في الأول من آيار من كل عام تستقبل الطبقة العاملة العراقية مناسبة وطنية وأممية في آن واحد وهي عيد العمال العالمي.

هذه المناسبة تؤكد على مكانة ودور الطبقة العاملة ومركزها المرموق في حركات الشعب العراقي التحررية ودورها التاريخي في دفع عجلة التطور الاجتماعي إلى الأمام لغرض تحقيق هدف البشرية جمعاء في الغاء وتصفية كافة انواع الاستغلال الطبقي وكل مظاهر الظلم الاجتماعي.. ولا نعتقد بان ما يعانيه اليوم عمال العراق شبيه بأية معاناة عمالية اخرى في دول العالم، لأن المعاناة العمالية المعهودة في العالم هي مسألة البطالة مع اختلاف أعدادها من بلد إلى آخر لكن معاناة العمال العراقيين للأسف الشديد ثلاثية الابعاد فعمالنا يعانون من ارتفاع نسبة البطالة والانتظار الطويل في طوابير بشرية لإيجاد فرصة عمل لهم ليقتاتوا عليها في حياتهم إضافة إلى فقدان الرعاية الحصينة للفئة العاملة قياسا بمستوى الرعاية المطلوبة كما هي في بلدان تقوم على بحر من النفط. 

وفي هذه المناسبة العزيزة كانت لنا عدة لقاءات وحوارات مع جمهرة واسعة من ابناء الطبقة العاملة العراقية ليحدثونا عن صعوبات العمل التي تواجههم ووضعهم الاقتصادي والمعيشي.

المواطن سلوان محمد (عامل أثاث).. لقد تخرجت من الكلية التقنية الادارية عام 2015 ولم أحصل على فرصة تعيين أو عمل في المؤسسات الحكومية بسبب الرشاوي والمحسوبية واضطررت العمل في احدى المحلات التجارية لفترة طويلة ومن ثم تركت العمل بسبب قلة الاجر اليومي إضافة إلى ساعات العمل الطويلة.. كل هذا شجع اصحاب العمل على عدم تشغيل ابناء البلد واللجوء إلى العمالة الاجنبية ليحل مكان العمال العراقيين بسبب رخص أجورهم اليومية.

المواطن سجاد رعد (عامل بناء).. تجاوزت ال 50 عاما واشتغل عامل بناء وأحمل الطابوق على ظهري وقد ضعفت قدرتي الجسدية يوما بعد يوم بسبب كبر سني وأتساءل أليس من واجب الدولة أن تبادر برفع الحيف والمعاناة عن العمال ومن المستقبل المخيف الذي ينتظرهم، ومن باب العدل توفير رواتب تقاعدية لكافة كبار السن من أجل حفظ كرامتهم لأن عملنا يحتاج إلى قوة جسدية، فمن أين نأتي بالمال وقد بدأت تضعف قوانا الجسدية يوما بعد يوم

المواطن حسين كاظم (عامل نجارة).. لقد عملت في مهنة النجارة منذ ريعان شبابي بسبب عدم مقدرتي على اكمال دراستي بسبب ظروفي الاقتصادية الصعبة، ولكن في الفترة الاخيرة تم تسريحي من العمل بسبب اغلاق ورشة النجارة التي اعمل بها بسبب كساد العمل وشحته والاستيراد العشوائي للبضائع الاجنبية المستوردة من غرف نوم وأثاث مع العلم انها بضاعة رديئة لكنها رخيصة الثمن وكل ذلك بسبب غياب دور الجهات الحكومية المسؤولية في تفعيل التعرفة الكمركية ودعم اصحاب ورش النجارة وفرض الضرائب على البضاعة.

المواطن علاء جبوري (عامل بناء).. تخرجت من المرحلة الاعدادية قبل سبعة سنوات واعمل حاليا كعامل بناء في مدينة الوشاش ونعاني من تدني أجورنا اليومية والتي لا تتناسب مع حجم ساعات العمل و لا تتفق مع حجم الأسعار المرتفعة في الاسواق المحلية ومعاناتنا كبيرة جدا لكنها تتعرض للتجاهل من قبل الحكومة فلا تجعلها من أولياتها.. اضافة إلى أن ما نحصل عليه يوميا لا يسد رمق عوائلنا ليوم واحد، واخيرا اضطررنا بسبب وباء كورونا للجلوس في البيت وعلينا مواجهة مصيرنا الأسود.

المواطنة فاتن محمد (عاملة نسيج).. عملت في إحدى معامل النسيج الأهلية لمدة عشرين عاما وراتبي حاليا لا يسد رمق عائلتي المتكونة من (7) افراد بسبب دفع مبالغ الايجار والمولدة وفواتير الماء والكهرباء الوطنية.. الخ لذا من الواجب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف المعاشية التي نمر بها إضافة إلى ضرورة دعم حقوق المرأة في الامومة وتقليل ساعات عملها

المواطن عباس عماد (عامل نجارة).. لم أستطع مواصلة دراستي بسبب الظروف المعاشية الصعبة وعملت في مهنة النجارة مع الأسطة ابو خضير لفترة طويلة بعدها اضطررت إلى ترك العمل بسبب توقف عمل معظم الورش والمعامل النجارة في منطقة الصالحية بعد غزو الاخشاب الاجنبية المستوردة والتي ضربت الاخشاب العراقية لرخص ثمنها بالرغم من رداءة نوعيتها.

المواطن سيف رسول (عامل المنيوم).. تركت دراستي واضطررت للعمل في أحد معامل الالمنيوم لسبب ظروفي الاقتصادية واتكفل بإعالة عائلتي المتكونة  من (6) افراد، و أنا أوكد بأنه لا توجد أية حماية للعمال في العراق فهم الفئة الاضعف والأجور هي الادنى ولا تتفق مع حجم العمل المبذول، كما لا توجد جهات داعمة لنا ولا نقابات تدافع عن حقوقنا المشروعة وبقينا تحت رحمة أصحاب العمل، إضافة إلى المحنة الاكبر للعمال العراقيين هي قضية الحوادث فعند تعرض أي عامل إلى حادث معين وحتى لو كان في مكان العمل فلا أحد يعوضه ولا توجد أي جهة تتكفل بعلاجه لذا من الواجب توفير ضمان صحي للعمال (بطاقة ضمان صحي) بحيث يحصل العامل على علاج ودواء مدعوم حكوميا.

المواطن يوسف سلمان (عامل مطعم).. إن تزايد أعداد العمال الأجانب في العراق وبالأخص البنغاليين نتج عنه انعدام فرص العمل للعراقيين وعدم التكافؤ في الاجور اليومية والامتيازات بين العامل العراقي والاجنبي، وتسبب بضياع حقوق العامل العراقي لأن العامل البنغالي يتقاضى أجرا يوميا زهيدا وهذا الأجر لا يناسب العامل العراقي الذي يمر بظروف معيشة صعبة، إضافة إلى أن هذه العمالة الاجنبية شكلت سببا رئيسيا في تنامي معدلات البطالة المقنعة في العراق وبالأخص بين صفوف الشباب لان العمال الأجانب مطلوبون وبقوة في سوق العمل لرخص الأجور التي يتقاضونها.