بشكل نظري، ثبت دستور العراق لعام ٢٠٠٥، ان الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. وكذلك الحقوق الخاصة بالمرأة كفرد مستقل. وأكد على المساواة القانونية بین الجنسين دون تمییز، مشددًا على حق المرأة في الأمن، والحریة، والمساواة أمام القضاء. كما ثبت ضمان الحق في العمل، التكافؤ في الفرص، والحریة الشخصیة للجمیع. وسلط الضوء على أھمیة مشاركة المرأة في الشؤون السیاسیة وحقها في التمثيل السياسي نسبة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان، مع الاعتراف بأھمیة الأسرة ودور المرأة فیھا، مؤكدا على حمایة الدولة لذلك. وتضمّن الدستور حقوقًا أخرى مھمة تخص الأمن الاجتماعي والرعایة للمرأة، والتعھد بحمایة الأمومة، والطفولة، والشیخوخة، بدون اغفال اهمية توفیر بیئة داعمة لنمو الشباب وتطویرھم، والتشديد على حقوق الرعایة المتبادلة بین الآباء والأبناء، وضمان الاحترام والعنایة، خصوصًا في أوقات الحاجة. وليس أخيرا، أكد الدستور كذلك على ضمان الدولة للضمان الاجتماعي والصحي للأفراد والأسر، والتأكید على توفیر حیاة كریمة لھم، مع حظر العمل القسري والاتجار بالبشر.
لكن ماذا نجد على أرض الواقع في عراق ما بعد ٢٠٠٣؟
لم تتهاون المرأة العراقية في المساهمة في العمل والنضال لأجل تجاوز واقع مزر تعيشه، بقي فيه الدستور مجرد احكام على الورق، لهذا نجد للمرأة العراقية دور بارز في الانتفاضة التشرينية، لمقارعة السلطة الأبوية في المجتمع ومحاولة طمس نضالات المرأة لأجل مجتمع مدني تأخذ تشريعات الدستور طريقها للتطبيق. وتواصل ناشطات رابطة المرأة العراقیة نضالھن من أجل نيل جزء من حقوق المرأة، وتحقیق المساواة بین الجنسین، كأحد الاسس المهمة لبناء مستقبل العراق الجدید. وضمن ظروف العراق ما بعد زوال النظام الديكتاتوري. وفي مواجهة مختلف الحكومات، واجهت المرأة العراقیة تحدیات كبیرة نتیجة للوضع الأمني المضطرب وانتشار السلاح المنفلت، والسلطة المتفشية للمیلیشیات، من هنا تأتي أهمية مطالبة رابطة المرأة العراقية، بحصر السلاح بيد الدولة، واهمية الدعوة لمشاركة المرأة وانخراطها في الجيش والشرطة لتعزيز دورها في استقرار مجتمعي.
وفي الآونة الأخيرة، في مختلف محافظات العراق، في إقليم كردستان والوسط الجنوب، ارتفعت معدلات ممارسات العنف ضد المرأة بشكل مقلق، وتعددت العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة، بدءا من تدهور الحياة الاقتصادية، والمناهج التعليمية، والزواج المبكر، والسلاح المنفلت، والمخدرات وليس آخرها انتشار الأفكار الظلامية التي تحط من مكانة المرأة واعتبارها تابعا للرجل. ولأجل مزيد من الاضاءات توجهنا بالأسئلة للعديد من الناشطات داخل الوطن وخارجه للمساهمة معنا في تسليط مزيد من الضوء على هذه الموضوعة.
* الناشطة المدنیة أیسر الچرچفچي أوضحت لنا أنه في البدء لابد من تحديد أوجه العنف الممارس ضد المرأة و كیفية تفسيره وتصنيفه استنادا لحجم الأذى الذي یُحدثه، مع مراعاة بعض التحفظات التي یتسم بھا مجتمعنا كي تتم بعدھا دراسة ما یمكن تشریعه من قوانین لمجابھة جمیع أشكال العنف، اضافة لتعزیز ودعم دور الشرطة المجتمعیة في موضوع التدخل السریع وإدخال العناصر النسویة المدربة جیدا لتكون كفوءة وقادرة على لعب دورھا بمواجھة حالات العنف الجسدي الذي یمكن ان تتعرض له النساء دون اغفال الالتزام بتطبیق القوانین وعدم التھاون مع من یسبب الأذى للمرأة .
* الدكتورة سوسن البراك المقيمة في ألمانیا، أشارت إلى أنھا لا ترى تحولات اقتصادية تسھم في فتح فرص جدیدة للمرأة في سوق العمل، لاسیما في ظل التحدیات الاقتصادیة الراھنة والتوترات العالمیة. أما بالنسبة للتقدم التكنولوجي، فأكدت أنه يتطلب ان تتبوأ المرأة مناصب متقدمة في ھذا المجال بشكل أفضل من السابق، مع الاعتراف بقدراتھا.
* الدكتورة والناشطة في مجال حقوق الإنسان شذى صبیح الخطیب المقيمة في لندن تتحدث عن الاستراتیجیات الفعالة لمواجھة العنف ضد المرأة. وتعتقد بأن مشكلة العنف تشكل تحدیًا كبیرًا على الصعیدین المحلي والعالمي.، وتعتبرها آفة تفاقمت في بیئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الانترنیت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد جائحة الكورونا والصراعات والحروب وازمات تغیر المناخ. وأضافت: إن ثقافة الاغتصاب والعنف ھي البیئة الاجتماعیة التي تسمح بتطبیع كل أشكال العنف وتبریره، ویغذیھا استمرار عدم المساواة بین الجنسین وان تسمیتھا ھي الخطوة الأولى لتفكیك ثقافة العنف والاغتصاب، حیث یكمن الحل إلى حد كبیر في البلدان التي تستثمر في الوقایة منه وكذلك سن القوانین التي یجري تطبیقھا على الجاني.” واختتمت حدیثھا: “ضرورة وجود مختصين نفسیین يساعدون المتزوجين في حالة الاضطرابات الزوجية، وذلك من أجل مصلحة العائلة ككل.