الصفحة الأولى

أبو التمن: توضيح اسباب مقاطعتنا للانتخابات هو هدف حملتنا الإعلامية

بغداد ـ طريق الشعب

ضيّف المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ضمن الحلقة الأسبوعية لبرنامجه «يحدث في العراق» الذي يبث على صفحته في فيس بوك، عضو المكتب السياسي للحزب الرفيق د. عزت أبو التمن، للحديث عن «الاحزاب المقاطعة للانتخابات وحقها في التعريف بموقفها». 

ملابسات الاحتجاز

وقال الرفيق أبو التمن إنه «ضمن حملة مقاطعة الانتخابات التي أقرّها الحزب الشيوعي العراقي، نشطت منظمات الحزب في بغداد والمحافظات في توضيح موقف الحزب منها للمواطنين، الى جانب ما تقوم به وسائله الاعلامية المتنوعة».

واضاف أن «هذا النوع من النشاط ليس جديدا على الشيوعيين، بل هم من يستثمرون فترات مشاركاتهم في الانتخابات سابقا في التحرك بين المواطنين للتعريف بسياسة الحزب ومواقفه وبرامجه».

وكان الرفيق أبو التمن تعرض الأربعاء الماضي للاحتجاز في مدينة المحمودية جنوبي بغداد، من قبل قوة تابعة للجيش، أثناء قيادته حملة تعريف بمقاطعة الانتخابات، الهدفة الى الاصلاح الحقيقي والتغيير، وقطع الطريق على التشويهات التي تقوم بها قوى المحاصصة والفساد.

توضيح الموقف

وقال أبو التمن إن مفرزة عسكرية تابعة للجيش، اعترضت حملتهم التي شملت سوق ناحية الرشيد التابعة لقضاء المحمودية، مضيفا أن «مفوض الاستخبارات العسكرية (عرفنا ذلك لاحقا) بادر الى السؤال عن ماذا نوزع؟ تقدمت انا للحديث معه وأجبته اننا من الحزب الشيوعي، نوزع فولدرات توضّح موقفنا من الانتخابات القادمة. أعطيته الفولدر وشرحت له من نحن ولماذا نوزع الفولدر. وعندما استفسر عن الجهة التي نعود الها أظهرت له اجازة الحزب الرسمية وكذلك عرفته بنفسي وأظهرت هوية عائدة الى مجلس النواب المكان الذي عملت فيه كرئيس لديوان الجمعية الوطنية في السابق».

وزاد أنّه «بعد مرور أكثر من نصف ساعة وصلت عجلتان محملتان بجنود مدججين بالسلاح، يقودهم ضابط برتبة نقيب، وقد طلب مني الذهاب معه. وبينما كنت أجيبه بالرفض وصلت مركبتان أخريتان، حملت إحداهما آمر فوج برتبة مقدم ركن، والاخرى مزيدا من الجنود. وقد قامت تلك القوة باحتجاز أعضاء الفريق الجوال (الرفاق الستة)».

وجرى اصطحاب الفريق جميعا الى مركز الشرطة «بناء على أوامر عسكرية»، وحتى اطلاق سراح الفريق الشيوعي، بعد مرور أكثر من ساعة في داخل المركز، لم يعرف احد منهم التهمة الموجهة اليهم.

انتهاك الدستور

وبيّن أن «ما حصل لا ينسجم بأي شكل من الاشكال مع الدستور، حيث ينص الدستور في المادة 14 على ان  لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة»، مذكرا أيضا بنص المادة 38 من الدستور التي تكفل الدولة فيها حرية التعبير والصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

وأشار الرفيق ابو التمن الى ان الغاية الاساسية من الحملات الجوالة هي «توضيح الاسباب التي دفعت الحزب الى مقاطعة الانتخابات، وهي بشكل مباشر كون حزبنا يواجه حملة تشويه ظالمة من طرف الجيوش الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تقلب الحقيقة».

الانتخابات لا تلبي الطموح

وأكد أن «كثيرا من المواطنين لا يريدون هذه الانتخابات لأنها لا تلبي طموحاتهم، ونحن اعلنا مقاطعتنا لها للاسباب الت اعلناها مرات ومرات».

وتابع أنّ «اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع الى آرائهم ومعاناتهم، تساعد الحزب في بلورة مواقفه وسياسته استنادا الى الفكر الذي يتبناه».

وأردف أبو التمن أن الشيوعي العراقي «لا يثقف ضد الانتخابات او يحرض على مقاطعتها. فالشيوعيون ناضلوا عقودا من اجل الديمقراطية، التي من اركانها الانتخابات، وقدمنا التضحيات الجسام من اجل دولة مدنية ديمقراطية. وقد شارك حزبنا في جميع الانتخابات السابقة على رغم كل الكوابح التي كانت تحول دون حصوله على ما يستحقه في المجالس التشريعية، وبضمنها التزوير والقانون الانتخابي المجحف والمفوضية غير المستقلة التي بنيت على اساس المحاصصة». واكد سعي الحزب الى ان تكون الانتخابات «رافعة للتغيير، اي للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد ولازاحة جميع المسؤولين الذين اوصلوا العراق الى حافة الهاوية. نريد انتخابات تكون جسرا الى التغيير، الى حياة يستحقها شعبنا بعدما قدم ما قدم من تضحيات جسيمة».

لن نكون شهود زور

وطبقا للرفيق أبو التمن، فإننا «لن نشارك في انتخابات نكون فيها شهود زور على إعادة انتاج نفس القوى التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه الان».

وخلص أبو التمن الى أن ما تقوم به منظمات الحزب في بغداد من جولات اعلامية وتعليق الشعار الرئيسي للحملة «لا مشاركة في انتخابات في ظل السلاح المنفلت والمال الفاسد والتزوير» يثبت من جديد تمسك الشيوعيين بالنضال من اجل عملية انتخابية ديمقراطية، تؤدي الى التغيير السلمي اعتمادا على ابناء الشعب العراقي وجماهيره ال كادحة بصورة خاصة.

***********

بلاغ صادر عن الاجتماع الأول للمجلس التشاوري للقوى والحراكات التشرينية.. معاً لإحياء ذكرى تشرين

تحت هذا الشعار وبحضور (19) تسعة عشر ممثلاً عن حراكات تشرينية ونقابات ومنظمات واحزاب مدنية ديمقراطية، وعدد من عوائل شهداء الانتفاضة، تم عقد الاجتماع الأول للمجلس التشاوري للقوى والحراقات الوطنية، في العاصمة بغداد، وذلك عصر يوم الجمعة الموافق 17 / ايلول / 2021.

تركز الاجتماع على دراسة السبل والآليات الكفيلة بإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين المجيدة، التي تُعد واحدة من أهم الصفحات المشرقة في تاريخ العراق السياسي الحديث، والتي أظهرَ فيها شعبنا - بكل مكوناته - للعالم حرصه على إعلاء الهوية الوطنية الجامعة، وتوقه للحرية والكرامة والعدل الاجتماعي، عبرَ شعارات، مثلت صرخة مدوية إزاء الأداء الفاشل، والطريقة السيئة التي تدار بها الدولة العراقية، والقائمة على أساس التحاصص والتغانم الطائفي والعرقي.

وقد أجمعَ الحضور على أن الانتفاضة مستمرة في الوجدان والضمير الجمعي لشعبنا، تجسدت وبشكل جلي، في عدد كبير من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، التي لم تنقطع أو تتوقف، وفي جميع محافظات البلاد المنتفضة، التي لا تزال تطالب الى اليوم بضرورة: تغيير النظام السياسي الفاشل، والكشف عن قتلة المتظاهرين، ومحاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد أموال الشعب المنهوبة.

كما وجَّهَ المجلس التشاوري نداءً الى جميع الشرفاء من أبناء شعبنا وقواه الوطنية الحيَّة، وجميع الحراكات التشرينية الأصيلة، ووفاءً لكل دماء شهدائنا الزكية، بضرورة: الاستعداد الجاد والتهيّؤ للمشاركة الواسعة في الفعاليات الاحتجاجية المتنوعة، والتي سيتم تنظيمها والإعلان عنها قريباً - وفي أوقاتها المناسبة - وعلى مساحة الوطن، وخاصة محافظاته المنتفضة، مؤكدين في ذات الوقت أهمية الحرص على سلمية الاحتجاج، ووحدة المطالب والخطاب، وضرورة اليقظة والحذر للتصدي لكل الممارسات غير المسؤولة، التي قد تصدر عن جهات مشبوهة، ومَن تسول لهُ نفسه العبث بأرواح شاباتنا وشبابنا المنتفضين، عبر العمل على حرف مسار الاحتجاجات السلمية، والسعي لإغراقها بالدماء...

لذا نهيب بأبناء شعبنا الأهمية القصوى، لوحدة العمل والخطاب والكلمة، ولخلق البديل السياسي المنشود لإدارة البلاد بشكل حضاري رشيد.

بغداد ١٨ أيلول ٢٠٢١

************

راصد الطريق.. عالم بلا عدالة !

جائحة كورونا ما زالت تهدد حياة الملايين في كل بقاع العالم . وفيما لم تحصل دول الا على كميات محدودة جدا من لقاحات هذا الوباء الفتاك، فان دولا أخرى قد بدات فعلا باعطاء الجرعة التعزيزية الثالثة لمواطنيها، وأيضا امتدت اللقاحات لتشمل الأطفال . وبلدنا العراق لم تزد فيه نسبة الملقحين عن ١٨ في المائة، في حين في دول أخرى قد تجاوزت ال ٧٠ في المائة.

ورغم نداءات منظمة الصحة العالمية بضرورة توفر قدر من العدالة في توزيع اللقاحات، ومطالبتها بان لاتقل نسبة الملقحين عالميا عن ٢١ في المائة من سكان الكرة الأرضية في نهاية السنة الحالية، فما زال التفاوت كبيرا ومقلقا.

وفي هذا السياق أشار استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الى ان “ ٧٠ في المائة من جرعات لقاحات كورونا ذهبت الى عشر دول في العالم فقط، بسبب سوء توزيع اللقاحات عالميا “.

وهنا يبرز السؤال عن دور الأمم المتحدة ومنظماتها وغيرها من المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق الانسان عبر العالم.

ويبقى مطلب النضال من اجل عالم تسوده قيم العدالة والمساواة على جدول العمل ولا يسقط بالتقادم!

**********

نانسي بيلوسي تنتقد الرأسمالية: لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي

واشنطن ـ وكالات

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس الاول السبت، المسؤولين الحكوميين إلى “مواصلة تحسين الرأسمالية التقليدية” مشيرة الى أن النظام الاقتصادي الأميركي الحالي أدى إلى انتشار عدم المساواة.

وقالت بيلوسي في حديث افتراضي مع مركز أبحاث “تشاتام هاوس” في لندن: “الرأسمالية هي نظامنا في امريكا، هي نظامنا الاقتصادي، لكنها لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي.. وما نريد القيام به ليس الابتعاد عنها، ولكن تحسينها والتأكد من أنها تخدمنا”

وشجبت بيلوسي التحول التدريجي في العقود الأخيرة من مفهوم “رأسمالية أصحاب المصلحة” الذي كان يسمح بارتفاع أجور كل من المديرين التنفيذيين والعمال على أساس الإنتاجية، إلى مفهوم “رأسمالية المساهمين” الذي تتجاوز فيه مكافآت المديرين التنفيذيين نمو أجور العمال.

وكانت بيلوسي قد شكلت في حزيران الماضي لجنة لدراسة قضايا التفاوت الاقتصادي والعدالة في النمو، وتم تكليفها بتقديم توصية بالإجراءات المطلوبة لمعالجة عدم المساواة في الثروة. وأوضحت بيلوسي قائلة: “لا يمكن أن يكون لدينا نظام يتحقق فيه نجاح البعض من استغلال العمال واستغلال البيئة وغيرهما، وعلينا تصحيح ذلك”.

**********

الصفحة الثانية

فقدان موظف في مفوضية الانتخابات «في حوزته بيانات انتخابية»

بغداد – طريق الشعب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس، عن فقدان احد موظفيها، وبحوزته بيانات انتخابية في بغداد.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها “طريق الشعب”، ان “علي أحمد، الموظف العقد بمركز اليوسفية، فقد من يوم الجمعة الماضي، وكان بحوزته بيانات انتخابية”، مبينة أنه “بحسب الاتصال من قبل ذويه حيث تم تكليفه بتحديث حاسبة القطع بمكتب المحافظة، وبعد انجاز العمل المكلف به، لم يتم تسليم الحاسبة والهارد للمركز، والذي كان بحوزته، فيما تم تبليغ جميع الجهات الامنية بالفقدان، من قبل ذوي الموظف”.

************

اضاءة.. أيها المتنفذون الحاكمون انتم العلّة!

محمد عبد الرحمن

يحاول البعض ان يجد سببا  يبرر الفشل الذي هو جزء منه، فنراه يتلفت يمينا وشمالا ومعه جوقة المطبلين والرادحين من حوله. لكن معطيات الواقع اسقطت بيد هؤلاء الفاشلين والفاسدين، واسقطت ورقة التوت عن عوراتهم.

 البعض من هؤلاء وجد ضالته، فراح  يصب  جام غضبه على الدستور معتبرا إياه سبب البلايا والأزمات. علما انه ساهم بحماسة منقطعة النظير في الدعاية للدستور وتشجيع المواطنين على التصويت له، بل عدّه من افضل الدساتير في المنطقة .

  كذلك تعلو وتخفت، بين فينة وأخرى، الصيحات المطالبة  بالغاء النظام البرلماني، ومن يقول بذلك متحمس للانتخابات الان، وبديله  نظام رئاسي يحصر الصلاحيات، ويبرر ذلك بسرعة  الحسم واتخاذ القرارات، وان المناقشات في البرلمان مضيعة للجهد والوقت .

وإذ لا خلاف على ان وقتا  طويلا في مجلس النواب غير مثمر ولا منتج، ولا يعدو كونه وقت نقاش بيزنطي، فان السؤال يبقى: لماذا البرلمان هكذا ، ومن هي القوى التي شكلت وتشكل الأغلبية الساحقة فيه، ولماذا هذه الأغلبية المتحكمة لا تحوّله الى ميدان عمل حقيقي للتشريع والرقابة الفعلية ؟! ومن يعرقل أداء البرلمان لمهامه الدستورية؟ اليست المصالح والتخادم الزبائني هي ما يحول دون ذلك، كذلك تغليب الأكثرية الساحقة من القوى المؤثرة فيه لمصالحها على حساب مصلحة المواطنين وحاجاتهم ؟!

فهل الدستور هو حقا العائق، على ما فيه من ثغرات ونواقص ؟ ام العلة تكمن في عدم تطبيقه أساسا، وفي احسن الأحوال تخضع مواده لانتقائية لا مثيل لها، ما يعني في الواقع بقاء غالبية المواد التي تمس حياة الناس وحاجاتهم معلقة، تبحث عن تطبيقها عبر تشريعات وقوانين. ومثلها أيضا ما له صله باستكمال بناء الدولة الفيدرالي، الذي لم يستكمل لحد الان .

الأمثلة عديدة على تعليق مواد الدستور، بما يمكن القوى  المتنفذة من القيام بما يحلو لها وبما يكرس تابيد وجودها ونفوذها. من ذلك مثلا قضية تعيين الدرجات الخاصة ( المدنية والعسكرية ) المقسمة محاصصيا، والتي رغم كل عيوبها وثغراتها القاتلة لم يقرها البرلمان، وانما جرى تثبيتها في قانون الموازنة للسنة الماضية فصار قانونا، ومع ذلك بقي حبرا على ورق، وجرى حصر كل التعيينات بالقوى الحاكمة ذاتها وزبانيتها مع غياب كامل للمعايير والاسس التي تضمن اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ، وان تسند الوظيفية العامة الى من يستحقها فعلا .

واخذا بالاعتبار التقديرات العالمية القائلة ان انصار الأحزاب عموما ومؤيديهم لا يتجاوزون ١٥ في المائة  في احسن الأحوال، فالسؤال الكبير هنا هو اين يذهب البقية وهم الأغلبية  ( ٨٥ في المائة )؟ ومن يدعمهم ويساندهم  وسط هذا الاستقطاب الحاد  بين اقلية حاكمة مع مريديها، وهي المرفهة والباذخة،  واغلبية ساحقة تعيش المأساة والتهميش والاقصاء؟

ونعود الى البدء، فالمعضلة الكبرى كانت وما زالت في منهج  إدارة  الدولة وبناء مؤسساتها العسكرية والمدنية على أسس محاصصاتية – مكوناتية، وفي نمط تفكير القوى المتنفذة واولوية مصالحها ، وفسادها وسوء ادارتها . 

فهل  في مثل هذه الاجواء من امل في تغيير الواقع المر عبر انتخابات تشرين المقبل؟   المعطيات تقول  حتى الان ان ما تطلع له أبناء الشعب والمنتفضون، وفي ظل هذا القانون الانتخابي السيء وعدم توفر البيئة الانتخابية المناسبة؛ السياسية والتشريعية والأمنية ، يبدو من الصعوبة تحقيقه وحصول اختراق جدي.

لهذا وغيره يبقى  التطلع قائما لفرض شروط انتخابات عادلة ونزيهة، تضع البلد فعلا على طريق التغيير الشامل.

*************

ضحايا الإرهاب يتظاهرون في الموصل.. تصعيد احتجاجي لأصحاب العقود في الكهرباء

بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت الفعاليات الاحتجاجية في عدد من المحافظات، للمطالبة بتوفير فرص العمل وصرف أجور أصحاب العقود والأجور اليومية، الذين اقدم عدد منهم على التظاهر امام فروع توزيع دوائر الكهرباء، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

تصعيد لذوي العقود

واغلق العشرات من أصحاب العقود دائرة فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال المتظاهر مرتضى سلام لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة وعدتنا بالتثبيت على ملاك وزارة الكهرباء، لكن وزارة المالية ترفض ذلك”، مشيرا الى “تقاضيهم اجورا زهيدة تزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وفي محافظة البصرة، أغلق المحتجون مقر شركة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية وعددا من المحطات في المحافظة.

وطالب المحتجون في المحافظة، وزارة المالية بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء، بتثبيت أصحاب العقود الذين مضى على خدمتهم أكثر من خمسة عشر عاماً”، منوهين الى ان “رفض المالية تثبيتهم دعاهم الى تصعيد موقفهم المطالب بحقوقهم المشروعة”.

