أقامت لجنة التنسيق بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات المدنية الديمقراطية العراقية في هنغاريا (المجر)، السبت الماضي، حفلا في مناسبة الذكرى 66 لثورة 14 تموز، حضره جمع من أبناء الجاليتين العراقية والعربية وأصدقاء مجريون.

الحفل الذي أقيم في العاصمة بودابست، أداره السيد ستار الريحاني، واستهله داعيا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الثورة والقوى الديمقراطية والتقدمية، ثم إلى الاستماع للنشيد الوطني الجمهوري الأول لثورة تموز.

بعدها ألقى السيد محمد الشمري كلمة باسم لجنة التنسيق، مما قاله فيها أن «ثورة 14 تموز حدث بارز ومهم في مسيرة الشعب العراقي النضالية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية»، مضيفا أن «الأحزاب الحاكمة والقوى المتنفذة اليوم، هي حفيدة القوى المعادية التي تآمرت على الثورة آنذاك، لذا حاولت وتحاول الآن من جديد محو ذاكرة الشعب العراقي وذلك بسن قانون العطل الرسمية الذي تجاهل يوم تأسيس الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958. انهم لا يدركون أن هذه الثورة ارتبطت بانتصار إرادة الجماهير، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الثورة».

ولفت الشمري في الكلمة إلى ان «هناك من يحاول التشكيك في المشروعية التاريخية للثورة، ويعتقد ان العراق كان ممكن ان ينمو ويتطور سلمياً ولو ببطء بدون ثورة 14 تموز، وهذا غير مجانب للحقيقة بصورة مطلقة. فالأقلية الحاكمة آنذاك باستبدادها وقمعها للمعارضة الوطنية وتزييف الانتخابات والتلاعب بنتائجها، أغلقت الباب أمام فرص التطور السلمي الديمقراطي، وباتت تشكل حجر عثرة أمام التطورات المطلوبة موضوعياً وسياسياً واقتصاديا واجتماعياً».

فيما تحدث د. حسين جهاد عن العنف في زمن النظام الملكي، مبينا أن «العنف بدأ منذ اغتيال الملك غازي. كما مارست الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي سياسة الحديد والنار ضد التظاهرات السلمية والمطالب الفلاحية، وارتكبت المجازر الدموية، وزجت المئات، بل الآلاف من خيرة أبناء الشعب في السجون والمعتقلات مستخدمة معهم التعذيب ونزع ومصادرة الحريات العامة والشخصية، وسحب الجنسية العراقية. كما نفذت الإعدامات بعد محاكمات جائرة بحق العديد من المناضلين البواسل وفي طليعتهم قادة الحزب الشيوعي، وعلقت جثثهم في الساحات العامة».

وأشار إلى ان «الدستور العراقي الحالي أقر بأن العراق جمهورية ديمقراطية فيدرالية، أي انه أقر بأن هذه الجمهورية بدأت في 14 تموز».

وساهم في الحفل أيضا السيد حسين فرمان، الذي قال في مداخلة له ان «ما يقال عن انه كانت هناك فسحة من الديمقراطية في النظام الملكي، بدليل اجراء انتخابات، غير واقعي. فعندما فاز ممثلون للمعارضة سنة 1954 قام نوري سعيد بإلغاء نتائج الانتخابات وحل البرلمان»، ملقيا الضوء على إنجازات ثورة 14 تموز، ومنها إطلاق الحريات العامة وحرية النشاط الحزبي، وتحقيق مكاسب هائلة لعموم الشعب، وسن قوانين مهمة مثل الأحوال الشخصية والإصلاح الزراعي والنفط.

وكانت للسيد مؤيد عبد العال مداخلة حول انقلاب شباط 1963، أوضح فيها أن «هذا الانقلاب الأسود أدت اليه عوامل داخلية وخارجية منها تأثير الصراعات والطموحات الشخصية بين الضباط الأحرار، وعدم رسم جبهة الاتحاد الوطني برنامج عمل ما بعد نجاح الثورة، وتزايد الصراع بين القوى اليسارية والقومية، والممارسات الفردية المناهضة للديمقراطية، وتآمر القوى التي تضررت من انجازات الثورة، كالاقطاع والقوى الرجعية والشركات الاحتكارية والدول الامبريالية».

ولفت السيد ستار الريحاني في مداخلة له، إلى ان «النظام الملكي لم يكن ديمقراطيا، لأن نوري سعيد لم يسمح للبرلمان العراقي أن يكمل دورة كاملة مدتها 4 سنوات، فكان البرلمان يكمل سنة أو سنتين من دورته وتلغى الفترة المتبقية، ليشكل نوري سعيد وزارة جديدة».

فيما ذكر د. رعد ديبس في مداخلته ان «الديمقراطية ليست انتخابات فقط، بل هي مشاركة الشعب في الحكم. فالكثير من الدكتاتوريين أقاموا انتخابات، لكن المهم هو وجود دستور يحقق ويؤمن متطلبات العيش الكريم للشعب».

وفي الختام، قرأ د. منير عيسى قصائد شعبية في المناسبة.