تستمر هيمنة منظومة المحاصصة والفساد، أقلية حاكمة مرفهة، حيث يشهد المجتمع فرزاً اجتماعيا وطبقياً يشمل الشعب كافة، وضعف دور الدولة، وبعدنا عن الاستقرار بسبب الاقتصاد الهش المعتمد على إيرادات وريع النفط.
إن الاستقرار المطلوب يعتمد على تحقيق الخدمات وظروف معيشة تليق بكرامة المواطن، وعلى تحقيق العدالة، والمرتبط بتنمية مستدامة وتوفير فرص العمل.
لقد ساهمت أزمة شح المياه بارتفاع معدلات الفقر والجوع والمرض والبطالة على شكل أوضح في الريف، ورافقتها حالات النزوح التي تكاد تشكل ظاهرة خصوصاً في القرى النائية التي تعذر حصولها على مياه الشرب.
والآن أخذت الوعود تغدق قبيل الانتخابات المقبلة في حين لم يتحقق برنامج حكومة الخدمات كما يعلنون.
فالأزمة الاقتصادية تعمقت ولها تداعيات، والموازنة الثلاثية غير المعتمدة على الحسابات الختامية، وتم فيها تخصيص ٤ بالمائة لوزارة الصناعة وهي أقل من تخصيصات الأوقاف الدينية. وهذا مؤشر على ضعف الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة، وغياب السياسة الاقتصادية الرصينة التي تحقق تنمية القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية وغيرهما، وحماية المنتج الوطني وتوفير فرص العمل وتقليل نسب الفقر، وتحقيق تقدم اقتصادي اجتماعي حقيقي، وتقليل الاعتماد على واردات النفط.
وتشكل مشكلة شح المياه خطراً داهماً، لذا يتوجب على الحكومة أن تعمل بكل السُبل الممكنة لتأمين حصة عادلة من مياه دجلة والفرات، والضغط على تركيا وإيران للحصول على حقوق العراق المائية، لأن قلة واردات العراق المائية، أدت إلى التصحر والتملح والجفاف.
أعلنت الأمم المتحدة في حزيران/٢٠٢٢ تحذيرها من أن العراق يعتبر من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية وفقدانهِ نحو ١٠٠ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياٍ، هذا إضافة لما يفقده القطاع الزراعي بسبب تجريف البساتين والأراضي الزراعية الخصبة الخضراء، والتحويل الاعتباطي لجنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، والأنكى من كل ذلك هو التجاهل التام لأوضاع الريف والقطاع الزراعي. ولحد الآن لا توجد خطط واضحة لمواجهة هذه الكوارث، حيث هناك الكثير من الإمكانيات المتوفرة لم يجر توظيفها للحفاظ على الريف ووضع البدائل العلمية الحديثة، لإنقاذ ملايين الناس، والاستجابة لتساؤلاتهم وحيرتهم أمام هذه الشحة القاتلة المحدقة والتي تهدد الاستقرار، لأن معالجات الدولة غير مطمئنة وبعضها يزيد المعاناة، كما أشيع عن تحويل دعم الأسمدة، إلى اجهزة الري !!!في حين يتوجب زيادة الدعم لكل المستلزمات التي تكون الحاجة ماسة لها في مثل هذه الاوقات. المطلوب وضع خطط بديلة وبعيدة المدى من أجل التعايش مع الوضع السيء منذ عقود، وتوجهات ملتصقة بهموم الفلاحين وحريصة على مصالح الشعب والوطن، هي الأمل الواجب توفيرهُ لبقاء سكان القرى لاستغلال أرضهم ومواجهة حاجتهم والمساهمة بتأمين الأمن الغذائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مستشار الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية
في العراق