الصفحة الأولى

رائد فهمي لـ “طريق الشعب”: المقاطعة والعزوف أظهرا عدم الثقة الواسعة بالمنظومة السياسية

بغداد ـ طريق الشعب

قال الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أن العزوف الشعبي والمقاطعة السياسية للانتخابات  البرلمانية التي جرت يوم امس الاحد في العراق “تعكس عدم الثقة الواسعة في المنظومة السياسية القائمة، وهي رسالة بليغة يجب ان ينتبه إليها الجميع”.

واضاف موضحا في تصريح لـ”طريق الشعب” ان “المقاطعة الواسعة جاءت برغم الدعوات الكثيرة والاموال الطائلة التي انفقت والمراقبة الدولية التي اريد لها ان تبعث تطمينات الى الشارع العراقي وتدفعه الى المشاركة”.

واشار الرفيق فهمي الى تجلي القناعة الشعبية يوم امس “بان هذه الانتخابات لن تأتي بالتغيير المطلوب، وان المنظومة الحاكمة ستعيد انتاج نفسها في كل الظروف”، مؤكداً أن “اسباب مقاطعتنا تكمن في الادراك لوجود عوامل عديدة لا تسمح للعملية الانتخابية بأن تعكس الإرادة الحقيقة للناخب، وقد اثبتت نسب المشاركة المتدنية فعلا في هذه العملية، عدم ثقة المواطن بها”.

وأستغرب سكرتير الحزب الشيوعي التأخر في اعلان نسب المشاركة في الانتخابات، وقال ان من المعروف للجميع “ان كل تفاصيل عملية الانتخاب مؤتمتة ومرتبطة بأجهزة، وبالتالي فان آلية استخراج الارقام الاحصائية سهلة وسريعة جداً، ومن الغريب ان تحتاج المفوضية كل هذا الوقت للإعلان عن نسب المشاركة”. 

وطالب رائد فهمي المفوضية “بنشر العدد الفعلي للمصوتين الحقيقيين وعدم الاكتفاء بنشر نسب المشاركة، لان هناك نسبا مختلفة يمكن ان تقاس من خلالها المشاركة في الانتخابات”، موضحاً أن “المفوضية تحدثت مؤخراً عن اعتماد النسب قياساً الى عدد الذين يحملون البطاقات الانتخابية، في حين نحن نرى انها نسب المصوتين الى من يحق لهم التصويت والمقدر عددهم بـ 25 مليون ناخب. “.

 من جانب آخر قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي انه “لا بد موضوعياً من الاشارة الى أن هذه الانتخابات تمت من الناحية الاجرائية في ظروف افضل من سابقاتها، ويعزى الفضل في ذلك الى اجراءات المفوضية والقوات الامنية، لان الكثير من ابواب التزوير تمت معالجتها او التضييق عليها”، مستدركا إن “هذا لا ينفي وجود مخالفات كبيرة تخللت هذه الانتخابات”.

وأشار إلى أن المال السياسي “استخدم على اوسع نطاق، وستشير النتائج بطريقة او باخرى الى آثار استخدامه” مبيناً ان “المال السياسي عامل اساسي في التأثير على نتائج الانتخابات والتأثير على ارادة الناخبين”.

واشار فهمي الى أنه مما ميّز هذه الدورة الانتخابية انها “شهدت دعوات ونداءات كثيفة غير مسبوقة من جانب قوى مختلفة، داخلية وخارجية، لحث الناخبين على الذهاب الى صناديق الاقتراع. وجاءت هذه النداءات بناء على معطيات واسعة حول المقاطعة والعزوف الكبيرين من قبل الناخبين”.

وفي معرض اجاباته على اسئلة “طريق الشعب” عبر الرفيق عن “احترامه لكل القوى والتيارات السياسية التي شاركت او دعت الى المشاركة في الانتخابات، ومنها قوى كانت فاعلة في الاحتجاجات”. واكد أن “ما ستسفر عنه هذه الانتخابات ستكون له تداعيات كبيرة على المسار السياسي في المرحلة القادمة”. 

واختتم الرفيق رائد فهمي تصريحه بالاشارة الى “ان الصفة التمثيلية للبرلمان القادم ستكون الاضعف مقارنة بالبرلمانات التي سبقته، حيث سنجد نواباً فازوا بأصوات نسبتها خمسة ربما او عشرة في المائة من اصوات الدائرة الانتخابية التي رشحوا فيها، ما يعني ان قرابة 90 في المائة من المواطنين ظلوا من دون تمثيل برلماني”.. 

*************

القتلة يواصلون استهداف الشباب

بغداد ـ طريق الشعب

فجع العراقيون مجددا بحادث اغتيال المتظاهر الشاب حيدر الزاملي في محافظة الديوانية، وفي عشية موعد الانتخابات التي جرت يوم امس.

ووجه ناشطون أصابع الاتهام الى جهات سياسية مسلحة بالتورط في عملية اغتيال الشاب الذي عثر على جثته في احد الانهر، على الرغم من أن القوى الأمنية لم تقدم أي تفاصيل عن الحادث.

ونظم العشرات من المحتجين في محافظتي النجف وذي قار تشييعاً رمزيا للمغدور يوم امس، مستنكرين محاولات العناصر المسلحة تكميم الافواه، ومشيرين الى ان حادث اغتيال الزاملي، الذي هز المشاعر واثار موجة غضب في صفوف الناشطين وسائر الوطنيين، يقصد به توجيه رسالة ترهيب لكل العراقيين المعترضين على نظام المحاصصة والفساد.

**********

عدم المشاركة والخروقات تفقد انتخابات تشرين شرعيتها الشعبية

بغداد ـ طريق الشعب

رافقت انتخابات تشرين التي شهدت مقاطعة شعبية غير مسبوقة، خروقات كثيرة شملت جميع تفاصيل عملية الاقتراع.

وأصدرت منظمات ومراقبون معنيون بالشأن الانتخابي، بيانات متوالية دونت ووثقت المخالفات ورسمت خارطتها.

ورصدت “طريق الشعب”، مجموعة هائلة من الخروق التي شهدتها محطات ومراكز الاقتراع، والتي نشرت في الوكالات الخبرية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية في أول ساعات الاقتراع، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن “مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية. وتمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وفي الأثناء، أعلن مجلس القضاء الاعلى، ايقاف متهم يقوم بالترويج لأحد المرشحين في ابي غريب بالعاصمة بغداد.  وذكر المجلس، في بيان له، أن “اللجنة القضائية في ابي غريب أوقفت متهما يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت باسم المرشح”.

وفي مناطق بغداد، واصلت جهات عدة ارتكاب المخالفات الانتخابية حتى اللحظة الأخيرة من التصويت، على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بإجراءات مشددة بحق بعض المخالفين.

وباشرت مجاميع تابعة لجهات سياسية في مناطق الفجر والرفاعي التابعتان لمحافظة ذي قار، منذ الصباح الباكر الترويج السياسي العلني.

وتواصلت المخالفات في محافظات أخرى، حيث شهدت كربلاء تجمهر ممثلي كيانات سياسية قرب مراكز الانتخاب وتوزيعهم دعايات انتخابية على شكل كارتات قرب ثانوية القدس بحي العباس وغيرها.

وتواجدت في محافظة الديوانية مجاميع غفيرة للكيانات دون ارتداء الباجات او أي زي رسمي لهوياتهم السياسية لغرض الترويج بين المواطنين والتأثير على قراراتهم الانتخابية. وتواصلت المخالفات في بابل التي شهدت قيام مفتشات بمركز الشوملي بالتثقيف الانتخابي وتوزيع المنشورات، فضلا عن ترويج اخر لمجموعة سياسية امام مدرسة جواد علي الطاهر وثانوية ابن سينا ومدرسة صفي الدين الحلي ومدرسة الطليعة ومدرسة الأقصى وغيرها؛ حيث شهدت انتشار مجاميع بالقرب منها والترويج للمرشحين. وفي المثنى، تأخرت بعض مراكز التصويت عن موعد الافتتاح، وتمت ملاحظة بعض وكلاء المرشحين يقومون بتوزيع كارتات الموبايل بصورة علنية ومحاولات شراء الاصوات مقابل مبلغ قدره 50 الف دينار على غرار بقية المحافظات.

*********

أعطال فنية في أجهزة الاقتراع

بغداد ـ طريق الشعب

في سياق الانتخابات التشريعية التي حدثت يوم أمس، تعرض عدد كبير من اجهزة الاقتراع إلى اعطال فنية. وفيما أكدت المفوضية أن الاعطال جاءت نتيجة لـ”أخطاء بشرية”، وأنها تشكل “خللاً فنياً”.

وشهدت كل من نينوى والنجف وديالى وبغداد والانبار اعطالا في أجهزة التصويت، ما تسبب “بخيبة أمل” كبيرة لدى الناخبين.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، اسباب الاعطال التي تعرضت لها الاجهزة اثناء عملية الاقتراع.

وقال إن بعض ‏أجهزة التصويت ‏تعرضت لخلل فني، وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها ‏جميعاً تعمل الآن بسلاسة. 

‏**********************************

مراقبو الانتخابات: مخالفات بالجملة

بغداد ـ طريق الشعب

أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، ثلاثة تقارير غطّت فترة الاقتراع الممتدة من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء.

ورصد التقرير النهائي ليوم التصويت العام، استمرار الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.

وأعلن تحالف الشبكات في مؤتمر صحفي التقرير النهائي ـ الذي استخلص نتائجه من 1920 تقريرا، بعث بها مراقبو التحالف المنتشرون في عموم المراكز الانتخابية ـ انه جرى استبعاد 152 مراقبا او وكيلاً مرشحاً، اي بنسبة 7.91 في المائة، عن محطات الاقتراع.

وبحسب التقرير الذي وزع مساء امس فأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز نسبة 38 في المائة.

*************

عدم المشاركة والخروقات تفقد انتخابات تشرين شرعيتها الشعبية

بغداد ـ طريق الشعب

رافقت انتخابات تشرين التي شهدت مقاطعة شعبية غير مسبوقة، خروقات كثيرة شملت جميع تفاصيل عملية الاقتراع.

وأصدرت منظمات ومراقبون معنيون بالشأن الانتخابي، بيانات متوالية دونت ووثقت المخالفات ورسمت خارطتها.

ورصدت “طريق الشعب”، مجموعة هائلة من الخروق التي شهدتها محطات ومراكز الاقتراع، والتي نشرت في الوكالات الخبرية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية في أول ساعات الاقتراع، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن “مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية. وتمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وفي الأثناء، أعلن مجلس القضاء الاعلى، ايقاف متهم يقوم بالترويج لأحد المرشحين في ابي غريب بالعاصمة بغداد.  وذكر المجلس، في بيان له، أن “اللجنة القضائية في ابي غريب أوقفت متهما يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت باسم المرشح”.

وفي مناطق بغداد، واصلت جهات عدة ارتكاب المخالفات الانتخابية حتى اللحظة الأخيرة من التصويت، على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بإجراءات مشددة بحق بعض المخالفين.

وباشرت مجاميع تابعة لجهات سياسية في مناطق الفجر والرفاعي التابعتان لمحافظة ذي قار، منذ الصباح الباكر الترويج السياسي العلني.

وتواصلت المخالفات في محافظات أخرى، حيث شهدت كربلاء تجمهر ممثلي كيانات سياسية قرب مراكز الانتخاب وتوزيعهم دعايات انتخابية على شكل كارتات قرب ثانوية القدس بحي العباس وغيرها.

وتواجدت في محافظة الديوانية مجاميع غفيرة للكيانات دون ارتداء الباجات او أي زي رسمي لهوياتهم السياسية لغرض الترويج بين المواطنين والتأثير على قراراتهم الانتخابية. وتواصلت المخالفات في بابل التي شهدت قيام مفتشات بمركز الشوملي بالتثقيف الانتخابي وتوزيع المنشورات، فضلا عن ترويج اخر لمجموعة سياسية امام مدرسة جواد علي الطاهر وثانوية ابن سينا ومدرسة صفي الدين الحلي ومدرسة الطليعة ومدرسة الأقصى وغيرها؛ حيث شهدت انتشار مجاميع بالقرب منها والترويج للمرشحين. وفي المثنى، تأخرت بعض مراكز التصويت عن موعد الافتتاح، وتمت ملاحظة بعض وكلاء المرشحين يقومون بتوزيع كارتات الموبايل بصورة علنية ومحاولات شراء الاصوات مقابل مبلغ قدره 50 الف دينار على غرار بقية المحافظات.

 

**********

راصد الطريق.. خط انتخابي تنازلي !

في انتخابات كانون الأول 2005 بلغت نسبة مشاركة المواطنين العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب 79.6 في المائة، وبعدها  انخفضت النسبة  الى   62 ثم 60.5 في سنتي 2010 و 2014 على التوالي.

اما في سنة 2018 فكان الرقم الرسمي لنسبة المشاركة 4.5 المائة، لكن مصادر مختلفة وبعضها متنفذة، اكدت انها لم تتجاوز في احسن التقديرات 20 في المائة.

اما في انتخابات 2021 الحالية “غير المبكرة” فالتقديرات تذكر انها لن تزيد على 38 في المائة حسب منظمات مراقبة الانتخابات.

دورة انتخابية بعد أخرى نلاحظ هذا التراجع في نسب المشاركين، رغم التدخلات العديدة الداخلية  والخارجية للتأثير على الناخبين، ومن  ذلك مخاطبة مشاعرهم  الدينية واثارة النعرات العشائرية والمناطقية.

هذا العزوف والمقاطعة .. من المسؤول عنه؟!

ليس غير المتنفذين الحاكمين من يتحمل المسؤولية الأولى ، وعليهم لا غيرهم الإجابة على السؤال الحارق:

الى اين تقودون البلد؟ الم يكفكم ما سببتم من دمار وقتل وتشريد وتهجير وهجرة  وفقر وبؤس وامراض وبطالة وديون متراكمة وتخلف؟!  

**********

الصفحة الثانية

المفوضية تعد بنتائج قريبة وتأكيد أوروبي بانخفاض المشاركة

بغداد – طريق الشعب

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس، أن نتائج الاقتراع ستظهر خلال ساعات.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحفي، تابعته “طريق الشعب”: ان “المفوضية عازمة على إتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل”.

وأضاف ان “نتائج الانتخابات سيتم الاعلان عنها قريبا”.  وعلى الرغم من وعد المفوضية بالإعلان عن نسب المشاركة بعد ساعتين من الاقتراع، الا ان النتيجة لم تعلن حتى وقت متأخر من يوم أمس.

ومن جانبها، وصفت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي، نسبة المشاركة بأنها منخفضة.

ونقلت وكالة رويترز عن كرامون قائلة: إن “انخفاض المشاركة مؤشر سياسي واضح، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق”.

 

*************

اضاءة..

جدل متواصل حول انتخابات تشرين  ( ٢)

محمد عبد الرحمن

جرت الانتخابات كما خطط لها المتنفذون ورغم كل ما اثير بشانها من تساؤلات كبيرة مشروعة . فهي اريد لها ان تجري بغض النظر عن مخرجاتها ، وما يمكن ان تسفر عنه. 

وكان من القضايا التي رافقت الانتخابات السابقة وبرزت على نحو كبير في الانتخابات الحالية، هذا الاستخدام الواسع لمؤسسات الدولة ومواردها، خاصة من جانب النواب وكبار موظفي الدولة، كذلك الاستثمار الكبير لريع المنصب والمركز الوظيفيين.  وقد حصل هذا بشكل واسع رغم نداءات الحكومة، التي لم تجر متابعتها ولم تُتخذ إجراءات عملية جدية لتأمين التجاوب معها، كذلك رغم ضوابط وتعليمات الدعاية الانتخابية  التي أصدرتها المفوضية، والتي تنص  صراحة على  انه “لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية”.

فهل جرى  الالتزام بذلك، أم ان الظاهرة اتسعت كثيرا واخذت أبعادا غير مسبوقة ؟

ويتعلق الجانب الاخر بالمؤسسات والهيئات، ومنها الدينية والعشائرية، وتاثيرها على سير العملية الانتخابية ونتائجها. فدور العشائر  تعاظم في هذه الانتخابات كما تقول تقارير معلنة ، وكما  يذكر المعنيون  أصحاب الشأن ذاتهم، بحيث تحول التنافس الانتخابي في دوائر معينة الى عنصر احتكاك بين بعض العشائر، وهو ما حصل في اكثر من محافظة. وهذا يحدث رغم التحذير والمنع من قبل المفوضية التي تقول:”  يحظر على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم افكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة، ولا يجوز على أي مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية”.

كذلك يبقى دور المؤسسات الدينية  هاما  ومحوريا في كل انتخابات. لكن يبرز التساؤل عن ماهية هذا الدور، وكيف يجري توظيفه من قبل القوى السياسية المتنافسة؟ هناك من يقول انه يتوجب ان تقف جميع المؤسسات على الحياد، والا تتدخل في التفاصيل بما يجعلها طرفا مباشرا في عملية سياسية بحتة. وهذه الحيادية مطلوبة خاصة في ظل انقسام مجتمعي عمودي في شان قضية الانتخابات.

وهنا لا يشمل الحديث قطعا الشخصيات  الدينية ومواقفهم وخياراتهم الشخصية،  فهم احرار فيها كمواطنين. لكن الحديث ينصب على ما يصدر عن هذه الشخصيات مما فيه الزام وتقييد لحرية الناخب في الاختيار، وفي الموقف من مجمل العملية  الانتخابية، مشاركة ام مقاطعة . وفي العودة الى تعليمات المفوضية، فانها تشدد على منع “استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية.  في حين ان مواقف المؤسسات الدينية، بغض النظر عن النوايا والغايات، يجري توظيفها سياسيا، وهذا يحصل في كل الدورات الانتخابية .

وبشأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فان هناك، بالاضافة الى ما ذكر أعلاه عن دورهم وفقا لتعليمات المفوضية، نصوصا دستورية صريحة وواضحة،  منها ما جاء في المادة التاسعة من الدستور عن كونها “لا  تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة”.

كذلك ما نص عليه الدستور عن انهم “لا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات”. فالدستور اعطى  المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية المعرفة دستوريا، حق التصويت لا غير، فكم جرى اليوم الالتزام بهذه النصوص؟ 

والانكى ان هناك منظمات سياسية هي في الواقع اذرع مسلحة معروفة العناوين والاسماء ، تم اصلا تحريم اشتراكها في الانتخابات وفقا لقانون الأحزاب السياسية، الذي أعلنت المفوضية صراحة عجزها عن تطبيقه. لهذا يكبرالقلق  من زج المؤسسات العسكرية والأمنية في اتون الصراع السياسي المحتدم .

في هذه الاجواء وفي ظل ما جرت الإشارة اليه في اضاءات سابقة، جرت انتخابات ١٠  تشرين الأول، التي لا تدفع مدخلاتها الى توقع تحقيقها ما كان منتظرا منها !

*****************

الشيوعي العراقي:  المقاطعة عقوبة المجتمع للقوى المتنفذة

بغداد ـ طريق الشعب

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق جاسم الحلفي، أن الانتخابات التي جرت يوم أمس، دليل على مصداقية قراءة الحزب للواقع. 

وفيما لفت إلى أن محاسبة قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد هي المقدمة الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة، أوضح أن المقاطعة أتت كعقوبة اجتماعية للقوى المتنفذة.

وقال الرفيق الحلفي في حديث لـ”المدى” إن “تدني المشاركة في الانتخابات كان متوقعا، واسباب ذلك معروفة، حيث لم تتحقق الاستجابة لمطالب المنتفضين وعموم الشعب بتهيئة بيئة مناسبة للانتخاباتت”، مضيفا “كانت المطالب واضحة وهي محاسبة قتلة المتظاهرين، ومحاسبة حيتان الفساد، حتى لا يرهب السلاح المواطنين ويفرض ارادته عليهم، ولا يؤثر المال السياسي في نزاهة العملية الانتخابية، وهذه شروط جوهرية لأي انتخابات نزيهة في العراق”.

وأكد الحلفي ان “الانفاق الفاحش للمال السياسي في الحملات الانتخابية كان عاملا مؤثرا في ابعاد المواطنين عن الانتخابات، فهذا مال الفساد، المال المسروق من الشعب الذي كان يعيش في نفس الوقت ظروفا اقتصادية صعبة وتصاعدا في نسبة الفقر، نتيجة لارتفاع الاسعار وخاصة المواد الغذائية بسبب قرار قوى الحكم بخفض سعر الدينار مقابل الدولار”، مبينا أن “ما حدث هو نزع للثقة الشعبية من النظام وعقوبة اجتماعية كبيرة للقوى المتنفذة، ودليل على ان المواطنين أصبحوا لا يؤمنون بالانتخابات كآلية فعالة للتغيير.”

وتابع أن “هذه الاسباب وغيرها لا تشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات التي تحولت الى مجرد مناسبة، يوزع فيها المتنفذون المغانم في ما بينهم”، مردفا أن “هذه الانتخابات هي صراع متنفذين على المغانم وليست صراعا على التغيير من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين”.

وأضاف “لا جدوى من الانتخابات ما دامت تعيد انتاج المتنفذين. وأن قراءة الحزب الشيوعي للواقع أثبتت صوابها اليوم، ولم تفاجئنا المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات”.

وردا على سؤال لـ”المدى” عن الاستحقاقات المترتبة على المقاطعة، قال الحلفي إن “المقاطعة وتدني المشاركة تدل على انعدام الثقة بالنظام السياسي وهو ما يعني ان هذا النظام يحتاج الى التغيير واعادة النظر في كل آلياته”.

 

****************

مقاطعة الانتخابات شكل من أشكال الاحتجاج.. ناشطون: الجماهير المقاطعة قادرة على التغيير

بغداد ـ طريق الشعب

تعكس نسبة المقاطعة التي شهدتها الانتخابات يوم امس، مدى تأثير تلك القوى التي تبنت قرار الانسحاب من الانتخابات. وبالتالي يمكن للمقاطعين أن يصنعوا تغييرا إيجابيا في حياة العراقيين.

وخمّن المقاطعون ان يكون اقتراع تشرين غير حر، غير نزيه، وليس عادلا في تعطيل قانون الأحزاب، وتجاهل محاسبة قتلة المتظاهرين، وبقاء السلاح المنفلت دون مكافحة. وهذا ما أكدته نتائج التصويت العام، بحسب منظمات رقابية.

تجميع القوى المدنية

وقال الامين العام، لحزب التجمع الجمهوري، حاتم حطاب لجنابي، في حديثه لـ”طريق الشعب”، إن “نسبة المشاركة المتدنية، كانت متوقعة”، مبيناً أن “هذا جاء نتيجة لعدم وجود جدية في احداث تغيير، يؤدي الى تغيير واقع العراقيين”. 

وأضاف الجنابي، “لم نستبعد تكرار السيناريو الذي حدث في انتخابات تشريعية سابقة، حيث ان انهيار ثقة الموطنين بالسياسيين سيتجدد لا محال، لان وعودها بالإصلاح سواء كانت على مستوى قانون الانتخابات او المفوضية، وحصر السلاح المنفلت، لم تنفذ، وبالتالي يشكل ذلك غيابا واضحا لكل مؤشرات التغيير الحقيقي”.

 وأوضح أن “المقاطعة لا تؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه يتم بالاعتماد على قوى معينة، وهم مستعدون لتغيير نسب المشاركة، مثل انتخابات 2018، حيث كانت 19 بالمائة، لكنهم غيروها لـ 50 بالمائة”، مشدداً على أن “التغيير لن يحدث من دون مشاركة القوى الوطنية”. 

ويخلص الجنابي الى “نحن الان نسعى الى تجميع القوى المدنية، اليسارية والليبرالية والوطنية، وتوحيدها والعمل معا بجد واجتهاد، من اجل احداث تغيير جذري والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد”.

الإرادة الشعبية تتجلى

من جانبه، علّق الأمين العام للبيت الوطني حسين الغرابي، حول نسبة المشاركة المتدنية، مؤكداً أن “فقدان الثقة” بين الشعب والسلطة هو ما اوصل الناخبين الى اتخاذ قرار المقاطعة. 

وقال الغرابي في منشور له على فيسبوك، بالتزامن مع اغلاق صناديق الاقتراع، أن “الشعب العراقي فقد الثقة بهذا النظام الذي قسم الحكم على كتل الاسلام السياسي بالمحاصصة والطائفية”. 

وأضاف ان “المقاطعين مضوا الى قرارهم على الرغم من الفواعل الاجتماعية والدينية والسياسية والدولية، بما فيها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والسفارات التي دعمت اتمام الانتخابات”. 

وزاد أنه حرص على الا يكتب شيئا قبل غلق الصناديق “احترم المشاركين في هذه الانتخابات، ممن يعتقدونها حلا. ولم اعمل على التحريض على المقاطعة اطلاقا”.

سحب الشرعية الجماهيرية

الى ذلك، كتب الناشط المدني احمد تاج على صفحته الشخصية في فيسبوك، “لست ضد الديمقراطية ومنها الانتخابات إن كانت بشرطها واشتراطاتها، وأقدر تماما تفكير الجماهير التي ذهبت لتنتخب بهدف التغيير”.

ويلفت الى “لا ننظر للمقاطعة الواسعة للانتخابات بالتشفي بمن ذهب للمشاركة، بل هي حرية شخصية، إنما ننظر للمقاطعة على انها جزء من عملية التغيير، من خلال اضعاف النظام القائم على بيوتات دينية وقومية ومجاميع وعصابات”.

ويؤكد تاج في منشوره، ان “الهدف من المقاطعة هو سحب الشرعية الجماهيرية، وان الجماهير التي قاطعت بنسبة كبيرة هي وحدها القادرة على التغيير، حينها كل القوى الداعمة ومنها الأمم المتحدة والمراجع الدينية والمجتمع الدولي، تسحب تأييدها بعد الضغط الشعبي”.

وختم الناشط “لا أجد ان هناك فائدة او أملا بالنظام السياسي الحالي، لأن المشكلة في بنيته، فهو قائم على المحاصصة والتبعية العقائدية والقومية وعلى قتل المخالف وكل من يطالب بديمقراطية حقيقية”.

**************

الصفحة الثالثة

محاولات لشراء الذمم بالمال والمغريات.. مخالفات كثيرة يرتكبها المتنفذون قرب مراكز الاقتراع

بغداد ـ طريق الشعب

شهدت مراكز الاقتراع ومحطاتها، يوم أمس، مخالفات كثيرة أثناء عمليات التصويت التي سجلت ارقاما ضئيلة بحسب الاحصائيات والأرقام، نظرا للمقاطعة الشعبية الواسعة. وخلال ذلك، ارتكب الكثير من المرشحين أو الكتل المتنفذة ومؤيديها، مخالفات عديدة رغم تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بهذا الشأن. وأصدرت منظمات ومراقبون معنيون بهذا الشأن، بيانات متوالية دونت ووثقت المخالفات ورسمت خارطتها، فيما أكد رئيس المراقبين الدوليين في صلاح الدين، أن قوات الأمن العراقية منعت بعض المراقبين من دخول مراكز الاقتراع في أكثر من مكان.

 **************************************

توثيق

وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، تقريره الاولى عن الاقتراع الأولي، حتى منتصف نهار أمس، مؤشرا فيه عددا من الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع العام في غالبية الدوائر الانتخابية.

وذكر التقرير الذي تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، أن “النتائج هي حصيلة مراقبة 3734 محطة اقتراع، بواسطة 8853 مراقبا. تم رصد استبعاد 221 مراقبا او وكيل مرشح. كما أشّر المراقبون قيام الناخبين بإدخال هواتفهم الذكية إلى 299 محطة اقتراع”.

وأضاف التقرير “أن عدد المحطات التي قام الناخبون فيها بالتصويت من دون تقديم هوية تعريفية، وصل الى 77 خرقا، وتم تعليق عملية الاقتراع بشكل رسمي 84 مرة، إضافة إلى توثيق خروقات لسرية الاقتراع بعدد 143 مرة حتى منتصف النهار”.

هذا ويعتبر الرصد الذي قدمه هذا التقرير هو تغطية لنصف يوم، أي ان الارقام تصاعدت خصوصا بعد فترة الظهيرة التي شهدت ارتكاب مخالفات علنية.

من جانبه، كشف رئيس المراقبين الدوليين في محافظة صلاح الدين، صباح العزاوي، عن عدم تعاون بعض المنتسبين في القوات الأمنية مع المراقبين. وقال العزاوي في حديث صحافي إن “القوات الأمنية في صلاح الدين لم تتعاون بشكل جيد مع المراقبين، ولم تسمح للكثير منهم بدخول مراكز الاقتراع”.

وأشار إلى “منع القوات الأمنية للمراقبين من الدخول الى مراكز الاقتراع في مناطق أخرى مثل بغداد الجديدة، الطارمية، أبو غريب والمحمودية”.

