احتضنت قاعة "دار الود" للثقافة والفنون في مدينة الحلة، أول أمس الجمعة، ندوة حوارية بعنوان "قانون الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون"، قدمها المستشار القانوني وجدان المعموري وحضرها جمع من المثقفين.

وتناول المعموري في مستهل حديثه، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ومقترح تعديله المطروح في البرلمان. فيما تطرق إلى الآراء الفقهية لمختلف المذاهب حول قضايا الأحوال الشخصية، مبينا ان القانون النافذ استفاد من تلك الآراء ولم يخرج عن الثوابت التي طرحها رجال الدين.

وأشار إلى ان التعديل المقترح لو تم تشريعه سيؤدي مستقبلا إلى تشظي الأسرة وإلى إحداث مشكلات كبيرة في المجتمع بفعل تعدد الآراء الفقهية واختلافاتها داخل الطائفة الواحدة، ما يهمش دور القضاء في الفصل في حالات الزواج والطلاق والحضانة.

وأكد المعموري ان القانون النافذ هو الفيصل في حل النزاعات الأسرية، بما ينسجم وحقوق الانسان والمساواة المنشودة بين أبناء الشعب.

وأثارت الندوة مداخلات واستفسارات طرحها العديد من الحاضرين، وعقب عليها المعموري بصورة ضافية.