ضيّف منتدى “بيتنا الثقافي” في بغداد، أخيرا، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق د. علي مهدي، الذي قدم محاضرة بعنوان “ميثاق تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ودورها في استقرار عمل مؤسسات الدولة”.

المحاضرة التي احتضنتها قاعة المنتدى في ساحة الأندلس، حضرها جمع من المثقفين والمهتمين في الشأن السياسي، فيما أدارها د. محمد صالح.

واستهل الضيف محاضرته بتقديم مدخل تاريخي للمحاكم الاتحادية وأهميتها، مبينا أن “الهيئات القضائية تقوم بمراقبة القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، وتحدد مدى موافقتها لمواد الدستور”.

وتابع قوله أن “المحاكم الاتحادية لها دور كبير في تعزيز دولة القانون والمؤسسات، والحيلولة دون الخروج عن الدستور، باعتباره الضامن لحقوق الأفراد وحرياتهم”.

وأوضح د. مهدي أن “القضاء نشأ على مستوى العالم، وإلى حد قريب نسبيا، من رحم السلطة التنفيذية، وعمل تحت امرتها”، مستدركا “لكن مع قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية، وبزوغ عهد السيادة الشعبية والإقرار بمبدأ فصل السلطات واتساع التعليم والثقافة السياسية، وانتشار القيم الديمقراطية.. بعد ذلك كله بدأ القضاء يستقل تدريجيا عن تلك الهيمنة التي كانت مفروضة عليه، حتى ظهرت ما بعد الحرب العالمية الثانية مجالس للقضاء تتمتع باستقلالية تامة، من حيث التشكيل والهيكلة وسير العمل الذاتي”.

ثم عرّج على طريقة تشكيل المحاكم الاتحادية، وأعداد أعضائها، مستشهدا بعدد من المحاكم في الدول الغربية والعربية.

وبالنسبة للعراق، ذكر المحاضر أن البلد تعرف على هيئة قضائية تعنى باختصاصات المحكمة العليا منذ صدور القانون الاساسي للدولة العثمانية سنة ١٨٧٦، مضيفا أنه عند كتابة القانون الاساسي العراقي لسنة ١٩٢٥، استعانت اللجنة المشكلة لكتابته بمبادئ الدساتير الاسترالي والنيوزلندي والتركي “لذلك كان للقانون الأساسي التركي تأثير كبير على المشرّع العراقي الذي تبنى نموذج الرقابة على القوانين بعد صدورها”.

وتابع قوله أن “دستور العراق الصادر عام ١٩٧٠، لم يتطرق الى وجود محكمة دستورية عليا”، مشيرا إلى أن “العراق، وحينما انتقل في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، شرّع دستور عام 2005. إذ تحوّل العراق من دولة بسيطة موحدة إلى دولة اتحادية مركبة، وانتقل نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، كما جرى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات، وتشكيل مجلس للقضاء الأعلى مستقل عن وزارة العدل، فتم إنشاء محكمة عليا تحافظ على مبدأ سيادة القانون، وتؤكد احترام الحقوق والحريات الواردة في الدستور، وحمايتها من تعسف وطغيان السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأثارت المحاضرة مداخلات ساهم فيها العديد من الحاضرين.