خلال الشهر الثاني من هذا العام ارتفعت أسعار اللحوم فجأة ودون سابق انذار وبنسب تجاوزت ٧٠ بالمائة، وقد أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الاستاذ محمد الخزاعي في حينها بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٢ أن أسباب ذلك تعود إلى نفوق آلاف الحيوانات ولم يبين سبب ذلك، وكذلك ذهاب المربين إلى البوادي لتسمين حيواناتهم، وهنا طبعاً المقصود مربو الأغنام، ويستمر في التأكيد أنه بدءًا من نهاية الشهر الثالث  سوف تبدأ الأسعار في النزول وبالأخص بعد عودة المربين ويعني بذلك زيادة  العرض وبالتالي ستنخفض الأسعار، لكن ما تحدث به السيد الناطق الرسمي باسم الوزارة لم يتحقق ولم تنخفض الأسعار لا بل زادت، ونحن اليوم في نهاية الشهر السادس من العام ٢٠٢٤ على الرغم من إجراءات الوزارة التي سمحت باستيراد عشرات الآلاف من المواشي في حينها. إذن ما هي الأسباب ولماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم هذه التأكيدات والإجراءات؟

لقد تحدثنا في أكثر من موضوع عن الاسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم والتي حاولت وزارة الزراعة والمعنيون بالأمر تجنبها وعدم الخوض فيها ومن أهمها التجاوز على قانون الرعي الساري المفعول والذي يمنع تأجير أراضي البوادي خارج خط الرعي في المنطقة المطرية ٢٠٠-٢٥٠ ملم، لأن ذلك سيؤثر على المراعي وبالتالي على مربي الأغنام ومن ثم على الأمن الغذائي للمواطن ومن ثم على البيئة بعد تجريف البوادي، حيث ستسبب الكثير من العواصف الترابية وما له من تأثيرات صحية على المواطن، وهذا ما دعا مربي الأغنام في حينها إلى التظاهر في السماوة  حيث منعوا من دخول البوادي لرعي اغنامهم نتيجة منح ملايين الدونمات عقودا للزراعة، علماً هي ليست ذات جدوى اقتصادية زراعياً كما يؤكد ذلك قانون الرعي في مواده وكما اثبتته التجربة المجاورة لنا في السعودية، فبعد إنتاج ملايين الأطنان من الحنطة ثبت أنها خاسرة لتكاليفها العالية وليست ذات جدوى اقتصادية، وبالتالي تخلت عنها، وهذا السبب الرئيسي لمنح العقود في البوادي ومنع مربي الأغنام من دخولها ودفع المربين للهجرة إلى بوادي البلدان المجاورة وعدم العودة، لذلك بقيت الأسعار على ماهي عليه من زيادة، إضافة لهذا السبب عدم توفير الدعم لمربي الأغنام من أعلاف وأدوية ولقاحات ووقود وغيرها.

لذلك المطلوب تصحيح الأمور وأعادتها إلى نصابها والعمل على عودة مربي الأغنام والمواشي الأخرى إلى الوطن من خلال:

أولاً - الغاء كافة العقود التي منحت في البوادي والمراعي خلافاً لقانون الرعي.

ثانياً - توفير الدعم اللازم لمربي الأغنام والمواشي الاخرى من أعلاف وعلاجات ولقاحات.

ثالثا - تسهيل حركة مربي الأغنام في البوادي وتوفير الحماية لهم ضمن خطوط المراعي.

رابعاً - العمل على إدامة المراعي من خلال نشر بذور الأدغال والأشجار المعمرة وشبه المعمرة.

خامساً - عدم السماح بالتجاوز على الخزين الإستراتيجي من المياه الجوفية من خلال حفر آبار دون دراسة علمية والإبقاء فقط على الآبار المخصصة للشرب.

اعتقد ان ذلك ممكن إن توفرت الإرادة والسياسات الصحيحة وبالتالي نتخلص من موضوعة استيراد المواشي واللحوم المجمد ونتخلص من إخراج العملة الصعبة وكذلك نتخلص من الأمراض التي ممكن ان تدخل مع المواشي المستوردة رغم الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات الاختصاص في هذا المجال، وتسبب لنا كوارث ممكن أن تصيب المواشي العراقية،

وأخيراً عودة الأمور إلى نصابها وأسعار لا تؤثر على القوة الشرائية للمواطن وتحقق الأمن الغذائي.