اخر الاخبار

تصاعد الضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي تولت السلطة في 29 كانون الأول. وفي صباح الأحد الفائت، أجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة شريكه الرئيسي في الحكومة، آرييه درعي، الذي شغل منصبي وزيري الداخلية والصحة، بعد حكم أصدرته المحكمة العليا. وشدد نتنياهو عند إعلانه عن هذا الإجراء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على إنه يفعل ذلك “بقلب مثقل بقلق شديد وبأسوأ شعور ممكن”.

وسبق وان نظمت أكبر احتجاجات ضد الحكومة الجديدة حتى الآن، ففي ساعة متأخرة من مساء السبت، تجمع في تل أبيب وفق مصادر الشرطة، 110 آلاف متظاهر، في حين تحدث منظمو الاحتجاجات عن مشاركة 150 ألفاً توزعوا على ساحتين في المدينة. لقد أصبح تقسيم المحتجين على موقعين ضروريًا، خشية ان لا تستوعب ساحة هبيما الحضور هذه المرة، حيث شارك 80 ألف في السبت السابق. واندلعت تظاهرات احتجاجية أخرى في القدس وحيفا وبئر السبع ومدن أخرى. وفي القدس، تظاهر عدة آلاف بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو.

هذه المرة، دعا سياسيون من الوسط واليمين التقليدي إلى مسيرات في تل أبيب. وكان زعيم المعارضة البرلمانية يائير لابيد من حزب يش عتيد الصهيوني الليبرالي أحد المتحدثين في التجمع، معلنا إجماعا للمحتجين: “لن نستسلم حتى ننتصر”. وزير الحرب وقائد الجيش الإسرائيلي السابق جاعون، أحد اشد المعارضين لرئيس الوزراء ووصف الحكومة الحالية بأنها “ديكتاتورية المجرمين”.

حظي قرار المحكمة العليا ضد درعي، زعيم حزب شاس الأرثوذكسي (ديني متطرف)، وفق استطلاع نشر يوم الاحد الفائت بترحيب 70 في المائة من السكان، وحتى بين ناخبي حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وافق 57 في المائة على القرار. لقد جاء قرار المحكمة منطقيا، ومن الصعب الاعتراض عليه. درعي، الذي حُكم عليه في عام 1999 بالسجن ثلاث سنوات لتلقيه رشوة بقيمة 150 ألف دولار، حوكم مرة أخرى العام الماضي، وهذه المرة بتهم التهرب الضريبي.  وصدر بحقه قرار قضائي مع وقف التنفيذ وامتنعت المحكمة عن تصنيف سلوكه على أنه “فساد أخلاقي”، وهو مصطلح مستخدم في القانون الأمريكي، كان سيؤدي إلى حرمانه من تولي أي منصب لمدة سبع سنوات. من جانبه، وعد درعي بأنه سيتقاعد من النشاط السياسي، وبناء على ذلك، أمرت المحكمة العليا يوم الأربعاء بعدم توليه منصبا وزاريا بعد الآن.

ومع ذلك سيبقى درعي نائبا لرئيس الوزراء، ومن الواضح أن هذا يتعارض مع جوهر قرار الحكم ويمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من المحاكمات.

على أية حال، من المؤكد أن احتجاجات يوم السبت في تل أبيب ومدن أخرى ستسمر ضد “الإصلاح القضائي” الذي يسعى ائتلاف اليمين المتطرف لتمريره. واتساع وتصاعد الحركة الاحتجاجية وارد جدا، ارتباطا بارتفاع درجات الحرارة، إلا أن مسيرات يوم السبت ربما كانت الأكبر على الإطلاق في تاريخ دولة الاحتلال.

ومن المعروف أن تحالف اليمين المتطرف الحاكم والمعروف باسم “الصهيونية الدينية” يعمل جاهدا وفق حزمة من الخطط لتغيير طبيعة الدولة والتوازن الاجتماعي بشكل جذري بين سكانها اليهود.  وخطط الحكومة لاقت رفض الأكثرية التي لم تصوت لها، بالإضافة إلى ذلك فإن 70 في المائة من ناخبي الليكود أبدوا امتعاضهم من هذه التوجهات.

وتعمل حكومة اليمين المتطرف على إضفاء الشرعية على المستوطنات المبنية دون موافقات رسمية، ومنح المؤسسات وذوي المهن الطبية حق حرمان مجموعات سكانية معينة من خدماتها. وتوجيه الجيش والشرطة بالتعامل القاسي مع المتظاهرين اليساريين والفلسطينيين، وإغلاق الحياة العامة أيام السبت، يوم الراحة اليهودي، وفق رؤية دينية رجعية متطرفة، حتى في المناطق التي يسكنها في الغالب أناس من ديانات أخرى وعلمانيون. ومرة أخرى، يحاول وزير الشرطة إيتمار بن غفير، الذي تم التحقيق معه أكثر من 50 مرة بتهمة التحريض على الكراهية ومزاعم أخرى، تحديد الأهداف التي يتحرك الجيش والقوى الأمنية ضدها، وفق توقيتات محددة مسبقا.