واصلت الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس، استهدافها المدنيين في المناطق الفلسطينية. فبعد قتلها أربعة أشخاص خلال أقل من 24 ساعة، نظم الأهالي في بيت لحم، إضرابا شاملا للاحتجاج على ما يجري. فيما حمّلت السلطات الفلسطينية الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

اضراب بيت لحم

وأعلنت القوى الوطنية في بيت لحم، الاضراب الشامل حدادا على الشهيد محمد غنيم الذي استشهد يوم أمس، في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم. وشمل الاضراب جميع المؤسسات والمحلات التجارية والجامعات والمدارس.

واصيب الشهيد برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في البلدة ونقل الى مستشفى اليمامة، فيما فشل الاطباء في انقاذ حياته.

وارتفع عدد الشهداء الى أربعة خلال أقل من 24 ساعة، إذ استشهد الفتى محمد زكارنة (17 عامًا) من مدينة جنين، واستشهد الشاب محمد علي احمد غنيم (21 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حينما كان في محيط بيته القريب من جدار الاحتلال، وكذلك قتل جيش الاحتلال الشهيدة غادة إبراهيم علي سباتين (45 عامًا) والشهيدة مها كاظم عوض الزعتري (24 عامًا) من سكان منطقة أبو دعجان في مدينة الخليل. وفي بيت لحم، قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعثر على أي سلاح مع المرأة التي قُتلت بالرصاص في بيت لحم بعد تجاهلها نداءات وتحذيرات الجنود لها بالتوقف عن الركض نحوهم، مضيفا أنه فتح تحقيقا.

وبعد ذلك بساعات، قُتلت امرأة مسلحة بسكين بالرصاص بعد أن أصابت شرطيا من حرس الحدود بجروح طفيفة في الخليل، خارج الحرم الإبراهيمي بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون إسرائيليون. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية حالتي الوفاة.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا، كثير منهم نشطاء، منذ كانون الثاني. ويبلغ الفلسطينيون عن حوادث عنف شبه يومية ينفذها المستوطنون اليهود في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

عنف اسرائيلي كبير

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ إن توسع إسرائيل في الاستيطان على أراض فلسطينية محتلة يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم وزيارة إسرائيليين من اليمين المتطرف لمجمع المسجد الأقصى أدى إلى هذا التصعيد. وأضاف أن “غياب الأفق السياسي والتصعيد الميداني سواء بالاستيطان وعنف المستوطنين واقتحام باحات المسجد الأقصى تدفع الأمور إلى مربع التصعيد في ظل غياب الأمل وفقدان الأمن والأمان. ولا بديل عن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال”.

وتقوم القوات الإسرائيلية بحملة مداهمات في مدينة جنين بالضفة الغربية وحولها في محاولة لإحباط ما وصفه بينيت “بموجة جديدة من الإرهاب”.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم أمس، أن توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية هو نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها وغياب عملية السلام بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، بحسب بيان صدر عن مكتبه، حيث بحثا آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية إن “توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي، وفقدان الأمل والشعور بالغضب لدى الفلسطينيين نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي”.

من جهتها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “الجريمة البشعة” التي تكشف زيف دعواتها للتهدئة وتثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع.

ودعت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن الدولي لوقف سياسة “الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل خارج أي قانون”.

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش، بـ”سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم قوات الجيش والمستوطنين”.