مخالفات هائلة في العاصمة

ورصدت “طريق الشعب”، مجموعة هائلة من الخروق التي شهدتها محطات ومراكز الاقتراع ونشرت في الوكالات الخبرية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية في أول ساعات الاقتراع، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن “مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية. وتمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وفي الأثناء، أعلن مجلس القضاء الاعلى، ايقاف متهم يقوم بالترويج لأحد المرشحين في ابي غريب بالعاصمة بغداد.

وذكر المجلس، في بيان له، أن “اللجنة القضائية في ابي غريب أوقفت متهما يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت باسم المرشح”.

وفي مناطق بغداد، واصلت جهات عدة ارتكاب المخالفات الانتخابية حتى اللحظة الأخيرة من التصويت، على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بإجراءات مشددة بحق بعض المخالفين.

وأفادت شهود عيان بخروج مجاميع في مناطق الشعلة والحرية للترويج لصالح جهة سياسية متنفذة، وتجولت على الدراجات النارية بالقرب من المراكز الانتخابية.

وفي الدائرة الثالثة في الرصافة، تواجد اشخاص عند أبواب المراكز الانتخابية في محاولة للتأثير على خيارات الناخبين. في حين شهد قضاء الطارمية ترويج علني لأحد المرشحين بالقرب من مدرسة البخاري للبنين، التي سجلت نسب اقتراع متدنية.

وفي منطقة الأعظمية، حاولت بعض الجهات السياسية ترغيب المواطنين للتصويت لصالح مرشحيها مقابل مبلغ مالي مقداره 50 ألف دينار، فيما سارعت القوات الأمنية إلى ابعادهم عن مراكز الاقتراع وألقت القبض على أحدهم بالقرب من شارع الجرداغ في منطقة السفينة، لتواصل مجموعة أخرى ذات الأساليب أمام متوسطة المصطفى في شارع قاسم ابو الكص، بحسب مواطنين.

أما في مدينة الشعب، ففتحت مجاميع بشرية تابعة لإحدى الجهات المتنفذة مكبرات الصوت بالقرب من اعدادية عبد المحسن الكاظمي للتحشيد الانتخابي، فيما أنشدت بفوز كتلتها الانتخابية. ولم يختلف الحال في منطقة حي أور الواقعة داخل المدينة ذاتها، فتجول البعض في عجلات وهم يحملون شعاراتهم الحزبية بطريقة علنية بالقرب من ثانوية الزهراء للبنات ومدرسة محمد باقر الحكيم.

ووفقا لتأكيدات من ناشطين، قام رجل دين في منطقة الفضيلية، برفقة آخرين معه بالترويج عبر مكبرات الصوت لمرشحهم الانتخابي في جانب الرصافة من بغداد، فيما تجمهرت مجاميع مسلحة أمام مراكز انتخابية كثيرة في مدن الثورة والبلديات وسط مخاوف من انفلات أمني جراء الصراع المحموم بين الكتل المتنفذة. واستمر الوضع كما هو عليه في مناطق حي النصر والمعامل والكمالية والمناطق الاخرى المجاورة.

وفي منطقة حي الوحدة، قام احد المرشحين بتخصيص وسيلة نقل مع مبلغ 40 الف دينار لكل من يدلي بصوته له في مدرسة النبي طه.

وفي السياق، ارتكب عدد من المرشحين في منطقة الميكانيك مخالفات عديدة بواسطة جلب سيارات نوع كيا، واخذ الناخبين بعد شراء ذممهم للتصويت.

وحاولت جهة سياسية في مركز الثقافة بالوشاش التقرب الى موظفي المفوضية والقوات الامنية من خلال اعطائهم وجبات غذائية لغرض السماح لهم بالاختلاط بالمواطنين داخل المراكز لكن طلبهم رفض، واستمرت المحاولات بطرق اخرى وسط هتافات باسم زعيمهم السياسي.

إشكال عدة للمخالفات

في محافظة صلاح الدين، اعتقلت قوات الأمن بعض المنتسبين في صفوفها بعد قيامهم بالضغط على الناخبين لصالح بعض المرشحين،وفق ما ذكر.

وقال مصدر لوكالات الأنباء، إن “الاجهزة الأمنية اعتقلت منتسب في الشرطة الاتحادية، اثر ترويجه لأحد المرشحين في الدائرة الاولى لمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف، أن “المعلومات الأولوية تشير إلى أن المنتسب متهم بتزوير باج كمراقب دولي، ويقوم بدفع مبالغ ماليه للناخبين لانتخابهم الهلوب”.

ولفت إلى أنه “تم ايضاً اعتقال مفوض في شرطة مكيشيفة المحلية بمحافظة صلاح الدين في الدائرة الانتخابية الاولى لقيامه بالضغط على الناخبين من اجل التصويت لصالح احد المرشحين”.

وأطاحت القوات الأمنية في محافظة نينوى، بمتهم ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه للاستمرار بتخريب المحطات الانتخابية في الموصل.

وتعليقا على الفيديو الذي نشره عنصر امني قام بتصويره، أفاد مصدر بأن “قوة من الامن والاستخبارات تمكنت من اعتقال المتهم، وهو الان تحت التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي لها”. هذا ويأتي بعد أن تدخلت قوات الأمن بفض نزاع بين أنصار مرشحين بالقرب من مركز زهرة المدائن الانتخابي في المحافظة.

وفي سياق المشاجرات، أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على نطاق واسع، مشادة كلامية بين القوات الأمنية احد المرشحين في حمرين، بشأن ممارسة اتباعه التثقيف الانتخابي بشكل مخالف.

وفي النجف التي سجلت اقبالا ضعيفا على صناديق الاقتراع واعطالا في الاجهزة، فأن الوكلاء للكيانات السياسية تواجدوا بأعداد كبيرة واثروا على انسيابية التصويت وفق التأكيدات. وواصلت جهات سياسية التثقيف لمرشحيها على بعد 50 مترا من المراكز الانتخابية، فيما القت شرطة المحافظة على مختار حي الجامعة بسبب ترويجه لاحد المرشحين المتنفذين، بحسب ما ذكرته وكالات الأنباء.

وجرى الحديث عن انتشار جهات مسلحة بملابس سوداء في منطقة الحنانة للترويج ايضا، كما قامت مجموعة اخرى بالترويج العلني والاحتفال في الشوارع.

وشهدت بعض محطات الاقتراع مشادات كلامية بين وكلاء جهة متنفذة وموظفي الاقتراع خصوصا في الكوفة والعباسية وقاموا بتهديدهم.

وافتتحت اغلب المراكز الانتخابية في الساعة السابعة وهنالك مدارس في النجف والكوفة لم تفتح في الوقت المحدد (مدرسة قمر بني هاشم/ مدرسة الذكوات ومدرسة على الاكبر والمتميزات). بالإضافة الى عدم معرفة الموظفين بكيفية قفل الصناديق وكانوا يتلكؤون في عملهم بسحب ما يقال.

وفي الساعة الاخيرة من الاقتراع، اندلع احتكاك مسلح بين فصيلين مسلحين بالقرب من مركز الإخلاص الانتخابي بحي ميسان في قضاء الكوفة.

واشار مصدر امني الى ان المجموعتين كانتا تروجان لمرشحيهما ما تسبب بهلع الناخبين وانسحابهم دون الإدلاء بأصواتهم.

عدم مسؤولية

من جهة أخرى، باشرت مجاميع تابعة لجهات سياسية في مناطق الفجر والرفاعي التابعتان لمحافظة ذي قار، منذ الصباح الباكر الترويج السياسي العلني.

وفي قلعة سكر التابعة للمحافظة، تعرض الصمت الانتخابي الى خرق كبير بمكبرات الصوت، وكذلك الحال قرب مركز المعهد الفني الدائرة 5/ الشطرة.

وحدث توتر في ريف قلعة سكر في صوب بني ركاب غرب الغراف بين حمولة الحمادي من عشيرة الجدوع وعشيرة كاطع نجمان. ويؤكد الأهالي ان الطرفين مواليان لجهات سياسية متنفذة، ما تطلب تدخل الجيش.

وفي السياق، تحول السباق الانتخابي في الدواية إلى معارك عشائرية خاضتها على طريقتها الخاصة بالتسقيط اللفظي والشجار. وتسابقت بعض الجهات المتنفذة الى شراء الاصوات مقابل 50 الف دينار.

وفي الكثير من المراكز الاخرى، حدثت ايضا مخالفات كوجود دعايات انتخابية قريبة من المركز باقل من ١٠٠ متر، وكذلك وجود سيارات تحمل دعايات انتخابية، وتطلق الأناشيد قرب روضة حي المعلمين، وهي مركز انتخابي مهم، وتم ابعاد المخالفات من قبل القوة الأمنية المتواجدة مع ازالة الدعاية وابعاد المروجين. ورصد قرب مدرسة الحدباء دعايات اخرى واناشيد في مكبرات الصوت مع رفع صور بعض المرشحين.

وتواصلت المخالفات في محافظات أخرى، حيث شهدت كربلاء تجمهر ممثلي كيانات سياسية قرب مراكز الانتخاب وتوزيعهم دعايات انتخابية على شكل كارتات قرب ثانوية القدس بحي العباس وغيرها.

واعتقلت القوات الامنية احدهم قرب بوابة مدرسة بضعة الرسول في حي النصر.

وقام فريق جوال قرب المركز رقم 268402 بتوزيع الدعايات لاحد المرشحين، لتقوم لاحقا سيارات تحمل مكبرات الصوت بالترويج الانتخابي قرب المركزين 468304 و468305 في المحافظة.

وتواجدت في محافظة الديوانية مجاميع غفيرة للكيانات دون ارتداء الباجات او أي زي رسمي لهوياتهم السياسية لغرض الترويج بين المواطنين والتأثير على قراراتهم الانتخابية.

وتواصلت المخالفات في بابل التي شهدت قيام مفتشات بمركز الشوملي بالتثقيف الانتخابي وتوزيع المنشورات، فضلا عن ترويج اخر لمجموعة سياسية امام مدرسة جواد علي الطاهر وثانوية ابن سينا ومدرسة صفي الدين الحلي ومدرسة الطليعة ومدرسة الأقصى وغيرها؛ حيث شهدت انتشار مجاميع بالقرب منها والترويج للمرشحين.

وفي المثنى، تأخرت بعض مراكز التصويت عن موعد الافتتاح، وتمت ملاحظة بعض وكلاء المرشحين يقومون بتوزيع كارتات الموبايل بصورة علنية ومحاولات شراء الاصوات مقابل مبلغ قدره 50 الف دينار على غرار بقية المحافظات.

الانبار وكركوك والبصرة

وفي الانبار، لم يسمح للناخبين في المركز رقم 255104 من الدخول لغاية الساعة الثامنة وربع. أما منسق المفوضية في المركز رقم 155602 فقام بالترويج الى رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق. في حين دخلت القوات الامنية بأسلحتها الى المركز رقم  255704 ومحطاته ومنع المراقبين من الدخول الى المركز رقم 1556070. في حين لم يبدأ العمل بالمحطة رقم 5 في المركز رقم 155508 حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا. وجرى في المركز رقم 254401 توزيع مياه شرب قرب إحدى محطاته مع دعاية انتخابية لاحد المرشحين. وتوزيع كارتات في المركز رقم 254904 من قبل الوكلاء السياسيين. ومُنع المراقبين في المركز رقم 154801 من الدخول بعد خروجهم لغرض ارسال موقف الافتتاح. وحدثت مشاحنات بين وكلاء المرشحين  على العوائل  بحيث  اصبحت بعض العوائل تتريث بحثا عن السعر الاعلى للتصويت. هذا وفقا لما أكدته مصادر من أهالي المحافظة.

وشهد المركز رقم  139404 في كركوك دعاية انتخابية قريبة ومضايقة بعض المراقبين من قبل موظفي المفوضية. وفي مركز داقوق المرقم 138404 طلب مدير المركز والمحطات من بعض المراقبين الانتشار في المركز لغرض ارشاد الناخبين الى محطات الاقتراع.

وفي البصرة، لم يلاحظ اتباع اجراءات وقاية طبية لمنع انتشار وباء كورونا. ولم توجد لوحات تعريفية لبعض المراكز تتضمن اسم المركز ورقمه. كما لوحظ وجود دعاية انتخابية بالقرب من بعض المراكز الانتخابية باقل من 100 متر، ولم تتم ازالتها. وواصل الترويج السياسي دون أي خوف أو تردد. وفي بعض المراكز تم سحب ما بحوزة المراقبين حتى الاقلام وعدم السماح لهم بمغادرة المركز وابلاغهم في حال المغادرة لن يتم السماح لهم بالعودة مرة اخرى للمركز وهذا مخالف للتعليمات ولحقوق المراقبين بالتنقل ورفع التقارير وخصوصا بعد منع المراقبين من استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وأكد مراقبون من المحافظة وجود تفاوت كبير فيما يخص الهاتف النقال، فبعض مدراء المراكز سمحوا لهم بإدخال الهواتف لفترة قصيرة ومن ثم سحبه، وبعضهم الآخر لم يسمحوا بذلك وطلبوا من المراقبين ارجاع هواتفهم الى المنازل، لعدم وجود امانات لديهم لحفظها.

وفي المركز رقم 193510 / البصرة ايضا، حاول وكلاء فصيل مسلح طرد المراقبين من المحطات، فيما ذهب مدير المركز رقم 292104 مع الناخبين اثناء ادلائهم بالأصوات. وشهدت منطقة الشعيبة توزيع مبالغ مالية لمجموعة شبابية من اجل توزيع الدعاية لبعض المرشحين، وترويج مجاميع سياسية بالقرب من المراكز الاخرى.

ورصد المراقبون خروقا اخرى مثل الترويج وإدخال الهواتف لمركز الاقتراع للتصويت لصالح مرشحة تابعة لجهة متنفذة.

وعلقت في الزبير لافتات خاصة ببعض المرشحين حتى في يوم الانتخابات، وقرب مراكز الاقتراع. وتوجه مراقبون لجهة اخرى لجلب المقترعين الى مراكز الاقتراع شخصياً عبر الباصات للتصويت لمرشحهم، مع دفع مبالغ مالية لهم.

واسط

وافاد مراقبون من واسط بان الدعايات منتشرة بالقرب من مركز رقم 279704، بينما منع بعضهم من اداء عملهم في المركز رقم 279703 وكذلك الحال في المركز رقم 279703 ومضايقتهم في عملية الدخول والخروج. في حين قام مدير المحطة رقم 1 بالمركز رقم 178208 بالترويج السياسي من خلال تشغيل مقاطع صوتية ومضايقة المراقبين.

هذا وشكك العديد من المراقبين في شفافية العملية الانتخابية نظرا لحجم النفوذ الذي استخدمته الجهات المسلحة والمتنفذة في الدولة. فيما جرت الاشارة الى أن ما تم رصده هو جزء بسيط من المخالفات الهائلة التي ارتكبتها جهات كثيرة.

 *******************************************

الصفحة الرابعة

في انتخابات تشرين.. أعطال فنية في أجهزة الاقتراع

بغداد ـ طريق الشعب

في سياق الانتخابات التشريعية التي حدثت يوم أمس، تعرض عدد كبير من اجهزة الاقتراع إلى اعطال فنية. وفيما أكدت المفوضية أن الاعطال جاءت نتيجة لـ”أخطاء بشرية”، وأنها تشكل “خللاً فنياً”.

وشهدت كل من نينوى والنجف وديالى وبغداد والانبار اعطالا في أجهزة التصويت، ما تسبب “بخيبة أمل” كبيرة لدى الناخبين.

اعطال نينوى والنجف

وافاد مصدر محلي بمحافظة نينوى، أمس الاحد، بتعطل عشرات المراكز الانتخابية في حمام العليل والجانب الايسر من مدينة الموصل.

ونقلت “بغداد اليوم”، عن المصدر قوله إن “عشرات المراكز الانتخابية تعطلت في حمام العليل والجانب الايسر من مدينة الموصل”.

واشتكى عدد من مواطني قرية الصلاحية التابعة لناحية حمام العليل في محافظة نينوى، من تعرض مراكز انتخابية في الناحية إلى أعطال فنية تسببت بعرقلة عملية التصويت.

وفي هذه القرية مركز انتخابي فيه اكثر من 3000 آلاف ناخب وهناك محطة واحدة تعمل فقط، وجميع المحطات عاطلة. بحسب ما قاله مواطنون لوكالات الانباء.

وأضافوا أن الناخبين بدأوا بالعودة الى منازلهم، واصفين ما يجري بالـ”مهزلة وضياع أصواتهم”.

وأفاد الناخبون في محافظة النجف “بتعطل 30 محطة انتخابية، اضافة الى مركز كامل في النجف”.

من جهتها، علقت المراقبة ضمن شبكة “شمس” للانتخابات، سناء العلي، بقولها إن “أعداد فرق الصيانة قليلة، وهو ما تسبب ببعض العراقيل بسبب الأعطال أثناء عملية التصويت”. 

ديالى والانبار

الى ذلك، شهدت مراكز انتخابية في بعقوبة وخانقين تعطل الأجهزة البايومترية لأسباب غير معروفة، وان المفوضية كانت تبذل جهودا لمعالجة الخلل الانتخابي.

وعلّق قائممقام قضاء الحبانية شرقي محافظة الأنبار، علي داود، حول تسريبات تفيد بتوقف تسع محطات من أصل 11 محطة، في منطقة حصيبة الشرقية التابعة لقضاء الحبانية، بذريعة تغيير الرقم السري، ولا يمكن فتحها لحين وصول الرقم السري الصحيح من بغداد، أنه اطلع على “الأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديّ علم حول مدى صحته، لذا عليّ التأكد من الأمر اولاً، لأتمكن من التصريح حوله”.

والى بغداد، حيث افادت المصادر بعطل 6 اجهزة من أصل 8 في مركز اقتراع القدس في حي الجامعة.

أخطاء بشرية 

وأوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، أمس الأحد،  اسباب الاعطال التي تعرضت لها الاجهزة اثناء عملية الاقتراع.

وقال إن بعض ‏أجهزة التصويت ‏تعرضت لخلل فني، وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها ‏جميعاً تعمل الآن بسلاسة.  ‏

وقال خلف في مؤتمر صحفي تابعه “طريق الشعب”، إن “ما حصل ‏من خلل ‏فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلا جداً وبأعداد محدودة”، عازياً ‏السبب ‏إلى “أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص بأجهزة ‏التصويت”.    ‏

من جهة أخرى، اكد الخبير الدولي بشؤون الانتخابات محمد خليل الحسيني، أن 10 في المائة، من المحطات الانتخابية في عموم العراق، تعاني من “اعطال فنية”.

وقال الحسيني في تصريحات صحفية، إن “10 في المائة، من بين  2800 محطة تمت مراقبتها كانت تعاني من مشكلة او عطل بجهاز التحقق”، مبيناً أن “ذات النسبة أيضا أي 10 في المائة من المحطات ومراكز الاقتراع، تأخرت في الافتتاح لما بعد الساعة السابعة صباحاً”.

*********************************

تفاوت كبير في الإنفاق الانتخابي بين المرشحين

غياب للشفافية.. وماكنات المتنفذين تخلط الاوراق

بغداد ـ علي شغاتي

يعد الإنفاق على الحملات الانتخابية شكلا من اشكال الدعاية السياسية المدفوعة الثمن. وقد حاولت دول كثيرة ضبط هذا الانفاق من أجل توفير فرص متساوية للمرشحين، بعيدا عن تأثيرات المال.

ولا يختلف الحال في العراق برغم صدور نظام الإنفاق على الحملات الانتخابية من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لكنه لم يطبق ما فتح المجال امام الأحزاب الفاسدة لاستغلال هذا الموضوع لترويج دعاياتها، وشراء الذمم بطريقة تنافي مبادئ الديمقراطية، بشكل كامل.

غياب الشفافية

وذكرت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في تقرير لها، حول الانفاق الانتخابي: ان “اغلب الكيانات السياسية تتجنب الإجابة على الأسئلة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية”، مشيرا الى ان “زيادة الدوائر الانتخابية الى 83، أدى الى تمييز بين محافظة وأخرى من حيث نفوذ وهيمنة الجهات الحزبية على السلطة ومواردها، بمعدلات غير قابلة للقياس في التحليل والرصد وتقصي الحقائق من قبل مراقبي الشبكة”.

وأشّرت الشبكة، أن “امتلاك ماكينات إعلامية كبيرة من قبل الجهات الحزبية والكتل السياسية والتحالفات وتسخيرها لمرشح ضد آخر أدى الى الابتعاد عن حملات عادلة ومتوازنة بين المرشحين المتنافسين بالأخص المرشحين الشباب والمستقلين”، منتقدا “عدم تنفيذ التشريعات التي تخص تمويل المرشحين والكيانات السياسية والائتلافات لحملاتها الانتخابية وطرق جمع الأموال، وعدم تحديد سقف تمويل الحملات الانتخابية وطريقة الصرف، فضلا عن عدم خضوعه للرقابة المالية”.

بلا رادع

ويشير التقرير الى “عدم وجود آليات رادعة وفعالة في حصر التمويل الخارجي، الذي وضع في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي ينص على منع التمويل الخارجي”، موضحة انه “رغم القيود القانونية والإجراءات من قبل المفوضية والقضاء، ما زالت عملية استغلال موارد الدولة لصالح الحملات الانتخابية لبعض المرشحين والكتل السياسية تجري علنا مثل رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية والوزراء والبرلمانيين والمحافظين والدرجات الخاصة”.

ويوصي التقرير، بـ”الإسراع في تفعيل احكام قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل توفير العدالة والمساواة في تمويل حملات المرشحين، والعمل على وضع نظام للإنفاق الانتخابي شبيه بنظام رقم 1 لسنة 2013، وضمن المعايير الدولية وتجارب الدول المتقدمة، وضمان الرقابة على الأموال المصروفة في الحملات الانتخابية، بما ينسجم مع مبدأ الشفافية وبآليات تضمن التنسيق بين الجهات التشريعية والقضائية والرقابية”، مشددة على “ضرورة تطوير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنظمتها بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتفعيل نظامها العقابي لردع المخالفين، مهما كانت سلطتهم”.

تفاوت كبير

بدوره، يقول الباحث في الشأن الانتخابي مصطفى عودة، ان “الانفاق الانتخابي من قبل الأحزاب والمرشحين للانتخابات البرلمانية، شهد تفاوتا كبيرا، وهو ما سوف تعكسه نتائج الانتخابات من خلال إعادة انتاج غالبية الكتل السياسية المتنفذة”.

ويضيف عودة في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الكتل السياسية المتنفذة عملت على تطويع موارد الدولة لصالح مرشحيهم”، مشيرا الى ان “عددا كبيرا من المرشحين قاموا بتوزيع الأموال على رؤساء العشائر ووجهاء المناطق من اجل تنظيم ندوات انتخابية لهم في تصرف ينافي المبادئ الأساسية الديمقراطية”.

ويتابع ان “المفوضية ارتكبت خطأ كبيرا بعدم تحديدها حدا اعلى للانفاق الانتخابي على الدعايات الانتخابية ما سهل الطريق امام الأحزاب الفاسدة والشخصيات المتنفذة في استغلال هذه الأموال، عبر شراء ذمم بعض ضعاف النفوس”، متسائلا عن “سبب صمت المفوضية عن التمويل الخارجي لبعض الأحزاب والشخصيات وعدم تطبيق قانون الأحزاب بشكل كامل؟”.

ويؤكد الباحث ان “هناك تفاوتا كبيرا في الانفاق بين مرشح واخر، ما أضر بمبدأ تكافؤ الفرص بشكل كبير”، داعيا الى “رصد ظاهرة الحسابات الوهمية والجيوش الالكترونية التي تديرها ماكنات إعلامية من داخل البلاد وخارجها، تحاول التأثير على الرأي العام وإرادة المواطنين”.

نمط جديد

وضمن الشأن ذاته، يعلق الخبير في مجال تكنلوجيا المعلومات كرار حوني، ان “هناك حسابات وهمية تديرها ماكنات انتخابية تابعة لاحزاب وشخصيات متنفذة تحاول خلط الأوراق على المواطنين”، مبينا ان “يوم الصمت الانتخابي شهد عمل مئات الالاف من الصفحات الوهمية بشكل متزامن من اجل الترويج لشخصيات وتحالفات انتخابية في خرق واضح لتعليمات المفوضية”.

ويضيف لـ”طريق الشعب”، ان “مفوضية الانتخابات لا تستطيع محاسبة أصحاب هذه الحسابات كونها بحاجة الى جهود الحكومة في متابعة من يقف وراء هذه الصفحات، رغم ان طريقة إدارة هذه الجيوش الالكترونية لا تزال بدائية”، مؤكدا أن “عملية إدارة هذه الجيوش تتطلب أموالا طائلة ومعدات تكنولوجية وأماكن للإدارة، ولو كانت هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية لقامت بمعرفتهم ببساطة شديدة”

عدم تكافؤ الفرص

وحول هذا موضوع عدم تكافؤ الفرص، يوضح سجاد جواد (مدير حملة انتخابية لمرشح مستقل في بغداد) ان “منافسيهم في الانتخابات يمتلكون الأموال والنفوذ والسيطرة على موارد الدولة وآلياتها”، مشيرا الى “قيام عدد منهم باستغلال هذه الاليات في دعايته الانتخابية، وقيام مرشح اخر بتوزيع الأموال وشراء الذمم في مشهد بائس”.

ويوضح جواد أن “صرفيات الحملة الانتخابية لمرشحه لم تتجاوز مليون دينار عراقي، نتيجة لضعف الإمكانيات المالية”، مبينا ان “منافسيه يمتلكون أموالا كبيرة لغرض صرفها على حملاتهم الانتخابية”.

 ********************************************

إشكاليات كثيرة في يوم التصويت الخاص دعايات انتخابية قرب مراكز الاقتراع وأرصدة تلفون ومظاريف للمنتسبين

بغداد ـ عبدالله لطيف

جرت يوم الجمعة الماضي، عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي قوى الامن والنازحين. وتخلّل العملية العديد من الانتهاكات التي حدثت على رأسها وجود دعايات انتخابية قرب مراكز الاقتراع، فضلاً عن اجبار بعض الضباط المنتسبين على التصويت لمرشحين معينين، إضافة إلى قيامهم بتوزيع مظاريف وأرصدة هواتف على المنتسبين، عند خروجهم من مراكز الاقتراع.

 وساهم الالاف من عموم ‏صنوف الأجهزة الأمنية في عموم العراق بضمنه إقليم كردستان عدا منتسبي ‏الحشد الشعبي، في عملية الاقتراع.

وراقب عدد من شبكات منظمات المجتمع المدني إضافة إلى نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات الحزب الشيوعي العراقي، تلك العملية منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت مفوضية الانتخابات، إنّ نسبة المشاركة ‏في التصويت الخاص وصلت إلى 69 في المائة، موضحة في تقرير أصدرته ‏بعد إغلاق صناديق الاقتراع أنّ النسبة تباينت بين محافظة وأخرى. ‏

وأشار التقرير إلى أنّ نسبة التصويت الأعلى كانت في محافظة ‏السليمانية بإقليم كردستان، وبلغت 78 في المائة، بينما سجلت محافظة ‏الأنبار ـ غربي البلاد ـ أقل نسبة مشاركة وهي 59 في المائة.  ‏

وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، ‏لتنتهي بذلك إجراءات التصويت الخاص الذي شمل عناصر وزارتي الدفاع ‏والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات “البشمركة” الكردية، ‏والنازحين، ونزلاء السجون.‏

إشكاليّات كثيرة

وشهدت عملية الاقتراع الخاص إشكاليات كثيرة تخص البطاقة والسجل الانتخابي. وفي بعض ‏الأحيان هناك أخطاء بالاسم او التولد او غيرها. ‏وتم رصد حرمان عدد من المنتسبين من التصويت بسبب عدم جلبهم هوياتهم المدنية، وبعد ‏ذلك سمحت المفوضية لهم بالتصويت بوجود بطاقة تعريف ‏عسكرية. ‏

‏وأفادت وكالات الانباء المحلية، أن هناك توقفات وأعطالاً حصلت في كثير من أجهزة التحقق او صناديق الاقتراع، الامر الذي تطلب وقتاً لإصلاح الاعطال، ‏بسبب كثرة الحالات، وقلة الكادر المتخصص، فضلاً عن أن بعض موظفي المفوضية الخاصين بيوم الاقتراع، غير مدربين بالشكل الكافي. ‏

‏وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعض المراكز الانتخابية سمحت للمنتسبين بإدخال الهواتف اثناء عملية الاقتراع داخل الكابينة، وهذا مخالف لتعليمات المفوضية. ‏

وشوهدت في الكثير من المراكز الانتخابية، أعضاء في حملات انتخابية وهم ‏يروجون مرشحيهم، وعلى مسافة قريبة، فيما لم تقم المفوضية في كثير من الأماكن بإزالة الدعاية الانتخابية ضمن المسافة ‏المحددة، فضلا عن السماح بنصب سرادقات صغيرة لترويج المرشحين. ‏

ورصدت حالات كثيرة تتحدث عن إجبار الضباط والمسؤولين المنتسبين على انتخاب ‏مرشحين محددين مهدديهم بقطع الراتب، وحدث ذلك مع منتسبي الفرقة السابعة في الانبار.

مواقفهم ثابتة

وقال ضابط أمني رفيع المستوى في وزارة الدفاع: ان “الاقبال على التصويت الخاص كان جيداً، رغم حالة الاستياء العام، التي تسيطر على الراي العام منذ سنوات”.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “المنتسبين لهم مواقف ثابتة في هذه المناسبات، ولا يمكن التأثير على قناعاتهم، حيث ان معظمهم اختاروا المرشح الذي يرونه مناسباً، ويتعاملون مع المرشحين وفقاً لمواقفهم الداعمة إلى الاجهزة الامنية”.

وأوضح ان “مراكز الاقتراع الخاص لم تشهد اية دعايات انتخابية،  وان النسبة التي تحدثت عنها المفوضية مقاربة الى الحقيقة”، مشيراً الى “أننا وفرنا سيارات لنقل المنتسبين الى مراكز الاقتراع من أجل التصويت”.

وتناقلت مصادر متعددة انباء مفادها ان الاستخبارات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية حذّرت المنتسبين من المقاطعة، وهددت المقاطعين بالاستدعاء من قبل الاستخبارات لهم.

وروّج عدد كبير من منتسبي الأجهزة الأمنية لمرشحين وكتل وبشكل ‏علمي على ‏صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتراقص بعضهم على ‏اهازيج واغاني تلك ‏الكتل بالقرب من المركز الانتخابي. ‏

أعداد المشاركين

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص من الاجهزة الامنية، 1075727، بينما بلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126، فيما بلغ عدد السجناء المشاركين في الاقتراع 1196524 ناخباً.

وسجلت منظمة تموز المعنية بمراقبة الانتخابات، في تقريرها جملة ملاحظات منها “تأخر افتتاح عدد من مراكز ومحطات الاقتراع من 15 دقيقة الى ساعتين”.

وأكدت المنظمة “وجود دعايات انتخابية قرب مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات” لافتةً إلى أن “الدعايات قام بها منتسبون لهم ولاء لكتل سياسية معينة”.  

وأضافت أن “بعض الناخبين الذين حدثوا بياتهم لم يجدوا اسماءهم في مراكز الاقتراع”.

ورصدت المنظمة “عملية توزيع ظروف مالية وكارتات رصيد من قبل ضباط وحمايات الى المنتسبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع”.

نزلاء سجن الحوت

إلى ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان نزلاء سجن الحوت في الناصرية لم يصوتوا في الاقتراع الخاص، لعدم امتلاكهم مستمسكات رسمية.

وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح تابعته “طريق الشعب”، إن “عدم السماح لنزلاء سجن الحوت في الناصرية بالتصويت يعود لعدم امتلاكهم المستمسكات الرسمية”.

وأوضحت أن “المفوضية عند تحديث سجلات الناخبين، طالبت جميع الجهات المختصة بتوفير المستمسكات الرسمية من اجل اتمام سجل الناخبين واصدار البطاقة البايومترية، فضلا عن مطالبة وزارة العدل بتوفير مستمسكات اصولية للنزلاء المحكومين بفترة دون خمس سنوات”.

وأضافت، ان “اغلب النزلاء ليس لديهم مستمسكات رسمية، لذلك لا يمكن اصدار اي بطاقة بايوميترية دون وجود مستمسكات”، مشيرة الى ان “الناخبين من النزلاء ممن يمتلكون مستمسكات اصولية بلغ عددهم في عموم العراق 676 نزيلاً”.

************************************************

الصفحة الخامسة

شبكات مراقبة الانتخابات ترصد مخالفات انتخابية بالجملة

بغداد ـ طريق الشعب

أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، ثلاثة تقارير غطّت فترة الاقتراع الممتدة من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء. ورصد التقرير النهائي ليوم التصويت العام، استمرار الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.

عدم اغلاق المحطات

وأعلن تحالف الشبكات في مؤتمر صحفي التقرير النهائي ـ الذي استخلص نتائجه من 1920 تقريرا، بعث بها مراقبو التحالف المنتشرون في عموم المراكز الانتخابية ـ انه جرى استبعاد 152 مراقبا او وكيلاً مرشحاً، اي بنسبة 7.91 في المائة، عن محطات الاقتراع.

ووثق التقرير، أن عدد المحطات التي لم تغلق في الوقت المحدد (الساعة 6 مساء)، بلغ 34، أي بنسبة 1.77 في المائة.

عدم تسليم النتائج

وطبقا للتقرير، فإن عدد محطات الاقتراع التي لم يسلم فيها مدير المحطة شريط النتائج الى وكلاء المرشحين والمراقبين، وصل الى 178، ما يشكل نسبة 27. 9 في المائة.

واشار التقرير الى ان عدد محطات الاقتراع التي اعترض فيها احد على النتائج المعلنة، بلغ 35، وهذا شكل نسبة تقارب الـ1.82 بالمئة، مبينا أنه حدث خلل في 128 محطة اقتراع، حيث رصد فيها عطل في جهاز العد والفرز السريع، أي بنسبة 6.67 في المائة.

نسبة المشاركة

وخلص تقرير تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، الى ان نسبة المشاركة بلغت 38 في المائة.

يشار الى ان الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الاقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.

من جانبها أصدرت شبكة سفراء السلام تقريرها المنفصل حول افتتاح مراكز الاقتراع.

اقبال ضعيف

ورصد التقرير، اقبالاً ضعيفاً من قبل الناخبين على المراكز الانتخابية في جميع المحافظات، و تكرار عطل الأجهزة الكترونية في كل المحافظات وتوقف التصويت في بعض المراكز لأكثر من ساعة، مشيرا الى استمرار مشكلة الأجهزة الالكترونية خصوصاً ات  البعض من الناخبين أصبحت لديهم مشكلة في عدم قراءة بصماتهم.

تواجد مسؤولي الاحزاب

وأضاف التقرير ان المراقبين منعوا من  الدخول الى المراكز الانتخابية في بعض المحافظات، مما اعاق ارسال تقاريرهم لأن في أغلب المراكز لايسمح لهم بالعودة مرة أخرى عند خروجهم من مراكز الانتخابية في حال الخروج من المركز لإرسال تقاريرهم، فضلا عن طرد المراقبين في بعض المحطات الانتخابية، مبينا ان الدعاية الانتخابية تواصلت من قبل بعض المرشحين عن المراكز الانتخابية بمسافة قريبة من المراكز الانتخابية، بالإضافة الى تواجد مسؤولي الأحزاب والتيارات والقوائم الانتخابية بالقرب من المراكز الانتخابية للتأثير على قرار الناخب في أغلب المحافظات.

وستنشر “طريق الشعب” في عددها المقبل التقارير المفصلة الصادرة عن منظمات مراقبة الانتخابات.

******

باهتمام كبير.. الصحف والمواقع العالمية تتناول الانتخابات العراقية

بغداد ـ طريق الشعب

ركزت الصحف العالمية على الانتخابات البرلمانية من خلال تسليطها الضوء على العزوف الكبير للمواطنين عن المشاركة في الانتخابات، احتجاجا على الفساد والمحاصصة الطائفية.

فرانس 24

وجاء في تقرير لفرانس 24 ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها امام نحو 25 مليون ناخب في انتخابات نيابية مبكرة مع انخفاض نسبة المشاركة نظرا لاستياء العراقيين بصورة عامة من الحكام والمسؤولين والقادة السياسيين.

وتضيف الفضائية ان الانتخابات يشارك فيها مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا الى ان البلاد الغارقة في الازمات هذه الانتخابات النيابية المبكرة التي تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييرا ملموسا.

وكشف محمد قاسم (عامل ـ 45 عاما) عن عدم رغبته في التصويت إذ “سوف تعيد هذه الانتخابات القوى نفسها التي تظاهر الشعب العراقي ضدها”، مضيفا “ليست لدينا كهرباء ولا مواصلات ولا قطاع عام ولا خدمات ووزارة الصحة بائسة بالرغم من أن العراق أغنى دولة في المنطقة”.

وتتوقع الصحيفة أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسما بما يرغم الأحزاب على التحالف، وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعيا، وقتا طويلا.

بي بي سي

اما بي بي سي فقد تناولت في تقريرها مشاكل تقنية خلال عمليات التصويت في بعض مراكز الاقتراع. ونقل مكتبها في العاصمة العراقية بغداد عن مصادر صحفية وشهود عيان في بعض المحافظات العراقية أن “أجهزة التصويت في عدد من المراكز الانتخابية توقفت عن العمل”. وقالت إن “أجهزة التصويت حساسة للغاية، فهي تتوقف ما أن يتم تحريكها أو حدوث انقطاع أو خلل في التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم سري عند محاولة إعادة تشغيلها، ولا يمكن الحصول على الرقم إلا من مركز العمليات في العاصمة بغداد”.

وأشارت  إلى أن “محاولات الاتصال بمركز العمليات جارية، إلا أن جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع بعض الناخبين إلى العودة لمنازلهم بعد طول انتظار”.

سبوتنك

وأشار موقع سبوتنك الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت بحسب رئيس مجلس المفوضية القاضي جليل عدنان، ثلث عدد الناخبين في عموم العراق.

ويحق لـ 24.9 مليون عراقي التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة، بحسب أرقام مفوضية الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع، وفق مؤتمر صحفي للمفوضية عقد مساء امس.

فرانس برس

ويشرح المحلل السياسي في مركز “ذي سنتشوري فاونديشن” سجاد جياد لوكالة فرانس برس أن “نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات تهمّ” وسط معاناتهم من نقص في الكهرباء وتراجع في الخدمات وتدهور في البنى التحتية.

*********

مواطنون: لن نكون شهود زور في انتخابات غير نزيهة

بغداد ـ محمد التميمي

رغم الدعوات الكثيرة التي وجهت وكيل الوعود التي أطلقت، بهدف الحصول على مشاركة شعبية واسعة، الا ان فشل المنظومة السياسية الذي انعكس سلبا على المواطن وخصوصا شريحة الشباب، حال دون تحقيق هذا الهدف، وفضل كثير من المواطنين الذهاب الى عملهم والاسترزاق في يوم الاقتراع العام، فيما قال الشباب الذين التقتهم “طريق الشعب”، لم نشارك في انتخابات محسومة النتائج، وتجري وفق شروط المتنفذين، وأكدوا دعمهم للحراك الشعبي، والبعض الاخر شكك في نزاهة الانتخابات وأكد غير مقتنع بطريقة سير العملية. 

تلوين الاصبع لن يغير الحال

ويقول الشاب رياض محمد البالغ من العمر 22 عاماً، “اعمل في بيع الوقود، وتركت مقاعد الدراسة باكرا، لأعيل اهلي واتحمل مصاريف المنزل، وأرى أن كدّي في عملي اهم من ذهابي الى صندوق الاقتراع والتصويت، فمن تسبب بإيصال حالي الى هنا، لا يستحق ان اعطيه صوتي”.

ويتابع محمد لـ “طريق الشعب”، أن “المنظومة السياسية الحالية واحزابها الفاسدة، سبب في تشردي انا والاف الشباب ولا نأمل خيرا ابدا، ولا مستقبل لنا في ظلهم”، مؤكدا على ان “عملي أولى، فلن يتغير حالي ويتحسن وضعي المادي، عند تلوين إصبعي بل هم سيتنعمون، وانا سأبقى اكافح من اجل لقمة العيش”.

امارس هواياتي

وفي حديثه لـ “طريق الشعب” عن كيل الوعود التي أطلقها المرشحون يقول المواطن زين العابدين حازم من مواليد 2001 والبالغ من العمر 21 عاماً، “ما قاسيناه بسبب منظومة الحكم، قتل الثقة في داخلنا بأن تحدث هذه المنظومة أي تغيير، فهم خلال كل هذه السنوات ماسكون للسلطة ولم يقدموا أي شيء يشفع لهم، هل سيقدمون شيئاً لنا الان؟”.

ويزيد الشاب “ نحن في دولة لا يحكمها القانون، والمسيطر فيها هي أحزاب تمتلك السلاح والمال السياسي، افسدت وسرقت، وهدمت كل ما يمكن ان يساهم في بناء وطن يرفل أبناؤه وشبابه بحياة كريمة ولائقة، من غير المعقول ان نتحدث عن مشاركة، في انتخابات تجري وفق شروطهم، ووفق قانون فصلوه على مقاسهم”.

ويضيف الشاب، “مارست هوايتي في لعب كرة القدم ولم اذهب للمشاركة في انتخابات محسومة النتائج”،  مؤكدا على “اهم الأسباب التي جعلتني اقاطع هذه الانتخابات، كونها تجري في وقت لم تتحقق فيه مطالبنا عندما خرجنا في تشرين، واهمها محاسبة القتلة، وعدم توفير البيئة الامنة”، واستشهد بحادثة اغتيال المتظاهر حيدر وحيد من محافظة الديوانية، قبل يوم واحد من الاقتراع العام، بعد كتابته لمنشور يسخر من أحد التيارات السياسية بطريقة الكاريكاتير”.

شاهدة زور

فيما أبدت الطالبة لارا ياسر انزعاجها من قطع الطرق، على الرغم من التأكيدات على انسيابية الحركة يوم الاقتراع العام، وتلفت الى ان كثرة القطوعات دفعتها للمشي مسافة طويلة من اجل الوصول الى السوق، لشراء مستلزمات دراسية.

ومن خلال حديثها لـ “طريق الشعب” تفضل لارا البقاء في المنزل وذلك لأنها على اعتاب امتحانات، مبينة ان “نتائج الانتخابات معروفة ومحسومة وصوتي لن يغير شيء في المعادلة”.

وتخلص الى القول “ هم يبحثون عن شرعية شعبية ومعنوية، لا يمكن ان أشارك في منحهم هذه الشرعية بتوجهي الى صناديق الاقتراع، والمشاركة في انتخابات غير نزيهة ًمحسومة نتائجها سابقا، اعتبره ضحك على الذقون، ولست مجبرة على ان أكون شاهدة زور”.

*********

الصفحة السادسة

أگـول.. أجور استبدال بطاقة “كي كارد”.. أين تذهب!؟

غانم الجاسور

في منتصف أيلول الماضي، سألني صديق عما إذا استبدلت بطاقتي التقاعدية الصفراء (كي كارد) بأخرى خضراء جديدة. فأجبته: لا لم استبدلها. فقال لي إن لم تستبدلها فهناك احتمال كبير أن راتبك التقاعدي للشهر القادم لن يصرف!

وأضاف صديقي قائلا: إذا اردت استبدال البطاقة عليك مراجعة الدائرة. وبالفعل، راجعت الدائرة، وجلبت معي مستمسكاتي الأربعة، وسلمتها لموظف الاستعلامات، فأخذها مني واستنسخها مقابل ألفي دينار!

بعدها توجهت إلى الموظفة المعنية، فالتقطت لي صورا وطالبتني مقابل ذلك بـ 10 آلاف دينار، ولم اعترض، كون المراجع الذي سبقني قال لي “ادفع ولا تناقش”!

سلمتني الموظفة بطاقتي الجديدة (الخضراء)، وطلبت مني الذهاب إلى قسم التفعيل، من أجل تفعيل البطاقة.

بالنسبة لي أن المشكلة في هذه الجولة كلها، لا تكمن في عملية تبديل البطاقة ونفقاتها، إنما المشكلة هي أن هناك ملايين المتقاعدين في جميع المحافظات، يقفون يوميا في طوابير، منتظرين تبديل بطاقاتهم، بالرغم من كونها صالحة وغير تالفة ولا ينقصها شيء، ولا يوجد فرق بينها وبين الجديدة. فأين يكمن الخلل، لماذا يتم تبديل بطاقاتنا، وما معنى هذه المنغصات!؟ 

وبحسب ما صرّح به مدير التقاعد العام، فإن عدد المتقاعدين في العراق يبلغ نحو 3 ملايين وربع المليون متقاعد، مدنيين وعسكريين وقوى داخلية ومستفيدين من الرعاية الاجتماعية. ولو ضربنا هذا العدد في المبلغ المستحصل عن عملية تبديل البطاقة لكل فرد، سيكون الناتج 36 مليار و3 ملايين دينار، وهذا رقم مذهل!

المفارقة، ان المتقاعدين الذين استبدلوا بطاقاتهم الصفراء بالخضراء، تسلموا رواتبهم لشهر تشرين الأول الجاري مستقطعا منها مبلغ ما بين 5 و12 ألف دينار، فضلا عن عمولة أصحاب مكاتب صرف الرواتب.

نتساءل: أين تذهب هذه المبالغ الطائلة التي تستقطع من الشريحة الأكثر فقرا وبؤسا ومعاناة، والأقل راتبا بكثير من الرواتب التي تصرف إلى الرئاسات الثلاث والمناصب الرفيعة، والتي تضاف إليها الامتيازات والنثريات والعقود!؟

ماذا لو أنفقت تلك المبالغ في أمور تخدم الوطن والشعب؟ فلا تزال الأزمات تحيق بنا، اقتصادية واجتماعية ومعيشية. إذ ان هناك الكثير من المعامل المتوقفة والشباب العاطلين عن العمل.. هناك نقص كبير في أبنية المدارس، وندرة في الأجهزة الطبية والعلاجات في المستشفيات. كما أن هناك غلاء معيشيا وارتفاعا مستمرا في نسبة الفقر ونقصا في الخدمات العامة وأزمة سكن ومشاريع غير منجزة في مختلف القطاعات.. أقول لماذا لا تصرف تلك المبالغ في معالجة هذه المشكلات!؟

***************

بين جشع التجار وغياب الرادع غلاء أسعار منتجاتنا الغذائية هل يؤدي الى مقاطعتها؟

بغداد – وكالات

تفاقمت أزمة غلاء المنتجات الغذائية المحلية في العراق بشكل حاد خلال الآونة الأخيرة. فما بين الأزمات الاقتصادية الخانقة وجشع التجار وضعف الرادع الحكومي، تتصاعد هموم المواطن بصورة مستمرة.

وسجل السوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية المنتجة محليا، كالمحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن واللحوم، الأمر الذي أجبر كثيرين من المواطنين على الانتفاض ضد المنتج الوطني والتراجع عن دعمه. 

وكانت حملة دعم المنتج الوطني قد لاقت صدى واسعا بين مختلف فئات الشعب إبان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بهدف تحفيز الصناعات المحلية والحد من استيراد السلع الأجنبية المنافسة.

على مدى السنتين الماضيتين ساهم الكثيرون من الناشطين والمنظمات المدنية في حملة “صنع في العراق”. لكن هذا الدعم تحول إلى انتقاد واسع للمنتج المحلي، بسبب غلائه غير المبرر – وفق ما يراه الناشط المدني أحمد العمري.

من الاحتكار إلى غياب المنافسة

يرى الأستاذ في جامعة بغداد د. محمد صالح، أن هناك عوامل عدة تساهم في زيادة أسعار المنتجات المحلية، أبرزها البيع غير المباشر من المنتج إلى المستهلك. إذ يتم تداول البضائع بين العديد من التجار قبيل طرحها في الأسواق، وبالتالي فإن هؤلاء التجار يقومون باحتكار البضائع ورفع أسعارها، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل وغلاء اليد العاملة وإيجارات العقارات.

فيما يعتبر الاختصاصي في مجال الاقتصاد الزراعي، د. صباح السعدون، أن انعدام المنافسة في سوق المنتجات الزراعية ساعد في رفع سعر المنتج المحلي.

ويوضح أن الإيقاف المفاجئ للاستيراد، محا دور المنافسة بين البضاعة المستوردة ونظيرتها الوطنية، ما دفع العديد من المنتجين المحليين لاستغلال الأمر ورفع الأسعار.

ويشير السعدون إلى أن هذه الأريحية لدى المنتجين المحليين أثرت أيضا على مستوى جودة المنتجات الوطنية، من حيث عدم صلاحية بعضها للاستخدام، واصفا ذلك بأنه تصرف ينم عن عدم شعور المصانع الوطنية بالمسؤولية تجاه المستهلك.

كما يرى أن منع الاستيراد أضر ببعض المستوردين، ودفعهم إلى احتكار السلع وإعادة طرحها بمبالغ باهظة بهدف إجبار السلطات على فتح باب الاستيراد مجددا “وهو ما حصل بالفعل أخيرا”.

ولا يعتقد السعدون بوجود علاقة بين ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المنتجات المحلية. إذ لا يتم التعامل بالعملة الأجنبية في التجارة المحلية.

تحذير من مقاطعة منتجاتنا

من جانبه حذر الناشط أحمد العمري من أن الغلاء الحالي سيوقف جماح زخم الاقبال الشعبي على المنتجات الوطنية، إذا لم تعد الأسعار إلى طبيعتها، مؤكدا أن هناك تحركا شعبيا على منصات التواصل الاجتماعي باتجاه مقاطعة منتجات الدواجن والخضراوات المحلية، بعد ما أتاحت الحكومة أخيرا استيرادها من دول الجوار.

ويضيف قائلا: “كنا نأمل أن نصبح كالبلدان المجاورة التي تنتفع من خيراتها، لكن جشع بعض التجار سيلغي إنجازات سنتين استطاع العراق خلالهما استعادة جزء من عافيته الإنتاجية”، لافتا إلى أن “استمرار تصاعد الأسعار سيقتل حلمنا بالتحول إلى تصدير المنتجات، ويبقي العراق بلدا مستهلكا بامتياز”.

فقدان الحس الوطني

ترى الباحثة الاجتماعية سجى خالد، أن التهديد بمقاطعة المنتجات المحلية هو رد فعل طبيعي إزاء سياسة رفع الأسعار التي يعتمدها التجار، مشيرة إلى أن “المواطن يُدفع يوما بعد آخر نحو فقدان الحس الوطني، نتيجة للضغوط المتراكمة عليه، وأزمة الغلاء الحالية من أبرزها. إذ يضطر إلى نبذ خيرات ومنتجات بلده الغالية، والمطالبة باستيراد سلع أجنبية منافسة”.

وتنتقد سجى الحكومة لإسراعها في فتح باب الاستيراد، قبل دراسة جوانب الأزمة ومعرفة أسباب ارتفاع الأسعار من خلال الوزارات المعنية.

ما الحل؟

بالعودة إلى د. محمد صالح، فإنه يرى من الضروري تفعيل الدور الرقابي ومتابعة الأسعار للحد من التلاعب بها واحتكار المنتجات المحلية، مشددا على أهمية تفعيل قوانين اقتصادية تدعم المنتج الوطني، وتحافظ على ثبات سعره.

في حين يرى الناشط أحمد العمري، أنه “على الحكومة إثبات دورها في دعم المنتج الوطني ماديا ومعنويا، سواء من خلال تسهيل تداول المنتجات أو توفير مستلزمات إنتاجها، وهو ما سيحافظ على مستوى الإنتاج المحلي بالكمية والسعر المعقول ويشعر المواطن بقيمة خيرات بلاده”.

 

***************

ردا على مناشدات.. المرور: لا صلاحيات لدينا لتخفيض الرسوم

بغداد – وكالات

أكدت مديرية المرور العامة، انه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية تخفيض مبالغ رسوم تسجيل المركبات. وذلك ردا على مناشدات وصلتها من قبل شخصيات ثقافية واعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تخفيض تلك الرسوم عن المواطنين. وأوضحت المديرية في بيان لها، أول أمس السبت، انه "لا توجد صلاحية لدى وزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم، كونها رسوما سيادية، وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة". وأضافت قائلة، أن "الرسوم أُقرت بقانون، وعليه فهي بحاجة الى قانون لتغييرها"، مبينة أن "المديرية مستمرة في تقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعها من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية بهدف تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتخفيض الرسوم وتغييرها وحل المشكلات في تسجيل المركبات".

 

*****************

ناحية الوحدة

واقع خدمي مترد ومعاناة معيشية

بغداد – رعد مجيد كوتاوي

يعاني سكان ناحية الوحدة التابعة إلى قضاء المدائن جنوبي بغداد، جملة من المشكلات من النواحي الخدمية والمعيشية، بدءا من تردي الخدمات العامة وانتهاء بالبطالة والغلاء المعيشي.  وتبدو نسبة البطالة بين شريحة الشباب في الناحية مرتفعة، خاصة بين الخريجين، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ضعفا واضحا في حركة السوق والعمل تماشيا مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. ويقابل ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.  أما من ناحية الخدمات. فماء الإسالة يصل إلى البيوت عكرا غير مستوفي الشروط الصحية، وذلك بسبب تقادم شبكة الماء وعدم إدامتها بشكل دوري. كما أن هناك مناطق في الناحية لا يصل إليها ماء الإسالة من الأساس، ومنها “حي الرسول”.  وبينما تتراكم النفايات في الشوارع والأزقة السكنية مخلفة تأثيرا سلبيا على البيئة والصحة العامة، تتوزع في غالبية طرقات وساحات الناحية برك آسنة موحلة، خاصة خلال أيام الأمطار. فالكثير من الشوارع والأزقة السكنية بلا شبكات مجاري ولا حتى تبليط. وبالعودة إلى الغلاء، فإن الكثيرين من سكان الناحية، شكوا في حديث لـ “طريق الشعب”، جشع بعض أصحاب المولدات، الذين يقومون برفع سعر الأمبير غير ملتزمين بالتسعيرة المحددة.  أهالي الناحية يناشدون الجهات الحكومية المعنية متابعة مشكلاتهم هذه، والسعي إلى معالجتها عاجلا.

 

***************

تزايد نسب الإصابة بالسرطان في الموصل

الموصل – وكالات

أفادت النائبة السابقة عن محافظة نينوى، نور البجاري، بأن مدينة الموصل بدأت تشهد زيادة في نسب الإصابة بالأمراض السرطانية، خصوصا بين الأطفال، مشيرة إلى أن هذه المشكلة الخطيرة سببها مخلفات الحروب وغياب الدعم الصحي في المؤسسات الصحية الحكومية.

وأوضحت في حديث صحفي، ان “نينوى تعاني صراعا سياسيا كبيرا. ولذلك فإن الجهود الحكومية لرفع مخلفات الحرب عن مدينة الموصل لا تزال ضعيفة، ما يتسبب في عرقلة عودة الأهالي النازحين”.

وتابعت البجاري قولها، أن “الموصل لا تزال تشهد دمارا هائلا، وإن التقارير الرسمية تفيد بوقوع أكثر من 40 ألف قتيل وجريح ومفقود بين المدنيين، وانهيار 70 في المائة من أبنية المدينة، وبالرغم من ذلك فإن المدينة لم تشهد أي عمليات إعمار لشبكات الطرق والجسور، إضافة إلى المستشفيات والربط الكهربائي”.

**************

صلاح الدين.. تحذيرات من “كارثة” تهدد القطاع الزراعي

سامراء – وكالات

حذرت مديرية زراعة صلاح الدين من كارثة تهدد القطاع الزراعي في المحافظة، وتلحق الضرر الكبير بالفلاحين والمزارعين.

وقال مدير زراعة المحافظة عباس طه، ان بعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في المحافظة مهددة بالاختفاء بسبب انخفاض مناسيب المياه الواردة، مضيفا في حديث صحفي، ان “المياه التي تصل إلى الأراضي الزراعية تكاد تكون معدومة، تقابل ذلك قلة في المياه الجوفية، وبالتالي فإن هذا الأمر يهدد الزراعة في مناطق شرقي المحافظة”.

*************

في ظل أزمة السكن .. المنازل العشوائية آخذة بالازدياد في ديالى

بعقوبة – وكالات

كشف قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، عن نسبة الزيادة السنوية في المنازل العشوائية في عموم المحافظة، مشيرا في حديث صحفي إلى أن “عدد تلك المنازل في بعقوبة ونواحيها يتراوح بين 2 و3 آلاف منزل، وربما نسبة 50 في المائة منها تقع ضمن حدود بعقوبة”.

ولفت إلى أن “الزيادة السنوية في عدد المنازل العشوائية، تصل إلى 10 في المائة. وهذه نسبة كبيرة تكشف عن حجم المأساة الإنسانية في المحافظة”، مبينا أن “ازمة السكن والاضطرابات الامنية بين فترة واخرى في بعض مناطق ديالى، كل ذلك زاد من نسبة منازل العشوائيات”.

وتعاني العشوائيات في ديالى ازمة خدمية حادة، باعتبارها أراضي متجاوزة لا يتم شمولها بالخدمات البلدية الأساسية.

**************

مواساة

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الأولى الرفيق فرات فياض عباس، بوفاة عمه الرفيق نوري عباس الترف اثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته.

• هيأة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الحي تقدم التعازي والمواساة الى اسرة صديق حزبنا المربي الراحل محمد الحاج عبد الحسن، الذي توفي إثر مرض عضال.

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لجميع محبيه.

• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الهندية، الرفيق يوسف جواد جلوب بوفاة والده.

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة.

*************

الصفحة السابعة

أزمة المياه وزراعة الشلب في العراق

د.حيدر عبد الامير الغريباوي

مخاوف شح المياه في العراق تزداد يومياً مع إنشاء تركيا سدود إضافية والتي تعد المنبع الأصلي لتغذية نهري بلاد الرافدين، ومما لا شكَّ فيه أن أزمة مياه خطيرة قادمة، وقد تؤدي إلى تصحُّر مساحات شاسعة من ارض العراق.

