كان الارتباط بالأرض كالارتباط بالأهل والعائلة، وربما مساويا لكنز من الذهب أو أثمن، وكانت غالبية الأراضي الزراعية تعد من الحيازات الصغيرة ومن ثم تتدرج نحو الحيازات المتوسطة، ومن ثم الإقطاعيات التي تتجاوز الألف دونم .
وكانت بعض المقاطعات الواسعة تضم مضخات للسقي من نوع «رستن» إنكليزية الصنع، والتي قسم منها قُدمت كهدايا أو بالأحرى كرشاوي لبعض الوجهاء والشيوخ !!وكانت هذه المضخات من أولى بشائر التطور الرأسمالي في الزراعة، ومن أولى طلائع السياسة البريطانية لإفساد العلاقات (البطريركية) في الريف والانتقال إلى العلاقات شبه الإقطاعية ، الأمر الذي وضع الأساس المادي للصراع الطبقي في الريف. حيث كانت الأرض ملك العشيرة تسمى «الديرة» ديرة العشيرة الفلانية. والصراع بين العشائر.
أما عند تمليك الشيوخ المضخات وتبعها تسجيل الرض باسم الشيخ!! أصبح الصراع بين الإقطاعي /الملاك وأبناء عشيرته، صراعاً طبقياً وليس بين العشائر كما كان سابقاً.
في سنة١٩٣٢ صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية رقم٥٠ وقانون اللزمة رقم ٥١ لنفس السنة١٩٣٢، وكان الهدف منهما تمليك الشيوخ ورجالات الحكم وأثرياء المدن الأراضي الزراعية التي توارث الفلاحون أبّاً عن جد زراعتها وفقاً لحق العشيرة في الديرة المشتركة، وبعد ست سنوات فقط من الشروع في تطبيق قانون التسوية الأول استحوذ الملاكون على أراضي الدولة وتم تحويلها إلى إقطاعيات كبيرة يصل بعضها إلى أكثر من ٣٠٠ ألف دونم للشخص الواحد. ، وتم التصرف بالأرض الأميرية (العائدة للدولة) التي كانت مساحتها أكثر من اربعة ملايين ونصف مليون دونم من الأراضي الأميرية الصرفة من الناحية العملية كحيازات فعلية يتصرف بها الإقطاعيون باسم الإجارة وكأنها أراضيهم الخاصة. وليس هناك من يجرؤ على منافستهم فيها. حتى أصبح ١بالمائة من السكان يمتلكون أكثر من ٦٨بالمائة من الأراضي الزراعية!
لقد غدا مئات الألوف من الفلاحين قبيل الثورة محرومين من الأرض، لا يملكون شبراً واحدا منها، وباتت الأرض الزراعية شراكة ما بين شيوخ القبائل «الإقطاعيون» والسادة والحكام الكبار. وملك ستة عشر رئيس وزراء أراضي زراعية واسعة، وأصبحت العائلة المالكة وحدها وهي الغريبة أساساً عن البلاد، تملك ا»١٧٧»ألف دونم.
وهنا أود التنويه إلى أن الحزب الشيوعي العراقي طالب بتوزيع الأرض الأميرية (ملك الدولة) لكي يستغلها الفلاحون فعلاً.
الانتفاضات الفلاحية أثناء العهد الملكي:
- ١٩٣٥انتفاضة سوق الشيوخ .
- ١٩٤٦انتفاضة فلاحي ناحية آل بدير في قضاء عفك كان يتقدمها «فضيل صفر القائد الفلاحي والمناضل الشيوعي في ناحية آل بدير وأحد قادة انتفاضة النصيفة في الديوانية وهو من عشيرة العمور البديرية» ضد الإقطاعي عبد الأمير الحاج شعلان شهد آل ثويني
-١٩٤٧انتفاضة فلاحي عربت (وهي قرية كردية جنوب شرق السليمانية) ضد مالك الأرض الشيخ بن الشيخ محمود.
-١٩٥٢ انتفاضة الفلاحين من قبائل آل إزيرج ضد ملاك الأراضي في محافظة العمارة.
-١٩٥٣انتفاضة الفلاحين من رجال القبائل في دزءئي في محافظة اربيل.
-١٩٥٣ انتفاضة فلاحي قضاء ورماوه في محافظة السليمانية.
-١٩٥٣انتفاضة فلاحي قضاء هورين شيخان في محافظة ديالى.
-١٥ /١١ /١٩٥٤ انتفاضة فلاحي الشامية محافظة الديوانية في الفرات الاوسط، وكان مطلبها الرئيسي قسمة الحاصلات مناصفة بين الفلاح والأطراف الأخرى (صاحب الأرض والمضخة) وتحقق مطلبهم حيث شرعت السلطة الملكية مرسوم رقم «١»لسنة١٩٥٤، وأصبح مطلبها مطلبا عاما وطنيا لكل فلاحي العراق، قادها الحزب الشيوعي ودعمها وتوجيهها.
-١٩٥٥انتفاضة فلاحي بني زريج في الرميثة
-١٩٥٦انتفاضة قضاء الحي / ضد مشايخ آل ياسين.
-/٤/١٠/ ١٩٥٦انتفاضة فلاحي عشيرة بني عارض في ناحيتي الحمزة والرميثة. أوقعت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية ، وسقط خلالها ستة شهداء من الفلاحين.
-١٩٥٧ انتفاضة النصيفة في ريف الديوانية، وفيها قررت قيادة الحركة الفلاحية الديمقراطية القيام بعصيان والامتناع عن قسمة الحاصلات الشتوية القائمة إلا بموجب المرسوم (١) لسنة١٩٥٤.
وقد نشبت مقدمة الانتفاضة في مقاطعات السنية، والشافعية والدغارة ومن ثم توسعت فيما بعد إلى مقاطعات الحمزة والشامية ومناطق المشخاب.
-١٩٥٨ انتفاضة فلاحي الديوانية التي هي امتدادات وآثار استمرت حتى ثورة ١٤تموز ١٩٥٨ وكان لها الدور البارز في منع تمرد قائد الفرقة الأولى العسكرية ضد الثورة وإيقاف تحركاتهِ.