تكمن الصدمة اولاً بالواقع المرير الذي يعيشه القطاع الصحي وثانياً في الأرقام التي وردت في برنامج الحزب والتي تعكس المستور المؤلم جدا، والتي يمكن تلخيصها بالآتي:

• حصة الصحة العراقية في موازنة 2021 تبلغ 4.4% بينما حصة الأمن والدفاع 16.8%.
• حسب WHO فأن إنفاق الحكومة في مجال الرعاية الصحة للفرد الواحد بلغ 161 $ بينما في الأمارات 304%.
• في كل العراق 249 مستشفى حكومياً مع سوء التوزيع الجغرافي وبمعدل 1.2 سرير لكل ألف نسمة.
• هناك اهمال متفش ونقص حاد ومزمن في الأجهزة الطبية والكوادر الطبية او التمريضية، فلدينا قرابة 11750 طبيب اختصاص و21700 طبيب عام وما يقارب 74 ألف من ذوي المهن الصحية، وبذلك يكون أقل من طبيب واحد لكل ألف نسمة. ولأجل تغطية تقديم الخدمات لكل العراقيين فيتوجب ان يكون لدينا ما يقارب 236 ألف ممرض
• تشير الاحصائيات إلى حرمان الفئات الفقيرة من الخدمات الصحية.
• هناك مساعي قوى متنفذة إلى خصخصة قطاع الصحة.

وأزاء هذا المرور السريع لواقع مر ومؤلم فلا يتصدر إجابة المختصين عن الأسباب التي آلت إلى هذه الصورة البائسة، الاّ جواب الكل يتفقون عليه وهو: “الفساد” وليد المحاصصة القذرة، فما هو الحل وكيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة الذي حشرت القوى المتسلطة المتنفذة، الشعب العراقي فيه؟

إن الحل يكمن في الشعار التاريخي الوطني الكبير الذي رفعه المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي وهو

(التغيير الشامل: دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية) إن الأوضاع التعيسة والبائسة التي وصل اليها الواقع الصحي في العراق اليوم وبسبب تلك المحاصصة اللعينة لا يمكن تفكيك خيوطها الفاسدة المتشابكة ولا يمكن تغيير لونها الحالك السواد كما لا يمكن ان تؤسس لمنعطف التغيير المطلوب من دون ان تكون ضمن المنظومة الإجمالية للتغيير الشامل وهو التغيير الذي نبغي ان يشمل كل القطاعات مجتمعة وليس هذا القطاع دون الاخر ..فالتغيير الشامل يتطلب وجود سلطة وطنية قوية ولاؤها الأوحد للعراق والعراقيين، وفي ظل نظام ديمقراطي يعمل على بلوغ هدف العدالة الاجتماعية ولو على مراحل ..فالمهم انه يسعى إلى ذلك، وبالضرورة فهذا يتطلب وجود الديمقراطيين الوطنيين ..فلا ديمقراطية بلا ديمقراطيين.

فبتوفر قاعدة البيانات الإحصائية العمومية والخاصة لكل مفردة من مفردات المجتمع وحياته (وابتداء من التعداد العام للسكان)، سيفتح الآفاق على مصاريعها في تَبَني الخطط الاستراتيجية قصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة، وبالنتيجة حينما تتوفر الأرضية الصالحة للقيام بالإصلاح والتغيير الشامل في عموم القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة، فأننا سنبدأ بالتنفيذ العملي الصحيح نحو تحقيق الخطوات العملية الأولى في شعارنا العتيد الذي أقره المؤتمر.

إن هذه الخطوة ستعني أننا هيئنا الأجواء في العمل صوب نجاح انتشال أهم قطاع من قطاعات الحياة والمجتمع، وهو القطاع الصحي والبيئي والذي يحمل مئات العناوين الفرعية. أي يجب اعتماد خطة ممنهجة لإصلاحه.

ولنقر إن إصلاح هذا القطاع هي مهمة وطنية بامتياز تتوجب مشاركة ومساهمة ووحدة الجهود الحكومية والشعبية، وبالمقابل فعلى مشروع الإصلاح ان ينفتح على كل الجبهات الوطنية والتي تشمل (الأحزاب الوطنية النزيهة والتي تمتلك برنامجاً واقعياً ورؤية واقعية في تخطي العقبات ومغادرة محطات الفشل والتراجع، كما يجب ان تشمل منظمات المجتمع المدني ذات التوجه العام الوطني والديمقراطي).

