في ظل الوضع السياسي الراهن وأقتراب موعد الانتخابات المبكرة المزمع أجراؤها في العاشر من تشرين الأول من هذا العام وفرض واقع سياسي جديد بعد انتفاضة  تشرين الاول ٢٠١٩ تجسد في صراع طبقي بين شرائح مهمشة واسعة وطبقة سياسية قابضة على السلطة بنظامها المحاصصاتي الفاسد لم تقدم لشعبها غير الويل والثبور، إثر ذلك طفت على السطح رؤيتان سياسيتان لكيفية التعامل مع الواقع الانتخابي القادم يتمثل بمفهومين مختلفين يتبنى الفريق الاول ضرورة المشاركة في الانتخابات لأحداث التغيير عبر صناديق الانتخابات الذي يعد آلية من آليات الديمقراطية وعدم ترك احزاب السلطة للسيطرة على مقاليد الحكم وانفرادها لتدوير نفاياتهم وهو رأي محترم بالتأكيد، وهناك فريق ثانٍ يدعو للمقاطعة وهو الفريق الأعم، وهنا يتحتم علينا الإجابة على السؤال الذي يطرح في خضم النقاشات والحوارات الجارية هو هل أن المقاطعة كمفهوم عام هو ذات المفهوم لدى جميع المقاطعين؟ الجواب كلا، فهناك من يقاطع لأجل المقاطعة دون الخوض أو التفكير بفعلها السياسي وما ينتج  عنها، وهناك من يرفع شعار المقاطعة بسبب رفضه للعملية السياسية ككل وعدم قناعته بشكل النظام الحالي بل بنظام حكم شمولي كالنظام البائد نتيجة الاحباطات التي تولدت جراء السياسات الخاطئة والكارثية للحكومات التي تعاقبت على ادارة الدولة بعد عام ٢٠٠٣، والقسم الآخر يرفع راية المقاطعة بسبب مصالح حزبية وفئوية ضيقة وليس في قاموسه مفردة مصلحة الوطن، بعد كل هذا التنوع لأسباب المقاطعة طرحت بعض القوى الوطنية والتشرينية وعلى رأسها الحزب الشيوعي العراقي  خيار المقاطعة الايجابية  والذي يجدر بنا تسليط الضوء عليه وعلى فعله السياسي المأمول.

المقاطعة الايجابية ترتكز على ثلاثة مبادئ اساسية:

1) العمل على زيادة الوعي الجماهيري والتثقيف بأسباب المقاطعة وليس المقاطعة كمفهوم مجرد وصولاً لقناعات الجمهور بعدم جدوى المشاركة في ظل عدم توفر بيئة آمنة للانتخابات والتي تفتقد  لشرطها واشتراطاتها وعدم تلبية مطالب شباب تشرين والقوى الوطنية  والتنصل والالتفاف على الوعود التي قطعتها الحكومة وتسويفها والتي تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، ومحاسبة حيتان الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وسن قانون انتخابي عادل ومنصف، وتشكيل مفوضية مستقلة نزيهة ومحايدة للانتخابات، أضافة لما أستجد من شروط لبعض القوى المدنية والديمقراطية للمشاركة في الانتخابات  كالسيطرة على انتشار المال السياسي الفاسد وضرورة حماية المرشح والناخب وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتفعيل قانون الأحزاب .

٢) الايمان الراسخ بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وهو السبيل الامثل لإحداث التغيير المنشود ضمن الشروط التي أشرنا أليها.

٣) توحيد جهود كل المقاطعين ورص الصفوف والتركيز على المشتركات الجامعة وترك الاختلافات الثانوية وصولاً الى جبهة مقاطعة واسعة تصب في بودق سياسي فاعل تتبنى فعلاً سياسياً مؤثراً وموحداً يسعى إلى فضح عورات النظام وتقديم البديل المدني الديمقراطي عبر كل الفعاليات والاحتجاجات السلمية المتاحة وعلى كافة الصعد.

من كل هذا نستنج ان المقاطعة الايجابية الواسعة النطاق هي الخيار الامثل بفعلها السياسي لنزع الشرعية السياسية والأخلاقية والدستورية والدولية

وصولاً للهدف الأسمى في الدولة المدنية وعلى اساس العدالة الاجتماعية