وانعكاس أزمة المياه وخطر نفاذ الموارد المائية على انتاج “الشلب” الذي يحتاج للمياه بشكل كبير، أي أن العراق هو الاكثر تضررا لكونه يحتاج إلى ما يقارب 73 مليار م3 من المياه سنويا لزراعة 22 مليون دونما حسب الجهاز المركزي للإحصاء، استخدام الموارد المائية، سنوات متعددة.

ان جذور أزمة المياه ترجع حينما أثارت تركيا لغطا كبيرا في الإعلام والشارع العراقيين، عندما بدأت بملء سد اليسو المقام على نهر دجلة، ودق ناقوس الخطر حول المستقبل المائي لمنطقة وادي الرافدين، كما حصل لمنطقة في وادي النيل عندما بدأت اثيوبيا ببناء سد النهضة، متناسين أن الزيادة الكبيرة في تعداد سكان هذ المناطق، والحاجة الماسة لتوفير الغذاء لهم وكذلك لتوليد الطاقة الكهربائية، كلها عوامل شجعت تركيا واثيوبيا على بناء هذه السدود، وتزامن الأمر مع الاستخدام الجائر للمياه في الزراعة إضافة إلى التغيرات الكونية للمناخ والتي قللت الأمطار بشكل كبير وهي المورد الاساسي لمياه الرافدين والنيل، وكلها عوامل تتطلب التخطيط والإدارة السليمة والجيدة للموارد المائية.

وشكل سد أليسو التركي الذي يقع على نهر دجلة تهديدا مائيا مباشرا، إذ تراجعت المياه الواردة إلى العراق بسببه إلى ما يقارب النصف مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يستوعب السد نحو 20.93 بليون متر مكعب.

ومن جانب آخر، كانت إيران اتخذت خطوات أخرى تتعلق بالاحتياطات المائية حيث قامت ببناء سدود على روافد نهر دجلة قبل الدخول إلى الحدود العراقية فيما قامت بتحويل مجرى بعض الأنهار المتجهة للعراق وإعادتها إلى الأراضي الإيرانية.

ومعلوم أن كمية المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات تعتمد على كمية الأمطار والثلوج الساقطة في تركيا وشمال العراق وغرب إيران وشمال سوريا وعلى التغيرات المناخية العالمية، وتسمى مواسم الأمطار الشديدة بالسنوات الرطبة.

هذه الأسباب الخارجية أشعلت المشاكل بين المحافظات الجنوبية بشأن الحصص المائية التي يتم منحها من قبل وزارة الموارد المائية،

ومن جهة أخرى، يعاني نهر شط العرب الذي يغذي البصرة والمحافظات الجنوبية من وجود بكتيريا تسببت في حالات تسمم إضافة إلى ارتفاع ملوحة المياه جراء إلقاء مخلفات إيرانية في نهر كارون الإيراني المغذي لشط العرب.

وقال مسؤول حكومي لرويترز أن بحيرة حمرين (45 كم شمال شرق بعقوبة) والتي تعد أكبر خزين استراتيجي للمياه في ديالى، جفت بشكل شبه تام بسبب انعدام الأمطار للموسم الشتوي المنصرم، وتحولت إلى مقالع ومصادر للمواد الانشائية “الحصى والرمل”، ومصدر لتجارة التراب من قبل أصحاب الشاحنات.

يشار إلى أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على رغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر، إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.

تعتبر محافظة القادسية من المحافظات الاولى بزراعة الشلب وخاصة نوع العنبر، وتعد الأولى في العالم لأنها تعتبر من المناطق الزراعية حيث يعتمد سكانها على محصول رز العنبر، وهناك أنواع اخرى مثل الياسمين والنعيمة والحويزاوي ولكن العنبر له نكهة خاصة، والمزارعون هنا لديهم خبرة عن الاجداد في كيفية زراعته والاهتمام بهذا المحصول لما لديه من نكهة خاصة”. مضيفاً “في العالم يعتبر رز العنبر من أجود المحاصيل العالمية وتكثر زراعته في المشخاب وينافس في الأسعار منتوجات الهند ودول اخرى”.

وتتم زراعته في الشهر الرابع، واما العنبر يزرع في السادس لغاية شهر 11 وحتى مخلفات المحصول تعتبر من العلف اليابس للحيوان وخاصة الجاموس”.

 من جانبها وزارة الموارد المائية كانت قد اشترطت على مزارعي الشلب زراعة محاصيلهم بالواسطة، أي باستخدام المضخات لعدم تمكنها من توفير المياه الكافية للري سيحا في حقول الشلب.

 وأوضحت ان الزراعة بالواسطة تحتاج إلى كهرباء وإلى وقود لتشغيل المضخات، وهي جميعا امور غير متوفرة لدى المزارعين.

يذكر أن محافظة الديوانية، تعد من المحافظات الزراعية المهمة في العراق، إذ تبلغ المساحات الزراعية فيها نحو ثلاثة ملايين و268 ألف دونم، منها مليون و420 ألف دونم صالحة للزراعة، فيما يعاني المزارعون من شح المياه الذي أدى إلى تقليص المساحات الزراعية.

إن مشكلة المياه وزراعة الشلب في العراق تتطلب تنسيقا وعملا مشتركا بين وزارات ومؤسسات عديدة إضافة إلى تعاون المواطنين وخاصة المزارعين منهم، وتشكيل سلطة للمياه أمر ضروري لوضع استراتيجية شاملة للسنوات المقبلة، والتنسيق ما بين الوزارات والإدارات المختلفة وهي ليست بالمهمة السهلة والقابلة للتنفيذ من دون عوائق كبيرة.

وبالرغم من إتمام دراسة استراتيجية لغاية العام 2035 إلا أنها ليست استراتيجية مائية واضحة المعالم ولم تأخذ بنظر الاعتبار الواقع المائي الحالي والمستقبلي في ظل الظروف السياسية لواقع دول الجوار الجغرافي وما يجري من تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية لم يأخذ بالحسبان السياسات المائية المبنية على استخدام المياه كورقة سياسية، وهذا الاستعمال يحتاج بلا شك إلى حكومة مركزية كفؤة وقوية مع وعي جماهيري، يدرك خطورة خنق العراق بالاستحواذ على حصصه المائية المقررة.

أقول بهذا الصدد إنه “بسبب قلة المياه وعدم وجود حلول سريعة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة سيكون هناك إجبار على ترك زراعة الرز وإيجاد عمل آخر”. فزراعة الرز تحتاج إلى غمر بالماء لستة أشهر في ظل أزمة المياه القائمة.

وان الذي يتابع الواقع الزراعي في بلاده، ومعاناة المزارعين، يلاحظ أن “المساحات التي استغلت لزراعة محصول الرز ستتقلص وبشكل كبير حيث أن “رز العنبر العراقي المعروف سينتهي وجوده من البلاد إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن”.

خصوصاً ان شحة المياه أدت في العراق إلى ارتفاع نسبة ملوحة التربة من 500 إلى10000 جزء بالمليون وهذا يؤدي حتما إلى الحد من قدرة الأرض على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الرز والقمح وغيره.

ولا يغيب عنا إن السنة الحالية تعد من السنوات الجافة والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في مستوى الأمطار الموسمية، مما يعرض العراق” لأخطر أزمة مياه كبيرة.

وهذا ما حدا بوزارة الزراعة خلال السنوات الماضية على البحث عن أصناف جديدة من الأرز كالفرات والياسمين، بفضل انتاجيتهما العالية من جهة، وعدم حاجتهما إلى مياه كثيرة من جهة ثانية. غير أن نكهتيهما ليستا في مستوى نكهة العنبر”.

ولحاجة البلد لمادة الرز الحكومة خصصت أموالاً لتغطية استيراد الأرز على نحو يوفر إمدادات تغطي حاجة البلد، حيث تقوم “وزارة التجارة بالتعاقد في كل عام مع شركات في دول مختلفة، لاستيراد ما بين 800 - 950 ألف طن من الأرز، من أصل حاجة البلد السنوية التي تقدر بمليون و300 ألف طن”.

لتأمين حاجاته المقدرة بـ 120 ألف طن شهرياً، لذا يعتمد العراق على الاستيراد الذي يتم عبر مناقصات تعلنها “شركة تجارة الحبوب” التابعة لوزارة التجارة، وهذه المناقصات تجري مرة كل 4 أو 6 أشهر، يذكر أن إجمالي المشتريات الحكومية بلغ 260 ألف طن خلال الموسم التسويقي الحالي، بعد أن كانت مشتريات البلاد من الأرز المحلي بحدود 306 آلاف طن خلال موسم 2019-2020، بعد انتهاء أحد أفضل المواسم منذ عقود طويلة.

الحكومة مطالبة بالتسريع في إقامة مشاريع الري، لسدّ النقص في المياه في مناطق زراعة الأرز، فضلاً عن رفع مبالغ التسويق لمزارعي الأرز، بأنواعه كافة، أي أن لا يقل سعر الطن لوزارة التجارة عن 1250 دولاراً، من أجل تحفيز المزارع على زيادة مساحات زراعة الأرز، فضلاً عن دعمه بالقروض المالية لتذليل الصعاب الكثيرة.

مما تقدم يتضح إن العراق أمام مشكلة مياه كبيرة مقيدة لطموحاته الزراعية لكونه الشريك الثانوي في مياه مشتركة مع شركاء لم ينصفوه يوما ولم تنفع معهم كل المحاولات السياسية لتحديد حقوقه العادلة.

****************

وقفة اقتصادية

نحو مغادرة الاقتصاد الريعي

ابراهيم المشهداني

يعتبر العراق جزءًا من البلدان النامية التي تتباين في العديد من الخصائص والمميزات الاجتماعية والسياسية والثقافية، إلا أنها تشترك في ظاهرة الاختلال في الهياكل الاقتصادية التي تنجم عن التفاعل بين مواردها البشرية والمادية غير المتكافئة والتي نتجت عن الظروف التاريخية والعلاقة بالموروث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وقصور في السياسات العامة وتحد في مستويات التنمية والتطورات المعاصرة.

   ويعاني العراق من مظاهر الاختلال في بنيته الاقتصادية لجملة من الأسباب لعل في مقدمتها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي في تحصيل موارده المالية، وضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية ومعاناة القطاع الحكومي الذي كان يشكل القطاع الرائد في النظام الاقتصادي في العراق من الإهمال في تدعيم نشاطه وتحديث مؤسساته التي تآكلت مع الوقت بسبب الحروب والتغيرات السياسية وتخلف اساليب الانتاج، وضعف مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الانتاج المحلي الإجمالي وتراجع كبير في قطاع الصناعة التحويلية وتنامي الانشطة الخدمية الهامشية ذات الطبيعة الاستهلاكية على حساب الانشطة الانتاجية غير النفطية.

  ومن الجدير بالإشارة في هذه المقام عجز القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المساهمة الفاعلة في الانتاج المحلي الاجمالي (الدخل القومي )، ولهذا تعد مصدرا ضعيفا في تمويل الموازنات السنوية التي تتوقف عليها عملية التنمية الاقتصادية، وهنا بوجه خاص يبرز انخفاض نصيب قطاع الصناعة بجانبيه الانتاج والاستخدام ما يعتمد عليه بشكل رئيس أي اقتصاد متحول (مساهمة الصناعة والزراعة لا تزيد حاليا على 5 في المائة من الانتاج المحلي الاجمالي)، وينعكس ذلك على قطاع التصدير الذي ينحصر في الوقت الراهن على السلع الأولية والمنتجات الاستخراجية التي تعتبر أهم المصادر في الحصول على العملة الصعبة، وهنا بالتحديد تتجسد العلاقة الواهنة بين قطاع التصدير وبين القطاعات المكونة للبنية الاقتصادية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تطوير وتحفيز التنمية الاقتصادية.

ومما يضاف إلى ضعف مصادر التمويل من القطاعات الانتاجية ضعف اشد في الموارد الضريبية الأمر الذي يعكس حالة التشوه في التوزيع النقدي ويعكس ضعف كفاءة الأجهزة الضريبية وشيوع حالات التهرب الضريبي من الشرائح الاجتماعية الأكثر ثراء وبالتالي ضعف إسهام الايرادات الضريبية بسبب عدم فاعلية النظام الضريبي وسوء أدائها لدورها في الموازنات العامة مما أدى ليس فقط في زيادة الفجوة بين الإيرادات والنفقات وانما أيضا في سوء توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية.

  من كل ذلك نخلص إلى حقيقة أن كل ما قيل ويقال عن مشاريع الإصلاح التي تطرحها الحكومات المتعاقبة في مساع تخديرية، إلا ان العراق ما زال دولة ريعية ( تعتبر الدولة ريعية أذا زادت نسبة العوائد الخارجية عن 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي) وأنه يسبر بثبات على الاعتماد الأساس على الريع النفطي في تكوين النتاج المحلي الاجمالي وتمويل موازناته السنوية مع إهمال لريع الارض وتمثلاته بالزراعة والمعادن الأخرى غير النفطية، وبالتالي يحدد سلوك الدولة والتصرف بهذا الريع الذي يذهب جله على الانفاق العام المشوب بالمبالغة وبوابات الهدر والفساد ونمو الطبقات البيروقراطية والطبقات الطفيلية وانتعاش الزبائنية وما ينتج عن ذلك من سوء توزيع الثروة والدخل واستفحال ظاهرة الفقر المدقع في المجتمع التي تصيب أكثر من ثلث المجتمع العراقي.

  مما تقدم ولأجل تخليص الاقتصاد العراقي من الاختلالات الهيكلية التي ترافقه منذ عدة عقود يتحتم إنقاذ الدولة واقتصادها من طابعهما الريعي عبر تنويع المصادر المالية وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وتخفيض نسبة مساهمتها في الانتاج المحلي الإجمالي من خلال الانتقال المخطط لقطاعات الإنتاج، واعطاء اهمية استثنائية للقطاع الزراعي والصناعة التحويلية والتكامل بينهما ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وخاصة الضريبة التصاعدية واعتماد موازنات البرامج والتخلي عن فلسفة البنود، والأهم من كل ذلك محاربة الفساد والتخلي عن الأساليب الشعاراتية في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع في آن .

*************

مفاهيم اقتصادية مبسطة

رأسمالية الدولة ورأسمالية الدولة الاحتكارية

اعداد: د. صالح ياسر

من أشكال الاقتصاد الرأسمالي تتحول فيها المشروعات الرأسمالية الخاصة الى مشروعات للدولة، وتوضع الامور الاقتصادية تحت سيطرة الدولة. وقد كانت رأسمالية الدولة – في مرحلة ما قبل الاحتكار- تعمل لدفع سرعة الانتاج الرأسمالي، وفي العهد الامبريالي تعقبها رأسمالية الدولة الاحتكارية التي فيها تندمج الاحتكارات الضخمة مع جهاز الدولة البرجوازية، فتخضع هذا الجهاز للاحتكارات بهدف استخلاص أعلى أرباح رأسمالية ممكنة. وتمثل رأسمالية الدولة الاحتكارية أعلى درجات “تشريك” الانتاج في ظل الرأسمالية. ومع ذلك فان رأسمالية الدولة الاحتكارية لا تتميز عن الامبريالية، ولا تتضمن التحرك السلمي للرأسمالية الى الاشتراكية، فإنها لا تغير طبيعة الرأسمالية ولا تزيل التناقضات بين العمل ورأس المال، أو فوضى الانتاج والازمات الاقتصادية. ورأسمالية الدولة الاحتكارية – بدلاً من أن تقوي النظام الرأسمالي – تعمق تناقضاته الأساسية. وينبغي عند تقييم رأسمالية الدولة ان يوضع في الاعتبار أية مصالح تدعمها – هل هي مصالح الاحتكارات أم مصالح الشعب.

راسمالية الدولة، في البلدان الرأسمالية، هي اشكال مختلفة لمساهمة الدولة البرجوازية في اقتصاد البلاد. وتنشأ رأسمالية الدولة هنا أما عن طريق وضع يد الدولة على بعض مؤسسات الاقتصاد الوطني وفروعه، وأما عن طريق بناء مؤسسات جديدة على حساب ميزانية الدولة. وملكية الدولة في البلدان الرأسمالية هي شكل آخر  للملكية الرأسمالية. ورأسمالية الدولة في البلدان الراسمالية لا تبدل من طبيعة النظام الرأسمالي، لأنها تظل مرتكزة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، أما الدولة ذاتها فهي في قبضة أكبر طواغيت المال. ان رأسمالية الدولة تسهم في مضاعفة الارباح الرأسمالية ، وتوطد مواقع طبقة الرأسماليين المسيطرة، الاقتصادية والسياسية. أما المؤسسات وفروع الاقتصاد، وبعض الوظائف الاقتصادية، التي تضع الدولة البرجوازية يدها عليها، بهذا الشكل أو ذاك، فهي توضع، في نهاية المطاف، في خدمة مصالح الرأسماليين. وفي البلدان الامبريالية تتخذ رأسمالية الدولة طابع رأسمالية الدولة الاحتكارية.

**************

الصفحة الثامنة

إسرائيل تتخذ خطوة استيطانية جديدة في هضبة الجولان

تل ابيب ـ وكالات

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، اتخاذ خطوات استيطانية جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة. 

ونقل الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف”، مساء الأحد، عن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف ألكين، قوله أن حكومة بلاده قررت مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتل، ببناء نحو 7000 وحدة سكنية إضافية، بحلول العام 2026.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن إسرائيل قررت تسويق 4000 وحدة سكنية في المناطق الريفية في مجلس الجولان الإقليمي، بهدف مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان داخل التجمعات الريفية إلى 8400 أسرة، بدعوى تعزيز وتطوير التجمعات القائمة في الجولان المحتل. وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن “الحكومة الإسرائيلية ستحدد الميزانية الإجمالية بهذا الهدف، في نهاية إجراء التنسيق بين الوزارات الحكومية المعنية بمضاعفة السكان في الجولان المحتل”.  يشار إلى أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تقدمت، يوم الخميس الماضي، بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة. وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، بأن شاكيد أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه. ونقلت الصحيفة، أن هناك قيمة كبيرة واهتماما بالغا من حكومة بلاده للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليت شاكيد أكدت أن بلادها تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى “كسيف”، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى “حيران”، وبلدة أخرى باسم “يتير”، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.

 *********************************

سيباستيان كورتس يستقيل

التحقيق في قضايا فساد في النمسا

فينا ـ وكالات ‏

استقال المستشار النمساوي (رئيس الحكومة)، سيباستيان كورتس، ‏من منصبه بعد ضغوط تعرض لها على خلفية فضيحة فساد.‏ واقترح أن يحل وزير الخارجية الكسندر شالنبرغ مكانه.‏

واُخضع كورتس وتسعة آخرون للتحيقق بعد مداهمات لعدد من المواقع ‏المرتبطة بحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه.‏ وينفي المستشار مزاعم استخدامه لأموال الحكومة من أجل ضمان ‏تغطية إيجابية في إحدى الصحف الشعبية.‏

وقد دفعت المزاعم هذا الأسبوع حكومته الائتلافية إلى حافة الانهيار، ‏بعد أن قال شريكها الأصغر، حزب الخضر، إن كورتس لم يعد لائقا لشغل ‏منصب المستشار.‏ وبدأ حزب الخضر محادثات مع أحزاب المعارضة التي كانت تهدد بإجراء ‏تصويت بحجب الثقة عن كورتس الأسبوع المقبل.‏ ورحب زعيم حزب الخضر ونائب المستشار فيرنر كوغلر، باستقالة ‏كورتس. وأشار إلى أنه سيكون على استعداد للعمل مع شالنبرغ، قائلاً ‏إن العلاقة بينهما “بناءة للغاية”.‏ وقال كورتس خلال إعلان استقالته: “المطلوب الآن هو الاستقرار. ‏وللتغلب على المأزق، أريد أن أتنحى لمنع الفوضى”، مشيرا الى أنه ‏سيبقى زعيم حزبه وسيواصل ممارسة دوره كعضو في البرلمان.‏ وأضاف: “أولا وقبل كل شيء، سأستغل الفرصة بالطبع لدحض الادعاءات ‏الموجهة لي”.‏ وعلى الرغم من أنه لم يعد مستشارا، إلا أن كورتس سيظل شخصية ‏رئيسية في السياسة النمساوية.‏ وسيكون حاضرا في اجتماعات مجلس الوزراء كقائد لحزبه.

وقال رئيس ‏حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض إنه سيحكم زمام الأمور بصفته ‏مستشار الظل.‏ ويشير مراقبون آخرون إلى علاقته الوثيقة مع ألكسندر شالنبرغ، ‏الدبلوماسي المحترف الذي عمل مع كورتس عندما دخل الحكومة للمرة ‏الأولى كوزير للخارجية.‏ ويأمل بعض أعضاء حزب كورتس أن تكون استقالته مؤقتة وأن يتمكن من ‏العودة الى المنصب.‏ ويقول نمساويون آخرون إن تحقيقي الفساد، وانهيار حكومته الائتلافية ‏الأخيرة مع حزب الحرية اليميني المتطرف في عام 2019، يعنيان أن ‏الوقت قد حان كي يترك كورتس السياسة تماما.‏

***********

في تقرير جديد لها.. المقررة الخاصة للأمم المتحدة تدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا

رشيد غويلب

في شباط الفائت زارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان فنزويلا، وبعد 12 يوما تفقدت خلالها المستشفيات والمدارس، والتقت بمسؤولين حكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والقطاع الخاص والكنيسة والمنظمات غير الحكومية. وقدمت خلال أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في 15 أيلول الفائت، تقريرا نهائيًا أوضحت فيه النتائج السلبية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب الفنزويلي. وأكدت الخبيرة المستقلة مرة أخرى أن العقوبات بعيدة المدى ضد فنزويلا لها آثار “مدمرة” على الظروف المعيشية لجميع السكان.

وأشارت إلى أن “العقوبات القطاعية ضد صناعات النفط والذهب والتعدين” و “الحصار الاقتصادي وتجميد أصول البنك المركزي”، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في فنزويلا.

وأضافت أن التهديد بفرض عقوبات على عدم المتجاوبين مع الحصار، أدى إلى “إفراط امتثال البنوك وشركات الدول الثالثة”، مما زاد من الآثار السلبية للعقوبات. إضافة إلى أن „الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من الأزمة غير فعالة وغير كافية”. وتستنج أن التفرد في العقوبات ضد فنزويلا تأتي بدوافع سياسية، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي. ودعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رفع جميع الإجراءات القسرية.

وأشادت دوهان بـ “الالتزام المتزايد” من جانب الحكومة الفنزويلية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

وتلقت دعوة دوهان برفع الحصار دعما من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورئيسة وزراء تشيلي السابقة ميشيل باشليت. في 15 أيلول الفائت، أصدرت أكثر من 800 منظمة حقوقية وحركة اجتماعية بيانًا يؤيد الدعوات الأخيرة لرفع العقوبات.

وتخضع فنزويلا، منذ عام 2017 لعقوبات أمريكية جائرة، استهدفت أولا شركة النفط الوطنية. وفرضت بعدها وزارة الخزانة الأمريكية حظراً نفطياً وحظراً شاملاً على جميع أنواع الأعمال التجارية مع كاراكاس، وحظرت استيراد المواد المخففة، وكذلك مقايضة (النفط الخام بالديزل). وفرضت واشنطن عقوبات ثانوية، وجمدت وصادرت الأصول الفنزويلية في الخارج. وفي هذا السياق يأتي رفض البنك الدولي منح فنزويلا حصتها، البالغة 5,1 مليار دولار، أسوة بالبلدان الأخرى، في إطار المعونات المقرة لمواجهة وباء كورونا.

آثار كارثية

يشير التقرير إلى أزمة غذائية، لانخفاض الغذاء المتوفر بنسبة 70 في المائة، وإلى تأثير مباشر على أكثر من 2,5 مليون مواطن، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، زادت نسبة سوء التغذية والجوع المزمن بنسبة 213 في المائة، فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية للعمال، بحيث لا تغطي 2 في المائة من السلة الغذائية.

وأدى منع شراء الأدوية إلى فقدان بلازما الدم لـ 2,5 مليون مريض، وتعطيل علاج وإجراء عمليات جراحية لأكثر من 200 ألف آخرين. وحرم 2,6 مليون طفل من اللقاح اللازم ضد الأمراض السارية المعروفة. وتوقف علاج 80 ألف من أصل 120 ألف من المصابين بمرض “الإيدز”. وأصبحت 80 في المائة من معدات المستشفيات عاطلة، وبحاجة إلى تحديث.

ووجدت دوهان أن جميع الخدمات العامة تعمل بنصف طاقتها. وإن 50 بالمائة من إمدادات المياه تعمل، و “كان لابد من توزيع المياه بالتناوب لضمان تزويد الجميع”. وتم تقليل استخدام العوامل الكيميائية لمعالجة وتنقية المياه بنسبة 30 في المائة، مما أدى إلى مشاكل صحية. وإن فنزويلا “تنتج 40 في المائة فقط من الكهرباء التي تحتاجها وأن خطوط الكهرباء تعمل بأقل من 20 في المائة من طاقتها”. وافرد التقرير حيزا لانعكاسات نقص البنزين والديزل على جميع تفاصيل الحياة اليومية والإنتاجية.

وأدى انخفاض التمويل الحكومي لشراء وإصلاح البنية التحتية إلى محدودية تغطية الإنترنت، حيث أفادت التقارير أن 10 في المائة فقط من الأراضي لا تزال متاحة. قبل العقوبات كانت هذه النسبة تتراوح بين 50 و90 بالمئة. إن ارتفاع تكاليف الإنترنت ونقص الطاقة المستمر قد أثر على التدريس الالكتروني منذ اندلاع الوباء. ووفقًا لباحثين جامعيين، فإن نحو 80 بالمائة من طلاب المدارس الحكومية لا يمكنهم التغلب على هذه الصعوبات.

وأدى تشديد العقوبات إلى معدلات هجرة غير مسبوقة، تراوحت وفق تقديرات رسمية وغير رسمية ما بين 1,2 – 5,6 مليون مواطن، أكثرهم من الكفاءات العلمية والمهنية، خسر بموجبها القطاع العام 30 – 50 في المائة من كفاءاته. ونتج عن ذلك “فوضى داخلية، وزيادة عبء العمل لبقية الموظفين، وانخفاض الخدمات وتدهور الجودة”.

وعلى الرغم من إشادة التقرير في أكثر من موقع بإجراءات الحكومة للحد من الضرر عبر البرامج المدعومة حكوميا في التغذية والخدمات الصحية والقطاعات الأخرى، إلا أن هذه الجهود تبقى غير قادرة على التخفيف الجدي من الأزمة، في بلد تستهدفه المحاولات الانقلابية، والتدخلات العسكرية، ويعمل فيه الرأسمال المحلي المتحالف من الغرب، بشكل ممنهج، على تهريب المواد مدعومة الأسعار والعملة الصعبة إلى خارج الحدود.

*************

«طالبان» تحذر واشنطن من «زعزعة استقرار» افغانستان والبيت الابيض يجدد عدم اعترافه بالحركة

كابول  وكالات

حذّرت حركة طالبان واشنطن من محاولة “زعزعة استقرار” نظامها، التي تقوله عنها أنها لن تصب في مصلحة أي طرف، فيما جددت واشنطن عدم اعترافها بطالبان رغم التواصل الموجود في الدوحة.

جاء هذا عقب لقاء في الدوحة هو الأول بين الولايات المتحدة وطالبان منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وعقد اللقاء غداة تفجير انتحاري تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية - ولاية خراسان” أوقع أكثر من 60 قتيلا، هو الأكثر دموية منذ خروج القوات الأمريكية من البلاد. وحافظت الولايات المتحدة على اتصالاتها مع الحكام الجديد لأفغانستان بعد سيطرة الحركة على كابول في آب الماضي، لكن هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الطرفين.

وأوضح وزير خارجية الحركة أمير خان متقي لوكالة “باختر” الإخبارية عقب المحادثات التي عقدت في الدوحة: “أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف”.

وتابع أن “العلاقات الجيدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب”. وأتت تصريحات متقي في أول يوم من المحادثات التي تستمر ليومين مع فريق أمريكي يترأسه نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية توم ويست والمسؤولة الرفيعة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساره تشارلز.

واشنطن لا تعترف بطالبان

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد شدد على أن بلاده ستمارس “ضغوطا لتحترم طالبان حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وتشكّل حكومة شاملة تتمتع بدعم، سندفع أيضا باتجاه توفير طالبان وصول الوكالات الإنسانية من دون عوائق إلى المناطق التي تواجه صعوبات”.

وشددت وزارة الخارجية على أن الاجتماع في الدوحة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الولايات المتحدة تعترف بنظام طالبان في أفغانستان.

