اخر الاخبار

الصفحة الاولى

اجتماعات برلمانية  لتسوية الخلافات.. والمواطن يدفع الثمن بطالة وفقرا

موازنة 2021 تتأرجح

20 فقرة خلافية تهدد «جلسة الحسم»

بغداد ـ طريق الشعب

لم تنتهِ حتى الان الخلافات السياسية حول مسودة قانون موازنة العام 2021،  إنما أخذت تزحف على فقرات ومواد أخرى، وصلت لأكثر من 20 فقرة خلافية، بينما حددت رئاسة البرلمان، السبت المقبل، موعدا لعقد جلسة الحسم والتصويت على القانون، بعد توقف المفاوضات الاخيرة بين الكتل البرلمانية. 

ويقود التأخر في إقرار الموازنة، حتماً، الى عرقلة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها تخصيصات موازنة 2021 على محدوديتها ، الامر الذي ينعكس سلبا على معدلات البطالة والفقر.

ووفقا لاقتصاديين فإن التلكؤ في إقرار الموازنة لأكثر من ثلاثة أشهر، يعني التحول إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء فرص الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة، وما يتبع ذلك من عواقب اقتصادية  تنعكس سلبا على حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم .

وبحسب بعض التسريبات التي تخص التعديلات الاخيرة لمسودة موازنة 2021، التي قدمتها اللجنة المالية البرلمانية الى رئاسة مجلس النواب، فإنها تضمنت مقترحات بـ”فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد، و20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت، و100% على التبوغ والسكائر، وضريبة 200% على المشروبات الكحولية والروحية”. كذلك هناك مقترح بفرض “طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص، عن السفر الخارجي بالمطارات”. 

وتضمنت الن اون. عجزا كبيرا ، واستندت إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل ( وصل الان عالميا ال. ما يقرب ال ٧٠ دولار للبرميل ) ، فيما حُدد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار.

 20 فقرة خلافية

واكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية، النائبة منار عبد المطلب، أمس الاثنين، أن 20 فقرة في موازنة 2021 لا يزال محل خلاف بين الكتل النيابية.

وقالت عبد المطلب، “نأمل أن تكون جلسة السبت المقبل حاسمة في اكتمال النصاب لعرض فقرات الموازنة ومناقشتها وصولا الى مرحلة التصويت من اجل حسم اهم القوانين باعتباره يتعلق بالملف المالي لكل الدوائر والنفقات لمدة عام”.

ولوّحت عبد المطلب، بأن القانون قد لا يمر في جلسة السبت المقبل “بسبب الخلافات حيالها ومن بينها ميزانية بعض الوزارات وخاصة البلديات، التي هي محدودة جدا قياسا ببقية الوزارات، رغم انها المسؤول المباشر عن ملف الخدمات في العراق”.

وتخوض الكتل البرلمانية، حتى السبت المقبل، مفاوضات واجتماعات في محاولة جديدة لحل الخلافات حول بنودها وخاصة ما يتعلق منها بمطالب اقليم كردستان وتخصيصات اعمار المناطق المحررة من داعش، وتضمين الموازنة فرص عمل للعاطلين.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية، مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

تأخرها يقود الى تفاقم البطالة والفقر

من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، إن “التأخر في إقرار الموازنة يعني تأخرا في إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021، كما أنه يعطي إشارة سلبية للمستثمرين في القطاع الخاص للشروع باستثماراتهم” .

وأضاف صالح:  أن توقف إقرار الموازنة وتعثر الإنفاق الاستثماري المخطط أو الجديد سيقودان إلى تزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب الفقر بسبب النمو السنوي للسكان والقوى العاملة التي تتطلع إلى العمل، وبهذا ستتعطل الكثير من المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الاستثماري ولا سيما الحكومي الجديد الذي يقود في نهاية المطاف إلى الركود.

ويُقدَّر معدل البطالة بحسب إحصائيات رسمية بنحو 36%، لكن التوقعات تشير الى انها أعلى بكثير بين الشباب، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد. فيما يعيش حوالي 30% من العراقيين تحت خط الفقر.

تحذيرات من النقمة الشعبية

وحذر عقيل الأنصاري، محلل اقتصادي، من أن تأخر إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا الى ان تأخيرها “يعني تحويل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة وما يتبعه من عواقب اقتصادية مثل دخول البلاد في ركود اقتصادي”.

وقال الأنصاري، إن “بقاء الحال على ما هي عليه، يعني زيادة الفوضى والجريمة المنظمة وفتح باب السرقات من المتسلطين على السياسة وأحزاب السلطة، واستمرار النقمة الشعبية على النظام السياسي بشكل عام”.

**********

على طريق الشعب

موازنة ٢٠٢١

والمراجعة المطلوبة

منذ اشهر ومشروع موازنة ٢٠٢١ يدور في غرف مجلس النواب ، ويتم تداوله في الاجتماعات واللقاءات الماراثونية في  اللجنة المالية البرلمانية ، وفي مجرى مساعي رئاسة البرلمان  لتذليل الصعوبات والاشكاليات والتقاطعات في مواقف الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.

ولعل هذا المشهد الدرامي مما ينفرد  به العراق (بعد لبنان) ، ومن المؤكد ان وراءه أسبابا وعوامل تجعله يتكرر كل عام .

وكان الاساس في إقرار الموازنات السابقة حصول تفاهمات  انطلاقا من  مواقف واجندات سياسية ، وهو ما ينطبق أيضا على  تمريرغالبية القوانين والتشريعات، حيث يراعى توافق المصالح السياسية الخاصة على نحو بيّن، رغم انه يغلف بغطاء مصالح “ المكونات “ و “ التوازن “.

إضافة الى ذلك وبعد ١٨ سنة من نص الدستور على ان جمهورية العراق دولة اتحادية (فيدرالية) ، يظهر من يبدون عدم ارتياح للنظام الفيدرالي ويسعون الى قضم صلاحيات الإقليم ، فيما لم تشرّع قوانين ضامنة تعزز هذا البناء الاتحادي الديمقراطي ، مثل تشكيل المجلس الاتحادي  وتشريع قانون النفط والغاز، بما يوضح الرؤى والصلاحيات الخاصة بالحكومة الاتحادية والاقليم. ذلك ان لكل منهما صلاحياته ووظائفه التي يفترض ان لا تتمدد على حساب الاخرى، وكان من شأن تنظيمها وتشريعها ان يحل الكثير من الإشكالات القائمة التي تواجهنا اليوم، والتي كانت تحل سابقا بالصفقات والاتفاقات السياسية الضامنة لمصالح الكتل السياسية. وهذا ما اضعف التقيد بالدستور والقوانين ذات الصِّلة .

ويبدو حسب المشهد الان كما لو ان الخلاف الوحيد في الموازنة يتعلق بحصة الإقليم والمادة ١١ من مشروع الموازنة ، في حين ان هناك خلافات وتعقيدات أخرى، منها الصراع على حصص المحافظات ، التي ينطق البعض بها ككلمة حق فيما  يراد بها في الواقع خدمة مصالح سياسية وانتخابية، ارتباطا باقتراب موعد الانتخابات.

ومن إشكاليات هذه الموازنة انها لا تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه وآليات البناء، إذ لا تخرج  عن كونها آلية لتوزيع موارد النفط الخام المصدر  بين مؤسسات الدولة، لتأمين نفقاتها التشغيلية والجارية التي لم تقل يوما عن ٧٠ في المائة من الإيرادات. مع ان المطلوب مثلما اكدنا مرارا، ان تكون الموازنات جزءا من خطة شاملة مدروسة جيدا، واداة أساسية من أدوات تقليل الاعتماد على الريع النفطي، والتوجه على طريق تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل الوطني وبناء تنمية مستدامة  .

ويأتي المشروع الحالي للموازنة صادما في نقاط عدة : فقد جاء على خلفية الرفع الحاد لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيراته المتجسدة في زيادة الاسعار وخفض القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الكادحين ومحدودي الدخل، كما انه جاء باستقطاعات رواتب العاملين في الدولة ، والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها، كذلك العجز الكبير غير المبرر فيها.

لكن ما هو خطر أيضا  هذا التضمين لفقرات في الموازنة من دون تسليط الأضواء عليها،  وهي تتعلق بآلية التعامل مع الأراضي الزراعية وتسهيل تخلي الدولة عن ملكيتها، كذلك ما يتصل باصول وممتلكات الدولة. وقد كان المطلوب ان تقدم الحكومة مشاريع قوانين تحظى بالنقاش الواسع،  لا ان تدس في فقرات مغمورة في الموازنة .

ان المطلوب هو المزيد من المراجعة والتدقيق في مشروع الموازنة  لجهة حل الإشكالية القائمة في حصة الإقليم، وذلك على اساس الدستور نصا وروحا وبما يضمن حقوق ومصالح الطرفين ويعزز ويوطد أواصر التاخي بين مختلف أطياف الشعب العراقي. فمن اللازم الا يقع شعب الاقليم ضحية  للمواقف السياسية والممارسات الخاطئة، من اية جهة جاءت.

كما ان من الواجب ان يصار في الموازنة الى حماية الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود ، وتوفير فرص العمل ، وإعادة النظر في مسألة سعر الصرف عبر تنفيذ حزمة إجراءات ناجعة، ورفع سعر بيع برميل النفط بعد ارتفاعه عالميا،  وإلغاء  النفقات غير الضرورية وتقليص غيرها ، والسير باتجاه تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة ،  والابتعاد عن القروض خاصة الخارجية، حيثما كان ذلك ممكنا .

ومن الضروري ايضا زيادة التخصيصات لتنمية المحافظات، وتوزيعها بصورة عادلة تحفظ حقوق المحافظات المحررة من داعش والمحافظات المحرومة.

ويتوجب في الوقت نفسه عدم اثقال الموازنة بامور وقضايا تتطلب بحد ذاتها معالجات تشريعية مستقلة، وقبل هذا وبعده عدم تحميل المواطن اعباء التكيف مع الازمة الشاملة التى تثقل كاهل البلاد.

واخيرا فان مجلس النواب والكتل السياسية الممثلة فيه، مطالبة بالاسراع في إقرار الموازنة التي طال انتظارها كثيرا.

**********

راصد الطريق

العدس.. في رمضان الخبر اليقين!

قرار جديد بحجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات لا تحتاج اليها، اعلنه أخيرا بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.

قرار لا يختلف عن قرارات سابقة كثيرة اصدرتها الحكومات المتعاقبة، ولم يتضمن اي منها أي التزام بتلبية اهم مطلب طرحه ويطرحه ملايين المحتاجين الحقيقيين للحصة الغذائية، وهو مطلب زيادة مفرداتها وتنويعها وتحسينها وتوزيعها في مواعيدها.

نعم هذا ما يحتاجه العراقيون المعدمون الجائعون، وليس الحديث العقيم عن حرمان فئات غير محتاجة، من حصة هي عمليا غير موجودة.

 واليوم ومع قرب حلول رمضان، لا يتوقع احد سوى صدور البيان “ القديم الجديد” عن قرار توزيع مادة العدس مع الحصة، وبيان آخر ربما عن توزيع نصف كيلو طحين صفر!!

فياترى ألم يحن الوقت، مع الارتفاع المخيف في اعداد العاطلين ، وتعاظم اعداد من هم تحت خط الفقر، لحلّ المعضلة الكبرى المتمثلة في توفير “قوت الكادحين” وتحسين نوعيته ومراقبة ايصاله الى مستحقيه الحقيقيين بأمانة ودون تلاعب؟

هذا هو السؤال، فهل من يرد عليه؟

*******

الصفحة الثانية

4 آلاف ملف فساد «معلق» بسبب الضغوط السياسية

بغداد ــ طريق الشعب

كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، عن وجود 4 آلاف ملف فساد لا تزال معلقة، بسبب الضغوط السياسية والادارية. وقال موسى في حديث صحفي، إن “اللجنة الحالية لمكافحة الفساد هي لإنفاذ القانون، وهي من صلاحيات الحكومة الإدارية للمراقبة بعد إلغاء الرقابة الاستباقية”، مشيراً الى أن “مجموع ملفات الفساد يصل إلى 12 ألف ملف”.

وأضاف، أنه “في عهد المجلس السابق تم إنهاء 8 آلاف ملف فساد، وجرى وضع تلك الملفات على طاولة العمل بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، وتبقى 4 آلاف ملف تضم قضايا كبيرة فيها نفوذ سياسي”، مستدركاً أن “هناك حماية سياسية تمنع فتح هذه الملفات”.

وأعرب موسى عن أمله أن “تعمل اللجنة الحالية على فتح تلك الملفات ومعالجتها والمساءلة والمحاسبة وإحالتها على القضاء”، مبيناً أن “اللجنة الحالية تعمل ضمن الحكومة وتدعم هيئة النزاهة في تنفيذ أوامر الاستقدام بحق من يرفض، وتطبيق أوامر القبض بحق من يرى نفسه محمياً سياسياَ، وينفذ أمر القضاء في إلقاء القبض، وهي من واجبات ومهام السلطة التنفيذية”.

***************

اضاءة

إزاحة قوى الإعاقة

محمد عبد الرحمن

تتواصل الدعوات والمطالبات محذرة من ان اغلاق الأبواب امام عملية التغيير السلمي المنشودة، والتي اشتدت ضرورتها      باعتبارها مطلبا للانتفاضة ولجماهير شعبية واسعة، سيقود الى مزيد من حالة الانسداد والاستعصاء وتفاقم أوضاع البلد وانزلاقها الى ما هو أسوأ وما هو مفتوح على كل الاحتمالات. علما ان المسؤول عن ذلك أولا وقبل كل شيء هو القوى المتنفذة الماسكة بالسلطة منذ ٢٠٠٥ حتى الان.

هذه الدعوات المخلصة المفعمة بالشعور الوطني العالي والحرص على البلد، في حاضره ومستقبله ، ما زالت تجابه بالجفاء وصم الاذان، والتخوين والتشويه وعرقلة اية خطوات تبعث الامل في وجود ضوء في نهاية النفق الذي دفعت وطننا اليه قوى منظومة المحاصصة والفساد، والتي تنظر الى الأمور وفقا لمصالحها الخاصة الضيقة وليحترق الوطن ومن فيه !

التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، ودهاليز موازنة ٢٠٢١ ومساوماتها، والقتل العمد للمتظاهرين واغتيالهم، وملاحقة الناشطين وعوائلهم التي وصلت حد التصفيات الجسدية، مقابل صمت القبور في ما يخص الكشف عن القتلة واحالتهم الى القضاء، وتعمق الهوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع وتزايد اعداد الفقراء والجياع، كل هذا وغيره يؤشر الهوة العميقة الآخذة بالاتساع بين اغلبية ساحقة متضررة تعاني شظف العيش على يد الفاسدين والمتحاصصين، وحفنة متنفذة آمرة ناهية تستحوذ على الثروة والنفوذ والسلاح والمال.

وهؤلاء الحفنة هم من عرقلوا ويعرقلون أي خطوات جادة نحو تأمين انفراج ولو محدود، من شأنه ان يفتح كوة نحو الأمان والاستقرار ولتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم، بعيدا عن هواجس الخوف والقلق التي يعيشها المواطن بفعل حالة اللادولة وانفلات السلاح، سواء الذي عند المليشيات او المستخدم في “ الدكات العشائرية” التي عادت بكل مخاطرها على مرأى ومسمع من الحكومة ومؤسساتها، وأمام مختلف القوى التي ما اكثر ما صدعت الرؤوس بترديدها “الحرص”على الدولة والقانون!

لمرات ومرات اثبتت القوى المتنفذة وجها لوجه او من خلف الأبواب، ان مصالحها هي ما يأتي في المقدمة، وانها مستعدة لاحراق البلد وجرّه الى الهاوية حفاظا عليها. فهذه القوى لا يرتجى منها شيء وقد غدت من قوى الإعاقة الواجب ازاحتها بفعل جماهيري واسع، دستوري وسلمي، لإنقاذ البلد من ضلالها الذي صار مكشوفا تماما بعد سقوط ورقة التوت عنها.

ان لجماهير واسعة وقوى كثيرة مصلحة اكيدة في إزاحة منظومة الإعاقة هذه، منظومة المحاصصة والفساد. وهذا ما يفترض ان يكون على جدول عمل القوى الخيرّة والجادة، أحزابا وجماهير مدنية وديمقراطية ومن قوى الانتفاضة، كذلك من عامة الناس التي تُدفع كل يوم الى هاوية البؤس والركض ليل نهار وراء لقمة العيش.

ولا عذر لقوى التغيير المنشود، ان هي لم تستثمر الظروف الموضوعية على نحو كفء وفاعل، وتنطلق بثقة على طريق الازاحة، الذي يتطلب التخلي عن نوازع الانانية وحب الظهور والهيمنة، والبدء بمراجعة جدية غايتها المزيد من الانفتاح والتعاون والتنسيق ولملمة الصفوف وتوحيدها.

هذا ما تنتظره جماهير شعبنا من هذه القوى، وهي الاقدر والاخلص في تبني قضايا الناس والدفاع عنها، ورسم ملامح وطن معافى يستحقه العراقيون وقد طال انتظارهم له.

*********

“المعامل” و”الشامية”

تظاهرات ضد سعر صرف الدولار:

نريد حلا لأزمة العيش والخدمات

بغداد ــ طريق الشعب

نظم المئات من المواطنين، خلال اليومين الماضيين، تظاهرات حاشدة في منطقتي المعامل شرقي بغداد، والشامية في محافظة الديوانية، مطالبين بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بعد أن تسبب قرار وزارة المالية بأزمة معيشية حقيقية، نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وطالب المتظاهرون أيضا بتوفير فرص العمل والخدمات إلى مناطقهم التي تقاسي مشكلات كثيرة. 

اعتصام مفتوح في قضاء الزوراء

وعلى مدى الأيام الماضية، خرج أهالي قضاء الزوراء “المعامل سابقا” شرقي العاصمة بغداد، في تظاهرة كبيرة للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين الفاسدين وتخفيض قيمة الدولار.

وقال مراسل “طريق الشعب” عبدالله حسين، من موقع الاحتجاج، إن “مجموعات شبابية نسقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرة حاشدة، تحمل شعارات مطلبية.

وأضاف المراسل، أن منسقي الاحتجاجات قاموا بتحديد شعارات التظاهر، وحذروا من المندسّين الذين يريدون تخريب الجو العام وارباك الوضع بما يخدم مصلحة الفاسدين.

وأوضح، أن “التظاهرة تحولت لاحقا إلى اعتصام مفتوح، ما زال مستمرا لغاية الان، لرفض هيمنة القوى المتنفذة والفاسدين على مصير القضاء الذي يعاني الكثير من المشاكل”، مبينا أن “المتظاهرين أكدوا أن هذه التظاهرة هي عودة واضحة لنشاط الحراك الجماهيري في المنطقة، وايصال رسالة للفاسدين بان (تشرين) ما زالت مستمرة”.

حقوق مسلوبة

وفي الأثناء، قال المتظاهر جمعة يحيى: “خرجنا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة من قبل اللصوص وعصاباتهم المهيمنة على المشاريع الخدمية. إن هذا الخروج الجماهيري اللافت يبشر بوجود الأمل لتحدي الفاسدين تحت أي ظرف كان”.

وأضاف يحيى لـ”طريق الشعب”، أن “المئات من أهالي حي المعامل تظاهروا للمطالبة بتوفير الخدمات، لأن المنطقة تعاني من انقطاع دائم للماء والكهرباء، بالإضافة إلى تكدس النفايات وحرقها بالقرب من المنطقة دون إتباع إجراءات السلامة”، مردفا “نحن نعاني مصاعب معيشية حقيقية، خصوصا بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في الوقت الذي بقيت الرواتب والأجور كما هي عليه، لنواجه بذلك عقبات معيشية حقيقية والحكومة تقف متفرجة على أوضاعنا بدون تقديم أية مساعدة للفقراء أو محدودي الدخل”.

وتابع ان “الحكومة سبق ان وعدت بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، لكننا لم نر منها شيئا. لذلك فان أهالي المنطقة عازمين على الاستمرار بالتظاهرات حتى تحقيق مطالبهم”، مطالبا الحكومة بـ”تحسينِ مستوى الخدمات في منطقة المعامل التي تُعاني من نقصٍ حاد في البنى التحتية، إضافة إلى توفيرِ فرصِ عملٍ للمئات من الشباب العاطلين”.

تظاهرة بسبب انهيار جسر

وفي غضون ذلك، انطلقت تظاهرة أخرى نظمها أهالي منطقة الأمين، احتجاجاً على سوء الخدمات الذي تعاني منه المنطقة أيضا. وبحسب مراسل “طريق الشعب”، فإن “المواطنين تظاهروا بسبب مجسر منطقة بغداد الجديدة الذي انهار قبل ثلاثة أشهر ولم يتم إكمال صيانته حتى الآن”، مشيرا الى ان المتظاهرين من الشباب خاضوا نقاشا مع المهندس المسؤول عن إعادة تأهيل المجسر، والذي طلب أسبوعا واحدا كمهلة لإنجازه”.

اهالي الشامية يرفضون التجويع

وفي ما يتعلق بذات الأسباب التي خرج أهالي المعامل للتظاهر بشأنها، نظم العشرات من أهالي قضاء الشامية، غربي محافظة الديوانية، تظاهرة غاضبة، تعبيرا عن رفضهم رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وكذلك للاحتجاج على غلاء أسعار المواد الغذائية. وبحسب مراسل “طريق الشعب”، ميعاد القصير، ان  “ المئات من الكسبة والمعدمين من اهالي قضاء الشامية، نظموا حشداً مساء الاحد بالقرب من الجسر الحديدي جرى تنظيمه بعد تلقي دعوات من ناشطي المدينة كانت ابرز مطالبها الغاء تسعيرة الدولار الجديدة بعد تعافي اسعار النفط وارتفاع اسعار البضائع والسلع”.

واستفتسر الناشط مهند المختار عن اسباب اصرار الحكومة الابقاءء على تسعيرة الدولار بعد تعافي اسعار النفط، مضيفاً بالقول “هل سيطرت الحكومة على السوق بعد ارتفاع الدولار خصوصاً وان جميع البضائع والعلاجات مستوردة ويتم شراءها بالعملة الصعبة مما يزيد من جشع بعض التجار واصحاب الانفس الضعيفة”.  وعبر الناشط مروان الحميداوي، عن “استنكاره لسياسة التجويع والافقار لاصحاب الكدح اليومي بعد اجراءات الحظر المفروض دون توفير بدائل لهم”.

**********

اعتداء جديد على الطلبة في بغداد

الاحتجاجات المطلبية تتواصل في المحافظات

بغداد ــ طريق الشعب

تتواصل الاحتجاجات المطلبية في عدد من المحافظات، احتجاجا على تردي الخدمات والقرارات التعسفية التي اتخذتها الشركات الاجنبية تجاه العاملين العراقيين.

وفيما تظاهر العشرات من البصريين استنكارا لإزالة بسطياتهم من قبل الحكومة المحلية، نظم عدد من الطلبة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد، مطالبين بالعدول عن قرار الامتحانات الحضورية.

اعتداء جديد في بغداد

وشهدت العاصمة بغداد, اعتداء جديدا على الطلبة المتظاهرين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال مراسل “طريق الشعب”, محمد التميمي, ان “العشرات من طلبة الجامعات العراقية نظموا تظاهرة امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالعدول عن قرار جعل الامتحانات حضوريا”, مشيراً الى “قيام قوات حفظ القانون بتفريق التظاهرة بالقوة والاعتداء على الطلبة، مستخدمين الهراوات بصورة وحشية”.

تحذيرات في البصرة

وفي محافظة البصرة, حذر معتصمو قضاء الفاو من سرقة وظائفهم.

وقال المعتصمون في بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, إنّ “هناك جهات حزبية في القضاء تتكلم باسمهم وقدمت أسماء إلى وزارة النفط”, مؤكدا “عدم تمثيل هؤلاء للمعتصمين، ويحاولون سرقة درجاتنا الوظيفية”.

وأشار البيان الى “مرور عام ونصف العام” على مطالباتهم بتوفير عقود في الشركات النفطية بسبب عدم شمول القضاء بتعيينات عام 2019 التي تطلقها الحكومة المحلية، مشددا على ضرورة ادراج مطالبهم ضمن الموازنة العامة.

وهدد المتظاهرون بـ”قطع كافة الطرق الى المنشآت النفطية في القضاء في حال تأكدت سرقة درجاتهم الوظيفية من قبل جهات سياسية متنفذة”.

في الاثناء, تظاهر عدد من اصحاب البسطات التي تمت ازالتها من قبل لجنة رفع التجاوزات في العشار وشارع الالبان وسط المحافظة, مطالبين بتوفير بديل مناسب لهم قبل الشروع في ازالة بسطاتهم. واستنكر المحتجون، محاولة الحكومة المحلية محاربتهم في قوت يومهم.

تظاهرات في ذي قار

من جانبهم, تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة والمعاهد التقنية، أمام مستودع ذي قار النفطي، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “العشرات من المحتجين تظاهروا امام المصفى للمطالبة بتوفير فرص العمل, ما تسبب في تعذر دخول وخروج شاحنات المشتقات النفطية”.  واضاف ان “المتظاهرين ظهرت اسماؤهم سابقا للعمل في شركة نفط ذي قار، لكنهم لم يباشروا، لعدم وجود تخصيص مالي لتغطية رواتبهم”, مشيرا الى “مطالبتهم باستثنائهم من التقديم إلكترونيا”.

في غضون ذلك, قطع العشرات من المحتجين في قضاء الغراف التابع لمحافظة ذي قار، الطريق الرابط بين القضاء ومدينة الناصرية، للمطالبة بتوفير الخدمات. واوضح المشارك في التظاهرة نعيم محمد لـ”طريق الشعب”, ان “سبب قطع الطريق الرئيسي بين القضاء ومدينة الناصرية هو تردي الخدمات في القضاء بصورة كبيرة”, مطالبا بـ”توفير الخدمات الاساسية المتعلقة بمياه الشرب وقطاعات التربية، الصحة، التعليم والبنى التحتية”.

احتجاجات في الديوانية

من جهتهم, واصل العشرات من العاملين في الشركة الكورية العاملة في محطة كهرباء شمالي الديوانية, تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على انهاء عقودهم. وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “شركة stx الكورية العاملة في محطة الكهرباء قامت بإنهاء عقود عدد من العاملين، ما دفعهم للاحتجاج امامها خلال اليومين الماضيين، مطالبين باعادتهم للعمل وعدم انهاء عقودهم بطريقة تعسفية”.

**********

الرفيق والفنان بسام فرج .. وداعا

فجعت الأوساط الثقافية العراقية يوم السبت 20 آذار 2021 برحيل الرفيق الفنان بسام فرج، وانتهاء مسيرة فنية ونضالية حافلة ومنيرة امتدت ستة عقود. وبرحيله فقدت الحياة الفنية العراقية واحدا من أعمدة فن الكاريكاتير في بلادنا.

لقد جسدت النتاجات الفنية للرفيق الفقيد، المنشورة في المجلات والصحف العراقية، ومنها صحيفة « طريق الشعب»، ومعارضه الفنية في الوطن والخارج، الارتباط الوثيق للفنان الملتزم بهموم كادحي شعبنا.  وهو ما عاني بسببه من عسف أنظمة الحكم الجائرة، ملاحقةً وسجناً وغربة.

محزنة هي وفاة الرفيق ابي مريم وخسارة كبيرة.

المواساة الحارة والصبر الجميل لأسرته الكريمة وذويه، ولرفاقه وزملائه الفنانين والمثقفين ومحبيه جميعا.

وله، الفنان الكبير بسام فرج، عاطر الذكرى.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

21-3-2021

***********

الصفحة الثالثة

التجارة: نحتاج  اموالاً طائلة لتعزيزها

الحصة التموينية.. «حاضر لا يعد.. وغائب لا يفتقد»

بغداد ــ نورس حسن

اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً عدّه «اصلاحيا» بحجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة، لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين. فيما وصف مواطنون الاجراء بأنه «شكلي» خاصة وان مفردات البطاقة التموينية شحيحة، ولا تسد شيئا من متطلباتهم، فضلا عن غيابها لاشهر عدة عن المواطنين.

وعدّت وزارة التجارة هذا الاجراء «جزءا من الحل»، مشددة على ضرورة رصد تخصيصات مالية كافية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية للاسر المستفيدة.

ما الذي سيضيف؟

المواطنة جنان مهدي، ذكرت لـ»طريق الشعب» ان «الحصة التموينية ان حضرت لا تعد وان غابت لا تفتقد من قبل عامة المواطنين، خاصة انها لا تتجاوز 3 مواد كل شهرين واحيانا كل اربعة اشهر».

وأكدت جنان ان «عائلتها لا تعد تعتمد على مفردات الحصة التموينية لسد متطلباتها الغذائية».

وعن الاجراءات الحكومية، علّقت المواطنة قائلة انها «شكلية». وأضافت ان هناك «الكثير من العوائل من ذوي الدخل المحدود بحاجة ماسة الى إجراءات ملموسة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية، وأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الى الان تعد شكلية».

وتساءلت جنان أنّ «السلطات أصدرت قرارا بحجب البطاقة التموينية عن فئة محددة، لكنها لم تتطرق إمكانية تحسين مفردات الحصة لصالح الفئات المستفيدة الاخرى؟».

وعن الفئات التي شملهم قرار حجب البطاقة التموينية، قال المواطن انس ابراهيم (صيدلاني) لـ»طريق الشعب» ان الحكومة منعت عن عائلته «مفردات البطاقة التموينية منذ فترة طويلة على اعتبار اننا من الفئات ميسورة الحال، لذلك اعتبر ان الحصة التموينية ليس من استحقاقنا».

التجارة: جزء من الحل وليس كله

بدوره، صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لـ“طريق الشعب” قائلا ان «مفردات البطاقة التموينية، اليوم، بحاجة الى اموال طائلة لتعزيزها، بشكل يسد المتطلبات الغذائية للاسر المستفيدة منها».

وقال حنون ان وزارته «لا تستطيع رفد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية بالشكل المطلوب، بسبب قلة التخصيصات التي تبررها الحكومة، نتيجة الازمة المالية التي تمر بها البلاد».

وأضاف ان «هدف الامانة العامة لمجلس الوزراء من اتخاذ قرار كهذا، هو من اجل توجيه مفردات البطاقة التموينية الى مستحقيها من الاسر الفقيرة والعوائل تحت خط الفقر».

وفيما اذا كانت هذه الخطوة كفيلة بتحقيق اجراءات تعزيز مفردات البطاقة التموينية الى الاسر المستفيدة فعلا، أوضح حنون، ان «هذا القرار جزء من الحل وليس الحل الكامل».

وتابع «هناك اجراءات تمت الموافقة عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتعلق باستثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية، وان وزارة التجارة تم استثناؤها من الحصول على مستحقاتها على وفق مبدأ 1/12 وبالتالي الحصول على المخصصات الشهرية كاملة من الموازنة، فضلا عن منح الوزارة اجراء عمليات التعاقدات مع الشركات المحلية والاجنبية بشكل مباشر».

وزاد حنون، ان الاجراءات الاخيرة «ازالت الكثير من العقبات التي كانت تواجهها الوزارة بتجهيزات مفردات البطاقة التموينية».

وبحسب مراقبين فان الفساد المستشتري ونظام المحاصصة الطائفية اثرا كثيراً على مفردات البطاقة التموينية، والتي هي بمثابة قوت الفقراء والكادحين، منبهين الى خطورة الاستمرار في عدم تزويد المواطن بمفردات التموينية، لأن ذلك سيؤدي الى نتائج صعبة، منها تفشي الفقر والجوع.

الفئات المشمولة بالحجب

هذا وحددت وزارة التجارة في بيان اطلعت عليه «طريق الشعب»، الفئات التي ستشمل بقرار الحجب، الذي سينفذ بدءا من الأول من حزيران القادم، وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلون في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين).

وشمل القرار أيضا المسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من 18 مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن 3 أشهر (يتم حجبها مؤقتا لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف.

وشمل أيضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين، باستثناء الأُسَر الفلسطينية.

*********

طلبة الجامعات يحمّلون الوزارة مسؤولية تخلخل المنظومة التعليمية

امتحانات حضورية

بعد تعليم الكتروني!

ذي قار- حسين ناصرية

يتواصل الجدل حول اجراء طلبة الجامعات والمدارس الامتحانات الكورسية ونصف السنوية حضوريا, بقرار من وزارتي التعليم، الامر الذي واجه ـ ولا يزال ـ اعتراضات شديدة من قبل الطلبة وذويهم, فيما لم يختلف الحال ورد الفعل على القرار المفاجئ لوزارة التربية بتحديد الامتحانات قبل 4 ايام فقط من موعد اجرائها.

فوضى في إدارة التعليم

يقول الطالب عبدالله غالب في حديث لمراسل “طريق الشعب”, ان “وزارة التعليم العالي خرجت ببيانات الانتصار عند انتهاء العام الدراسي الماضي، ولم تفكر في كيفية الاستعداد للعام الدراسي الحالي”, مشيرا الى ان “الارباك في العام الماضي كان يمكن التسامح معه، لكن ما حدث هذا العام يؤكد بما لا يقبل الشك ان الفوضى في ادارة منظومة التعليم في البلاد، تسير على قدم وساق”.

ويضيف غالب, ان “قرار الوزارة في اجراء الامتحان بشكل حضوري، شكل صدمة واحباط لدى الطلبة، كون آليات التعليم للعام الحالي جرت عبر المنصات الالكترونية وعليه يجب ان يكون الامتحان الكترونيا كذلك”, مبينا انه “في حال رغبت الوزارة في اجراء الامتحانات حضوريا، عليها تكثيف المنهج الدراسي وتدريسه حضوريا، من اجل تأهيل الطلبة لخوض الامتحانات”.

ويصف غالب قرار الوزارة بأنه “غير مدروس ويساعد في انتشار الوباء، في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة من تصاعد اعداد الاصابات والوفيات”.

ويعترض الطلبة على قرار الامتحان الحضوري كون التعليم الالكتروني لا يقدم لهم تصوراً جيداً للمادة حسب قول الكثيرين.

آلية الامتحان مرفوضة

من جانبه, يقول الطالب في كلية الهندسة حسين علي لمراسل “طريق الشعب”, ان “انظمة التعليم العالمية والجامعات الرصينة, تكون فيها طريقة الامتحانات من نفس آلية الدراسة, لكن وزارة التعليم العالي عكست المعادلة المنطقية وجعلت الطلبة مختبرا لتجاربها”.

ويضيف ان “مبررات الحفاظ على الرصانة العلمية هي حديث لذر الرماد في العيون, فالرصانة ذهبت عندما تم فتح الجامعات الاهلية بدون ضوابط, وكذلك من خلال افتقار الجامعات للمناهج الحديثة والمختبرات واستمرار تطبيق طرق التدريس البالية”.

ويحمل علي الوزارة “مسؤولية تراجع التعليم في البلاد، نتيجة لتخبطاتها في قراراتها منذ سنوات وعدم استماعها لاصوات الطلبة المطالبين باصلاح المنظومة التعليمية في البلاد”.

وذهبت الطالبة في كلية القانون, زهراء جواد, الى طرح مماثل قائلة: ان “القرارات المتعاقبة لوزارة التعليم العالي ينفي احدها الاخر، ما يضع الطلبة في حيرة من امرهم”.

وقالت جواد في حديث مع “طريق الشعب”, إن “الوزارة لا تفقه ما تعمل وان كانت تدعي الحرص فمن المنطقي ان يتم بناء المنظومة التعليمية وفق اسس صحيحة لا قرارات ارتجالية”.

استئناف الامتحانات في المدارس

ومؤخرا، دفعت قرارات وزارة التربية عددا من طلبة المدارس للتظاهر في عدد من المحافظات، مطالبين بتأجيل موعد الامتحانات لغرض السماح لهم بالتهيئة الجيدة لها. ورغم ذلك باشرت مديريات التربية في اجراء الامتحانات بشكل حضوري.

ويقول الطالب في محافظة البصرة علي محمد لـ”طريق الشعب”, ان “الامتحانات جرت دون الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة حول اجراءات الوقاية الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة”.

وحول اسباب عدم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة, يوضح محمد ان “ادارة المدرسة لا تستطيع توفير مقاعد كافية لتوزيع الطلبة وضمان التباعد بينهم لكثرة اعداد الطلبة”.

*********

متحدث وزارة التربية “غير مخوّل بالتصريح”!

المشروع رقم واحد.. بناء 12 الف مدرسة في عموم المحافظات

بغداد ـ عبدالله لطيف

عشر سنوات مرت على هدم 179 مدرسة في ديالى ضمن مشروع وزارة التربية في المحافظة، القاضي بهدم وبناء هذه المدارس من جديد، لكن تلك الأبنية بقيت مجرد أماكن خربة. واتهم محافظ ديالى، مثنى التميمي، مؤخراً، وزارة التربية بعدم السماح لادارة المحافظة ببناء مدارس جديدة على مواقع المدارس المهدمة.

فيما أكد نائب عن لجنة التربية البرلمانية، أنّ مشروع رقم 1 يضم هدم وبناء 12 الف مدرسة في عموم العراق، بمبلغ قدره 600 مليار دينار، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الحكومة قد سلّمت 60 في المائة من أموال المشروع إلى الجهات المنفذة.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة التخطيط إن اجراءات مهمة ستتخذها الوزارة لمعالجة ملف المدارس المتلكئة، معتبرةً انها “أسوأ” المشاريع المتلكئة في البلاد.

ركام مهمل

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي للوكالة الرسمية، إن “وزارة التربية هدمت 179 مدرسة منذ نحو  10  سنوات، ولم تشرع ببنائها حتى الآن، على الرغم من مشاكل نقص الأبنية المدرسية في المحافظة”.

واضاف ان الوزارة “لم تسمح لنا ببناء أي مدرسة في مواقع المدارس المهدمة التي ما زالت ركاما مهملا”، مبيناً أن “المحافظة شيّدت 106 مدارس جديدة من موازنتها للعام 2019 في مختلف مناطق ديالى”.

ودعا التميمي وزارة التربية والبرلمان الى حسم التحقيقات بملف المدارس المهدمة والشروع بخطة متكاملة لبنائها، بما يوازي حاجة محافظة ديالى للأبنية المدرسية، وما تعانيه من تهالك وتقادم في معظم المدارس.

 600 مليار دينار !

النائب عن لجنة التربية البرلمانية، رعد المكصوصي، قال لـ”طريق الشعب”، إن “هذا المشروع يسمى رقم 1، يشمل هدم وبناء 12 الف مدرسة في عموم العراق، وبميزانية قدرها 600 مليار دينار”.

وأكد ان “الحكومة اعطت حوالي 60 بالمائة، من المبلغ الكلي للمقاولين والجهات المنفذة للمشروع”.

وأشار الى أن “الجهات المنفذة هدمت فعلياً 12 الف مدرسة، لكنها لم تنجز سوى 10 في المائة من المشروع”.

وذكر المكصوصي، ان “السقف الزمني كان قد حدد 8 اشهر لإنجاز المدرسة الواحدة، وكان يفترض ان ينجز المشروع في اعوام قليلة جداً”.

واستدرك بقوله، ان هناك مشروعا اخر اسمه “رقم 2”  وهو ايضاً معني ببناء المدارس الجديدة، وهو مقسم الى اربع اجزاء”، مبينا أن نسب انجاز بعضها وصلت الى “80 في المائة. واخرى كانت نسبة انجازها 60 في المائة، واخرى 30 في المائة و 10 في المائة”.

وقال ان “هذه المشاريع تعاني من التلكؤ والتوقف، وبالتالي فهي الان تعاني من الاندثار، وتحتاج الى ضعف الاموال لاكمالها، ولو عملت الحكومة على انجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها لكانت خسارتها اقل”.

وتابع النائب بقوله، ان “وزارة التربية هي المسؤولة عن اكمال الـ 12 الف مدرسة، لانه مشروع وزاري”، معتبرا “تحويل ملف بناء المدارس على المحافظات فيما بعد لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها”.

ورفض المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الحديث لـ”طريق الشعب”، عن الموضوع. وقال انه “غير مخول بالتصريح عن ذلك”.

واكتفى بالقول: ان “مشاريع بناء المدارس أحيلت على المحافظات، ولم تعد ضمن مهام الوزارة”.

بمشاركة ثلاث وزارات

وفي السياق، قال عضو مجلس محافظة ديالى السابق، خضر العبيدي لـ”طريق الشعب”، ان “وزارة التربية احالت تنفيذ مشروع المدارس على شركات وزارتي الصناعة والتجارة”.

وأضاف ان “الجهات المنفذة اكملت الهدم فقط ثم حدث خلاف بينها وبين وزارة التربية حول مبلغ قدره 600 مليون دينار، فيما بقي الخلاف قائما بين الوزارات الثلاث، منذ 10 أعوام”.

وأكد العبيدي ان “مجلس المحافظة في دورته الاخيرة حاول الحصول على المشروع لإكماله لكن وزارة التربية رفضت ذلك، كون ان المشاكل مع المقاولين لم تنته بعد” في حينها.

وذكر ان “قسما من هذه المدارس الـ 179 نسب انجازها صفر، وقسم اخر نسبها 2 او 10 بالمائة”، مقدراً كلفة بناء المدرسة الواحدة بحوالي 800 مليون دينار.

أسوأ المشاريع المتلكئة

الى ذلك، أكدت وزارة التخطيط، مؤخراً، في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “الوزير خالد نجم بتال، التقى رئيس اتحاد المقاولين علي السنافي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص، المنفذة للأبنية المدرسية ضمن المشروع رقم واحد للمدارس، المتلكئ منذ عدة سنوات”.

وبحسب البيان، فإن “مشروع الأبنية المدرسية رقم واحد، يعد واحداً من أسوأ المشاريع، والذي كلّف الموازنة أموالا كبيرة، من دون ان يتم إنجازه”.

وأوضح أن “هذه الشركات سيحسم موضوع مستحقاتها المالية التي تأخرت كثيراً”، مشيراً إلى ان “هناك إجراءات مهمة ستتخذ لمعالجة ملف المدارس المتلكئة، شبيهة بتلك الإجراءات الخاصة بمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة”.

ولفت البيان إلى أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة واقع المدارس المتلكئة وطبيعة الإجراءات التي ستتخذ لحسم هذا الملف، وتسديد مستحقات الشركات التي انجزت أعمالها، وفق آليات لا تخضع للروتين الإداري”.

***********

الصفحة الرابعة

الصيف على الأبواب.. والمولدات الأهلية تستعد للحصاد

بغداد ـ طريق الشعب

مع قدوم فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تبدو الحاجة ملحة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراقيين، الذين لم ينفكوا عن المولدات الاهلية وجشع كثير من أصحابها، الذين يتحججون بشح الوقود وغلاء أسعاره وغير ذلك.

ففي فصل الصيف، الذي يعده المستثمرون في المولدات الاهلية، موسم الحصاد، يضطر المواطن الى دفع من 100 الى 150 الف دينار شهريا اليهم، للحصول على طاقة كهربائية، لا تؤمن له سوى تشغيل أجهزة مروحية بسيطة، لا تناسب الارتفاع نصف المئوي لدرجات الحرارة.

الاستهلاك يزداد في الصيف

يقول حاتم الكعبي لـ“طريق الشعب”، وهو صاحب مولدة اهلية، ان “الحكومة لا توفر لنا الوقود الكافي في فصل الصيف، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة تحتاج المولدات الى مزيد من الوقود. اي ان المولدة تستهلك وقوداً في فصل الصيف، اكثر من الشتاء”.

ويضيف انه “في فصل الصيف تقل ساعات التجهيز بالكهرباء، مما نجبر على تشغيل مولداتنا ساعات اكثر، إضافة الى عامل ارتفاع درجات الحرارة”.

ويشير الكعبي الى أن ذلك يضطره الى تحديد سعر الامبير، صيفا، بـ 25 الف دينار.

ويخشى مراقبون من ان “قرار الحكومة العراقية بزيادة اسعار بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية سينعكس سلباً على توفير مادة (الكاز) بسعرها الطبيعي، ما يعني رفع اسعار الامبير المجهز للمواطنين من قبل المولدات الاهلية”.

محطات جديدة

وأكدت وزارة الكهرباء، مؤخراً، افتتاح عدد من المحطات في الأيام المقبلة، فيما كشفت تفاصيل مشاريع الطاقة البديلة.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن وزارته “احالت جولة التراخيص للطاقة الشمسية بقدرة 755 ميكا واط  ضمن مشاريع الطاقة البديلة في خمس محافظات هي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية والسماوة”، مؤكداً أنه “سيجرى العمل بها بعد دراسة جميع العروض المقدمة تجارياً وفنياً”.

وأوضح المتحدث بشأن صيانة المحطات، قائلاً أن “هناك بعض الوحدات التوليدية قيد الصيانة وستكتمل، كما ستشهد محطة واسط ومحطة الدبس ومحطة كركوك ومحطة الخيرات ومحطة المسيب، دخول بعض الوحدات التوليدية بعد إكمال الصيانة”، مبيناً أن “هناك بعض الصيانات جاري العمل عليها، وستكون استعدادات فصل الصيف بالمجمل الإنتاج المستهدف خلال فصل الصيف في حال معاودة طاقة الغاز الايراني”.

وأشار الى أن “الوزارة تمر بحالة انحصار طاقات الغاز، وفي حال المعاودة ستصل بالانتاج خلال فصل الصيف إلى 22 ميكا واط”.

تنويع مصادر الغاز المستورد 

وذكر المتحدث بخصوص استيراد الغاز الايراني، قائلاً إن “الوزارة تترقب حتى الآن معاودة طاقة الغاز الايراني، بعد أن تم الاتفاق على 50 مليون متر مكعب، ولكن حتى الآن تم ضخ 12 مليونا فقط”، مبيناً أن “وزارة النفط ماضية بتأهيل حقول الغاز ومن ثم ستبحث عن بديل آخر لتوريد الغاز وربما هناك مباحثات مع الجانب القطري”.

وأشار الى أن “البحث جارٍ عن تنويع مصدر الغاز واعتماد مصدر آخر، اضافة الى الجانب الإيراني”، مبينا أنه “في الايام المقبلة سيتم افتتاح محطة شرق الرصافة 400 كيفي ومحطة العماري ومحطة البلديات ومحطة الصحفيين وايضا الحديث عن محطة الشطرة ومحطة السماوة  400 كيفي وهناك ايضا محطات ضمن القرض السويدي والقرض الياباني ايضا ستكون جاهزة خلال استعدادات فصل الصيف”.

4  مليارات دولار

وكشف تقرير لمؤسسة كابيتا بالاشتراك مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، ان تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز اعلى من تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية على مستوى العالم، طبقا للبيانات التي قدمها نائب وزير الكهرباء العراقي في منتدى الطاقة العراقي لعام 2019.

وذكر التقرير انه “فيما يتعلق بحالة العراق فإن تكلفة محطات التولید الغازیة تكون اعلى من المعتاد لعدة عوامل تتضمن نوع الوقود المستعمل والذي بدوره یقلل الكفاءة ویزید وقت وكلفة الصیانة. بینما نجد أن المحطات الحراریة أكثر كفاءة وأقل كلفة، إلا أنھا قادرة على تزوید طاقة الحمل الأساسي فحسب، ویعزى ذلك الى كون وقت استجابتھا بطيء نسبیا مقارنة بمحطات التولید الغازیة التي تكون في الغالب أسرع إستجابة لذلك تستخدم لتجھیز حمل الذروة”.

واضاف أن “مشكلة محفظة تولید الطاقة الكھربائیة لوزارة الكھرباء تتمثل بكون الجزء الأكبر من الطاقة الكھربائیة یتم تولیده عبر محطات التولید الغازیة بدلا من المحطات الحراریة، ولا یقتصر ذلك على حمل الذروة مما یتسبب بإرھاق المیزانیة و تقلیل الكفاءة”.

معاناة الصيف

وتابع ان “الناس في العراق يعانون خلال فترة الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة والانقطاع المستمر في الكهرباء لذلك بدأ الاهالي في توفير المولدات الخاصة لتلبية احتياجاتهم ولايزال الناس يعتمدون عليها حتى الوقت الحالي”.

واشار التقرير الى انه طبقا لوكالة الطاقة الدولية فان “مولدات الاحياء السكنية حصلت على ايرادات سنوية يبلغ مجموعها 4 مليار دولار في عام 2018 وهو ما يساوي المبلغ المخصص لقطاع الكهرباء في الميزانية الفيدرالية للنفقات لعام 2019”.

********

قصص مأساوية في صالات الولادة

«ادفع ليولد طفلك بسلام»! 

بغداد ــ علي شغاتي

في صالات الولادة داخل المستشفيات الحكومية، وحتى الأهلية، تبدو النساء الحوامل ومرافقوها في وضع لا يحسدون عليه، بل عليهم أن يكونوا أكثر سخاءً، لتجاوز تلك الساعات العصيبة، التي قد تنتهي خلالها، حياة المريضة، ما لم يدفعوا تلك الرشى التي أضحت عرفا، قبل دخول غرفة العمليات وبعدها. ووثقت “طريق الشعب” لحالات وقصص محرجة، واجهها المراجعون الى المستشفيات، والتي كان أبطالها مشرفات على صالات الولادة، يمارسن الاعتداءات الجسدية واللفظية والابتزاز مع المرضى. وبحسب مراقبين فإن “الرشوة والبخشيش والاكرامية اصبحت ظاهرة طبيعية في المستشفيات”.

وتقول امل حسين في حديث مع مراسل “طريق الشعب”, “ذهبت مع زوجة ابني الحامل الى مستشفى في اطراف بغداد. وبعد فحص المريضة قررت طبيبة الاستشارية إدخالها الى صالة الولادة، وتم سحب الدم منها لغرض التحليل، وطلب مني الذهاب الى مصرف لتحضير أكياس الدم، اذا ما احتاجت المريضة اليها، وعند عودتي اخبرني الموظفون ان مريضتي خرجت من صالة الولادة، تبحث عني”.

دخول صالة التوليد بـ50 الف دينار

وتضيف حسين أن “الممرضات المشرفات على صالة الولادة قمن بإخراج زوجة ولدي من صالة الولادة وهي في حالة مخاض، لأنهن كن قد طلبن منها مبلغ 50 الف دينار مقابل توليدها, ما اضطرني الى إعطائها المبلغ واعادتها الى صالة الولادة من جديد”.

وتقول حسين، ان هذا المشهد أثار الذعر فيها.

وبعد خروج المريضة من غرفة العمليات، كان هناك عدد من الممرضات يحوّطن سريرها. إحداهن كانت تحمل الرضيع. جميع هؤلاء النسوة يطالبن بـ”الاكرامية”، فلم يكن أمام أمل حسين سوى خيار ارضائهن، خشية على حياة زوجة ابنها وحفيدها. وتؤكد المتحدثة، انها دفعت لهن 65 الف دينار. وتشير الى أن اجراءات “فحص الدم اثبت اختلاف دم الطفل عن أمه، ما توجب عليها شراء ابرة اختلاف الدم من خارج المستشفى بمبلغ 120 الف دينار”. أما فاطمة كاظم فتقول لـ”طريق الشعب”، انها دخلت الى صالة الولادة في احدى مستشفيات مدينة بغداد “وعند فحصي تفاجأت بان القابلة المشرفة على توليدي تسألني (وين الفلوس), فهمت ما تقصد، عندها قمت بإعطائها مبلغ 40 الف دينار، مقابل توليدي”.

تقول كاظم، ان “تكلفة عملية الولادة في المستشفيات الحكومية (الجناح العام) تصل الى 200 الف دينار. وجميعها تذهب الى الرشاوى”، برغم تشديد ادارات المستشفيات على مكافحة ذلك ومنعه، وتهديد مروجيه بالعقوبات.

طرق مختلفة للابتزاز

المواطنة وفاء حسين، تروي تفاصيل دفعها الرشوى مقابل دخول ابنتها الى صالة الولادة في مستشفى في مدينة الصدر, لـ”طريق الشعب”, قائلة: “عند وصولي للمستشفى رفضت الطبيبة ادخال ابنتي الى صالة الولادة بحجة عدم وصولها للمخاض”.

وتضيف، “لدى خروجي الى باب المستشفى، تقدم نحوي احد حراس المستشفى، واخبرني عن معرفته باثنتين من القابلات في صالة الولادة، ستتكفلان الامر اذا ما وافقت على دفع مبلغ 50 الف دينار لهما”.

ولم تدخر وفاء دقائقَ قبل وضع المبلغ داخل فايل لتقوم بتسليمه للحارس ومنه الى الممرضات. وحينها تمت المناداة عليها لتدخل صالة الولادة في أقل من ساعة.

وتؤكد وفاء حسين، “من المستحيل دخول اي امراة حامل الى صالات الولادة في مختلف المستشفيات الحكومية من دون قيامها بدفع رشاوى للممرضات المشرفات على صالات الولادة”، حسب قولها.

وتكمل وفاء حديثها بأنه “وإذا ما أجبرت الممرضات على ادخال المريضات الى صالات العمليات، فلم يكن امامهن سوى تعنيف المريضة جسديا ولفظيا”.

تعسر الولادة

 وقصّ المواطن ماجد جبار لـ”طريق الشعب”, ما حدث مع زوجته من مشهد مأساوي، كاد يفقد معه شريكة حياته، قائلا “ذهبت رفقة زوجتي الى مستشفى حكومي، عند وصولها الى مخاض الولادة، وهناك قامت الطبيبة بفحصها وادخالها الى صالات الولادة, لكن الممرضات في صالة الولادة طالبن إياها بمبلغ معين مقابل رعاية وتسريع عملية ولادتها، فخرجن معها الى باحة المستشفى، ما اثار الامر حفيظة احدى الموظفات، التي استفسرت عن حالتها، فعلمت سبب خروجها من صالة الولادة، وقامت باستدعاء الممرضات, وتهديدهن بالعقوبة اذا ما تكرر الامر”.

ويقول جبار، انه كان ضحية هذا الشد بين الموظفة والممرضات، لأن زوجته تركت جانبا، الامر الذي نتج عنه تعسر في الولادة، لم تتمكن معه من الانجاب، الا من خلال عملية قيصرية.

ويضيف جبار, انه قدم “شكوى على الممرضات المتسببات وما زلت بانتظار اجراءات المستشفى”، مشيرا الى انه “في حالة عدم معاقبتهن سوف اذهب الى المحاكم المختصة، كون زوجتي تعاني من اضرار جسدية كبيرة بسبب افعال هذه الممرضات”.

غياب الرقابة

وحاول كثير من المسؤولين في الدوائر الصحية مقاطعة أسئلة “طريق الشعب” عن تلك الظاهرة، التي نفى بعضهم وجودها في المستشفيات، بينما رفض آخرون الحديث عنها.

مصدر طبي، رفض الكشف عن هويته، تحدث لـ”طريق الشعب” عن اسباب استفحال هذه الظاهرة في المستشفيات الحكومية, قائلا ان “البخشيش او الاكرامية او الرشوة ظاهرة طبيعية في المستشفيات الحكومية، وحتى الاهلية، وينتهجها اغلب المراجعين والموظفين بدون حياء, بل ان البعض يذهب لاعتبارها جزءا من الكرم”. ويؤكد ان كثيرا من الممرضين يرهنون رعاية المرضى بـ”الاكرامية، التي اصبحت عرفا في كثير من دوائر الصحة”.

ويعزو المصدر استفحال هذه الظاهرة في صالات الولادة الى “غياب الرقابة عن هذه الصالات وعدم تواجد الاطباء في داخلها، والاكتفاء بمتابعة الامور من خلال الاستشارية, ما سمح للممرضات وبعض ضعاف النفوس من ابتزاز المواطنين بصورة بشعة”.

ويشير المصدر الى ان “النزاهة تقوم بتوجيه السؤال للمريض عند خروجه من المستشفى هل طلب منك رشوة، ولان المواطن لا يثق بالقائمين على تطبيق القانون، وبعضهم لا يرغب في افتعال المشاكل، يقوم بنفي تقديمه لمبالغ مالية برغم علم الجميع بان ملايين الدنانير تقدم يوميا رشاوى في داخل المستشفيات”.

معاناة في صالات الولادة

وتقول عضو منظمة حقوق المرأة العراقية زهراء التركي لـ“طريق الشعب”، ان “هناك من تلطخ معطفها ببقع مظلمة”. وتضيف “يبدو ان ملائكة الرحمة اختفت في صالات الولادة”.

وتقول التركي، ان منظمتها أشرت في وقت سابق كثيرا من الخروقات في المستشفيات الحكومية “كثير من النساء تلقين صفعات وتعرضن لألفاظ معيبة”.

وتضيف التركي، ان “احدى النساء تعرضت الى الطعن بالمقص في ساقها، من قبل احدى الممرضات”.

وبحسب التركي، فان القصص والروايات “دفعت الكثير من الميسورين الى مستشفيات القطاع الخاص لتفادي خروقات كهذه. بينما يضطر الفقير للتعايش مع هذا واقع أليم”.

*********

طمأنت بشأن اللقاحات وحذرت من انهيار النظام الصحي

الصحة: مقبلون على أيام وبائية صعبة.. وكوادرنا مرهقة

بغداد ــ طريق الشعب

حذرت وزارة الصحة، يوم أمس الاول، من أيام صعبة ستمر بالبلاد، بعد أن أصبحت اعداد الإصابات في تزايد لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاصرار على الاختلاط غير الضروري. وفيما طمأنت بشأن اللقاحات، أكدت أنها فعالة وأن الوزارة متأكدة من جدواها الطبية.

موقف وبائي خطير

ونبهت الوزارة في بيان طالعته “طريق الشعب”، إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي “حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، وكان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من 5000 إصابة يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة. وإن هذا يؤكد مجددا خطورة الموجة الثانية”.

وأكد البيان أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل “سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح  المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، علما أن ارتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات هو بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها”.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن 50 في المائة من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز  ٤٨ ساعة من دخول المستشفى، محذرة من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات، على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات بحق المخالفين”.

وأوضحت الوزارة أن “قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي لا يرتبط بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع”.

أيام صعبة قادمة

وفي السياق، رجّح عضو خلية الأزمة، النائب حسن سلمان، عودة الحكومة إلى فرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع في حال استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع واستشراء حالة اللاالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين.

ولفت سلمان خلال تصريح صحفي إلى أن “تحذيرات وزارة الصحة المتكررة تأتي لتنبيه الرأي العام من خطورة وصول الإصابات إلى معدلات مرتفعة جداً. خصوصا وأن معدل الالتزام بالإجراءات الوقائية لا يتعدى 20 في المائة، أي أن هناك 80 في المائة من الشعب غير ملتزمين، وهذا أمر بالغ الخطورة”.

وفي تصريح عبّر فيه عن قلق جديد حول وضع جائحة كورونا وتطورها ومدى تفشيها في العراق، قال وزير الصحة، حسن التميمي، إن “هناك اياماً عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية”. وقال التميمي خلال زيارته لردهات المصابين بكورونا في مدينة الطب ببغداد: “لدينا تقارير تشير الى إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف. وإن الكثير من أفرادها يستمرون بالخروج والاختلاط وهم يعلمون بإصابتهم”، مطالبا الأجهزة الأمنية ورجال الدين والمؤسسات الحكومية بـ”حث المواطنين على الالتزام بالوصايا”. فيما لفت إلى أن “ملاكات الوزارة أنهكت ونحذر من أيام قادمة عاصفة جداً بخطر كورونا، ونخشى من الوصول لأرقام إصابات كبيرة ومؤسساتنا الصحية لا تستطيع استيعاب ملايين الإصابات وعلى المواطنين الالتزام”.

تطمينات بشأن اللقاحات

من جانبها، علّقت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، على وجود مخاوف لدى المواطنين من اللقاحات القادمة ضمن مرفق كوفاكس، وفي مقدمتها لقاح أسترازينيكا الذي تحدثت دراسات عن تسببه بجلطات، فيما بينت سبب تأخير وصولها إلى البلاد حتى الآن.

وقالت فلاح في إيضاح صحفي، إن “مشكلة تأخر اللقاحات مشكلة عالمية، وليس في العراق فقط، وذلك بسبب الزخم على طلب اللقاحات من مختلف دول العالم وعدم قدرة الشركات على تلبيتها بمواعيدها، على الرغم من أن العراق دخل ضمن مرفق كوفاكس منذ العام الماضي”.

ويأتي هذا بعد أن اعلنت الوزارة وصول أول وجبة لقاح ضد كورونا أمس الاثنين من مرفق “كوفاكس”، بعد عدة تأجيلات بسبب سوء الإدارة، على الرغم من دخول العراق للمرفق في أيلول من العام الماضي، ودفع 170 مليون دولار في كانون الأول من نفس العام، ضمن اتفاقية لتجهيز العراق بـ 16 مليون جرعة، إلا أن المرفق قد أجّل موعد التسليم لعدة مرات بسبب حجم الطلب على اللقاح. وأضافت فلاح، أن “الكثير من الدول التي اعتمدت اللقاح وهي دول متقدمة من الناحية الصحية والاقتصادية وحتى الرقابية مثل دول اوربية وعربية واعتمدته بشكل رسمي واعتبرته هو المنقذ من هذه الجائحة، إضافة الى ان وزارة الصحة العراقية لم تتقدم خطوة باستقدام اللقاح أو اعتماده إلا بعد أن اخذت التطمينات والموافقات الاصولية المعتمدة لدى مؤسسات صحية عريقة، منها منظمة الصحة العالمية والهيئة الوطنية لانتقاء الادوية”. وأشارت إلى أن “الدول قد اعطت جرعات كثيرة لمواطنيها بملايين الجرع، ولم يثبت أي أعراض جانبية خطيرة للقاح، بل أعراض بسيطة تحدث في أي لقاح آخر غير لقاح كورونا”، فيما دعت المواطنين إلى “عدم تصديق الأخبار الكاذبة والشائعات، وأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة لدى وزارة الصحة”.

*********

الصفحة الخامسة

خبير يراها “ثروة كبيرة”

نفايات العراق.. عراقيل أمام استثمارها في إنتاج الطاقة

بغداد – وكالات

بين فترة وأخرى، تتلقى الحكومة العراقية عروضاً استثمارية من شركات أجنبية، لمعالجة النفايات من خلال إنشاء محطات لتدويرها واستغلالها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبالرغم من كون هذه المشاريع قد تنقذ البلاد من مخاطر النفايات على الصحة العامة والبيئة، وتساهم في الوقت نفسه في معالجة مشكلة تردي الكهرباء، إلا انها لا تزال تواجه عقبات تعرقل تنفيذها.

عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية، أمجد العقابي، يذكر في بيان صحفي، إن شركات عديدة قدمت مقترحات لإنشاء محطات لتدوير النفايات في بغداد من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية “إلا أن هذه الشركات اقترحت بأن يكون فرز النفايات من قبل الأهالي، كما هو الحال في الدول المتقدمة”، مستبعدا نجاح هذه الفكرة “كون أغلب الأهالي لا يتمتعون بثقافة فرز النفايات” – بحسب رأيه.

ويضيف، أن “هذه الشركات طرحت أفكارا لإنشاء محطات تدوير حضارية تخلص العراق من النفايات المتكدسة، وتساهم في الوقت ذاته في تشغيل الأيدي العاملة”، لافتا إلى أن “خلافاً وقع بين وزارة الكهرباء وشركة ترغب في إنشاء المحطة عرقل الاتفاق. فالشركة حددت سعر الميغاواط من الطاقة الكهربائية بـ 160 دولارا، والوزارة رأت أن هذا السعر مرتفع جدا”.

مراحل متقدمة

من جهته، يقول عضو لجنة الخدمات البرلمانية، جاسم البخاتي، ان “المشاورات حول مشروع استخراج الطاقة الكهربائية في العراق عبر استغلال النفايات، وصلت إلى مراحل متقدمة”، موضحا أن “أمانة مجلس الوزراء جعلت ملف تدوير النفايات من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تلقّيها جملة عروض استثمارية من شركات أجنبية، من بينها شركة كويتية وأخرى تركية”.

ويوضح، أن “العراق ذاهب في هذا المجال بالاعتماد على الوكالة الأمريكية للطاقة، التي أخذت على عاتقها تنظيم المؤتمرات ودعوة الشركات التخصصية وجميع الأطراف المعنية بهذا الملف، إلى إزالة العقبات التي تقف عائقا أمام استثمار ملف النفايات في العراق، والذي من الممكن أن يوفر للدولة إيرادات تُقدر بمليارات الدولارات”.

وأضاف في حديث صحفي، أن “استثمار النفايات سيذهب إلى أحد الاتجاهين: انتاج الطاقة الكهربائية، أو إنتاج المواد الأولية التي تدخل في المجال الصناعي”.

9  آلاف طن من النفايات يومياً!

وفقا لإحصائيات صادرة عن أمانة بغداد عام 2019، فإن كمية النفايات التي يخلفها العراق في اليوم الواحد، تصل إلى أكثر من 9 آلاف طن، ما يعادل أضعاف ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 17 سنة.

وعن الطاقة الكهربائية التي ستنتج عن مشاريع تدوير النفايات في حال تنفيذها، يؤكد المستشار في وزارة الكهرباء هاشم الشديدي، أن الوزارة ستتعهد بشراء هذه الطاقة، مبينا أن “العراق سيستفيد من الطاقة المتولدة من النفايات والطاقات الصديقة للبيئة مثل الشمسية والرياح”.

فيما ينوّه إلى أن “الهدف من إنشاء هذه المشاريع ليس توليد الطاقة فقط، إنما لغرض المحافظة على الصحة والبيئة العامة وإظهار البلد بأفضل صورة”.

النفايات ثروة كبيرة!

إلى ذلك، يقول خبير الطاقة عبد الكريم القيسي، ان “النفايات في العراق تُعد ثروة كبيرة جداً، لكن للأسف لم تتم الاستفادة منها، بسبب حرقها أو دفنها بشكل خاطئ. كما لم يجر استثمارها بطريقة متطورة، في وقت تمتلئ فيه مناطق وأزقة العاصمة بالنفايات، نتيجة للقصور الحكومي في استغلال هذه الثروة أسوة بالدول الأخرى”.

ويوضح القيسي في حديث صحفي، أن “إحدى الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد من النفايات بـ 5 دولارات، ومن ثم بيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء بـ 4.5 سنتات لكل كيلوواط، بينما يستورد العراق الطاقة من إيران بـ 11 سنتا لكل كيلوواط”، مشيرا إلى أن هذا العرض لم تتم الموافقة عليه “وهو ما يؤكد أن الجهات المعنية غير جادة في إصلاح وضع البلد بقدر ما تهمها المصالح الحزبية والشخصية” – بحسب قوله.

******

اگول

استئصال «زائدة دودية» دون تشخيص!؟

ايات سعدون

رافقت احد المرضى الاسبوع الماضي إلى مستشفى مدينة الصدر في بغداد، لغرض اجراء فحوصات بعد شعوره بألم حاد في بطنه. وعند وصولنا لقسم الطوارئ الممتلئ بالمرضى الراغبين في تسكين آلامهم، حصلنا على جرعة من “المسكّن” على امل انتهاء الألم، او ربما نعود مجددا في اليوم التالي، كون اقسام الطوارئ لا تقدم الحلول الكافية للمرضى!

ففي هذه الأقسام تحدث أغرب القصص والحكايات (مع اعتذارنا وشكرنا للكثيرين من العاملين في هذه الاقسام، الذين يتحملون أذى نفسيا وماديا، وليس بيدهم حيلة لإنهاء معاناة المرضى).

تجدد ألم مريضنا وعدنا به في اليوم التالي الى الطبيب المختص. فطلب منا إجراء بعض التحاليل مع فحص السونار، وبعد الانتهاء لم يتبين شيء. فما كان من الطبيب سوى اللجوء إلى الفحص السريري لعله يجد سببا للألم، فانتهى في تشخيصه إلى “زائدة دودية”!

طلب منا التوجه الى ردهة الجراحة العامة والانتظار لحين تحديد موعد عملية استئصال الزائدة الدودية، وأثناء ذلك زارنا أكثر من ممرض لغرض تزويدنا بالأدوية اللازمة المسجلة في “الطبلة”، لنحصل في النهاية على موعد لإجراء العملية، وكان مساء اليوم نفسه.

مر المساء وانتهى، وحل الليل، ولا نزال ننتظر إجراء العملية. وبعد العاشرة ليلا، طلبوا منا الدخول إلى صالة العمليات. دخلت مع المريض لغرض إجراء آخر تشخيص له، وحفظ حاجياته، وحينها فوجئنا بوجود مرضى عديدين أجريت لهم عمليات جراحية كالتي تقرر أن تجرى لمريضنا.

وخلال التشخيص الأخير، تدخل أحد الممرضين، وأفاد بأن مريضنا لا يعاني “الزائدة الدودية”! فطلب من الطبيب المختص إعادة الفحص مرة أخرى، وهنا حصلت المفاجأة. فقد جاء الطبيب وبيده موبايل (كان يلعب إحدى الألعاب الالكترونية)، ضغط على بطن المريض بيده الأخرى، ومباشرة ومن دون اي سؤال، قال: لتجرى له عملية فوراً!

 لم يبق أمامنا سوى ان نشك ونشك. خرجنا على امل الحصول على اجابة في اليوم التالي من طبيب مختص آخر، كون مريضنا لم يكن يعاني اي ألم منذ الساعة الثانية ظهراً، وبحسب الكثيرين، فإن المصابين بالزائدة الدودية يعانون آلاما شديدة باستمرار.

في اليوم التالي، تم فحص مريضنا بواسطة السونار، فتبين انه لا يعاني التهاب الزائدة الدودية، بل انه يعاني وجود حصى في الكلى. وهنا صرنا لا نستبعد أن الكثير من العمليات الجراحية التي تجرى اليوم في المستشفيات، تتم بناء على تشخيص خاطئ!

**************

من يضمن نقاء مياه المعامل!؟

انتشرت في الآونة الأخيرة بمدينة النجف وغيرها من مدن العراق، معامل أهلية متخصصة في تنقية المياه وبيعها على المواطنين كمياه صالحة للشرب «آرو».

وتبيع هذه المعامل مياهها في البداية على أصحاب ستوتات يحملون خزانات كبيرة، فيتجول هؤلاء بدورهم في الأحياء السكنية ويبيعون الماء على المواطنين.

المشكلة أن هذه المعامل غير خاضعة للرقابة الصحية – بحسب العديد من المتابعين – لذلك لا يمكن ضمان نقاء مياهها وخلوها من الشوائب. كما أن الستوتات التي تنقل الماء، هي الأخرى لا تتلقى متابعة من الجهات الصحية، للتأكد من نظافة خزاناتها.

لذلك، يدعو العديد من المواطنين، الجهات الصحية إلى متابعة هذه المعامل والستوتات التي تنقل المياه، وإلزامها باتباع التعليمات الصحية، فضلا عن وضع ملصقات على عبوات المياه والخزانات لتكون هويتها معلومة واضحة.

لفيف من أهالي مدينة النجف

عنهم رياض الحمداني

*********

هاجمت أطفالا حتى الموت

الكلاب السائبة تغزو مراكز المدن في ديالى

بعقوبة – قحطان الانصاري

اتسعت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في محافظة ديالى حتى أصبحت خارج السيطرة. فهذه الحيوانات الشرسة باتت تتجول بكل حرية في مراكز مدن المحافظة وشوارعها وأزقتها السكنية، خاصة في مدينة بعقوبة.

وتهاجم الكلاب السائبة المواطنين، سيما الأطفال. إذ تشهد مدينة بعقوبة بين فترة وأخرى حوادث من هذا النوع، تنتهي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالضحايا. وقد تم تسجيل حالات وفاة عديدة بين أطفال تعرضوا إلى عضات كلاب سائبة، ولم تستطع المستشفيات الحكومية إسعافهم.

ويطالب المواطنون في ديالى، الجهات المختصة بتنفيذ حملات لمكافحة الكلاب السائبة، حفاظا على السلامة العامة. وفي المقابل تواصل دوائر الصحّة تسجيل الحوادث التي يفضي بعضها إلى موت الضحايا، خاصة في القرى النائية.

ويرى مسؤولون حكوميون، أن زيادة انتشار الكلاب السائبة، تعود إلى فترة المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي. حيث تم عزل مناطق كاملة لأكثر من ثلاث سنوات، ما أصبحت مناسبة لإيواء هذه الحيوانات. فيما يرى مسؤولون آخرون، ان الأزبال المتراكمة في الأزقة والأماكن العامة تشكل عنصر جذب للكلاب السائبة، محملين الجهات البلدية مسؤولية هذه المشكلة، حال تقصيرها في رفع النفايات بشكل منتظم.

ويلفت المسؤولون أيضا، إلى أن العديد من أماكن الطمر الصحي التي تعد مرتعا خصبا لمختلف الحيوانات السائبة، تقع بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، ما يساعد في وصول هذه الحيوانات إلى الازقة السكنية.  

إلى ذلك، حذرت دائرة البيئة في ديالى، المواطنين من خطورة هجمات الكلاب السائبة، خاصة هذه الفترة التي تنشغل فيها الفرق الصحية بمكافحة فيروس كورونا، وليس لديها المجال الكافي لمكافحة هذه الحيوانات.

