بالرغم من الإهمال الواضح وغياب خطط التنمية المستدامة الاستراتيجية للريف، تجد مديريات الزراعة تعمل وفقاً لظروفها غير المؤاتية، وقلة او انعدام التخصيصات المالية ما فاقم معاناة الفلاحين والقطاع الزراعي ودوائره الزراعية والموارد المائية.

مديرية زراعة الديوانية شخصت الحاجة الفعلية وعملت على تفعيل نشاطاتها. ففي 26/10/2020 ناقشت الأزمة المالية وركزت على الاستثمار الزراعي، وتم اللقاء بين رئيس هيئة استثمار الديوانية ومديرية زراعة الديوانية وجرى تحديد الرؤى المشتركة بينهما.

• ومنذ 9/11/2021، حذرت المديرية من هجرة داخلية نحو المدينة بسبب شح المياه، في واستمرار الجفاف الذي يتسبب بإنعدام مياه الشرب لهم وللحيوانات، وكذلك وانعدام الزراعة وهلاك الثروة الحيوانية.
• اكدت المديرية تحذيرها في 11/ 11/ 2021 نتيجة استغاثة سكان القرى التي تقع على ذنائب الأنهار.
• رغم كل ذلك ارتفع إنتاج العسل إلى ٨٠ طن وبدون دعم مالي او الوقاية.
• وأعلنت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، ونشر تحقيق في حينها .
• كما انها اقامت الدورات التدريبية حول زراعة وإنتاج الفطر، وأنتجت ٣٠ طن من محصول الفطر.
• ومن اجل انسيابية توزيع الاسمدة، تعلن المديرية عن موعد وصول الكميات إلى مخازنها. وفي 9/ 3/ 2023، نظمت ندوة إرشادية حول موضوع الاستخدام الامثل للمبيدات.

*وهي تستعد منذ 5/ 4/ 2023 للعمل على تنفيذ ٣٤ نشاطاً إرشادياً محلياً خلال نيسان 2023.

لا يخفى على الجميع الواقع المتردي في مجال الخدمات في مدن محافظة الديوانية وباتت هذه المحافظة من أكثر المحافظات التي تعد منكوبة من النواحي الخدمية والعمرانية والاقتصادية وان الجانب الزراعي يعد من أكثر الأنشطة التي يجب على الحكومات المحلية والمركزية الاهتمام بها كون اغلب سكان هذه المحافظة يمتهنون الزراعة وتصل نسبة السكان في القرى والأرياف إلى 70 في المائة من إجمالي السكان تقريباً

ويرد هنا تساؤل مهم: أنه هل هناك اهتمام من الحكومة بهذه الشريحة من أبناء هذه المحافظة في تذليل العقبات والصعوبات؟ وهل أن الدعم المنشود من قبل الجهات المعنية في هذا المجال وصل حيز التنفيذ وغادر جانب الشعارات الحملات الدعائية والإعلامية؟ وهل أن الدعم الجاد سوف يحقق اثراً ملحوظاً في الجانب الزراعي والاقتصادي والاجتماعي اذا ما تم العمل به فعلا؟ وهل كانت أزمة المياه تدار بشكل صحيح ام بشكل ترقيعي؟

وهل تم الاهتمام بمشاريع الري الحديثة ( الري بالرش أو الري بالتنقيط) وتشجيع المجتمع الفلاحي في الاهتمام بهذا الجانب والعمل على مغادرة طرق الري التقليدية التي أدت ارتفاع نسبة الملوحة بسبب ارتفاع حجم المياه الجوفية ؟

وهل تم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة أو التجارب في المحافظات الغربية والشمالية في مجال الدعم الزراعي في هذه المحافظة ؟ وهل كان دور المؤسسات الحكومية في مجال الدعم والإرشاد والمتابعة والتقييم حقيقيا ؟

كل هذه التساؤلات وغيرها اصبح لزاما على الجهات المختصة في مجال البحوث العلمية المتخصصة أن تصل إلى نتائج حقيقية في تشخيص المشاكل التي اثرت على الوضع الزراعي والوصول إلى توصيات علمية يستلزم من المؤسسات الزراعية والمؤسسات الحكومية الأخرى الالتفات لها ووضع قرارات مفصلية لتكون علامة فارقة للنهوض بالانتاج الزراعي إلى مستوى الأداء الممتاز كون الأرض الخصبة ونوع التربة في محافظات الفرات الأوسط ومنها الديوانية تمتاز بالعناصر المعدنية الكافية لتحقيق أعلى إنتاجية.

ونرى ان يبادر المهتمون بهذا الشأن من أعضاء مجلس النواب أو النقابات المهنية القريبة من المجتمع الديواني لعقد ندوات ومؤتمرات جادة وتوجيه دعوات للمختصين في جوانب البحث العلمي لإلقاء محاضرات وبحوث يتم ترشيح الافضل منها والأخذ بالتوصيات التي يتم الاتفاق عليها والعمل على تفعيلها بأقرب وقت ممكن لإنصاف هذه المحافظة بعد التردي الواضح والتراجع المستمر في الإنتاج الزراعي للمحاصيل المختلفة والعمل على تعزيز المشاريع الناجحة التي توصل إليها القائمون عليها.