تحل علينا في الرابع عشر من نيسان الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس أول منظمة طلابية في العراق، ففي 14 نيسان سنة 1948 تكللت جهود زملائنا الأوائل بالظفر في عقد مؤتمر طلابي عام في ساحة السباع وسط بغداد، انبثق عنه اتحادنا العتيد، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق.

جاء تشكيل اتحادنا ضرورة موضوعية أدركتها الحركة الطلابية أعقاب وثبة كانون الباسلة، بعد أن خاضت غمار النضال الطلابي والوطني، فكان اتحادنا وليد تنامي الوعي والإدراك لأهمية التنظيم في العمل الوطني والديمقراطي والمهني.

ونستذكر بفخر كبير، الدور البطولي لعمال بغداد الذي تنادوا لحماية مؤتمر السباع الخالد من محاولات فضه من قبل السلطات الحاكمة آنذاك، ونستلهم العبر من هذه الموقف، الذي يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف قوى المجتمع الفاعلة وتوحيد صفوفها بغية تحقيق مهامها الوطنية، وهو ما ندعمه ونعمل عليه سوية في وقتنا الراهن من أجل خلاص البلاد من منظومة المحاصصة والفساد.

زميلاتنا.. زملاءنا ..

تواصل الحكومات المتعاقبة، عملها الممنهج في تدمير المؤسسات التعليمية وإهمال احتياجاتها الأساسية لمعرفتهم بالدور الكبير الذي يلعبه الطلبة في عملية صنع التغيير السياسي والاجتماعي المنشود.

إذ لا يخفى عليكم وضع قطاع التربية والتعليم، وهما يتجهان إلى الانهيار، حيث شهدنا انهيار البنى التحتية في جامعتنا و مدارسنا وعجزها عن استيعاب أعداد الطلبة، كما نعيش انعدام الخدمات الأساسية في أقسامنا الدخلية وارتفاع أجورها الذي لا يتناسب مع وضع الطلبة الاقتصادي، فضلا عن القرارات التعسفية لإدارة الأقسام وحرمان الطلبة من إيصال صوتهم إلى المعنيين ومعاقبتهم أن فعلوا ذلك، فيما لم تواكب مناهجنا التعليمية التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل واستمرار طرق التدريس بالتلقين، إلا في حالة استثنائية وبجهود فردية لبعض الأساتذة والتدريسيين.

ونتابع باستياء بالغ غياب ديمقراطية التعليم عبر حرمان الطلبة من انتخاب ممثليهم في مجالس الكليات والجامعات وتعيين طلبة يمثلون أجندات حزبية، حيث استمرت عملية حظر الاتحادات الطلابية وفتح الباب لمنظمات المجتمع المدني كبديل حديث عن الاتحادات الطلابية، وهنا نؤكد موقفنا بضرورة وجود تمثيل شرعي للطلبة، ونؤشر إلى دور تلك المنظمات في حرف جوهر الكفاح الطلابي الذي يعكس أبعادًا اجتماعية وسياسية واشغال الطلبة عن القضايا الاساسية والملحة.

وهذا التوجه تعبير واضح عن أجندات الجهات المانحة، وما كفت الإدارات الجامعية في استخدام تعليمات انضباط الطلبة سيئة الصيت في كبح الحركة الطلابية وترهيب الطلبة من التعبير عن آرائهم، بينما ازدادت ممارسات الأمن الجامعي المكلف بحماية الأسوار الجامعية في التدخل في شؤون الطلبة وخاصة الإناث منهم، وارتفعت بشكل مخزِ حالات التحرش اللفظي والجسدي، دون أي رادع من المعنيين.

ومن جانب آخر، استمرت وزارة التعليم العالي رغم مطالبتنا وتحذيرنا لمرات عديدة، بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والأقسام وفق نهج المحاصصة الطائفية والحزبية، ليتولوا مهمة تسهيل عمل الأحزاب المتنفذة في الجامعات، وفتح الباب للمكاتب الطلابية الحزبية لممارسة عسكرة الطلبة وفرض أيديولوجيات معينة عليهم، بينما يزداد التقييد على عمل الاتحادات الطلابية المهنية وملاحقة ناشطيها.

