بدأت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 “مؤتمر الأطراف 27”، أمس الاثنين، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر أسبوعاً في مناقشة قضية تغير المناخ، وبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.

وتوافد قادة العالم على المؤتمر السنوي الذي يُعد بمثابة اجتماع رسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة إن البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك.

التعاون أو الهلاك

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال المؤتمر، إن الدول المجتمعة في شرم الشيخ تواجه لحظة فارقة إذ عليها الاختيار بين العمل سويا الآن لخفض الانبعاثات أو الحكم على الأجيال القادمة بمواجهة كارثة مناخية.

وكان من الواضح أن جوتيريش أراد بخطابه التأكيد على الحاجة الملحة لتحرك الحكومات حول كيفية تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تنصرف فيه أنظارهم عن هذا الملف بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتفشي التضخم ونقص موارد الطاقة.

وقال جوتيريش للوفود المجتمعة أن “البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك”. ودعا إلى التوصل إلى اتفاق بين أغنى دول العالم وأفقرها لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم لضمان مساعدة البلدان الفقيرة على تقليل الانبعاثات والتعامل مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري.

وأضاف، “أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، عليهما مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة”.

كما طلب جوتيريش من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقا للكربون، لحين الاستغناء عنه نهائيا بحلول عام 2040 على مستوى العالم، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الهدف بحلول عام 2030.

197 دولة

كما من المعروف أن 197 دولةً وقعت الاتفاقية الإطارية التي تسمى الأطراف، حيث يجتمع أطراف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سنوياً منذ عام 1995، بهدف تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي، والتفاوض لمنع التدخل الخطير للأنشطة البشرية على نظام المناخ، ولوضع حدود ملزمة قانوناً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دولة بمفردها، ولتحديد آلية التنفيذ.

ويجب الإقرار بالموافقة على أي نص نهائي لمؤتمر الأطراف بتوافق الآراء. في حين تعد اجتماعات COP السنوية وسيلة ينسق المجتمع العالمي من خلالها الإجراءات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ويُعتبر الهدف الرئيسي وضع حد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية والذي يتجه في الوقت الحالي نحو زيادة تبلغ حوالي 2.7 درجة مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن.

طريقة التفاوض والنقاش

يشار إلى أنه تم التفاوض على امتدادات مختلفة لمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال مؤتمرات الأطراف، وتشمل بروتوكول كيوتو في عام 1997، الذي حدد حدود الانبعاثات للدول المتقدمة، وأيضاً اتفاق باريس في عام 2015، حيث وافقت جميع الدول على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي.

أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 (COP27)، فهو المؤتمر السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، ودولة مصر هي المستضيفة للمؤتمر هذا العام وفقاً لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد وقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافة المؤتمر.

ومن المقرر أن تجتمع الدول في مؤتمر المناخ 2022 كوب 27 لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشاكل المناخ في العالم وفقاً للأمور المتفق عليها بموجب اتفاق باريس.

أبرز الأهداف

أما عن أبرز الأهداف التي يسعى مؤتمر المناخ 2022 في مصر إلى تحقيقها، فتبدأ بالتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ لا بدّ من التعاون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل درجة الحرارة العالمية عن 2 درجة مئوية والوصول إلى 1.5 درجة مئوية. يتطلب ذلك إجراءات فورية من قِبل جميع الأطراف، لا سيما الدول التي تمتلك الإمكانيات والتي تستطيع أن تكون قدوة يحتذى بها.

كما سيكون مؤتمر المناخ 2022 فرصة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها وتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما ينبغي أن يشهد تنفيذاً لاتفاق غلاسكو الذي نص على مراجعة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وإنشاء برنامج عمل يهدف للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري. في حين باتت ظروف الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات حقيقة يومية، حيث كان الهدف العالمي للتكيف إحدى النتائج المهمة التي توصل لها مؤتمر المناخ COP26، لذا لا بدّ أن يحقق مؤتمر المناخ 2022 التقدم المطلوب بشكل حاسم، وأن يحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة لتحديد التقدم المحرز وتعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً وفقراً.

وينبغي على مؤتمر المناخ 2022 أن يحرز تقدماً كبيراً في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، والمضي قدماً في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال.