يوافق اليوم الخميس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 215 شخصا وأصاب الآلاف وألحق أضرارا بأجزاء من العاصمة اللبنانية. وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه الانفجار -وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق- لم تسفر التحقيقات القضائية عن محاسبة أي مسؤول كبير. ومع تجمد التحقيقات لأشهر، يرى العديد من اللبنانيين في هذا مثالا على الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة التي طالما تجنبت المساءلة عن الفساد وسوء الإدارة بما في ذلك السياسات التي أدت إلى الانهيار المالي.

ماذا حدث؟

وقع الانفجار في آب 2020 نتيجة تفجّر مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد اشتعالها بسبب حريق في المستودع الذي كانت مُخزنة فيه.

كانت المواد الكيماوية متجهة في الأصل إلى موزامبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا وبقيت في المرفأ منذ عام 2013 عندما تم تفريغ حمولتها خلال توقف غير مخطط له لتحميل شحنة إضافية.

ولم تغادر السفينة المرفأ مطلقا، وعلِقت في نزاع قانوني حول رسوم للميناء لم يتم دفعها بالإضافة إلى وجود عيوب فيها ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة.

وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس إجمالي الكمية البالغة 2754 طنا التي تم تفريغها في 2013، مما زاد من الشكوك في اختفاء جزء كبير من الشحنة. كان الانفجار قويا لدرجة أنه أمكن الشعور به على بعد 250 كيلومترا في قبرص، وأطلق سحابة أشبه بسحب الانفجارات النووية.

من كان يعرف بالمواد الكيماوية؟

وكان مسؤولون لبنانيون كبار، من بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، على علم بالشحنة بحسب ما قبل في وكالات ووسائل اعلام لبنانية وعالمية. وقال عون بعد قليل من الانفجار إنه طلب من السلطات الأمنية “القيام بما هو ضروري” بعد أن علم بوجود المواد الكيماوية. وقال دياب إنه “مرتاح الضمير”. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير العام الماضي أن كبار مسؤولي الأمن والحكومة “كانوا يدركون الخطر الكبير على الحياة... وتقبلوا ضمنيا خطر حدوث وفيات”. 

من حقق في الانفجار؟

وقام وزير العدل بتعيين القاضي فادي صوان كبيرا للمحققين بعد فترة وجيزة من الانفجار. وفي ديسمبر كانون الأول 2021 اتهم صوان ثلاثة وزراء سابقين ودياب بالإهمال، لكنه واجه بعد ذلك مقاومة سياسية قوية. وقامت المحكمة بعد ذلك بابعاد صوان عن القضية في فبراير شباط 2021 بعد أن اشتكى وزيران سابقان، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، من أنه تجاوز صلاحياته. وخلفه القاضي طارق البيطار، وسعى إلى استجواب شخصيات بارزة من بينها زعيتر وخليل، وكلاهما عضوان في حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري كما سعى لاستجواب اللواء عباس إبراهيم المدير العام جهاز الأمن العام ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات. 

كيف تعرقل التحقيق؟

وواجه البيطار مقاومة من جميع المسؤولين الحاليين والسابقين الذين سعى إلى استجوابهم، بحجة أنهم يتمتعون بالحصانة أو أنه يفتقر إلى سلطة مقاضاتهم. وامتد الصراع في ساحات المحاكم وفي الحياة السياسية والشوارع.

وأغرق المشتبه بهم المحاكم العام الماضي بأكثر من 20 قضية تسعى لإبعاد البيطار بدعوى تحيزه وارتكابه “أخطاء جسيمة”، مما أدى إلى توقف التحقيق عدة مرات.وقال الوزراء السابقون إن أي قضايا ضدهم يجب أن تنظرها محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء. ولم تحاسب تلك المحكمة أي مسؤول قط، وستنقل قيادة التحقيق إلى الأحزاب الحاكمة في البرلمان.