مثلها مثل كل الزراعة العراقية تعرضت بساتين النخيل لظروف قاسية خلال العقود الأخيرة، فمن عمليات تجريف البساتين بسبب الحروب إلى تقدم المدن وتوسعها على حساب البساتين وتجريفها أيضا وفي المحافظات والمدن العراقية كافة دون استثناء حيث تحولت إلى عشوائيات ومناطق سكنية.

وأدى استخدام طريقة الري السيحية إلى التملح وارتفاع الماء الارضي والبعض على العكس من ذلك تعرض للعطش لشحة المياه مع عدم الاهتمام بالصناعات التحويلية للتمور بكل اشكالها وعدم حماية المنتوج المحلي وذلك بفتح الاسواق العراقية أمام منتجات التمور لدول الجوار مع ارتفاع تكاليف الانتاج من تكريب وتلقيح وتركيس وجني الثمار (الكصاص). يضاف إلى لذلك مشكلة الإرث وما نتج عنها من تجزئة البساتين وتحويلها إلى وحدات صغيرة تصعب إدارتها وبالتالي إهمالها وتركها دون خدمة، والأخطر مما سبق هو ارتفاع الماء الأرضي نتيجة السقي السيحي وبالتالي تملحها ودون معالجة.  وهنا لابد من الاشارة انه من مجموع (٩٨٠٠٤٢) دونم بساتين نخيل في العراق تسقى سيحا (٩٣٩٥١٩) دونم و(٤٠٥٢٤) دونم تسقى ريا بالتنقيط اي ما يقارب نسبة (٤ ٪) فقط. ومع عدم توفر المكننة الحديثة لإدارة هذه البساتين وضعف الوقاية الشاملة ضد الامراض خسر العراق الملاين من أعداد النخيل والخسارة متواصلة لذلك مطلوب من الجهات ذات العلاقة اتحاذ جملة من الاجراءات ومنها:

١- دعم دائرة   للبستنة وتطويرها من خلال زيادة موازنتها المالية

٢- الاهتمام بمحطات البحوث ومنها محطات بحوث النخيل النسيجية وتقديم كامل الدعم لها وفتح محطات جديدة

٣- أيقاف عمليات التجريف للبساتين المحاذية للمدن ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون.

٤- العودة للعمل في برنامج دعم الفلاح بفسائل النخيل مجاناً على أن يعيدها بعد ست سنوات أربع فسائل مقابل كل فسيلة واحدة وتسهيل الاجراءات الادارية لذلك.

٥- توفير الطائرات (الدرون) المسيرة وانشاء مراكز لها في كل المحافظات لأغراض وقاية بساتين النخيل ضد الأمراض والحشرات الضارة.

٦- وضع برنامج شامل لإدخال تقنيات الري الحديثة وتحديداً الري بالتنقيط ولكافة مساحات بساتين النخيل في العراق وبأسعار مدعومة وبالتقسيط المريح مع إدخال المكننة الحديثة في ادارة بساتين النخيل وتوفيرها من مناشيئ عالمية رصينة.

٧- معالجة مشكلة الإرث في البساتين من خلال القوانين الزراعية النافذة وعدم السماح بتجزئتها.

٨- توفير الاسمدة والعلاجات والأدوية وبأسعار مدعومة.

٩- فتح باب الاستثمار لقيام صناعات تحويلية مثل كبس التمور وتصنيع عسل التمر وغير ذلك.

١٠- منع الاستيراد من دول الجوار أثناء وبعد نضوج التمور لغرض حماية المنتج المحلي.

إن اعتماد الاجراءات اعلاه كفيل بحماية هذا الإرث والثروة الوطنية والتي لم تتوفر في كثير من بلدان العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مهندس زراعي استشاري