إعلان حقوق الإنسان إلزامي لجميع دول العالم ويجب على الحكومات تنفيذ متطلباته وقد أكد الإعلان على حق الحفاظ على الموروث مما يجعل جميع الحكومات ملزمة به ومنها بالطبع حكومتنا العراقية. لقد أكدت الأمم المتحدة هذا الحق عند مراجعة وتأكيد وثيقة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلانها في اجتماع ستوكهولم عام 1998. حيث تم تأكيد ذلك كجزء من مراجعة جميع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، والتي تجاوزت حينها العشرين قرارًا. وتبين أن معظم الدول قد تجاهلت قرارات الأمم المتحدة، لذا تم التأكيد على هذه القرارات وتعزيزها وتحديد الإجراءات والمسؤوليات المترتبة على الأفراد المعنيين بالتراث والمؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك كل من تعنيه حقوق الإنسان كما يلي:

أولاً: الحق في امتلاك وثائق أصلية للتراث الثقافي لكل وطن، والتي تُعد بمثابة إقرار وتعبير عن الهوية الثقافية التي يقدمها هذا الوطن إلى «العائلة» الإنسانية العالمية.

ثانياً: حق فهم وتقدير تراث الآخرين وملكيته العالمية، وليس فقط لأغراض التملك المحلي.

ثالثًا: حق الاستخدام الصحيح للتراث الوطني والتاريخي وعدم الإساءة إليه.

رابعًا: حق الجميع في المشاركة في القرارات المتعلقة بالتراث وكيفية تحديد القيم الثقافية الموجودة في هذا التراث.

خامسًا: حق تأسيس المؤسسات لحماية وتثقيف المجتمع بأهمية التراث الثقافي.

هذه هي الحقوق التي ضمنت الأمم المتحدة احترامها والحفاظ عليها للتنوع الثقافي في العالم، والذي بدوره يدعم التفاهم البشري من خلال ما يقدمه كل شعب من إرث ثقافي للعالم. لقد وضعت الأمم المتحدة آليات مختلفة للحفاظ على التراث، واستحدثت استراتيجيات مناسبة وأساليب شراكة مختلفة مع القطاع الخاص وغيره، وكذلك مواثيق مهنية تعد بمثابة وثائق عهد بين جميع المعنيين بأمور التراث وصيانته.

كان الهدف الأساسي من هذه المواثيق تحديد المبادئ الأساسية للصيانة، ومن ثم ترجمة التراث وتقديمه كأداة لدعم وإغناء التفاهم البشري من خلال الممتلكات الأثرية والتراثية المنقولة وغير المنقولة (المباني).

الحقوق الثقافية كجزء من حقوق الإنسان

الحقوق الثقافية هي جزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعبر عن الحماية والاحترام الذي يجب أن يُمنح للتراث الثقافي لشعوب العالم. من خلال التأكيد على هذه الحقوق، تسعى الأمم المتحدة إلى ضمان أن تكون الثقافة والتراث جزءًا من التفاهم الدولي والتعايش السلمي بين الشعوب.

أهمية الوثائق الأصلية

امتلاك وثائق أصلية للتراث الثقافي لكل وطن يعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. هذه الوثائق ليست مجرد أوراق أو قطع أثرية، بل هي تعبير عن تاريخ وهوية وثقافة الأمة. إنها تساعد في حفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز الوطني.

فهم التراث العالمي

التعرف على تراث الآخرين وتقديره يعزز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي. التراث ليس ملكًا لفرد أو دولة واحدة، بل هو جزء من الإرث الإنساني العالمي. الفهم المتبادل للتراث يساعد في بناء جسور التواصل الثقافي بين الشعوب والأمم.

الحفاظ على التراث الوطني

الحفاظ على التراث الوطني هو مسؤولية جماعية. يجب استخدام هذا التراث بشكل صحيح ودون إساءة. الاحترام الواجب للتراث يعكس مدى تقدير المجتمع لتاريخه وثقافته، ويعزز القيم الإيجابية بين الأجيال.

المشاركة في قرارات التراث

مشاركة الجميع في القرارات المتعلقة بالتراث تضمن تنوع الآراء والأفكار، وتساعد في الحفاظ على التراث بطرق تتناسب مع احتياجات المجتمع. الديمقراطية الثقافية تعني أن يكون لكل فرد صوت في كيفية حماية وصون تراثه الثقافي.

تأسيس المؤسسات الثقافية

تأسيس المؤسسات التي تعنى بالتراث الثقافي يساهم في حماية وتعزيز التراث. هذه المؤسسات تعمل على نشر الوعي بأهمية التراث وتقديم البرامج التعليمية والثقافية التي تعزز من الفهم والإدراك بأهمية التراث في الحياة اليومية.

ختاما، حقوق الإنسان الثقافية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الشاملة. إنها تضمن أن تكون الثقافة والتراث جزءًا من التفاهم الدولي والسلام العالمي. من خلال الحفاظ على التراث الثقافي وتقديره، يمكننا بناء مستقبل أكثر تفاهمًا وتعاونًا بين جميع شعوب العالم.

ـــــــــــــــــ

* معمار وأكاديمي