تستمر الاحتجاجات في فرنسا ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة الهائل الناس إلى النزول إلى الشوارع. لقد استجاب 140 ألف مواطن لدعوة الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية في باريس في 16 تشرين الأول الحالي، للاحتجاج على الارتفاع الحادة في تكاليف المعيشة وضد سلبية الحكومة تجاه ازمة المناخ. والإضرابات العمالية التي انطلقت قبل قرابة ثلاثة أسابيع في شركات الطاقة والمصافي، امتدت في 18 من الشهر الحالي   إلى السكك الحديدية، والنقل المحلي في باريس وغيرها من القطاعات الأخرى. وقد تأثرت بالأضراب المدارس الثانوية والمدارس المهنية ومحطة الطاقة النووية ومحطات الكهرباء.

في جنوب باريس نظم عمال السكك الحديدية تظاهرة جماهيرية حاشدة، ورغم سلمية التظاهرة، لكنها انتهت ببعض الاشتباكات مع الشرطة واعتقال 6 عمال.

كانت السكك الحديدية، القطاع الاستراتيجي الثاني الذي تجري التعبئة فيه، بعد مصافي ومستودعات شركة توتال، ويستمر الأضراب منذ قرابة 3 أسابيع، وامام وخلف هذين القطاعين، سارت النقابات القطاعية المنضوية تحت راية اتحاد نقابات “سي جي تي” اليساري، والتي مثلت التعليم العام، الخدمات العامة، والعاملين في قطاع الصحة، ثم جاءت كراديس الطلبة: الجميع توحدهم المطالبة برفع عام للأجور لمواجهة التضخم المتصاعد، وأزمة الطاقة.

عمال شركة توتال المضربين طالبوا بزيادة الأجور بنسبة 10في المائة: 7 منها لتعويض التضخم، ولإعادة توزيع الثروة.  ويعتبر اتحاد نقابات “سي جي تي” هذه المطالبة مرتبطة بتحقيق الشركة أرباحًا قياسية في النصف الأول من عام 2022 (10 مليار دولار)، وان رئيس الشركة التنفيذي ضاعف راتبه (من 3,9 مليون يورو إلى 5,9 مليون يورو).

يؤدي الحصار الذي يفرضه المضربون إلى شح في البنزين وبالتالي إلى طوابير طويلة في محطات الوقود. هذا الوضع سرعان ما تحول إلى أزمة سياسية وصورة سلبية للحكومة الفرنسية، التي قررت إجبار العمال على العودة إلى العمل في بعض المصانع، وشوهدت الشرطة وهي تهاجم العمال المضربين، لإجبارهم على رفع الحصار.

سلوك الحكومة هذا، أدى إلى مزيدا من التوتر، وكذلك تصعيد التضامن مع العمال المضربين، فرفعت الشعارات والملصقات خلال تظاهرة باريس تضامنا معهم. قال عضو “سي جي تي”، والعامل في شركة بيجو لمدة 30 عامًا، جان فيلاكا: “هناك غضب يمثله هؤلاء الزملاء اليوم، وهذا يهم الجميع”. وان “هذه مجرد البداية، فالجميع يشعر ويعرف أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، بمقدار ضعفين أو ثلاثة، لأن شركاتنا تحتفظ لنفسها بالأرباح.  لقد حان الوقت لتوزيعها، وليس الاكتفاء بمكافآت لمرة واحدة، نريد رفعا واضحا للأجور”.

في حديثه لوسائل الاعلام أكد سكرتير اتحاد نقابات “سي جي تي” فليب مارتيز، مطالب المضربين: زيادة في الأجور، رفع الحد الأدنى للأجور، بشكل تصاعدي لامتصاص التضخم، واكد على ان “الحكومة يمكن أن تحل الوضع في غضون عشر دقائق إذا أرادت ذلك”. السؤال هو الإرادة السياسية لإعادة توزيع الثروة. فليس من الطبيعي ألا يرى عمال توتال فلساً واحداً من الأرباح الفائقة التي تحققها شركاتهم”.

وأضاف مارتينز: “الحكومة لم تأخذ التعبئة في المصافي على محمل الجد” معتقدة أنها يمكن أن تستخدم الشرطة لاحتوائها و “تهدئة غضب العمال”. وحتى إذا لم تكن الإضراب موجة عاصفة بعد، فإنها تهدد بشكل خطير خريطة طريق حكومة ماكرون، التي لم تحقق أغلبية برلمانية مطلقة في انتخابات الصيف.