تونس - وكالات

 انطلقت في تونس أمس السبت احتجاجات تطالب الرئيس قيس سعيّد بالرحيل عن السلطة، وتدعو لمقاطعة انتخابات برلمانية ستجرى بعد أسبوع بموجب تعديلات دستورية ترفضها المعارضة، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى حوار جاد، وطالبها بالصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد.

 

محتجون غاضبون من الرئيس

واتهم المحتجون الذين خرجوا وسط العاصمة، الرئيس سعيد بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية والسعي للعودة للعهد الدكتاتوري. وهتف المحتجون بعبارات تطالب سعيّد بالرحيل عن السلطة. وقال مشاركون في الاحتجاج وبينهم سياسيون بارزون من أحزاب معارضة إن الانتخابات غير شرعية، داعين إلى مقاطعتها.

ومن بين المشاركين في المظاهرة سميرة الشواشي التي كانت تشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المنتخب والذي حلّه سعيد.

وشددت الشواشي على أن كل المعارضة تتفق في موقف واحد “وهو رفض الانقلاب وتنادي بالعودة إلى الديمقراطية”.

 مقاطعة المهزلة

ودعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لمقاطعة الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، ووصفتها بالمهزلة. كما انتقدت ما وصفته بالعودة لحكم الفرد المطلق في البلاد.

وجاءت هذه المظاهرة بعد أيام من اتهام الرئيس التونسي لمعارضيه بالارتماء في أحضان دول أجنبية. يشار إلى أن سعيّد جمّد عمل البرلمان السابق العام الماضي وأصدر مرسوما حكم بموجبه البلاد وأعاد بموجبه صياغة الدستور مما يمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات برلمانية يوم 17 من الشهر الجار]، لتشكيل برلمان جديد بموجب الدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في تموز الماضي وشهد نسبة إقبال ضعيفة بحسب ما يقول المعارضون.

ويشدد سعيد على أن قراراته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات. وقال مرارا إنه لن يتحول إلى دكتاتور.

 اتحاد الشغل يطالب بالوضوح

من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الحكومة إلى حوار “جاد”، وطالبها بـ”الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطبوبي لوسائل إعلام، على هامش الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي “أيام المؤسسة”، المنعقد في مدينة سوسة شرقي تونس، والذي استمر حتى يوم أمس.

وطالب الطبوبي الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، لانّ ذلك مرتبط بـ”مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله”.

وأضاف: “يفترض على حكومة احترام نفسها، وأن يكون لها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار”.

وتطرق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، قائلاً: “ما يتردد اليوم بأنّ الدعم سيوجّه إلى مستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات هو منح 118 ديناراً سنوياً (36 دولاراً) لكل فرد”، مطالبا أيضا بأن “يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية (الحكومية)”.

وتُعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافةً إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز 2021.

ويُواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.8 في المائة خلال تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أعلى نسبة منذ التسعينيات.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية قبل التوصل إلى منحها قرضاً بحوالي 1.9 مليار دولار، منتصف تشرين الأول الماضي، على مدى 4 سنوات، إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.