أبدت مجموعة من النسوة، من أهالي مدينة الثورة (الصدر)، استعدادهن للتظاهر ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.

جاء ذلك خلال ندوة حول مقترح تعديل القانون وآثاره السلبية الاجتماعية والقانونية على المرأة والطفل، عقدها أخيرا "منتدى الام والطفل" في المدينة بالتنسيق مع رابطة المرأة العراقية فرع بغداد.

الندوة التي أدارتها إخلاص حميد، تحدثت فيها الحقوقية هند كريم، مستعرضة بعض الوقائع التاريخية التي سبقت إصدار قانون الأحوال الشخصية، حتى تشريعه عام 1959 بعد ثورة 14 تموز.

وأوضحت أن هذا القانون اعتبر في حينه سابقا لعصره، ومتفوقا على قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي، كونه ركّز على الوحدة الوطنية وليس الطائفية والمذهبية.

ولفتت إلى انه بعد الانقلاب على الثورة، طرأ على القانون بعض التعديلات من قبل النظام البعثي المقبور، ما قلل من المكتسبات التي تضمنها، مضيفة أنه بعد 2003 حاول بعض أحزاب الإسلام السياسي إلغاء القانون، وتشريع قوانين طائفية بدلا عنه، وصولا إلى محاولة تعديله الأخيرة.

وأشارت الحقوقية إلى ان التعديل المقترح، يجرد القانون من مدنيته، ويعوض ذلك بمدونات شرعية طائفية غامضة.

وفي سياق الندوة، قدم عدد من النسوة الحاضرات شهادات حية عما يتعرضن له من إرغام على التنازل عن حقوقهن مقابل حضانة أطفالهن، وحتى التنازل عن نفقة الأطفال.

هذا وثمنت النسوة ما جاء في الندوة من توضيحات حول القانون وتعديله، وأبدين استعدادهن للتظاهر ضد التعديل.

وفي الختام، وزعت على النسوة نسخ من بيان صادر عن تحالف 188.