الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى الهبوط الناعم بمكوناتها الجديدة والقديمة يوم الإثنين الماضي، أكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن هذا الاتفاق يهدف في الأساس لتصفية ثورة ديسمبر وشطب كل إنجازاتها وتشتيت قواها، وإعادة النظام المباد بكامل سياساته وقواه الطبقية والاجتماعية لمواصلة السير في ذات الطريق الذي سار فيه النظام المباد. يأتي استهداف ثورة ديسمبر بتجاهل وإسقاط الاتفاق لمطالبها الرئيسية في تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب وخروج العسكر من المشهد السياسي، وهيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى وغيرها، والالتفاف على هذه المطالب بدعوى أنه سيتم  التوافق حولها لاحقًا هذا بالإضافة لمجلس الأمن والدفاع، الذي تعمد الاتفاق عدم تحديد صلاحياته على أن تحدد لاحقًا، فهذا المجلس هو مصدر محور السلطات في الفترة المقبلة. فإن الهروب من تحديد موقف قاطع في الاتفاق من هذه القضايا وهي تعتبر قضايا الصراع الرئيسية مع قوى الثورة والتغيير الجذري، فهذا يؤشر بوضوح على أن الموقعين على الاتفاق من قوى الهبوط الناعم والطغمة الانقلابية يهدفون للإبقاء على الوضع كما كان عليه قبل التوقيع على هذا الاتفاق. فهذا يعني أن قحت وحلفاءها من المدنيين والفلول رضخوا تمامًا لمطالب الطغمة العسكرية الانقلابية بضمان إفلاتهم من العقاب والاستمرار في السلطة وأن يظل المدنيون مجرد واجهة لهم.

سيتواصل هذا المخطط المتآمر حسب ما رسم له لاختيار حكومة الهبوط الناعم: رئيس وزراء ومجلس الوزراء- المجلس السيادي والتشريعي- وكل الهيئات والمفوضيات المرتبطة بالحكم خلال العامين المقبلين سيتم اختيار شاغلي هذه المواقع من قوى الهبوط الناعم وصولًا للانتخابات بعد عامين كهدف استراتيجي لهذا الاتفاق، وسيستغلون كل هذه الإمكانات التي أصبحت بين يديهم للفوز بها عبر كل الأساليب الفاسدة التي درج عليها النظام المباد.

هذا التآمر واضح تمامًا أمام قوى الثورة ولن يرعبها ولن يربك خطاها وهي تجدّ السير لهزيمة هذه التسوية وإسقاط كل القوى التي تقف خلفها، وستسترد الثورة وتعيدها إلى مسارها الطبيعي لتحقيق كامل أهدافها وشعاراتها.

حتمًا ستنتصر إرادة الشعب..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجريدة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

الخميس 8 ديسمبر 2022