مع اقتراب الاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي، تواصل الطبقة العاملة الكندية إضرابها في الولايات والمدن الكندية الذي يدخل اسبوعه الثاني، على إثر توجيه إنذار نهائي لحكومة رئيس الوزراء جوستن ثرودو، « حكومة أقلية» في حال عدم الاتفاق على تحقيق مطالبهم سيتحول إلى اضراب شامل لعموم عمال قطاعات الاتحادات والنقابات الداعمة لمطالب العمال، حيث هددت نقابات  المعلمين والاطباء وخدمات البلدية، بالدخول لحلبة الاضراب ودعم مطالب تحسين الخدمات والتعليم والصحة، المطالبة بزيادة الاجور، و   تحسين أجور العمل من خلال المنازل ، ويعد هذا  أكبر اضراب في تاريخ كندا، وبنفس الوقت فهو تحد يواجه حكومة ثرودو، والحزب الليبرالي، وينذر بهزيمته في الانتخابات المقبلة .

ويقود الاضراب اتحاد موظفي القطاع العام (AFPC/ PSAC) والذي بدأ يوم الاربعاء المصادف 19/ 4/ 2023، ويشارك فيه 155 ألف موظف وعامل، ليمثل نحو 120 ألف موظف حكومي فيدرالي، يعملون في مختلف الوزارات، ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الايرادات الكندية.

ونجم عن هذا الإضراب توقف في معالجة إقرارات ضريبة الدخل، وتوقف أنشطة امدادات النقل والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية.

 وردّت الحكومة الفدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها عملت كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون‘‘، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9 بالمائة على امتداد ثلاث سنوات، ما يعطي زيادة مركّبة نسبتها 9,25 بالمائة، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.

وصرحت وزيرة المالية كريستينا فريدلاند يوم الاثنين 24 /5 مخاطبة المضربين بقبول ما وصفته بالمقترحات العادلة وحذرت النقابات من الضغط وتعطيل الخدمات، من خلال عرض الحكومة الفدرالية زيادة بالأجور 9 بالمائة على مدى 3 سنوات. هذه المقترحات تم رفضها من قبل اتحادات العمال وقالت هذا الاتفاق لا يلبي مطالب العمال الذين تبخرت أجورهم ومدخراتهم من خلال التضخم وارتفاع الاسعار في أغلب جوانب الاقتصاد من خلال جري حكومة جوستن ترودو وراء السياسية الامريكية التي اضرت بالقطاع الاقتصادي وأضرت بالطبقة العاملة.  إن هذه الزيادة غير كافية، فهم يطالبون زيادة بنسبة 4,5بالمائة سنوياً على امتداد ثلاث سنوات، ما يعطي زيادة مركّبة نسبتها 14,12بالمائة.

 وتعد مسألة تحسين العمل عن بعد، بواسطة الإنترنت من أولويات الاتحاد، وتطرح مشكلة كبيرة لمجلس الخزانة الكندية، والذي يعتبر أنّ مطالب الاتحاد ’’ بصيغتها الحالية، سيكون لها تأثيرات خطيرة على قدرة الحكومة على تقديم خدمات للكنديين وستحدّ من قدرتها على الإدارة الفعالة للعاملين في القطاع العام (الفدرالي) بالرغم من وضع خطط طواريء من قبل الحكومة الكندية لضمان الخدمات الاساسية‘‘.

‎من جهته، أكّد كريس أيلوار رئيس اتحاد موظفي القطاع العام، إننا لا نريد أن نأخذ الكنديين رهائن، وهدف الاتحاد ليس شلّ الخدمات، بل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبنا، ولتسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع..

 بينما يقول كل من النقابة وصاحب العمل، أنهما لن يبادلوا الأموال مقابل الحق في العمل من المنزل، هناك محاولات لدخول طرق أخرى للتسوية التي يمكن أن تؤثر على المفاوضات المستقبلية في جميع أنحاء البلاد.

 وقال «ايان لي «، أستاذ مشارك في الإدارة بكلية الادارة والاقتصاد، بجامعة كارلتون الكندية: «أعتقد أن هذا الإضراب قد يكون بالغ الأهمية، ليس بسبب الأجور ولكن بسبب مستقبل العمل والتوظيف في كندا «.  واجتمع المفاوضون من تحالف الخدمة العامة الكندية، والحكومة الفيدرالية على طاولة واحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي سعياً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب، كانت الأجور والعمل عن بعد وحقوق الأقدمية لتسريح العمال هي النقاط الشائكة الرئيسية في طريق أي صفقة.

 وقال مسؤولو النقابات إن تكثيف الاضراب مع توقف العمل قد يعني استهداف الموانئ والسكك الحديدية وتصدير الحبوب ونقاط التفتيش - أي شيء يمكن أن يبطئ التجارة ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

اما موقف الحزب الشيوعي الكندي فهو مؤيد وداعم للإضراب، يلقي باللائمة على الشركات الكبرى، وسياسة الحكومة الفيدرالية في غلاء المعيشة وانخفاض مستوى الدخل للفرد.