وسيركز الجانب الأمريكي في المحادثات على أهمية مغادرة كل الرعايا الأمريكيين وكذلك الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي مدى 20 عاما من النزاع، وهو ما يشكّل أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

**********

تصاعد التوتر بين شريكي الحكم في السودان

الخرطوم - قرشي عوض

صرح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي قبل ايام انهم لن يسلموا الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة الا لرئيس منتخب. والمقصود بهم طبعاً هو المكون العسكري بمجلس السيادة، الذي ستنتهي مدة رئاسته للمجلس في شهر نوفمبر المقبل. من جانبه سارع المكون المدني على لسان وزير شؤون  مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بوصف الخطوة انها خرق للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وانها ستجد رداً حاسماً من المكون المدني.

ويجيء هذا التصعيد في اعقاب التوتر الذي ساد العلاقة بين المكونين بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الاخيرة، التي حمّل رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي المكون المدني مسؤوليتها، متهمينه بالتقاعس في تنفيذ شعارات الثورة. وهذا ما اعتبره المكون المدني ذرّا للرماد في العيون، لان الجانب الامني هو مهمة المكون العسكري، وهو الذي يتحمل مسؤولية الاشراف على القوات النظامية.

وأدى تبادل المكونين الاتهامات الى القطيعة بينهما داخل مجلس السيادة، الذي تعذر عليه الاجتماع بمكونيه عقب تصريحات لعضوه المدني محمد الفكي اعتبرها العسكريون ماسة بكرامتهم. فيما اشترط حميدتي للجلوس معا مرة اخرى تحقيق وفاق وطني. واتهم الحكومة بانها مختطفة من قبل اربعة احزاب، وهو نفس الاتهام الذي كرره البرهان عدة مرات، كما انه لا يختلف عما ظلت تردده عناصر النظام السابق.

وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتخذ فيها المكون المدني موقفاً حاسماً من خرق المكون العسكري للوثيقة الدستورية، التي ظلت تتعرض للتجاوز منذ التوقيع عليها. فقد سبق للمكون العسكري ان اختطف ملف السلام، وقام بتكوين مجلس للسلام متجاوزاً ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من تبعية الملف لمفوضية السلام التابعة للجهاز التنفيذي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولم يحرك المكون المدني وقتها ساكناً. بل وهرول بعض اعضائه الى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التي رعت اتفاق سلام جوبا حيث قام الجنرالات بتمثيل الحكومة. هذا فضلاً عن ان تحالف الحرية والتغيير كان قد وقع اتفاقاً مع المكون العسكري، يسلب  مجلس الوزراء كل ادوات السلطة ممثلة في الاجهزة العسكرية والامنية والعدلية. وهذه التنازلات اقدم عليها المكون المدني وهو في موقع قوة، بعد مسيرة 30 يونيو المليونية التي اعقبت فض اعتصام القيادة العامة، والتي طالبت فيها الجماهير بمدنية السلطة. ولكن مفاوض الحرية والتغيير وضع كل هذه الهتافات خلف ظهره ووقع اتفاقاً معيباً مع العساكر، كان واضحا انه سوف يكبل خطى السلطة التنفيذية.

لذلك من المستغرب ان يختار الجانب المدني المواجهة مع العساكر في وقت قويت فيه شوكتهم، ووجدوا لهم حاضنة سياسية غير معلن عنها، من فلول النظام السابق والادارة الاهلية وبعض من شقوا عصاة الطاعة على الحرية والتغيير، ودخلوا في تحالف جديد اعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس البرهان، وطالبوه عبر لقاء قاعة الصداقة الاخير باصدار بيان، يقصدون به بيان انقلاب على السلطة. في حين تحملت السلطة المدنية كل تبعات القصور الاداري والاثار المترتبة على السياسات الاقتصادية، مما اضعف كثيراً رصيدها الجماهيري.

 ومع تدهور الوضع الامني والمعيشي، لم يعد الشارع متحمساً لحكم مدني اكثر من بحثه عن نظام يحقق الامن والاستقرار، ويوفر السلع الغذائية باسعار يستطيع المواطن ان يشتريها.

ولذلك يتوقع ان يتم تقديم تنازلات متبادلة ، خاصة وان القائد القبلي محمد الامين ترك الذي يخنق الخرطوم من جهة الميناء الوحيد في البلاد ويقطع الطريق الموصل اليها لم يخف تعاطفه مع العساكر، وقد اعلن انه لن يتفاوض مع غيرهم. بل وذهب ابعد من ذلك بان طالب باستقالة حمدوك وحل الحكومة والغاء الجمارك، كشرط لرفع الحصار عن الميناء وفتح الطريق اليه. مما يشير الى ان نزاع الشرق الذي تطاول امده ورغم عدالة القضية التي اعترفت بها الحكومة، الا انه دخل على خط الصراع بين المكونين المدني والعسكري وهو يحمل بعض اجندة النظام السابق.

لذلك خاطب مجلس الوزراء المكون العسكري بضرورة التنسيق والعمل المشترك، من اجل احراز تقدم في قضية الشرق. وكان محمد الامين ترك قد اعلن من قبل بانه سوف يرفع الحظر عن الميناء اذا خاطبه البرهان او حميدتي.

*****************

الصفحة التاسعة

وجهات نظر في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي

عادل حبه

بمناسبة إنعقاد المؤتمر الحادي عشر العتيد، أود أن أبدي بعض وجهات النظر حول مسودة البرنامج القادم للحزب:

-1 من المعروف أن هذه الوثيقة تغطي الفترة القادمة من نشاط الحزب، وهي أربع سنوات لحين إنعقاد المؤتمر التالي، ولذا أرى أن ما إحتوته الوثيقة يشمل فترة عقود تتجاوز الأربع سنوات.

-2 لذا ارى ان من الأفضل التركيز على ما هو عاجل من الظروف التي تحيط وتعرقل مسيرة البلاد، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، وسبل معالجتها وبخطاب أبسط ومختصر كي تجتذب المواطن، وتجنب الفقرات النخبوية في البرنامج.

-3 لا أرى ضرورة للديباجة السردية التاريخية المطروحة في مقدمة البرنامج، فالحزب الشيوعي هو أقدم الأحزاب في العراق، ومعروف بتضحياته ودفاعه عن الكادحين وعن المكونات العراقية ..الخ، ولا يحتاج الأمر إلى التكرار.

-3 ورد في المقدمة” يسترشد الحزب في كفاحه بالفكر الماركسي..الخ”، ومن الدقة أن نشير إلى “النهج الماركسي”، لأن بعض الأفكار التي طرحها ماركس قبل ما يزيد على 150 سنة قد تجاوزها الزمن بفعل المتغيرات الهائلة التي طرأت على المجتمعات وعلى العالم، خاصة المجتمعات المتقدمة الرأسمالية، وعلى مجمل التركيبة الطبقية، حيث لم تعد الطبقة العاملة وكادحو الريف يحتلون ذلك الموقع الاجتماعي السابق الذي احتلوه في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتقلص حجمهم بفعل التقدم العاصف في العلوم والتكنولوجيا، وغير ذلك من المتغيرات السريعة المذهلة.

-4 أشير أيضاً في المقدمة” ويرى الحزب في الفدرالية....ويدعو إلى توطيدها في اقليم كردستان...”، ما هي مظاهر الفدرالية التي يدعو الحزب إلى توطيدها في الاقليم، فهناك توجد دويلتان، دون الإشارة إلى التشويه الذي تعرضت له الفدرالية في الإقليم مما يتطلب الدعوة إلى إصلاح الفدرالية هناك وليس إلى توطيد هذا التشويه.

-5 كما جاء في المقطع نفسه “ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي”، وهذه عناصر لم يشهدها العراق الحديث منذ تأسيسه، حيث طغى الاحتقان الطائفي والإثني عبر كل تاريخه الحديث وما قبله.

-6 وورد في نفس الديباجة “ويدرك الحزب ما كشفت عنه مسيرة العولمة الرأسمالية من تكريس وتعميق الفوارق على صعيد الثروة والدخل..” وهذا جانب صحيح، ولكن من الضروري الإشارة إلى جانب مناقض، حيث أدت الرأسمالية إلى انتقال الصين من بلد الفقر والفاقة بملايينها، وأنتقال 700 مليون مواطن صيني من حافة الفقر إلى الفئات المتوسطة خلال 20 سنة. وقد ينطبق الأمر على فيتنام وعلى “النمور الآسيوية” وحتى على دول الخليج العربية.

-7 تحتاج الفقرة الخامسة من مقطع بناء الدولة إلى شرح واف وليس ببضع كلمات، خاصة وإن الشارع العراقي يكتوي ويقدم ضحايا هائلة بسبب تنمر الميليشيات الحزبية وتجاوزاتها على حياة المواطن العراقي وعلى ممتلكاته وممتلكات الدولة. وبدون إزالة وحل هذه الميليشيات لا يمكن  تطبيق أي بند من بنود برنامج الحزب ولا مجال لاستقرار العراق وتنميته.

-8 في مقطع سياستنا الاقتصادية- الاجتماعية، وفي الفقرة 2، يشار إلى “إدماج  القطاع النفطي واخضاعه لمتطلبات التنمية....واتباع سياسة عقلانية..”، دون الاشارة إلى تسلط الحزبين المتنفذين في الاقليم على الثروات النفطية بعيداً عن رقابة شعب الاقليم والمجلس الاتحادي والحكومة الاتحادية، وهذا ما أدى إلى تناقض صارخ في المستوى المعيشي للاقليم مع مستويات المعيشة في سائر المحافظات العراقية، مما يؤدي إلى غرس روح التنافر وعدم التكافل في صفوف العراقيين ويمهد لعواقب خطيرة.

-9 وفي المقطع نفسه وفي الفقرة ج من المادة 10، والحديث يدور حول النظام الضريبي، ينبغي التوجه، على غرار ما هو موجود في العالم المتقدم، صوب جعل الضريبة المصدر الأساس لتأمين ميزانية الدولة. أما ما هو موجود فلا يمكن إصلاحه بل هدمه لأن الضريبة يستحوذ عليها أما داعش أيام زمان والآن الأطراف المسلحة، ولم يعد جمع الضرائب يلعب دوراً في استقرار الدولة وتحفيز عملية التنمية.

-10 في قطاع الطاقة والكهرباء، لم يشر البرنامج إلى ضرورة العناية واتخاذ الخطوات الجادة للإستفادة من الطاقة البديلة الصديقة للبيئة والرخيصة. ولدينا طاقة شمسية لا يتمتع أي بلد بمثيل لها، ولكننا لا نتحدث أو نسعى إلى الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة، في حين أن بلداناً مجاورة كالسعودية والامارات شرعت منذ فترة بتأسيس حقول واسعة للاستفادة من الطاقة الشمسية كي يتم الاستغناء عن النفط والغاز المضرين بالبيئة واللذين في طريقهما إلى النفاذ. ومن اللافت أن البرنامج ما زال يركز على المحطات الغازية والمحطات الحرارية التي يتجه العالم للتخلص منها.

-11 في الحقل الزراعي، هناك مجال لتطوير الميدان الزراعي لم يجر الاهتمام به إلاّ بشكل عرضي وجزئي، وهو تحويل المناطق الصحراوية وغير المستغلة إلى أراضي زراعية، عن طريق زرع النباتات القابلة لتحمل الظروف الصحراوية الجافة وتطوير شبكات المياه الجوفية التي أصابها الدمار في أواخر العهد السابق وبعد الغزو الأمريكي للعراق. فالعراق قادر أن يحول هذه الأراضي إلى مزارع، كما جرى في الصين ودول الخليج، مزارع توفر المزيد من المواد الغذائية لأبنائه وتحسن “جهنم” المناخ الذي يحيط بالعراق. ولدينا تجربة في تحويل مناطق صحراوية في الزبير ومناطق أخرى، ولكنها اهملت كما أهمل العراق  على يد أبنائه. كما تستدعي الضرورة تطوير القطاع الزراعي المهمل في اقليم كردستان والذي بإستطاعته أن يوفر مختلف المنتجات الزراعية بيسر داخلياً وتصدير الفائض منه إلى الخارج.

-12 وفي مقطع التجارة، ينبغي الاشارة ومعالجة حالة خطيرة في بلادنا وهي أن القطاع التجاري يلعب دوراً سلبياً في التنمية وتراكم الثروة الوطنية وتطوير القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، جراء الاستيراد المنفلت للبضائع الأجنبية على اختلاف مصادرها وانواعها، ما أدى إلى تصفية المنتوج العراقي بما فيه التمور.

-13 في القطاع السياحي ينبغي الاشارة إلى ضرورة استيفاء الرسوم من قبل الوافدين للزيارات الدينية، التي أذا جمعت أو جرى استيفاؤها أن تشكل وارداَ غير قليل للخزينة العراقية. فما قامت به الحكومات المتعاقبة هو المزيد  من الغاء الرسوم والتسهيلات المجانية للزائرين على حساب الخزينة العراقية.

14- في حقل القوميات، في الفقرة 1 “اقرار حق تقرير المصير للشعب الكردستاني  في العراق”؟ لقد صوت المواطنون في الإقليم لصالح الدستور الفدرالي في العراق وعلى ضوئه تشكيل الاقليم الفدرالي “كردستان العراق”، كما أنه صوت لصالح الاستفتاء في عام 2017، ولكن جوبه بغلق الطرق والمطارات ولم يعد بالإمكان الانتقال إلى خارج الإقليم. وتيقن الجميع في الإقليم وعلى مضض أن طرح هذا الشعار، وهو حق طبيعي من حقوق الكرد، غير عملي وغير راهن ولا يصب في مصلحة المواطن الكردي، وجرى بعدئذ عملياً تجاهله، لأنه لا يمكن تحقيق هذا الشعار في ظل الوضع الإقليمي، في ظل معارضة كل الدول المحيطة بالاقليم، ايران وتركيا وسوريا، ومعارضة الدول العضوة في مجلس الأمن وفي المقدمة منها الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية. كما لا يحظى هذا الشعار بقبول العالم باستثناء اسرائيل ولدوافع انتهازية معروفة لا علاقة لها بحق الكرد في تقرير مصيرهم. لذا لا يمكن تحقيق هذا الشعار في الأمد القريب، ولا في أربع سنوات، وهوالمنصوص عليه في هذا البرنامج المكرس لأربع سنوات.

************

ملاحظات وأفكار حول برنامج الحزب الشيوعي العراقي

د. شاكر كتاب

فيما يلي بعض الملاحظات حول ما ورد في مشروع برنامج الحزب للمؤتمر الحادي عشر. 

 أولاً:في الديباجة الفقرة 1 وردت عبارة “كل اشكال الكبت” والكبت هو حالة نفسية فردية غالبا وقد تكون جماعية. لكن لا اظن ان من مهام الحزب معالجة حالات نفسية بقدر التصدي لظواهر سياسية واجتماعية سلبية. لذلك اقترح تغيير كلمة الكبت هنا  الى القمع او الظلم. 

في الفقرة 8 من الديباجة اقترح استبدال كلمة التعصب لكلمة العنف ليستقيم المعنى اكثر لاسيما وان الموقف من التعصب ورد في اكثر من مكان.

الفقرة13:- بشأن الشبيبة قد يكون مفيدا الاشارة هنا الى دور الشبيبة في التعبير عن مطالبهم ومطالب فئات الشعب الاخرى في مظاهرات تشرين التاريخية.

الفقرة14:- اظن ان في معالجة الشأن الثقافي من الضروري الاشارة الى مواقف الحزب وجهوده من أجل نشر وترسيخ الفكر العلمي والثقافة التقدمية والتناول الواقعي والمنطقي للأمور وفي حل الإشكالات.

الفقرة 17:- حول التكامل بين القطاعين العام والخاص ارى من الواجب علينا جميعا دعم القطاع العام وتطويره وتغليبه على باقي القطاعات نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا والمتمثلة في اتساع اعداد الشرائح الفقيرة والمعدومة وتجاربنا السلبية مع القطاع الخاص الذي كان همه الاول الاستحواذ على اكبر قدر من الارباح دون النظر الى اي عامل اخر.

الفقرة 19:- اقترح تغيير عبارة “قوة متضائلة” ب”فئة ضئيلة”.

الفقرة 21:- عن منظمة الأمم المتحدة من المفيد إضافة عبارة” وتحريرها من هيمنة الدول الكبرى”.

الفقرة 22. ب.  اقترح تبديل عبارة “مكافحة الفساد” “بعبارة قطع دابر الفساد”.

 الفقرة 22 ث:- عبارة “ضمان الأمن والاستقرار “ اقترح اضافة كلمة تحقيق قبل كلمة الاستقرار.  

الفقرة 22 ج:- اظن ان “عبارة العمل على التخلص من”افضل من عبارة “العمل على الخلاص من” نظرا لما لكلمة التخلص من فحوى سياسي لا تملكه كلمة الخلاص ذات الدلالة الروحية والدينية غالبا.

الفقرة 23. هناك غلط مطبعي سياسية استثمارية ينبغي ان تكون سياسة استثمارية.                  

 الفقرة 25:- الوقوف بوجه بيع ممتلكات الدولة. من الضروري اضافة كلمة وتأجيرها.             

الفقرة 32-1. القطاع النفطي. في عبارة “اعتبار قطاع النفط والغاز قطاعاً استراتيجياً”. من المهم إضافة كلمة “وطنياً”. وعبارة “يتطلب هذا اعتماد استراتيجية للتنمية”. كذلك ارى إضافة كلمة “ وطنية “ بعد كلمة استراتيجية.         

الفقرة 32-3 الصناعة. تجاوز البرنامج موضوعة الصناعة الزراعية التي تعتمد على المنتوج الزراعي والحيواني. هذه الصناعات الغذائية هي محلية وبسيطة ولنا فيها خبرة عالية ثم انها ستقوم بتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والنقل وتوظيف ايادٍ عاملة غير قليلة ناهيك عن تداول العملة المحلية وتفعيل المصارف وغيرها. الفقرة 32-5. ضرورة اضافة تنشيط او تفعيل النقل التجاري الداخلي والخارجي باعتماد وسائط نقل متطورة وسريعة.

 الفقرة 35:- في شؤون العمال والشعبية ضرورة اضافة العمل على تحرير النقابات العمالية من ظاهرة التعدد والانقسام ومن محاولات هيمنة القوى والاحزاب السياسية.

 الفقرة37. حول التعليم ضروري جدا اضافة فقرة مستقلة عن مكافحة الأمية التي اصبحت ظاهرة منتشرة وضارة جدا.

الفقرة 41-1 الثقافة. اعتقد من المفيد ان يتبنى البرنامج قضية تنظيم مهرجانات ثقافية دورية ومسابقات وتخصيص جوائز على غرار جوائز مهرجانات فرنسا ومصر وغيرها كثير. ومن الضروري تشجيع الثقافة العراقية على الانفتاح على ثقافات الشعوب الاخرى والتعاون والتنسيق معها.

الفقرة 42:- اضافة عبارة تشجيع  تأسيس شبكات اتصالات عراقية حكومية. وضرورة التأكيد على اخضاع الشبكات العائدة للقطاع الخاص لقوانين الرقابة من حيث النزاهة والضريبة وغيرها.

الفقرة 38:- العلاقات الخارجية. ضرورة التاكيد على عدم خضوع وزارة الخارجية لضغوط المحاصصة السياسية. وتقليص عدد الممثليات الدبلوماسية والمنتسبين حسب الحاجة الماسة واعتماد ذوي الخبرة والاختصاص دون النظر الى اية شروط اخرى.

الفقرة 51: جاءت عبارة “انضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية طويلة الامد”. اعتقد ان من المفيد تغيير عبارة “طويلة الأمد” بملكة دؤوبة. لما توحي به عبارة طويلة الأمد من صبر ووقت طويل اقرب الى أسباب اليأس والاحباط . اما دؤوبة فترتبط بالعمل الدؤوب والنشاط الفعال والنشط.

ملاحظة اخيرة: لم ألحظ عبارة “مع احتفاظ الحزب باستقلاله التنظيمي والفكري والسياسي” التي لازمت أدبياته دائما. كما ان تمثيل الطبقة العاملة جاء مرورا باشارات سريعة في: كان الحزب يؤكد على ذلك بقوة.

تقبلوا خالص مودتي وشكري لكم على منحي شرف ابداء الملاحظات على وثيقة هامة جدا من وثائق الحزب الشيوعي العراقي.

************

ملاحظات منظمة السلام (مشيغان) حول مشروع برنامج الحزب

نحن نؤيد طرح الحزب برنامجه ووثائقه بشكل واسع وعلني للمناقشة من اجل التطوير والاغناء ومن اجل ان يكون حزبا متجددا ورافضا للجمود الفكري وحزبا ديمقراطيا في بنائه وحيويا في نشاطه. ولكي تعكس مسودات الوثائق بجوهرها وشموليتها صورة واضحة ومركزة للحالة العراقية في هذه الفترة الصعبة في حياة شعبنا العراقي، ومن اجل رسم الوجهة العامة لسياسة الحزب للفترة القادمة.

ديباجة البرنامج جيدة بشكل عام، مع بعض الملاحظات حولها:

1. في فقرة “كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والإيزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي....”. بما ان الفقرة تتحدث عن حضارة وإرث تقدمي انساني لوادي الرافدين، وليس لتراث ديني فاقترح ان تحذف كلمة “الإسلامية “.

“اما بالنسبة للدين فنكتفي بما جاء (بالفقرة 11 في قسم بناء الدولة والنظام السياسي) “ احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة دون تمييز”.

في نفس الفقرة، “والكلدان السريان الآشوريين”. هذه حضارات مختلفة جاءت في أزمنة مختلفة، ولا يوجد حضارة واحدة باسم “ والكلدان السريان الآشوريين”، الصحيح هو “ والكلدان والسريان والآشوريين”، وحسب ما نص عليه الدستور العراقي حيث جاء فيه: “ تنص المادة 125 من الدستور العراقي ما يلي: “يكفل هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون”.

2.في فقرة “ وفي شان الحالة الراهنة وارتباطا بتعمق مظاهر الازمة الشاملة....” يجب تشخيص المرحلة بشكل واضح ودقيق وصريح بالاجابة على اسئلة العراقيين حول المواضيع الحساسة التي تهمهم اليوم (مثل الطائفية والمحاصصة والفدرالية والمليشيات وعملية المصالحة والتعامل مع فكر النظام السابق والتدخلات الاقليمية والارهاب وسياسة المحتل الامريكي التجريبية في العراق واعادة الاعمار والبطالة والخدمات وبناء القطعات الامنية العراقية الى اخره ... مما يشغل بال المواطن العراقي في هذا الظرف العصيب).  واعطاء حلول واقتراحات برنامجية لها وليس فقط الاشارة لهذا بفقرة مختصرة.

إن معظم الازمات التي تمر بالعراق اليوم هي ازمات خلقتها الاحزاب والكتل الحاكمة الفاسدة.

3.تفرد فقرة كاملة في المقدمة حول التيار المدني الديمقراطي وسبل تنشيطه لبناء تحالف علماني لبرالي ينبذ المحاصصة الطائفية والقومية ويُعبر عن طموحات الاغلبية الصامتة من ابناء شعبنا.

4.تفرد فقرة حول محاولة افراغ العراق من مكوناته الصغيرة الدينية والقومية وخاصة الصابئة والأزيديين والمسيحيين (والذين هم تاريخيا سند اساسي للحزب) وموقف الحزب من هذه المحاولات. واخذ الدروس من تهجير يهود العراق.

حول النقاط الأساسية للبرنامج:

في بناء الدولة والنظام السياسي

يجب تشخيص افات المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية التي تدمر العملية السياسية برمتها في وطننا.  على الحزب ان يدين هذه المحاصصات بشكل واضح وصريح وانعكاساتها المدمرة السياسة والمجتمع.       اليوم ليس كل مأسي العراق هي من مخلفات العهد البائد فهناك لاعبين جدد يقومون بهذا الدور.

سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية

الاهتمام بإعادة بناء الشخصية العراقية اجتماعيا واقتصاديا.

يجب ان لا نكون حساسين جدا من قضية الخصخصة، ففي دولة محاصصات وفساد اداري واعادة بناء، الخصخصة المبرمجة ممكن ان تلعب دورا ايجابيا في تطوير الاقتصاد العام. الصين نموذجا.

قطاع السياحة

الاستفادة من برامج الأمم المتحدة لإدراج المواقع الاثرية والتراثية العراقية في لوائح التراث الإنساني العالمي.

التربية والتعليم والبحث العلمي

اتباع مناهج علمية واجتماعية بعيدة عن الثقافة الطائفية والخرافات، والاهتمام بالتعليم لبناء شخصية عراقية وجيل قادم متحضر ومتفتح. وابعاد هذه المؤسسات عن التأثيرات الدينية المحاصصات الطائفية والقومية وعبث المليشيات.

الصحة

ابعاد وزارة الصحة والمؤسسات الصحية عن المحاصصات المدمرة، والعمل لإيجاد برامج صحية مدروسة ومدعومة لمحاربة الجائحات الحالية والقادمة.

الموارد المالية

ان مشكلة المياه مشكلة اساسية وعاجلة، ويجب على الحزب اخذ موقف واضح وصريح منها وخاصة في قضية بناء السدود في تركيا وسوريا وإيران على نهري دجلة والفرات، والتي ممكن ان تسبب كارثة اجتماعية وسكانية وبيئية في العراق في السنوات القريبة القادمة، والتي سوف تؤثر على أكثر من 40% من العراق سكانا وارضا. ان مشاكل ومصاعب المنطقة (الشرق الاوسط) المستقبلية ستكون بسبب توزيع والسيطرة على موارد المياه.  على الحزب ان يطالب دول الجوار بالإلتزام بالقوانين الدولية التي تراعي تقسيم المياه دوليا. وادانة تغيير مجاري الانهار وايجاد حل لمياه البزل.

البيئة

 ان الاهتمام بالبيئة قضية انسانية وتراثية وحضارية وهناك اهمال غير معقول للبيئة في العراق، ان اعطاء الاهمية اللازمة لهذا الامر المهم سوف يقرب الحزب من شرائح كبيرة من الشعب العراقي والمهتمين بشؤون البيئة في انحاء العالم. ان تدمير البيئة العراقية هو أكبر كارثة صامتة يمر بها العراق اليوم وستكون نتائجها مدمرة لاجيال قادمة.

الاعلام

الارتقاء بمستوى الاعلام الحزبي بشكل عام والعمل بشكل جاد وبفترة محددة لانشاء فضائية للحزب او للتيار المدني الديمقراطي. الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي للوصول الى أوسع شرائح الشعب العراقي.

حقوق القوميات

اقترح ان تكون هذه الفقرة أكثر شمولا وتشخص حلولا عامة وخاصة لما تعانيه القوميات الصغيرة من جراء الارهاب ومحاولة تحويل العراق الى لون واحد.. تشكيل لجنة او مختصة على عموم الحزب للإهتمام بهذه المسألة.

لتفعيل ما جاء في برنامج الحزب التي يقر في مؤتمراته الوطنية، نقترح مايلي:

ان وثيقة البرنامج التي تقر في مؤتمر   الحزب الوطني، هي برنامجه الحزب لبناء الدولة وتحديد شكل النظام وطبيعة عمل مؤسساته الدولة، ويتم نشره في وسائل الاعلام ليطلع عليه ابناء الشعب، وهو بمثابة خارطة الطريق لتقويم نظام الدولة لتحقيق الرفاهية  والتقدم  وسعادة ابناء الشعب.

ايضا لتفعيل ماجاء في البرنامج العام للحزب نقترح مايلي:

* يتم تكليف اللجان وهيئات الحزب المركزية بوضع برنامج عمل وفق اختصاصاتها، التنظيمي ،الفكري، الاعلام.العلاقات الوطنية،العمل الجماهيري والديمقراطي،النقابات المهنية……الخ

بخطوط عامة للهيئات الحزبية التي تقوم بدورها برسم برامجها الخاصة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة عملها واختصاصها وامكانياتها وقدراتها وظروف عملها، وتوضع نسب مئوية لتحقيق ما جاء في البرنامج وعلى ثلاث مراحل:

* قريبة المدى (ثلاثة اشهر)

*متوسطة المدى (ستة اشهر)

* بعيدة المدى (سنة)

على ان تشرف لجان الاختصاص المركزية على عمل ونشاط الهيئات وبشكل دوري.

بعد فترة ثلاثة اشهر تجري دراسة تقييمة على نسبة المحقق، يتم الاشارة فيها على المعوقات والصعوبات التي واجهة العمل ومقترحات لمعالجتها والارتقاء بمستوى الايداء وتطوير العمل، ويتم ايضا تشخيص الجوانب الايجابية والتجارب الناجحة ويجري تثمينها وتعميمها لزيادة الفائدة منها.

وبالنتيجة النهائية تقدم دراسة تقييمية لمجمل عمل لجان الاختصاص المركزية عن مجال عملها الى مؤتمر الحزب الوطني تتضمن نسب التنفيذ، وبعد الدراسة وتقديم الاراء والمقترحات والتوجهات الجديدة لفترة اربعة سنوات قادمة للارتقاء بمستوى عمل هيئات الحزب وضمان المتابعة والاشراف، بهذه الطريقة نضمن تفعيل فقرات البرنامج وترجمة مايمكن الى واقع عمل.

