رفض الناخبون التشيليون بغالبية ساحقة، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه، بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72 في المائة من الأصوات.

وقال نحو 62,2 في المائة من الناخبين إنهم “يرفضون” اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصا في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37,8 في المائة أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية. وكان الرئيس اليساري غابريال بوريك أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه، في مدينة بونتا أريناس في أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان.

وكتب في تغريدة بهذه المناسبة “في تشيلي، يجب أن نحل خلافاتنا بمزيد من الديموقراطية وليس بأقل من ذلك، وأنا فخور جدًا بأننا وصلنا إلى هنا”.

وبدأت صياغة الدستور الجديد بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة في 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية.

 أما الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عهد حكم بينوشيه (1973-1990)، فما زال يعتبر عقبة في وجه أي تغير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه. وقد شكل اساسا نيو ليبراليا لنموذج سمح بعقود من الاستقرار والنمو الاقتصادي لكنه أنتج أيضا مجتمعا يتسم بعدم التكافؤ إلى حد كبير.

ونصَّ مشروع الدستور الجديد الذي رفض الشعب التشيلي التصويت لصالحه على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.

كما يكرس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يكن قبل 2017 يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل. كما يهدف المشروع الى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.

ورغم عرض القوة الذي قام به أنصار النص الذين جمعوا أكثر من 250 ألف شخص مساء الخميس الماضي في سانتياغو عند اختتام الحملة رسميا، في مقابل 400 شخص بالكاد للمعسكر الداعي إلى رفضه، توقعت كل استطلاعات الرأي أن يُسفر الاستفتاء عن رفض الدستور الجديد.

وقالت مارتا لاغوس عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد موري لاستطلاعات الرأي لوكالة فرانس برس “سيصوت الكثير من الشباب، ولا سيما في العاصمة وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير. لكن هذا لا يعني” فوز مؤيدي الدستور الجديد لأنه من المتوقع رفض النص “في جنوب البلاد وشمالها”.

وتشهد هاتان المنطقتان مشاكل خطيرة مرتبطة بالعنف وانعدام الأمن. ففي الجنوب تجري نزاعات على أراض تطالب بها مجموعات متطرفة محلية من هنود المابوتشي، فيما يعاني الشمال الفقر ومشكلة الاتجار بالبشر نتيجة تدفق المهاجرين.

وأوضحت مارتا لاغوس أن أنصار الرفض يشكلون مجموعة “متباينة جدا” ذات توجه “شعبوي” قوي نابع من “الخوف” من أن يتم تجريدهم من حقوقهم. في المقابل، تمكن معسكر الموافقين على الدستور الجديد من فهم كيفية “توزيع الحقوق الاجتماعية الجديدة” التي ينص عليها.

وتابعت “يبقى هناك بالطبع احتمال أن تكون كلّ استطلاعات الرأي مخطئة” وأن ينجح التصويت في العاصمة “في التعويض عن التصويت في الشمال والجنوب”.