تعد الأسماك واحدة من مقومات الأمن الغذائي وهي من المقومات المستدامة، إلا أنه في العقود الاخيرة وبدءا من قيام مجلس قيادة الثورة المنحل بحل وإنهاء عمل الهيئة العامة للثروة السمكية في العراق بقراره المرقم ٨١٤ في/١/ ١/ ١٩٩٠حتى اليوم، وقد بدأ في السنوات الأخيرة تراجع خطير جداً، فمعلوم أن مصادر الثروة السمكية في العراق هي البحار والنهران والمسطحات المائية و الاهوار والسدود، وعمليات الاستزراع التي يقوم بها أصحاب البحيرات المجازة وغير المجازة، وقد أشارت معلومات الأمم المتحدة إلى أن حصة الفرد العراقي لا تتجاوز ١،٥ كغم سنوياً في حين أن الحصة العالمية للفرد ٦،٥ كغم سنوياً، وجاء هذا نتيجة تخلف انتاج الثروة السمكية في العراق، حيث تؤكد منظمة الامم المتحدة يونامي في العراق أن خسائر العراق السنوية ٤٠٠ مليون دولار، فقد كان الانتاج عام ٢٠١٨ يساوي مليون طن سنوياً، في حين أن الانتاج في أواسط العام الماضي انخفض إلى ٤٠٠ الف طن، وجاء ذلك نتيجة انخفاض مساحات الأهوار من ٢٠٠٠٠ كيلومتر مربع وانتاجها ١٠٠ طن من الأسماك يومياً إلى أقل من ألف كيلومتر مربع وانتاجيها ٨ أطنان من الأسماك يومياً، في حين أن بحيرات الأسماك وحسب وزارة التخطيط قد أغلق منها ٣٧٩٤ بحيرة مجازة وغير مجازة، علماً وحسب نفس المصدر كانت تغطي ٧٠ بالمائة من الانتاج وعدد العاملين فيها بلغ ١٤٤٤١ عاملا زراعيا، وقد جاء هذا نتيجة الظروف المناخية والبيئية المتغيرة، حيث يعتبر العراق الخامس في العالم بظروفه المناخية والبيئية الصعبة، كذلك شح المياه في نهري دجلة والفرات نتيجة عدم إعطاء العراق حصته المائية كبلد مصب وإقامة السدود عليها من قبل بلدي المنبع تركيا وايران دون إخطار العراق والاتفاق معه، وأيضاً سوء إدارة المياه إضافة إلى تلوث مياه الأنهار بسبب مياه الصرف الصحي التي تصب في نهري دجلة والفرات نتيجة عدم إقامة مشاريع للصرف الصحي في المحافظات عدا أربيل التي أقيم فيها مشروع بمنحة يابانية بلغت ٣٠٠ مليون دولار، والبدء ببعض المشاريع لم تستكمل في ديالى وكربلاء، هذا بدوره أدى إلى هلاك ملايين من إصبعيات الأسماك، وكذلك الأسماك في الأهوار والعديد من البحيرات، وأيضاً أدى إلى تدهور الصفات الوراثية فيها، كذلك عدم الاستفادة من مياه العراق الإقليمية البحرية والبالغة حوالي ٩٠٠ كيلومتر مربع بسبب منع دول الجوار الصيادين العراقيين من الصيد فيها بسبب المشاكل الحدودية، على الرغم من أن الصيادين فيها يبيعون أكثر صيدهم إلى هذه الدول مما أدى إلى تعطيل أكثر من ١٥٠٠ لنج قارب للصيد البحري عن العمل، رافق كل ذلك الصيد الجائر واستخدام السموم والقنابل الصوتية والكهرباء بواسطة المولدات الصغيرة التي يحملها الصيادون معهم في عمليات الصيد نتيجة عدم وعيهم، حيث يعتبرونها طريقة الصيد الأسهل والأسرع ، دون معرفة تأثيراتها على البيئة النهرية وقضائها على كامل الأحياء المائية.
هذه العوامل وغيرها أثرت بشكل جمعي على انخفاض الإنتاجية، وهذا يتطلب جملة من الإجراءات السريعة لغرض الحفاظ على الثروة السمكية واهمها:
اولاً - إعادة الهيئة العامة للثروة السمكية وعدم الاعتماد على قسم صغير تابع للهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية.
ثانياً - معالجة مشكلة المياه في حوضي دجلة والفرات مع دول الجوار.
ثالثاً - معالجة مياه الصرف الصحي وفي كافة المحافظات دون استثناء من خلال إقامة مشاريع الصرف الصحي فيها.
رابعاً - إعادة العمل في الصيد البحري في المياه الإقليمية العراقية والبالغة ٩٠٠ كيلو متر مربع والاتفاق مع دول الجوار ومنح القروض للصيادين لتصليح قواربهم وإعادة تشغيلها.
خامساً - الاستفادة من الأنهر الفرعية والبزول والبالغة أطوالها ٨٠٠ كم لأغراض الصيد مع المصب العام وتوفير إصبعيات وأسماك لها تتلاءم ونسب الملوحة فيها.
سادساً - الاستثمار الحكومي والخاص لأغراض الصيد في أعالي البحار أسوة بدول الجوار.
سابعاً - إعادة العمل في المفاقس الحكومية في الصويرة والذي ينتج ١٠ مليون أصبعية وعشرة ملايين سمكة ومفقس أربيل والسليمانية اللذين أقيما بمساعدة الأمم المتحدة وانتاجيتهما ٢٥ مليون إصبعية، وكذلك المفاقس الأهلية البالغة ٢٤ مفقسا والتي تنتج ١٢٤ مليون إصبعية وتقديم القروض والدعم الحكومي لهم.
ثامناً - إقامة الدورات الإرشادية للصيادين بشكل متواصل.
تاسعاً - اعتماد التربية العلمية الحديثة في الأحواض المغلقة التي لا تستهلك مياها كثيرة وتوفير أجهزة تصفية وفلترة المياه وتنقيتها.
عاشراً - إعداد الدراسات عن عموم الصيد البحري والنهري والتربية وفق الظروف البيئية ومتابعة ما يرشح منها من كليات الزراعة والأبحاث الدولية.
أحد عشر - تشريع قوانين تخص الصيد البحري والنهري والاستزراع وتنظيمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*مهندس زراعي استشاري