أكدت الحركة التقدمية الكويتية، مؤخرا، أن جدّية الرئيس المكلّف في عزمه على الإصلاح تتمثّل في عدم تعامله مع تشكيل حكومته الجديدة كمجرد “حكومة انتقالية” وترشيحه فريقاً وزارياً إصلاحياً.

وذكرت الحركة في بيان تلقته “طريق الشعب”، أنه “في إطار الاستجابة المستحقة لمطالب الحراك الإصلاحي الشعبي والنيابي، صدر الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، بديلاً عن رئيس الوزراء الفاقد للثقة الشعبية والنيابية، وذلك على أمل أن تطوى برحيله إحدى الصفحات بالغة السوء في الحياة السياسية الكويتية”.

واضاف البيان أن “الحركة التقدمية الكويتية ترى أنّ معياري جدّية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في أي ادعاء بتصحيح المسار والإصلاح يتمثّلان في النقطتين التاليتين:  الأولى، هي عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية. والثانية، هي تشكيله فريقاً وزارياً ذا توجه إصلاحي يضم رجال ونساء دولة يتبنون برنامج عمل واضحاً يبدأ بالالتزام بالدستور ويسعى لتحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية”.

ودعت الحركة رئيس مجلس الوزراء المكلّف، إلى “تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية، محاربة الفساد عبر اتخاذ اجراءات جدية وملموسة، تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل المواطنين، ضمان فوري لحقوق الكويتيين البدون المدنية وانتهاج سياسة جدية لحلّ القضية حلاً انسانياً وطنياً عادلاً ونهائياً، معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة وانتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها بعيداً عن الانجرار في فلك الأحلاف والمحاور الإمبريالية والصهيونية التي يجري التحضير لها”.