**********

مواساة

* تعزي “أسرة طريق الشعب” الرفيق والزميل معن ثامر بوفاة عمه محمد اسماعيل نصيف العامري (ابو خالد) إثر حادث سير مؤسف. للفقيد الذكر الطيب، وللعزيز معن والعائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

* تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية الرفيق جعفر شيال حسين، الذي توفي اثر مرض عضال ألمّ به. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه الصبر والسلوان.

وتعزي الرفيق الدكتور حسين عبد علي الحلو بوفاة والدته. والفقيدة زوجة شهيد الحزب الشيوعي الرفيق عبد علي شاكر الحلو. للفقيدة الرحمة والذكر الطيب، ولرفيقنا والعائلة الكريمة الصبر والسلوان.

  • تعزي محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي بوفاة المناضل الشيوعي عبد المحمد عبد الرزاق النجار. وكان الفقيد متواصلا مع الحزب رغم مرضه العضال. للفقيد الرحمة والذكر الطيب وللأهل الصبر والسلوان.
  • ببالغ الحزن والاسى تنعى هيأة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في الحي الرفيق مهدي محمد گوز الزبيدي ( ابو صلاح)، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال. كان الراحل مثالا للمربي في ملازمه المدرسية والمتفاني في نشر سياسة الحزب منذ نعومة اظفاره حتى يوم رحيله. الرحمة والذكر الطيب دوما للفقيد الراحل، والصبر والسلوان لجميع افراد اسرته الكريمة وسائر رفاقه.
  • ببالغ الحزن والأسى تنعى هيئة الشهيد فاضل البياتي، الرفيق عارف حكمت يونس. وكان الفقيد قد تعرض للاعتقال إثر الانقلاب الدموي الفاشي عام ١٩٦٣ في سجن رقم واحد العسكري. وتعرض للتعذيب ونقل برحلة قطار الموت إلى السماوة، ومن ثم سجن نقرة السلمان الصحراوي، وتنقل في السجون لحين انقضاء محكوميته لسنوات. السلام الأبدي لروحه النقية والخلود لذكراه العطرة.

* تعزي هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في الحي عائلة صديق حزبنا الراحل مجيد حميد ابو حسن، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال. وهو شقيق الرفيق الراحل محمود. الذكر الطيب دوما للفقيد والصبر والسلوان للعائلة الكريمة.

  • تعزي محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رزاق محمد السعيدي (ابو عادل) بوفاة شقيقة الحاج جواد محمد السعيدي، اثر مرض عضال ألمّ به.

الذكر الطيب للفقيد وللرفيق والعائلة الصبر والسلوان.

كما وتعزي الرفيق د. حاكم محسن الربيعي بوفاة زوجته. للفقيدة الذكر الطيب وللرفيق والعائلة الصبر والسلوان.

وتعزي الصديق د. عبد علي حسين جريو بوفاة اخيه (عليم حسين) والد د. امير عليم. للفقيد الرحمة والذكر الطيب ولآل جريو وذويه الصبر والسلوان.

  • تعزي محلية الكرخ الثانية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حارث خيري الحيدر (ابو يوسف) بوفاة عمة الشخصية الوطنية والاجتماعية رشيد خضير الحيدر، اخ شهيد الحزب ستار خضير.

للفقيد الذكر العطر ولرفيقنا ابو يوسف وعائلة الفقيد الصبر والسلوان.

***********

الصفحة السادسة

“حقوق الانسان” تطالب الحكومة بمراعاة الامن الغذائي للمواطنين

اقتصاديون يحددون مشكلات تغيير سعر صرف الدولار ويطرحون حلولا بديلة

بغداد ــ طريق الشعب

طالما بقي العراق يستورد كل شيء يحتاجه تقريبا، فإن قرار تغيير سعر صرف الدولار، لا يتحمل تداعياته سوى المواطنين الفقراء والكادحين، الذين يحاولون عبثا “التأقلم” مع أوضاعهم الراهنة في ما يخص سلالهم الغذائية، وطعامهم اليومي. كما غذى القرار الحكومي مؤشر الفقر الذي ارتفع هو الآخر، وتصر الحكومة على أنها غير مسعدة لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، انما تدعو الرافضين والمتضررين الى انتظار النتائج “بعد سنوات!”. و طالبت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة بـ”اعادة التوازن والامن الغذائي للمواطنين”, فيما يحاول 109 نواب في مجلس النواب اقناع وزارة المالية بتعديل سعر الصرف. وأشر اقتصاديون عددا من المشكلات أفرزها تغيير سعر صرف الدولار، من بينها “الفوضى المستمرة في الحركة والاقتصادية والاسعار، وإضعاف ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات”.

أحاديث رسمية تفتخر بالقرار

وقال وزير المالية علي عبد الامير علاوي، في مقابلة صحفية، تابعتها “طريق الشعب”، إن “سعر صرف الدولار قرار حكومي، لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”، مبينا ان “الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي، وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي”.

كذلك رأى البنك المركزي، أن تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار “ساهم في تعزيز الاستدامة المالية”.

وذكر البنك في بيان طلعت عليه “طريق الشعب”، أن “تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية، نتيجة لارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية”.

واضاف أن “التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي، لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي”.

تصريحات غير واقعية

وتعقيبا على حديث وزير المالية، قال الخبير الاقتصادي احمد خضير, ان حديث الوزير علاوي حول تقبل السوق لسعر الصرف الجديد “غير واقعي، ويندرج تحت اطار تلميع الاوضاع والهرب من مواجهة مشكلة الفقر والبطالة”.

وقال خضير في حديث لـ”طريق الشعب”, ان “حركة السوق لم تستقر منذ تغيير سعر الصرف ولا تزال الاوضاع مربكة سواء للتجار ام المواطنين في ظل عدم اقرار الموازنة العامة”.

وأضاف ان الحديث المتكرر عن العودة للسعر السابق او زيادة السعر الحالي “خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الحركة الاقتصادية”.

وزاد خضير, ان “تصريحات وزير المالية تنم عن عدم دراية كافية في الواقع الاقتصادي المحلي, وعدم متابعة الاقتصاد وفق مؤشرات حقيقية”, متساءلا عن “المعطيات التي اعتمد عليها الوزير بتقبل الاسواق لسعر الصرف والحوافز المتوقعة الى القطاع الخاص”.

وتابع ان “السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة الحالية هو تحميل المواطن اعباء الازمة الاقتصادية, وفساد الطبقة السياسية وسوء ادارتها لموارد الدولة”, مؤكدا ان “الورقة البيضاء التي تنتهجها الحكومة الحالية ستعود بالضرر الكبير على الاقتصاد المحلي والمواطنين بدرجة اساسية”.

ونصح الخبير الاقتصادي الحكومة “بتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل ودعم القطاعات الزراعية والسياحية والاستفادة من الامكانيات المتوفرة في الداخل بدلا من محاولة استيراد تجربة اقتصادية لا تتناغم مع الواقع الاقتصادي للبلاد”، وحذر من “الاستمرار في اتباع سياسة تجويع الشعب واذلاله”.

اهداف غير واضحة

أمّا الباحث الاقتصادي محمد فرحان, فقد أكّد ان تغيير سعر صرف العملة المحلية في اي بلد يرتبط بتحقيق اهداف اقتصادية محددة.

وقال فرحان لـ”طريق الشعب”, ان “لجوء دول العالم الى تخفيض عملتها امام العملات الاجنبية هو من اجل تحقيق اهداف اقتصادية مرسومة من قبل صناع القرار الاقتصادي فيها، سواء كانت وزارة المالية او البنك المركزي”.

واسترسل ان “الهدف من تخفيض قيمة العملة الصينية، مثلا، هو من اجل تخفيض سعر البضائع الصينية، وبالتالي زيادة البضائع المصدرة الى خارج البلاد”.

وأكمل ان “العراق بلد مستورد لكل احتياجاته، وعليه فانه لن يحقق من تغيير سعر صرف الدينار سوى اشياء بسيطة، لا توازي ما سوف يتحمله المواطنون من جرّاء هذا الاجراء”, منوها الى ان “قرار التخفيض يسهم بشكل مباشر في اضعاف ثقة المستثمرين، ويؤثر بشكل سلبي على عملية جذب الاستثمارات والاموال الاجنبية المتعثرة اصلا”.

وتابع ان “الحكومة، ونظرا لعدم معرفتها بواقع الاقتصاد المحلي توقعت عند اتخاذها لهذا الاجراء سوف يزداد الطلب على المنتجات المحلية، لكنها اغقلت عدم وجود منتجات محلية ذات مواصفات جيدة, وفي حال وجودها فانها تعتمد بشكل اساسي على المواد الاولية المستوردة اصلا، وهذا ما حدث في معمل الزيوت والسكر في بابل، مؤخرا، ما اضطره الى رفع سعر منتجاته”.

وحول امكانية ان يسهم القرار في تقليل العمالة الاجنبية بسبب تقليل قيمة الدينار, أوضح الباحث بالقول انه “ يبدو أن الحكومة لا تعلم ان الالاف العاملين في القطاع النفطي يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة, وحتى عمال النظافة والخدمات العامة يتقاضون رواتبهم بالدولار”, مبينا “عدم تأثر العمال الاجانب بذلك، على عكس العراقيين الذين انخفضت قيمة اجورهم، بنسب تصل الى حوالي 20 في المائة” على أثر قرار تغيير سعر الصرف.

وأردف فرحان, ان “الهدف الوحيد المتحقق من رفع سعر صرف الدينار هو تقليل عمليات تبيض الاموال عن طريق المصارف الخاصة، وتهريبها الى خارج البلاد، على الاقل في المرحلة الحالية”، منبها الى “ضرورة اتخاذ حزمة اجراءات حكومية موازية، لمنع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في حال اصرارها على بقاء السعر الحالي”.

اعادة التوازن والامن الغذائي

وفي السياق، طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الحكومة بإجراءات تعيد التوازن والأمن الغذائي للمواطنين.

وذكر عضو مجلس المفوضية أنس اكرم محمد، في بيان تلقت “طريق الشعب”, نسخة منه, أن “المفوضية تطالب الحكومة ووزارة التجارة باتخاذ اجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررا من رفع سعر الدولار ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14 في المائة، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الغذائي  ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق”. 

وشدد عضو مفوضية حقوق الانسان على “ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خللا في الاجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وامن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط والمنظمات الدولية والتي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31 في المائة، وهو ما سيزيد من أزمات العراق الاقتصادية، وسيجعل العراق واستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف وتحت طائلة الحاجة الى دعم اضافي من الدول المانحة او تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي”.

********

النقل: تفعيل الموانيء

مع السعودية لنقل الركاب والبضائع

بغداد – طريق الشعب

شكلت وزارة النقل العراقية مع نظيرتها السعودية فريقاً فنياً من الشركة العامة للنقل البحري والشركة العامة للموانئ العراقية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل السعودية، لتفعيل النقل البحري بين موانئ ام قصر وموانئ السعودية للركاب والبضائع.

وبحث وزير النقل ناصر الشبلي، بحسب بيان حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي آلية العمل لأفتتاح منفذ المعبر الحدودي “عرعر - جديدة – عرعر” لمرور الشاحنات والسيارات وذلك بعد ان تسلم العراق من الجانب السعودي كامل مشروع منفذ عرعر بمنشآته وتجهيزاته.

وأكد الشبلي متابعته مع هيئة المنافذ الحدودية لتطبيق اتمتة الاجراءات الكمركية من اجل توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ العراقية.

*****************

خاصية جديدة للأوراق النقدية العراقية

بغداد – طريق الشعب

أعلن البنك المركزي العراقي، امس الاثنين، أضافة خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “البنك أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول”. واضاف البيان انه “سيتم إضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

*******

مكاتب لتحويل العملة “بعيداً عن الانظار”

مواقع التواصل الاجتماعي.. بورصة مفتوحة لترويج «الدولار المجمّد»

بغداد ــ طريق الشعب

تجد مافيات بيع “الدولار المجمّد” وترويج العملة المزيفة، مساحة رحبة في مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة عمليات النصب والاحتيال، بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية الحكومية.

وفيما يشكو أصحاب صيرفات صعوبة في تمييز الدولار القانوني عن الليبي المجمد، يقول مراقبون ان مروّجي تلك العملات يستغلون جهل المواطنين والصرافين بتسلسلات الدولار الليبي، لممارسة جرائمهم.

تسويق إلكتروني

في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ظهر عدد من الصفحات التي تعرض بيع ما تسميه (الدولار الليبي المجمد). ومن بين تلك الصفحات، صفحة “كاش للخدمات المالية”، التي تقدم عرضا ببيع 10 الاف دولار مقابل 5 الاف, على ان يكون التسليم داخل العراق بعد فحص العملة وضمانها، حسب ما يدعي مدوّن الاعلان.

بينما عرضت صفحة اخرى، في مجموعة سوق ميسان المفتوح, خدمة التوصيل للدولار المجمد، عن طريق مندوبين والى اي محافظة، يرغب فيها الزبون شراء هذه العملة. والعرض ذاته قدمته صفحة “سوق كربلاء للبيع والشراء”.

أصل الحكاية

قال الخبير المالي علي قاسم لـ”طريق الشعب”, ان “مصطلح الدولار المجمد ظهر أول مرة خلال حرب الخليج الثانية، بعد اجتياح النظام السابق للكويت، والسيطرة على ملايين الدولارات في البنوك الكويتية. وبهدف منع تداول الدولارات المسروقة، تم تجميد أرقامها التسلسلية ومنع تداولها في البنوك الدولية”.

وأضاف قاسم، ان “الدولار المجمد لا يعد مزورا إطلاقا. مثله مثل أي دولار آخر. ولا يمكن تفريقه عن الدولار الصحيح، إلا من خلال الارقام التسلسلية، وهذا امر تصعب معرفته من خلال التبادل داخل الاسواق العراقية او مكاتب الصيرفة المنتشرة”.

وأشار الى ان “المتعاملين في عملات كهذه يستغلون عدم معرفة اصحاب الصيرفات والمواطنين بتسلسلات تلك الارقام، ويمارسون عملية نصب واحتيال في ذلك”.

ونبّه قاسم الى أن “عملية شراء هذه العملات مخالف للقانون، ويعد مشاركة في عملية غسيل الاموال واعادة تداولها”.

كيف تجري عمليات الاحتيال؟

وبيّن علاء احمد (صاحب مكتب صيرفة في بغداد) في حديث لمراسل “طريق الشعب”, ان الكثير من الصرافين يواجهون مشكلة وصعوبة في معرفة الدولار المجمد “نتيجة لعدم معرفتهم بالارقام التسلسلية الخاصة بتلك العملة”.

وقال أحمد إن “كميات الدولار المجمد الموجودة في العراق قليلة نسبيا”، مضيفا أنها “تستخدم في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين”.

وزاد المتحدث بان “عصابات بيع العملة المزيفة، تقوم باستدراج الضحية من خلال اعطائه مبلغا معينا من الدولار الحقيقي او المجمد، ويدعونه للقيام بتصريفه في الاسواق، وعند قيام الضحية بتصريف هذه الاموال بسلام، يقومون بإتمام عملية النصب من خلال اعطاء الضحية كميات مزيفة من الدولار. وهنا يكون المواطن قد وقع في شراك العملة المزيفة”.

ولفت أحمد الى أن “المجمد من الدولار مطبوع بشكل نظامي، وله رقم تسلسلي، لكن التعامل به محظور بسبب عمليات السرقة”.

وعن عمليات التزوير، يقول الصراف انه “تتم طباعة عملة مزورة بمواصفات يحملها الدولار الحقيقي، لكنه المزيف لا يحتوي على أرقام تسلسلية”.

البنك المركزي يحذر

ومرارا ما يصدر البنك المركزي العراقي تحذيرات للمواطنين من “عمليات احتيال ونصب تمارسها عصابات تزييف، من خلال استخدام مصطلح (الدولار الليبي المجمد)”، مؤكداً ان “أي جهة او شركة تدعي بيعها لهذه العملة من خلال الترويج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام الجمهور بوجود دولار أميركي يعود الى البنك المركزي الليبي هي “غير مرخصة” من البنك.

العقوبات القانونية

وحول العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي, ذكر الخبير القانوني محسن كريم  لـ”طريق الشعب”، ان “القانون حدد عقوبة الترويج للنقود المزيفة متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) بدفع غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على (10) سنوات أو كلاهما معاً”. وبحسب كريم فان “قانون البنك المركزي لسنة 2004, حدد احكام تزييف العملة او الشروع بتزييفها وحيازتها (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق), بدفع غرامة لا تزيد على (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد على (5) سنوات أو كلاهما معاً”.

تحويل مالي بعيداً عن الانظار

ورصد مراسل “طريق الشعب” وجود مكاتب للتحويل المالي غير مسجلة رسمياً وتعمل بعيداً عن الانظار، وذلك باتفاق طرفين داخل وخارج العراق يقومان بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى المستفيدين، وغالباً ما يجري التعامل مع هذه الشركات في اوقات المساء ونهاية الدوام الرسمي لضمان عدم كشفهم من قبل الجهات المختصة.

ويفيد المراسل، ان عمولات التحول بواسطة هذه المكاتب تكون اقل بالعادة من المكاتب المعتمدة لدى البنك المركزي.

**********

الصفحة السابعة

بعد فشل أساليب القمع المباشر والحرب العنصرية

تركيا: إجراءات قضائية لحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي

رشيد غويلب

بعد فشل كل أساليب القمع المباشر بكل أشكاله الجسدية والنفسية، وكذلك فشل الحرب العنصرية ضد السكان الكرد، الذي اعتمدته حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، للحد من نشاط حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعد أحد أهم قوى اليسار في تركيا الناشطة بفعالية في البرلمان وخارجه، هدد زعيم حزب الحركة القومية العنصري دولت بهجلي وشريك اردوغان في التحالف الحاكم، منذ أسابيع، بحظر نشاط حزب الشعوب الديمقراطي. ووفق وكالة انباء الأناضول الرسمية، قدم المدعي العام التركي بكر شاهين في 17 اذار الجاري طلبا للمحكمة الدستورية لحظر ثاني أحزاب المعارضة البرلمانية في البلاد.

وتضمنت لائحة الاتهام، اتهام حزب الشعوب الديمقراطي بالدعوة: “قولًا وفعلًا لتدمير وإلغاء وحدة الدولة والأمة غير القابلة للتجزئة”. وان الحزب يعمل كـ “ذراع” في البرلمان لـ “المنظمة الإرهابية”، هي حزب العمال الكردستاني. ويُتهم الحزب المعارض بعدم الولاء لتركيا. وتقدم المدعي العام كذلك، بطلب لفرض حظر لمدة خمس سنوات على الأنشطة السياسية ضد 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك رؤساء الحزب الحاليون والسابقون مثل صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016. وكذلك مصادرة ممتلكات الحزب وأمواله.

ويتطلب قرار حظر الحزب، أغلبية ثلثي الأصوات في المحكمة الدستورية. ولن يقترن قرار حظر الحزب تلقائيا بإلغاء عضوية نواب الحزب البالغ عددهم 56 نائباً، الذين سيكونون نوابا مستقلين في البرلمان، ويمكن أن ينظموا إلى أحزاب أخرى.

وأعلن عن بدء إجراءات الحظر بعد ساعات قليلة من الغاء عضوية النائب عن الحزب عمر فاروق أوغلو. وهكذا مُهد الطريق لسجن المدافع عن حقوق الإنسان، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بسبب دعوة للسلام تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفسيرها على أنها “دعاية إرهابية”.

ورد النائب عمر فاروق أوغلو، وهو مواطن تركي، وينحدر من خلفية دينية محافظة، على قرار الغاء عضويته في البرلمان، بشعار حركة التحرر الكردية “المقاومة تعني الحياة”.

حزب العدالة والتنمية يسيّس القضاء

رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان و ميثات سنكار أكدا في أول رد فعل لهما على ما حدث: أن “حكومة حزب العدالة والتنمية جعلت القضاء مرتبطا بها وتستخدمه كعصا لتشكيل اللوحة السياسية”. و “هذه الحكومة ستدخل التاريخ باعتبارها حكومة انقلابية”.

وخلال 3 عقود، تم حظر ستة أحزاب تمثل حركة التحرر الكردستانية في تركيا. وعلى عكس أسلافه، نجح حزب الشعوب الديمقراطي، في أن يكون حزبا متنوع الرؤى الفكرية في مناطق كردستان تركيا، ومشروعا لحزب يساري لعموم تركيا، فهو تحالف يضم إلى جانب الكرد منظمات وشخصيات يسارية تركية، وبهذا استطاع الحزب تجاوز مشكلة العتبة الانتخابية (10 في المائة)، وغيّر اللوحة السياسية في البلاد، وأصبح بوابة لدخول قوى اليسار إلى البرلمان الوطني. ومن هنا فان سياسة قمعه وحظر نشاطه تتعدى كراهية الحكومة التركية العنصرية للكرد، لتمثل ضربة لعموم قوى اليسار في تركيا. وفي السنوات الأخيرة تم سجن قرابة 10 آلاف من أعضاء الحزب وعزل رؤساء بلديات يمثلونه في 48 مدينة وبلدية في المناطق الكردية واستبدالهم بإدارات قسرية.

رفض لإجراءات السلطة

لقد جاء رد كمال اوغلو زعيم أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري المعارض (كماليون) على إجراءات الحظر، خلال أحد الاجتماعات واضحا: ان “الحزب الذي يحظى بدعم شعبي يستمر، لكن الحزب الذي لا يحصل على هذا الدعم ينتهي به المطاف إلى مزبلة التاريخ”. وأشار زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى الحظر الذي فرض على حزبه بعد انقلاب 1980، والذي أدى إلى مصادرة ممتلكات الحزب. ومع ذلك، واصل الحزب نضاله من أجل الديمقراطية: “الدفاع عن الديمقراطية يعني الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته، وضمان أمن وحياة وممتلكات الناس واحترامهم”.

ردود فعل دولية

وذكرت وسائل اعلام ألمانية أن وزارة الخارجية الأمريكية اشارت في تصريح لها أن هذا الحظر يقوض إرادة الناخبين والديمقراطية في تركيا، ويحرم الناخبين من ممثليهم المنتخبين. ومن جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها تنظر بقلق شديد إزاء الحظر، الذي تعده مبالغا فيه، وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة الألمانية حزب الشعوب الديمقراطية بتمييز نفسه عن حزب العمال الكردستاني. ولكن على الحكومة التركية أن لا تقلق بشأن عقوبات أوربية. ويرتبط غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بالصفقة الموقعة مع اردوغان لمنع وصول اللاجئين إلى الشواطئ الأوربية. بالإضافة إلى ذلك دان نواب يساريون في البرلمان الأوربي رفع الحصانة عن النواب اليساريين في تركيا. وستتناول القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي 25 - 26 آذار العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وسيلقي قمع المعارضة ورفض إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، استجابة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بظلاله على مجريات القمة. هذا وقد عبرت العديد من قوى اليسار الأوربي عن رفضها سياسات القمع المتواصلة في تركيا.

********

اعتقال العشرات خلال تظاهرة ضد الحجر في لندن

لندن ـ وكالات

اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة، أمس الاول، في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر الصحي.

والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن. بعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال الضابط لورانس تيلور، الذي قاد عمليات حفظ الأمن في بيان “أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات”.

وأضاف “إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مُكَلَّفون بتطبيق القانون وضعوا لحمايتنا جميعًا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة”.

منذ بداية كانون الثاني، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنكلترا من مغادرة منازلهم، وسمح لهم بتنقلات محدودة.

ووقّع نحو ستين برلمانيا بريطانيا السبت نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات “غير مقبول وعلى الارجح غير قانوني”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي. ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية الشهر الجاري.

***********************

السعودية

تدعو للحوار في اليمن

الرياض- وكالات

عرض وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي عقده عصر امس في الرياض، قائلا ان “السعودية  اقترحت خطة لإنهاء الحرب في اليمن، وان المبادرة تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وكذلك اقترح استئناف المفاوضات بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيي”.

وقال إن النزاع يجب حله بالوسائل السياسية لكنه أوضح أن السعودية سترد على أي عدوان عسكري.

 وتعهد آل سعود ببذل الجهود للضغط اللازم على الحوثيين للقبول والجلوس إلى طاولة المفاوضات وإلقاء السلاح لأن وقف القتال والتركيز على حل سياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وناقش وزير الخارجيةالأمريكية أنتوني بلينكين امس مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي التعاون لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي تطورات الدعورة رحبت الحكومة اليمنية،باعلان الخارحية السعودية لوقف طلاق النار في اليمن وفتح مطار صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وسائل الاعلام وطالعته “طريق الشعب” ، “ أن هذه المبادرة “أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية”

وفي أول رد فعل، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، إن “المبادرة السعودية لإنهاء الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، رغم أنه بدا منفتحا على جهود التفاوض من أجل السلام”.

