عقدت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الثانية، الجمعة الماضية، جلسة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية العراقي والتعديل المقترح عليه، تحدث فيها المحامي الرفيق محمد جاسم بحضور جمع من الرفاق وأصدقائهم.
وخلال الجلسة تطرق جاسم إلى القانون النافذ وأبرز مواده. فيما ألقى الضوء على التعديلات المطروحة على القانون في مجلس النواب، مبينا أن تلك التعديلات ترسخ التوجه الطائفي وتؤدي إلى تفكك الأسرة، ومنها ما يخص إباحة زواج القاصرات وحرمان الزوجة من الميراث وغير ذلك مما يفرغ القانون النافذ من محتواه الضامن لحقوق المرأة والطفل، ويحوّله من الصيغة المدنية إلى الطائفية.
وساهم عدد من الحاضرين في تقديم مداخلات، أجمعوا فيها على رفضهم التعديلات المقترحة، بغداد – طريق الشعب
عقدت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الثانية، الجمعة الماضية، جلسة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية العراقي والتعديل المقترح عليه، تحدث فيها المحامي الرفيق محمد جاسم بحضور جمع من الرفاق وأصدقائهم.
وخلال الجلسة تطرق جاسم إلى القانون النافذ وأبرز مواده. فيما ألقى الضوء على التعديلات المطروحة على القانون في مجلس النواب، مبينا أن تلك التعديلات ترسخ التوجه الطائفي وتؤدي إلى تفكك الأسرة، ومنها ما يخص إباحة زواج القاصرات وحرمان الزوجة من الميراث وغير ذلك مما يفرغ القانون النافذ من محتواه الضامن لحقوق المرأة والطفل، ويحوّله من الصيغة المدنية إلى الطائفية.
وساهم عدد من الحاضرين في تقديم مداخلات، أجمعوا فيها على رفضهم التعديلات المقترحة، لما تلحقه من اضرار جسيمة بالمرأة والاسرة والمجتمع.