هذه هي الضوابط الثلاثة التي من خلال دمجها في خطوات تنفيذ الإصلاح المنشود وفق البرنامج الإصلاحي الوطني الشعبي والذي استنادا إلى قاعدة البيانات أنفة الذكر، يتضمن:

أولاً– وبالاستناد إلى عملية فتح ملفات الفساد، يجب تطهير المؤسسات الصحية من هذه الافة السرطانية من خلال ابعاد كل مشبوه بالفساد عن مركز القرار والاتيان بالمشهود لهم بالنزاهة وعفة النفس واليد.

ثانياً– تشكيل هيئة عليا ممثلة لكل القوى الوطنية (أنفة الذكر)، وتضم في عضويتها لجنة البيئة والصحة البرلمانية، وتُمنح هذه الهيئة صلاحيات إصدار القرارات الغاية منها إصلاح وتغيير الواقع البيئي والصحي.

ثالثاً– القيام بجرد شامل لكل المؤسسات الصحية وما تحتويها إضافة إلى مواردها البشرية، وحساب الاحتياجات ومن ثم يتم وضع خطة ضمن ضوابط التوزيع العادل لتشمل كل مناطق البلاد وقطاعات الشعب.

رابعاً– تحديث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية واستيراد الاعداد التي تحتاجها الخطة.

خامساً– احتساب حصة القطاع الصحي من الموازنة الاتحادية بما لا يقل عن 10% وهو الحد الأدنى التي تطالب به منظمة الصحة العالمية لهذا القطاع في كل دول العالم.

سادساً– التنسيق مع دول العالم المتقدم بهذا المجال والاستفادة من خبراتها لتحديث وتطوير الخدمات الصحية.

سابعاً– وضع الخطط وعلى مَدَياتها الثلاثة (العاجلة القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى) لرفد القطاع بكل العناوين الصحية والتمريضية مع تهيئة كل مستلزمات دراسة الطلبة وتوفير كل الخدمات التي تسهّل من إنجاز هذا المشروع الجبار، ناهيك عن تحديث المناهج العلمية الصحية.

ثامناً– تفعيل دور مجلس الخدمة المركزي والاستفادة من ضوابطه في توزيع كل الكوادر الطبية والصحية والتمريضية على وفق الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى انتشال واقع القطاعين الصحي والبيئي.

تاسعاً– استثمار كل وسائل الإعلام المختلفة وتوجيهها نحو خدمة ثورة الإصلاح والتغيير الشامل في القطاع الصحي، وكذلك استثمار خدمات وزارة التربية لتضمين المناهج الدراسة خلق وعي صحي يخدم ما نصبو اليه.

عاشراً – إشراك مختلف قطاعات الشعب وشرائحهم في أوسع عملية رقابة شعبية خدمة للصالح العام.

أحد عشر– وضع ضوابط عامة وشاملة بخصوص أجور الكشف والعلاج وأسعار الادوية في كل المؤسسات الخدمية الطبية والصحية الحكومية والقطاع الخاص.

اثنا عشر– تفعيل الرقابة الحكومية -الشعبية في مجالات الرقابة الصحية وأماكن مزاولة المهنة والعلاج ومؤسسات التجميل وغيرها، مع التشديد على مراكز الاستثمار غير الحكومي لأي مشروع بضاعته المواطن ووضعه الصحي والنفسي.

ثلاثة عشر– أتباع سياسة صحية جديدة في مجال التأمين الصحي.

أربعة عشر– الاهتمام الاستثنائي بظاهرتي المخدرات وبيع الأعضاء البشرية، ومراكز علاج الأورام ومراكز ذوي الهمم.

خمسة عشر– حصر استيراد الأدوية بيد القطاع العام (على الأقل في فترة زمنية محددة من مشروع الإصلاح والتغيير).

ستة عشر- استنهاض الصناعة الوطنية الدوائية بمختلف مصادرها ووفق الضوابط العلمية.