ومن الضروري ان تقوم قيادة الحزب باعداد وثيقة تقيمية لنشاطه في مختلف مرافق العمل، الخطاب السياسي، الجانب الفكري، العمل التنظيمي، الحراك الجماهيري، العمل الديمقراطي، العلاقات الوطنية، سياسة التحالفات، الاعلام والصحافة، اداء الهياة القيادية.

وتطرح هذه الوثيقة على جميع هيآت الحزب لاغنائها قبل المؤتمر.

-  يخرج المؤتمر بخلاصة لجميع المواد المناقشة المثبتة أعلاه.

************

الصفحة العاشرة

تجربة الخصخصة في العراق

• عادل عبد الزهرة شبيب

كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920-1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية، وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.

وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:

(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عددا من المحفزات والاعفاءات من الرسوم الجمركية مما شجع على استيراد بعض المكائن وقامت على إثرها صناعة آلية.

(2) في عام 1929 صدر قانون تشجيع المشروعات الصناعية رقم (14).

(3) في عام 1933 صدر قانون الضريبة الجمركية رقم (11).

(4) في عام 1936 تم تأسيس المصرف الزراعي الصناعي العراقي، ثم انشطر في عام 1940، إلى مصرفين متخصصين زراعي وصناعي.

وبعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي، حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط. الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وأيديولوجي معين وأدت سياسة النظام العدوانية، إلى اندلاع الحرب مع إيران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا. كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 (قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف، إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير أن الحرب مع إيران كان لها الأثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، إلى مستوى (5.4 في المائة) اضافة، إلى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار) مما أثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الأزمات والسلبيات في أداء القطاع العام، رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة.

*******************************************

سياق التحول للخصخصة في العراق: كان السياق العام على محورين:

الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن أن تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق رأس المال الإسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة، إلى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي أعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لتشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط التجاري والوكالات التجارية للمساهمة في عملية التنمية.

المحور الثاني: تحويل المؤسسات العامة التي تمارس أنشطة اقتصادية، إلى شركات ذات شخصية معنوية مستقلة تعمل على وفق اسس تجارية في كافة الانشطة الزراعية والتجارية والصناعية والخدمية والمقاولات الانشائية... والسماح للقطاع الخاص بمنافسة القطاع العام في الانشطة المذكورة. ويلاحظ ان المرحلة الثانية لم تشهد نجاحا يذكر. وحتى اليوم تعاني شركات التمويل الذاتي العديد من المشاكل المالية والأزمات وقد استغنت عن العديد من منتسبيها مجبرة اياهم على التقاعد وامتنعت عن دفع رواتبهم الشهرية ولعدة أشهر مما اضطر هؤلاء، إلى التظاهر والاعتصام مطالبين بحقوقهم. لقد تمت عملية نقل الملكية من القطاع العام، إلى الخاص بفترتين: الاولى: امتدت من (1978 – 1990)، حيث تم تحويل (76) منشأة صناعية، إلى القطاع الخاص وفق ضوابط وتعليمات. كما تم بيع عدد من مشاريع القطاع العام غير الاستراتيجية، إلى القطاع الخاص كمحطات الغاز وخدمات السيارات ومراكز التسوق الحكومية إضافة، إلى تأسيس 16 شركة مشتركة وخاصة فضلا عن شركات لإدارة فنادق شيراتون في بغداد والبصرة والمركز السياحي في الحبانية.

اما في المرحلة الثانية، فقد تم طرح فكرة تحويل جزء من ملكية عدد من المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لتصبح شركات مساهمة في اواخر عام 1993.

الخصخصة في العراق بعد عام 2003:

بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية، قامت سلطة الاحتلال المدنية بعدة اجراءات:

1. اصدار مشروع قانون الاستثمار الاجنبي رقم (39) لسنة 2003 الذي سمح للشركات المتعددة الجنسية بالعمل في العراق ضمن مشروع (إعادة اعمار العراق).
2. افتتاح عدد من البنوك الاهلية الخاصة.
3. الدعوة، إلى اشراك الاستثمار الاجنبي المباشر في إعادة (اعمار العراق).
4. تعاقد العديد من الشركات الخاصة المحلية الكبرى مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية للمساهمة في (إعادة اعمار العراق).
5. توقف معظم المعامل وشركات القطاع العام عن العمل دون ان تمتد لها يد الاصلاح والتأهيل وتعرضها للسرقة امام انظار القوات الامريكية المحتلة.

كما قامت وزارة الصناعة والمعادن بعرض (35) معملا للإيجار في أيلول 2003، وفي اذار 2004 طرحت الوزارة اسلوب (المشاركة المؤقتة) في تأهيل وتحديث مصانع الشركات التابعة لها ونقل التكنولوجية من الشركات الاجنبية المختصة. وهذان الاسلوبان (الايجار والمشاركة المؤقتة)، هما طريقة جديدة لتطبيق الخصخصة في العراق. المبررات التي دعت العراق لاعتماد الخصخصة:

توجد مجموعتان من العوامل: خارجية وداخلية:

العوامل الخارجية:

1. انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية وتحولها السريع، إلى اقتصاد السوق والابتعاد عن اسلوب التخطيط المركزي، قدمت قوة دفع كبيرة، إلى الليبرالية في البلدان النامية.
2. التركز الرأسمالي وظهوره في نشأة وتوسع الشركات متعددة الجنسيات الذي شكل انتاجها 60 في المائة من حجم التجارة الدولية لمختلف السلع، وكان له الأثر في جذب نشاط هذه الشركات لاقتصادات الدول النامية وربطها بعجلة اقتصادها وتوطيد تبعيتها.
3. الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي في الترويج لبرامجهما وشروطهما بمنح القروض للبلدان النامية ومنها العراق لسد العجز في الموازنة العامة، خاصة بعد هبوط اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. وقد أسرع العراق بالتوجه نحو هاتين المنظمتين متقبلا شروطها في اتباع سياسة الخصخصة واقتصاد السوق.

العوامل الداخلية:

1. ضعف كفاءة اداء القطاع العام وانخفاض العائد على رؤوس الأموال المستثمرة في منشئات القطاع العام.
2. تدمير البنى الارتكازية للاقتصاد العراقي.
3. ارتفاع نسبة المديونية للعراق وسحبه أرصدته الخارجية كافة خلال حربه مع إيران.
4. توقف ايراداته النفطية بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه بعد غزوه الكويت.
5. عدم تنويع مصادر دخله واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام.
6. غياب الأمن الغذائي وشحة المواد الغذائية وانعكاس ذلك على استيراداته التي شكلت المواد الغذائية نسبة 70 في المائة منها.
7. عدم اعتماد العراق سياسة مالية ونقدية سليمة والتي ادت، إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار العراقي والهبوط الحاد في سعر صرفه مقابل الدولار الامريكي.

وبهذا الصدد فقد أشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية - اجتماعية استراتيجية واضحة المعالم تعتمد معرفة عميقة بخلفيات وأمراض الاقتصاد العراقي وتوظيف امكانيات قطاع الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي في مسار منسق وفي إطار نهج سياسي ديمقراطي ثابت لانتشال البلد من تخلفه وتبعيته الاقتصادية وتخليصه من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة وإطلاق طاقاته الانتاجية الكامنة واللحاق بركب الحضارة والتقدم العلمي والتكنولوجي. وبينت الوثائق بأن المشكلة ليست في الانتقال من التخطيط والادارة المركزية، إلى الاقتصاد الحر، لان ما شهدته الفترة الماضية لم يكن تخطيطا علميا ولا ادارة سليمة بل كان تسلطا وتفردا واستهتارا بالقوانين، وان التخطيط ضروري للإدارة العلمية للاقتصاد الوطني وهو لا يتناقض مع اللامركزية، بل هو بديل للفوضى والعفوية. كما لا تعالج المشكلة بخصخصة قطاع الدولة اذ سبق للنظام الدكتاتوري المقبور بالخصخصة منذ الثمانينات وكان ذلك عبارة عن عملية ترحيل لأملاك الدولة، إلى اللصوص من البيروقراطيين والطفيليين ولم تؤد تلك الاجراءات، إلى زيادة طاقة اقتصاد البلد الذي بقي اقتصادا متخلفا ذا طابع ريعي خدمي ولم يوظف هذا الريع في تطوير الطاقة الانتاجية وتنويع الاقتصاد بل تم توجيهه لبناء الاجهزة القمعية وعسكرة المجتمع والتسلح وبناء مرتكزات سلطة الاستبداد والدكتاتورية واعتماد نهج الترف والبذخ والاسراف. وأكدت وثائق الحزب الشيوعي العراقي ايضا على الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة وشاملة لحل مشكلات الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية في مطلق الاحوال ولاسيما خطط خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية بدلا من إعادة تأهيلها واصلاح ادارتها.

وعن تخلف صناعتنا الوطنية يرى الدكتور صالح ياسر في ( ملاحظات اولية حول استراتيجية التنمية الصناعية حتى عام 2030) ،بان المشكلة لا تكمن في المصانع التي هي عبارة عن كتل حديدية صماء وانما تكمن في كيفية تسييرها وفي السياسات المقصودة التي اعتمدتها القوى التي أدارت القطاع الصناعي بعد 2003 والتي سعت إلى عدم الاهتمام بتلك المؤسسات وانما سعت إلى افشال اية محاولة لا جراء اصلاحات حقيقية في هذه المؤسسات تساعد على انتشالها من واقعها المتردي بهدف ان تفشل تلك المؤسسات لتبرر لصانع القرار اتخاذ القرار بتصفية تلك المؤسسات وبيعها كـ (حديد خردة) ،إلى حيتان المال من البرجوازيين الجدد و بأبخس الاثمان بحجة عدم كفاءتها وتقادمها تكنولوجيا وان تكاليف اصلاحها باهظة.

استنتاجات:

1. ان الخصخصة ليست حلا سحريا لما يعانيه الاقتصاد العراقي من تخلف وصفة أحادية وانما من الضروري اصلاح وتفعيل القطاع العام وشراكة القطاع الخاص والمختلط في ادارة النشاطات الاقتصادية.
2. الاهتمام بقطاع الدولة باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني وعامل توازن اقتصادي واجتماعي والعمل على اصلاحه.
3. تشجيع القطاع الخاص ومبادراته لمساعدته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته.
4. محاربة الفساد الاداري والمالي وحماية المال العام.
5. تنويع مصادر الدخل الوطني ضرورة للتخلص من الصفة الاحادية لاقتصادنا الوطني.
6. ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الاجل.
7. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية.
8. اسلوب الخصخصة الذي اعتمد في العراق لم يحقق اي تطور لاقتصادنا الوطني.
9. من الخطأ ان يتم بيع او نقل ملكية المؤسسات العامة يفتح فيها باب الفساد والرشاوي دون دراسات وافية.
10. ارتباطا بعملية الخصخصة في ضوء الدروس المستفادة لابد من إطلاق المبادرات الفردية في مجتمعات الدول النامية، وان لا تكون متسرعة وانما تدريجية، وان تتم بعد فشل اجراءات تأهيل واصلاح مؤسسات القطاع العام. كما يمكن للخصخصة أن تتخذ أشكالا وأساليب متعددة.
11. من أبرز صور الخصخصة: الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد او رفع الدعم الحكومي للمشاريع العامة.

 **************************************

بعد 20 عامًا من الاحتلال الغربي.. الاقتصاد الأفغاني .. أزمة مستفحلة وانهيار التام *

اعداد: رشيد غويلب

كان الوضع الاقتصادي في أفغانستان كارثيًا حتى قبل أن تسيطر طالبان على السلطة بسرعة خاطفة. بعد قرابة 20 عامًا من الاحتلال الغربي. وفقًا لحسابات البنك الدولي، لا تزال المساعدات الإنسانية وصناديق التنمية الغربية والإنفاق الغربي على الجيش تشكل حوالي 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان؛ وتم تمويل ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي من برامج الدعم. لقد أدى التدفق الكبير للأموال إلى إبقاء الاقتصاد الأفغاني تابعا، وأدى إلى تضخم القطاعات التي يمولها الغرب، ولخدمة العاملين في مرافقه العسكرية والمدنية، وإهمال قطاعات مهمة، وخاصة القطاعات الصناعية. وفي الوقت نفسه، المبالغة في تقييم العملة الأفغانية بسبب تدفق الأموال المستمر، مما جعل الصادرات أكثر تكلفة وبالتالي أكثر صعوبة، وجعل الواردات أسهل، وأضعف هذا أيضًا الإنتاج الأفغاني.  لقد وفرت طبيعة الاقتصاد الريعية أرضية صالحة للفساد، في حين لم تتدخل القوى الغربية بجدية لتحجيمه. فالحكومة في كابول وأمراء الحرب الذين يحكمون الأقاليم كانوا دائمًا قادرين على اقتطاع مبالغ ضخمة من أموال المساعدات الخارجية، وتحويها لحساباتهم الخاصة خارج البلاد.

فساد صارخ وفقر مدقع

وبحسب تقديرات البنك الدولي فان الأموال المهربة بلغت المليارات. وافادت تقارير إعلامية اخيرا بأن الرئيس السابق أشرف غني حمل معه أكثر من 100 مليون دولار، اثناء هروبه إلى الإمارات العربية المتحدة؛ وعلى الرغم من نفيه لهذه التقارير، فإن حقيقة هذه الحالات أصبحت معروفة، حيث جلب مسؤولون حكوميون أفغان سابقون ملايين الدولارات إلى دبي. ووفقًا لدراسة نشرت في تموز 2020 من قبل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها واشنطن تسربت، في سياق الفساد، خلال العقدين الماضيين، مليارات الدولارات الأمريكية من أفغانستان إلى دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد. وارتفعت نسبة الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 33,7 في المائة في عام 2007 إلى 54,5 في المائة في عام 2016. وفي تموز، ناشدت الأمم المتحدة الدول الغنية لتوفير أموال إضافية لأفغانستان ان نصف مجموع سكان البلاد البالغ قرابة 18 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. ويعاني ثلث السكان من سوء التغذية ونصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حادة.

يؤثر انسحاب الغرب على الاقتصاد الأفغاني، الذي يعاني أصلا بشدة من واحدة من أسوأ كوارث الجفاف، وكذلك وباء كورونا. لقد كان الجنود الغربيون والعاملون في منظمات المساعدة والتنمية يشكلون عاملاً اقتصاديًا مهمًا، حيث استأجروا أماكن إقامة، واستخدموا الخدمات، والكثير غيرهما. وفجأة سقطت كذلك الأموال التي خصصها الغرب لرعاية قرابة 300 ألف جندي أفغاني. حتى لو كانت نسبة كبيرة من هذه القوات الفضائيين، وتمت سرقة هذه المبالغ.  وهناك ملايين الأفغان يعيشون بلا دخل، ووفق تحليل شامل نشرته شبكة المحللين الأفغان، لا تستطيع طالبان دفع رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم قرابة 420 ألف، بدون مساعدات خارجية. وتشير تقارير للبنك الدولي ان قطاع الخدمات والبناء كان يستوعب 2,5 مليون مواطن، تمثل 77 في المائة من العاملين في المدن.

عقوبات أمريكية

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة، في آب الفائت، إجراءات وعقوبات ضد طالبان، جمدت بموجبها، قدر المستطاع، احتياطيات العملة الصعبة الأفغانية. من إجمالي 9 مليارات دولار، حجبت الولايات 7 مليار دولار، تقع تحت السلطة المباشرة للبنك المركزي الفيدرالي. وينطبق هذا أيضًا على الأموال الأخرى المودعة في الخارج. ويقال إن طالبان ستكون في أحسن الأحوال قادرة على الاستفادة من 0,2 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي. وبسبب العقوبات، فإن جميع الشحنات إلى أفغانستان، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، مهددة أيضا، حتى إذا أعلنت حكومة بايدن أن المساعدات الإنسانية مستثناة من العقوبات، فهناك تقارير عن حالة عدم يقين خطيرة، لأن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على الواردات بسبب طابع اقتصادها في ظل الاحتلال الغربي. وحسب شبكة المحللين الأفغان، فأن أ كثر من ربع احتياجات الرز، وما يصل إلى 40 في المائة من مكونات الخبز وأكثر من ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.

جوع وإرهاب ونزوح

الوضع الانساني في البلاد، يمثل برميل بارود جاهز للانفجار، وإذا استمر فرض العقوبات، فإن كارثة إنسانية ستحل، ولم تستبعد الأمم المتحدة احتمال انزلاق 97 في المائة من السكان الأفغان إلى ما دون خط الفقر في منتصف عام 2022. وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة وبريطانيا تدرس حاليا «شروط» الاعتراف بحكومة طالبان، إلا أن استمرار الكارثة الاقتصادية ستدفع بموجة نزوح مليوني، ضمن بلدان أخرى، إلى أوربا. وربما ستعمل طالبان على توظيف ورقة الإرهاب، وغض النظر عن نشاطات داعش خراسان.

وعلى هذا الأساس، تلقت الأمم المتحدة تعهدات بتقديم مساعدات تزيد عن مليار دولار. وفي حال تنفيذ هذه التعهدات، فسيكون ذلك كافيا، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ً للحد الأدنى لفترة محدودة فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• عن موقعgerman-foreign-policy.com

 *********************************************

الصفحة الحادية عشر

محنة مفوضية الانتخابات أم محنة شعب؟!

احسان جواد كاظم

بين آونة وأخرى تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن استبعاد أحد المرشحين لكونه مطلوبا قضائيا او بسبب تزوير شهادته الدراسية او اعطاءه معلومات غير وافية عن هويته الحقيقية او معاقبة آخر لاستعجاله بالدعاية الانتخابية، وغيرها من حالات تدخل ضمن شروط الترشح للانتخابات، ولكن هذه الحدود والشروط رغم أهميتها والتي تتعلق بالذمة الفردية الشخصية ومصداقية غرضه من الترشح، تبقى في إطار فردي محض لا ترقى إلى مستوى الخروقات الفاضحة لقانون الانتخابات، وشروط المفوضية وأساسيات وأبسط شروط إجراء انتخابات نزيهة ومتكافئة، لشموليتها وخطورتها العامة، وهي التغاضي عن ترشح عناصر ميليشياوية او أعضاء أحزاب مسلحة او شيوخ وافراد عشائر مدججة بالسلاح.

كذلك الأمر يتصل باستخدام المال العام وإمكانيات الدولة وأجهزتها ودوائرها وزجها في عملية الصراع التنافسي  مما يهبهم امتيازا مؤثرا على المرشحين الآخرين.

وهذه الأسباب وغيرها مثل صرف المال السياسي في الدعاية الانتخابية ببذخ بدون سقوف محددة ومعقولة، ومجهولية مصادر هذا المال، كلها تتعارض مع قانون الأحزاب المقر والموضوع على الرف.

وبينّت هذه النواقص القاتلة خارج اهتمامات المفوضية وتجاهلتها القوى الداعمة والمستقتلة لتمرير الانتخابات بأي شكل من الأشكال، ومع انتشار السلاح السائب واستهتار الميليشيات واستمرار التهديدات للمرشحين المستقلين حقا وليس مقنّعي الأحزاب.

يعرف المواطن العراقي بأن المفوضية لا تمسك الأعنّة بقبضتها، وان الكثير من المرشحين لهذه الانتخابات ليس لهم علاقة بالصالح العام وإنما ترشحوا عن أحزاب ممقوتة شعبيا تحاول أن تنفذ إلى البرلمان بوجوه وتسميات جديدة لتحافظ على وجودها وتأثيرها في الواقع السياسي. او مرشحين هدفهم تمرير اجندات طائفية لمصلحة جهات اقليمية، كما ان هناك حاجة ملحة لزحلقة بعضهم تحت قبة البرلمان لتأمين حصانة برلمانية وحمايتهم عن جريمة قتل سياسي او نهب أموال البسطاء لصالح مراجعهم السياسية وحتى الدينية، لمكافأتهم او لإسكاتهم، طبعاً لا تخلو الجعبة من عناصر وصولية من نوع خاص بحثا عن الأبهة والشهرة والامتيازات الخيالية من حمايات وجكسارات وسفرات سياحية تحت غطاء العمل البرلماني مع رواتب شهرية ضخمة وتقاعد خيالي طول العمر.

لهذه الأسباب وربما لأسباب أخرى، أصبح التوجه نحو مقاطعة الانتخابات مبررا!

رغم الطبيعة التحاصصية في تشكيل مفوضية الانتخابات العليا بيد أنها صرحت بحياديتها التامة ونشطت في بعض المجالات، وبالخصوص في توفير رقابة دولية للانتخابات، ونجحت، كما تشير الأخبار.

المواطن العراقي الذي راقب نشاطات المراقبين الدوليين في الانتخابات السابقة المزورة الذين أقروا حينها شرعيتها، لا يرى في وجودهم كثير فائدة، رغم التأكيدات بأنها، هذه المرة، أكثر جدية ومن دول ومؤسسات ومنظمات رصينة، ولكن خشيته من أن أعدادهم لن تغطي كل المراكز الانتخابية، يمكن ان تعرض المراكز الانتخابية البعيدة عن انظارها لتدخلات ذوي النفوذ والسطوة في تقرير نتائجها.

أكثر ما يتمسك به المنادون بإجراء الانتخابات والمشاركة فيها، انها كانت استجابة لمطلب شباب الانتفاضة بالانتخابات المبكرة، غير أن مناداة المنتفضين بها، اشترطت الالتزام ببنود الدستور والقوانين، ولأجل تغيير واقع المحاصصة والمتحاصصين وليس لتوفير فرصة لهم لشرعنة وجودهم وإفلات مسببي مآسي العراقيين وقتلة العراقيين ومنهم قتلة شهداء الانتفاضة من عقاب محكمة الشعب والتاريخ… لذلك فإن الاقتراع غير ذي جدوى!

 **************************************

المثقف العضوي وضرورة المرحلة

علي الشيبان

من الضروري في هذه المرحلة الحساسة َمن تاريخ العراق أن يكون للمثقف الدور البارز في رفع الوعي الفكري والثقافي والمجتمعي واستنهاض الروح الوطنية لدى المواطن المحبط  نتيجة  لسياسات أحزاب وتيارات تصدرت المشهد السياسي بعد عام ٢٠٠٣ لا تمت بصلة للوطن والمواطن بل لأجندات اقليمية ودولية عملت ولا زالت تعمل على طمس الهوية الوطنية واذابتها في هويات فرعية دينية كانت أو مذهبية أو إثنية تستغلها جماعات تتحرك ضمن  إطار هوياتي ضيق  تسعى  لكسب مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وتحاول الاستحواذ على ما يمكن استحواذه من سلطة ومال بطرق شرعية كانت ام غير شرعية.

من هنا تظهر الحاجة الملحة لكي يأخذ المثقف دوره في رفع الوعي الفكري والسياسي والثقافي ضمن مساحته المتاحة. 

وبناءً على ذلك علينا أن نسلط الضوء على نوعية المثقف المطلوب في هذه المرحلة. 

 فأرى من الضروري أن يكون المفكر الماركسي المعروف أنطونيو غرامشي 1891-1937 حاضراً بمنظوره حول المثقف التقليدي والمثقف العضوي موضوع البحث، فالفيزيائي والكيمياوي والطبيب والمهندس والفلاح والعامل والحرفي.... الخ من المهن والأعمال هو مثقف في مجال عمله وهذا ما يقصد به (بالمثقف التقليدي)، أما (المثقف العضوي) فهو الذي يعمل على رفع الوعي الثقافي والفكري لمجتمع أو لفئة او لشريحة أو لطبقة ما، وينتصر لها ويتألم لآلامها، ويتميز بمهارته التي تنم عن ثقافة ومعرفة ومقدرة تجعله مؤثراً في محيطه على أن يولد من رحم بيئته وليس من بيئة أخرى بحسب غرامشي.

 وفي معرض حديثنا يجب الإشارة إلى أن هناك من يعتقد بأن المثقف العضوي هو المثقف المستقل غير المؤدلج وهو تصور خاطىء بل العكس هو الصحيح.

عندما نمعن النظر في الوضع العراقي الراهن من كافة جوانبه سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية نجد ان هناك انسدادا تاماً وعدم استطاعة حلحلة ومعالجة الأوضاع العامة لعدم وجود إرادة سياسية لمعالجة هذه الاستقصاءات والانسدادات كونها تتعارض ومصالح الطبقات المهيمنة على المجتمع.

من هنا تبرز على سطح الواقع الحاجة الملحّة بأن يأخذ المثقف العضوي دوره في عملية التنوير ورفع الوعي الفكري والثقافي والسياسي لمجتمعه، وقد يكون دوره محددا بمجموعة معينة ينتمي لها أصلاً كما ذكرنا سابقاً كأن تكون على شكل تنظيم سياسي أو فكري أو اجتماعي أو لأي مجموعة مؤطرة بشكل أو بآخر، من المهم أن تتسلح هذه المجاميع بوعي متقدم يساهم بالمجمل العام في رفد المجتمع بثقافات وأفكار ورؤى مختلفة تخوض فيما بينها صراعاً فكرياً  بمتبنيات وأفكار متعددة قد تفتح آفاقاً جديدة لتطور المجتمع برؤية أو بعدة رؤى تتكامل فيما بينها لتكوين رؤية جديدة لآفاق مستقبلية رحبة، وبمعنى آخر أن جميع الافكار والثقافات الفرعية  ستدخل في خضم صراع  فكري وثقافي ومعرفي  وتراكمات كمية تفضي بالنتيجة إلى مخرجات نوعية عند بلوغها المعيار، حسب قانون التراكم الكمي والنوعي.

  وهذا ما يدفعنا للاعتقاد أن المثقف العضوي هو الفاعل الرئيسي القادر على أحداث التغيير والتطور في البنية الثقافية والفكرية والسياسية وتدوير عجلة تطور المجتمع.

 *******************************************

المعلم هو من يصنع بناة الأمم

خليل ابراهيم العبيدي

اذا أردت أن تقيم دولة حديثة عليك أن تتبنى المعلم وتجدد التعليم، اذ يملك المعلم كما يقول نجيب محفوظ، أعظم مهنة، إذ تتخرج على يده جميع المهن الاخرى، والمهن هي القادرة على البناء، والإنسان هو اداة البناء وهو كما يقول ماركس أثمن رأسمال في الوجود ، فالمعلم هو من صنع سنغافورة الحديثة ،حسب الرئيس السنغافوري لي كوان يو، أذ يقول، أنا لم أصنع معجزة في سنغافورة أنا فقط قمت بواجبي الوطني فخصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكان طبقة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة في سنغافورة، فالمعلم هو من صنع المعجزة كما يؤكد الرئيس، ومن يزور سنغافورة يجدها دولة كأنما رسمها فنان ونفذها الإنسان على الأرض بعد أن كان يطلق عليها مزبلة آسيوية لدى انفصالها عن الاتحاد الماليزي، فالمعلم هو من يخلق قيمة العمل في الإنسان وما علينا الا ان نأخذ بيده ليكون أول بناة العراق الحديث وهذا لا يتأتى بمحاصرة التعليم بمذهبية أو عنصرية أو اثنية ، إنما نطلق يد التعليم إلى فضاءات العلوم الحديثة بعيدا عن المحاصصة التي جاءت بوزراء دفعوا بالتربية والتعليم إلى الوراء، وأسسوا لأساليب أخلت بشرف مهنة التعليم ، وافقروا المعلم ماديا وعلميا وفكريا ودفعوا بمرضى النفوس منهم نحو رذيلة الرشوة أو خيانة الأمانة العلمية، وأن موازنات العراق كانت معادية تماما للتربية والتعليم والمخصص من الأموال للرئاسات الثلاثة يفوق بكثير عما هو مخصص للمعلم والمدرسة وللتلميذ، وأصبحت بفعل ترف المسؤولين الكثير من مدارسنا طاردة للطالب، وأصبحت وظيفة التعليم روتينية مجردة عن عنفوان الوطنية وحافز الضمير وأصبح الطالب يصل إلى مرحلته الجامعية وهو يفتقر لأسس لغته الأم حيث لا يعرف الكثير من طلبة الإعدادية والجامعية كتابة جملة بلغة عربية مقبولة، وتراجعت العلوم والفنون واللغات الأجنبية تراجعا فاضحا ، أمام استفحال الأمية في بداية أعمار أجيالنا المنكوبة على يد حكومات قبلت بتزوير الشهادة العلمية او التدخل السياسي لمعادلة هذه الشهادة المستوردة او تلك المنتجة محليا، والمعلم في العراق إن كان ظالما او مظلوما صار واحدا من عقبات بناء دولتنا ، والمطلوب كحل ناجع قيام ثورة في التعليم تقف على رأسها قيادة وطنية تربوية  تؤمن بالعلم والمعلم وتدافع عن الطالب وتخصص الأموال الكافية حتى ولو على حساب وزارة الدفاع لإعادة التعليم إلى سابق عهده في العراق وإعادة حسن الظن بالمعلم ولنعطيه مقامه الرفيع كما يقول الشاعر أحمد رفيق المهدوي :

فما قدروا حق المعلم قدره     ومن حقه كالوالدين يعظم

وأخيرا لا نطالب إلا برفع يد الاميين من بيننا، وننقذ التعليم من جهلنا، ونرفع العلوم فوقنا، ونبعد المعلم عن ظلمنا، وهذا لا يتحقق الا بقوانين جيدة، وكما يقول جان جاك روسو، القوانين الجيدة تؤدي لخلق قوانين أفضل، وأفضل القوانين تأتي بها الحكومات، تلك التي تؤمن حقا بدور المعلم والتعليم في حياة الأمم والشعوب.