ومررت وزارة التعليم العالي فضيحتي الشهادات الوهمية في إحدى الكليات الأهلية، والأخرى من جامعة عربية، دون أي إجراء يذكر، وغضت الطرف عن الممارسات الخاطئة وانتهاك الأعراف التعليمية والتجاوز على ضوابط القانون من قبل الجامعات الأهلية، التي باتت مراكز دعاية للأحزاب المتنفذة، والابتزاز المالي للطلبة، مما يؤكد تماهي الوزارة مع مصالح الجهات المتنفذة التي اتخذت من هذه الكليات أبوابا للتمويل.

وبشأن التعليم الأهلي نعتقد بضرورة مراجعة قانونه وجعل عملية تحديد الأجور من صلب عمل الوزارة وإخضاع الكليات الأهلية إلى الإشراف العلمي والإداري من قبلها، ووضع معايير صارمة لافتتاح الكليات الأهلية وعملها.

ونؤكد موقفنا الرافض لقرار وزارة التعليم بمنح إجازات افتتاح أقسام الطب البشري في العديد من الجامعات غير المستوفية للشروط القانونية.

ولاتزال الوزارة مستمرة في سياسية تفويج العاطلين عن العمل عبر نظام القبول سيء الصيت، الذي لا تتناسب مخرجاته مع حاجة سوق العمل، في الوقت الذي أهملت الوزارة خلاله صوت النقابات المهنية المعنية بخصوص نظام القبول.

وأما بخصوص التعليم الموزاي فأننا نعتبره خطوة نحو خصخصة التعليم والغاء مجانيته، وهنا نؤكد على ضرورة الغائه وتحويل الطلبة الدارسين فيه إلى الدراسة الصباحية وفتح تحقيق عاجل في الأموال المسلوبة من الطلبة.

وفي هذه الفترة شهد العديد من الجامعات والمعاهد ازدياد حالات التسمم في النوادي الطلابية، ونؤكد ضرورة إخضاع هذه النوادي إلى الرقابة الصحية، ولا يفوتنا الإشارة إلى موضوع التغذية المدرسية وضرورة إلزام الوزارة بمتابعته.

أما الوضع في قطاع التربية فهو أكثر سوءًا، حيث ازدادت ظاهرة الدوام الثلاثي والرباعي، وعجزت الوزارة عن توفير المناهج الدراسية ونحن على أبواب نهاية العام الدراسي الذي أمضاه التلاميذ في مدارس طينية وكرفانية وآيلة للسقوط تحتاج إلى متابعة. إن ملف المدارس الصينية الذي تلكأ كسابقاته نحذر من أن يكون مصيره كمصير المشاريع السابقة، على الرغم من أنه لايسد الحاجة الفعلية إلا اننا نعتبره خطوة جيدة في حل أزمة المدارس.

لم نر إلى الآن أية إجراءات ملموسة في الحد من عمل معاهد التدريس الخصوصي رغم إصدار تعليمات من قبل الوزارة بهذا الصدد، وتحولت هذه المعاهد إلى بديل عن المدارس نتيجة غياب الثقة بالنظام التعليمي.

وتابعنا باستياء بالغ الحوادث المؤسفة في اغتيال الاستاذة الأكاديميين والاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية وهو ما يفرض الحاجة إلى تفعيل قانون حماية المعلم وتوفير الحماية اللازمة للكوادر التدريسية.

ايتها الزميلات .. ايها الزملاء

ان ما نهدف اليه لا يمكن تحقيقه بعيدا عن صوت طلابي موحد يضغط باتجاه تحقيق القضايا الآتية:

• تشكيل المجلس الأعلى التربية والتعليم على أن يضم الطلبة والأكاديميين وكافة المختصين يتولى مراجعة العملية التربوية والتعليمية وإعادة بنائها.
• تعديل تعليمات انضباط الطلبة بما ينسجم مع حقوق الإنسان.
• تطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع التطور العلمي والتكنولوجي.
• تحديث طرائق التدريس وتنويعها.
• إطلاق حملة كبرى لتطوير البنى التحتية.
• إطلاق منحة الطلبة والتلاميذ المالية.
• إطلاق الحريات الطلابية وتشريع قانون الاتحادات الطلابية.
• الحفاظ على مجانية التعليم والغاء التعليم الموازي.

في هذه المناسبة نتوجه لكم باطيب التحايا متمنيا لكم التفوق والنجاح في مسيرتكم الدراسية.

عاشت الذكرى 75 لتأسيس اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

المجد لشهداء الاتحاد والحركة الوطنية

المجد لمؤتمر السباع الخالد

اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام

في جمهورية العراق

أواسط نيسان 2023