اخر الاخبار

وقّعت الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأول الجمعة، وثيقة «إعلان الجزائر للمصالحة»، في ختام أعمال مؤتمر «لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية». وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون، على مراسيم التوقيع. وفيما كشفت الفصائل عن بنود الوثيقة التي اتفقت عليها، قالت أنها سوف تجري الانتخابات في الضفة والقطاع خلال عام واحد.

لحظة تاريخية

وجاء حدث توقيع الوثيقة خلال حفل في العاصمة الجزائر بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصف فيه هذه اللحظة بـ «التاريخية».

وقرأ السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة، قبيل التوقيع، نص «إعلان الجزائر»، المكون من 9 بنود. وتقدم أبو عيطة خلال كلمته بالشكر إلى الجهود الجزائرية التي أفضت إلى «إعلان الجزائر» الذي ينهي الانقسام الفلسطيني ويحقق المصالحة الوطنية.

من جانبه، وصل وفد حزب الشعب الفلسطيني، إلى العاصمة الجزائر، بدعوة من الرئاسة الجزائرية في إطار سعيها لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وترأس وفد الحزب الأمين العام بسام الصالحي، وعضوي المكتب السياسي طلعت الصفدي والمهندس مصطفى الهرش، وعضو اللجنة المركزية نصر ابو جيش، وطه ابو ظريفة ممثل الحزب في الجزائر.

وأكد الحزب في بيان له على «اهمية وضرورة انجاح الحوار المنعقد في العاصمة الجزائر، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في ظل المخاطر الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني لتصفية حقوقه الوطنية، والتحديات الكبيرة التي تتعلق بوضعه الراهن ومستقبله». وفي تصريح صحافي، أعلن بسام الصالحي، الأمين العام للحزب، إنه «تم الانتهاء من الجلسة الأخيرة للحوارات بالجزائر، واتفقنا على مشروع ورقة قدمت من الجزائريين». وأكمل: «سيتم متابعة ورقة المصالحة من خلال الدول العربية الشقيقة ولا بد من الجدية الفلسطينية للأمر»، مشددًا أن «الجزائر أبدت استعدادها على أعلى المستويات لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية».

تفاصيل الوثيقة

وشارك في الاجتماع الفلسطيني الذي ضيّفته الجزائر 14 فصيلا سياسيا ليكشف لاحقا عن بنود الإعلان الذي نص على تسع فقرات.

وذكرت الفصائل في بيانها الختامي أن الوثيقة نصت على ما يلي: «أولا: التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات. ثالثا: اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام. رابعا: تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه. خامسا: يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان. سادسا: الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع. سابعا: توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ثامنا: تفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية. وتاسعا: يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق».

وأكدت القوى التزامها بتطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة.