كانت لدينا آمال كبيرة مع التغيير الذي حصل بعد ٢٠٠٣ رغم معارضة الكثير من القوى لهذا التغيير عن طريق دخول الأمريكان والاحتلال. كان التوجه بأن التغيير يجري بإرادة الشعب العراقي الذي عانى وضحى كثيرا خصوصا في المجال الاقتصادي، حيث كانت هناك بطالة متفشية ونسب عالية من الفقر وتعطل للعمل خصوصا بعد منع تصدير النفط العراقي.

نحن الصناعيين ورجال أعمال كانت لنا آمال كبيرة في هذا الموضوع بفتح الأبواب أمام الصناعة الوطنية والنشاطات الاقتصادية بوجود رجال أعمال ذوي الكفاءة ليقوموا بإنجاز الكثير من الأعمال ويلبون الحاجة المحلية، كان في ذاك الوقت أكثر من ١٧ ألف مشروع صناعي شبه متوقف، كانت الآمال مبنية بإحداث انفراج في الوضع  من خلال تبوء أصحاب الكفاءة والمعرفة بالواقع للمناصب من أجل انتعاش الجانب الاقتصادي وتكون إدارة الدولة بيد أياد وطنية مخلصة،  لكن مع الأسف الشديد مع مجيئ الحاكم الأمريكي بريمر بدل أن يدعم الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والزراعة فتح الأبواب أمام المنتجات النفطية والخدمات بدون الأخذ بنظر الاعتبار الإنتاج المحلي  والاستفادة منه.

ومن الأسباب أيضا أن مجلس الحكم لم يُبن على أسس فكرية أو سياسية ولم يكن هناك من يتفهم الواقع الاقتصادي ويضع معالجات لذلك، رغم أن العديد من البرامج لمعالجة الوضع الاقتصادي وضعت من قبل الأحزاب الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي كان يمكن اعتبارها منهاجا رصينا لإيجاد فرص عمل وإنهاء البطالة التي تجاوزت الـ ٥٠ في المائة ونسبة الفقر التي تجاوزت هذه النسبة في محافظة المثنى مثلا وتقترب منها في بقية محافظات الوسط والجنوب.

 كان هناك أمل في أن الاقتصاد سينتعش مع توفر الواردات وبدأت واردات النفط تتدفق لكن المحتل لم يكن يريد للاقتصاد أن ينتعش أو يزدهر أو يكون هناك إعمار، وبدأ ذلك من خلال أول خطوة بطرح عملية الخصخصة بدل أن يُشغل المعامل وأن يعطي فرصا للشباب. أراد أن يتخلص منها وبيعها مقابل أثمان بخسة.

وعارض العديد من القوى عملية الخصخصة وسعت إلى عملية بناء وتشغيل المصانع وإيجاد منافذ كبيرة للإنتاج وتشغيل الأيادي العاملة من أجل الاستغناء عن الاستيرادات الأجنبية من دول آسيا والجوار والصين حيث أغرقت الأسواق ببضائع استهلاكية رديئة ومخالفة لشروط جهاز السيطرة النوعية.

للأسف لم يكن هناك نهج لإنعاش الخطط الزراعية أو الصناعية في البلد، ودائما ما عرقلت كل الجهود لإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال جهات متنفذة تبحث عن مصالحها الفئوية.

لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة الوضع رغم الخطط الموضوعة من قبلها، وبدأت

 بتنفيذ خطط مدمرة للموازنات من خلال تشغيل أكبر عدد ممكن من الموظفين في تضخيم جهاز الدولة وكانت الموازنات تشغيلية بامتياز، وأما الاستثمارية فلا موقعا يذكر لها.

هناك فشل كبير في قيادة سياسة الدولة وبذرت إيرادات النفط بشكل لم يخدم البلد في شيء. نحن الآن نتأمل التوجه لحل المشكلات الأساسية، وتشغيل القطاع الصناعي والمعامل القائمة وعدم التفريط بالمتبقي منها.