وأضاف عبد السلام في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إن “السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا، مشيرا إلى أن فتح المطارات والموانئ حق إنساني ولا ينبغي استخدامه كأداة ضغط، وأكد في الوقت ذاته، أنهم سيواصلون الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام”.

*********

«الشعب الفلسطيني» يدين مصادرة احياء سكنية في القدس

القدس ـ خاص

دان حزب الشعب  الفلسطيني، أمس الاول، الجريمة التي يتعرض لها حي الشيخ جراح، فيما دعا الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول المقدسيين ودعمهم في مواجهة الاحتلال.

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني، في بيان وردت لـ”طريق الشعب”، نسخة منه، عن “إدانته الشديدة لجريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها أهالي حي الشيخ جراح ولكل عمليات مصادرة وهدم المنازل والعقارات والإجراءات الفاشية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة”.

وقال الحزب، إن “الهجمة الشرسة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح وبقية أحياء وضواحي مدينة القدس المحتلة، تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون لإخلائهم من مدينتهم”.

وأضاف ان “ما يحدث الان ما هو إلا تصعيد جديد في ممارسات الاحتلال الفاشية وإمعان في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانتهاكه”.

ودعا حزب الشعب، الفلسطينيون إلى “أوسع التفاف مع أهالي حي الشيخ جراح خاصة والمقدسيين عامة، وتعزيز مقاومة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة”، مطالباً بـ”تكثيف التحرك الفلسطيني السياسي والحقوقي على كل المستويات لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة إخلاء سكان الشيخ جراح وهدم منازلهم، وإلى لجم ممارسات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة”.

وختم الحزب في بيانه، بـ “مطالبة هيئة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الانسان، بالتدخل الفوري من أجل حماية الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للقدس، كمدينة محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس”. 

***********

الاسرائيلون يصوتون اليوم في رابع انتخابات خلال عامين

تل ابيب ـ وكالات

يتوجه الناخبون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، حيث ان نتائج الانتخابات المتقاربة والخلافات السياسية بين الأحزاب حالت دون تشكيل حكومة مستقرة.

يأتي ذلك وسط تفشي فايروس كورونا واتهامات موجهة لنتنياهو بالتهاون في التعامل مع الوباء

وتشهد إسرائيل المعركة الانتخابية الجديدة في ظل ظروف صحية واقتصادية طارئة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

حيث خصصت لجنة الانتخابات المركزية ميزانية إضافية وصلت إلى زيادة بنسبة 30 في المائة لإجراء الاقتراع في ظل الظروف غير الطبيعية.

وأعدت لجنة الانتخابات أكثر من 15 ألف مركز اقتراع مقابل 11 ألفا كانت تجرى من خلالها عملية الاقتراع في السنوات الماضية.

وتتزامن الانتخابات مع تفشي فايروس كورونا في العالم، حيث تعتبر الأزمة الصحية والاقتصادية من أبرز الملفات التي قد تستحوذ على اهتمام الناخب الإسرائيلي في تصويته هذا العام.

فبعد أن كانت القضايا السياسية والأمنية محورية لحملات الأحزاب الإسرائيلية، باتت تداعيات وباء كورونا هي الأهم.

ويتهم زعيم المعارضة، يائير لابيد الذي يتزعم حزب “ يش عتيد “، رئيس الوزراء نتنياهو بالفشل في التعامل مع الوباء. بعد وفاة ستة الالف اسرائيلي.

كذلك تطرح باقي الأحزاب المنافسة كحزب “ يمينا “ برئاسة وزير الأمن الأسبق نفتالي بينت خططا اقتصادية بديلة.

أما رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو فيتباهى بحملة التطعيمات الواسعة التي وفرها للإسرائيليين، فرئيس الوزراء كثيرا ما يتحدث عن علاقاته الشخصية مع رئيس شركة فايزر للقاحات والتي مكنته من جلب ملايين الجرعات.

وأسفرت حملة التطعيمات عن ضخ الدماء في الاقتصاد بشكل كامل وبداية عودة الحياة لطبيعتها مع افتتاح كافة مرافق الحياة.

وتشير أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت في إسرائيل إلى أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصد أكبر عدد للمقاعد في الكنيست، على أن يليه حزب “يش عتيد” برئاسة لابيد ثم حزب “يمينا “ اليميني برئاسة بينت وحزب “الأمل الجديد” بقيادة المنشق عن الليكود جدعون ساعر.

أما عن الأحزاب الأقل حظا بحسب استطلاعات الرأي فهي الأحزاب الدينية الموالية لنتنياهو و”القائمة العربية المشتركة” وباقي أحزاب الوسط واليسار.

نسبة الحسم

نسبة التصويت في الانتخابات القادمة ستؤثر على دخول بعض الأحزاب الكنيست، فلا يمكن لأي حزب أي يكون ممثلا في الكنيست إن لم تتجاوز حصة الحزب من إجمالي الأصوات نسبة 3.25 في المائة.

وهذا يعني أن على أي حزب يسعى لتحقيق نسبة الحسم حصد ما لا يقل عن 150 ألف صوت وهو ما يمثل أربعة مقاعد برلمانية.

ويعد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة المتطرف بتسلئيل سموترش من الأحزاب المتنافسة على تحقيق نسبة الحسم لكي تكون ممثلة في الكنيست.

كذلك تضم قائمة الكيانات السياسية التي تتصارع على تحقيق الحد الأدنى من الأصوات المؤهل لدخول الكنيست “القائمة العربية الموحدة” وهي أحد الأحزاب العربية التي انشقت عن القائمة العربية الأم.

ويُعتقد أن انسحاب القائمة العربية الموحدة من القائمة المشتركة يهدد التمثيل العربي في الكنيست.

فبعد أن كانت القائمة العربية ثالث الأحزاب قوة بحصولها على 15 مقعدا في الانتخابات الماضية أصبحت اليوم من بين الأحزاب الصغيرة التي تنافس على تسعة أو عشرة مقاعد بحسب الاستطلاعات. وجاء الانشقاق في الأحزاب العربية ليدفع نتنياهو لتكثيف حملاته الانتخابية في المدن والقرى العربية، وهي الحملات التي شهدت احتساءه للقهوة العربية في تجمعات بدوية.

***********

الصفحة الثامنة

دور وزارة التجارة في تأمين الخزين الاستراتيجي للحبوب

حيدر عبد الامير الغريباوي

تؤدي وزارة التجارة دوراً حيوياً في تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي للإصلاحات الضرورية التي تهدف دعم الاقتصاد، ويقع على عاتقها بموجب ذلك توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وتفعيل الجهاز الرقابي في الوزارة ورسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية العامة للبلد وتأمين الخزين الاستراتيجي للمنتجات والمواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات”. وما يهمنا في هذا المقام دورها في تأمين الخزين الاستراتيجي للحبوب من خلال ممارستها الإشراف على عمل الشركة العامة لتجارة الحبوب بما ينسجم مع المنهاج الحكومي ومتطلبات المرحلة لمواجهة التحديات الاقتصادية حيث تؤدي بدورها الشركة العامة لتجارة الحبوب دوراً اساسياً في عملية الخزين لمادة الحبوب والذي مارسته منذ عام ١٩٣٩ ثم طورت أعمالها خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وكان هدفها تنظيم استيراد الحبوب الواردة إلى العراق وسد احتياجاته من هذه المادة الأساسية، فضلاً عن تنظيم استلام الإنتاج المحلي من الحنطة والرز ومن ثم ممارسة آلية عمل لتجهيز الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بمادة الرز لتوزيعه على المواطنين ضمن حصص البطاقة التموينية.

ويعد محصول الحنطة والرز في العراق ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية تتصل بالغذاء اليومي للإنسان والحيوان وتعتبر الحنطة من أقدم المحاصيل الحقلية التي عرفت زراعتها في العراق كمصدر أساسي للغذاء ويزرع في مساحات واسعة من البلاد وخاصة بالمحافظات الشمالية، أما محصول الرز فهو الأخر يعد من المحاصيل الاقتصادية المهمة ويزرع في المناطق الوسطى والجنوبية في العراق ويشكل أحد أهم مصادر الغذاء للثروة الحيوانية، أما كمية الإنتاج والإنتاجية لهذين المحصولين فلا تزال محدودة مقارنة بمثيلاتها في دول العالم الأخرى وفي الغالب يسد العجز عن طريق الاستيراد.

فالحنطة تعد من أهم محاصيل الحبوب في جانب الإنتاج وفي جانب الاستهلاك ويأتي الرز في المرتبة الثانية، مع الإشارة إلى أن غالبية الحنطة المستهلكة مصدرها نظام البطاقة التموينية (والاستيراد للطحين من قبل القطاع الخاص) وأما الإنتاج المحلي من القمح فيشكل ثلث المعروض من هذا المحصول خلال سنة ويفضل الرز المنتج محلياً.

وتتمثل آليات تجارة الحبوب المحلية في كونها تصل على شكل شحنات من الحبوب بعد حصادها إلى المخازن أو السايلوات إما بصورة (فل) أو مكيسة ويتم وزنها بواسطة موازين أرضية تقوم بعملية وزن السيارات وهي معبأة ثم وهي فارغة ويستخرج وزن الحبوب، و قبل أو أثناء تفريغ الحبوب تؤخذ عينات لتعيين درجة الحبوب وكمية المواد الغريبة وكافة الصفات الفيزيائية ونسبة الرطوبة وبعض الصفات الكيميائية، ثم تجمع شاحنات الحبوب في وحدات الصوامع حسب درجاتها وتجانسها ومحتواها البروتيني، وقد تعزل بعض الشحنات في صوامع خاصة لإجراء بعض العمليات التي تحتاجها كالتعفير والتجفيف.

وتقسم الصوامع (السايلوات) إلى أنواع من خلال تعدد طرق خزن الحبوب في الصوامع حسب طاقتها الخزنية إلى السايلوات الحقلية الصغيرة وسايلوات الحبوب الرئيسة وهي توجد عادة في الموانئ ومحطات التصدير والاستيراد، يمكن تقسيم السايلوات إلى:

السايلوات حسب تصاميمها الهندسية: قد يكون تصميم السايلوات مربعة أو مسدسة الاطلاع، وهذه للسايلوات الصغيرة. أما السايلوات الكبيرة فعادة تكون دائرية المقطع حيث يعطى هذا التصميم أكبر حجم خزني وأكثر مقاومة لقوى الضغط المسلط من الحبوب.

  أنواع السايلوات حسب مواد البناء المستعملة: وهذه المواد قد تكون من الخرسانة أو الخشب أو الحديد أو البلاستيك المسلح أو القماش. ومن العوامل التي تحدد اختيار مواد البناء هي الكلفة وسرعة التنفيذ والصيانة المطلوبة والسعة الخزنية وطرق التعبئة والتفريغ وقد وجد أن السايلوات الكونكريتية هي أفضل أنواع السايلوات المستعملة.

خزن الحبوب في سايلوات العراق تمثل بنية ارتكازية استراتيجية كونها ترتبط بتأمين الأمن الغذائي لعموم الشعب وخاصة الحبوب، ويشمل هذا القطاع السايلوات ومخازن خزن محاصيل الحبوب (الحنطة والشعير والشلب) وهو أحد انشطة وزارة التجارة / الشركة العامة للحبوب حاليا.

يبلغ عدد سايلوات خزن حبوب في محافظات العراق (45) سايلو بمختلف السعات الخزينة حيث تتراوح الطاقات الخزنية للسايلو الواحد ما بين (10-150) ألف طن بنوعية السايلو العمودي والسايلو القببي. نظراً لارتباط الخزن بالأمن الغذائي وبسبب الحروب التي مر بها العراق فقد كان من الضروري تأمين خزين جيد من الحبوب الرئيسية من خلال تطوير الطاقات الخزنية الموزعة على معظم محافظات العراق وتأتي في مقدمة المحافظات من حيث الطاقات الخزنية نينوى تليها صلاح الدين ثم بغداد وكركوك وتأتي في أدنى سلم تدني الطاقات الخزنية للحنطة والشعير محافظات كربلاء، المثنى، ذي قار، التي لا تتجاوز الطاقات الخزنية فيها عن (40) ألف طن.

وبهذا الصدد هناك امكانية التوسع في زراعة هذا المحصول حيث وجود المساحات الصالحة للزراعة الواسعة، وتوفر الايدي العاملة والمياه ولكن بحاجة إلى دعم حكومي للقطاع الزراعي أفقياً وعمودياً وتشجيع المنتوج المحلي وحمايته من المنافسة الخارجية وان يكون الدعم موجهاً بشكل أكبر للحبوب والسلع الغذائية الرئيسة الواجب خزنها لأنه سلعة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ويبرز دور وزارة التجارة في تأمين الخزين الاستراتيجي للحبوب والذي تحكمه محددات اقتصادية ومالية وفنية وتكنولوجية وطبيعية.

يتجه تأمين الخزين الاستراتيجي نحو مسارات تعزيز الأمن الغذائي والذي يتطلب موارد مالية هائلة، فضلاً عن رصد المحاصيل المزروعة، ودرجات نموها تتطلب معرفة الانتاجية الهكتارية، وتوفر المخزونات الاستراتيجية للحبوب والذي يتطلب الاستثمار في وسائل الرصد الجوي والمناخي من خلال دعم مجالات التدريب في مجال الانذار المبكر للتنبؤ بأوضاع الزراعة وانتاج الغذاء، حيث يلاحظ في العراق تفاوت تلك المحددات بسبب المعوقات التي تعترض سياسات وأنظمة المخزون الاستراتيجي، فعدم وجود رصيد للإنذار المبكر لتقدير الحاجة من المخزون قبل مدة مناسبة وضعف الطاقات التخزينية وقدمها، وعدم ملائمة طرق التخزين المتعبة وخاصة في ما يتعلق بالسقائف أو التخزين في العراء، فضلاً عن تلف وهدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المخزونة لدى الفلاحين وتأثير الظروف الامنية والخدمية كالكهرباء والطرق وعمليات التدوير.

وتأتي أهمية الخزين الاستراتيجي للحبوب من التقلبات المتزايدة في الأسعار الدولية للقمح والتي ترجع إلى مجموعة من العوامل، منها النمو السكاني ونمو الدخل والتوجه نحو أنماط الوقود الإحيائي وأسعار الوقود المرتفعة والمتقلبة وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، تغير المناخ وانخفاض المعدلات العالمية لنسب المخزون إلى الاستهلاك في زيادة تقلبات الأسعار، وتفاقم الظروف المناخية القاسية التي تؤدي إلى زيادة تقلبات الإنتاجية الزراعية، والذي يقود إلى انخفاض معدلات المخزون نسبيا إلى أن يصبح السوق العالمي للقمح أكثر عرضة للاختلال في الإمدادات.

الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الغذائي للدولة

يمكن أن يؤدي الاحتياطي الاستراتيجي إلى الحد من التقلب في الأسعار المحلية والدولية للقمح، فضلاً عن تواتر صدمات الأسعار، يخفف الاحتياطي الاستراتيجي من مخاطر الإمدادات عن طريق توفير إمدادات القمح في أوقات الأزمات، ويساعد على استمرارية تدفق القمح للمطاحن والمستهلك النهائي.

وينبغي أن تتم صياغة سياسة استراتيجية للاحتياطي بعناية وإدارتها بصورة سليمة من أجل نجاح تلك السياسة الاستراتيجية، وطالما يعد الاحتفاظ بمخزون استراتيجي أمرا مكلفا، فأنه يتعين على كل الدولة أن تقرر حجم ما سوف تنفقه مقابل الحصول على الأمن المادي والمالي والنفسي الذي يصاحب الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والرز.

 حيث تبلغ تكلفة التخزين في العراق في المتوسط بحدود 3 دولار أمريكي لكل طن متري شهري وهو قريب من تكلفة التخزين في البلدان العربية الذي يكون في المتوسط 2.15 دولار أمريكي لكل طن متري شهري، علماً ان سعر طن القمح المحلي درجة أولى، 560 ألف دينار (468.52 دولار)، وسعر طن القمح المحلي درجة ثانية 480 ألف دينار (401.59 دولار)، وسعر طن القمح المحلي درجة ثالثة، عند 420 ألف دينار للطن الواحد، وفقاً لبيانات حددتها وزارة التجارة مما يعني أن زيادة مدة التخزين لثلاثة شهور يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للتخزين بنحو 9 دولار أمريكي لكل طن متري من القمح فإذا قامت الدولة بتخزين 3 مليون طن متري سنويا مع إضافة ثلاثة شهور من التخزين الاستراتيجي على مدار عام واحد سترتفع بالتأكيد زيادة فاتورة التخزين.

ومع ذلك، يمكن تقليل تكاليف التخزين في بعض الحالات، حيث تدعم العديد من البلدان العربية تكلفة تخزين القمح، بما يزيد من الضغوط المفروضة على الموازنات المالية. ويمكن تقدير الحجم النسبي للدعم في البلدان العربية من خلال مقارنة تكاليف التخزين لديها بتكلفة التخزين في هولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ففي البلدان الثلاثة التي تعد أساسا للمقارنة، يتولى القطاع الخاص إدارة سلسلة إمدادات واردات الحبوب في الأسواق التي تتسم بالمنافسة الشديدة. وبافتراض أن التكلفة الهامشية طويلة الأجل للتخزين تبلغ نحو 2 دولار أمريكي لكل طن متري شهريا، انخفضت تلك التكلفة في العراق إلى أقل من هذا السعر الدولي، بما يشير إلى انخفاض تكاليف الأراضي أو العمالة أو التكلفة الرأسمالية أو وجود دعم مباشر أو غير مباشر، بما يشير إلى القدرة على تحقيق مكاسب فعالة. وعلى سبيل المثال، فمن خلال احتساب معدل الاستهلاك السنوي للقمح بالعراق مضروبا في الفارق بين تكلفة التخزين بها وتكلفة التخزين الدولية، مع تقدير تكلفة الدعم الحكومي لشراء المنتج المحلي من الحبوب بنحو 1.5 ترليون دينار، يمكن بدلاً من ذلك استخدام هذه الأموال في استثمارات البنية الأساسية التي توفر مزايا طويلة الأجل.

لذا من الضروري بمكان إيجاد خدمات لوجستية لسلسلة إمدادات واردات الحبوب، ولضمان موثوقية وكفاءة التخزين الاستراتيجي ينبغي تفعيل دور وزارة التجارة في تأمين الخزين الاستراتيجي للحبوب من خلال القيام بالآتي:

- تحسين الخدمات اللوجستية الشاملة لسلسلة إمدادات واردات الحبوب من اجل خفض التكاليف الأساسية والفاقد من المنتجات، مع زيادة موثوقية سلسلة الإمداد.

- تقليل الوقت الذي تستغرقه الاستيرادات وإزالة الاختناقات الأخرى في الميناء فضلاً عن تقليل الوقت الذي يستغرقه التسويق المحلي للحبوب والذي يمكن أن يقلل كثيرا من تكاليف الخدمات اللوجستية الشاملة.

- تحسين نوعية الطرق وتوسيع شبكات النقل يمكن أن يقلل من فترات الترانزيت في سلسلة إمدادات واردات الحبوب المستوردة والمحلية والتكاليف ذات الصلة في الوقت الذي يتم فيه تعزيز ربط الإقليمي.

-  يمكن للتقليل من مدة البقاء (dwell time) المتصلة بالتخزين التشغيلي إلى الحد الأدنى وتقليل تكاليف سلسلة إمدادات الحبوب.

- يمكن للاستثمار في مرافق التخزين متعددة الحبوب، ومعدات التفريغ المختلفة، وغيرها من الحلول متعددة الأغراض من تعزيز الإنتاجية وزيادة الوفورات.

- تطوير العلاقات التجارية الرسمية مع الدول المصدرة للحبوب الرئيسة، اذ يمكن أن تقدم فوائد لكل من المستهلكين والأعمال التجارية في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة القمح. ويمكن لزيادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين العراق والدول المصدرة للحبوب الرئيسة أن يكون لها فوائد ثانوية من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

**********

سلطة الإحتلال وسياسة إحتواء العشائر

قرن على تشكيل الدولة العراقية

(3)

د. عبد الحسين صالح الطائي

شجعت السلطات العثمانية سياسة النزاع والتنافس بين العشائر العراقية لغرض إضعافها، لكي لا يتفقوا ضدها، فعملت على تقوية الإدارة المركزية العثمانية على حساب المشايخ. من نتائج هذه السياسة المنازعات الكثيرة بين العشائر وإضطراب الأمن، وتصاعد عمليات السلب والنهب وقطع الطرق. ولما حصلت الحرب العالمية الأولى 1914، وضعفت سيطرة الحكومة عن بعض المناطق، أصبح الكثير من التجار مضطرين أن يدفعوا لشيوخ العشائر الإتاوات، وإلا تعرضوا للنهب والسلب.

مارست سلطة الإحتلال البريطانية للفترة (1914 - 1920)، سياسة توطيد الإحتلال. وهي على وعي تام بالتركيبة الإجتماعية في العراق. كانت رؤيتهم بأنه لو أتيح للعراقيين الإستقلال التام في حكم أنفسهم لأكل بعضهم بعضاً. ولهذا من واجبهم الإستمرار في حكم العراق مدة كافية إلى أن يتعودوا على الحياة المدنية الحديثة، ويتركوا عاداتهم القبلية القديمة في الغزو والثأر وسفك الدماء. ولكي تُرسخ إحتلالها وتُبقي العراق تحت هيمنتها، وجدت بأن أفضل طريقة لذلك هي ترسيخ العادات والأعراف البالية السائدة آنذاك.

لذا خلقت كيانات عشائرية منفصلة لإستخدامها كسلاح وقوة توازن مع المتغيرات الجديدة في العراق. إعتمدت العادات والأعراف العشائرية وصاغتها على شكل قواعد قانونية نافذة، ووضعتها موضع التنفيذ. فأصبح قانون دعاوي العشائر سارياً منذ 21/02/ 1916، وفحواه أن أي نزاع، بإستثناء نزاع الأراضي، يكون أحد طرفيه أو كليهما من أفراد العشائر، يحال من الحاكم السياسي للمنطقة التي حدث فيها النزاع إلى جهة قضائية عشائرية تتألف من شيوخ أو محكمين عشائريين لإنهاء النزاع وفقاً للعرف. القانون أعطى لبعض المشايخ سلطة التفرد في فصل الدعاوي والمنازعات التي تحدث بين الفلاحين أو أبناء العشائر، وبالتنسيق مع سلطة الإحتلال، وبهذا لم يعد بالإمكان أن يتحرر أي فلاح من الإلتزامات التي تقيده.

كانت مبررات إختيار هذا النظام بإنه يناسب العادات والتقاليد المحلية، وصعوبة تطبيق القانون المدني وقانون العقوبات على أفراد العشائر. وتشكيل المجالس الإدارية المحلية في كل وحدة إدارية عامل مشجع للشيوخ على حفظ الأمن والنظام في مناطقهم. وفي نفس الوقت تم تشكيل قوات جديدة من أبناء المناطق التي دخلتها سلطة الإحتلال سميت (الشبانة)، التي وضعت تحت قيادة أبناء الشيوخ لتقوم بأعمال الحراسة الليلية ونقل البريد.

اتبعت السلطات البريطانية سياسة الإحتواء من خلال العمل على توحيد العشائر بدلاً من تشتيتها بإختيار شيخ واحد في كل منطقة أو عشيرة كبيرة وتقديم كل الدعم له، سواء أكان ذلك بالمال والنفوذ، أو بالسلاح عند الضرورة، ليكون قائداً يقوم بمسؤولية الأمن والنظام في المنطقة المحددة له. أرادت سلطة الإحتلال بهذه العملية الحصول على منفعة متبادلة، بحصر السلطة بيد الشيوخ الذين وقع عليهم الإختيار، وضمان حماية مصالحهم بجعل الشيوخ على الإستعداد بتنفيذ ما يطلب منهم.

هذه السياسة أفادت وأضرت سلطة الإحتلال، فهي وطدت من هيمنتهم وسيطرتهم على الكثير من المناطق، لا سيما الريفية منها، فأدت إلى زيادة في الإنتاج الزراعي. ولكن من جهة أخرى هذه السياسة جعلت الكثير من العراقيين وشيوخ العشائر يقفون بالضد منهم، محملين بالحقد والغضب والكراهية ضدهم. لأنهم أرضوا شيخاً واحداً في كل منطقة، ومنحوه سلطة التحكم بالآخرين. فليس من الهين على شيوخ المنطقة أن يروا واحداً منهم قد أصبح السيد المطلق يأمر وينهي من غير رادع. ومما زاد في الأمر سوءاً أن سلطة الاحتلال في اختيارها بعض الشيوخ لم تراع قواعد وراثة المشيخة المتعارف عليها. كان اختيارها لمن أبدى لها الطاعة والولاء، أو له سابقة اتصال بها في العهد التركي، بغض النظر عن مقامه الحقيقي في العشيرة.