اعتصام مفتوح

ويواصل أصحاب العقود العاملون في فرع هيئة التقاعد في المحافظة، إضرابهم عن العمل وغلق باب الدائرة أمام المراجعين، مطالبين بالتعاقد معهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315.

ونظم عدد من الخريجين الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط خلال تعيينات عام 2019 وقفة احتجاجية، في ساحة الحرية وسط البصرة، مطالبين بإكمال إجراءات تعيينهم.

وأشار الخريجون الى أنّ عددهم 47 مدرسا ومعلما جامعيا وكاتبا لم يتم إكمال إجراءات تعيينهم.

الى ذلك، نظم عدد من أصحاب العقود في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية مطالبين باحتساب رواتبهم، وفقاً للجدول المعتمد عند التعاقد معهم، فضلاً عن صرف الفروقات المالية المتأخرة.

فيما دخل اعتصام خريجي كليات الزراعة في المحافظة شهره الثاني، أمام مبنى مديرية الزراعة، مطالبين بتحقيق الوعود التي قطعت لهم بالتعاقد معهم. وبدأ عدد من خريجي كليات الهندسة بتنظيم اعتصام أمام مصفى السماوة، لمطالبة وزير النفط بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالتعاقد معهم للعمل في المؤسسات النفطية.

تظاهرات للمهندسين

في الاثناء، نظم العشرات من خريجي كلية الهندسة في محافظة ميسان، وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف المحافظة، مطالبين بفتح تحقيق على خلفية تعرض عدد منهم للتعنيف من قبل القوات الأمنية، خلال تظاهرة سابقة لهم.

وشدد المهندسون على ضرورة إيجاد فرص عمل لهم، وعدم تجاهل مطالبهم المشروعة.

احتجاج لضحايا الارهاب

في المقابل، نظم عدد من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في محافظة نينوى، وقفة احتجاجية، امام مؤسسة الشهداء، مطالبين بحقوقهم التي ضمنها لهم قانون ضحايا الإرهاب.

وتجمع عدد من ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية امام المؤسسة، للمطالبة بصرف مبالغ التعويضات وقطع الأراضي.

***************

في مناسبة اليوم الدولي للسلام.. “طريق الشعب” تحاور رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن

بغداد – طريق الشعب

أجرت “طريق الشعب”، يوم أمس، حوارا صحفيا مع الدكتوراحمد ابراهيم، رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، بشأن اليوم الدولي للسلام، والاحتفاء به على المستوى العالمي، وما له من خصوصية في ظل الاوضاع العراقية الراهنة.

دلالات جديدة للمناسبة

وخلال السنوات الماضية، كانت المنظمات الحقوقية والمهتمة بصناعة السلام تشدد في مناسبة اليوم الدولي للسلام على ضرورة وقف إطلاق النار والعنف ومواجهة ذلك عبر التعليم والتوعية والتعاون بين البشرية، للحد من النزاعات المسلحة.

وتأتي المناسبة هذه المرة مع ظهور فيروس لا يقل خطورة عن الحروب والنزاعات، حيث فرض متغيرات جديدة، مفادها بأن الجائحة هددت حياة الملايين في كل بقاع العالم دون تمييز.

ويقول رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، إن المنظمة الدولية المعنية بالمناسبة، سلّطت الضوء للمرة الثانية خلال عامين على وباء كورونا، واعتبرت مهمة الخلاص منه من أكبر المهام التي تعمل البشرية على انجاحها؛ لاستتباب الأمن والسلام وهذا ما ركزت عليه بيانات المنظمات الدولية أيضا.

ويضيف أحمد ابراهيم، أن المنظمات والمهتمين بالسلام العالمي “يسعون بمناسبة اليوم الدولي للسلام لإيجاد سبل العمل المشترك من أجل التخلص من هذا الوباء، وإيضاح دوره في زيادة نسب الوفيات والبطالة والفقر والكساد العالمي وانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، وتضرر الكثير بسبب ذلك. كانت هناك إشارات مهمة إلى أن شعوب العالم اكتشفت أن الانظمة لم تكن في المستوى المطلوب من الأهلية لمواجهة الوباء بطريقة افضل مما يفترض، وأن أكثر من اربعة ملايين انسان توفوا ومئات الملايين أصيبوا وتحورات مستمرة بالجائحة ما زالت تهدد الكثير”.

اضرار كبيرة

ويلفت ابراهيم إلى أن العراق “لا يختلف عن البلدان الأخرى من ناحية التعرض للأذى بسبب الجائحة، بل تضرر أكثر من غيره نتيجة لضعف القدرات اللوجستية في المجال الصحي وضعف البنى التحتية. هذا قبل أن يحدث تطور ملحوظ لمواجهة الفيروس بعد التجارب التي مر العراق بها. أضافة إلى ذلك، ظهرت أن الدول الغنية تمتعت بمزايا أكبر من الدول الفقيرة وسيطرت على اللقاحات والأمصال العلاجية التي جرى تصنيعها من قبل الشركات العالمية. ولهذا استفاد قسم من البشرية وتضرر قسم آخر كبير وحرم من توفر العلاج، وبقي يعتمد على المعونات الدولية، ولهذا لا بد من وضع قضية الجائحة كأولوية تشترك فيها شعوب الأرض”.

تحسن نسبي

وفي ما يتعلق بالوضع السياسي للعراق على هامش المناسبة، أكد المتحدث أن “أحاديث كثيرة تقول إنه لم يتحقق شيء على صعيد صناعة السلام في البلاد، لكن هذا الكلام قد يكون غير دقيق. إن أزمة النازحين لم تعد كما كانت وقلّت أعدادهم بنسب كبيرة، وهناك تقدم في ملفات أخرى، لكن السؤال الأهم هو هل كانت معالجة الملفات المتعلقة بالسلام كما يجب؟ وهنا لا بد من القول بأن الأمر لم يكن كما نريد، وكان بالإمكان عمل ما هو أفضل ولكن المحاصصة الطائفية ومواجهة الأزمات بطرق خائطة فاقمتها وأطالت عمرها”.

وأضاف أن “العراق لديه مشاكل عديدة ولكن يمكن القول ان الفترة الاخيرة شهدت بعض التغييرات التي قد لا تكون حاسمة ونهائية، لكنها حسنة ومبشرة بنفس الوقت. فدول عديدة ومن ضمنها في الاقليم بدت تتعاطى مع البلد بصورة جيدة، وهذا لا ينفصل عن الرؤية العالمية بشأن الشرق الأوسط وفشل المشاريع التدميرية فيها والتوجه بعد الجائحة لنهج جديد في المنطقة، إلا أن كل ذلك بالنسبة للبلد يبقى مرهونا بالاستفادة من هذه المتغيرات والاعتماد على الذات الوطنية والارادة الحقيقية لإيجاد ظروف الاستقرار والسلام للبلد والشعب”.

**************

الصفحة الثالثة

الوزارة تكشف تفاصيل قرار العودة الى نظام العلمي والأدبي.. مراقبون: أمزجة السياسيين تتحكم بمصير الطلبة

بغداد ـ طريق الشعب

رحّبت أوساط معنية بإعلان وزارة التربية في الأسبوع الماضي، استحصالها موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي والغاء (التطبيقي والاحيائي)، اعتباراً من العام الدراسي 2022 – 2023.

وبحسب معنيين فإن العمل بنظام (التطبيقي والاحيائي)، جعل الكوادر التدريسية والطلبة يواجهون تحديات كبيرة، فضلاً عن ان البنى التحتية في العراق غير جاهزة للتعامل مع هكذا أنظمة، مؤكدين الوزارة لا تمتلك خطة استراتيجية للتعليم.

وذكرت الوزارة في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة (الاحيائي والتطبيقي)، فضلاً عن التشاور مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمخضت تلك الرؤى عن اصدار قرار يقضي بالعودة الى الفرعين العلمي والادبي، وذلك للحفاظ على مسار العملية التربوية والسير بها نحو الاهداف المرسومة لها.  

محاولات برلمانية

وقال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان هناك “حالة ارباك في العملية التربوية والتعليمية في ما يخص الدراسة الاعدادية”، معللا ذلك بـ”القرارات غير الملائمة للوضع العراقي”، في إشارة الى النظام الاحيائي والتطبيقي الذي استحدثته الوزارة في العام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦.

وتابع المحمداوي قائلاً: “حاولنا اجراء معالجات من خلال لفت انتباه القائمين على وزارة التربية لخطورة هذا الموضوع ومدى تأثيره على مستقبل الاجيال القادمة، ودعونا عبر مخاطبات رسمية وبيانات ومؤتمرات صحفية لمعالجة الموضوع والغاء نظام الاحيائي والتطبيقي والعودة الى نظام العلمي والادبي”.

وكان مجلس النواب قد اصدر في عام 2019، قرارا بإلغاء العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي في الفرع العلمي الاعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقا اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. جاء ذلك بناءً على طلب مقدم من قبل 50 نائباً.

لكن وزارة التربية لم تلتزم بهذا القرار وبناءً عليه، بحسب المحمداوي  “وجه مجلس النواب سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية للاستفسار عن اسباب امتناع الوزارة من تنفيذ القرار رغم مرور مدة طويلة على إصداره، حيث قالت الوزارة أنها شكلت لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي لغرض بحث الموضوع”. ودعا المحمداوي إلى “انشاء مجلس تنسيقي اعلى لشورى الرأي للتربية والتعليم في العراق للقضاء على الارباك في النظام التربوي والتعليمي، وان اي قرار مصيري يجب ان يخضع لمناقشات ترتقي بالمستوى التعليمي”.

قرارات مرتبكة 

من جهته، قال الناشط في اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، حسين علي لـ”طريق الشعب”، إن “كثرة القرارات الصادرة من وزارة التربية وتقاطعها مع بعضها، وإلغاء القرارات التي اتخذت والعودة للعمل بقرارات قديمة، كلها تزيد من الارباك في العملية التعليمية”.  وأضاف أن هذه القرارات “تؤكد أن الوزارة لا تمتلك خطة استراتيجية للتعليم”، مشيرا الى أن القرارات التي تخص الحياة التربوية والتعليمية “بدأت تتبع المزاج السياسي للجهة التي تسيطر على الوزارة. وفي بعض الأحيان تأتي القرارات بما يناسب مصالح الأحزاب التي تدير الوزارة”.  وزاد أن “الوزارة عندما قررت تقسيم فرع العلمي الى تطبيقي واحيائي، تناست ان البنية التعليمية في البلاد تعاني من عدة أزمات على رأسها النقص الكبير في البنى التحتية، مع غياب ملحوظ في المختبرات العلمية التي من شأنها ان تساعد الطلبة على استيعاب المادة”.

تحديات في مواجهة الطلبة

الى ذلك، قال مدير ثانوية المتميزين في بغداد د. عبد الرسول فهد، إن “المدراس ومديريات التربية واجهت صعوبات في العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي”.

واضاف في حديث لـ”طريق الشعب”، أنه خلال خمس سنوات من تطبيق القرار لم تكن الامور تسير بشكل مريح مع الطلبة في ما يخص الامتحانات والمناهج.

وزاد فهد أن “الرجوع عن الخطأ أفضل من الاستمرار عليه”. وعدّ مدير ثانوية زيونة أن هكذا قرارات تمثل “تخصصات إضافية داخل التخصص الواحد، وبالتالي يرهق ذلك العمل التربوي”.

وبيّن أن “الطالب في المرحلة الثانوية وتحديداً ضمن الفرع العلمي يحتاج الى زيادة قاعدته المعرفية في كل العلوم، ويجب أن لا تختزل معرفته في جانب واحد، كما كان في السنوات الماضية”.

واختتم عبد الرسول حديثه بأن على الحكومة أن تلتفت الى قضايا كثيرة في قطاع التربية والتعليم، ومن أبرزها الأبنية المدرسية.

 ************************************

مع انطلاق الدوري الكروي الممتاز.. اليوم.. افتتاح ملعب الحبيبية الدولي بمواجهة بين الشرطة والطلبة

بغداد - عمار عبدول

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم لموسم 2021-2022 بمشاركة 20 فريقاً، حيث تقام اليوم خمس مباريات، بينما تستكمل يوم غدٍ الثلاثاء مباريات الأسبوع الأول بإقامة ذات العدد من المواجهات.

المواجهات اليوم

قمة مباريات الجولة وحديث الشارع الرياضي هي المباراة التي ستجمع الشرطة مع الطلبة في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم خاصة وان المباراة ستقام على ملعب الحبيبية الدولي الذي سيشهد أولى المباريات الرسمية على أرضه بعد اكتماله.

وفي مباريات اليوم سيلتقي الكرخ ضيفه نفط البصرة على ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الثالثة والنصف، فيما سيلاعب زاخو ضيفه نوروز في لقاء شمالي خالص في الوقت ذاته. وضمن التوقيت عينه سيحل نفط ميسان ضيفاً على فريق النفط في مباراة سيحتضنها ملعب الصناعة. أما المواجهة الاخيرة فستكون في تمام الساعة السادسة حيث سيلتقي النجف مع نظيره الديوانية.

مباريات الغد

وتقام يوم غدٍ الثلاثاء خمس مباريات أيضاَ حيث يلعب القوة الجوية مع القاسم، ويلاعب نفط الوسط ضيفه سامراء، فيما سيحل اربيل ضيفا على الميناء ويلتقي أمانة بغداد مع الكهرباء.

وستختتم مباريات الأسبوع الأول في مواجهة تجمع الزوراء مع الصناعة.

يشار إلى أن قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم أقيمت الأسبوع الماضي على قاعة كلكامش في فندق بابل، وسط العاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ونائبه الأول علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، فضلا عن ممثلي أندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام.

مستويات الفرق

وقبل إجراء قرعة الدوري تم توزيع الفرق إلى خمس مستويات وفق ترتيب والية متبعة من قبل لجنة المسابقات، حيث كانت فرق أندية (القوة الجوية والزوراء والشرطة والنجف) في المستوى الأول، و(الميناء وأمانة بغداد ونفط الوسط والنفط) في المستوى الثاني، وفي المستوى الثالث (اربيل وزاخو ونفط البصرة والكرخ)، فيما جاءت فرق أندية (الديوانية والطلبة والكهرباء والقاسم ونفط ميسان) في المستوى الرابع. وكانت أندية (الصناعة ونوروز وسامراء) في المستوى الخامس.

 ******************************************

«سوء الإدارة» يوقع خريجي التعليم المهني في مستنقع البطالة

بغداد ـ طريق الشعب

يواجه التعليم المهني في العراق مشاكل عديدة برغم أهميته في إعداد كوادر فنيّة ومهنية مؤهلّة لسد حاجة سوق العمل.

ويتحدث مختصون عن إهمال تطوير هذا القطاع من قبل الجهات المعنية، وترك الطلبة الوافدين إليه في كل عام، أمام خيارات جامعية محدودة بعد تخرجهم، فضلا عن غياب التخطيط والإدارة السليمة للاستفادة من الخبرات الناتجة عن هذا النوع من التعليم، في تطوير البلد وتحسين ظروفه الاقتصادية.

قطاع بالغ الأهمية

ويتحدث المشرف التربوي الأقدم، ومدير امتحانات التعليم المهني السابق، حسين علاوي عن أهمية التعليم المهني واستفادة العراق منه في فترات سابقة، قائلا: ان الهدف الرئيسي للتعليم المهني هو “إيجاد كادر وسطي في المعامل والمزارع وغيرها من مجالات الانتاج”.

ويقول علاوي لـ”طريق الشعب” انه “في العراق ولدت منذ فترات طويلة اعداديات الصناعة ومن ثم الزراعة ولاحقا التجارة، لتتوسع التخصصات المهنية شاملة الحاسوب والبرمجيات وأقساما عديدة. وتعتمد جميعها على ما يسمى بالعمود الفقري للتعليم المهني وهي الورش المدرسية”، لافتا إلى ان “الورش تعتبر أساس نجاح هذا التعليم وتحقيق الغاية منه؛ ففي عام 1979 أسست شركة (زبلن) عشر إعداديات مجهزة بالورش المتكاملة بكل ادواتها العملية والنظرية وحتى ادوات الخدمة للمدرسين ولهذا نضج التعليم المهني في ذلك الوقت. وأصبح خريجو المدارس المهنية يعملون في قطاعات الدولة أو يتوجهون لفتح ورش العمل”.

ويردف “لكن البلد شهد لاحقا تراجعا ملحوظا في هذا القطاع، والسبب يعود إلى إهمال الورش والسرقة والتدمير التي تعرضت له بعد عام 2003”.

ويشير المدير العام إلى ان “التعليم المنهي حاليا يحاول النهوض وإعادة نشاط ورشه مجددا ولكن النتائج دون المستوى المطلوب. والأمر المؤسف أن مخرجاته باتت لا تلبي حاجة سوق العمل الذي يتحمل القائمون عليه مسؤولية ذلك بسبب النمط الاقتصادي الاستهلاكي السائد. فلا توجد معامل أو مصانع أو قطاع خاص حيوي للاستفادة من مهارات التعليم المهني، وتحولت الغاية من الدخول إلى هذا القطاع الدراسي لغرض الحصول على الشهادة الإعدادية لا أكثر. وحتى الخريجون، لا يستطيع سوى 10 في المائة منهم، وهم الاوائل، إكمال دراستهم الجامعية بعد أن كانت النسبة 5 في المائة فقط”.

ويواصل علاوي حديثه بأنه “قبل عام 2003 فكرنا كمختصين أن ننضج دور التعليم المهني بشكل أكبر، وأتينا بفكرة تسمى (التعشيق) والتي كانت ذات نتائج مجدية للبلد على الصعيد الدراسي والانتاجي”، مبينا أن “فكرة التعشيق تقتضي التنسيق مع كافة الوزارات ومعاملها التي تشهد مشاكل فنية أو حاجات تخصصية، وأن لا تتعامل هذه الوزارات مع السوق لتلبية حاجاتها، وإنما تعتمد على طلبة واساتذة التعليم المهني، وأحدثت تلك التجربة نقلة مهمة وحققت نتائج رائعة بعدما زجت الطلبة بميدان العمل وضاعفت خبراتهم ومهاراتهم. ومثال على ذلك، قيام اساتذة وطلبة من التعليم المهني بتصليح كابسات لشركة الزيوت النباتية، كانت كلفة تصليحها آنذاك تتراوح بين 300 – 400 ألف دينار وهو مبلغ كبير، حيث أنجزت عملية تصليحها بحوالي 125 ألف دينار فقط. ويمكن للمرء أن يتخيل من هذا المثال أهمية دور التعليم المهني للبلد”.