 ***********************************

أريد بيتا بالتقسيط

اسعد عبد الله عبد علي

حدثني صديقي أبو ابراهيم عن خوفه من المستقبل ورعبه من الحاضر، حيث مر عليه 15 عاما وهو يتنقل في بيوت الإيجار، وما عاد يتحمل الازمات التي تحيط به بسبب الإيجارات، حيث كل عامين وبسبب مزاج أصحاب العقارات، عليه أن يجد بيتا جديدا، وبسعر إيجار جديد، مع أن راتبه ثابت لا يتغير. وزاد الأمر سوءًا قيام ساسة الشيطان برفع سعر الدولار كي يتم سحق المواطن العراقي، سعياً من الساسة لتطبيق مفردات منهج صدام في الحكم، والذي يعتمد على سياسة التضييق على المواطن من كل الجهات.

من المعيب أن دولة في الألفية الثالثة تعاني من أزمة السكن وهي دولة منتجة للنفط وتملك ثروات كبيرة، فالخلل واضح في قيادات الحكم.

التجارب الدولية في حل أزمة السكن غير سرية بل واضحة ومكشوفة، فما حدث في مصر متاح للكل كي يطلع عليه، مصر التي كانت يضرب فيها المثل بأزمة السكن، الآن لا توجد فيها أزمة سكن بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية، مع أن مصر لا تملك ثروات مثل العراق، لكن الإرادة السياسية كانت متوفرة في معالجة الازمة، بخلاف ساسة العراق غير المهتمين بمشاكل الشعب العراقي!

أما التجربة السنغافورية فهي المثال الانجح، وقد نشرت فيها أكثر من مقال شرحاً للأفكار السنغافورية النيرة والمتسمة بالصفة الاخلاقية، فالأهم عندها حفظ كرامة الانسان بعكس ما يجري في بلدنا! وبالاعتماد على إرادة سياسية نزيهة وشريفة، وخلال سنوات قليلة اختفت ازمة السكن هناك، في بلد الكفر تزدهر النزاهة والشرف والانسانية، أما في بلدنا الاسلامي وتحت مظلمة حكم الأحزاب الاسلامية فلا تجد للنزاهة والشرف والانسانية أي وجود! لقد كان من الممكن الأخذ بالتجربة السنغافورية وحل هذه الأزمة في مدة أربع سنوات لترتاح الأمة العراقية من هذا القيد الخانق، لكن كان هنالك قرار سياسي بمنع حل أزمة السكن كي تسهل السيطرة على الشعب المتعب، امتثالا وتطبيقاً لمنهج صدام بالحكم، والذي يعتمد على اذلال الشعب.

هنا أطرح فكرة على الحكومة وعلى المستثمرين وأصحاب رأس المال الكبير، وهي بثلاث خطوات:

الأولى- أن يتم بناء آلاف البيوت المريحة بمساحة 200 متر، عبر تفعيل مؤسسات الدولة أو التعاقد مع شركات عالمية رصينة، تحت غطاء الامم المتحدة كي لا يدخل الفاسدون في الصفقة، والتي لا يكلف بناؤها زمناً أكثر من أربعة أشهر، ويتم بيعها بالتقسيط على الموظفين والكسبة ومحدودي الدخل، والقسط الشهري يكون معقولا وعلى سنوات طويلة.

الثاني- فسح المجال لبناء أبراج سكنية في كل مكان ممكن، واشتراط البيع بالتقسيط المريح للمواطن العراقي، وأن يكون السعر والفائدة معقولا وليس كما هو الآن في أسعار المشاريع التي يمسكها رجال أحزاب الخراب.

ثالثا- التوسع بطرح فكرة بيع عقار بالتقسيط، عبر الإعلام والترويج لها ودعمها حكومياً، فنشر هكذا أسلوب للبيع ممكن أن يسهم في حل جزء من المشكلة.

 هذه الخطوات الثلاث لو تمت كفيلة بحل أزمة السكن، والانطلاق نحو عهد عراقي جديد، خال من منغصات الحياة.  

*****************************************

الصفحة الثانية عشر

تأمل في النمط الكولونيالي للإنتاج

ماجد الياسري

أشر القرن السابع عشر مرحلة التوسع والغزو الأوروبي للمنطقة العربية ووصلت ذروتها في القرن التاسع عشر ولدوافع مرتبطة بتحقيق مكاسب اقتصادية اساسا. وامتدت لتشمل جوانب سياسية وثقافية كانت تعاني من واقع التخلف بسبب خضوعها لنظم اقطاعية اعاقت نموها وتطورها.

وشهدت تلك الفترة ايضا تزايد الاهتمام بدراسة وتوثيق الواقع الاجتماعي للبلدان العربية والتي عكستها كتابات الرحالة والمستشرقين الذي زاروها.

ومن أشرس حملات الغزو الامبريالي كانت حملات الغزو الفرنسي والبريطاني الذي كان اكثر اهتماما بالهند منه بالمنطقة العربية، حتى بدا التفكك يسود الامبراطورية العثمانية وبروز مصالح استراتيجية جديدة فيها وخاصة في اكتشاف الثروات النفطية في اواخر القرن التاسع عشر والذي كان احد اهم اسباب احتلال العراق ونزول القوات البريطانية في البصرة عام ١٩١٤ التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التغلغل الاستعماري وخضوع العراق التام  للسيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية الاستعمارية.

وفي الوقت الذي نجد فيه عددا كبيرا من الدراسات والكتب التي نشرت لتحليل الابعاد التاريخية لهذه المرحلة نرى ان مقارباتها ركزت على استعراض زمني للاحداث وجرد سير القادة والملوك باعتبارها اسباب متغيرات الحدث التاريخي وتوصيف الملامح المجتمعية السائدة انذاك. ولم تنظر الى الاسباب والدوافع الاجتماعية الاقتصادية وراء المتغيرات التاريخية وكجزء من عملية تطورية تتحكم بها قوانين وسنن مادية والتي كان الفضل لماركس ورفيقة انجلز في الكشف عنها وتحويلها الى منهج لتحليل العمليات التاريخية الارتقاءية التي شهدتها المجتمعات الاوروبية وصولا الى صعود الراسمالية والتي عرفت بالمادية التاريخية كتطبيق لقوانين الديالكتيك على حركة المجتمع والتاريخ.

ومن الجوانب التي تم التركيز عليها في دراسة المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي اعقبت دخول الاستعمار الى البلدان العربية وحظيت باهتمام خاص هو ان تحطيم النظم السائدة قد تم عبر الغزو والاحتلال الاجنبي وليس من خلال عملية تطورية داخلية كما حدث في اوروبا. ولذا كانت الحصيلة تغييرا مشوها حيث لم تقض على اسسه وجذوره بل بقى اسلوب الانتاج كما هو ولكن اعادة تشكيله بما يخدم ومصالح الاستعمار والفئات الاجتماعية الداعمة له من الاقطاعيين وكبار الملاكين وكبار التجار. فمثلا في  ظل النظام الاقطاعي الذي ساد في المنطقة العربية كانت الارض هي الوسيلة الانتاجية الرئسية التي تعود ملكيتها للحاكم الذي يقطعها لاعوانه من الامراء والملاكين، والذين بدورهم يؤجرونها للفلاحين لقاء ضرائب يسددون بعضها للحاكم. وفي حال عدهم تمكنهم من تسديد الضرائب تسحب منهم الارض. كما كانت هناك فئات اخرى مثل التجار والحرفييين والموظفين ضمن التركيبة الطبقية المجتمعية. ومع التقدم الحاصل في زراعة المحاصيل لغرض التصدير نمت طبقة الملاكين الكبار اقتصاديا وازداد تاثيرها السياسي. وقد اعتمد عليها الاستعمار البريطاني كقاعدة اجتماعية رئيسية له بينما تعاظم فقر واملاق الفلاحين.

هذه المتغيرات اثارت جدلا فكريا نظريا حول شكل نمط الانتاج الانتقالي في البلدان العربية وفي بلدان الشرق بشكل عام. هل هو ذاته الذي يتطابق مع اللوحة الخماسية الاوروبية ام يختلف عنه نوعي،ا اي هل المرحلة الانتقالية شكل واحد ام تظهر اشكال مختلفة من الانماط حسب الظروف الاقتصادية الاجتماعية لكل بلد ولكن تحتفظ ايضا بسمات عامة مشتركة.

وعلى الرغم من معارضة المدرسة البحثية السوفيتية في سنوات الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي التي اعطت صفة الاطلاق للنموذج الاوروبي لتطور المجتمعات، برزت بعض الاتجاهات الاكاديمية التي حاولت الخوض في ابعاد ما اشار اليه ماركس بالنمط الاسيوي، وبالاستفادة من نتائج التنقيب الاثاري ومنها مثلا في بلاد وادي الرافدين ومصر خاصة بعد قراءة الارقام الطينية التي وثقت معاملات تجارية وتعاقدات اقتصادية وثقافية وروحية للحضارات السومرية والاكدية والمصرية، حيث راي عدد من الاكاديميين ان نمط الانتاج يتطابق مع العبودية اكثر منه طريقا مختلفا. كما ان القانون الوحيد الذي يحكم المجتمعات الانسانية في العالم هو حتمية تطورها، الا ان وجهة تطورها والشكل الانتقالي الملموس يعتمد على خصوصيات  هذه المجتمعات في تركيبتها الاجتماعية الاقتصادية.

وفي النمط الاسيوي تتوزع علاقات الانتاج عللى ثلاثة اشكال من المشتركات القروية في الريف والحرفية في المدينة والبيرقراطية في جهاز الدولة التي تسيطر على الارض وتدير المشاريع الاوروبية ولكن تبقى طبيعة  النمط الاسيوي استغلالية.

وقد عرف الماركسي المصري احمد صادق سعد (1919 - 1988) بدراساته حول النمط الاسيوي في التطور الاقتصادي الاجتماعي لمصر كرؤية  فكرية جديدة. اما كارل فيتفوجل (1896 - 1988)  في كتابه (الاستبداد الشرقي) في المجتمعات الزراعية الهيدروليكية والتي تحتاج إلى ىسلطة مركزية مستبدة لادارة المياة وتنظيم مشاريع الري. وكان كارل فيتفوجل احد قيادات الحزب الشيوعي الالماني وقد انتقل الى موقع معاداة الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية واعتبر نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي السابق كأحد اشكال الحكم الاستبدادي.

وفي سبعينات القرن الماضي ظهرت دراسات تناقش انماط الانتاج الانتقالية تحت الهيمنة الاستعمارية اطلق عليها الباحثون اصطلاح نمط الانتاج الكولونيالي. ومن هولاء استاذ التاريخ الماركسي في كلية الدراسات الشرقية في جامعة لندن جايروس بانجي الذي نشر مقالة في 1972 حول “النمط الكولونيالي للإنتاج”، وعربيا مهدي عامل في كتابه الشهير (مقدمات نظرية 1975) اعتمد فيه مفهوم نمط البنية الكولونيالية كشكل تاريخي مميز من نمط الانتاج الراسمالي وشكل للعلاقات الراسمالية المرتبط ارتباطا عضويا وبنيويا بالامبريالية، بناءً على سمات ومواصفات الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج في مجتمعات بعد الاستعمار في الشرق، وكاضافة رابعة الى النمط رأسمالي لتجاري والرأسمالي الصناعي، والرأسمالي المالي أو الامبريالي في مجتمعات الاطراف بعد هيمنة الاستعمار عليها. الا انها مازومة كونها لم تعرف الطور التصاعدي الثوري الذي ميز نمط الانتاج الراسمالي في مرحلة صعود البورجوازية. هذه الازمة الداخلية اصبحت عائقا امام تطور النمط الكولونيالي واحد سمات قانون التطور المتفاوت الذي يحكم النظم الراسمالي.

ويشير مهدي عامل الى ان المجتمعات العربية خضعت للهيمنة الامبريالية بحكم وجودها في شبكة العلاقات الرأسمالية، ولايمكن الفكاك منها الا عبر انجاز مهمات المرحلة الانتقالية نحو الاشتراكية حيث يرتبط نضال حركة التحرر الوطني ضد الراسمالية بالنضال ضد الامبريالية ايضا ولتصبح الماركسية نظرية الثورة التحررية الوطنية بالضد من الخط البرجوازي القومي الرجعي. ومن الملاحظات التي اثيرت حول تحليل مهدي عامل عن “نمط إنتاج الكولونيالي” هو توصيف العلاقة الإمبريالية التي تتمظهر على شكل تخلف في اطراف النظام الرأسمالي على أنها “نمط إنتاج” مختلف عن النمط الرأسمالي في المركز، بينما يرى معظم الباحثين ان   الكولونيالية هي مجرد صورة للعلاقة بين المراكز الميتروبولية الرأسمالية الإمبريالية والبلدان المتخلفة.

الملاحظة الثانية أن فكرة “نمط الإنتاج الكولونيالي” التي قدمها مهدي عامل تنفي مبدأ كونية الرأسمالية، لان ماركس اعتمد شكل علاقات الانتاج السائدة لتحديد اللوحة الخماسية الارتقائية في اوروبا والاستبدادي في بلاد الشرق، بينما يكون دور تطور القوى المنتجة هو في نقل النمط من شكل لاخر. اما ديناميكية هذا التحول فقد لخصها مهدي عامل بالانتقال من التكون الى التطور الى القطع وهي تختلف عن التطور الذي يشهده النمط الراسمالي في المركز الذي يتميز بالتوسع. وعليه لا يمكن اسقاط مراحل اللوحة الخماسية التي كانت احد الخصوصيات الاوروبية على النظم الاقتصادية الاجتماعية في الشرق عربيا حيث سادت نظم عبودية استبدادية تحولت الى النمط الكولونيالي بعد حدوث  الهيمنة الامبريالية، مما جعلها تفتقد القدرة على تطوير بناها الاجتماعية والاقتصادية، والتي يتطلب تحررها صراع طبقي حاد وطويل ومعقد لاكمال مهمات الانتقال الى الاشتراكية يتم في خضمها استبدال برجوازيات باخرى مثل عسكرية او دينية او استبدادية او ليبرالية. ولكن بدون افق لعدم قدرتها على اعادة انتاج ذاتها لوقوعها تحت الهيمنة الاستعمارية ذات الطبيعة الاستغلالية في تطورها الاقتصادي وتمنع توسع اسواقها الداخلية مقابل تطور المركز وتراكم ثرواته.

اما بانجي فقد لخص سمات النمط الكولونيالي بانه يتميز بالتركيز على اقتصاد زراعي احادي الجانب، وطبقيا بالنمو البطيء للطبقة العاملة وغلبة الفلاحين الموسميين الذين يعملون بأجر، بينما يصبح دور الدولة هو العمل كوسيط بين الطبقات المهيمنة، وهم مالكو الارض والبورجوازية الحديثة التكوين والبورجوازية الكومبرادورية المرتبطة عضويا بالاستعمار.

*********

مؤشرات عن طبيعة التناقض في ميدان الوعي

د. محمد المعوش

 

أشار ماركس إلى أن الفكر الفلسفي اليوناني هو بمثابة مرحلة طفولة الوعي البشري، في محاولته التأريخ لتطور الفكر البشري(الفكر اليوناني هو مثال ضمن أمثلة أخرى كالفكر الفلسفي الشرقي). ومن حينها، والفكر يسير في عملية تطور معقدّة يتداخل فيها تيّارا المادية والمثالية في عملية تمايز بين الاثنين ضمن الفكر الواحد. وفي حين شكّل هيغل ذروة المثالية ضمن عملية التأمل الذاتي، شكّل ماركس قطعاً في عملية الفكر عبر إرساء نظرية معرفة ومنهجية وقوانين التفكير الموضوعي كعملية تاريخية متطوّرة. أين وصل تطور الوعي اليوم، وماذا يقدّم من مؤشرات عن طبيعة التناقض التي تفرض بحدة عملية القطع التاريخي؟

من الطفولة إلى النضج

ليس مسار التطور محدداً بشكل قَبْليّ، وليس محكوماً بالجبريّة، ولكن تفرضه الظروف الموضوعية التي لا تتشكل اعتباطياً. بل ضمن شروط وعلاقات إعادة إنتاج الحياة المادية نفسها. ولهذا فإن التطور الاجتماعي والفكري يتخذ مسارات تاريخية ضرورية. وإذا كان الفكر الفلسفي المبكر هو، حسب تعبير ماركس، مرحلة طفولة الوعي البشري، فإن المراحل اللاحقة كانت تطوراً للفكر، في تيّاريه المادي والمثالي. فالفكر المثالي بالنهاية يحمل مضموناً مادياً، أي يعبر عن ظروف وعلاقات مادية. والتطور كان تعبيراً عن طبيعة التناقضات التي واجهها هذا الفكر، فكان كل تطور للتناقض المادي الاجتماعي يدفع الفكر إلى مستويات أعلى من التجريد والتعميم وسبر جوهر الظواهر. هذا ما يحصل على مستوى التطور الفردي كما يعبر عالم النفس السوفييتي، فيغوتسكي، ومن تبعه في تطوير المدرسة المادية التاريخية في علم النفس. فالتطور يسير على أساس مجابهة المشاكل المادية. ولأن الوعي التاريخي هو بالنهاية يُنتَج في أدمغة الأفراد الملموسين، يمكن القول اليوم بأن الوعي البشري بدأ يقترب من مرحلة أعلى من الموضوعية، حيث يصبح الفرد نفسه وقوانين تفكيره ضمن عملية النقد لصاحب هذا الفكر، وهذا بسبب أن التناقض المادي الذي يجابهه الفكر اليوم هو المصير التاريخي للبشرية في وجودها أو انقراضها، التساؤل عن المعنى الوجودي للحياة وكيف يجب أن تكون، وقضايا جذرية أخرى تصل حدّ طرح المسائل الفلسفية من موقع الصراع من أجل البقاء. نحن اليوم أمام مرحلة أصبح فيها الفكر نفسه موضوعاً لذاته بعد أن فرضت التناقضات المادية دخوله في عملية رفض شاملة له (ولحامله المعنوي- أي الذات - والمادي الذي هو وجود الفرد الملموس الجسدي نفسه) من قبل الواقع، وهذه هي اللحظة النوعية التي يصبح فيها الفكر واقعيا حسب فيغوتسكي. إنها عملية نحو الواقعية أشمل من أية مرحلة تاريخية مضت.

اتجاهات المادية والمثالية

هذا هو التناقض الموضوعي الذي يضغط باتجاه تعميق مادية الوعي البشري بشكل عام، وإلى عزل التيار المثالي، لا بل دفعه إلى التطرف نحو العدمية بكافة أشكالها كتعبير عن سلبيته الناتجة عن عجزه كتعبير عن منظومة علاقات بائدة بالمعنى التاريخي. في حين أن تطور الوعي المادي، أي تحوّله إلى “لحظة وعي علنية” يجري بشكل ضمني، وينفذ منه إلى السطح ملامح من هنا أو هناك، في أشكال سياسية أو أكاديمية أو أدبية... لذلك يمكن الاعتبار أن الوعي المادي اليوم في نسخته التاريخية الراهنة بشكله الكامن هو ضمن “نطاق التطور القريب”. إنه قادرعلى أن يتطور ولكنه يحتاج إلى مساعدة. هكذا وصف فيغوتسكي ضرورة المساعدة التي يتلقاها الفرد في عملية تطوره.

من الاقتصادي - السياسي - الاجتماعي

إلى الأيديولوجي - العلمي

إن تطور الوعي اليوم مرتبط بالظروف المادية التي يجابهها، اقتصادياً وسياسياً وبيئياً.... إذن القضية مطروحة، وعملية نقد للقائم حاصلة. ولكن النقلة من الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى مجال الوعي العلمي تحتاج إلى أدوات فيها يفكّر الفكر بالقضية المطروحة عليه. وإذا كانت الماركسية هي القاعدة العلمية التي عبرها يتملّك الفكر واقعه بالمعنى المادي التاريخي العلمي، فإنها لم تصبح بعد تياراً مهيمناً. وعودة إلى التاريخ القريب، نحو منتصف القرن الماضي، والعقود القليلة التي تلته، شهد الوعي عالمياً هيمنة وحضوراّ وازناً للفكر المادي التاريخي، بحثياً وسياسياً واجتماعياً وقيميّاً. وهذا نفسه حصل كون الخط المادي الصاعد حمل الأيديولوجيا الماركسية وعمم أدواتها على المرحلة في ترابط الصراع العالمي وقتها. وعبر تتبّع التيار الفكري اليوم في ذروة تطوره الواقعي والعلمي في التصدي لقضايا المرحلة، فإن ملامح مادية بارزة حاضرة في الدول التي تقف في واجهة عملية التصدي للتناقضات تلك، أي روسيا والصين تحديداً، والتي تملك قدرات التأثير العالمية على عملية تشكل تيار وعي شامل. ولكننا نرى اليوم ملامح منها في الممارسة السياسية، والتي لم تتحول بعد إلى تيار فكري مهيمن يحكم مسارات التفكير في مختلف الميادين العلمية واليومية. ولهذا بالتحديد، فإن الوعي اليوم بحاجة إلى تلك النقلة الواعية نحو تبني أدوات الفكر المادي التاريخي لحل القضايا المطروحة في شكلها الجذري على البشرية اليوم، حتى يجري الفكر نقلته المادية النوعية. ليعود من جديد ليفعل فعله في عملية التطور المادي نفسها. فالفكر اليوم له دور قيادي طليعي في عملية الانتقال التاريخي. ودونه لا يمكن للكامن أن يصير واقعاً. أي ليحصل التأثير العكسي المتبادل بين المستوى الفوقي والتحتي. فالمعطيات المتراكمة تفرض مساراً معرفياً ومنهجياً جديداً للوعي العلمي، ودونه لا يمكن للتطور أن يحصل، كما عبّر فيغوتسكي نفسه.

والتوتر الناتج عن الحاجة إلى أدوات تفكير مادية تاريخية يمكن تلمّسه عبر المؤشرات المستقاة من الميدان العلمي والأكاديمي والفردي والسياسي التي تعبّر عن هذه الأزمة المعرفية والمنهجية. فالتوسّع للتيار العدمي والتفكيكي والتقهقر إلى مراحل سابقة من التطور ضمن العقود الماضية أشار إليه العديد من النقاد والمفكرين، وتحديداً في المجال العلمي. والأفراد أنفسهم في عملية التوتر تلك يشهدون هم أيضاً تقهقراً إلى مراحل نضج سابقة وصولاً إلى سلوكيات طفولية حيث تتبسط فيها العلاقة مع الواقع حد التبعية المفرطة له. وكأن الوعي البشري يقف مكبّلاّ محكوماً بمنظومة فكرية بائدة مأزومة صار ضرورياً تجاوزها حتى يمكن للعلاقات المادية نفسها أن تقوم بنقلتها الموضوعية الواعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“قاسيون” – 4 تشرين الأول 2021

************

الصفحة الثالثة عشر

من جَنى الذائقة

(من جَنى الذائقة) كتاب عن اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان، للاستاذ: لطيف عبد سالم. يعتمد فيه المؤلف على حكايات من وحي نصوص مختارة”، تناول فيها نتاج أكثر من (40) شاعرًا بأسلوبٍ متقن مع رصانة المختارات وتنوع أغراضها، وما حوته من أفكار شتى، كانت ولا زالت الشغل الشاغل لوجدان واهتمامات الشارع مستوياته كافة، إذ اِنفردَ هذا المنجز بطرح سيمفونية ثقافية متنوعة ثرية تستقطب المتذوق وقتما يجد ضالته في مطبوع واحد، تعددت فيه الرؤى، وتنوعت فيه المشارب، وتلونت الصفحات بعطر الأدب وجميل القصائد وسبل مناهله.

**********

ثورة تشرين.. عيد وطني جديد

سلام حربه

تبقى ثورة تشرين عام 2019 علامة تاريخية بارزة وملحمة نضالية تضاف الى سجل الملاحم البطولية التي سطرها العراقيون عبر تأريخهم المجيد منذ الاف السنين، صحيح ان هذه الثورة لم تسقط النظام السياسي الطائفي الفاسد وتزيحه بشكل نهائي، لكنها زلزلت مرتكزات هذا النظام الهشة واسقطت اعتى حكومة فاسدة كان يقودها عادل عبد المهدي وادخلت البلد في دوامة سياسية حول شكل الحكومة التي ستخلف هذه الطغمة الباغية المندحرة التي حاولت تزويق الدمية التي نصبوها من بعد والمتاجرة مع الناس بالكلام المعسول. كل الفاسدين يعملون على كسب ود ثوار تشرين مما دفع العديد من قادة الكتل والسياسيين الى ابدال جلودهم النتنة الخشنة بجلد تشرين الناعم والادعاء، الكاذب، بالانتساب وتأييد الثورة والثوار..الازمة السياسية التي احدثتها الثورة ما زال العراقي يعيش تداعياتها حتى يومنا هذا ..ثورة تشرين كانت مفترف طرق وتاريخ جديد دشنه العراقيون فهناك تاريخ ما قبل تشرين وتاريخ ما بعد تشرين واسقطت الى الابد من كان يروج ان العراقيين ساكنون ولا يعملون شيئا على تغيير نمط حياتهم ..لقد كان العراقي طليعيا وثوريا وهو من يشعل الثورات والانتفاضات عبر تاريخه، لكن المؤامرات التي عاشها الشعب والحروب الهمجية المتصلة وما رافق اسقاط النظام السياسي الدكتاتوري عام 2003 من قبل الاحتلال الامريكي وانتعاش التطرف الديني وبروز الطائفية والتوافقات والتوازنات شكلا للنظام السياسي وصعود طبقة سياسية لم يكن لها وجود في السابق بل الصدفة وقدر العراقيين السيء وفرض الوجوه العميلة القبيحة سواء من بلدان الجوار او من قبل سلطة الاحتلال وتغذية وانشاء التنظيمات الارهابية من قاعدة وداعش وميلشيات مستهترة منفلتة، كل هذه العوامل ادخلت المواطن العراقي في دائرة من العنف والارهاب والكراهية دفع لها انهارا من الدم والتضحيات الجسيمة جسدية كانت ام نفسية، كما ان هذه الفوضى ساعدت القوى الطائفية الشريرة المتمثلة، بالاسلام السياسي السني والشيعي والنهج الشوفيني للسياسيين الكورد، في سعيهم لتخريب ما متبقي من العراق الهزيل وقامت بسرقة اموال الشعب بحجة ان هذا البلد لا يحكم الا بالتوافقات وضمن مفهوم اللادولة، وفصلوا البلد على مقاساتهم بحيث ان كل مكون سواء كان سنيا او شيعيا او كورديا رفع شعار (يبنى هذا المكون على خراب العراق والعراقيين) فحصل الذي حصل من دمار المدن وسوء الخدمات والحاضر البائس والمستقبل الملتبس واطلقوا الميلشيات بسلاحها السائب المجنون تعاقب كل من يعترض على السياسة الطائفية والشوفينية المرسومة ، بحيث لا يمر يوم الا والمتآمرون يسقطون طابوقة من بنيان العراق المشيد منذ الاف السنين..لم تكن ثورة تشرين هي الشرارة الاولى لانطلاق العراقيين بل هي البركان الذي اجتمعت فيه كل جمرات الاحتجاج التي كانت مستعرة منذ الايام الاولى لسقوط النظام الدكتاتوري وهي ايذان بالتغيير النوعي بعد كل هذه الانهيارات والخسارات الكمية عبر ستة عشر عاما ..كان العراقي يعرف المصير المجهول الذي ينتظره لان تسلط عليه اراذل القوم ومن الولائيين المرتبطين باجندات بلدان الجوار والحلف الاستعماري الغربي ولكنه كان بلا حول وبلا قوة ولا يملك من وسيلة احتجاج الا صوته المجرد وهو يرى ان الكتل السياسية التي تسلطت عليه اصبحت امبراطوريات كبيرة اقوى من الدولة في قدراتها المالية والتسليحية وتمسك بكل مفاصل الدولة وقد ضمت بين صفوفها كل القتلة واللصوص والدياح والمرتزقة والمتسولين والعملاء، لكن رغم هذه المعركة الغير متكافئة الا ان العراقيين وقفوا بوجه هذه الطغمة الفاسدة بكل بسالة وهزموها منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا، رغم ما اندس في انتفاضاتهم وثورتهم من اذناب ومأجورين وقتلة تابعين الى احزاب وتيارات وميلشيات السلطة وحاولوا حرف الثورة عن نضالها السلمي، كما ان هذه السلطة الطائفية كان يأتيها دائما المدد الروحي من المؤسسات الدينية باعلانها الوقوف معها ضد ارادة الشعب لان هذا النظام السياسي الفاشل هي من صنعته وتحاول ان تبقيه على رقاب العراقيين الى ابد الابدين حتى وان اضطروا لذبح هذا الشعب عن بكرة ابيه..الثوار التشرينيون هم من فرضوا باجراء انتخابات نيابية مبكرة وهم من عملوا على تغيير مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي ولكنهم وضعوا شروطا للمشاركة في هذه الانتخابات بكشف قتلة المتظاهرين والذي بلغ عددهم ما يقرب من الثمنمئة شهيد وعشرات الالاف من الجرحى كما طالبوا بفتح ملفات الفساد وحجر سلاح الميلشيات المنفلت وغيرها من الشروط والتي وافقت عليها الحكومة صوريا ولم تنفذ ايا منها، التشرينيون صمموا على عدم الاشتراك في اي انتخابات، ما لم تُنفذ مطالبهم، لانها ستكون مزيفة وتعمل على تدوير نفس الوجوه السياسية القديمة المتهمة بالخراب واللصوصية والمرتهنة ذممهم الرخيصة للاجنبي.. ثورة تشرين تريد وطن، ستبقى ضميرا للشعب العراقي ونبضا يسري في الجسد والروح العراقيين..الثورة مستمرة والشعب العراقي حي لا يموت..

