قبل أيام وأنا أتابع بعض الموضوعات الزراعية على وسائل التواصل الاجتماعي لمواقع بعض الوزارات ذات الشأن وجدت موضوعين عن وزارة التخطيط لعقد ورشتي عمل بعد منتصف العام الماضي، الأولى تناقش سياسات التنمية الزراعية في العراق في ظل التغيرات المناخية، والثانية مسارات التنمية الريفية في العراق وآليات تطويره، وقد كان هناك باحثون يديرون المواضيع أعلاه وكان الحضور من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية ودائرة التنمية الاقليمية والمحلية. السؤال الذي يطرح نفسه على كل قارئ للموضوعين، هل هي فقط وزارة التخطيط معنية في التنمية الريفية ورسم السياسة الزراعية؟ الجواب ومن خلال تبيان معنى التنمية الزراعية يتضح أنها العمل على وضع الخطط والبرامج بهدف الوصول مستويات انتاجية عالية آخذين بنظر الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني واستغلال الامكانيات المتاحة لأجل تجديد العملية الإنتاجية، وعليه هي تعني بذلك الجزء من السياسة الاقتصادية الذي يطبق في القطاع الزراعي، وهنا نتساءل هل القطاع الزراعي هنا هو فقط وزارة التخطيط؟ وإذا لم يكن كذلك لماذا لا تشرك الآخرين معها في مثل هكذا دراسات مثل وزارتي الزراعة والموارد المائية وكذلك الكهرباء والبيئة واتحاد الجمعيات الفلاحية كونه المعني الأساس لأنه من يمثل جماهير الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين والأكاديميين من كليات الزراعة ومعاهدها وكلية الطب البيطري والمصرف الزراعي التعاوني وفروعه.
نعتقد أن إشراك هذه الجهات جميعاً في رسم سياسة التنمية الزراعية ضرورة ملحة لوجود العديد من المتطلبات المطلوب توفرها لإدارة هذه العملية ومنها:
اولاً - تحديد السلطة او الهيئة العامة التي تدير هذه العملية.
ثانياً- تحديد أهداف السياسة التنموية في المجال الزراعي.
ثالثاً - الوسائل اللازمة لتحقيقها.
ربعاً - الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترسم في ظلها السياسة الزراعية.
خامساً - تحديد المعوقات التي تقف بوجه تنفيذ وجهة التنمية الزراعية وهي كثيرة ومنها:
أ- سيادة علاقات الإنتاج الإقطاعية والقبلية وكذلك الانتاج من خلال الوحدات الصغيرة.
ب- قلة رأس المال المستخدم في الانتاج.
ج- البطالة المقنعة في الريف والتي تستهلك الجزء الأكبر من رأس المال ولا تسمح بنموه.
د- أحادية الانتاج وعدم تنوعه والاعتماد على محصول واحد على سبيل المثال.
ه- تخلف الفلاح الاجتماعي والثقافي.
و- ضيق السوق المحلية وتأخر الصناعة.
ز- العلاقات الخارجية وقوانينها.
وبذلك لا يمكن التحدث عن التنمية الزراعية دون النظر إلى التنمية الاقتصادية العامة.
وعليه وعلى ضوء ما ذكر في أعلاه ضرورة العمل على:
١- تشكيل هيئة عليا لرسم سياسة التنمية الزراعية في العراق على غرار ما كان موجوداً في عهد النظام البائد) المجلس الزراعي الاعلى ) في المركز وفي كافة المحافظات وعدم ترك الأمور تسير هكذا حيت ترسم السياسات من جهات متعددة وكأنها جزر متناثرة مثل وزارة الزراعة والموارد المائية والتخطيط وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء وما ذكرنا من اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية والكليات الزراعية والبيطرية والمصرف الزراعي التعاوني بل يجب توحيدها تحت إدارة او قيادة واحدة.
٢- إيجاد التوازن بين السياسة الزراعية والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
٣- تطوير الصناعات الوطنية الزراعية التحويلية.
٤- تطوير الإدارة الاقتصادية الزراعية عن طريق التنمية الإدارية.
٥- تطوير أجهزة التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة وإدخال الحاسوب في ادارة عملها.
٦- إعادة بناء التعاونيات الزراعية وتطوير العمل الجماعي في الريف لصعوبة ادخال التكنلوجيا الحديثة في الوحدات الزراعية الفردية الصغيرة وبالتالي زيادة الانتاجية.
٧- العناية بالطاقة البشرية في الريف كونها العنصر الحاسم في العملية التنموية والانتاجية من خلال رعاية الجمعيات الفلاحية التعاونية ومراكز النشء الريفي ومراكز تنمية المرأة الريفية وزيادتها وتقديم الدعم الكامل لها.
٨- الاهتمام والعمل على تطوير البنى التحتية في الريف من طرق وجسور وقناطر وكهرباء ومخازن.
٩- توسيع الممارسات الديمقراطية على كافة الصعد بما يؤمن المشاركة الفعالة لجميع العاملين في القطاع الزراعي في الأجهزة الرسمية وشبه الرسمية والشعبية بهدف تنفيذ الخطط الزراعية وتنفيذ أهدافها وفق برنامج زمني محدد مع الزامية تنفيذها.
ـــــــــــــــــــــــــــ
* مهندس زراعي استشاري