إعتمدت سلطة الإحتلال على إستغلال وإذكاء تناقضات المجتمع العراقي وتوظيفها بإدارة الأزمات وليس حلها. وذلك من خلال الإستراتيجية المعروفة في إدارة المستعمرات على مبدأ “فرق تسد”.  لصالح إقامة وإدامة بنية كولونيالية تابعة وخاضعة للهيمنة. كما ساهمت في إعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية ـ الاقتصادية وإنتاج طبقة سياسية، كقاعدة للنظام، من كبار ملاك الأراضي والشرائح الكمبرادورية وكبار الضباط الذين خدموا في الدولة العثمانية وبعض الشرائح الهامشية. وذلك من خلال العديد من القوانين التي حولت الملكية العامة للأراضي العشائرية إلى ملك لشيوخ العشائر. والخطوة الأشد خطورة للتحكم بالإقتصاد العراقي هي تسليم النفط الذي يمثل الثروة الأساسية في العراق كبلد يعتمد على الإقتصاد الريعي إلى الشركات الإحتكارية البريطانية في أغلبه، وربط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني فأحكمت سيطرتها على الإقتصاد العراقي.

أسس البريطانيون الدولة العراقية الحديثة بضغط من التحالف الديني العشائري، لكنهم لم يفلحوا في إرساء قيم المجتمع السياسي المعاصر في العراق. فمثلما أهمل العثمانيون وضع العشائر واقتصروا على جباية الضرائب منها، تعامل البريطانيون معها كأمر واقع. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في صهر الإنتماءات القبلية والطائفية في وعاء وطني واحد، وبهذا فالمشكلة العشائرية متشعبة وقديمة قدم تأسيس الدولة العراقية.

وقد إتضح لسلطة الإحتلال، فيما بعد، ضرر سياستهم هذه عند إندلاع ثورة العشرين. وهذا ما أكده فيليب آيرلاند في كتابه “العراق، دراسة في تطوره السياسي”، بأن الكثيرمن الشيوخ الذين شاركوا في الثورة العراقية الكبرى كانت خصومتهم موجهة نحو الشيوخ المقربين لسلطة الإحتلال أكثر مما كانت موجهة نحو سلطة الإحتلال. فهم قد وجدوا في الثورة أملاً يرفع عنهم كابوس أولئك الشيوخ وكابوس الحكومة التي تؤيدهم.

أبقت الدولة العراقية الحديثة الأنظمة والتشريعات التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية، في القانون الأساسي الذي صدر في 1925. ويمكن الرجوع إلى المادة 114، التي نصت على أن: “جميع البيانات والأنظمة والقوانين التي أصدرها القائد العام والمندوب السامي والتي أصدرتها حكومة الملك فيصل منذ 1914 تعد قوانين صحيحة من تاريخ تنفيذها”.

 المجتمع العراقي لم يستفد من الإحتلال البريطاني في توسيع دائرة المدنية وتحديث العراق على غرار الدول المتقدمة بالحدود الممكنة. وذلك بسبب الموروث الثقافي الذي ورثناه من الدولة العثمانية، وصدى فتاوى الجهاد والشعارات الأيديولوجية. لقد تمادى الكثير من رؤساء العشائر في التدخل والتأثير بمسارات السياسة الحكومية، الكثير منها كانت بسبب المصالح الذاتية لشيوخ العشائر. هذه الحالة برهنت على تشتت الوحدة الوطنية لدى العشائر وغياب دوافع المواطنة التي زعزعت الإستقرار السياسي، مما ضيع فرص التطور الحضاري المدني للدولة. وبقيت السمة العامة للعشائر، بمختلف المراحل الزمنية، في إتجاه إنماء الروح العشائرية على حساب الروح الوطنية العراقية، أي تغليب الهُوِيَّة الفرعية على الهُوِيَّة الوطنية. عدا فترة إنحسار قصيرة في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم الذي حدّ من النفوذ الإقطاعي بإصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، الذي قلص نفوذ الشيوخ والأعيان المستمد من ملكية الأرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- د. علي الوردي: لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج6، دار كوفان للنشر، لندن 1992.

- الحسني، عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث، الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، ط7، بغداد 2008.

- الفياض، د. عامر حسن، وحمادي، صفد عبد العزيز، المواطنة وبناء الدولة المدنية الحديثة، في العهد الملكي مجلة المعهد، العدد 11، معهد العلمين للدراسات العليا، النجف 2017.

- وجدان فالح حسن: المواطنة ودورها في ترصين الوحدة الوطنية في العراق، مجلة دراسات إسلامية معاصرة، العدد السادس، السنة الثالثة، 2012.

 - كامل هادي الجباري: إشكاليات بناء الدولة، الدولة العراقية الأولى، مركز النور للدراسات، بتاريخ 19/09/2009.

- محمد عبد الرحمن عريف: السياسة البريطانية مع العشائر العراقية.. مقدمات ثورة العشرين، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية.

رابط المقالة الأولى:

**********

الصفحة التاسعة

7 ملايين سيارة والازدحام يسبب آلام وخسائر

خليل ابراهيم العبيدي

حسبما تنشر وزارة التخطيط فإن عدد السيارات السالكة في شوارع العراق تناهز اليوم السبعة ملايين سيارة، منها 2،1 مليون سيارة في العاصمة بغداد لوحدها، وفي أربيل أكثر من 600 ألف سيارة، فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في التاسع من كانون الثاني عام 2020 أن عدد السيارات في العراق خلال عام 2018 بلغ 6.709.724، سيارة تعود للقطاع الخاص، وأن اجمالي السيارات كان لعام 2017 بلغ 6.439.332 سيارة، أي بزيادة قدرها 5،4 بالمئة، وهذه الزيادة برأينا تفوق الزيادة في عدد السكان بنسبة 2.4 بالمئة، تضاف اليها أعداد جديدة من وسائط النقل الفردية التي يطلق عليها التكتك، أو شقيقتها المخلة بالمرور العام الستوتة، والسؤال هل يصح أن يفوق استيراد السيارات نسبة الزيادة السكانية لأي بلد في العالم؟ وهل يصح ان نملأ الشوارع بوسائط نقل متنوعة غير السيارات دون ضوابط أو حتى إجازات سوق، بل وبدون أرقام؟ ولو عاد أي منا إلى وظائف الحكومات تجاه تنظيم أمور الحياة العامة ومنها تنظيم المرور، لوجد أن العراق كان له منذ عشرات السنين قواعد وضوابط لاستيراد السيارات، وله أيضا قانون تنظيم المرور رقم 50 لسنة 1935، وقد نص هذا القانون من بين ما نص على:

-1 تنظيم المرور في الشوارع والطرق العامة.

-2 اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام.

-3 تفتيش وسائل النقل من حيث استكمالها لشروط التسجيل.

-4 تنظيم أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن سير وسائط النقل على الطرق الدولية.

-5 فحص مواقف وسائط النقل ومنع وقوفها في غير تلك الأماكن.

-6 تخصيص مواقع عبور الأهالي.

-7 تحديد مواقع استدارة وسائط النقل.

-8 تحديد عدد الركاب في وسائط النقل العام.

إن الانفتاح غير المبرر على عالم السيارات ووسائط نقل أخرى من خلال إطلاق الاستيراد كان وراء تشكيل كتل من هذه السيارات تفوق الحاجة أو مجاميع من التكتكات والستوتات تسير دون ضوابط أو في أغلب الأحيان عكس الاتجاه، وكان لأتباع الجهات الأهلية والحكومية أساليب الرأسمالية في إغراء أصحاب الدخول القليلة للتوجه لاقتناء السيارات أو الوسائط الاخرى عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية ، كل ذلك لم يكن ليصاحبه توسع في الشوارع داخل المدن أو إنشاء طرق جديدة بين المحافظات، بل جرى العكس ، فقد تقادمت الطرق الواصلة بين المحافظات وتراجعت الشوارع في المدن، اضافة الى كثرة الموانع أيام الإرهاب أو ما يجري حاليا من غلق هذا الشارع أو ذاك أمام الدوائر الحكومية أو أن الكثير من المسؤولين يعمل على قطع الشوارع المؤدية إلى دورهم أو أماكن اقامتهم لضمان عدم ازعاجهم أو خوفا على حياتهم ، كما وأن الكثير من الوحدات العسكرية الرسمية أو بعض المليشيات فإنها الأخرى تعمل على قطع الطرق والشوارع إضافة إلى بعض الجهات الحزبية ، ناهيكم عن قيام الكثير من اصحاب المحلات التجارية أو الشركات بوضع موانع امام مقراتها تمنع الوقوف والمرور دون تدخل من الجهات المعنية، أو أن الكثير من الباعة باتوا يفترشون الارصفة بل وحتى أجزاءً من الشوارع العامة لعرض سلعهم أو اشارات خدماتهم، ولو تركنا الحكومة وإجراءاتها لوجدنا أن المواطن ولقلة الخشية من القانون، يخالف قواعد المرور إما بالسير بالاتجاه المعاكس، أو أن يركن سيارته حيثما يشاء، أو أن تقام سرادق الاحتفالات أو المأتم في بحور الشوارع الفرعية أو الازقة دونما شعور بالمسؤولية أو خوف من قواعد القانون ، كما أن الاحزاب والكتل السياسية كثيرا ما تقطع الشوارع أو الطرق من اجل تجمع انتخابي أو لقاء سياسي.

الازدحام والخسارة الاقتصادية

أصبح توقف السيارات وعجلات النقل الأخرى حالة مستديمة في الكثير من التقاطعات أو الشوارع، وأصبح المواطن معتادا عليها رغم حر الصيف أو برودة الشتاء وقد يصل معدل التوقف اليومي لكل عجلة 45 دقيقة، عند العديد من التقاطعات أو الشوارع من محل الاقامة إلى الهدف المقصود، يستهلك خلالها استهلاكا مجانيا للوقود أو استهلاكا من العمر الافتراضي للسيارة أو الوقت المخصص للعمل والإنتاج، ويقدر ذلك بالكثير من المليارات من الدولارات.

المطبات والتخسفات والكسرات في الطرق والشوارع،

من خلال المتابعة نجد أن تعرض أغلب الشوارع والطرق بل وحتى الطرق السريعة للتقادم أو العوارض أو التخسف بسب فوضى مرور الشاحنات على طرق أو شوارع لم تكن معدة اصلا لمرور شاحنات الحمل الكبيرة أو الصغيرة، أو بسبب الانفلات البلدي فإن الكثير جدا من المواطنين يقومون هم بدورهم بتدمير الشوارع أو الطرق أو الازقة من خلال عمليات الحفر تجاوزا على القانون لمد انابيب الماء الصالح للشرب أو مد انابيب الصرف الصحي وترك تلك الخطوط المحفورة دون إعادة الغطاء الاسفلتي اليها مما يتسبب في تحول الشوارع المبلطة سابقا الى شوارع تكسوها الاتربة بواسطة حركة السيارات، أو شوارع تعيق السير.

كان لانعدام المتابعة من قبل الأمانة والبلديات، أو إهمال تلك الجهات لواجباتها أن تكونت التخسفات والحفر التي تؤدي بدورها الى تكوين الزحام، أو أنها تعمل على استهلاك أجزاء السيارات والإطارات، أو أدوات واطارات عجلات الانتاج الاخرى مما يتطلب تبديلها وهذا أيضا بدوره يضيف تكلفة إضافية جراء استيراد الأدوات الاحتياطية وبمليارات الدولارات، كما وأن هذه التخسفات أو الحفر الناتجة عن تدخل المواطن العراقي أو نتيجة للتقادم تعمل على تشكيل الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسارة في الاموال والارواح.

بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الازدحام المروري وتوفير الأموال.

أولا -المقترحات التي تخص المواطن

-1 تجنب التنقل لأغراض الدوام بالسيارة الخاصة. على المواطن ان يترك قدر الإمكان عادة الوصول الى محل عمله بسيارته الخاصة واستعمال خطوط نقل الدوائر وفي حالة عدم وجودها بتعيين التنقل بواسطة النقل العام الحكومي أو الأهلي، علما أن نسبة انتقال الفرد الواحد في السيارة الخاصة تكاد تصل الى 38 بالمئة أثناء الدوام الرسمي، و50 بالمئة أثناء العطل والمناسبات.

-2 على الأسرة العراقية أن تغادر عادة تعدد السيارات بتعدد أفرادها لأنها تصطدم يوميا بواقع مروري مرير ومقزز، وأن تحاول مغادرة عادات الرأسمالية المشجعة على الانفاق غير المنتج والمعتمد أساسا على وسائل التقسيط المغرية، ولأن استعمال السيارات الفردي يؤدي إلى خسارة في الدخل الفردي والدخل والقومي، خاصة وأن العراق يستهلك يوميا 20 مليون لتر من الوقود. يمكن اختزالها الى النصف وذلك باستعمال النقل العام.

-3 التناوب في استعمال السيارة، يمكن للعائلة الواحدة أو المعارف في المحلة الواحدة التناوب بالانتقال الى محلات العمل بسيارة واحدة وبالدور بين الاطراف، لأن ذلك سيؤدي الى توفير الأموال المصروفة على الوقود واستهلاك العمر الافتراضي للسيارة ناهيكم عن تخفيف شدة الازدحام المروري.

ثانيا-المقترحات التي تخص الحكومة.

-1 على وزارة التخطيط وضع خطة عامة عشرية تعمل بموجبها على تفريق الدوائر والوزارات قدر الإمكان بعضها عن البعض وخاصة في بغداد، وأن تعمل قدر الإمكان أن تكون الدوائر الخدمية قريبة من المحلات السكنية. أو أن تعمل الوزارات والهيئات على أن تكون لها أذرع قريبة من المواطن المستهدف.

-2 في بغداد يجب أن تقوم مديرية الطرق والجسور باستحداث خط سريع للشاحنات والسيارات شرق العاصمة يبدأ من جرف النداف باتجاه الشرق خلف السدة مرورا بمدينة الصدر وحي أور والشعب وبوبي الشام ليصل إلى نقطة الالتقاء بطريق بغداد كركوك وأن يتم بناء جسر لعبور الشاحنات الى جانب الكرخ للالتقاء بخط بغداد الموصل تركيا. أو أن يصار مرحليا إلى ربط هذا الخط المقترح بجسر المثنى شمال بغداد.

-3 أن تغادر مديرية المرور العامة هذا التراخي والعودة إلى سابق عهدها في مسألة التدقيق في إجازات السوق والمحاسبة الجدية بشأن الخروقات المرورية، وبشأن التعدي على الإشارات الضوئية أو الوقوف في غير الأماكن المخصصة للوقوف.

-4 إن ظاهرة الانفلات غير المعقولة للتكتك والستوتة وقيام سائق هذه الواسطة بالسير المتعمد عكس الاتجاه للوصول بالراكب إلى هدفه، صارت جزءا مخجلا من صورة الوحش المروري الجاثم على شوارع بغداد بالذات وبعض الشوارع في المحافظات، كما وأن أغلب سائقي هذه النوعية من وسائط النقل دون الثامنة عشر من العمر بل ربما من هم في الرابعة عشر في الأزقة والشوارع الفرعية، ولا يملكون إجازات سوق أصولية. والبعض لصغر سنه يقوم بالمخاطرة والسير الجنوني، والالعاب البهلوانية دون واعز، والمطلوب من مديرية المرور العامة التحري عن الجهات المجهزة لمثل هذه الوسائط وضبط ايقاع مبيعاتها.

-5 بعيدا عن المحافظات، فإن أمانة بغداد ومحافظة بغداد كل منهما مسؤول قبل غيره عن الفوضى المرورية لأنهما لم يكونا قد تدخلا لوضع حد لهذا الاستيراد المفتوح للسيارات ولأن هذا الاستيراد لم يصاحبه توسع أفقي أو عمودي في الشوارع والطرق، بل ظل كل منهما ينظر بخشوع لهذه الظواهر التي باتت تخنق الناس والاقتصاد، وقد يقول أحدهم ما دخلنا نحن، نقول إنكم مسؤولون عن البناء المدني والمخطط العمراني وإنكم مسؤولون لمواكبة التوسع في الاستيراد أو الحد منه أو السير وفق مقتضيات هذا الاستيراد وشق الطرق الجديدة والشوارع التي تتناسب تناسبا طرديا مع ازدياد إعداد السيارات. كما وأن كل منكما لم يواكب حتى أبسط مستلزمات عمله والمتركز على صيانة وترميم الشوارع والطرق، وانما انصب عملكما على الترقيع الخجول أو الاكساء الفاشل مما ترك اثاره بشكل سافر على حركة السير والمرور، كما وأنكما عكس كل دول العالم تجرون الاعمال الترقيعية في وضح النهار وأثناء ذروة المرور.

ان رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين كانوا وراء كل ازمات البلد ابتداء من أزمة الاستيراد المفتوح لكل شيء بما في ذلك السيارات، أو السكوت على عبث الأمانة والبلديات. مما تسبب في فقدان بوصلة التقدم لهذا البلد يضاف إليه الفساد الذي تراكمت عنده كل الأسباب المميتة للمرور والتعليم والصحة وغيرها من مناحي حياة العراقيين، وليفرح المسؤول صار عدد السيارات سبعة ملايين.

*********

قانون الأحزاب بين الاماني والتطبيق

منعم جابر

كثيراً ما اتعرض من الأصدقاء والمعارف والجمهور الواسع من رواد المتنبي أيام ارتيادي لهذا الشارع للتساؤل والاستفسار: لماذا لا يحظى حزبكم الشيوعي العراقي الذي تجاوز عمره خمسة وثمانين عاناً وهو عميد الأحزاب العراقية على ممثلين كثر في البرلمان وأين المشكلة؟ هل في برنامجه السياسي أو في برنامجه الاقتصادي أو الاجتماعي ام لعدم قدرته على خلق التفاف واسع وعريض على البرامج التي يتصدى لها في الساحة العراقية ام أن فعاليته عاجزة امام بقية الأحزاب العاملة في الساحة. هذا ما يراه البعض ويصرح به البعض الاخر. علماً ان هناك أحزابا صغيرة وحديثة التأسيس وجماعات غير واضحة البرامج تحقق انتصارات وتكسب أصواتا وتحصل على اعداد من الأعضاء البرلمانيين. وهنا أحاول أن أجيبهم بشكل سريع: (إن السبب الأكبر لهذا الواقع هو المناخ السياسي القائم في العراق لا يسمح بإقامة حياة حزبية حقيقية تعتمد على البرامج والسياسات التي تعتمدها هذه الأحزاب. كما هو الحال في الديمقراطيات المتطورة في بلدان العالم المتمدن).

هل ينجح قانون الأحزاب في العراق؟

صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 لتنظيم العمل الحزبي وذكر في مادته الأولى من الفصل الأول المادة -1- (تسري احكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق) فهل يا ترى ان هذا القانون يشمل جميع الأحزاب العراقية وهل هذه الأحزاب قادرة على تنفيذ ما جاء فيه؟

لقد ركز القانون الصادر على نقطتين مهمتين الأولى هي امتلاك الأحزاب جناح عسكري، والأمر الآخر وجود علاقات لبعض الأحزاب بجهات خارجية وهذا امر محرم إضافة الى محرمات أخرى، وهذا ما نجده واضحاً في المادة 24 فقرة 3 والتي تنص (عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية).

نفس المادة فقرة (6) (عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون) والفقرة (8) من نفس المادة (اعلام دائرة الأحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية). وهذا ما ذكرناه في المقدمة بان امتلاك السلاح والمتفجرات محرم وعدم وجود جناح عسكري أو شبه عسكري.

اما المادة (5) من قانون الأحزاب المشرع ففي الفقرة (أولاً) (الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر وتوجيهات من أي دولة أو جهة خارجية).

اما الفقرة (ثانيا) من نفس المادة فقد نصت (التعاون مع الأحزاب التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذا للدولة الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق).

اذاً بعد الاستعراض السريع لقانون الأحزاب نجد أن المطلوب دراسته بشكل معمق ودقيق من قبل جميع الأحزاب وان عدم الالتزام باي فقرة منه تعني عدم شرعية وقانونية الحزب.

ضرورة تطبيق قانون الأحزاب

اذاً قانون الاحزاب هو الضمان لنجاح مسيرة العملية السياسية وغياب قانون الأحزاب وبرامجها الفعلية يعني ان تظل الفوضى العارمة تضرب بالساحة العراقية وتساهم في تمزيقها. عليه نقول بوجوب مساهمة الشخصيات الوطنية والحزبية بدعم وتنفيذ حقيقي لهذا القانون لأنه سيشكل الضمانة الحقيقية لمسيرة الحياة السياسية وابعاد الطارئين منها.

عليه ما لم يتم تطبيق قانون الأحزاب بشكل جدي وحر ونزيه يسمح بوجود حياة حزبية حقيقية تعتمد التنافس من خلال البرامج والاهداف وتكافؤ الفرص بعيداً عن استخدام السلاح أو الاستقواء به على من لا يحمل سلاحاً.

*********

أي مستقبل ينتظر الاجيال القادمة؟

مهدي العيسى

حلمنا منذ عقود من الزمن الصعب وما زلنا نحلم بعراق ديمقراطي يسوده الوئام المجتمعي ارتباطا بمبدأي احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في جميع النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والحقوقية على أن ينظم القانون إطارها العام.

ولكن للأسف لم يتحقق هذا الحلم الجميل.  المتابعون للشأن الاقتصادي يرون بأن اقتصادنا يطغي عليه الشكل المنفلت والريعي فهو عبارة عن دكاكين تستلم الأموال من ايرادات مبيعات النفط الخام وتوزع بشكل رتيب من خلال وزارة المالية (أمينة صندوق العراق) على قاعدة البيانات الإحصائية الواردة اليها من وزارة التخطيط دون أن تقوم الاخيرة بتقويم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتقديم الدراسات الاستراتيجية لتفعيل الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة للتقليل الاعتماد على الريع النفطي فقط.

وصف الاقتصاديون الزراعة بأنها نفط دائم لأنها العنصر الاول في تحقيق الأمن الغذائي كونها تمثل غذاء الشعب اضافة إلى توفير المحاصيل الصناعية التي تساهم في رفد الصناعة بالمواد الأولية كالقطن والكتان والتمور والمحاصيل الزيتية وغيرها اضافة إلى ما توفره الثروة الحيوانية من انتاج الحليب والصوف واللحوم والجلود وغيرها من المواد الاخرى التي ترفد الصناعات التكميلية.

هذا القطاع الحيوي أهمل للأسف وتعمدت الحكومات المتعاقبة إلى الاستيراد الخارجي الذي أثر سلبا على استمرار المنتج الوطني، ورغم سماعنا اصوات القلة من المسؤولين التي تنادي إلى حماية المنتج المحلي إلا أن هذه الاصوات لم تلق آذاننا صاغية لتحقيق ذلك واستمرأت الحكومات طريقة فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد من أجل الكومشنات أو تنفيذ بعض الاجندات الاقليمية والخارجية التي لا تريد للعراق أن يزدهر وينتعش  بالشكل الذي يجعله قويا ومقتدرا وإلا لماذا الإصرار على عدم وضع الخطط والبرامج المستقبلية للخلاص من الاقتصاد الريعي ؟ لماذا نستورد معظم مفردات الحصة التموينية من الخارج والعراق قادر على انتاجها محليا لو وجدت القناعة الوطنية في دعم هذا القطاع، فالجميع يتذكر أن العراق كان يصدر الحبوب والتمور وغيرها في العقود السالفة.

اما النشاط الصناعي في القطاع العام والخاص والمختلط فقد تأثر هو الآخر بغياب دعم الدولة له والتوجه نحو استيراد أغلب البضائع ولذات السبب بقت المعامل المنتجة معطلة مما ألجأ ارباب العمل تسريح أغلب العاملين فيها والتحاقهم بفيالق العاطلين.

اضافة إلى هذا وذاك جرى توزيع موارد البلد بشكل غير عادل بين ابنائه. هذا النمط من السياسة الاقتصادية أدى إلى غياب فرص العمل وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من ٣٥ % حتى صارت الموازنة العامة للدولة تؤشر ٨٥ % أو أكثر للموازنة التشغيلية و١٥ % أو أقل للاستثمارية وتنمية الاقاليم يرافق كل ذلك الفساد الذي تغول في كل مفاصل الدولة وابتلع الكثير من المال العام.

ورغم تحذير الكثير من المختصين الاقتصاديين من خطورة الاستمرار بهذا التوجه إلا أن الحكومات لم تستجب لهذا التحذير واستمرت على هذا النهج الخاطئ حتى طفح كيل الشعب، ماذا كانت النتيجة؟ التظاهرات والانتفاضات التي عمت كل محافظات العراق ومن أهم مطالبها (نريد وطن) هذا الشعار يعني نريد دولة مؤسسات ينظم القانون جميع العلاقات المجتمعية وصولا إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال محاربة الفساد والغاء نهج المحاصصة المقيت وتوزيع الثروات بين ابناء الشعب دون تمييز.

ماذا كانت نتائج السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة؟

في مقدمتها الطائفية السياسية وعدم استقرار الأمن وغياب الخدمات بالمجمل وتدهور القطاعين الصحي والتعليمي وأخيرا الطامة الكبرى عدم تمكن الحكومة من توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجوئها إلى أسلوب الاقتراض والاستقطاع من الرواتب ورفع سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي وفرض ضريبة الدخل على اصحاب الدخل المحدود.

فهل هذا يا ترى ما كان الشعب ينتظره من التغيير؟ لابد من الاصلاح الجذري لبنية النظام السياسي باتجاه دولة مدنية ديمقراطية يكون فيها الانتماء الوطني هو الاساس.

وإلا من حق الجميع أن يسأل: أي مستقبل ينتظر الاجيال القادمة؟

**********

الصفحة العاشرة

غرا مشي وماركسية القرن الحادي والعشرين

ماجد لفته العبيدي

طرح أنطونيو غرا مشي أفكاره التجديدية في ظل صعود الفاشية الايطالية وتعاظم نفوذ النازية الالمانية في خضم الحرب العالمية الثانية، وكانت الاحزاب الشيوعية والعمالية الاوربية تعاني من ظروف معقدة وهجوم نازي فاشي أودع الكثير من قادتها بمن فيهم غرامشي في المعتقلات والسجون، وانتقلت غالبيتها الى العمل السري والكفاح الثوري بكافة اشكاله بما فيه الكفاح المسلح ضد الجحافل النازية والفاشية.

وتشكل افكار غرا مشي النقدية بداية مرحلة جديدة في الفكر الماركسي في أعقاب رحيل لينين واغتيال تروتسكي وتعاظم المد الستاليني في الحركة الشيوعية العالمية، وكانت مفاهيم غرا مشي الجديدة هي قراءة نقدية للمفاهيم القديمة وإعادة الاعتبار للاطروحات الفلسفية والدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي سبقت الماركسية، وقد تم  تناولها بروح النقد الماركسي، وتوظيف ذلك النقد في تجديد الماركسية كفلسفة قابلة للحياة، وأنتقد غرامشي الماركسية التقليدية( المدرسية)  في معالجتها لمفهوم المادية التاريخية ووضعه في اطار قوالب جامدة غير قابلة للحياة وغير ملائمة لتطورات العصر الراهن وروح الماركسية ومفهوم علم الاجتماع الماركسي .

ومن أهم القضايا التي تناولها غرا مشي قضية الكتلة التاريخية والتي جرى تناولها من قبل العديد من الباحثين والدراسين وجرى التركيز عليها، فيما لم تلق الاهتمام الكافي قضايا كثيرة تم تناولها في كتاباته، مثل الهيمنة وتبادل المواقع الطبقية، والمفهوم الجديد للحزب الطليعي، وطبيعة الصراع الطبقي في ظل المجتمعات المتباينة التطور، ودور الوعي والثقافة والمثقف العضوي في التغيير والثورة، وقد أناط غرا مشي دورا أساسيا للمثقف العضوي الذي ميزه عن المثقف التقليدي، من خلال الدور الهام الذي يلعبه المثقف العضوي عبر منظمات المجتمع المدني للإحداث التغيرات الثورية المنشودة والذي أطلق عليها حرب المواقع .

إن فشل تجربة المجالس العمالية في ايطاليا في العشرينات جعلته يعيد تقييم الكثير من القضايا النظرية حول الدولة والثورة، مستندا الى التصورات الماركسية الموجودة في ( كتابات ماركس وانجلس)، وعلى الرغم من شحتها حسب ما يذكر بعض الباحثين وورودها متناثرة في تحليلات ماركس وانجلس وكتاباتهم الصحفية ومراسلاتهم الشخصية، لكنه استطاع ان يعيد قراءة تصورات لينين في كتاب الدولة والثورة، وكانت دراسته للدولة منطلقة من دراسة دور الأحزاب وقادة المجتمع المدني في بناء الدولة والحياة السياسية، فكتب يقول:

“تخلق الطبقات الأحزاب وتكون الأحزاب كوادر الدولة والحكومة، أي قادة المجتمع المدني والمجتمع السياسي. وينبغي أن تكون ھناك علاقة مفيدة ومثمرة بين هذه الظواهر والوظائف، فلا يمكن تكوين القادة بدون النشاط النظري للأحزاب وبدون المحاولة المنھجية لاكتشاف ودراسة الأسباب التي تحكم طبيعة الطبقة التي تمثلها وكيفية تطورها، ومن هنا كانت ندرة الكوادر اللازمة للدولة والحكومة، وفساد الحياة البرلمانية، وسھولة تفكك الأحزاب وتحللھا نتيجة للفساد واستيعاب الأفراد القليلين الذي لا غنى عنھم. ومن ھنا أيضا، كان فساد الحياة الثقافية والنقص الرھيب في الثقافة الرفيعة، فبدلا من التاريخ السياسي نجد معرفة واسعة خالية من الحياة، وبدلا من الدين نجد الخرافة، وبدلا من الكتب والمجلات العظيمة الصحف اليومية وبدلا من السياسة الجادة المشاجرات العابرة والمعارك الشخصية” (1)

إن ماطرحه غرامشي في ثلاثينات القرن العشرين نجده اليوم ماثلا في العديد من البلدان بما فيها بلادنا العراق حيث التطور الاقتصادي المتباين والفساد والمحاصصة والهوة الكبيرة الحاصلة في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني بسبب سياسة القوى المتنفذة المتحاصصة الفاسدة، وتأثيرها وحضورها السلبي في التطور الاقتصادي الاجتماعي وعملية بناء الدولة العراقية بعد الاحتلال الامبريالي الامريكي .

لقد حاول غرامشي ان يشبه الصراع السياسي في الصراع العسكري المسلح، عبر فكرة حرب المواقع التي تسعى الى بسط الهيمنة الثقافية عبر الاقناع والهيمنة، عبر الوعي التنويري الرامي الى التغيير السلمي، والتي اطلق عليها حرب المواقع لهيمنة الطبقة العاملة وحلفائها على المجتمع بالطرق السلمية، وكتب عن أشكال حرب المواقع كالأتي:

“ثلاثة أشكال للحرب: حرب -1921 ورومانيا في الحركة، وحرب المواقع الثابتة، والحرب السرية underground war ومقاومة غاندي السلبية هي حرب  مواقع ثابتة، تتحول في لحظة معينة إلى حرب حركة، وفي لحظة أخرى تصبح حربا سرية. والمقاطعة هي شكل من أشكال حرب المواقع، والإضرابات حرب حركة، والإعداد السري للقوات وتسليحها تنتمي إلى الحرب السرية، ولا بد أيضا من التوصل إلى نوع من التكتيكات الفدائية مع مراعاة الحذر الشديد في استخدامها”(2)

لقد تأثر الكثير من المثقفين بأفكار غرامشي وتناولها الكثيرين منطلقين من انتماءاتهم الفكرية، ومن حيث قربهم وبعدهم عن الفكر الماركسي ، ولكن افكاره الانسانية كانت المشتركات للتلاقي والاختلاف حول العديد من القضايا المطروحة للبحث والنقاش والحوار، ومن هذه القضايا الهامة  المفهوم الطبقي لأساليب الكفاح في الصراعات السياسية، حيث يقول “وثمة نقطة أخرى، علينا أن نتذكرها، وهي أنه لا ينبغي أن نقلد أساليب الطبقات الحاكمة في الصراع السياسي، حتى لا نقع فريسة سهلة في الشراك المنصوبة، وھو ما يحدث كثيرا في المعارك الراهنة. إن بنية الدولة المنهكة أشبه بجيش منهك، حيث يدخل الكوماندوز، أي التنظيمات المسلحة الخاصة، ميدان القتال، وأمامهم مهمتان: استخدام الوسائل غير المشروعة، بينما تبقى الدولة في الظاهر ملتزمة بإطار الشرعية، وبهذا يعيدون تنظيم الدولة ذاتھا. ومن الغباء الاعتقاد بأنه يمكن مواجهة النشاط غير المشروع بنشاط من نفس النوع، أي محاربة تكتيك الكوماندوز بتكتيك مماثل. وهذا يعني الاعتقاد بأن الدولة ستظل عاجزة عن الحركة، وهذا لا يحدث أبدا، بصرف عن الظروف الأخرى التي قد تختلف”. (3)

وفي قراءته لتاريخ ايطاليا القديم، يرى أنه في وضع اللادولة في ايطاليا في ظل الحكم البابوي يصبح الدين أيضا سياسة عبر التدخل في الشؤون الداخلية السياسية على الرغم من ان سلطة الكنيسة الدينية لا تخضع لسلطة زمنيه فيما تمارس على الصعيد الواقعي سياسة محددة وزمنية مؤثرة في الاحداث اليومية، وهذا الواقع نواجهه اليوم في بلادنا العراق في ظل الخلط بين السلطة الروحية الدينية والسلطة السياسية.

ويوضح غرامشي في معالجته لهذه الموضوعة بأنه “يمكننا أن نجد في كتابات مكيافيلي ما يثبت ما سبق أن لاحظناه في موضع آخر: من أن برجوازية العصور الوسطى الايطالية لم يمكنها الانتقال من الطور الطائفي إلى الطور السياسي، لأنها لم تكن قادرة على التحرر تماما من رؤية العصور الوسطى الكوزموبوليتانية (الكسمبلوتية- اللاوطنية )، التي يمثلها البابا، ورجال الدين. وبعبارة أخرى، كانت عاجزة عن خلق دولة مستقلة، بل بقيت في إطار العصور الوسطى، اي الإقطاعي، الكوزموبوليتاني ( الكسمبلوتي _ اللاوطني” (4)

 ان رؤية غرا مشي يمكن ان نجد تجسيدها في نموذج العراق السياسي بشكل خاص وفي العالم الثالث والدول الفقيرة بشكل تجري فيه الصراعات السياسية والحرب بالوكالة وتستخدم القوى السياسية في البلد المعني ومنها بلادنا أدوات بيد الدول الاقليمية والدولية للتدخل في الشؤون الداخلية ونهب ثروات الشعوب مصادرة حريته ومستقبله، مما يضع امام القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية  مهمة جسيمة في أعادة قراءة غرا مشي بروح القرن الواحد والعشرين.

ان غرامشي في قراءته للدور الذي لعبه موسليني وهتلر في تغير الواقع السياسي  والخارطة السياسية الاوربية، وما لعبه ستالين في تغيير واقع الحركة الشيوعية والعمالية العالمية وتأثير افكاره وسياسية عبادة الشخصية على الكومنترن، جعله يعيد قراءة دور الزعيم في الحياة السياسية على الرغم من قناعته بالتعريف اللينيني للقائد ودوره في الحياة الحزبية والسياسية، وانطلق من الحياة الثقافية في تشبيه شخصية الفنان بالزعيم في فن السياسة من قبيل المجاز، والعودة الى بحث مفهوم ميكافيلي حول الامير، حيث أشار الى أنه “لا بد لرئيس دولة أو «الأمير» من التمييز بين عدة معان: فقد يكون رئيس حكومة، غير أنه قد يكون أيضا قائدا سياسيا، ھدفه إخضاع دوله أو تأسيس دولة من طراز جديد». ولا ينطلق غرامشي  في تناوله لمفهوم الامير الجديد من التأكيد على الدور الشخصي للأمير بل هو يعني الدور المهيمن للحزب السياسي والقوى الاجتماعية صاحبة التغيير السلمي المنشود .

ويرى غرامشي في مفهوم تبادل المواقع والهيمنة والأمير الجديد وفي معالجته لمفهوم الدولة أهمية التأكيد على الطابع الطبقي لمفهوم الدولة، وانتقد المثقفين الذين يعتبرون مهمة الدولة  تنحصر في تنظيم المجتمع حسب. وأشار الى ان هناك تقسيمات للدولة وهي الدولة الاخلاقية والدولة الثقافية، واعتبر المدرسة والمحاكم تقوم عبر التربية والعديد من الاجراءات والشروط  لفرض الهيمنة السياسية والثقافية للطبقات الحاكمة على الطبقات المحكومة في المجتمع .

 وقد شبه علاقة الدولة بالمجتمع وفق المعادلة الرياضية التالية: الدولة = المجتمع المدني  +المجتمع ألسياسي أي الھيمنة التي يحميھا درع القھر. ولھذا الرأي أھمية جوھرية في نظرية الدولة وإمكانية اضمحلالها وتلاشيها. ويرى أيضا ان المجتمع المدني يلعب دورا اساسيا في تلاشي عنصر الإكراه في الدولة تدريجيا، مع ظھور عناصر المجتمع المنظم.

ان غرامشي يربط اضمحلال الدول بالمفهوم الماركسي في تلاشي القهر الطبقي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو مرهون ايضا بمستوى التطور السياسي الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع المعني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. ملاحظات حول السياسية - القسم الثاني - أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﺮاﻣﺸﻲ ص 248 - موقع الحزب الشيوعي العراقي
  2. ص250 المصدر السابق
  3. ص 252 المصدر السابق
  4. ص269 المصدر السابق

***********

الدولة الوطنية ومكافحة التبعية والتهميش

لطفي حاتم

تحتل موضوعة استلام السلطة السياسية واستخدامها لغرض انجاز برامج اليسار الاشتراكي بأهمية فكرية وسياسية في المناهج السياسية حيث لا زالت تلك الموضوعة تتمتع بذات المكانة التي شغلت كفاح الأحزاب الاشتراكية في مرحلة المعسكرين. 

ورغم مركزية موضوعة استلام السلطة وقيادتها في كفاح اليسار الاشتراكي الا انها تتعرض الى تغيرات برنامجيه بعد انهيار خيار ازدواجية التطور الاجتماعي.

تترابط التغيرات البرنامجية بوحدانية وسيادة التطور الرأسمالي وما حملته من أسئلة فكرية منها: هل ما زال الحزب الاشتراكي يسعى الى الانفراد بالسلطة السياسية؟ وهل ما زال الحزب الاشتراكي يعتمد اسلوب الثورة الاجتماعية للوصول الى سلطة البلاد السياسية؟ وهل يسعى الحزب الاشتراكي الى تأميم الملكية الخاصة واعتمادها نهجاً لتطور الاقتصاد الوطني؟

اولا – وحدانية التطور الرأسمالي والدولة الوطنية

بسبب قوانين التطور الرأسمالي وسيادته في العلاقات الدولية تتعرض الدولة الوطنية الى هيمنة الاحتكارات الدولية على أسواقها الوطنية. 

وبهدف ترصين ذلك الاستنتاج أتوقف عند سمات الطور الجديد من التوسع الرأسمالي عبر الدالات التالية:

الدالة الأولى: تسعى القوى الوطنية - الديمقراطية الى الحد من ميول الهيمنة والتبعية للرأسمال الاحتكاري الناظمة لتطور وحدانية التطور الرأسمالي.

الدالة الثانية: لم تعد العولمة الرأسمالية مهتمة بتطور الدول الوطنية كما هو الشأن في المرحلة الكولونيالية الهادفة الى صيانة المصالح الكولونيالية عبر مشاركة الطبقات (الوطنية الفرعية).

الدالة الثالثة: بسبب وحدانية وعدوانية النظام الرأسمالي لم تعد الموضوعة القائلة ببناء الاشتراكية في بلد واحد صالحة في الظروف التاريخية المعاصرة.

الدالة الرابعة: صيانة الدولة الوطنية باعتبارها المحيط الحاضن للتغيرات الاجتماعية الوطنية أصبح مهمة أساسية في الكفاح الوطني الديمقراطي.

ان الرؤى المشار اليها تجد مشروعيتها الفكرية - السياسية في:

ثانياً: مناهضة التبعية وتهميش الدولة الوطنية

- يتميز الطور الجديد من التوسع الرأسمالي بنزعته العسكرية وسيادة قوانين التبعية والتهميش في مسار علاقاته الدولية.

- لم تعد وحدانية التطور الرأسمالي وطوره المعولم معنياً ببناء دول وطنية بل يسعى الى التبعية والالحاق.

- أمست قوانين التبعية والالحاق سمة ملازمة لوحدانية التطور الرأسمالي الامر الذي يتطلب استبدال الأساليب الكفاحية للتصدي لميوله التخريبية. 

- لم يعد بمقدور طبقة اجتماعية واحدة مكافحة قوانين التبعية والالحاق والتصدي لنتائجها التخريبية.

- ميول التبعية والالحاق لا تقف عند تخريب السيادة الوطنية بل تسعى الى تخريب التشكيلات الاجتماعية.

- تمهد ميول التبعية والتخريب الطريق امام الحروب الاهلية وابعاد القوى الطبقية الأساسية من ساحة الإنتاج والكفاح الوطني.

- يسعى التوسع الرأسمالي الى مساندة الطبقات الفرعية - الشرائح التجارية -العقارية والمالية في قيادة السلطة السياسية’ ناهيك عن تفكك الطبقات الاجتماعية الأساسية وتقليص مواقعها السياسية. 

- تعمد الطبقات الفرعية الى إشاعة النظم السياسية الإرهابية وتشديد تحالفاتها السياسية مع الاحتكارات الدولية بسبب ضعف قاعدتها الاجتماعية.

ان التغيرات التي يسعى الرأسمال المعولم الى تحقيقها في الدول الوطنية تهدف الى اشاعة النزاعات الاجتماعية بين طبقاتها الاجتماعية لغرض الحاق أسواق وثروات تلك الدول الوطنية بعجلة الإنتاج الرأسمالي المعولم.

ان الرؤى السياسية – الاجتماعية المشار اليها الناتجة عن التوسع الرأسمالي وقوانينه التخريبية تتطلب من القوى الوطنية – الديمقراطية التوصل الى رؤى كفاحية مشتركة لغرض التصدي للنتائج التخريبية التي تفرزها قوانين التوسع الرأسمالي المعولم.

ثالثا: التحالفات الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية

- أصبح بناء دول ديمقراطية مهمة أساسية للقوى الوطنية الديمقراطية وما يشترطه ذلك من ضرورة بناء تحالفات سياسية - طبقية تسعى لتحقيق مهام وطنية كثيرة يتصدرها:

- انشاء دول وطنية ديمقراطية تعتمد الديمقراطية الاجتماعية - والسياسية برنامجاً وطنياً لفعاليتها السياسية.

- ارتكاز سلطة الدولة الديمقراطية على تحالف القوى الوطنية والحركات السياسية المناهضة للتبعية والتخريب.

 - اعتماد الشرعية الديمقراطية الانتخابية في استلام السلطة السياسية وادانة الروح الفردية في قيادتها.

- بناء أجهزة الدولة السيادية على قاعدة الحفاظ على النظام الديمقراطي وسياسته الوطنية واعتماد الحوار الوطني المناهض للتبعية والتهميش.

- اعتماد برنامج السلطة الوطنية الاقتصادي على شراكة القطاعين العام والخاص بهدف تطور بنية البلاد الاقتصادية والطبقية. 

- رعاية سلطة الدولة الوطنية لبرنامج الضمانات الاجتماعية ومكافحة الفقر والاذلال.

- الحفاظ على الدولة الوطنية والدفاع عنها ضد التدخلات الدولية وادانة التحالفات الطبقية مع الرأسمال المعولم واحتكاراته الدولية.

- إقامة علاقات دولية – إقليمية على قاعدة احترام السيادة الوطنية وتنمية المصالح الوطنية – الدولية المشتركة.

ان الموضوعات المشار اليها تشكل دالات وطنية للعمل السياسي والتحالفات الوطنية الهادفة الى صيانة وحدة البلاد الوطنية ومكافحة التدخلات العسكرية الخارجية في شئون البلاد الوطنية.

اعتمادا على مضامين المقال الفكرية - السياسية نعمد الى تثبيت الاستنتاجات التالية:

أولا: يسعى الرأسمال المعولم الى فرض قوانين التبعية والتهميش على الدول الوطنية وما يعنيه ذلك من انهيار سيادتها الوطنية وضياع استقلال تنميتها الاقتصادية. 

ثانياً: تفضي تدخلات الرأسمال المعولم الى تفكيك تشكيلة البلاد الاجتماعية وما ينتجه ذلك من نزاعات وحروب اهلية.

ثالثا: اثبتت التجارب التاريخية المعاصرة ان مناهضة التوسع الرأسمالي وميوله التخريبية يكمن في انشاء تحالفات وطنية ديمقراطية.

**********

الصفحة الحادية عشر

فوتوغرافيا / علي طالب .. العربات أجساد

بهذا العنوان، صدر كتاب جديد للاستاذ : ناحج المعموري الذي عرف بتخصصه في دراسة الاسطورة والتوراة ، فضلاً عن دراسته الادبية والفنية المعمقة.

المعموري.. تنبه الى عطاء الفنان الفوتوغرافي العراقي الراحل علي طالب وذلك عن طريق

(منح الوجود للجسد / العربة) مجسداً  “شخصية (العتال) قيمة تبادلية ودلالية”.

اقترنت هذه الدراسة بصور فوتوغرافية عديدة للعتال وعريته..

وقد صدر الكتاب عن دار المدى – بغداد / بيروت.

**********

وداعاً

بسام فرج

مات مبتسماً

في بودابست، توفي فنان الكاريكاتير البارز: بسام فرج.

وقد عرف بريادته لهذا الفن النقدي الساخر.

وكانت رسومه في (طريق الشعب) و(المدى) و(مجلتي) والعديد من المطبوعات العربية، تشكل علامة متميزة في نقد الظواهر السلبية التي يعاني منها الشعب العراقي. بسام فرج على الرغم من عيشه خارج العراق، ظل متلاحماً ومتفاعلاً مع قضايانا الساخنة.

*************

د. كمال مظهر أحمد تاريخ بهي

فقدت النخب الاكاديمية  والثقافية والمعرفية في العراق مؤخراً المؤرخ د. كمال مظهر احمد

( 1937 – 2021 ) القامة التقدمية الجليلة.

وقد عرف عن الراحل العزيز تفرده في الجمع بين ثقافته وتخصصه ومواقفه ، لقد كان مناضلاً فذاً وصاحب رؤية ثاقبة ومنظور تاريخي تنويري.

*******************

د. شفيق مهدي.. مات طفلاً !

ببراءته ونقاء سيرته وابتسامته الطفولية العذبة ، ودعت الثقافة المعنية بأدب الاطفال أحد أعلامها الكبار ممثلة بالمبدع د. شفيق مهدي ( 1946 – 2021 ) الذي أغنى مكتبة الطفل العراقي والعربي بمئات القصص والسيناريوهات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية التي تخاطب الاطفال وتسعى للارتقاء بوعيهم وذائقتهم الانسانية المشرقة .