********

أَكْتِب تاريخكَ

يا شعبي

سالم محسن

أَكْتِبْ

 تاريخكَ يا شعبي 

على صفحات الابدية

أَكْتِبْ 

إنَّهم فتيةٌ

أرادوا  وطنا

أَكْتِبْ

إنَّ التظاهرات في الساحات 

في المفترقات

أَكْتِبْ يا تاريخ .. علاء

وأمجد وصفاء ابن ثنوة

أكْتِبْ سارة وحسين

أَكْتِبْ

إنَّ الشهداءَ

 يَرْثَهِمُ الابطالُ

أَكْتِبْ 

مدناً

مزدانةً بالأسماء

علي وحوراء وماري

وكرار ونور

ونورس

يا خالد يا أم فرات يا صبا

يا مهند يا أشواق يا أبا عمر

يا انتصار يا ضياء

أَكْتِبْ سلوان أَكْتِبْ جميلة 

أَكْتِبْ ظافر واقبال وسلام

أَكْتِبْ ميثم وحرية

أَكْتِبْ

إنَّ الشوارعَّ

تسابقُ النداءَ

أَكْتِبْ

إنَّ الرياحَ تنقلُ البذور

من حديقة لأخرى

أَكْتِبْ

على الابواب

باباً بعد باب

أَكْتِبْ

على النوافذ

نافذةً  بعد نافذةٍ 

أَكْتِبْ

على  كلِ خيمةٍ

“نازل آخذ حقي “

أَكْتِبْ

على كلِ رايةٍ

“كفى قتلا ..أَرْحِلْوا”

أَكْتِبْ.. معلمين

مهندسين

أطباء

أَكْتِبْ ..معطلون عن العمل

أَكْتِبْ ..طلاب وعمال

 أَكْتْبْ ..فلاحين  

أَكْتِبْ

شيباً وشباباً

أَكْتِبْ رجالاً ونساء

أَكْتِبْ ..هذا  جبلُ الثورةِ 

سيعصمني

من أدران السلطة  

أَكْتِبْ مدينتي

عصيةٌ على الغزاة

إرْيَقَتْ دماً برائحةِ البترول

أَكْتِبْ على الكوابيس

 سِتَّةَ عَشَرَ عاماً

في لف ودوران

أَكْتِبْي

يا عشتارَ

بلادي لا تركعْ

أَكْتِبْ يا شعبي

في بغداد 

في البصرة

يا ميسان

يا ذي قار

يا مثنى 

يا بابل

يا نجف

يا كربلا

أَكْتِبْ

في واسط

في الديوانية

أَكْتِبْ بان الصباحَ

سيغسلُ ليلَ الفصولِ

بشراب حلوٍ وشموع الميلاد

أَكْتِبْ تاريخكَ يا شعبي

لا تَكتبْ تاريخَ

الطغاةِ والأفّاكين

************

إعتذار

ليث الصندوق

خدعتني موازينُ الحِبال الممطوطة

فاستهنتُ بكم

كنتُ أراكُم تنامون في جيوبي

وتخرجون من أكمامي

فظننتُ أنّ العثّة حولتْ بدلتي داراً للأيتام

**

وكانتْ طائراتُكم الورقية

تنسلّ عبرَ ثقبي أنفي

وتُحلّق في فراغ رئتي

وبدلَ أن أزوّدَها بقذائف وضحايا

سخرتُ منها

وسخرتُ منكم

فقد حسَبتُكم شعوباً متحدّرة من طبقة الأوزون

**

كنتم تبدون مكوّرين

ومنظومين كخُرَز المسبحة في سِمْط

حين ترفعون رؤوسَكُم

تتطوّى بطونكم الورقيّة

وتخفق كالأعلام

فأغمضتُ عينيّ

واندفعتُ برأسي إلى جداركم

دون أن أحتمي بخوذة

**

ولِدتُم ، وكَبَرتُم بقربي

واخترقتْ أغصانُكم وجذورُكم جدرانَ صدري

كان عليّ أن أناديكم باسمي

وأراقبَ تلفّتكم لندائي

كان عليّ أنْ أتسلّلَ إلى خلاياكم

وأشعلَ فيها مصباحي

لأتأكدَ أنها مزارع نعناع

**

نعم ، لقد استهنتُ بكم

وحين اصطدمتُ بجدارِكم

تيقنّتُ أنّ الجدارَ لا ينقصُهُ سوى حذاءٍ رياضي

ليفوزَ بماراثون الركض

لقد خدعتني موازيني فاستهنتُ بكم

أعذروني

فجِرارُكم كانت مغلقة

ولم أعرفْ إنّ ما فيها عَسلٌ أم ثعابين

**********

قصة قصيرة

أحلام الجنرال

أوس حسن

سكب في وجهه الماء، بحجة المزاح بعد أن قال لهم إن هذا الوجه اليابس والشاحب يجب أن يكون أكثر لينا ً وطرواة، يجب أن يكون وجها بشريا مقنعا لنا على الأقل، صمت بانكسار شديد والعبرة الحارقة تخنقه، قهقه الحاضرون، وتظاهر بأنه يضحك معهم، لكن دماءه كانت تغلي، وتكاد تنفجر من رأسه، تمنى في تلك اللحظة أن يختفي، أن يصبح حجرا أو شجرة، أو أي شيء آخر غير بشري.

لم يكن يتألم بقدر ما كان يشعر بالعار والعجز،  وهذا بحد ذاته ما يكبل الإنسان ليبقيه حبيس الزمن وفريسة للآخرين، لم يكن في حياته ما يثير للإهتمام، ولا شيء يستحق أن يسعى من أجله فمنذ طفولته عاش في كنف أب قاس يهينه ويحط من شأنه أمام الجميع، ومع أم ثرثارة تعيره دائما ً برجولته وتذكره بمنزلة أشقائه المتفوقة عليه، ولم يستطع أن يحظى بحبيبة أو صديقة تدر عليه عطفها، ليشعر أنه محط اهتمام ومسؤولية، وإنه مرغوب فعلاً، قد كان قصير القامة وعيناه ذابلتان مع وجه شاحب يميل إلى الصفرة، بحيث أنك لو نظرت إليه طويلاً، لشعرت بكل بؤس العالم يسري في دمائك، ولشاهدت الكآبة متجسدة بهيئة بشرية تلقي بظلالها القاتمة على المكان كله

ثم أن خنة في صوته أثناء الكلام كانت تجعل من أي موضوع مهما كان مشوقا ً أوجذابا ً، يبدو مملاً ومثيرا ً للأعصاب، رغم خجله أحيانا ً الذي كان يبدو ظاهرا ً للعيان؛إلا أن في أعماقه كانت تضطرب الصراعات الخفية. كل ما يحتاجه هي القيمة التي يمنحها الإنسان لأخيه الإنسان كان يشعر بحاجته إلى التقدير أكثر من حاجته للشراب والطعام، بل أن معظم أفكاره ما انفكت تدور حول هذه الرغبة وطريق الوصول إليها بأسرع وقت.

فكر أن ينتحر لكي يعاقب الجميع بموته بعد أن يثير اهتمامهم، لكنه للحظة تذكر شلة الأصدقاء في المقهى ونكاتهم السمجة التي ستكون كلها عليه وعلى طريقة موته، وعدل عن هذه الفكرة التي لم تكن تليق إلا بالعظماء والفنانين، ثم فكر أن يتسبب بإبادة جماعية للمدينة من خلال تسميم أنابيب المياه فيها بمادة قاتلة يسرقها من أحد المختبرات، واسترسل طويلا ً في هذه الفكرة وتخيل اسمه يتصدر العناوين الرئيسة في الصحف والمجلات وشاشات التلفاز بصفة أذكى قاتل في التاريخ، ورأى نفسه على الشاشة محاطا بالكاميرات والمصورين، وعلى جانبيه الحراس الذين يقيدونه بالسلاسل، حتى الهبت الفكرة حماسه فقام وضرب الجدار بقبضة يده، وبدأ يقفز كالبهلوان متألما من شدة الضربة، ثم تراجع عن هذه الفكرة التي رآها غير مجدية حتى في أكثر أوهامه صدقاً . تخيل نفسه نجما سينمائيا ً يلاحقه الصحفيون والمعجبون في كل مكان، ثم تخيل نفسه شاعرا مشهورا ً تحتفي به المنصات، ولوهلة سمع تصفيقا حارا، وبدأ بتقليد حركات الشاعر ومشيته، لكن ماذا لو كان زعيم دولة أو جنرالا حربيا؟، راقت له هذه الفكرة كثيرا التي تسمح له بالانتقام الشامل، وبدأت وجوه أصدقائه في المقهى ترتسم أمامه على الجداروالرعب يملؤها طالبين منه الصفح والسماح، ورأى حركة الشوارع والسيارات وصوره ملصقة في كل مكان، وهتافات الشعب تنادي باسمه عاش الجنرال وليسقط الأعداء، نهض مرة أخرى وبدأ يذرع الغرفة جيئة وذهابا تارة يقلد مشية عسكرية، وتارة يقف ليلقي خطابا سياسيا رافعا يده إلى الأعلى، أوممسكا ً بشاربه الكث، أراد أن يعيش الحدث بكامل تفاصيله ونشوته فوقف على الكراسي رافعا ً جسده الضئيل إلى الأعلى وملوحا بيديه، لكنه في غمرة هذيانه انزلقت قدماه عن الكرسي وسقط على الأرض.، و البلاد أيضا برمتها كانت تسقط رويدا..رويدا ..تتمزق وتتناثر مثل أوراق الشجر.مدن منكوبة، خراب وظلام، وانهار من الدماء في كل مكان . ضحك ضحكة مدوية تبعها صوت خافت ..لن يهزمك الأوغاد المجد لك أبدا ، لكن مع تلك الضحكة امتزجت دموع من عمق المأساة، جعلته يستسلم لنوم عميق، هناك حيث لاشيء سوى صمت يشق رهبة الليل، حيث القمر الوحيد يتسلل بين أغصان الشجر ويعزف لحنه الخفي.

في أحد الصباحات لم يقو على الاستيقاظ، تحسس نفسه وكأنه في صندوق كبير، وإن حجمه قد تضاءل، طرقت مسامعه أصوات عديدة وتراءت له في العتمة وجوه متداخلة مع بعضها

جاءه الصوت واضحا ً:..لقد انتهت الحرب وسقط الجنرال، سنجعل الشعب كله يغرق هذا الأرعن بالبصاق ليكون أكثر لينا وطراوة، أو على الأقل ليكون وجها بشريا مقبولا لنا، نحن  سادة البلاد الجدد، ثم جاء صوت آخر وكأنه من زمن بعيد، صوت يشبه صوت أمه

إنهض أيها الأبله الغبي ...كن رجلا أيها الهزيل، وواجه ما يدور أمامك

تذكر صفعة أبيه التي جعلته دائم السقوط

لم تكن هناك  وسيلة للهرب هذه المرة

 حاول أن ينتفض من أعماقه ...

حاول أن يصرخ...

حاول أن يغني...

*************

الصفحة الثالثة عشر

إصدار

الربح على حساب الناس

عن “منشورات تكوين” في الكويت، صدر أخيرا كتاب بعنوان “الربح على حساب الناس”، من تأليف نعوم تشومسكي وترجمة آلاء النحلاوي.

جاء في مقدمة الكتاب: “لا يقدم النيوليبراليون، ولا يستطيعون أن يقدموا أي دليل ملموس دفاعا عن العالم الذي يبنونه. بل على العكس من ذلك، فإنهم يقدمون، لا بل يطالبون، بالإيمان الأعمى بمعصومية السوق المحرر من الضوابط التنظيمية، وهو إيمان يستند إلى نظريات من القرن التاسع عشر لا تمت الواقع بصلة”.

************

ليس مجرد كلام

لماذا نُسيءُ لبعضنا ..؟!

عبد السادة البصري

لماذا نُسيءُ لبعضنا ؟! وهل الإساءة إلى الآخر ثقافة وجمال، وتمنحنا شيئاً من الطمأنينة والفرح مثلاً ؟! كيف سنواجه مَنْ أسأْنا إليه  ، بل كيف سيكون موقفنا إذا التقينا بمَنْ نسيء إليه ، وكيف سننظر بوجوه بعضنا بعد الإساءة ؟!

هل الإساءة إلى الآخر بطولة ، أو منقبة نتفاخر بها أمام الناس ؟! بالتأكيد لا هذا ولا ذاك ، بل إنها مرضٌ نفسيٌّ نعاني منه ، علينا مراجعة الطبيب لنعود أسوياء إنسانيين بمعنى الكلمة !!

كل الإساءات في مجتمعنا لا تصدر إلاّ من مرضى نفسيين، لا يعرفون العيش بسلام ومحبة وتواصل مع الآخرين !!

في سياق حديثٍ جمعني مع احد الأصدقاء قبل أيام كان هذا الموضوع ،بعد أن تحدّثنا بمواضيع كثيرة ، تطرّقنا لمن يفتعلون الإساءة للآخرين بسبب ودونما سبب ، ومَنْ لا همَّ لهم سوى التجريح والتسقيط والإساءة بالقول والفعل ، والكتابة في الفيسبوك، ظنّهم بعملهم هذا سيحطّمون إرادة الآخر ، ونسوا أو تناسوا أن الكلام يجرح ويؤثر في النفس نعم ، لكنه يمنح الآخر شحنةً وقوة ومتانة وصلابة في السير بطريقه والاجتهاد بعمله وتقديم الأفضل وستكبر محبة الناس له وتقلّ لهم !!

ذكر صاحبي قولاً  قرأه ذات يوم ما معناه :ــ ( كم أتمنى أن تكون إساءات الآخرين وكلامهم عني مكتوباً على الورق ، لأسمو فوق الأوراق واصعد عاليا كأني ارتقي سلماً إلى القمة والمجد) وذكرت له حكاية عن ( كلب كان يمنع اللصوص من سرقة منازل أصحابه بنباحه العالي ، فأرادوا إسكاته برميه في البئر ، لكنه ظلّ ينبح ، فأخذوا يرمون في البئر حجراً لردمه ودفن الكلب ، بعد مدة من عملهم سكت الكلب فظنوا أنهم أماتوه ، واصلوا ردم البئر فظهر لهم الكلب وهو يرتفع عاليا كلّما رموا حجراً حيث يصعد فوقه ، وبهذا نجا وأفشل كل مخططاتهم ) ، وهناك الكثير من الحكايات والأقوال والحكم التي تؤكد أن الإساءة للآخر تمنحه قوة وطاقة ونجاحاً أكبر في كل شيء ، وإنها تفتح أبوابا للكراهية والتباعد ، لهذا إذا أردنا أن نبني وطناً خالياً من الشوائب ومجتمعاً تسوده المحبة والتسامح والألفة ، وننجح في كل شيء ، بل نرتقي بعملنا وإنتاجنا سواء الفكري أو الثقافي أو الإداري أو بكل شيء ، ما علينا إلاّ أن نبتعد عن هذه الأفعال التي تُنقص من قدرنا ، ونسمو على الإساءات والتقولات والكلام الذي ينزّ سماً ، ونفتح أبواباً ونوافذ للمحبة والخير وبناء الإنسان الحقيقي !!

الإساءة دائما لا تجيء إلاّ من مريض نفسيٍّ مشحون بالخبث والكراهية والحسد وغيرها ، فلماذا نجعل من أنفسنا مرضى؟!

والإساءة لا تثمر غير الخراب فلماذا لا نجعل المحبة عنواناً لبناء وطننا ؟!

علينا أن نحب بعضنا ونرمي كل الخبائث هذه وراء ظهورنا من اجل الخير للوطن والناس.

*************

د. علي مهدي في الحلة

عن “مشاركة المرأة في العملية السياسية”

الحلة – طريق الشعب

ضيّف فرع رابطة المرأة العراقية في محافظة بابل بالتعاون مع “منظمة المرأة للمرأة” السويدية، أخيرا، د. علي مهدي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العر اقي، في ندوة حوارية حول “مشاركة المرأة في العملية السياسية على ضوء النظم الانتخابية في العراق والعالم”.

أدارت الندوة التي عقدت على قاعة “ملتقى الدكتور علي إبراهيم” وسط مدينة الحلة، الناشطة النسوية نضال توما، وذلك بحضور جمع من الناشطات والناشطين والمهتمين في الشؤون السياسية. 

وتطرق د. مهدي في معرض حديثه، إلى بدايات نشوء الديمقراطية، وإلى أنواع الديمقراطيات في العالم، ومنها النوع المفتوح والنوع المقيد، مبينا أن بعض الدول كانت تعارض مشاركة المرأة في الانتخابات، فيما كانت دول أخرى تقصر المشاركة على دافعي الضرائب أو مالكي الثروات.

ثم عرّج على التطورات التي طرأت على الديمقراطية بمرور الزمن، مبينا أن هناك مستلزمات للديمقراطية تتلخص في التعددية السياسية وحرية التعبير عن الرأي وعدم التضييق على الحريات، فضلا عن توفير المناخ والقوانين اللازمة للديمقراطية.

وتحدث د. مهدي عن التجربة العراقية في مجال الديمقراطية، منذ العهد الملكي حتى الاحتلال الأمريكي “الذي خلف ديمقراطية هشة انتجت حكومات مبنية على أسس طائفية واثنية”.

وتخللت الندوة مداخلات قدمها العديد من الحاضرين، وعقب عليها د. علي مهدي بإسهاب.

*************

لأول مرة

اتحاد أدباء العراق يؤسس منتدىً للثقافة النسوية

بغداد – طريق الشعب 

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق عن تأسيسه تشكيلا جديدا باسم “منتدى الثقافة النسوية”، وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الاتحاد عام ١٩٥٩.

وجاءت هذه المبادرة بسعي وحرص مباشرين من قيادة الاتحاد وهيأته الادارية، بهدف المساهمة في دعم النشاط الفكري والثقافي للنساء العراقيات، وتحقيقا للتغيير الاجتماعي القائم على أساس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين النساءً والرجال.

وضمت الهيئة الإدارية للمنتدى الجديد كلا من د. لاهاي عبد الحسين، رئيساً، ود. ابتهال خاجيك تكلان  نائباً للرئيس، والقاضي سالم روضان الموسوي والمحامية رفاه حسين باهر الهلالي ود. زينب عبد الواحد سلمان والمحامية خالدة عبد الإله ود. رجاء خليل الجبوري، أعضاء هيئة استشارية. 

واطلق المنتدى صفحة عامة على فيسبوك، تحمل اسمه، وتدعو الأصدقاء والمهتمين الى دعمه والمشاركة في نشاطاته. كما قدمت رئاسة المنتدى المخطوطة الأولية للكتاب الأول الذي سيصدر عنها ضمن منشورات الاتحاد.

ووفق ما جاء في البيان التأسيسي للمنتدى، فإن هذا التشكيل يهدف إلى “تنشيط الجهود الفكرية والبحثية لتغيير أوضاع النساء في العراق وتحسين ظروف حياتهن بما يحقق الطموحات المشتركة والمشروعة لكل أعضاء المجتمع في الحرية والسلام والتقدم والمستقبل الأفضل. ويعتبر المنتدى حقوق المرأة جزءا حيويا من حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن المنتدى يمثل “تجمعاً لكل المهتمين والملتزمين بقضايا المرأة العراقية من نساء ورجال، باحثين وأكاديميين في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية وبخاصة في مجالات القانون والمجتمع والثقافة العامة والتاريخ والأدب والفن”، متابعا أن المنتدى ينفتح على “وسط واسع من المشتغلين في المجالات المذكورة بما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بتطوير وعي المجتمع تجاه المرأة لإشراكها والتعاون معها في مختلف المجالات. ويسعى إلى دعمها وتعزيز خطواتها على طريق التقدم والارتفاع بنوعية الحياة الاجتماعية للمجتمع ككل من خلال النشر والبحث العلمي والثقافي”.

ولفت البيان إلى ان المنتدى يهتم على نحو خاص بـ “القضايا النسوية ذات المساس بالأحوال الشخصية والزواج والعائلة، ويدافع عنها”، مبينا أن المنتدى يهتم بـ “الجماعات النسوية على اختلافها، من شابات وكبيرات في السن، مشتغلات وغير مشتغلات. ويولي اهتماما خاصا بالنساء اللواتي تعرضن لموجات من التعصب والاضطهاد والتمييز”.

وأشار البيان إلى أن المنتدى يحقق أهدافه عبر النشر وتشجيع البحث العلمي في قضايا المرأة والترويج لها من خلال اصدار كتاب نصف سنوي، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الدورية.

************

في ضيافة “منتدى روّاد المتنبي”

المهندس جاسم الأسدي عن “ازمة المياه في العراق”

بغداد – عامر عبود الشيخ علي

ضيّف “منتدى روّاد المتنبي” صباح الجمعة الماضية المهندس الاستشاري والناشط البيئي جاسم الأسدي في ندوة عنوانها “أزمة المياه في العراق.. الواقع والآفاق”.

حضر الندوة التي عقدت على “قاعة علي الوردي” في المركز الثقافي البغدادي، جمهور من المثقفين والإعلاميين والمهتمين في شؤون المياه والبيئة.

وبعد أن استعرضت مديرة الندوة د. هافان حسن السيرة الذاتية للضيف، تحدث هو عن مشكلة شح المياه في العراق، متناولا أسبابها، وأبرزها تأثيرات السدود التي قامت ببنائها الجارتان إيران وتركيا، وعدم وجود “مفاوض قوي” قادر على مفاوضة الجارتين في شأن هذا الملف الخطير.

وبيّن أن العراق كان لا يعرف سابقا شيئا عن شح المياه، وليست لديه أية معرفة في إدارة هذه المشكلة، وكان هاجسه الأكبر هو مشكلة الفيضانات المتكررة، متطرقا إلى الأهوار التي كانت تعتبر ملاذا لمياه الفيضانات. 

وأضاف الأسدي أن البعض كان يتصور الأهوار مجرد منخفضات لاحتواء مياه الفيضانات، متناسيا أدوارها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. واشار إلى أن الأهوار وبسبب سياسات التجفيف بعد عام 2002، لم يبق منها مكان مغمور بالمياه سوى الجزء القريب من الحدود الإيرانية، والذي يتغذى من “نهر الكرخة”، وهذا عمدت الحكومة الإيرانية إلى قطعه بإنشاء ثلاثة سدود كبيرة عليه، فضلا عن بناء سد ترابي بطول 64 كيلومترا وبارتفاع 6 أمتار عن مستوى سطح البحر، إلى جانب قطع غالبية الجداول التي كانت تزود الجانب الشرقي من العراق بالماء، الأمر الذي جعل الأهوار جافة تماما.

واكد الضيف ان “الوطن العربي يصنف من المناطق الفقيرة مائيا، وهذا الفقر أضعف قدرة الفرد على تأمين حصته المائية، التي يجب أن لا تقل عن ألف متر مكعب سنويا”، لافتا إلى أن “هذه الحصة هبطت الى النصف. وفي العراق عندما نقول اننا وصلنا الى الفقر المائي، علينا ان لا ننظر الى الارقام التي تعلنها وزارة الموارد المائية حول كميات المياه التي تطلق في نهري دجلة والفرات، بل الى الكميات التي تدخل سدود حديثة والموصل ودوكان ودربندخان”.

وأشار إلى أن الفقر المائي سيتضاعف كثيرا في المستقبل، مبينا أن “الخطر الحقيقي لا يكمن في سد اليسو التركي وحده، والذي يبلغ حجم تخزينه للمياه 11 مليار متر مكعب، انما في سد تركي آخر قيد الإنجاز، هو سد الجزرة، الذي يبعد 15 كيلومترا عن الحدود السورية، ويعد الاخطر في تأثيره على العراق”. وعن معالجة مشكلة شح المياه، رأى الأسدي أن ذلك يتم باتباع طرق للوقاية من الجفاف والتخفيف منه، منها إدارة الخزانات المائية بشكل اكثر فاعلية، واجراء حسابات شهرية حول كميات المياه المحتجزة، وتحسين الآلات الزراعية لتكون اقتصادية في استهلاك المياه، والاستفادة من مياه المبازل والصرف الصحي بعد معالجتها، فضلا عن إنشاء سد غاطس وهويس ملاحة في شط العرب وفي منطقة الفاو بالذات، وضبط التوزيعات المائية وفق نسب مئوية، إلى جانب رفع التجاوزات عن اعمدة الانهار والحد من مزارع الاسماك غير القانونية. وبعد مداخلات ساهم فيها العديد من الحاضرين، قدم د. علي مهدي باقة ورد باسم المنتدى، إلى المهندس جاسم الأسدي. 

********************

شيوعيو السماوة يحتفون بذكرى انتفاضة تشرين

السماوة – عبد الحسين ناصر السماوي

في مناسبة الذكرى الثانية لانطلاق انتفاضة تشرين، تجمهر العشرات من الشيوعيين العراقيين وأصدقائهم وأنصارهم عند كورنيش مدينة السماوة، وذلك في فعالية جماهيرية احتفاء بالمناسبة.

ورفع المتجمهرون الأعلام العراقية وصور شهداء الانتفاضة وعددا من الشعارات المعبرة عن الانتفاضة. وصدحت حناجرهم بهتافات تطالب بالإصلاح وبإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من المتظاهرين والناشطين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حفل خطابي – فني

العراقيون في كوبنهاغن يحيون الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين

كوبنهاغن – طريق الشعب

أقامت منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية العراقية العاملة على الساحة الدنماركية، السبت الماضي، حفلا خطابيا – فنيا في مناسبة حلول الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين.

الحفل الذي أقيم على إحدى القاعات في العاصمة كوبنهاغن، حضره ممثلو المنظمات والجمعيات المشاركة، فضلا عن عدد من الشعراء والفنانين وجمع من أبناء الجالية العراقية.

أدار الحفل الرفيق غسان يلدو، داعيا الحاضرين في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت في ذكرى شهداء الانتفاضة.

بعدها ألقى سكرتير منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك، الرفيق علي حسين، كلمة أوضح فيها موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال: “نحن مقاطعون الانتخابات، وندعو إلى المقاطعة ترشيحا وتصويتا، وسنقاطع أية انتخابات لا تتوفر فيها شروط النزاهة والإرادة الشعبية الحرة”، مضيفا قوله: “لقد ساهمنا ونساهم في الانتفاضة، وليس أمامنا إلا الوفاء لدماء الشهداء. لذلك لن نقبل بأقلّ من تغيير نظام المحاصصة الفاسد”.

وكانت لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في الحفل كلمة ألقتها الرفيقة منال المالح، وذكرت فيها أن “استذكار ثورة تشرين لا ينبغي ان يكون بالمشاعر ورفع صور الشهداء فحسب، انما بالاستفادة من دروس الثورة في قراءة الواقع وطرح الحلول لمشكلاته، ومعرفة معاناة الجماهير التي دفعتهم للخروج إلى الشارع، ومعرفة مطالبهم.. علينا التضامن مع شباب الثورة الذين قدموا ارواحهم من اجل الحرية والكرامة”.

بعدها ألقى الرفيق رحمن الخالدي كلمة رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين، وفيها اكد أن انتفاضة تشرين “ستبقى انعطافة غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث، وتجربة ثورية عظيمة من تجارب الشعب العراقي. واذ نحتفي اليوم وشعبنا بذكراها الثانية، فإننا في رابطة الانصار نؤكد مساندتنا الكاملة ودعمنا اللامحدود لشبابنا في حراكهم المتواصل حتى تتحقق جميع الأهداف”.

وشهد الحفل قراءات شعرية ساهم فيها الشاعران خلدون جاويد وأحمد الثوراني.

كما ساهم الفنان د. نسيم، من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في غناء وعزف بعض الأغنيات تضامنا مع الانتفاضة. أعقبته “فرقة بابل” بقيادة الفنان سعد الأعظمي، بأداء مجموعة من الأغنيات العراقية.