إدارة غير مختصة

ويلفت علاوي لـ”طريق الشعب”، إلى ان أبرز مشاكل قطاع التعليم المهني حاليا تتعلق بوجود “كوادر في وزارة التربية تدير القطاع ولكنها غير مختصة به. بينما تغيرت الكفاءات السابقة التي كانت على دراية بالأمور. وأما الجانب الآخر فأن إدارة الدولة اعتمدت على الخصخصة الميتة التي أنهت الصناعة والزارعة في القطاعين العام والخاص، وهذا أثر كثيرا على التعليم المهني لان مخرجاته أصبحت لا تجد مكانا في سوق العمل. وحولت الإدارة الخاطئة للاقتصاد الكثير من طلبة هذا القطاع إلى خريجين غير ماهرين. وبالإضافة إلى ذلك، فأن المدارس المهنية كانت تتلقى في السابق تخصيصات مالية عبر المديرية العامة للتعليم المهني، ولكن بعد إناطة مهمة صرفها بمسؤولية المحافظات التي أصبحت مسؤولة أيضا عن هذه المدارس، أصبحت الأموال والتخصيصات تذهب إلى غير أماكنها الطبيعية وهذا أمر غير منطقي وجائر”.

ويأمل علاوي “إيجاد تشريع قانوني يستوعب التعليم المهني ويعزز أهميته”.

مشاكل إدارية وفنية

من جانبه، يقول جاسم حسين، التدريسي في احدى المدارس المهنية ببغداد، إن هذا القطاع يواجه مشاكل كثيرة تتضمن “ضعف التنسيق بين الإدارات في مؤسسات التعليم المهني، وضعف تلك الإدارات على المستوى المدرسي أيضا، مما يقلّل الاستفادة من الموارد التدريبيّة المُتاحة بِشكل فعّال”.

ويوضح حسين لـ”طريق الشعب”، أن المدارس المهنية تعاني “ضعف التجهيزات، وتفتقر الورش إلى أدوات مهمة يجب أن تتوفر، ما يجعل فترات التدريب الصيفي في الكثير من الأحيان للطلبة غير مجدية، وتقتصر على الحضور لا أكثر. ومن المعرقلات أيضاً، عدم مراعاة احتياجات السوق المحلي عند إعداد برامج التعليم المهني. كما أنّ هناك نظرة سلبية للتعليم المهني مبنيّة على أساس أنه مخصص للفئة الأقل حظاً في المجتمع، إضافة لعدم وجود ضمان للحصول على عمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنيّة والتقنيّة”. ويضيف أن أية خطوات يمكن القيام بها لتعديل أوضاع التعليم المهني في العراق يجب أن تتضمن “إيجاد أساس سليم لِنظام إداري للتعليم المهني، ويتم من خلاله التشبيك بين القطاعين العام والخاص. ويجب أيضا إيجاد أو اعداد مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية حديثة، وإعداد كوادر تدريبيّة وتعليميّة مؤهلة من أجل تخريج أيدي عاملة مُؤهّلة، تلبّي الحاجات الحاليّة والمُستقبليّة للسوق”، مردفا “يجب إنشاء مراكز توجيه تابعة لِمؤسسات ومعاهد ومدارس التدريب المهني؛ تهدف لمتابعة ومساعدة الطلبة الخريجين في الحصول على عمل بعد التخرّج. وكذلك في تأسيس مشاريعهم الخاصّة في حال رغبتهم في ذلك”.

وينص نظام التعليم المهني رقم 6 لسنة 2016 والذي أقره مجلس الوزراء بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة على ما يلي: “يهدف النظام إلى إعداد ملاكات فنية مؤهلة علميا وعمليا من خلال الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيق الميداني لسد متطلبات سوق العمل أو مواصلة الدراسة في المجالات المهنية المختلفة. ويضم التعليم المهني مدارس مهنية من الفروع المهنية الصناعي والتجاري والزراعي والفنون التطبيقية والحاسوب وتقنية المعلومات وتكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد الدراسة المتوسطة تؤهل الطلاب المتخرجين بعد اجتياز الامتحانات المهنية العامة (البكلوريا) للالتحاق بسوق العمل أو الدخول في الكليات والمعاهد لإكمال دراستهم حسب اختصاصهم”.

وبحسب القانون فان “المديرية العامة للتعليم المهني تتولى إعداد المناهج الدراسية للمدارس المهنية وفق طبيعة كل فرع منها والاختصاصات التي يتضمنها، بما يضمن المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب العلمية والفنية”.

ورغم وضوح الغرض من التعليم المهني وفقا لمسودة النظام، أشّر مكتب اليونسكو في وقت سابق وقائع خلافا لما ذكر أعلاه، حيث يؤكد “انعدام التنظيم وغياب التنسيق بين إدارات الأنظمة الفرعية. وأن هذه البيئة تفتقر لإطار مؤسساتي لتنظيم وتكامل وضمان نجاح المشاريع والبرامج التدريبية. ويؤدي ذلك في الغالب إلى مضاعفة في الجهود وعدم استخدام الموارد التدريبية الضئيلة بصورة فعالة. إضافةً إلى ذلك، تساهم مركزية اتخاذ القرار في نظام التعليم المهني، وكذلك ضعف القدرات الإدارية على المستوى المدرسي، في عدم استخدام الموارد بشكل كفوء”.

 ***********************************************

الصفحة الرابعة

وقفة اقتصادية.. إشكالية تهريب الأموال المنهوبة واستردادها

ابراهيم المشهداني

عقد في بغداد أخيرا مؤتمر دولي لمناقشة موضوع استرداد الأموال العراقية المنهوبة، التي تحولت بفعل فاعل وبطريقة من الطرق من الخزينة العراقية إلى البنوك والأسواق الخارجية. والفاعلون هنا هم الفاسدون وزبائنهم الذين استغلوا الثغرات في التشريعات العراقية النافذة، وضعف إجراءات الأمن الاقتصادي، وفشل الرقابة والإدارة الماليتين في متابعة حركة الأموال العراقية وتسربها إلى الخارج.

ويؤخذ من تصريحات السيد رئيس الجمهورية عند لقائه بأمين عام الجامعة العربية والوفود المشاركة في المؤتمر، أن المشكلة الكبيرة التي تواجه العراق والكثير من دولنا هي مشكلة الفساد الذي ينخر منظوماتنا، كما أنه يمثل الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب، منوها إلى أن داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية اعتمد بشكل كبير على الفساد لإدامة نفسه. وقد كان مصيبا في التشخيص ولكن السؤال  الصادم المرتبط بذلك هو: ما الذي منع الحكومات العراقية والسلطات الأخرى من ايقاف ظاهرة الفساد التي زحفت على جميع مفاصل الدولة، وإيقاف تهريب أموال الشعب العراقي  لتستوطن في الخارج ؟

والواقع إن التراكم المالي في العراق كان يعاني من إشكاليات عدة، الأولى تتعلق بالانفتاح على حركة رؤوس الأموال بسبب القرار الذي اتخذه الحاكم الإداري الأمريكي بريمر في عام 2004. فخلال الأعوام 2005-2016 أدى خروج  رؤوس الأموال متأثرا بعوامل نقدية وأمنية وسياسية، إلى عجز في  الحساب المالي، وهي الإشكالية الأولى  في إخراج الأموال المنهوبة.  والثانية تتجلى في إدارة نافذة البنك المركزي التي تحولت بقصد أو بدونه إلى وسيلة مشجعة على تهريب العملة تحت غطاء السياسة الاستيرادية التجارية غير المنضبطة. أما الثالثة فتكمن في ازدواجية الجنسية لمواطنين عراقيين فاسدين، ينتمون إلى أحزاب سياسية وتقلدوا مناصب وزارية ودرجات وظيفية خاصة، أتاحت لهم فرص تهريب الأموال التي سرقوها، والتنسيق مع شركات أجنبية أو شركات يمتلكها عراقيون بهدف الاستحواذ على العقود الحكومية، التي يتركز فيها الفساد المكثف بالأساس .

والاشكالية الرابعة وربما لأهم، هي أن تدوير رأس المال وتعظيم التراكم رافق تمويل التجارة الخارجية ذات الطابع قصير الأجل. والمشكلة هنا تكمن في التزام العراق باتفاقية صندوق النقد الدولي في ظل بيئة يصعب فيها تعريف رأس المال المالي المتدفق إلى الخارج، بحيث يصعب التمييز بين تمويل التجارة ضمن الحساب الجاري وانتقال رؤوس الأموال إلى الخارج ضمن الحساب المالي لميزان المدفوعات.

ويترافق مع كل هذه الإشكاليات أن الدبلوماسية العراقية فشلت في احتوائها  والتحرك الجاد في الدول الموجودة فيها للبحث عن الأصول العراقية المهربة، واستغلال تشريعات تلك الدول والتنسيق مع الحكومة المركزية.

وعلى الرغم من قيام هيئة النزاهة بالتنسيق مع وزارة العدل العراقية والبنك المركزي وهيئة المساءلة والعدالة ودوليا مع الشرطة العربية والدولية (الانتربول /منظومة النشرات الدولية) ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة، تتناسب مع حجم الأموال المهربة التي تقدر بنصف الميزانيات للفترة الماضية، بسبب حجم الفساد المتنامي في الداخل وقلة البيانات عن أماكن الأموال المهربة.

لقد كنا نتطلع الى أن تتركز مناقشات المؤتمر والتوصيات التي تنبثق عنه على الأخذ بكل الاشكاليات التي ساعدت على تهريب الأموال والثغرات القانونية المساعدة لها، وأشكال الدعم لاسترداد تلك الأموال.

وتبقى الجهات العراقية مدعوة لاتخاذ التدابير الضرورية، ومنها التوسع في التحقيقات من قبل مؤسسات لها دراية بطرق الفساد وأشكاله الفردية والمنظوماتية، والاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب العراقي، بما ينص على تحديد السلطات التي تختص بتنفيذ طلب المساعدة القانونية، والتنسيق مع الشركات الاجنبية التي تتولى متابعة تنفيذ قرارات استرداد الأموال المنهوبة، شريطة صدور قرارات عراقية باتة بإدانة المجرم  ناهب الاموال.

**************

المفوضية لم تحدد سقفا للإنفاق الانتخابي صورة عملاقة وأخرى ضئيلة  مشهد يختصر المنافسة الانتخابية

بغداد ـ طريق الشعب

مع اقتراب موعد الانتخابات واستمرار حدة المنافسة بوتيرة متصاعدة بين المرشحين، بدأت تظهر في الدوائر الانتخابية فوارق مالية كبيرة في الدعاية الانتخابية للمرشحين، وسط تساؤلات عن مصادر الأموال التي تدفعها الاحزاب الى مرشحيها لدعم دعاياتهم.

وتعزو بعض الآراء هذه الفوارق إلى استخدام المال السياسي والعام في هذه العملية، ما جعل منافسة المستقلين وغير المتورطين بالفساد أمرا بالغ الصعوبة لمنافسة من تمرس على تسخير أموال وممتلكات الدولة، من أجل مصالحه السياسية والانتخابية.

فوارق كبيرة بلا رقابة

ويقول الباحث في الشأن الانتخابي نصير مذكور، أن القدرات المتفاوتة بين المتنافسين على مقاعد الدورة البرلمانية القادمة، باتت تفرض مجموعة من الأسئلة، وفي مقدمتها “كيف تمول الجهات المتنفذة حملاتها الانتخابية؟”.

ويشير مذكور خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن المشكلة في الانتخابات القادمة تكمن في أن القانون الانتخابي “لم يحدد بوضوح السقوف المالية التي يجب أن لا تتجاوزها حملات المرشحين. وهذا ما يتم العمل به في غالبية البلدان التي تتحلى بسمعة نزيهة لنتائج انتخاباتها”، مبينا أن إغفال الحدود المالية للإنفاق الانتخابية “يفسح المجال للجهات الفاسدة والمتنفذة بأن تستغل قدرات الدولة والمال السياسي من أجل توجيه بوصلة نتائج الانتخابات نحو مصالحها الضيّقة. وهو أمر ليس بجديد، ولكن كنا ننتظر أن تتم معالجته في هذه المرة”.

وحتى وقت قريب مضى أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، في تصريح صحافي، أن “ملف الإنفاق الانتخابي لا يزال محل بحث وسجال بين كثير من المراقبين، مع عدم وجود آلية لتحديد كم الأموال التي يمكن للأحزاب استخدامها. وأن القانون العراقي لم يضع محددات على الصرف على الدعاية الانتخابية”.

وبالعودة إلى مذكور، فإن إطالة فترة الحملة الدعائية بشكل مبالغ به “جاء وفق حسابات مدروسة، فهناك رأي سائد منذ أشهر بأن الانتخابات القادمة ستشهد عزوفا ومقاطعة لصناديق الاقتراع، وأن المتنفذين على دراية بأن الفترة التي تلت الاحتجاجات تختلف عما سبقها، فالسخط المجتمعي من القوى الحاكمة كبير، ولهذا تأتي هذه الفترة الدعائية الطويلة لكسب أكبر قدر ممكن من المؤيدين، ولتحطيم أي منافس جديد بواسطة القدرات الهائلة والمال السياسي الذي يمّكن أصحابه من المطاولة في الإنفاق والاستمرار بالمنافسة حتى آخر لحظة، على العكس من الذين لا يد لهم بملفات الفساد والخراب المستمر منذ 18 عاما”.

العدالة الانتخابية

وفي المقابل، يعاني المرشحون المستقلون من الفوارق المالية الكبيرة، بينهم وبين مرشحي الاحزاب، ولكن الاحزاب القديمة حتى وان استخدمت الاموال فإن امكانياتها في اقناع الناخبين باتت صعبة. 

ويقول المرشح المستقل للانتخابات، سجاد سالم، إن “الفوارق المالية موجودة بين مرشحي الاحزاب الحاكمة من جهة،  والمرشحين المستقلين ومرشحين الاحزاب الناشئة من جهة أخرى”.

ويضيف سالم أن “ما عمق الفوارق المالية بين المرشحين هو ان المفوضية لم تحدد سقفا للإنفاق على الانتخابات، الامر الذي دفع الاحزاب لان تنفق بأريحية تامة على دعايتها الانتخابية بمبالغ كبيرة، واستثمروا اشياء كثيرة لتعزيز دعايتهم”.

ويطالب سالم مفوضية الانتخابات أن “تلزم المرشحين بسقوف مالية محددة لتحقيق العدالة الانتخابية، وهذا من شأنه أي يمنع استخدام المال السياسي”.  ويشير الى أن “اصحاب المال والنفوذ نعتبرهم منافسين، ولا نتوقع ان يكونوا ذوي حظوظ عالية للفوز، حتى الاحزاب التي تدعي ان لها قواعد جماهيرية كبيرة، ففي نهاية المطاف سوف نراها تذهب صوب شراء البطاقات الانتخابية”.  وبحسب سالم فإن “هناك مرشحين مستقلين يعملون بجهد كبير، مستثمرين الفجوة الموجودة بين الاحزاب القديمة والناخبين، لان القوة القديمة حتى وان كانت تملك الاموال إلا انها يصعب عليها ان تفوز بقناعة الناخبين”.

صراع غير أخلاقي 

الباحث في الشأن السياسي، أحمد جميل التميمي، يؤكد أن جزءا كبيرا من الحملة الانتخابية الحالية، يشهد صراعا لا أخلاقيا بين القوى التي تريد السيطرة على الدوائر الانتخابية.

ويبيّن التميمي لـ”طريق الشعب”، أن الدورة البرلمانية القادمة من المتوقع أن تكون “دورة شيوخ العشائر والوجهاء الاجتماعيين، حيث أن اعضاء مجلس النواب القادمين لم يتم انتخابهم وفقاً لبرامجهم الانتخابية  وقدراتهم في مجال التشريع والرقابة، وذلك نتيجة لقانون الدوائر المتعددة الذي فرض التشوّه الكبير، وبالإضافة إلى ذلك دخلت الجهات المتنفذة وحملة السلاح المنفلت في المنافسة، ويمكن تخيل ما ستفرزه نتائج الانتخابات القادمة”.

ونوه بأن “جزءا كبيرا من الحملات الدعائية تشهد تسقيطا سياسيا متبادلا بين الخصوم السياسيين. ويمكن للمرء وفي أي مكان أن يرى ملصقات كبيرة تم تشويهها من خلال قص صورة المرشح أم مسح اسمه وتسلسله وهذه الحالة رصدت بشكل كبير على الرغم من تحذيرات المفوضية من عواقب هذه الأفعال”.

ويتابع التميمي ان “الأغنياء والمعتمدين على المال السياسي لا يتأثرون بهذا الصراع فهم يملكون القدرات للاستمرار بضخ المزيد لمدة أشهر، ولكن من يتأذى به هم أولئك الذين لا علاقة لهم بما يجري، وتقدموا للمنافسة وهم مستقلون أو سياسيون لم يتورطوا في ملفات فساد كما البعض”.

ويشير الى أن “وجود البوسترات العملاقة على البنايات الكبيرة وما يقابلها من صور صغيرة لمرشحين آخرين، يبين حجم التفاوت بين القدرات والإمكانيات”، مشيرا الى ان “الجميع يعلم أن غالبية هذا التفاوت ينبع من جوهر الخراب السياسي في البلاد”.

ويخلص الى ان “حملات الكثيرين شوهت المدن، وكان من المفترض حصر الدعايات في أماكن مخصصة ليتسنى للمواطنين أن يروها سوية لتوفير قدر من العدالة، نظرا لعدم القدرة على محاسبة كبار الفاسدين؛ فمن غير المعقول أن يستغل مرشح ما أماكن مهمة جدا وحيوية لأنه متنفذ أو يملك جهة مسلحة، بينما الآخرون تتلاشى دعاياتهم وتختصر على الأماكن غير المهمة”

**************

ترحيل الموازنة.. خيار لا مفر منه.. مستشار حكومي: توسع الانفاق قد يحدث “الكارثة”

بغداد ـ عبدالله لطيف

تتفق أطراف عديدة على ان مجلس النواب الحالي لن يتمكن من إقرار موازنة العام 2022، فيما يؤكد مسؤول حكومي ان سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة سيصبح 50 دولاراً، “وهذا ما سيقلل نسبة العجز في الموازنة الى النصف، بالمقارنة مع عجز العام الحالي” على حد قوله.

