تشهد دول الجوار عمليات تنمية وتطور في جميع المجالات وخصوصا في الجانب العمراني والاقتصادي والإنتاجي والخدمي، معتمدة بالأساس على نمط الاستثمار والتعاقد مع شركات أجنبية وعربية رصينة وذات خبرة في مجال عملها، وبالمقابل نرى بلدنا متخلفا في هذا المجال ومحروما من عمليات التنمية الاقتصادية والإنتاجية، سوى أمور هامشية لا ترتقي إلى مستوى الإنتاج الفعلي ولا تدخل في عملية تطوير البنى التحتية وتنشيط الجانب الاقتصادي والإنتاجي الذي نحن بأمس الحاجة له بعد ما أصاب بلدنا الخراب والدمار جراء الحروب التي شنها المقبور صدام ولا إلى الميزانية الانفجارية التي يملكها بلدنا.  وجاءت من بعده حكومة المحاصصة التي أمعنت في نهب خيرات وموارد البلد وتحويل الأموال العائدة من تصدير النفط إلى جيوب الفاسدين والسراق عوضا عن عملية البناء والإعمار وتأهيل المعامل الإنتاجية التي دمرت جراء الحروب التي عاشها شعبنا وبلدنا وتنويع مصادر الدخل الوطني بدون الاعتماد على عائدات النفط، والانتقال من الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى اقتصاد متعدد المصادر. لقد استطاعت دول الجوار ودول المنطقة ومنها حكومة كردستان العراق أن تخطو خطوات متقدمة في مجال الاعمار والبناء والتقدم في جميع المجالات من خلال الاستثمار ومع شركات أجنبية وعربية رصينة، بعد تقديم جميع التسهيلات القانونية والمالية والإدارية للمستثمر للمباشرة بالعمل.

لكن حكومة بلدنا من خلال الأساليب البيروقراطية والروتين المعقد والممل الذي يعرقل، لا يجيز للمستثمر أن يباشر بعمله، بالإضافة إلى هشاشة الوضع الأمني في البلد كما يروج له الإعلام المعادي، والمساومات وصعوبة التحويلات المالية بالإضافة إلى وجود جهات سياسية داخلية وخارجية لا تريد للبلد التقدم والتطور والرقي، وتقف معرقلة لمثل هكذا خطوة لصالح الوطن والمواطن فجعلت المستثمر يعزف ويهرب من توظيف أمواله في مثل هكذا ظروف وصعوبات ومعاملات سيئة وفساد مكشوف. ومعروف أن  طموح المستثمر وهدفه هو الاطمئنان على أمواله وحياته وكرامته.

لا يوجد اليوم في برامج وخطط حكومة المحاصصة أية مؤشرات تدل على تطوير عمليات البناء والتقدم الاقتصادي والإنتاجي لبلدنا الذي يفتقر لها، سوى الإكثار من بناء محلات تجارية ومولات ضخمة لأصحاب رؤوس الأموال التي انتشرت بشكل ملفت للنظر، وأيضا الاتساع في بناء مدارس وجامعات أهلية بطراز حضاري ومعماري متقدم والتي تدر على أصحابها أموالا طائلة من خلال استيفاء أجور الدراسة المرتفعة فيها للطلبة المتمكنين ماديا بسبب فشل الدراسة وقدم البناء وهشاشته في المدارس والجامعات الحكومية.

كما لوحظ توجه مجاميع من أصحاب رؤوس الاموال والمتنفذين منهم في الحكومة إلى بناء مستشفيات أهلية بطراز عصري متقدم وتحتوي على أجهزة طبية حديثة ومتطورة وبكوادر طبية أجنبية وعراقية ماهرة، وهي تستقطع مبالغ عالية من المرضى المراجعين لهذه المستشفيات وهم مجبرون على ذلك بسبب ضعف الخدمات وقلة الاهتمام والرعاية وشحة العلاجات الطبية في المستشفيات الحكومية.

أين نحن من تنشيط الجانب الإنتاجي وتوظيف الإمكانيات المالية والعلمية لتأهيل المعامل الإنتاجية المتوقفة لاستقطاب الايادي العاملة بجميع الاختصاصات لتخفيف التوجه إلى القطاع العام المتضخم الذي يشكو من بطالة مقنعة. وتنويع القطاعات الإنتاجية الموجودة والنشطة في أغلب دول العالم.