ضيّف "منتدى لكش" الثقافي في بغداد، مساء الجمعة الماضية، المفكر السيد رحيم أبو رغيف، الذي تحدث في ندوة عنوانها "تعديل قانون الأحوال الشخصية مطلب مجتمعي أم مكسب سياسي". الندوة التي احتضنتها قاعة "جمعية الثقافة للجميع" في الكرادة، حضرها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وجمع من المثقفين والناشطين والمهتمين في القضايا القانونية والمجتمعية.

مديرة الندوة المحامية مروة عبد الرضا، بعد أن رحبت بالضيف والحاضرين، تطرقت إلى بعض فقرات التعديل المقترح من قبل البرلمان على قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة 1959. ثم تركت الحديث للسيد أبو رغيف، ليلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية ودوره في تنظيم الحياة الاجتماعية.

 تطرق الضيف إلى التعديل المقترح على القانون ورأى ان الهدف منه تحقيق مكاسب سياسية. وقال ان "النخب السياسية دائما ما تبحث عن موضوع لإعادة انتاج نفسها، كما هو حاصل في عملية تخويف طرف من طرف آخر لكسب القطيع. لذلك ان طرح تعديل القانون في هذا الوقت ما هو إلا محاولة من تلك النخب لإعادة تسويق نفسها من جديد".

وتابع قائلا: "كما أن هذا التعديل يجعل التعسف الذكوري مقننا ومشرعنا".

وأشار إلى ان الدين مبني على فكرة إيمانية، وان لكل إنسان عقيدته، وعلى الجميع احترام ذلك، مضيفا أنه لا يوجد نص يلزم بقانون أحوال شخصية معين، وان المصلحة تتطلب ما يحقق استمرار الحياة.

ونوّه الضيف إلى انه "لا يمكن لنا تحقيق المدنية ما لم نُعد قراءة طبيعة مجتمعاتنا، ونؤسس لها كي تتوحد على أساس الحد الأدنى المتمكن من مواجهة التحديات"، مبينا أن "العراقي بطبيعته، عبر التاريخ، يغلب عليه المزاج المدني، لكن طبيعة الأمزجة السياسية كانت شمولية دائما".     

بعد ذلك، طرح عدد من الحاضرين أسئلة على السيد أبو رغيف، فأجاب عنها بإسهاب. وتركزت الأسئلة على قضايا مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، منها النفقة وأنواعها وشروطها والموقف الشرعي منها، إلى جانب قضية حضانة الطفل لدى الأم أو الأب. وعن ذلك قال أن "الطفل يميل بيولوجيا إلى الأم". 

كذلك أجاب عن أسئلة حول الطلاق والإرث والوصية وسن الزواج.