ويرجح خبير اقتصادي ان تعمل الحكومة وفق مبدأ 1/ 12، مخمنا أن تبقى نسبة العجز المالي كما هي عليه الان، بحدود 29 تريليون دينار، برغم ارتفاع سعر النفط.

ويواجه إقرار موازنة العام المقبل تحديا مختلفاً هذه المرة؛ حيث تزامن موعد اعدادها وإقرارها مع الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الاول المقبل.

موازنة تشغيلية بعجز أقل

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ”طريق الشعب”، إن “سقف الانفاق لهذه الموازنة لا يختلف كثيراً عن موازنة العام الحالي، واذا توسعت فقد تحدث كارثة”.

وأضاف أن “الإعداد الاولي لهذه الموازنة، شهد تعديل سعر النفط من 45 الى 50 دولاراً للبرميل الواحد”، مبيناً أن “ارتفاع سعر النفط مع الحفاظ على الانفاق نفسه في العام الحالي، وتوفير إيرادات غير نفطية قد تكون ضعف ما قدم في 2021، سيؤدي الى التقليل من العجز الافتراضي إلى  50 في المائة، عن العجز في العام 2021”. 

وأوضح المستشار، أن “العجز الافتراضي في موازنة عام 2021، بلغ 29 تريليون دينار، وربما يكون العجز في موازنة العام القادم 18 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “هذا العجز لا يبقى كما هو، في حال حافظت أسعار النفط على مستوى لا يقل عن 65 دولارا للبرميل الواحد”.

وأكد أن “الموازنة ستكون بنسبة كبيرة تشغيلية، لان فيها التزامات حاكمة أهمها الرواتب، التي هي ملزمة الدفع، وهي تشكل 70 في المائة من الموازنة”، مشيراً إلى أن “هذا لا ينفي وجود موازنة استثمارية لإكمال مشاريع مستمرة او مشاريع مستحدثة”.

وعن التزامات العراق تجاه صندوق النقد الدولي، قال صالح انه “حتى الان لا توجد أية ترتيبات مع صندوق النقد الدولي، تؤثر على الموازنة العامة، بسبب ان مبدأ الاقتراض غير مطروح”، مستدركاً “ربما يحدث ذلك في المستقبل، وهذا مرهون بالوضع المالي للبلد”.

وبحسب صالح، أن “الموازنة تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، لان الطلب في العراق، ينشط من خلال الموازنة، وان نسبة مصروفات الموازنة السنوية تشكل 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وتشكل نسبة 85 في المائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مباشر”.

 إقرار مشترط

من جهته، اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، ان تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل، “لن يتحقق خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا في حالة واحدة”، مضيفا أن “الحكومة تحدثت عن إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، لكنها لم تعمل على ارسالها الى مجلس النواب، بغية مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي فلا نعلم أين وصلت مراحل إعداد الموازنة”.

وقال كوجر في تصريحات صحفية، إنّ “وزارتي المالية والتخطيط في حال استكمال الموازنة فإنهما تعملان على ارسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، أما حسمها داخل قبة البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية، فهو أمر صعب جدا”.

 وأضاف ان “اقرار الموازنة داخل قبة البرلمان يحتاج الى مناقشات وقراءة اولى وثانية والتصويت عليها، ويستغرق ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد في افضل الظروف. وبالتالي فمع الظروف الحالية وقرب الانتخابات التي لم يتبق عليها الا اقل من شهر، فانه لا يمكن التصويت على الموازنة الا في حالة تأجيل الانتخابات الى موعد اخر، وهو امر من المستبعد المضي به”.

وشدد على أنه “ما لم يتم تأجيل الانتخابات فانه يستحيل على هذه الدورة البرلمانية استكمال مناقشات الموازنة، وسيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة لمناقشتها وارسلها الى البرلمان لاستكمالها”.  

موازنة مرحلة

ويقول الخبير الاقتصادي، صالح الهماش لـ”طريق الشعب”، إن “مجلس النواب الحالي لا يستطيع إقرار موازنة 2022 ، لان الانتخابات في الشهر العاشر، واننا قد نستغرق وقتاً طويلاً في اختيار الرئاسات الثلاث، لذا فإن إقرار الموازنة سوف يتعطل كثيراً”.

 ويعتقد الهماش أن “العجز سيبقى بحدود 29 تريليون دينار، لكن الفائض في المبيعات ممكن ان يسد جزءا منه”، مشيراً إلى أن “مبدأ 1/12 سيكون حاضراً في موازنة العام القادم”.

ويؤكد أن “الحكومة سوف تلجأ الى الاقتراض، بنفس آلية موازنة عام 2021”.

ويتوقع ان “يعمل البرلمان على موازنات تكميلية، او قرارات استثنائية يتخذها لمنح بعض الصلاحيات للحكومة الحالية بشأن مشاريع الاستثمار، اذا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة”. 

وذكر الهماش أن “الكل يتوقع عدم إقرار موازنة 2022، وهذا ما يرجح كفة ان تعتمد الحكومة العراقية على موازنة العام الحالي، وفقاً لمبدأ 1/12”.  

 ومبدأ 1/12 يعني ان تنفق الحكومة اموالاً وفقاً لموازنة العام المنصرم، حيث ان ما انفقته في الشهر الأول من عام 2021 سوف تنفقه في الشهر ذاته من العام الذي يليه.

*************

الصفحة الخامسة

أگـول.. مدينة المزارع بلا مصرف زراعي!

شاكر القريشي

تعد ناحية الزبيدية من أقدم النواحي التابعة لمحافظة واسط. إذ تأسست ابان عشرينيات القرن الماضي، وارتبطت إداريا بقضاء الصويرة.

هذه الناحية تتميز بموقعها الجغرافي. فهي تغفو على نهر دجلة وتحتضنها البساتين والأراضي الزراعي من جميع جهاتها، فيما تضم النسبة الأكبر من المشاريع الزراعية المستصلحة في واسط، والتي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات وتسقى بطرق الري الحديثة من خلال مشاريع إروائية عديدة، هي: “مشروع الشحيمية”، “مشروع كصيبة”، “مشروع الجدول” و”مشروع الغبيشي”.

ومن أبرز الصروح الخدمية الموجودة في الناحية، هي “محطة واسط الحرارية” التي تنتج نحو 2500 واط من الكهرباء، تغذي مناطق عديدة في الوسط والجنوب. 

وبالرغم من الميزات المهمة التي تتمتع بها الزبيدية، إلا أنها لم تلق اهتماما حكوميا من النواحي الخدمية والعمرانية. حتى انها تحولت في العام 2019 إلى قضاء، وحينها استبشر الأهالي خيرا بزيادة تخصيصاتها المالية، إلا أن ذلك كله لم ير النور!

اليوم تتعرض الزبيدية إلى ظلم كبير، بعد صدور قرار من البنك المركزي يفيد بإلغاء مصرفها الزراعي ودمجه مع أحد المصارف في المحافظة.

وبحسب أحد موظفيه، فإن هذا المصرف تأسس في زمن النظام المباد نظرا لأهميته. فهو يقدم خدمة لمزارعي المدينة، على اعتبار انها مدينة زراعية بامتياز، مبينا أن عدد المتعاملين مع المصرف وصل إلى 5 آلاف زبون. فيما يقدر عدد المزارعين الذين يودعون الأرصدة إلى المصرف أو يسحبونها منه لغرض شراء الأسمدة والبذور وغيرها من التجهيزات الزراعية، بأكثر من 100 ألف، ناهيك عن الخدمات التي يقدمها المصرف في التبادل التجاري والصناعي للطاقة الحرارية – وفقا للموظف الذي رفض الكشف عن اسمه.

أهالي الزبيدية يطالبون البنك المركزي ووزارتي الزراعة والمالية، بالعدول عن هذا القرار المجحف. ففي حال انتقل المصرف إلى مكان بعيد، سيتعرض الموظفون والمزارعون إلى معاناة كبيرة في الوصول إليه.

*************

بسبب دخان المولدات والرصاص العشوائي.. العراقيون يحرمون من متعة النوم على السطوح

بغداد – وكالات

اندثرت اليوم في مدن العراق، عادة النوم القديمة فوق سطح المنزل خلال فصل الصيف. إذ هجرها الناس لأسباب عدة، أبرزها التلوث والضجة الصادرة عن مولدات الكهرباء الخاصة، إضافة إلى الخوف من التعرض لرصاصة تائهة في ظل تفشي ظاهرة الرمي العشوائي.

ويُعرف العراق بأجوائه الحارة الجافة خلال الصيف، والتي جعلت عادة نوم الأهالي فوق سطوح المنازل حلاً مثالياً حين يحل الليل. وكان العراقيون يرشون السطوح بالماء عند الغروب، من أجل تلطيف الأجواء استعداداً لنيل قسط من النوم الهانئ. وقد استمرت هذه العادة حتى مع انتشار الطاقة الكهربائية في البلاد مطلع القرن العشرين، لكنها بدأت تتلاشى قبل أقل من عقدين بسبب مخاطر أمنية وصحية.

الهواء الطبيعي أفضل من الصناعي

يقول الكاتب والباحث التراثي جاسم الحسيني، أن “مدن العراق وبينها بغداد كانت حتى وقت قريب محاطة ببساتين وحقول زراعية، وكانت غالبية البيوت تضم حدائق مليئة بالأشجار والورود، ما يخفف من حدة حرارة الصيف ويلطف الأجواء ويجعل النوم على سطح المنزل في ليل الصيف هانئاً ومحبباً”.

ويضيف في حديث صحفي، أنه “حتى بعد أن زودت المنازل بالكهرباء وأجهزة التكييف، بقي العراقيون يفضلون النوم فوق سطوح منازلهم، لأنه يولد لديهم شعوراً جميلاً، وهم يعتقدون بأنه يمنحهم صحة أفضل وسط نسمات الهواء الطبيعي، وليس الهواء البارد الاصطناعي الذي تولّده أجهزة التكييف”.

ويربط الحسيني أسباب زوال هذه العادة المحببة بـ “التغييرات التي طرأت على العراق في ظل أزماته الأمنية والاقتصادية المتعاقبة منذ أكثر من 17 عاما، والتي دفعت المواطنين إلى التخلي عن الزراعة، ما تسبب في جفاف البساتين والمزارع، وصولاً إلى تحويل عدد كبير منها إلى أحياء سكنية. يضاف إلى ذلك تغيّر تصاميم بناء البيوت من تلك الكبيرة والواسعة التي تضم حدائق وسطوحا لا تقل مساحة الواحد منها عن مائة متر، إلى صغيرة الحجم محاطة بسياج عال ولا تحظى بهواء منعش”.

لكن الحسيني يصرّ، على غرار عراقيين كثر، على أنه يمكن تجاوز كل هذه الأسباب لو أن الأمان يعمّ السماء، وينتهي استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

لا أمان في السماء!

من جانبه، يقول فائز الغرباوي، أن أحفاده غالبا ما يسألونه عن سبب التخلي عن عادة النوم على السطوح، فيجيبهم بأنه “لا أمان في السماء”.

ويوضح في حديث صحفي، أن “السماء لم تعد آمنة بسب إطلاق النار العشوائي الذي بات عادة منتشرة في عموم العراق، في ظل عدم تطبيق القوانين الرادعة”.

ويبدي الغرباوي عدم استعداده لفقدان فرد من أسرته. ويقول: “صحيح أن بيتي كبير وواسع ويتضمن سطحاً بمساحة 160 متراً، إلا أني لا أحبذ أن ينام أفراد أسرتي على السطح مع استمرار ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي. فكثيرا ما شاهدت عيارات نارية تسقط على منزلنا، وأعرف كثيرين أصيبوا برصاصات سقطت عليهم خلال نومهم على السطوح”.

دخان المولدات يخنق الأنفاس

يعتبر مواطنون كثيرون أن الضجيج والتلوث اللذين تتسبب فيهما مولدات الكهرباء الخاصة، أحد أبرز الأسباب التي أجبرت العراقيين على التخلي عن عادة النوم على سطوح المنازل.

وبهذا الصدد تقول إيثار زايد، أن “أولادها الصغار يعانون حساسية شديدة وضيقا في التنفس إذا استنشقوا أدخنة ناتجة عن احتراق وقود”، مبينة في حديث صحفي، أن هذه الادخنة تنتشر في سماء مدن العراق نتيجة تشغيل عدد هائل من مولدات الكهرباء لتعويض النقص القديم والمستمر في الكهرباء الوطنية.

ويقدر خبير الطاقة المقيم في واشنطن، هاري استبيانان، الذي يشغل منصب باحث في “مركز العراق للطاقة”، عدد مولدات الكهرباء الخاصة المنتشرة في أنحاء العراق بنحو 4.5 ملايين. ويقول إن “مولدات الكهرباء تعمل عند الليل، وتخلف أدخنة تملأ الأجواء، وهديرا مزعجا يتعارض مع سكون الليل، ما يجعل النوم الهادئ على سطح المنزل أمراً مستحيلاً”.

**************

“حي السلام” البغدادي يغص بالنفايات!

بغداد – ماجد مصطفى

شكا سكان "منطقة القدس"/ المحلة 412 في "حي السلام" ببغداد، تراكم النفايات والأزبال "بشكل لافت للنظر" في منطقتهم، خاصة عند مدخلها، ما أثر سلبا على الواقعين البيئي والصحي.

وأبدى عدد من السكان، في حديث لـ "طريق الشعب"، عن استيائهم من الروائح الكريهة المتصاعدة من النفايات، مؤكدين أن المكان أصبح مرتعا خصبا للحيوانات السائبة.

وناشد سكان المنطقة، مديرية بلدية الكاظمية رفع النفايات بانتظام، وتوفير أعداد كافية من حاويات جمع الأنقاض.

 

**************

مواساة

• تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، بالتعازي والمواساة للرفيق الشاعر عادل الياسري بوفاة ابن عمه عماد الياسري، بعد معاناة مع المرض.

الذكر الحسن للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته. 

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، عائلة صديق الحزب المهندس تركي عبد الكريم، الذي توفي بعد معاناة مع المرض.

الذكر الطيب للفقيد، والصبر والسلوان لنجليه د. مخلص والمهندس سعد وسائر أفراد أسرته.

• ودع الاتحاد الديمقراطي العراقي في كاليفورنيا، زميله مروان سالم، الذي توفي إثر نوبة قلبية حادة.

وكان الفقيد، منذ تأسيس الاتحاد عام 1980، متمسكا بقضايا وطنه وشعبه، مدافعا عن قيم الديمقراطية وداعما لقواها الوطنية. وبفقدانه خسر الاتحاد زميلا وشخصية وطنية واجتماعية مرموقة.

الذكر الطيب دوما للفقيد، ولأهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

***************

الصفحة السادسة

حملاتهم الإعلامية تتسع يدعمها تفاعل المواطنين.. الشيوعيون يواصلون التعريف بموقفهم المقاطع للانتخابات

طريق الشعب – خاص

وسط تفاعل المواطنين وتضامنهم، واصل الشيوعيون في بغداد والمحافظات، الأيام الماضية، تنظيم حملاتهم وفعالياتهم الإعلامية الميدانية، للإعلان عن موقف حزبهم من الانتخابات المقبلة، وقراره القاضي بمقاطعتها في ظل تفشي السلاح المنفلت والفساد المالي والتزوير.

وركزت الفعاليات، التي يواصل الشيوعيون تنظيمها منذ أسابيع، على إيضاح الأسباب التي دعت الحزب إلى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات، وذلك من خلال اللقاء بالمواطنين والحديث معهم بشكل مباشر، وتزويدهم بالبيانات الصادرة عن الحزب في هذا الخصوص، فضلا عن رفع لافتات تتضمن شعارات مختصرة تعبر عن أسباب المقاطعة.

من “الفردوس” إلى “التحرير”

استمرارا لمسيراتها الإعلامية ونشاطاتها الميدانية السابقة، خرجت اللجنة المحلية العمالية للحزب، مساء الجمعة الماضية، في مسيرة راجلة انطلقت من “ساحة الفردوس” بمركز العاصمة باتجاه “ساحة التحرير”.

ووزع المشاركون في المسيرة، على المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والباعة المتجولين وسائقي المركبات، نسخا كثيرة من مقالات “طريق الشعب” الافتتاحية الأخيرة، التي تعلن عن قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات وأسبابه.  

ووفقا لما صرّح به الرفيق عامر عبود الشيخ علي، من اللجنة المحلية العمالية، لـ “طريق الشعب”، فإن الفريق الإعلامي التقى بالعديد من المواطنين، وأوضح لهم أسباب مقاطعة الحزب الانتخابات، وأبرزها عدم وجود قانون انتخابي عادل، وانتشار السلاح المنفلت، واستغلال موارد الدولة من قبل العديد من القوى المتنفذة، فضلا عن فشل الحكومات السابقة، التي تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها، في تلبية حاجات الشعب، من الخدمات الأساسية وغيرها.

وأوضح الرفاق للمواطنين، أن الحزب في مقاطعته الانتخابات، يعتزم تعبئة القوى الرافضة للمحاصصة الطائفية، والداعية إلى الإصلاح الحقيقي في العملية السياسية، فضلا عن القوى المدنية وقوى الحراك الاحتجاجي، لغرض تشكيل معارضة قوية تناضل في سبيل إقامة الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

وبحسب الشيخ علي، فإن مواطنين كثيرين رحبوا بموقف الحزب، وأكدوا رفضهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

في مدينة الثورة

اللجنة المحلية للحزب في مدينة الثورة (الصدر)، شكلت اليومين الماضيين فريقا إعلاميا انطلق في الشوارع العامة والأسواق ليعرف المواطنين بموقف الحزب من الانتخابات المقبلة.

وعلق الفريق في العديد من الأماكن العامة، لافتات تحمل شعارات مختصرة تعبّر عن أسباب مقاطعة الحزب الانتخابات وعدم مشاركته فيها، مثل “لا مشاركة في الانتخابات في ظل السلاح المنفلت والمال الفاسد والتزوير”.

قرب “عمارة الشروق”

وشكلت هيئة المقرات في الحزب، الخميس الماضي، فريقا إعلاميا جال في المنطقة المحصورة بين  “عمارة الشروق” و”بدالة العلوية” و”شارع الطابعات” وسط بغداد.

ووزع الفريق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، مئات النسخ من “طريق الشعب” ومن بيانات “مقاطعة الانتخابات” الصادرة عن الحزب. كما تبادل معهم الحوارات حول الأسباب التي استدعت من الحزب مقاطعة الانتخابات، ولمس توجهاً لدى الكثيرين منهم على عدم التصويت.

ورافق الفريق الجوال، عدد من المصورين من المركز الإعلامي للحزب.

الكرخ الأولى

وواصلت اللجنة المحلية للحزب في الكرخ الأولى، بجميع منظماتها، نشاطاتها الميدانية للتعريف بموقف الحزب من الانتخابات.

وشكلت منظمة الحزب في مدينة الحرية، مساء الجمعة الماضية، فريقا إعلاميا جوالا رافقه سكرتير لجنة المقرات المحلية والعديد من الرفاق من لجنة المثقفين المحلية.

ووزع الفريق على الكثير من المواطنين في شوارع المدينة وأسواقها، مطويات تتضمن بيانات صادرة عن الحزب في شأن مقاطعة الانتخابات.

وبحسب ما ذكره الرفاق في المنظمة لـ “طريق الشعب”، فإن ردود أفعال المواطنين كانت إيجابية ومؤيدة لقرار الحزب.

كما شكلت منظمتا الحزب في الكاظمية والصالحية، فريقين جوالين وزعا نسخا من المطويات على المواطنين، ورفعا العديد من الشعارات التي تعبر عن قرار المقاطعة، في الأماكن العامة.

وفي مدينة الوشاش، شكلت منظمة الحزب في المنصور، فرقة جوالة جابت الشوارع سيرا على الأقدام، ووزعت على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ورواد المقاهي، نسخا كثيرة من مقال “طريق الشعب” الافتتاحي المعنون “ما بعد المقاطعة مهمات جسام”.

كذلك شكلت منظمة الحزب في مدينة الشعلة، فريقا إعلاميا تجول في شوارع المدينة وأسواقها، وبالقرب من المجمع الطبي و”شارع 60” و”جسر الشعب”، ووزع على المواطنين نسخا من “طريق الشعب”.

وتبادل الفريق مع جمهور واسع من الناس، الحديث حول قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات.

الكرخ الثانية

اللجنة المحلية للحزب في الكرخ الثانية، شكلت بواسطة منظماتها، الجمعة الماضية، أربعة فرق إعلامية جوالة جابت الشوارع العامة والأسواق ضمن رقعها الجغرافية.

وانطلق فريق من لجنة سعدون الأساسية وخلية كامل شياع للحزب، من مقر اللجنة المحلية في جانب الكرخ باتجاه “جامع عمر”، مرورا بـ “سوق الإعلام”، وانتهاء بتقاطع مدينة ألعاب السيدية، موزعا في طريقه على المارة وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات، مئات النسخ من البيانات الصادرة عن الحزب بخصوص موقفه من الانتخابات.  

فيما انطلق فريق آخر من مقر اللجنة المحلية باتجاه “سوق أميمة”. ووزع على الكثير من المواطنين نسخا من البيانات. وكان برفقة الفريق عدد من الرفاق والرفيقات من لجنة المثقفين المحلية للحزب.

وخرج فريق من لجنة سلام عادل الأساسية، إلى “شارع 60” في منطقة الدورة، ووزع في طريقه على المواطنين نسخا من البيانات المشار إليها.

وفي قضاء المحمودية، تجوّل فريق من لجنة شاكر محمود الأساسية للحزب، في “حي الموظفين” وقرب العمارات السكنية، وفي منطقتي “السويدي” و”السعيدات”. ووزع على المواطنين مئات النسخ من بيانات المقاطعة.

وتجاذبت الفرق أطراف الحوار مع جمهور واسع من المواطنين، حول أسباب اتخاذ الحزب قرار المقاطعة. فيما أبدى الكثيرون من المواطنين تأييدهم للقرار، عازمين على “عدم المشاركة في انتخابات تعيد الفاسدين إلى السلطة مجددا” – على حد تعبير قسم منهم.

الرصافة الأولى

شكلت اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الأولى، فريقا جوالا جاب شوارع وأزقة منطقة الفضل سيرا على الأقدام.

ووزع الفريق على المواطنين نسخا من البيانات الصادرة عن الحزب بخصوص قراره القاضي بمقاطعة الانتخابات.

والتقى الفريق بجمهور واسع من الناس، وشرح لهم أسباب قرار المقاطعة. وقد لمس تفاعلا إيجابيا واسعا من المواطنين مع القرار. 

الرصافة الثانية

وواصلت اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثانية، بواسطة منظماتها الحزبية، حملاتها الإعلامية الميدانية لإيضاح موقف الحزب من الانتخابات. وقد شكلت في هذا السياق، سبعة فرق جوالة.

وتجولت الفرق في مناطق الزعفرانية وجسر ديالى والأمين والمعلمين والمعامل ونواب الضباط وبغداد الجديدة والمشتل وحي النصر والعبيدي وحي البتول والولدانية. ووزعت على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا كثيرة من الفولدرات التي تحمل بيانات “مقاطعة الانتخابات” الصادرة عن الحزب.

وساهمت في الفعاليات الهيئة الشبابية للحزب ولجنة أنصار السلام الأساسية. وقد علق البعض من الفرق، لافتات في الأماكن العامة تحمل شعارات مختصرة تعبر عن قرار مقاطعة الانتخابات. 

ولمست الفرق - حسب ما أبلغته اللجنة المحلية لـ “طريق الشعب” - تفاعلا إيجابيا من المواطنين مع قرار الحزب، حتى ان البعض طالب بنسخ من فولدرات البيانات، كي يوزعها هو نفسه على أبناء منطقته.

الرصافة الثالثة

من جانب متصل، شكلت اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثالثة، مساء الجمعة الماضية، ثلاثة فرق جوالة.

الفريق الأول انطلق نحو “سوق شلال” في مدينة الشعب، ووزع على المواطنين نسخا كثيرة من فولدرات بيانات المقاطعة.

في حين توجه الفريق الثاني إلى منطقة السفينة في مدينة الأعظمية، ووزع على المواطنين وأصحاب المحال التجارية نسخا من فولدرات المقاطعة.

أما الفريق الثالث، فقد توجه إلى مناطق القاهرة والبنوك. ووزع على المواطنين نسخا من الفولدرات، وتبادل معهم الحديث حول قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات.

وتلقت الفرق ترحيبا من المواطنين، الذين تفاعل الكثيرون منهم مع قرار الحزب – بحسب الرفيق حسين علوان من محلية الرصافة الثالثة.

في العمارة

نظم فريق شبابي تابع إلى اللجنة المحلية للحزب في ميسان، اليومين الماضيين طاولة إعلامية في مركز مدينة العمارة.

ووزع الفريق على الكثير من المواطنين، نسخا من فولدرات بيانات المقاطعة. كما تبادل النقاش مع جموع من الشباب، حول قرار الحزب القاضي بمقاطعة الانتخابات، وأسبابه.

وبحسب ما أبلغه ممثلو الفريق لـ “طريق الشعب”، فإن الكثيرين من شباب ميسان عازمون على مقاطعة الانتخابات، ويائسون من القوى المتمسكة بالسلطة.

في الناصرية

وفي سياق متصل، انطلقت فرق إعلامية من اللجنة المحلية للحزب في الناصرية، إلى شوارع المدينة وأسواقها في جولات راجلة.

ووزعت الفرق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، فولدرات تحمل بيانات صادرة عن الحزب في شأن مقاطعة الانتخابات المقبلة. كما أوضحت لهم الأسباب التي دعت الحزب إلى اتخاذ هذا القرار، وأبرزها عدم وجود قانون انتخابات عادل، وانتشار السلاح المنفلت، وعدم تحمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولياتها تجاه شعبها.

ولمست الفرق امتعاض أغلب المواطنين الذين التقت بهم، من الحكومات التي أدارت البلد منذ 2003 وحتى الآن، والتي لم تقدم شيئا يذكر يصب في مصلحة الوطن والشعب. كما وجدت أن الكثير من المواطنين يرفضون التوجه إلى صناديق الاقتراع خوفا من أن تكون “عملية لإعادة تدوير الوجوه السياسية الفاسدة ذاتها”.

في الرفاعي والفجر وقلعة سكر

وفي قضائي الرفاعي والفجر، شكلت منظمتا الحزب فرقا إعلامية مماثلة، جابت الشوارع العامة والأسواق، ووزعت على المواطنين الكثير من الفولدرات المذكورة، وغير ذلك من المطبوعات التي توضح موقف الحزب من الانتخابات المقبلة.

والتقت الفرق بالعديد من المواطنين، وشرحت لهم الأسباب التي تطلبت من الحزب مقاطعة الانتخابات، ومنها اتساع ظاهرة السلاح المنفلت.

ووفق ما أكده لـ “طريق الشعب” العديد من الرفاق في القضائيين، فإن مواطنين كثيرين أيدوا قرار الحزب، وأبدوا رفضهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

أما في قضاء قلعة سكر، فقد خرج فريق إعلامي إلى الشوارع العامة والأسواق، ووزع على المواطنين نسخا من بيانات مقاطعة الانتخابات. كما رفع شعارات في العديد من الأماكن العامة، تعبر عن قرار المقاطعة.

في الشطرة

كذلك نظم فريق إعلامي من اللجنة المحلية للحزب في قضاء الشطرة، حملة إعلامية ميدانية في سياق قرار مقاطعة الانتخابات.

ورفع الفريق في العديد من الأماكن العامة، لافتات تحمل شعارات تعبر عن موقف الحزب من الانتخابات المقبلة، والأسباب التي دعته إلى مقاطعتها.

ووفقا لما صرح به ممثلو الفريق لـ “طريق الشعب”، فإن الكثير من المواطنين أعربوا عن تفاعلهم مع قرار مقاطعة الانتخابات، مشيدين بمواقف الحزب السياسية.

في البصرة

أطلقت المنظمات التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب في مدينة البصرة، اليومين الماضيين، حملة لرفع لافتات تحمل شعارات تعبر عن قرار مقاطعة الانتخابات، في العديد من الأماكن العامة بمركز المدينة.

وشملت الحملة مناطق السيمر والقبلة وشط العرب والعشار.

في الديوانية

نظمت لجنة الشهيد قصي حميد الأساسية التابعة إلى منظمة الحزب في مدينة الديوانية، طاولة إعلامية على “ساحة الراية” في مركز المدينة.

ووزع كادر الطاولة على المارة، نسخا من البيانات الأخيرة التي أصدرها الحزب، والتي يوضح فيها موقفه من الانتخابات المقبلة.

وبحسب مراسل “طريق الشعب” في الديوانية ميعاد القصير، فإن الفريق أوضح للكثيرين من المواطنين، عبر نقاشات مباشرة، الأسباب التي استدعت من الحزب مقاطعة الانتخابات، وبيّن لهم أن الحزب كثيرا ما دعا إلى توفير بيئة انتخابية مناسبة تجعل الانتخابات بوابة حقيقية للتغيير.

وثمّن مواطنون كثيرون موقف الحزب، معلنين تضامنهم مع قرار مقاطعة الانتخابات.

ومن جانب ذي صلة، انطلق فريق إعلامي جوال من منظمة الحزب في الديوانية، إلى العديد من الشوارع العامة والأسواق والأحياء السكنية.

ووزع الفريق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا كثيرة من الفولدرات التي تحمل بيانات يوضح فيها الحزب أسباب مقاطعته الانتخابات المقبلة.

وتفاعل الكثيرون من المواطنين مع قرار الحزب، معربين عن عدم ثقتهم بشفافية الانتخابات ونزاهتها، وعدم رغبتهم في المشاركة فيها.

وبحسب ما أفاد به مراسل “طريق الشعب”، فإن المواطنين يرون أن الكتل الفاسدة تسعى إلى إعادة انتاج نفسها عبر الانتخابات “مستغلة المال العام في شراء الذمم” – على حد تعبير العديد منهم.

هذا وكانت هناك جولة إعلامية مماثلة في قضاء الشامية، حظيت بتفاعل المواطنين وتضامنهم.

في النجف

وفي مدينة النجف، واصلت اللجنة المحلية للحزب والمنظمات التابعة لها، حملاتها الإعلامية الميدانية بهدف إيضاح موقف الحزب من الانتخابات المقبلة وأسباب مقاطعته إياها.

ووفقا لمراسل “طريق الشعب” في النجف، أحمد عباس، فإن فرقا جوالة عديدة انطلقت اليومين الماضيين من اللجنة المحلية ومنظمتي الحزب في قضاء المشخاب وناحية الحرية، إلى الشوارع العامة والأسواق والأحياء السكنية والصناعية ومساطر العمال.

ووزعت الفرق على الكثيرين من المواطنين وأصحاب المحال التجارية والكادحين، نسخا من البيانات الصادرة عن الحزب في شأن موقفه من الانتخابات المقبلة. 

 وعبر الكثيرون من المواطنين عن تأييدهم قرار مقاطعة الانتخابات، مؤكدين دعمهم المتواصل لمواقف الحزب السياسية، وعدم مشاركتهم في الانتخابات “لأنها ستعيد الوجوه نفسها وفق قانون انتخابي غير عادل وغير منصف” – على حد ما يراه العديد منهم.

**************

الصفحة السابعة

هل الانتخاب فرض تشريعي أم خيار؟

هادي عزيز علي

تباينت الاراء حول التكييف القانوني للانتخاب، فقد ذهب فقهاء القانون وفي أوقات مبكرة مذاهب مختلفة خاصة في فرنسا اذ تناولته اسماء لامعة على صعيد الفقه القانوني والسياسي مثل روسو في عقده الاجتماعي وكوندورسه والوظيفة العامة والعميد دكي ومطوله في الفقه الدستوري وكاريه دمالبر وهمومه الانتخابية ودفرجيه ومؤسساته السياسية، والعديد من الاسماء الاخرى سواء كان ذلك داخل فرنسا او خارجها، فشكلوا تكوينا معرفيا مهما مساهما بشكل فاعل في موضوع الاقتراع السياسي والاثار المترتبة عليه. الا ان هذا الجهد النبيل توزع في تكييفات مختلفة لموضوع الانتخاب نأتي على اهمها وبالشكل التالي:

اولا – الانتخاب وظيفة اجتماعية – اصحاب هذا التكييف يقولون ان الافراد الناخبين يمارسون: “وظيفة” أو سلطة وظيفية باسم ولمصلحة الامة على اعتبار ان الامة كيان متميز عن الافراد الذين يشكلونه كما يقول العميد دكي. وهذه  الوظيفة توصف بانها وظيفة سياسية او اجتماعية، وحق الفرد هنا باعتباره عضوا في الامة ذات السيادة يساهم في التعبير عن ارادتها من خلال الوظيفة الانتخابية التي اقرها القانون. وهذا يعني ان هذه الوظيفة هي تكليف الناخبين باختيار ممثليهم. وهذا التكييف يعني ان الانتخاب ليس حقا بل هو وظيفة. ومن المعلوم ان للوظيفة احكامها ومنها الالتزام باداء الواجب (التكليف)، ومخالفة التكليف هذا تعني معصية المشرع، والمعصية هذه توجب الجزاء عند التخلف عن اداء الواجب الوظيفي الذي فرضه المشرع، وتيمنا بالتعريف العام  للقانون الذي يعرفه الفقه بانه: “مجموعة القواعد التي تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم فيه، والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر والالزام”.

ثانيا – الانتخاب حق شخصي-  : ان الافراد بعد ان غادروا “حالة الطبيعية” وتم النزوع نحو الدولة بمجتمعها المدني باعتبارهم اصحاب السلطة ف يعني ان السيادة التي تكون عليها الدولة مستمدة من سيادة الافراد المؤسسين لها كما يقول روسو. وهذا التوجه يعني ان الحرية ملازمة للطبيعة البشرية باعتباره عضوا في المجتمع الذي تشكلت منه الدولة. لذا لا يجوز تقييد او حرمان او الغاء تلك الحرية باعتبارها حقا اصيلا رافق الانسان من حالة الطبيعة واستمر مرافقا له في مرحلة الدولة وما للاخيرة غير التنظيم التشريعي له لاعتبارات تتعلق بالاهلية والسن الانتخابي. ولكونه حقا شخص فللانسان الحرية الكاملة للتعامل مع هذا الحق. فحق الملكية الدستوري يعطي للافراد حق تملك عقار، ومالك العقار هذا يخوله القانون حق بيعه او هبته او حتى ازالته او وقفه على جهة الخير. وهذا يعني انه في الحق الشخصي يكمن الخيار وليس الجبر، اي ان هذا الحق الشخصي يجيز لصاحبه ان يمارسه او ان يكف عن ممارسته اي انه ملك لصاحبه ومقرر لمصلحته.

ثالثا – الانتخاب سلطة يرسمها القانون-  : تذهب بعض الدول الى وضع احكام ونصوص في قوانينها الانتخابية تنزع نحو تغليب المصلحة العامة باعتبارها سلطة، وترد غالبا ضمن نصوص قانونية آمرة. والنصوص القانونية الآمرة لا يجوز مطلقا الاتفاق على ما يخالفها وان المشمولين باحكامها ليس لديهم مناص سوى طاعتها، اذ تفرض تلك القوانين والتشريعات الزامية الانتخاب للمشمولين باحكامه وذلك من خلال دعوتهم للاقتراع السياسي ليمارسوا اختيار ممثليهم باعتبار ذلك فرضا قانونيا. وكل من يخالف الالزام هذا يعرض نفسه للعقاب المرسومة احكامه في الفصول المحددة له والملحقة بقوانين الانتخابات تلك.

حق الانتخاب في التشريع العراقي: اختار المشرع العراقي – ضمن هذه التشكيلة المعرفية - موقفا قريبا من التشكيلة الواردة في البند ثانيا اعلاه اي (الانتخاب حق شخصي) مع الاقرار بالطبيعة الخاصة المتعلقة بالانتخابات. وبني عليه نص المادة 20 من الدستور التي تنص على أنه: “للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشيح). وبهذا النص يكون المشرع العراقي مغادرا لموضوع الزامية الناخب وترك له شان المقاطعة لان كلمة (للمواطنين) تعني ان الناخب صاحب خيار، ان شاء اختار الذهاب الى الانتخاب، وان شاء امتنع ولو ان المشرع الدستوري اراد الالزام  - كما يقول البعض – لجاءت هذه الكلمة بالصيغة التالية: (على المواطنين ..) اذ ان حرف الجر هنا (على) يلقي على الناخب واجب الذهاب الى صناديق الاقتراع جبرا للادلاء بصوته. غير أن المشرع ترك حق التصويت والانتخاب والترشيح للمواطن ان شاء استعمله وان شاء ابى،  ذلك أنه في الاخير موقف سياسي يندرج تحت احكام حرية التعبير الواردة احكامه في (المادة 38 / اولا) من الدستور.

