يطرق اسماعنا في هذه الايام وبإسهاب موضوع التوجه لتفعيل الايرادات غير النفطية وهذا شيء مفرح ولو انه متأخر، الا ان من يأتي متأخرا خيرا من الذي لا يأتي. تلك الايرادات عديدة ومتوفرة وبالمستطاع استثمارها لو توفرت الارادة والجدية والعمل بروح المسؤولية في كل التوجهات ومن تلك هي الزراعة التي لا تحظى يوما بالاهتمام الكافي من لدن القائمين على الشأن لحقب مديدة، فنرى الاهمال سوى كان متعمدا او غيره ومنها عدم الرؤى الحالية والمستقبلية عن ما يجب ان يكون عليه القطاع الزراعي. والحديث هنا عن بلد يعد تاريخيا زراعيا ويسمى بأرض السواد، اي انه متميز بكونه زراعيا بأمور عديده ومنها الايدي العاملة وخصوبة التربة واستثمار ما يمكن استثماره وعمل او مشروع يراد له النجاح وان يحقق غاياته واهدافه وهذا يتطلب السعي المثابر والجاد لإيجاد وتوفير كافة مستلزمات نجاحه. وفيما يتعلق بالزراعة يتوجب ان يكون العمل فيها وفق خطة وبرنامج عمل ينظر له بدقة ومتابعة شديدة والسعي الجاد بتوفير المستلزمات المطلوبة وتهيئتها قبل ان يحين الأوان، لأنه معروف لدى الجميع ان العمل في الزراعة ليس اي عمل بل انه محكوم بمواسم وفصول لا تقبل التقديم او التأخير لاي سبب كان وفقدان أحدها ينعكس سلبا على باقي الموارد. ولنأخذ مثلا حراثة الارض وتسويتها والبذار والري واعطاء الاسمدة الكيماوية بأنواعها والمكافحة وادواتها وهي بالضرورة ان تكون بالطائرات اي الطيران الزراعي ولكن كيف الحال وطائراتنا مركونة كجثث هامدة في قضاء الصويرة ومنذ سنوات عديدة دون ان تبادر اي جهة بالإشارة إلى ذلك، فبماذا يسمى ذلك هل هو اهمال او اغفال؟ الا انه يحدونا الامل بالتوجهات الجديدة للحكومة وضمن الخطة المعتمدة في مجال القطاع الزراعي والذي يعتبر اهم عامل من عوامل الايرادات غير النفطية، ومن اجل ان يكون النفع اعم وأفضل واشمل. وبالنسبة لي كفلاح ومواطن عراقي سررت كثيرا وغمرتني الفرحة عند سماعي امر السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ايجاد حالة من التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة وهذه قضية غاية في الاهمية لم يطرقها أحد سابقا، وبالمحصلة ستكون لها مردودات ايجابية كبيرة ومؤثرة ولكوني فلاحا ومعنيا في هذا الموضوع وتعزيزا لتلك الخطوة الجيدة واستكمالا لذلك المشروع اقترح الاتي:

من الاصوب والمفيد وبالنظر لحالة التدهور والتخلف المريع الذي يعن القطاع الزراعي ان يصار إلى تشكيل ورشة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها ديوان وزارة الزراعة وتظم التالي:

١- وزارة الزراعة

٢- وزارة الموارد المائية

٣- وزارة النفط

٤- وزارة الكهرباء

٥- وزارة التجارة

٦- الشركة العامة لتجهيزات الزراعية

٧- نقابة المهندسين العراقيين

٨- كلية الزراعة

٩- المديرية العامة للأراضي

١٠- صندوق التنمية الدولي

١١- البيطرة

١٢- الثروة الحيوانية والنباتية

١٣- الغابات

١٤- اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق

ووضع خطة عمل لثلاث مراحل قصيرة الامد - متوسطة الامد - بعيدة الامد

وتعقد اجتماعات تتعلق بالعمل ووضع كل جهة ازاء المهام المتعلقة بها وتشخيص عوامل النجاح والفشل اولا باول كالذي عهدنا من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء بما هو جاري الان. واعود لأذكر بمسألة على درجة في الاهمية الا وهي وحسب رأيي البسيط ان الابقاء على جعل وزارة معنية بالموضوع بالدرجة الاولى - ارشادية - توجيهية- وابعادها عن المهام التي وجدت من اجلها شي غير دقيق إطلاق وأعني وزارة الزراعة، ان مهام الارشاد والتوجيهية يمكن ان يقوم بها المرشد الزراعي او الناظر التعاوني. وبالعودة إلى ما ورد في اعلاه أجزم لو اخذ به يمكن ان تحصل نقلة نوعية في حياة الريف والفلاحين وجميع العاملين في القطاع الزراعي وانتشال هذه الشريحة الكبيرة من حالة الفقر والتخلف والحرمان الذي طالهم طيلة عقود من السنين إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني للبلد بأهم مورد غير النفط هذه الثروة الايله للنضوب لا محالة، ومن الخطأ الفادح الابقاء على اقتصاد احادي الجانب فضلا عن تأثيرها سلبا وإيجابا بتقلبات السوق العالمية.