نظم «مركز بغداد» للتنمية القانونية والاقتصادية، السبت الماضي، ورشة حوارية بعنوان «حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والقيود على ممارستها»، بحضور ومشاركة أعضاء المركز وعدد من القانونيين والإعلاميين والباحثين.
وفي الورشة التي احتضنها مقر جمعية «الثقافة للجميع» وسط بغداد، قُدمت أبحاث ودراسات حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
رئيس المركز د. محمد صباح، افتتح الورشة مقدما نبذة عن موضوعها. أعقبته الحقوقية هيرو بتقديم بحث تاريخي حول ممارسة حق الاجتماع والتظاهر في العراق. بعد ذلك تحدث المحامي رزاق العوادي عن الجوانب القانونية لمشروع القانون المذكور، وارتباط ذلك بالمعاهدات والوثائق التي وقع عليها العراق. تلاه الحقوقي محمد السلامي بإلقاء الضوء على ما توصلت إليه الحوارات والمناقشات، التي دارت في منظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون.
ثم دار نقاش مستفيض بين الحاضرين، حول ورقة في شأن مشروع القانون، أعدها د. علي مهدي.
وفي الختام، جرى تشكيل لجنة من الحقوقي محمد السلامي، والمحامي رزاق العوادي، والاعلامية د. إرادة الجبوري والحقوقي ماجد الكناني، لصياغة وبلورة مخرجات الورشة، لغرض نشرها والتعبئة في اتجاه تبنيها والتثقيف بها، وارسالها الى الجهات الاختصاصية التي تشارك في صياغة مشروع القانون آنف الذكر.