***********

أغنية فكتور جارا الأبدية *

ليث الصندوق

لا سلطةَ للجنرال على سبابته

هيَ الجنرالُ ، وهو جندي القنصِ المطيع

ما إنْ يسمعُ طنيناً من أذنِهِ

حتى يظنّ الخصومَ تسللوا تحتَ بيريّته

فيُخرجَ مسدسَه

ويطلقَ على رأسِهِ النار

*

فكتور جارا لا سلطةَ له على حُنجُرتِهِ

ما إن يدنو منها طنينُ النحل

حتى تتركَ له رسالة تطمين

وتهربَ مع الأسراب إلى المروج

لقد منحتِ الألحانُ رِئَتيهِ جَناحين

فاخترقَ السماءَ المفخورةَ بأفرانِ الآجُرّ

ليُعلّمَ براكينَ تشيلي كيف تتفجّرُ عسلاً

*

غيابُهُ كِذبةٌ

فالزوابعُ لا تُحبَسُ في جِرار

ربما صَمَتَ حتى يمتليءَ فمُهُ ورئتيهِ بالبنزين

لكنهُ ما إنْ يضعُ يدَهُ على المِنضدة

حتى تصبحَ أصابعُهُ جوقةَ راقصين

*

بثلاثةِ آلآفِ حنجرةٍ

إخترقَ الدباباتِ المُتنكّرةَ بتنوراتٍ مُهَلهلة

وحامَ مغيراً على الثكنات التي أصيبتْ بالدوار

فتقيّأتْ في بيريات الجنود

ثمّ عادَ واستقرّ في بلازما الدم

وفي نخاع العظام

حاولَ الجَنرالاتُ اقتِلاعَهُ

لكنّهم وجدوا أنّ اقتلاعَ أسنانهِم

أهونُ من إقتلاعِ المسيحِ من الصَليب

فقد تسللتِ القصائدُ إلى المياهِ الجَوفيّة

وصارتْ تتدفقُ من حنفياتِ البيوت

*

لم يترك حقل أبيه يتيبّس اشتياقاً

أخذَ التراكتوراتِ معَهُ إلى المَعهدِ الفني

ليعلّمَها الرقصَ الشعبيّ

وفتحَ مدارسَ لحقول الذرة

يعلمها كيفَ تُرضع وتفطم العرانيس

منذ ذلك اليوم صارتِ السواقي تستعيرُ صَوتَهُ

لتضربَ مع بعضِها مَوعداً غرامياً

ماذا لو عَبّأ بآهاتِهِ الألغامَ

لسقطتِ الأسنانُ من فَمِ الحَربِ

ونمَتْ مكانَها شَتلاتُ زنابق

*

لن يدومَ مَوتُهُ طويلاً

حتى لو هَدّدَ الجنرالاتُ الملائكةَ بالاغتِصاب

فقد تركَ وراءَهُ جراحَهُ مُعلقةً على سُفوحِ الأنديز

تخيطُ منها الرياحُ ثيابَ زفافٍ للمراعي المقبلة على الزواج

بينما تُجرّدُ ألحانهُ أمواجَ المحيطِ من ملوحتها

وتُخمّرُها

ثمّ تخزنُها للتَعتيقِ في قناني الخمور

منذ تلك الأيامِ وسانتياغو لا تعاني الغربةَ

ما دامتِ الشوارعُ مبلطةً ب ( 44 ) إطلاقة

وما دامتِ الأصابِعُ المكسورة

تسكبُ صوتَهُ للسُكارى في كؤوس

فيكتور ليديو جارا ماترينيز (1932 – 1973)  هو ناشط سياسي واجتماعي و وأكاديمي و مخرج مسرحي و مغن و كاتب أغان وشاعر ومثقف من طراز رفيع من تشيلي ، ساند حكومة الوحدة الشعبية التي فازت بانتخابات عام 1970 برئاسة سلفادور اللندي ، وسخّر مواهبه للدفاع عنها ، ودفع حياته ثمناً لذلك بعد الإنقلاب العسكري الدموي عليها والذي قاده الدكتاتور أوغستو بينوشيه في 11 أيلول 1973 بدعم وتخطيط من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، حيث ألقي القبض على الفنان بعد يوم واحد من الإنقلاب ، وأودع في الملعب الرياضي في سينتياغو العاصمة الذي حوله الإنقلابيون إلى مركز احتجاز ، وهناك تعرّض الفنان لتعذيب مميت كُسرت على أثره أصابع يديه ثمّ أطلقت عليه من (30 – 44) إطلاقة بندقية رشاش وألقيت جثته في أحد شوارع العاصمة .

في عام 2003 سمّي الملعب الذي قضى فيه أيامه الأخيرة (ستاد فكتور جارا). وفي عام 2009 استُخرجت جثة الفنان لاستكمال التحقيقات، ثمّ أعيد دفنها في المقبرة الوطنية في جنازة حاشدة افتقد إلى مثلها القتلة.

بتاريخ 3 من تموز عام 2018 حُكم في تشيلي على ثمانية ضباط متقاعدين بالسجن خمسة عشر عاماً لاشتراكهم في قتله قبل خمسة واربعين عاماً.

(*) عنوان القصيدة تنويع على عنوان المذكرات التي كتبتها جوان ترنر زوج الفنان ونشرتها عام 1984 تحت عنوان (أغنية لا تنتهي: حياة فكتور جارا)

***************

قراءة

«كاهن الخذلان»

تنويعات الحب والحرب على مدرج معبد

نصير الشيخ

شهدت الشعرية العراقية تمثلات واضحة وجلية لثيمة” الحرب” التي انتقلت صورها وفجائعها من واقع محتدم شهدته ثمانينيات القرن الماضي،وحتى اللحظة والبلاد تلامس أطرافها الشظايا.وكانت الحرب سردية كبرى رافقت اجيالا من الشعراء الشباب، شكلت لديهم خلاصة تعبيرحيث جلهم قد أنخرطوا مقاتلين عند جباهاتها، فكانوا بمواجهة نارمستعره لثمان سنوات،انتجت لنا نصوصا مغمسه بالوجع والندم والدم، وتركت لدى الشعراء “ ذاتا جريحة” أدمنت الفقدان بعد ان تسرب طيف الحياة التي يحبون من بين أصابعهم.

من هنا كان موشور الذات الشعرية العراقية يلتقط إشعاعات فداحة الحرب ومراياها العاكسة، فجاءت “خطابا” حمل الكثير من الصورالفادحة والفاتكة للروح الإنسانية،حاملة دهشتها عبر عملية تمثلٍ مذهل وتصوير بانورامي ،منطلقا من وقائعية الحدث الى إدهاشية الصورة الشعرية..تسح عنها خطابا نصياً شعرياً دّون تلك الفداحات والتقط المضئ منها والمنكسرعلى حد سواء، من لسان الذات لأكتمال عملية التدوين.فكانت نصوصا شعرية إصطفت في مجاميع شعرية كتبت تاريخها على بوابات المشهد الشعري العراقي.

وما زالت ترسبات الحرب وصورها المستعادة بفعلها اللآنساني عبر انتقالها من الجبهة/ الحدود/ المواجهة المحتدمة ضد عدومُعرف مدجج بستراتيجيات حرب مواجهة الى / الداخل ــ المدن / حيث العدومجهولاً ولحظة إنفلاق” مفخخة” لاحساب له في عدد الساعات والأيام.

وكاهن الخذلان للشاعر علي الشيال، إنموذج راسخ للذات الشاعرة ،وهي تدون اوجاع الحرب بعد أن عاشت أهوالها.فبعد إنجلاء غبار المعارك وجد الشاعر نفسه أما أطلال لبلاد أدمنت حروبها!! فكان عليه مسائلة التاريخ والقدر على حد سواء. بعد أن سلخت الحرب منه الكثير وأماتت فيه بزوغ إرادة الشباب وتجدد طاقة الحب وقوة بعث الحياة التي يريد.

فبعد أن خلع بدلته “ الخاكية” وجد نفسه “كاهنا” في محراب الكلمات،متأملا هذا العالم الضاج من حوله،مسائلا ومتسائلا عن كل شئ حدث..ولماذا حدث،وما سيحدث لاحقا.

(( كل هذه الحرب لي ولك حرية التأ ويل))ص10

إذاً هي ذات بمواجهة أسئلة المصير القادم، حاملا عذاباته ككاهن في معبد سومري يقرأ الغيب ويستجلب ما سيأتي،وغبار الحرب مازل يغطي أسوار معبده.

(( في حرب قادمةٍ/ قتُلتُ بنيران صديقة)) ص15

وقد شكلت المجموعة “قاموسا” لمفردات الحرب ظاهرا ومعنى، وأعتمدت بتشكيلها الشعري التكثيف اللغوي لرص أكثر من طبقة “ خيالاً وجسدا ومعنى” لرسم صور شعرية لاتكتفي بتعبيراتها الواضحة بل تضمرتأويلا يتجدد في كل قراءة،وتلك هي واحدة من مهمات الشعرالذي لايستنفذ معناه،بل يحفل على الدوام بطاقة قصوى في إيصال شفراته الدلالية.

قلنا أن كاهن الخذلان “ مصفوفة شعرية” اعتمدت توقيعات إنسانية في معمارها الفني وبنائها النصي على الورق،توقيعات حملت سحب المخيلة في استدعاءتها مركبة على صدمات الواقع في جساراته، عبر لغة راشحة من مقطيعة الصورة الشعرية بكل كثافتها وتوكيدها الشعري مبنى ومعنى. الشاعر على الشيال اختار منطقته الكتابة كاهنا،متاملا في معبده، يرقب ماتقاطر من صور شعرية لحظة نزولها على مذبح الآلهة.. فيقبض منها النابض بلحس الوجودي ةالطافح على مرايا الأيام، والباذخ في حدته حد الوجع، مدونا إياها مصفوفة شعرية أرخت لنا فجائعية الحرب ومتوالياتها،وأيقنت لنا أن الشاعرهنا موقفاُ وشاهداً ومدوناً.

من هنا تبقى مهمة الشعر الخروج من شرنقة المصير المحتوم الى فضاءات التعبيرفكانت القصيدة/ النص شاهداً وأثراً.وتلك واحدة من أهم إنجازات قصيدة النثرالتسعينية في العراق ((حيث من الشعراء من شغلت الصورة مساحة واسعة في عمل مخيلته،فقد كانت قصيدته عبارة عن مشاهد حسية تجمع بين ماهوحسي واقعي،وماهو ذهني متخيل،لكنها في الوقت نفسه تعبر عن إحساسات الشاعروهو يواجه الواقع المعيش بروح ممزقة تارة،وأخرى يائسة تبحث عن بصيص أمل وسط صحراء معتمة)) د.جاسم الخالدي/ الكتابة على جدا أخضر/ص 54.

ــ مائة وواحد مقطع شعري شكل متن “ كاهن الخذلان” تدرجت هذه المقاطع في أيقاعها الدرامي من (قصيدة الصورة الى النص الوجيز الى نص نثري مكتفي بدلالته وبلاغته إن صح التعبير.متزامنا نفسيا في تراتب إيقاعي بنيّ على “ أسطر ثلاثة أختزلت الى جمل ثلاث” حملت قوة المعنى ورشاقة المبنى لقول ماتريد متأتٍ من إدهاش صوري مستعيرة جذرها المعماري من تشكل “الأبوذية” بأبياتها ولغتها وتوريتها.

(( علمتنا الحروب/ ان نعرف الفصول/ من رائحة الجثث)) ص27

(( هل تحب الحرب/ نعم ياسيدي/ أحبها كزوجة أبي)) ص28

ــ ولأن الذات الإنسانية يتصاغر حجمها أحيانا امام هول مايحدث، بسبب إستلابها من قبل أخرغائب عن المشهد لكنه مدجج بسلطاته وجبروته،ذو نزوع لقيادة الروح البشرية كقطيعٍ مدخلاً إياه حقول الغام المعارك،من هنا تظل الروح تنشد خلاصها عبر التجلي مع الذات الآلهية..

(( علمتنا الحروب/ ان نحفظ الكتب المقدسة/ بلا معلم)) ص31

(( الحرب جائعةٌ ياأبتي/ ولم يبق من جسدي/ شئ ليطعمها)) ص34

ــ في تنامي الحدث الشعري ل” كاهن الخذلان” يكتمل المتن المعنوي الذي أراده الشاعر،مع تلمس ذروة التعبيرفي تصاعد إدانة الحرب ومخلفاتها،وفضح الممارسات التي حصلت جرائها في لغة شعرية أرادها علي الشيال متساوقة مع شدة الألم الذي حمله كذات إنسانية تستشعر وجودها الحي.يرى الناقد د.حاتم الصكرفي كتابه ( الثمرة المحرمة)  ص37،ما قوله (( ولا أظن أن أحدا يتجاهل خصوصية الحالة العراقية القائمة منذ عقود وما تفرزه من ألم ومعاناة تتيح الحديث عن هوية خاصة بالقصيدة العراقية))..

والشاعر علي الشيال كان مدوناً مخلصا للحالة العراقية التي تحدث عنها الصكر،والتي هي مراحل عدة مستجمعاً قواه طاقة شعرية، واقعا في جدلية الحب والحرب، فبقدرفجائعية الحرب،هناك تشوفات الروح التي خدشت ممثلا بوجود المرأة / الحبيبة في هذه المصفوفة الشعرية كاهن الخذلان،وبعد ان ينضو عن جسده ثوب الحرب الخاكي، مستعيداً بعضا من أدميته يرسم الشاعر صورة اكثر أشراقا تخالف الحرب في المقداروتساويها في المحصلة النهائية “الموت”...

(( سيتوقف هذا القلبُ قريباً/ هذا القلب..

الذي كان يحتويكِ من كل الجهات/

وسيرمى هذا الجسد الأسمر/في حفرة بعيدة

عن أسراب البلابل/ سيكتبون على الشاهدة:

“ هذا القبرلشاعرمجهولٍ انتظرك طويلا” )).ص73

*********

الصفحة الثانية عشر

إصدار

العدد 140 من «الشرارة»

عن اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، صدر أخيرا العدد (140) آذار 2021 من مجلة “الشرارة”.

ضم العدد، الذي جاء في 104 صفحات، مقالات وأخبارا وتقارير سياسية واقتصادية وثقافية وصحية ومنوعة، فضلا عن ملحق “مرحبا يا أصدقاء” الموجه للأطفال.

من عناوين العدد: “حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا تجربة يسارية مهمة”، “عمالة الأطفال.. ضمان للمستقبل أم ضياع وسرقة للأحلام”، “لمحات نضالية وتاريخية للمرأة العراقية”، “العاطلون عن العمل وانتظار غودو”، و”المثقف العراقي بين أجنحة الطموح وضغوط العوز وغياب الحلول”.

*********

شيوعيو النجف يوزعون الكمامات على المواطنين

النجف - احمد الجنابي، عماد الجبوري

يواصل الشيوعيون العراقيون في مدينة النجف، حملاتهم التطوعية الميدانية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. وفي هذا السياق، وزعت خلية محمد موسى التابعة إلى لجنة حسن عوينة الأساسية للحزب، الأيام الماضية، كمامات على المواطنين في حيي “الوفاء” و”الجزيرة” وسط النجف.

وحث الشيوعيون، المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس القاتل.

**********

سلات غذائية إلى فقراء الرستمية والزعفرانية

بغداد – طريق الشعب

وزعت رابطة المرأة العراقية، سلات غذائية على العديد من العائلات المتعففة في منطقتي الرستمية والزعفرانية جنوبي بغداد، وذلك في سياق حملات التكافل الاجتماعي التي أطلقتها الرابطة في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، لغرض مساعدة الفقراء والذين تضررت أعمالهم بسبب تطبيق الحظر الوقائي. 

وبمساعدة الشرطة المجتمعية في قاطع الكرادة، تجولت الرابطة في الأحياء العشوائية ضمن المنطقتين المذكورتين، والتقت العديد من نساء العائلات الفقيرة وهنأتهن في مناسبة اليوم العالمي للمرأة. كما تفقدت بعض الحالات المرضية بينهن، التي تحتاج إلى رعاية صحية لا تقوى عائلاتهن على تأمين نفقاتها، بسبب الظرف الاقتصادي الصعب.

*************

ليس مجرد كلام

أبناؤنا والدوام المدرسي ..!

عبد السادة البصري

عامان دراسيان وأبناؤنا لم ينتظموا بدوام مدرسي اعتيادي ، بسبب وباء كورونا اللعين ، وقرارات الحظر وتعليماتها التي تربك العملية التدريسية والحياة بشكل عام ، ما يجعل الطالب في دوّامة من التساؤلات والأفكار!

وكلنّا يعرف أن للدوام المدرسي والتقاء التلاميذ فيما بينهم ومع أساتذتهم نكهةً خاصة ودافعاً كبيرا في نفس الطالب والمدرس كليهما !

في المدرسة  يتعارف التلاميذ وتولد علاقات صداقة متينة ، تعتبر من أجمل صداقات العمر ، حُرِمَ منها أبناؤنا لعامين متتاليين !

قبل يومين رافقت ابني إلى مدرسته لأداء الامتحانات بسبب وضعه الصحّي، وجلست انتظره لحين الانتهاء من الامتحان فأبصرت الغربة والتباعد الروحي بين التلاميذ مع بعضهم وبينهم والمدرسين أيضاً، ساعتها أخذتني الذكريات إلى أيامنا الدراسية ، وكيف كنّا شللاً وجماعات متفاهمة ومتحابّة فيما بينها ، وكذلك كيف كان الانسجام الروحي والنفسي مع أساتذتنا، وترقّبنا واستعدادنا وتحضيرنا سوية   للامتحان منذ أول يوم دراسي وحتى لحظة دخولنا قاعة الامتحان، بالإضافة إلى الدروس الإضافية التي كان مدرسونا يعطوننا إيّاها خارج الحصص المقررة ، وماهيّة هذه العلاقة ووقعها في نفوسنا!

قارنت حالتنا تلك بما عليه أبناؤنا الآن ، فأصبت بخيبة كبيرة وهم يتابعون دروسهم عبر منصّات التواصل الاجتماعي وارتباكهم لحظة انطفاء الكهرباء أو ضعف الانترنت أو ما شابه ذلك بعيدين كل البعد عن بعضهم!

منذ بدأ العام الدراسي المرتبك طبعا وأبناؤنا في دوامة التعليمات، دروسهم ليست بالمستوى المطلوب، لأن المدارس مطالبة بتقديم حصص منهجية مقررة، والوقت لا يسمح بها كلياً ، لهذا تكون مختصرة على موضوعات قليلة جداً، لن يستفيد الطالب من المنهج إلاّ بمقدار ما مطلوب في الامتحان  وما سيؤهله للنجاح فقط !

في هذه الحالة لن يتعلّم أبناؤنا التعليم الحقيقي للمادة سواء علمية أو أدبية  إلاّ بمقدار ضئيل جدا سينساه بعد خروجه من قاعة الامتحان حتما !

و إذا بقي الحال على ما هو عليه ، ستزداد نسبة الجهل والأميّة في الأجيال القادمة طبعا!

لماذا لا نعيد حساباتنا حول آلية التعليم، وكيفية مواجهة آفة الجهل بسبب هذه الإجراءات، حيث أن الغالبية العظمى من التلاميذ الآن تؤدي الامتحان، لا لشيء سوى عبور المرحلة الدراسية فقط حتى وان كان لا يعرف القراءة بشكل صحيح ، أمّا هل استفادوا من دروسهم شيئاً ، فهذا متروك لما تفرزه الأيام ؟؟!

الامتحانات عتبة لمعرفة مدى استيعاب الطالب لدروسه عندما تكون آلية التعليم بشكل صحيح منذ الوهلة الأولى ، لا إسقاط فرض نؤديه ونرمي كل المعلومات وراء ظهورنا!

التربية والتعليم تحتاج إلى وقفة تأمل مثل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تعصف بالبلاد ، علينا أن نقف عندها ونرمي كل خلافاتنا ومصالحنا الآنية والفئوية والشخصية جانبا لأننا أمام أجيال قادمة ستحاسبنا حتما إذا أخفقت في حياتها العملية والاجتماعية بسبب ما نحن عليه وفيه الآن !!

***********

د. نوال السعداوي.. الفكر المضيء

ودعت الاوساط الثقافية العربية المناضلة والباحثة والروائية د. نوال السعداوي، زوجة المناضل الشيوعي شريف حتاتة عن عمر تجاوز الــ (90) عاماً. السعداوي .. كانت انموذج المرأة القوية فكراً وموقفاً في وعي الحرية ومقاومة الجهل.

في اعلاه صورة الفقيدة كما ظهرت قبل سنوات على غلاف مجلة “تايم” الامريكية، التي عدتها ضمن اكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم خلال القرن العشرين.

*******

الموصلي عبيدة خزعل

من عامل بناء إلى بطل عالمي بالفنون القتالية

الموصل - وكالات

رغم صعوبة ظروفه المعيشية، واضطراره للعمل في مهنة مرهقة كعامل بناء، وانشغاله بالدراسة في الوقت نفسه، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق حلمه بالنجومية العالمية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

الشاب عبيدة خزعل (21 عاما)، وهو من أهالي مدينة الموصل، وطالب في الصف الخامس الإعدادي، استطاع أن يهزم أبطالا متمرسين في رياضة الفنون القتالية المختلطة خلال بطولة عالمية نظمت أخيرا في بيلاروسيا. 

يقول خزعل في حديث صحفي، إنه يتمرن على الفنون القتالية منذ 6 أعوام، وخلال هذه الفترة فاز بسبع بطولات، واحدة خاصة بمحافظة نينوى، وأربع على مستوى العراق، بالإضافة إلى بطولة أقيمت في الموصل بعد تحريرها من داعش، وأخرى للمحترفين على مستوى البلاد.

ويوضح، أنه في بطولة بيلاروسيا، استطاع أن يجبر خصمه على الاستسلام في الجولة الثانية، بالرغم من كونه من أبطال اللعبة في بيلاروسيا وحائز على بطولات عديدة.

وكان هذا الشاب يقسم وقته ما بين العمل في البناء لأجل العيش، ودراسته، بالإضافة إلى التمرين. ورغم ما يواجهه من صعوبات وإهمال حكومي، شأن أقرانه الآخرين، إلا أنه يؤكد رغبته الجامحة في الاستمرار بحصد البطولات - على حد تعبيره.

ويذكر خزعل، أنه “صنعت كل شيء بجهودي ومساعدة مدربي. ورغم اني آمل الحصول على دعم حكومي، إلا أنني سأستمر وسأحقق المزيد من الإنجازات، متحديا جميع الظروف”.

من جانبه، يقول المدرب قيس حازم يونس، أن لديه أملا كبيرا بإمكانات لاعبه عبيدة، لافتا في حديث صحفي، إلى أن صعوبات كبيرة واجهت وتواجه لاعبيه، الذين بالرغم مما حققوه من إنجازات لنينوى والعراق بعامة، لم يحصلوا على الدعم الحكومي الكافي. ويشير يونس، إلى أن هذه اللعبة حديثة العهد في الموصل، وأنه أول من افتتح أكاديمية للتدريب فيها، وقد حصل على 3 ميداليات لنينوى في بطولة العراق، مضيفا انه “رغم الانجاز الذي حققه عبيدة، لم تلتفت له الحكومتان المركزية والمحلية”.

*******

مشغل لتعليم النساء الخياطة في ناحية البغدادي

هيت - مائدة جميل

احتفاء باليوم العالمي للمرأة 8 آذار، بادرت النساء العراقيات المنتسبات للجمعية العراقية الكندية، إلى افتتاح مشغل لتعليم النساء الخياطة في قرية جبه بناحية البغدادي التابعة إلى قضاء هيت – محافظة الأنبار. 

وتم افتتاح المشغل بالتعاون مع فرع رابطة المرأة العراقية في محافظة بابل، الذي مثلته الناشطتان مائدة جميل وسهام جاسم، عضوا الهيئة الإدارية، بالإضافة إلى زميلتهن نجاح الصفار. ويهدف هذا المشغل، الذي ساهم أهالي القرية، نساء ورجالا، في نصب مكائنه وأثاثه، إلى تعليم المرأة مهنة تتيح لها كسب الرزق، خاصة أن هذه القرية شهدت ويلات ومعاناة كبيرة أبان فترة احتلالها من قبل عصابات داعش الإرهابية، التي هدمت معظم المنازل وقتلت العديد من الرجال، وروّعت النساء والأطفال.

********

السليمانية.. كورونا يطبق الخناق على «غذاء الروح»

السليمانية – وكالات

إذا كانت غالبية الاعمال والنشاطات، في مدينة السليمانية وغيرها من مدن العراق، تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، فالحفلات والفعاليات الغنائية والموسيقية ألغيت بشكل تام، إذعانا للإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس، ما انعكس بشكل ملحوظ على سوق الآلات الموسيقية التي اصبحت راكدة. برزان عارف، وهو صاحب متجر لبيع الآلات الموسيقية في السليمانية، يقول أن “عملنا توقف بشكل شبه تام منذ تفشي الفيروس”، مضيفا في حديث صحفي، أن القيود والإجراءات الصحية المفروضة من الجهات الصحية، والتي منعت التجمعات وإقامة الحفلات الفنية، سببت ركودا كبيرا في بيع الآلات الموسيقية، منوها إلى أن “أغلب العازفين والفنانين لجأوا الى اعمال ومهن اخرى، كي يستطيعوا تأمين متطلبات معيشتهم. لذا باتت أسواقنا خالية من زبائنها”.

إلى ذلك، يشير اركان ساز، وهو الآخر صاحب متجر لبيع الآلات الموسيقية في المدينة، إلى ان عملهم يكاد يكون متوقفا، وهم اليوم ينتظرون الخلاص من هذا الوباء “البلاء”، كي تعود مجددا “الأجواء المفعمة بالفرح والغناء دون خوف أو قلق أو مرض”.

ويوضح، أن “أسواقنا كانت مكتظة في السابق بالمطربين والموسيقيين الذين يأتون لشراء الآلات الموسيقية”، مبينا أن هذه الآلات معظمها مصنوع في تركيا وإيران والصين، ولا يوجد بينها ما مصنوع محليا، إلا نادرا.