ولما كان الدستور قد ترك الخيار للمواطن، فان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المستند في احكامه على الدستور بيّن في الفصل الثامن منه الاحكام الجزائية المنصوص فيها على ما يجوز وما لا يجوز من الافعال. ولم نجد في هذا الفصل أي ينص يتعلق بالمقاطعة من ضمن احكامه او يتصدى لها> وهذا يعني ان المقاطعة هنا داخلة في دائرة المباح كونه استعمالh لحق مقرر دستوريا، وان استعمال الحق لا يعد فعلا مخالفا للقانون. وهذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، اذ جاء نصها بالشكل التالي: (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون). ولو قيض للمشرع ان يمنع المقاطعة لنص عليها في صلب القانون باعتبارها فعلا مخالفا للقانون، ورسم عقوبتها أسوة بما ذهبت اليه قوانين اخرى في دول العالم المختلفة  كاستراليا وسويسرا والارجنتين، اذ تضمنت قوانينهم الانتخابية فرض غرامات على المتخلفين عن الادلاء باصواتهم. وحيث ان القانون العراقي جاء خاليا من اي نص قانوني يمنع المقاطعة او يعاقب عليها اذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص (المادة 19 / ثانيا) من الدستور فان هذا يعني ان المقاطعة تستقر في منطقة المباح قطعا لكونها تقع في دائرة الافعال المباحة.

************

الصفحة الثامنة

نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزبنا الشيوعي العراقي.. برنامج واحد أم برنامجان؟

ماجد لفته العبيدي

إن القراءة المتأنية لمسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقترحة للمؤتمر الوطني الحادي عشر، تكشف للقارئ ما تناوله البرنامج من معالجات شملت جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك تبين الجهد الكبير المبذول من قبل لجنة الصياغة والتي سعت رغم الظروف المعقدة وغير الاعتيادية التي واجهتها، أن تتغلب على ذلك وتعد لنا مسودة مكثفة لبرنامج اعتمدت فيه على  برنامج المؤتمر العاشر السابق مع إضافة المقترحات والتعديلات الأولية لذوي الاختصاص، ويمكن أن نستشف من خلال الدراسة أن البرنامج يغطي مرحلة كاملة يمكن تسميتها وفق المنهج الماركسي، بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، حيث وضحت  مسودة البرنامج أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، وأشارت بوضوح إلى آفاق التقدم الاجتماعي .

إن مسودة البرنامج من وجه نظري يمكن أن تقسم إلى مسودتين تعالج كل منهما مرحلة محددة وتوضع  برنامجا لكل منهما ويمكن أن نطلق على المرحلة الاولى، مرحلة استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية، ومن أول مهمامها القضاء على آثار الدكتاتورية الفاشية والاحتلال الامبريالي والمحاصصة الطائفية الجهوية والفساد والإرهاب، ويعتبر برنامج هذه المرحلة هو برنامج  الحد الا دنى، وهو برنامج الأهداف الآنية الممكن  تحقيقها خلال الأمد القريب، ويتضمن هذا البرنامج الديباجة والتي يمكن اعتبارها مقدمة البرنامج  والتي تبدأ من عبارة ( تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 إلى نهاية السطر 12 بعبارة ، ورصيدهم النضالي). ومن ثم البدء في تسطير برنامجنا وفق النقاط التالية:

1- يناضل الحزب من أجل تخليص المجتمع من آثار السياسات التي خلفتها الديكتاتورية الفاشية والاحتلال الامبريالي ونظام المحاصصة والفساد والإرهاب، وتوظيف ثروات البلاد المادية والبشرية وقدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته والعمل على إقامة علاقات تكامل بين قطاع الدولة والقطاع الخاص، وإطلاق مبادرات لتطوير مختلف أشكال ألملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني ويحقق تنمية مستدامة.

2- يضع الحزب مكافحة الفساد من أولى أولوياته ويسعى إلى استرجاع أموال الشعب المنهوبة عبر بناء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وتشريع قوانين رادعة للفاسدين والمفسدين.

3- يناضل الحزب من أجل توطيد النظام الاتحادي الفيدرالي، ويعتبر نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيد الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان، ويرى الحزب أمكانية أن تشكيل أقاليم جديدة، مرهون بنضج الشروط الضرورية لذلك وفقاً لأحكام الدستور، على أن يجري تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية، وأن يأتي تشكيل الاقاليم تعبيرا عن إرادتهم الحرة. ويناضل الحزب من أجل تطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات، ومعالجة المشكلات الناشئة في مجرى هذه العملية المتواصلة عبر الحوار والآليات الديمقراطية.

4- يقف الحزب، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة. ويرفض أشكال التطرف والتعصب والإرهاب كافة، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها من الحياة السياسية، واعتماد الأساليب السلمية والديمقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، ويناضل من أجل كفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون.

5- يجمع الحزب بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم، فهو يعمل على إقامة نظام ديمقراطي اتحادي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية كاملة السيادة.

6- يعمل، الحزب على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بجميع انتماءاته، ويشدد على تلبية حقوقه المشروعة، يرى في مبدأ المواطنة هو القاعدة الاساسية في محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والانتقال الديمقراطي.

7- يتمسك الحزب باحترام حقوق الإنسان، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الاخرى ذات العلاقة. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، من دون التمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الجذر الاجتماعي.

8- يدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لتبوئها مراكز قيادية في الدولة والمجتمع، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

9- يولي حزبنا الشيوعي اهتماماً خاصاً بالشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان مساواتهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية، ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.

10- يناضل الحزب من أجل سن قانون عادل للانتخابات وتطبيق قانون الأحزاب وتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات.

11- يدافع الحزب عن حقوق المرأة والحيف الذي يلحق بها عبر القوانين المجحفة التي

عطلت العديد من مواد قانون الاحوال الشخصية لعام 1959.

12- يرى الحزب أهمية بناء القوات المسلحة الوطنية وتسليحها لحماية حدود بلادنا ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات المسلحة وضبط السلاح المنفلت.

13- يعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والإبداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.

14- ينحاز الحزب إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وفكرهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

15- يدرك الحزب ما كشفت عنه مسيرة العولمة الرأسمالية من تكريس وتعميق للفوارق على صعيد الثروة والدخل، وحصرهما في أيدي قلة متضائلة على صعيد البلد الواحد وعلى الصعيد العالمي. وهو يعتبر نفسه جزءا من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية، كوسيلة لإدامة نظامها وتعظيم قدراتها وفرض إرادتها على العالم وشعوبه، عن طريق الضغط والابتزاز والعقوبات الاقتصادية والعنف السياسي والتدخل العسكري.

16- يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل سلم وطيد في العالم عبر إقامة نظام للأمن العالمي الشامل، ونظام للأمن الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط يجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.

اما برنامجنا الثاني فيتضمن سياستنا وأهدافنا البعيدة المدى، وأرى أن يحتوي مقدمة تبين كيفية تحقيق هذا البرنامج وذلك من خلال توضيح موقفنا من استلام السلطة السياسية عبر التحالف مع القوى المدنية والديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية واستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية السلمية عبر النضال السلمي بكافة اشكاله بما فيه الشكل البرلماني، ولابد من الإشارة إلى أن برنامجنا طويل الأمد هو ليس مرهونا بفترة زمنية ولكنه مرتبط بطبيعة ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي  في بلادنا والذي يؤدي بالضرورة إلى ولادة الحامل الاجتماعي القادر على التغيير الحقيقي من خلال قلب موازين القوى عبر الصراع الطبقي الاجتماعي السلمي، وسيكون الفصل الأول لهذا البرنامج هو ما ورد في المسودة من عنوان (في بناء الدولة والنظام السياسي)، ثم يتبعه في التسلسل الوارد مسودة البرنامج ليشكل برنامج الحزب البعيد المدى.

 ******************************************

رأي في مسوّدة برنامج الحزب الشيوعي العراقي - المجال الصحي

د. مزاحم مبارك مال الله

ليس بعيداً عن منطلقات ومبادئ الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه، وهو يعمل ويناضل، أن يهتم ويركّز على ثلث مشاكل الشعب إضافة إلى الثلثين الاخرين وهما الفقر والجهل.

لذا ومن هذه الرؤية لا نجد عبر كل برامج الحزب التي طرحت في مؤتمراته العشرة الماضية ومقررات كونفرنساته المتعددة وبياناته .. أنها تخلو من اهتمامه بالجانب الصحي.. ويمكن مراجعة تلك البرامج وهي موثقة.

عليه تأتي مسوّدة برنامجه المقرر تقديمها إلى المؤتمر الوطني القادم (وهو المؤتمر الحادي عشر).. داعمة لهذه المقولة، لتتكامل صور برنامجه النضالي في المرحلة القادمة.

ولكن فقرات البرنامج المقترح بحاجة إلى شروحات واضافات، وقبل الولوج في تفاصيل فقراته أجد من الأهمية بمكان ان نثبّت واقعنا الصحي بشكل مكثف جدا، بمقدمة .. ومن ثم ننهي تلك المقدمة بالعبارة التالية : «وعليه فأن نضال حزبنا الشيوعي العراقي ينصب في الجانب الصحي بما يلي»...

ملاحظة: اقترح ان تكون تلك المقدمة كما يلي: (تَراجعَ الوضع الصحي والبيئي في العراق خطوات كبيرة إلى الوراء والمتمثلة بانتشار الأمراض بين الناس وخصوصاً بين الكادحين من سكنة الاحياء الفقيرة وعودة ظهور أمراض انتقالية سبق وان اختفت ناهيك عن التوقف التام عن بناء المشافي العامة والتخصصية والمراكز الصحية ما دفع المواطنين اللجوء إلى المستشفيات الأهلية أو السفر إلى خارج الوطن في رحلات مضنية  جسدياً ونفسياً ومرهقة مالياً. لا توجد سياسة صحة واضحة أو خطط إستراتيجية في التعامل مع الاخطار الصحية المحدقة بالمجتمع والتي تزامنت مع انتشار مراكز الدجل والشعوذة ومراكز علاجية غير مرخصة مع توقف الصناعة الدوائية الوطنية التي كانت تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد والتنمية. إن هجرة الكوادر الطبية والصحية عُدّت ظاهرة مؤلمة حقاً ناتجة عن نظام المحاصصة ولاّد الأزمات والسلبيات والتراجعات والذي يبث سمومه عبر الفساد المستشري.

وعليه فأن نضال حزبنا الشيوعي العراقي ينصب في الجانب الصحي على ما يلي :

1. بناء منظومة صحية حديثة (على أسس التوزيع الجغرافي والطوبوغرافي العادل لكل مناطق العراق) تبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأولية وطبيب العائلة لتنتهي بالمستشفيات التخصصية مروراً بشبكة العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي، سواء من ناحية إجراء الفحوصات أو التشخيص لتنتهي بالعلاج بصوره المتعددة، مستندين في ذلك على القاعدة العلمية والتكنولوجية الطبية الحديثة المتطورة.
2. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية، المستند على تطبيق مبدأ البطاقة الصحية للمواطنين عموماً والبطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها.
3. إقرار وتطبيق حق الضمان الاجتماعي لكل أبناء الشعب والعمل على تطوير قانونه ليشمل كل فئات الشعب مع اعتماد آليات عادلة في تمويله مع الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة وذات الخبرة في هذا المجال.
4. الرقابة الصحية تعد العين الساهرة لتطبيق السياسة الصحية الناجعة للبلد مع العمل الجاد في رسم برامج التوعية الصحية لمختلف شرائح المجتمع.
5. تطوير طرائق الرصد الوبائي وعلى وفق الأسس العلمية الحديثة كونها الداعم الأكبر لمختلف البرامج والخطط الصحية الوقائية والعلاجية.
6. تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية والإسناد النفسي لهم وانشاء المراكز والمستشفيات التأهيلية في المحافظات كافة.
7. تشريع قوانين حقوق المريض والأخطاء الطبية وكذلك قوانين حماية الكادر الطبي والصحي.
8. تحديد أجور الفحص والتشخيص والعلاج بما فيها الأدوية في القطاع الخاص مع إيجاد آليات الالتزام بها.
9. بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، العمل على مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة بيع الأعضاء البشرية واعداد برامج تثقيفية حولها.

10.تفعيل ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وإعادة الحياة إلى الخطوط الإنتاجية السابقة وتطويرها وفق المعايير العلمية الدولية وسن قوانين حماية الإنتاج الوطني ومكافحة توزيع الأدوية بطريقة غير مرخصة.

11. اخضاع ما يسمى بـ (مراكز العلاج الروحاني) إلى شروط وضوابط فتح مراكز العلاج وكذلك ضوابط العلاج على وفق ما تحدده المراكز الطبية العالمية المعتمدة والتي تقرها الدوائر العلمية في وزارة الصحة ومحاسبة المخالفين لتلك الشروط والضوابط.
12. استنباط خطط علمية وعملية قصيرة ومتوسطة المدى خاصة لأعداد وتأهيل كوادر صحية وتمريضية لسد الشاغر الكبير الحاصل في الكوادر الوسطية وهم العامود الفقري لأي نظام صحي في العالم والاستغناء عن العمالة المستوردة.
13. المساهمة الفاعلة في إعادة الحياة إلى المدارس والمعاهد الطبية والصحية والتمريضية وتخريج الأعداد المطلوبة وفق خطط وزارة الصحة واحتياجها إلى الموارد البشرية.
14. استقدام خبراء الصحة والطبابة على وفق أسس التفاهمات بين وزارة الصحة والوزارات المماثلة في البلدان المتقدمة.

15.اعداد وتطبيق البرامج الوقائية ضد العادات الاجتماعية الضارة بصحة الفرد والمجتمع مع توسيع المفاهيم الصحة في المناهج الدراسية.

16. تفعيل المراكز الإدارية والعلمية المشتركة بين وزارة الصحة وبين منظمة الصحة العالمية والإقليمية.
17. تعزيز العلاقات الطبية العلمية والعملية بين المركز والاقليم.

 **********************************************

ملاحظات بشأن مسودة البرنامج

صباح جمال الدين

تحية النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد

لي أكثر من خمسين عاماً منذ غادرت العراق، أي أن معرفتي تقتصر على معلومات صحفية، لا أعتمد عليها كثيراً.

ان الدمار الذي حصل في الوطن، جراء الصراعات الخارجية، التي لا ناقة لشعبنا فيها ولا جمل، أدت إلى تخلف وتراجع في البنية الاقتصادية والثقافية وكل البنى الأخرى، وكانت ملامح هذه الأوضاع كما اعتقد واضحة من مجيء (المتأسلمين) للحكم، واتفاقهم المسبق مع أمريكا، بما كان يسمى بالمعارضة، والمستغرب أن تشارك القوى اليسارية في ائتلاف حكومي معهم، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الطبقة (المتعلمة) والقوى اليسارية، بعد تكشف حقيقة التشكيلة الحكومية، وربما كان ذلك من خطأ في تشخيص الطغمة التي حكمت، وهذا نقص وضعف كان يجب الانتباه اليه! إن كل (دولة دينية) هي خطر على البشرية، لأن المتدين مهما كانت ديانته، يعيش في زمان ظهورها، بغض النظر عن نوعية الدين، إضافةً إلى الغطاء السياسي الذي يستعمل للتمويه، فإسرائيل (الصهيونية) تدعي اليهودية! وإيران (العنصرية) استغلت الاسلام (الشيعي) لخداع المسلمين، وكلاهما عدوتان لحركات التحرر الوطني، ورأيت للأسف التركيز على إيران وكأنها هي الخطر الوحيد على الوطن! لقد كتبت كتاباً عن الأضرار التي تنجم عن (الدولة الدينية) على البشرية جمعاء أعطيت القسم الاول منه للرفيق حمزة ابو العيس للاطلاع عليه، وقد آلمني بحث في جريدة أحد الأحزاب اليسارية عن الأحوال في البصرة، مأخوذ من جريدة اسرائيلية، ولنا بالبصرة مراسلون بصريون !!! فما المبرر لانحيازنا لوجهة نظر أعداء شعبنا ضد اعدائه من الجانب الاخر! 

كما ارى قصوراً في علاقة اليسار بكل مكوناته مع القاعدة الشعبية، بحيث إن القوى الرجعية الطائفية (السنية والشيعية) استطاعت ان تبني الجدار الرجعي القديم ضد اليسار عامة، وبمرور الزمن حصلت فجوة عميقة لا بد من الالتفات اليها، وكسب الجماهير الشعبية التي هي أساس ومادة النضال الشعبي الحقيقي!

ان آس البلاء على الوطن هي أمريكا، وبقائها في العراق سيحوله، بل تحول إلى أفغانستان ثانية، ليس لنا أي مصلحة أن يبقى الجيش الامريكي، متصورين انه يحمينا من التدخل الإيراني، إن امريكا تستغل صورة إيران كما كانت تستعمل في الماضي (لبعبع الشيوعية) للحفاظ على الإسلام!

يجب ان يكون أول اعدائنا الرأسمالية العالمية، باعتبار أننا نمثل الطبقة العاملة ثم المخاطر الأخرى، التي هي ثانوية الخطر على وطننا وشعبنا.

وآسف ان كنت أخالفكم الرأي في مواضيع أنتم اعلم مني بها، فأنتم في الداخل وتعلمون تفاصيل قد لا أعلمها، وشرفتني دعوتكم إياي وتواضعكم لأخذ رأيي، ويشرفني أيضاً أنى لا ازال (تقدمياً) في آرائي السياسية!

 **************************************************

الصفحة التاسعة

هل نجح نظام المحاصصة الطائفية في إنقاذ العراق من أزماته المتعددة؟

عادل عبد الزهرة شبيب

مما لا شك فيه ان اعتماد العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم  على نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية  قد ادى إلى تأخر العراق وتراجعه كثيرا، حيث لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تلك الفترة وإلى اليوم من معالجة مشاكل البلد وازماته المتعددة بل بالعكس فإنها قد ازدادت تعمقا، ولم تتمكن من منع تفاقمها، ولم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .اذ يعني نظام المحاصصة الاقصاء المتعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة والنزيهة، إضافة إلى غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة وسوء الادارة والتخطيط .  كما ان اعتماد المحاصصة المقيتة قد عرقل اقامة دولة المؤسسات والقانون ووفر بالمقابل غطاء للفاسدين وحماية لهم من المساءلة والمحاسبة القانونيتين. وتم تجاهل مبدأ المواطنة وعدم التعامل مع العراقيين على قدم المساواة من دون تمييز فغابت العدالة الاجتماعية في ظل نظام المحاصصة.

لقد قاد مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة الطائفية والأثنية العراق إلى مزيد من التشظي المجتمعي واضعاف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج المجتمعي، ويشكل ذلك مقدمات لتقسيم الدولة.

وبما ان نموذج نظام المحاصصة في ادارة الحكم قد فشل فشلا ذريعا حسب تجربة الثمانية عشر عاما الماضية منذ 2003 وإلى اليوم فهو أس أزمة النظام السياسي. لذا لابد من الخلاص من هذا النظام الفاشل والمسبب للأزمات والذي لا يخدم الشعب والعمل على إعلاء شأن المواطنة أساسا لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وعنصرا رئيسيا لعملية الإصلاح والتغيير للخلاص من المحاصصة.

وبما اننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية في العاشر من اكتوبر 2021، فهل تتمكن هذه الانتخابات التي لم تتوفر لها الشروط السليمة التي طالب بتوفيرها الحزب الشيوعي العراقي، لتنتج بالتالي حكومات كفاءات واختيار العناصر الوطنية النزيهة والمؤهلة لتأخذ مواقعها في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية. غير انه لم تتوفر الشروط السليمة والبيئة الصالحة للانتخابات كما ارادها الحزب الشيوعي العراقي والقوى المدنية الديمقراطية، لذلك فمن المستبعد ان تتشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة حيث ستنتج الانتخابات القادمة نفس الوجوه الفاسدة التي دمرت العراق.

منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم ما الذي فعلته حكومات المحاصصة المتعاقبة للعراق وشعبه؟!!!

- فهل تمكنت من الخلاص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه؟ وهل عملت على تنويع القاعدة الانتاجية للعراق؟

- وهل تمكنت من معالجة مشكلة البطالة المستفحلة ام انها ساهمت بزياتها؟

- وهل عالجت الفقر والفقر المدقع الذي ازدادت نسبته بزيادة سكان العراق.؟ ام انها زادت من عدد الفقراء في العراق؟

- وهل تمكنت من حل ازمة السكن المستفحلة؟

- وهل كافحت حكومات المحاصصة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؟ او انها زادته تعمقا ليحتل العراق في عهدهم المراتب الاولى في العالم في الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية؟!!

- وهل تمكنت من استغلال كل ثروات العراق الطبيعية التي يزخر بها العراق لصالح الشعب العراقي المبتلى بالأزمات؟

- وهل تمكنت من وضع حل لمعضلة الكهرباء بعد إنفاق أكثر من 85 مليار دولار دون ان تتحسن؟ اضافة إلى معضلة الماء الصالح للاستخدام البشري؟

- وهل تمكنت من النهوض بالواقع الاقتصادي – الاجتماعي للعراق؟

- وهل ... وهل ... وهل ... اسئلة كثيرة تطول وتطول دون ان تجد اجابة شافية في ظل نظام المحاصصة الطائفية ...

ولذلك وفي ظل ظروف المحاصصة الطائفية، وفي ظل عدم توفر شروط الانتخابات الحرة والنزيهة التي دعا اليها الحزب الشيوعي العراقي، ولعدم توفر قانون انتخابات عادل ومنصف في ظل مفوضية انتخابات غير مستقلة حقا، وفي ظل قانون انتخابات يكرس المحاصصة والمناطقية وحكم الفاسدين ويسمح للأحزاب المتنفذة التي تمتلك أذرعا مسلحة بالترشح خلافا لقانون الأحزاب. ولعدم تطبيق قانون الأحزاب لمعرفة مصادر تمويل الأحزاب وبقاء الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين في انتفاضة تشرين المجيدة خلافا للدستور والقانون. وفي ظل السلاح المنفلت خارج القانون الذي يهدد المرشح والناخب على حد سواء. وبعدما انحصرت المنافسة بين القوى المتنفذة فقط ولا فرصة للقوى الداعية للتغيير والأحزاب الشبابية الناشئة، وعدم توفر البيئة الانتخابية والأمنية المناسبة واستخدام المال السياسي لشراء الذمم. لذلك قاطع الحزب الشيوعي العراقي الانتخابات المهزلة لأنها سوف لن تؤدي إلى التغيير وانما ستعيد نفس الوجوه الفاسدة التي دمرت البلاد ... فكلنا مقاطعون...

 ********************************************************

الحزب الشيوعي العراقي يستحق اسمه

خليل ابراهيم العبيدي

ثمة مقترحات قليلة وخجولة وربما مترددة تدور حول تغيير اسم الحزب الشيوعي العراقي إلى اسم اخر ، وفي ظرف بدأ فيه مفكرو الغرب الرأسمالي يدرسون تجارب الدول الاشتراكية السابقة في دور القطاع العام في مواجهة الكوارث ، خاصة بعد الاهتزاز والإرباك الذي أصاب أجهزة الرأسمالية أمام توسع جائحة كورونا وعجز القطاع الصحي العام والخاص عن ترتيب أوضاع الناس ، بل وحتى عجز الدول أمام مسألة دفن الجثث الناتجة عن حصاد هذه الجائحة، بعد هذه المقدمة نود أن نقول إن الحركة الشيوعية منذ نشر البيان الشيوعي عام 1848، وظهور الحركات الجارتية ،هي حركة نوعية قطاعية التصقت بالاسم لأن التسمية جاءت لتعبر عن طموح الشعوب في مجتمعات تزول فيها الفوارق الطبقية بين الناس وتزول معها آلات صنع هذه الفوارق، والحركة الشيوعية في العراق بدأت بوادرها منذ أواسط العشرينات كرد فعل على بؤس حياة الناس في ظل الإقطاع وحكومات جنرالات الجيش العثماني المتحالفين آنذاك مع الملك المستورد ودولة الانتداب الاستعمارية. وقد توجت هذه الحركة نشاطها تحت راية الحزب الشيوعي العراقي منذ العام 1934 بمقارعة دولة الانتداب والحكومات التي كانت تعمل على تنصيبها تباعا وفي ضوء حركة الحزب وردود أفعال تلك الحكومات على حركته الدائبة بين الناس مشكلا بذلك أوسع تنظيم حزبي جماهيري ، وبالمناسبة أن الحزب الشيوعي العراقي كان ولا زال يحصد التأييد ومناصرة الناس دون أن يشعر، وذلك من خلال سمعته الوطنية ونقاء مبادئه وتاريخه العريق، ، إننا اليوم نلاحظ كالآخرين انفضاض الناس عن الكثير من الأحزاب أو تعليق تأييدهم لتلك الأحزاب مقابل الاعتراف وتأييد مواقف الحزب الشيوعي العراقي. إني هنا لست في معرض مدح الحزب ولكن أحاول أن أسجل موفقا شخصيا من أن الحزب الشيوعي العراقي يستحق اسمه، فهو رديف نضاله الطويل وصنو تاريخه العتيد الذي سجلته دهاليز نقرة السلمان أو عنابر سجن بغداد المركزي او حتى مرارة سجن الكوت.

إن أفول الاتحاد السوفيتي أو المنظومة الاشتراكية لا يعني أفول الفكر الماركسي أو نكوص الحركة الاشتراكية ، فالتاريخ اليوم يسجل تراجعات نوعية للنظام الرأسمالي وخروجه مرتبكا عن ثوابته في حرية التجارة الدولية متمثلا في محاربة الولايات المتحدة للعملاق الشيوعي الصيني،  أو تراجع الرأسمالية عن مبدأ عدم تدخل الدولة في الدعم الكبير للقطاع الخاص على أثر خسارته جراء الأزمات الاقتصادية والمالية، واليوم تعوض زعيمة الرأسمالية العالمية الشركات الأمريكية بما لا يقل عن 2 تريليون دولار نتيجة خسائرها جراء انتشار كوفية 19، فلكل نظام عالمي كبوة ، وكبوات الرأسمالية المتلاحقة ستنال من فلسفة ودعائم هذا النظام ، كما نالت الأخطاء التنظيمية والبيرقراطية من النظام الاشتراكي ، والتاريخ لا يسير وعلى وجهه قناع فلا فرق عنده في النتائج الآنية ، فستظل الحركة الشيوعية ماضية في صراعها مع الرأسمالية العالمية ويظل الحزب الشيوعي العراقي حزبا شيوعيا وان تغيرت مسمياته ما دامت هناك فروقات طبقية تخلق كل يوم منذ ولادة دولة العراق عام 1921.

 ************************************************

انتخابات لتدوير سلطة المحاصصة والفساد لا من أجل التغيير لذي يلبي إرادة الشعب

محمد الكحط

لا نحلم بانتخابات نزيهة 100%، ولكن ما نطمح له حصول تغيير في ميزان القوى ولو بسيطاً لصالح قوى التغيير، لكن لو نظرنا نظرة بسيطة للخارطة السياسية للانتخابات الحالية لوقفنا على نتيجة مخرجات يتعذر فيها ذلك، فماذا تغير حتى الآن لنضع أمامنا أملا بالتغيير، فالشعب  لازال يعاني الويلات، واذا كان هنالك عدة ملايين هاجروا ولا يفكرون بالعودة حتى الآن، فهنالك ملايين مثلهم يفكرون بالهجرة، وفضلوا الموت بالبحار أو على حدود الدول الأوربية عن البقاء في ظل ظروف كظروف العراق الحالية، حيث لا كهرباء ولا خدمات صحية جيدة، ولا تعليما صحيحا، ولا فرص عمل مناسبة، ولا أمنا مستتبا، ولا أفقا بحل يلوح في الطريق، من جانب آخر تشتد الصراعات بين نفس القوى المتنفذة التي هي سبب كل ذلك للاستمرار بالحكم من جديد، بل والأخبار المتواصلة عن التزوير وشراء البطاقات والمراكز الانتخابية و...و...و، ومراجعة بسيطة تؤكد ان الحال سيبقى كما هو ولا فرصة للتغيير الحقيقي، ولنشاهد معاً:

- وأنت تسير في شوارع بغداد، تشاهد أكبر الاعلانات حجماً وتملأ أهم العمارات والمولات خصوصا في المنصور، هي لمتهم بالإرهاب، وهذه صورة فاضحة للمال السياسي الفاسد.

وفي لقاء مع جماهير إحدى الدوائر الانتخابية يقوم المرشح (س) بالتعهد وبشكل علني برفع كل أسماء المشتبه بهم كإرهابيين من الكمبيوترات المركزية للدولة، ومنح الرواتب والتعويضات والتعيينات ووو...الخ.

وتتكرر التعهدات غير المنطقية بعدة أشكال من قبل معظم المرشحين ومن نفس القوى المتنفذة، والطامة الكبرى هنالك من يروج لهؤلاء من الإعلاميين والفضائيات التي تجري اللقاءات مع نواب سابقين هم كانوا وما زالوا رموزاً للفساد الفاضح، وهذا دلالة واضحة وفاضحة على الفساد والرشوة وعدم النزاهة وما يلعبه المال السياسي الفاسد، فكيف لفضائية رصينة تجري لقاءات مع مرشحين هم كانوا بالأمس نوابا طردوا بسبب فضائح فساد معروفة ومكشوفة.

هذه النماذج وغيرها الكثير عن الفساد وما يلعبه المال السياسي في هذه الانتخابات

- من جهة أخرى تدعي الجهات السياسية المتنفذة التي قادت البلاد طيلة الثماني عشرة سنة الماضية، وأوصلتها الى الحظيظ، بأنها ستفوز من جديد، رغماً أنهم اعترفوا مرارا بفشلهم في إدارة الدولة، فقائمة دولة اللا قانون يقولون نحن رقم واحد، وممثل تحالف الفتح يقول، ان رئيس الوزراء المقبل هو رئيس تحالف الفتح بلا منازع، و ممثلو التيار الصدري يؤكدون انهم حسبوها بالقلم والورقة وحصتهم ستكون 100 مقعد، وصرحوا سابقاً بأنه اذا لم يحصلوا على رئاسة الوزراء هذا يعني ان الانتخابات مزورة، وهنالك تصريحات مشابهة لممثلي الحكمة والنصر، ناهيك عن التصريحات الأخرى وصراعات القوى السياسية في كردستان والقوى الأخرى في الموصل وتكريت والأنبار وديالى، والمحافظات الجنوبية...الخ.

- من جهة أخرى فإن قانون الانتخابات الفاشل والذي ستظهر عيوبه في التطبيق، فهو لا يصلح لانتخاب ممثلين لبرلمان دولة، بل هو مناسب لانتخابات مجالس محافظات أو أقضية أو مدن، فالأصوات ستتوزع والفائز في الدائرة المعينة لا يحصل على أكثر من 10% من الأصوات، أي أنه سوف لن يمثل الـ 90% المتبقية من دائرته، نفسها، وهؤلاء الذين سيفوزون هم من أبناء العشائر، ومن أصحاب النفوذ، وليس أصحاب مشروع التغيير الذين لا يملكون المال ولا الجاه والوسائل الداعمة.

- كذلك وبقرار فوقي ومخالف للدستور جرى منع تصويت العراقيين في الخارج وهم بالملايين، كونهم من المعارضين لهذه القوى المتنفذة، ومن المؤكد بأن أكثرهم سيصوت للقوى المدنية والديمقراطية والتشرينية.

 هل جرى تحديد حجم الدعاية لكل مرشح، أم تركت الأمور سائبة، كل حسب ما يملك من ثروة لشراء ذمم الموطنين، فهذا القانون فاشل ولا يؤدي الى مخرجات ترضي حتى المتنفذين أنفسهم، إلا من قام منهم بشراء ذمم أفراد هذه الدائرة أو تلك، ناهيك عن التزوير المتوقع.

- أما صعوبة الوضع الأمني وعدم تواجد المرشحين من قادة انتفاضة تشرين، لأنهم مهددون، ولا زال السلاح المنفلت وكاتم الصوت يدور في شوارع وأزقة العراق.

- لو تركنا القانون وعيوبه التي ستظهر، ولا أدري كيف تم إقراره، ونأتي الى قانون الأحزاب، فهل تم تطبيقه، وهل منعت الأحزاب التي لها ميليشيات وتشكيلات عسكرية من الدخول في المعترك الانتخابي، وهل جرى منع الأحزاب ذات الطبيعة الطائفية والعرقية، والتي لا تنحو منحى وطني من الدخول في الانتخابات، هل جرى تقديم برامج انتخابية لهذه الأحزاب، هل جرى تحديد حجم الأموال التي تصرف للدعاية لكل حزب، هل جرى كشف مالية هذه الأحزاب، وذمتها المالية؟

وهذه ثغرة كبيرة في الانتخابات

- أما مفوضية الانتخابات غير المستقلة، والتي جرى تشكيلها ضمن سياسة المحاصصة السياسية، فلا زال اللغط والأخطاء الفنية تتوالى سواء من أجهزتها التي ثبت عملياً عدم دقتها وبإمكانية بل وسهولة خرقها والتلاعب بمخرجاتها، ناهيك عن عدم حيادية المشرفين على المفوضية بالأساس، كونهم يمثلون الجهات التي أتت بهم.

- علماً أننا لم نجر الإحصاء السكاني حتى الآن كي نعرف الوضع الحقيقي للسكان في كل منطقة بشكله الصحيح، مما يعيق الخروج بنتائج صحيحة عن الانتخابات.

- كما ان هنالك الملايين من المواطنين الذين لهم الحق في التصويت لم يجددوا بيانات معلوماتهم، وملايين غيرهم لم يستلموا البطاقة البايومترية حتى اليوم، وهذا يعني مقاطعتهم لها مسبقاً.

- وفي حالة عزوف الجماهير عن المشاركة، وبقيت الساحة لهذه القوى المتنفذة، وكانت نسبة المشاركة أقل من 30%، فهل هنالك قانون يلغي شرعية الانتخابات، الجواب كلا، وهذه ثغرة قانونية، لم يتم دراستها حتى الآن، وتبقى القرارات بيد القوى المتنفذة التي مررت نتائج انتخابات 2018 المزورة، والتي لم يشترك فيها إلا أقل من 20% بالإضافة الى التزوير المعترف به، وخشية من فراغ دستوري لا يصب في مصلحتهم تم التغاضي والتلاعب بمصير إرادة الشعب.

- السلاح المنفلت وكواتم الصوت لا زالت ترعب المواطنين في كل مكان، وهذا السلاح المنلفت تم تهديد رئيس الوزراء به عدة مرات، وهنالك مدن لا زالت الميليشيات تتحكم بها، ولا توجد سلطة حقيقية للدولة فيها، فكيف ستكون نتائج هذه الانتخابات في هذه الأماكن....؟؟؟

- الوضع الأمني غير المستتب، فلا زالت داعش تقوم بالهجمات ويتم الخرق الأمني كل يوم، ووصلت حتى داخل بغداد وضواحيها، مما يعني ان الخروقات الأمنية لا زالت، وان قواتنا المسلحة بأنواعها غير قادرة على حفظ الأمن، بل وحتى هي تعرضت للهجمات وقدمت ضحايا، ناهيك عن الهجمات المتتالية على مطاري بغداد وأربيل، وأماكن أخرى يعتقد بأنها تابعة للتحالف الدولي أو توجد فيها قوات للتحالف الدولي، وسقطت صواريخ على مناطق سكنية عديدة منها قرب وداخل المنطقة الخضراء المحصنة.

- المنابزات والتصريحات المتناقضة للمسؤولين وممثلي القوى السياسية، وبضمنها تهديدات مبطنة، لا زالت تملأ الفضائيات.

