اخر الاخبار

تستمر المناقشات حول مشروع اصلاح نظام التقاعد في فرنسا، الاثنين، بمجلس الشيوخ، في وقتٍ تُحشّدُ النقابات العمالية قواها كاملةً في المعركة ضد مشروع الرئيس ماكرون، إذ ستنظمُ اليوم الثلاثاء، مظاهراتٍ ضخمةً وإضراباتٍ قابلةً للتمديد، ستشملُ قطاعاتٍ استراتيجية، مراهنةً على “شلِّ البلاد” لإجبار الحكومة على التراجع عن هذه الخطة.

رفض التعديل

تحضّرُ النقابات العمالية في فرنسا، قواها كاملةً في معركتها ضد تعديل نظام التقاعد. إذ تنظمُ اليوم الثلاثاء، مظاهراتٍ ضخمة واضراباتٍ قابلةً للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلاد، لإرغام الحكومة على التراجعِ عن مشروعها، في وقتٍ تستمرُ النقاشات حولَ نصِ المشروع في مجلس الشيوخ.

ومن البنود الرئيسة في التعديل الذي يعتزمُ الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سنّ التقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً، وهي النقطة التي تتركزُ عليها الاحتجاجات. ودفعَ مشروع القانون المطروح للبحثِ في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزولِ إلى الشارع، وأثارَ مناقشاتٍ صاخبةً في الجمعية الوطنية.

في المقابل، رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها، على الرغم من احتجاجاتٍ عديدة شهدتها البلاد، فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسة، وخمس منظمات شبابية، ببذلِ كل ما بوسعها لشلِّ الحياة الرسمية، الثلاثاء، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

وتسعى النقابات لحشدِ عدد من المحتجين، يفوقُ تظاهرات 31 كانون الثاني، حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية. وتوقعَ مصدرٌ في الشرطة نزولَ ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع، بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس.

في هذا الشأن، أكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، احدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة “تنتقلُ إلى مستوىً أعلى”، في تصريحات لصحيفة “جورنال دو ديمانش”.

ومن المتوقع أن تشهدَ وسائل النقل في المدن وحركة القطارات، بلبلةً شديدةً بعدما دعت جميع النقابات إلى إضرابٍ قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف)، والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي)، التي تشرفُ على قطاراتِ المترو في العاصمة، اعتباراً من السابع من مارس/آذار. في حين يخطط سائقو الشاحنات، مساء الأحد، إغلاق مناطق صناعية بفرنسا.

“تركيع الاقتصاد الفرنسي”

وبالنسبةِ إلى حركة الملاحة الجوية، فإنّ المديرية العامة للطيران المدني، طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30  في المائة من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسباً لإضرابِ المراقبين الجويين.

ودعت الكونفدرالية العامة للعمل، فئات مهنية أخرى إلى إضرابٍ قابل للتمديد “حتى سحب الإصلاح”، موجهةً دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيّي الكهرباء والغاز، وجامعي النفايات وعُمّال الموانئ، وعُمّال الزجاج والخزف وغيرها.

وأبدى الأمين العام لنقابة “سي جي تي” في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعدادهُ لـ”تركيع الاقتصاد الفرنسي” للحصول على مطلبه. وفي قطاعِ الأغذية الزراعية دعت “سي جي تي” منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق، اعتباراً من الثلاثاء، وكذلك مسالخ مجموعة “بيغار”. وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر الجمعة، مع خفضِ إنتاج محطاتٍ عديدة للطاقة النووية.

في المقابل، ردّ وزير النقل كليمان بون، الأحد، على سؤالٍ يتعلق باحتمالية تعطيل البلاد أو تهديد إمدادات الوقود، قائلاً: “لا أعتقد أننا سنكون أمام حركة غير مسؤولة أو معطّلة، سنفعلُ كلَّ شيءٍ لتجنب ذلك”.

وتترقب النقاباتُ تحركاتٍ غير معهودة  مثل وقفَ ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

كما سيشهد الأسبوع تحركاتٍ أخرى بموازاةِ المناقشات في مجلس الشيوخ التي يُفترضُ أن تنتهي الجمعة.

“إصلاح لا ينصف النساء”

ويحلُّ اليوم العالمي لحقوق المرأة، في الثامن من آذار هذه السنة، تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء، إذ قد ينعكس سلباً على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة، الثانية والستين من العمر، ويستفدن من فصولٍ إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن، غير أنهُ قد يتم “إلغاؤها” مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الحركات الطلابية، أن التاسع من آذار الجاري، يوم للتعبئة الاحتجاجية، وشجعَ زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون، الشباب، الجمعة، معلناً “عرقلوا كلَّ ما أمكنكم”.

ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوباً من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة. إذ صرّحَ إيفان ريكوردو السكرتير الوطني للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) أنّ “أول نتيجة للسابع من آذار ستكون إعلاناً سياسياً من الحكومة أو من رئيس الجمهورية”.