أعلن السيد وزير الزراعة في يوم الاربعاء ٢٠/٩/٢٠٢٣ في تصريح لمكتبه الاعلامي أن الخطة الزراعية ستكون بواقع زراعة مليون ونصف دونم في الاراضي السيحية وأربعة ملايين دونم في الاراضي التي تسقى بواسطة الابار ومليونين ونصف دونم في الأراضي شبه الديمية واربعمائة ألف دونم في الأراضي الديمية  ورغم تأخر الخطة الزراعية والإعلان بوقت متأخر حيث سيبدأ الموسم الزراعي في بداية الشهر العاشر،  إلا أننا نؤكد أن  هناك أمكانية تنفيذها لو فعلا مثل ما أكده السيد الوزير انهم سيوفرون كافة الخدمات اللازمة وأولها توفير الأسمدة للمساحات أعلاه والغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الدعم المقرر للأسمدة وتحويله إلى تقنيات الري مع توفير تقنيات الري الحديثة وتوزيعها على الفلاحين والمزارعين بسرعة وتقليل الروتين في انجاز معاملات تسليمها للفلاحين وبمبالغ مدعومة، وبالأخص أن مبالغها متوفرة في الموازنة العامة، كذلك توفير الحصص المائية اللازمة لكافة المحافظات العراقية دون استثناء مع السلف الموسمية الزراعية السريعة مع شروط مخففة وأرباح رمزية، وهذا كله يتطلب إرادة سياسية وإدارية حازمة تدار من قبل هيئة عليا من الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة من ممثلي الفلاحين وبالأخص منها جمعيات المياه والعمل على تشكيلها في المحافظات غير الموجود فيها هكذا جمعيات ومهندسين زراعيين والعمل على ندوات إرشادية سريعة في موضوعة ترشيد المياه والاعتماد على تقنيات الري الحديثة واستنفار المراكز الارشادية في المحافظات وأقسام الارشاد الزراعي وشعب تقنيات الري في مديريات الزراعة لهذه المهمة مع  أيصال التوجيهات والتعليمات اللازمة بذلك إلى مديريات الزراعة وأقسامها وشعبها بسرعة .