لا شك ان وجود المنظمات المهنية والمجتمع المدني من نقابات واتحادات وحركات اخرى ودعمها وتمكينها من اداء مهماتها شي موضع اعتزاز حيث ان تطورها وتفعيل دورها هو عامل اساسي من عوامل بناء الدولة اي على اعتبار انها السلطة الخامسة ويكون لها الرأي في كل ما يتعلق بشؤون الناس من تشريعات وقوانين وفضلا عن كونها تمثل اغلبية جماهيرية ورأي عام اي حلقة الوصل بين الجماهير والسلطة وهي بالمحصلة تعمل بموجب قوانينها وانظمتها الداخلية المقرة واستنادا الى ما ورد في الدستور ولها شخصية معنوية وتعمل بحيادية واستقلالية تامة خدمة للشريحة المعينة التي تمثلها وبعيدا عن اي تدخل من اي جهة كانت سياسية دينية وحزبية وحكومية ما عدا التدخل الايجابي بالدعم والعون وابداء المساعدة والتشجيع وفي ظل عراقا لا اقول ديمقراطي بل ينحو نحو الديمقراطية والعمل فيها تطوعي اختياري وبدون مقابل وخدمة ودفاعا عن الشريحة المعينة وهذا العمل متاح لكل من لديه الرغبة ولديه الامكانيات والقدرة على اداء المهام المثبتة بالبرنامج  والنظام الداخلي المقر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، ومن الطبيعي ان تبوء المراكز القيادية يأتي عن طريق الانتخابات الحرة والديمقراطية التي يسود فيها العدل والانصاف وبعيدا عن فرض الارادات ووفق القواعد المهنية ويجب ان تتوفر في المرشح حالات السلامة العقلية والجسدية فضلا عن الامكانيات والنزاهة والعمل بروح الحرص على كل الممتلكات واموال المنظمة والحفاظ عليها بأقصى الدرجات، وقانونا تعتبر الموجودات من المال العام الذي يحاسب عليها القانون، ومن الضروري ان يكون العمل في هذه المنظمات بموجب قوانين حديثة عادلة تتلاءم وتنسجم مع كل المستجدات والتطورات الحاصلة وليس مثل ما هو حاصل الان في اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق الذي يعمل بقانون ٥٦ لسنة ١٩٨٢ الذي اكل الدهر عليه وشرب والذي اصدره حكم حزب البعث آنذاك لا سيما وان العمل في هذه المنظمات المهنية لا يختصر على الاقتصادية والمطلبية والمعاشية وهذا ضروري الا ان هناك الذي في غاية الاهمية وهو التدريب والتوجيه لنشر الوعي في كل الجوانب وبث روح التسامح والتعاون والروح الوطنية وذلك من خلال اقامة الندوات والدورات الجماهيرية التي هي صلب اعمال المتصدين للعمل المهني ويمكن الاستعانة في تغطية هذا المجال بخبراء وفنيين والنزول ميدانيا ومغادرة الجلوس خلف الابواب المغلقة بانتظار المنح والهبات والكومشينات الحكومية والمصالح الشخصية والمنافع الذاتية

وبالعودة الى موضوع الانتخابات وشرعيتها وقوانينها من الواجب خلق الاجواء الملائمة والمشجعة من اجل توسيع دائرة المشاركين فيها وان يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام وفي الجمعيات الفلاحية يتم دفع الاعلانات والملصقات في جميع مقار الاتحادات والفروع والجمعيات وتثبيتها وبشكل واضح وشفاف المكان والزمان كل حسب تسلسله ويكون بحضور واشراف القضاء وايجاد لجان محايدة لتلقي الطعون والشكاوي لتوضيح التجاوزات والخروقات والانتهاكات وليس كما هو حاصل الان في اتحادات الجمعيات الفلاحية مع جل احترامي وتقديري لهذا الاتحاد وتاريخه المجيد الحافل بالمأثر والمسطر بالتضحيات من خلال ما سلف من القادة الوطنيين المعروفين فان ما هو حاصل الان يحز بالنفس بأشد ما يكون وفي هذه الحالة (نزل زيد صعد عمرو والعكس ) والاستقتال قائم على قدم وساق ولفترة حفنة من السنين وكأن ما وجد من اجله هذا الاتحاد هو المماحكات والصراعات في يجب ان يكون عنده مهماته الاساسية وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدنا بخصوص التصحر والجفاف وقطع حصص البلد المائية الامر الذي يتطلب تهيئة وتعبئة جميع الفلاحين والمزارعين وسكان الريف وكل وطني شريف يهمه مصلحة الوطن والشعب الوقوف صفا واحدا خلف الحكومة ودعمها واسنادها بالمطالبة بحقنا في المياه وذلك من خلال الاحتجاجات والتظاهرات والتجمعات امام سفارات الدول المعنية وارسال الوفود والمذكرات الى جميع الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية وبالتعاون والتنسيق مع باقي المنظمات الجماهيرية أليس هذا غير ممكن يا سادة يا كرام.

نعم انه ممكن ومطلوب ولا يختلف عليه اثنان ولو توافرت الإرادة والعزيمة والنية الصادقة الى جانب الايمان الراسخ بعادلة هذه القضية ونلقي باللوم على المسؤولين كل المسؤولين لتغافلهم عن هذه القضية التي هي الاهم مرحليا فما المانع الذي يمنع استثمار هذه الجمهرة المؤثرة وابعادها عن دورها الفاعل واقصد بالخصوص جمهرة الفلاحين والمزارعين وسكان الريف الذين هم اصحاب المصلحة الاساسية في توفير المياه ومن الناحيتين الاستهلاكية وسقي الزراعة للسقيين الزراعي والحيواني وهنالك شيء ملفت للنظر الا وهو زيادة   وتطوير درجة الوعي الذي نحن احوج ما نكون اليه قدر حاجتنا لثقافة مجتمعية والتي هي بعيدة كل البعد عن كثير من الفلاحين وسكان الريف لفقدان اي وجود لمنظمات مهنية يمكنها ان تلعب هذا الدور.