أثير الجدل في الآونة الأخيرة حول الامكانيات المادية التي تتمتع بها الأحزاب ظاهراً من خلال الدعاية الانتخابية ومحاولاتهم استمالة إرادة الناخب للحصول على صوته وكذلك المقرات الرئيسية وفروعها التابعة لهذه الأحزاب، وهنا يمكن إثارة السؤال حول مصدر هذه الأموال وهل يمكن اعتبار ذلك كسباً غير مشروع؟ ومتى يتحقق ذلك؟

للإجابة على الأسئلة المتقدمة يلزم منا معرفة مصادر تمويل الأحزاب السياسية وهذا ما بينه المشرع العراقي في قانون الأحزاب السياسية رقم (36 لسنة 2015) في المادة (33) منه عند بيانه لمصادر تمويل الحزب والتي تتمثل باشتراكات أعضائه والتبرعات والمنح الداخلية وعوائد استثمار أمواله من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في القانون اعلاه.

وقد منع المشرع العراقي في ذات القانون المادة (36 / ثالثا) تحديداً التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلاً لكسب منفعة غير مشروعة للحزب أو المتبرع ومثالها أن يقوم المتبرع بتقديم الدعم المالي والعيني مقابل الحصول على منافع مخالفة للقانون.

وألزم الأحزاب بالتحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب ونشر قائمة بأسماء المتبرعين في جريدة الحزب، ولم يجز للحزب السياسي أن يستلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة وكل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية، ومنع الحزب من مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح باستثناء المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية والنشاطات الاجتماعية والثقافية والفوائد المصرفية وبيع وإيجار الممتلكات المملوكة للحزب.

وألزم الأحزاب بإيداع أموالها في المصارف العراقية، ويجب عليها أن تمسك سجلات منتظمة للحسابات وتدون فيها الإيرادات والنفقات، وأن يقدم كل حزب تقريراً سنوياً بحساباته يتولى تنظيمه محاسب قانوني، لرفعه إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويقوم هذا الأخير بإعداد تقرير ختامي عن الاوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء ودائرة الأحزاب.

ومما تقدم يتضح لنا كيفية تحقق الكسب غير المشروع للأحزاب السياسية في حالة عجزه عن اثبات الزيادة الحاصلة التي تتجاوز 20 في المائة سنوياً في أموال الحزب بحيث لا تتناسب مع موارده الاعتيادية كسباً غير مشروع إذا لم يثبت الحزب سبباً مشروعاً لهذه الزيادة، ومصادر تمويله أو تمويلها من مصادر مجهولة أو غير المنصوص عليها في قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 والتي تسعى إلى تحقيق غايات خاصة تجعل الحزب رهينا لمتطلباتها دون تحقيق المصلحة العامة.