اولا: الفقرة د من (22) أقترح أن يضاف اليها (ومن مارسوا الاغتيال لأهداف سياسية بحيث تصبح الفقرة كما يلي:

(الكشف عن قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين 2019 ومن مارسوا الاغتيال لأهداف سياسية وتقديمهم إلى القضاء …) إلى آخر الفقرة.

ثالثا:

الفقرة ب من 2/32 – الطاقة والكهرباء:

أقترح أن يضاف إلى آخرها (السعي للاستفادة كالسابق من السدود الخزنية لتوليد الطاقة الكهرومائية).

كما أقترح إضافة فقرة بتسلسل د وكما يلي (العمل بجد من أجل تشييد مفاعل نووي بديلا عن مفاعلنا الذي تم تدميره ثمانينات القرن الماضي من قبل غارة جوية اسرائيلية).

رابعا:  الفقرة ت من 4/32 التي تنص على ( تمليك الأراضي  التي وزعت على الفلاحين وفق القانون 30 للعام 1958 والقانون رقم 117 للعام 1970وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية على أن لا تزيد مساحة التعاقد وفقه عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم 117 ) ما أراه بهذا الخصوص هو رفع موضوع التمليك والغاء هذه الفقرة من البرنامج والتمسك بالصيغة التي وردت في القانون 117 للعام 1970 والتي تنص على أن ( رقبة الأرض ملك للدولة) وان التعاقد عليها يمنح المتعاقد حق التصرف الزراعي فقط فهذا النص الذي ورد في القانون 117 هو أحد العوامل التي جعلتنا نعتبر القانون رقم 117 أكثر جذرية وأكثر تقدما من القانون رقم 30 وقد حال في حينه من اتساع عمليات بيع وشراء الأراضي الزراعية وأوقف ما كان يجري أواخر أيام النظام السابق.

أما مسألة تشريع قانون لاستئجار الأراضي فلا حاجة لكذا نص في برنامج حزبنا كما أرى، لأن قانون إيجار واستئجار الأراضي الزراعية موجود فعلا وقد شرع عام 1983 وبالرقم 35. إن ما مطلوب الآن هو إجراء تعديل على القانون 35 يقرر حدا أعلى للمساحة المؤجرة وليس الإطلاق كما موجود حاليا بحيث استطاع بعض رؤوس النظام السابق استئجار الألوف من أجود الأراضي الزراعية كأراضي مشروع النهروان وأراض في محافظة الديوانية واراضي هور الحرية بعد أن تم تجفيفه.

 سابعا:

الفقرة 2 من 37 – التعليم العالي والبحث العلمي:

أقترح إضافة فقرة تخص معاهد التعليم العالي من أجل إعداد الكادر الوسطي الذي يدير العملية الانتاجية بكفاءة عالية وقدرة علمية وتثبيت ملاحظة عن التوسع في افتتاح الجامعات الحكومية في المحافظات وتحديدها بجامعة واحدة في المحافظة الواحدة. الآن تم افتتاح جامعة حكومية ثانية في محافظة النجف إضافة لجامعة الكوفة المشيدة منذ عشرات السنين، وعلمت بأنه تم افتتاح جامعة حكومية ثانية في مدينة الناصرية.

ثانيا:

المادة 28:

أقترح إضافة فقرة برقم د تتعلق بحقوق عوائل شهداء الأنظمة المختلفة وليس فقط شهداء النظام البعثي السابق وضحايا الارهاب ما بعد السقوط وكذلك ما يتعلق بحقوق من اعتقلوا أو سجنوا خلال الفترات التي سبقت 8 شباط 1963 أو أعقبته، إذ أن القانونيين حرما عوائل الشهداء في الفترة التي سبقت عام 1963 والذين استشهدوا في الفترة الواقعة بين 18 تشرين 1963 والسابع عشر من تموز 1968 وكذلك من أعتقل أو سجن في التواريخ المذكورة في مخالفة صريحة لبنود الدستور العراقي الذي ينص على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.

وهنا استغرب عدم وجود نص بهذا الخصوص في مسودة البرنامج المقترح في حين أفردت لهم مادة خاصة بحقوقهم في البرنامج الحالي المقر في مؤتمرات الحزب السابقة.

سادسا:

الفقرة ج من المادة 33 – شؤون العمال والشغيلة-

أنا مع الدعوة إلى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، ولهذا اجدني لست إلى جانب الدعوة إلى (إقرار التعددية النقابية والتعامل المتكافيء مع الاتحادات النقابية) فهذا في رأيي في حالة الأخذ به ووضعه موضع التطبيق العملي يؤدي إلى تشظي الطبقة العاملة العراقية ولهذا أجدني صاحب مقترح لرفع هذا الجزء من الفقرة 33 من مسودة البرنامج.

ثامنا:

الفقرة د من المادة 38 – الموارد المائية-

أقترح إعادة صياغة الفقرة التي تدعو إلى (إعادة تقييم السدود في البلاد– كأن تكون) الاسراع بتنفيذ توصيات المؤتمرات الحكومية التي عقدت سابقا، وتوصيات الهيئات الاستشارية والخبراء الأجانب بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة وخصوصا ما يتعلق بسد الموصل الموصوف من قبل الأمم المتحدة بأنه أحد أخطر السدود في العالم حاليا وانخفاض مستوى الخزين المائي مقدم سدي الموصل وحديثه).

أتذكر من بين تلك التوصيات توصيتين: الأولى تتعلق بسد الموصل وكانت (تشييد جدار واق أمام السد يتولى تخفيف ضغط المياه على جدار السد الحالي أو تشييد سد بديل).

 اما الثانية فكانت الاستفادة من تجربة السوفيات عندما انخفضت مناسيب المياه في بحيرة بايكال أي (اللجوء إلى الأمطار الصناعية لرفع مستوى مناسيب المياه المخزونة مقدم السدود العراقية)

عرض مقالات: