في الخامس من أيار الجاري وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون NOPEC (قانون عدم وجود كارتلات لإنتاج وتصدير النفط)، أو قانون كارتل منتج ومصدري النفط.

في الواقع، مشروع القانون موجه ضد كارتل واحد هو أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط). أوبك هي منظمة حكومية دولية أنشأتها الدول المنتجة للنفط للتحكم في حصص إنتاج النفط. تأسست في مؤتمر عقد في بغداد في 10-14 من أيلول 1960 بمبادرة من خمس دول منتجة للنفط: إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.

تضم أوبك حالياً 13 دولة: الجزائر وأنغولا وفنزويلا والجابون والعراق وإيران والكونغو والكويت وليبيا والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية. وتسيطر الدول الأعضاء في أوبك على حوالي ثلثي احتياطيات النفط العالمية (حوالي 1.200 مليار برميل). إنها تمثل حوالي 35 ٪ من الإنتاج العالمي وما يقرب من نصف صادرات النفط العالمية.

في تشرين الثاني عام 2016، ظهر تنسيق موسع للاتفاقية، يسمى أوبك + ...، عندما أبرم الاتحاد الروسي اتفاقية مع أوبك بشأن تنسيق الإجراءات في مجال تنظيم إنتاج وتصدير الذهب الأسود. وبالإضافة إلى روسيا، تشارك تسع دول في أوبك +، هي أذربيجان والبحرين وبروناي وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان والسودان وجنوب السودان. وتنتج أوبك +... حوالي 55 ٪ من إنتاج الذهب الأسود العالمي. تظهر خبرة المنظمة التي تمتد على مدى ستين عاماً أن لديها حقًا القدرة على إدارة الأسعار في سوق النفط العالمية من خلال اتفاقيات بشأن حصص إنتاجها وتصديرها.

من بين منتجي النفط الرئيسيين خارج أوبك + ... هي الولايات المتحدة. وقدرت شركة بريتيش بتروليوم حصتها في إنتاج النفط العالمي في عام 2020 بنحو 17٪. وكذلك كندا (6.1٪) والصين (4.7٪) والبرازيل (3.8٪). إن الأرقام الرئيسية في أوبك +.... هي الاتحاد الروسي (وحصته 12.6٪ في الإنتاج العالمي) والمملكة العربية السعودية (12.5٪).

إن مشروع قانون نوبك يستهدف بالدرجة الأولى منظمة أوبك +....، وهي مجموعة من 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا. وأعلن أحد المبادرين للمشروع، السناتور إيمي كلوبوشار، إن الشركات الروسية يمكن أن تكون من بين أهداف القانون “إذا شاركت في أنشطة كارتل تتعارض مع المنافسة الحرة”.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حالياً هي الدولة الأولى من حيث إنتاج النفط، إلا أن الغالبية العظمى من النفط المنتج في الولايات المتحدة مخصص للاستهلاك المحلي. يذهب جزء صغير من الإنتاج إلى السوق الخارجية. في ترتيب الدول من حيث صادرات النفط ، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بالتزامن مع تصدير النفط باستيراده (بعض المصافي الأمريكية). وبالطبع، فإن الولايات المتحدة مهتمة بالحفاظ على أسعار النفط عند مستوى مرتفع بالتأكيد، لكنها لا تحتاج إلى أسعار باهظة للذهب الأسود. فهذا يرفع التكاليف في الاقتصاد الأمريكي، الذي يستهلك كميات هائلة من النفط.

اقتصاد يستهلك كميات هائلة من النفط

منذ عدة أشهر، كانت واشنطن تتفاوض مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل زيادة إنتاج النفط وشركائهما في أوبك و +...، والحد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. لم تحقق المفاوضات نجاحاً لواشنطن، وصرح الأمين العام النيجيري لمنظمة أوبك محمد باركيندو مراراً وتكراراً أن المنظمة لن تكون قادرة على تعويض صادرات روسيا من النفط التي تزيد عن 7 ملايين برميل يومياً بسبب نقص السعة الحرة.

إن المملكة العربية السعودية وشركاؤها راضون جداً عن الأسعار الحالية. وهي ليست مجرد مسألة مصلحة تجارية. الرياض لم تعد تريد الرقص على أنغام واشنطن. فالعلاقات بين الرياض وواشنطن متوترة اليوم.

ومن المفارقات أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بفرض عقوبات على الاتحاد الروسي. ووصلت أسعار النفط اليوم إلى مستوى تجاوز 100 دولار للبرميل. تسمى الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حزمة النفط، وينص على رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على النفط الروسي في أقرب وقت ممكن (قبل نهاية العام). إذا نجحت عقوبات النفط ضد روسيا، فقد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، بدأت واشنطن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

هذا النشاط المدمر لواشنطن يهدد بالدرجة الأولى أوروبا، ثم جميع أنحاء العالم، وستندلع أزمة طاقة عالمية. نتذكر أنه منذ ما يقرب من نصف قرن (في عام 1973) كانت هناك بالفعل أزمة طاقة مرتبطة بزيادة أسعار الذهب الأسود بمقدار أربعة أضعاف. ومع ذلك، لم يؤثر ذلك على الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى. والآن يمكن لأزمة الطاقة أن تجتاح العالم بأسره وتتسبب في أزمة اقتصادية عالمية. الجاني الرئيسي في ذلك هو أمريكا، التي تشعل نار حرب العقوبات ضد روسيا.

إن جوهر “نوبك” هو منح وزارة العدل الأمريكية سلطة رفع دعاوى قضائية ضد أعضاء أوبك لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، ويجب تحديد الانتهاكات بناءً على معايير مثل الامتثال أو عدم الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وأولها قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890. بعد ذلك، وبفضل هذا القانون، كان من الممكن تحقيق تعزيز احتكار ستاندر اويل العائد لجون روكفلر، وتم ذلك، لكن عدداً من الشركات الجديدة بقيت تحت سيطرة روكفلر، بعد أن أبرمت اتفاقية تكتل فيما بينها. ثم بدأ اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار. لم يتحقق انتصار جذري على الاحتكارات في الولايات المتحدة. ومنذ عهد الرئيس ريغان، تم نسيان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ولكن كما تتذكرون، لكن ليس من أجل محاربة الاحتكار في الاقتصاد الأمريكي، ولكن من أجل محاربة أوبك +....

فوضى في العلاقات الدولية

كانت هناك محاولات عديدة في الكونجرس الأمريكي (16) محاولة في المجموع، لتقديم نسخ مختلفة من نوبك للمناقشة. يبدو أن الأولى أجريت في عام 2000، والأخيرة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في الوثيقة عادة ما يتم حظره في مرحلة مبكرة. كان أعضاء الكونجرس حذرين، وأدركوا أن إصدار مثل هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى فوضى كاملة في العلاقات الدولية وخلق آثار مرتدة لأمريكا. صحيح، مرة واحدة في عام 2007، في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، تم تمرير إحدى نسخ مشروع القانون من خلال مجلسي الشيوخ والنواب، لكنهما لم يرسلوه إلى الرئيس للتوقيع عليه، لأنه وعد باستخدام حق النقض عليه. اليوم، يلاحظ المراقبون دعماً أكبر لمشروع قانون “نوبك” في الكونجرس الأمريكي. إن احتمال أن يصبح نوبك قانوناً عالية جداً. ونقلت مؤسسة بلومبرج عن كيفن بوك، الرئيس التنفيذي لشركة ClearView Energy Partners، قوله: “تبدو آفاق النجاح أفضل مما كانت عليه في السنوات الخمس عشرة الماضية”.

نوبك لديها جميع السمات المميزة لقانون تشريعي مع تأثير له خارج الحدود الإقليمية. لم يتم توضيح آلية تنفيذ قرارات مكافحة الاحتكار القضائية ضد الدول الأخرى في الوثيقة. على الأرجح، ستعلن المحكمة الأمريكية ببساطة انتهاك هذه الدولة أو دولة أخرى، وهي جزء من أوبك +، لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي. وبعد ذلك سيتم تضمين إجراءات فرض العقوبات، والتي تمارس الآن ضد روسيا. يمكن أن يرتفع عدد الأهداف إلى 23 (وهو عدد الدول الأعضاء في أوبك +...). بالتأكيد، سيتم استكمال العقوبات المباشرة بموجب قانون نوبك بعقوبات ثانوية ضد الدول التي ستستمر في التعاون مع دول أوبك +.... وسيشمل هذا التعاون أيضًا استيراد النفط من دولة جزء من أوبك +.... وفي الوقت نفسه، تشتري جميع دول العالم تقريبًا النفط من دول أوبك +... اليوم.

يمكن أن تصبح “نوبك” المفجر لحرب عقوبات كبيرة، بل عالمية. وحتى ذلك الحين لن يصل سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار ولا حتى 200 دولار ، بل يصل إلى 500 دولار أو 1000 دولار. نوبك - لغم للعمل المتأخر، بعد انفجار سيأتي نهاية العالم للنفط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صندوق الثقافة الستراتيجية الروسي