صوت الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

  وينص القانون الساري المفعول والذي يجري تمديده كل خمس سنوات، على شمول قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالحقوق القانونية ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية.

ويعتبر هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، بعد أيام على تسلمها السلطة.

الموقف الفلسطيني

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، التصويت لصالح مشروع القانون.

وذكر البيان بأن الوزارة "تعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

   وأشارت الخارجية، إلى أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".

وصوت 58 نائبا في الكنيست لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

التطورات على الأرض

وفي تطور لاحق، أطلقت إسرائيل مشروعا جديدا أسمته "الطريق الآمن"، ويضم جدارا إسمنتيا يمتد لنحو 4.6 كيلومترات، بهدف تحصين ما تسمى "مستوطنات غلاف غزة" من هجمات الفصائل الفلسطينية.

وهدد وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى مرة أخرى.

وتتزامن تهديدات بن غفير الجديدة مع استمرار الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث أصيب فلسطيني أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقل الجيش 16 آخرين من عدة محافظات.