ولنترك كل هذا ولنتساءل:

- أين هم قتلة المتظاهرين المطالبين بالتغيير، وحقوق الشعب العراقي، هل تم تقديمهم للعدالة...؟؟؟

- أين ملفات الفساد والرؤوس الكبيرة التي تقف وراءها، هل تم محاكمتهم...؟؟

- أين المليارات المهربة وبمعلومات مؤكدة هل جرى متابعتها بشكل صادق وأمين...؟

- أين التحقيقات باستيلاء داعش على المحافظات العراقية وهل تم محاكمة المسؤولين الرئيسين عن ذلك...؟؟

- أين التحقيقات في مسببي جريمة سبايكر....؟

- أين التحقيقات في مسببي جريمة سنجار وقتل الأيزيديين وسبي نسائهم...؟؟

هذه الأمور وغيرها، تجعل من ظروف إجراء انتخابات على أسس عادلة غير ممكن، ولا تؤدي مخرجاتها الى إمكانية التغيير، ولا تلبي إرادة الشعب أبداً.

 **************************************************

الصفحة العاشرة

سقوط الإسلاميين من الشعبوية الدينية  إلى منطق الدولة المعاصرة

أمين الزاوي

لماذا يخفق الإسلاميون دائماً في إدارة شؤون الدولة كلما وصلوا إلى السلطة؟ وما السبب وراء نجاح بعضهم في الانتخابات الشعبية؟

نجاح التيار الإسلامي “الإخواني” في الانتخابات الشعبية يعود بالأساس إلى الجهل والأمية الثقافية والسياسية التي تغرق فيها المجتمعات العربية والمغاربية، فرأسمالهم في النجاح يقوم على هذا الجهل الذي يصرون على تثميره أكثر فأكثر بالاعتماد على تعميم خطاب يصورهم وكأنهم هم من يملك “مفاتيح” الجنة، وبأن وصولهم إلى كرسي السلطة سيسمح لهم بفتح هذه الجنة للجميع، على الأقل لمن يساندون مشروعهم السياسي.

خطاب “الغواية” من جهة، و”الوعد” من جهة ثانية، هو خطاب توريطي ليس فقط للقاعدة الشعبية للإسلاميين، ولكن أيضاً لقادتهم، وما عرفته التجربة السياسية في مصر وتونس وليبيا والمغرب لدليل على ذلك.

يستفيق المواطن البسيط على فرحة وصول الإسلاميين إلى السلطة عن طريق الانتخابات التي تتميز عادة بالعنف أو بالتزوير، معتقداً أن كل شيء سيتغير وستدق السعادة بابه فوراً وستغدق عليه الخبز الأبيض والحليب الأبيض والنقل الهنيء والمدرسة العارفة والفلاحة السخية والاقتصاد المتفوق والصحة العامرة و... لكن هذا الحلم سرعان ما يصطدم بالواقع الأكثر تعقيداً الذي يمتحن الخطاب الشعبوي الديني في اليومي ليكتشف كذبه وفساده.

في مسيرتهم نحو اكتساب السلطة، يختلط المشروع السياسي الاجتماعي الشعبوي الديني الذي يقترحه هؤلاء الإسلاميون والمليء بـ”الأوهام” و”الأحلام” العسلية، بما تربّى عليه المسلم البسيط أو المؤمن الساذج من صور للجنة قدّمتها له الثقافة الشعبية من أشعار وقصص وبعض التفاسير الغرائبية المثيرة، بهذا، فهو يعتقد، هذا المسلم البسيط، بأن هؤلاء الذين وصلوا إلى سدة الحكم متكئين على خطاب سياسي شعبوي ديني، قادرون على “إنزال” “الجنة” إلى الأرض قبل الصعود إليها يوم الحساب! لذا، تتحمس العامة الغارقة في الأمية السياسية والدينية والثقافية التي أصيبت بخيبة كبيرة من طرق تسيير الشأن العام في دول قادتها أنظمة فاسدة سواء باسم القومية أو الاشتراكية أو الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية، تتحمس إلى مثل هذا الحلم قبل أن تكتشف بأنه مجرد كابوس آخر.

كل الأحزاب السياسية الإسلامية في العالم العربي وفي البلدان المغاربية التي وصلت إلى السلطة محمولة على شعارات شعبوية دينية، والتي تدعي بأنها ستقيم الجنة فوق الأرض وفي الشوارع، كانت تزاوج دائماً بين “الترغيب” و”الترهيب”، فهي تَعِد مناصريها بـ”العسل” وتتوعد خصومها بالطرد أو القتل أو السجن.

أول ما تُمتحن به هذه الأحزاب الدينية الإسلامية التي وصلت إلى السلطة هو خطابها عن “فلسطين”، التي تحولت في أدبياتها من قضية عادلة مرتبطة بتصفية الاستعمار وحلّ الدولتين إلى قضية دينية محضة للتجييش المرادف لفكرة الفتوحات الإسلامية، لذا يصطدم الإسلاميون بمسألة في غاية التعقيد، فلا هم قادرون على الحرب ولا هم قادرون على السلام، لأن للحرب شروطها وللسلام شروطه أيضاً، لذلك تبدأ القاعدة الشعبية باليقظة السياسية والانفصال شيئاً فشيئاً والابتعاد عن هذه الأحزاب الإسلامية أمام عجز هذه الأخيرة عن تحقيق الوعد بـ”تحرير” فلسطين، لا بالسلام ولا بالحرب، وهو الموضوع الذي لطالما شُغِلَت العامة به نظراً إلى ارتباط العاطفة السياسية العربية والمغاربية بفلسطين.

يذكر الجميع خطاب الرئيس “الإخواني” محمد مرسي بمجرد اعتلائه كرسي الرئاسة وهو يخاطب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، ذلك الخطاب المليء بعبارات “الود” والغزل وهو الذي كان قبل فترة لا يتوقف عن الوعيد والتهديد بالحرب لتحرير “القدس” و”الأقصى” وكامل فلسطين “غير منقوصة”، والحال نفسها تنطبق على حكومة “الإخوان المسلمين” في المغرب، حزب العدل والتنمية، التي حصدت غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية قبل الأخيرة أي عام 2016، وسيعرف هذا الحزب هزيمة بل ضربة قاضية في الانتخابات الأخيرة في أيلول 2021 من قبل الكتلة الناخبة التي اكتشفت كذبه ونفاق خطابه حول كذبة “تحرير فلسطين” وذلك بإشرافه على تطبيع العلاقة مع إسرائيل.

إن الخطاب الشعبوي الإسلامي حول قضية “فلسطين” هو خطاب للاستهلاك وللاستثمار في “غضب” العامة المتعاطفة مع القضية الفلسطينية ولكنه خطاب يبحث بالأساس على تغطية ما يعانيه المواطن من وضع معيشي اجتماعي مُرّ في يومياته في ظل تفاقم البطالة وشح الموارد وتعميم الفساد الإداري والاقتصادي.

إن تسيير شؤون الدولة المعاصرة سياسياً واقتصادياً يتطلب رؤية أخرى غير تلك “الشعبوية الدينية” التي تأسست عليها خطابات الأحزاب السياسية الإسلامية على اختلاف تسمياتها وأعلامها، من تنظيمات عرب أفغانستان إلى تنظيمات “إخوان” أردوغان.

إن تسيير الدولة المعاصرة يخضع لمنطق الحفاظ على المصلحة العامة للبلد من خلال تحالفات معقدة يجب أن تُشرح للمواطن عن طريق البيداغوجية السياسية أولاً ثم الشعور بهذه المصلحة من خلال تجسدها في الحياة اليومية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وهو ما لا تستطيع الأحزاب الإسلامية القيام به.

إن تسيير الدولة المعاصرة هو الإدراك الشجاع الذي يعرف أن المواطن لا يأكل خطابات سياسية ولا يتعشى أحلاماً فارغة، بل على الدولة أن تكون راعية لمصلحته على المستوى الملموس بعيداً، من الشعبوية الدينية السياسية.

ما لم يفهمه الإسلاميون الذين يعتاشون على الشعبوية الدينية ويستثمرون في الجهل السياسي والأمية الثقافية والانتحار الاجتماعي هو أن شؤون الدولة تقوم بالأساس على تحالفات جهوية ودولية لحماية مصلحة البلد ضمن هذه المعادلة الحساسة، وأن “الدونكيشوتية” السياسية القائمة على المغامرة والغضب ورد الفعل قد ولّى زمنها، وأنها لا تجلب سوى مزيد من الفقر والعزلة والعجز للمواطن وللمجتمعات.

إن منطق تسيير الدولة المعاصرة وشروطها وتحالفاتها هي التي ستكون المقبرة التاريخية للتيارات السياسية الإسلامية الشعبوية في العالم العربي والمغاربي، فمصلحة الدولة، في ظل التحالفات والصراعات، ستدفع التجربة السياسية الفاشلة في البلدان التي عرفت حكم “الإخوان” بالنحو أكثر فأكثر إلى تخليص الدين من السياسة، أي التوجه نحو العلمانية كطريق لتخليص الدين من الاستهتار السياسي والمتاجرة به والتأسيس لمنافسة سياسية قائمة على المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تفتح للمواطن بعض “الحلم” الواقعي والمشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“إندبندنت عربية” – 16 أيلول 2021

 *************************************************

فلاسفة ومفكرون.. روبرت أوين«1771 – 1858»

اعداد: د. صالح ياسر

اشتراكي طوباوي كبير، برز، في البداية كمصلح، ومحسن برجوازي، ولكنه اقتنع في ما بعد (منذ عام 1820 تقريبا) بضرورة اعادة بناء المجتمع، جذرياً، على اسس العمل التعاوني، والملكية الاجتماعية. وانتقد أوين الرأسمالية مصورا اياها كنظام اجتماعي لا عقلاني. واعتبر الملكية الخاصة، والدين، والشكل البرجوازي للأسرة، مصادر الفقر الأساسية.

وعارض أوين النظام الراسمالي بالمجتمع “العقلاني” الذي تصوره على شكل اتحاد حر يضم مشاعيات اشتراكية صغيرة ذات حكم ذاتي. وحاول أوين ان يجسد أفكاره واقعيا، فنظم، في الولايات المتحدة الامريكية، مستعمرات تجريبية قائمة على أسس الملكية التعاونية. وعندما اصابه الفشل هناك، دعا الى تنظيم أسواق مقايضة يجري فيها تبادل السلع بين المنتجين بدون نقود، وبموجب وصولات خاصة ( “ نقود عمالية “) يشار فيها الى زمن العمل (بالساعات) المبذول في انتاج المنتوج، غير ان التعبير عن قيمة السلع بالساعات العمالية أمر غير ممكن في ظروف الانتاج السلعي.

واقترح أوين اقامة مؤسسات انتاجية على اسس تعاونية كخطوة للانتقال الى الاشتراكية. ان جميع مشاريع المجتمع الاشتراكي المقبل، وتجارب تحقيقها في الحياة، التي اجراها أوين كانت تستند، حسب لينين، الى أحلام طوباوية عن “التحويل السلمي للمجتمع المعاصر الى الاشتراكية من غير اعتبار للمسألة الاساسية، مسألة الصراع الطبقي”. ولهذا، وعلى الرغم من حيوية أوين الهائلة، ومواهبه التنظيمية، فقد انتهت جميع محاولاته الى الفشل. لقد كان أوين عدوا للصراع الطبقي، وللحركة الثورية، وعلق كل آماله على نشر الثقافة والاجراءات التربوية. ومقابل ذلك لعب أوين دورا كبيرا في تطبيق التدابير الاولى من تشريع المعامل في انكلترا، وأثر في تطور الحركة النقابية فيها.

 *****************************************

لنقرأ ماركس وانجلز معا.. الأيديولوجيا الألمانية

ثامر الصفار

كتب ماركس وإنجلز كتاب) الأيديولوجيا الألمانية( في عامي 1845 و1846، لكنه ظل على شكل مخطوطة حتى عام 1932 حين تم نشره باللغة الألمانية، ولم يترجم إلى الإنجليزية حتى عام 1961، والى الفرنسية عام 1968، ثم ظهرت الترجمة العربية لأول مرة عام 1972 بترجمة الدكتور فؤاد أيوب.

يضم المؤلف مجلدين ضخمين (حوالي 1000 صفحة) يتناول الأول نقد الفلسفة الألمانية بعد الهيغلية، ويبحث ثانيهما في نقد الاشتراكية الألمانية التي شاعت آنذاك، واكتسبت نفوذا داخل بعض الفئات العمالية فضلا عن بعض المثقفين الألمان، وأطلق عليها أصحابها تسمية «الاشتراكية الحقيقية». وقد وصف ماركس وانجلز عملهما هذا بأنه عمل حاسم يهدف الى توضيح الأمر لأنفسنا، وما ان تحقق ذلك حتى «تخلينا عن المخطوطة، وعن طيب خاطر، لنقد الفئران القارض».

الحياة تحدد الوعي

يبدأ ماركس وإنجلز ببيان عام حول ما يعتقدان أنه يفصل البشرية عن بقية مملكة الحيوان:

«يمكن تمييز الناس عن الحيوانات من حيث الوعي، من حيث الدين أو أي شيء آخر تحبه. وهم أنفسهم يبدأون في تمييز أنفسهم عن الحيوانات بمجرد أن يبدأوا في إنتاج وسائل عيشهم، وهي خطوة مشروطة بتنظيمهم البدني. ومن خلال إنتاج وسائل عيشهم، فأن الناس ينتجون حياتهم المادية بشكل غير مباشر».

لنكن صرحاء مع أنفسنا، ما الذي نفعله كبشر قبل كل شيء؟ نحن ننتج و/ أو نستهلك. بعضنا يتذمر لأننا ننتج، في الغالب، أشياء غير مرغوب فيها، وبعضنا الآخر يستمتع بعجائب المجتمع الاستهلاكي، لكن في كلتا الحالتين، تبقى وجهة نظر ماركس وانجلز صحيحة ولا يمكن تجاهلها.

بعد ذلك، يختصر ماركس وإنجلز آلاف السنين من التاريخ في ثلاث صفحات ضمن مراجعة سريعة لما يسمونه أشكال الملكية: القبلية، القديمة، الإقطاعية. حيث تتميز كل مرحلة من هذه المراحل بعلاقات ملكية محددة تعكس، بدورها، التقسيم المتزايد التعقيد للعمل داخل كل مجتمع. وكلا هذين العاملين، علاقات الملكية المحددة وتقسيم العمل، مرتبطان بتطور ما يسمونه «القوى المنتجة».

ثم ينتقلان من القول العام بأن الناس «ينتجون وسائل عيشهم» إلى معاينة تنوع المجتمعات البشرية. يمثل هذا الانتقال اتجاها جديدا في دراسة التاريخ، وان كان بشكله الأولي الفظ، وأعني دراسة التغييرات والصراعات والتحولات بدلاً من الأفكار الخالدة من ناحية، والدراسات التطبيقية البسيطة للاقتصاد والتاريخ من ناحية أخرى. يسمي ماركس وإنجلز هذا بـ «التاريخ المادي» ويلخصان هذه الرؤية على النحو التالي:

«إننا ننطلق، لا مما يقوله الناس ويتخيلونه ويتصورنه، وإننا ننطلق كذلك، لا من الناس الموجودين في الكلام فقط، وفي الأفكار والتصورات والتخيلات لكي نمضي منهم الى الناس الحقيقيين؛ ان نقطة الانطلاق بالنسبة لنا إنما هي الناس الفاعلون فعلا، ومن عملياتهم الحياتية الفعلية نستخلص كذلك تطور الانعكاسات والأصداء الإيديولوجية لهذه العملية الحياتية. وحتى الأشباح الغامضة في أدمغة الناس هي منتوجات ضرورية أيضا، ضرب من تصعيدات لعملياتهم الحياتية المادية التي يمكن التحقق منها تجريبيا والتي ترتبط بمقدمات مادية. وعلى هذا النحو فأن الأخلاق، والدين، والميتافيزياء، وسائر أنواع الأيديولوجيا وأشكال الوعي المتناسبة معها تفقد في الحال كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي. فهي لا تملك تاريخا، وليس لها تطور: فالناس الذين يطورون إنتاجهم المادي، ومعاشرتهم المادية يغيرون كذلك مع واقعهم هذا تفكيرهم ومنتوجات تفكيرهم. ليس الوعي هو الذي يحدد الحياة، بل الحياة هي التي تحدد الوعي»

هل نفهم من هذا ان ماركس وإنجلز حتميان اقتصاديان، وإنهما ينكران قوة الفكر البشري، خصوصا وانهما يكتبان هنا بالأسود والأبيض: «الحياة تحدد الوعي»؟ الجواب كلا طبعا، ربما بالغا بقولهما إن الأفكار «لا تملك تاريخا، وليس لها تطور»، لكن إذا وضعنا هذا في سياق كل شيء قرأناه حتى هذه النقطة، يجب أن يكون واضحًا بما فيه الكفاية أن ماركس وإنجلز يقولان إن قدرتنا على التفكير والتحدث هي نتاج اعتمادنا على أشخاص آخرين لإنتاج الغذاء، المأوى، الملبس، التكاثر.

لنأخذ مثلا شخصية مثل مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) هل كان بإمكانه القيام بذلك لوحده، بشكل عصامي؟ لا طبعا، لأنه كان يعتمد على دراسات سبقت فكرته، وعلى أشخاص وفروا له المعدات والغذاء والكراج الذي عمل فيه وملابسه، لهذا قال له الرئيس الأمريكي أوباما ذات مرة «أنت لم تبن ذلك لوحدك». هذه هي الحياة، اجتماعية.

عليّ ان أضيف هنا، اعتقادي بأن ماركس وانجلز كانا، حتى ذلك الوقت، يميلان إلى توقع نشوء بعض الأفكار، بشكل أو بآخر، من ظروف اجتماعية معينة. لنتذكر ما كتبه ماركس قبل بضع سنوات في كتابه (العائلة المقدسة):

«لا يهم ان نعرف الهدف الذي يتصوره مؤقتا هذا البروليتاري أو ذاك، أو حتى البروليتاريا بأكملها. بل المهم معرفة ما هي البروليتاريا، وما الذي ستكون مضطرة تاريخيا ان تفعله طبقا لهذا الكيان... ليست هناك حاجة لتوضيح أن قسما كبيرا من البروليتاريا الفرنسية والإنجليزية يدرك بالفعل مهمته التاريخية ويعمل باستمرار على تطوير هذا الوعي إلى أعلى درجة من الوضوح».

وحتى بعد (أطروحات عن فيورباخ)، حيث أجاب ماركس على مسألة «من سيعلم المعلم؟» من خلال طرح عملية الممارسة الثورية أو البراكسيس، كان لا يزال يميل الى توقع أن أفكار وممارسات الطبقة العاملة ستهدف بالضرورة إلى القضاء على الرأسمالية. هل هذا صحيح؟ واذا كان هذا صحيحا، فهل هناك حواجز محتملة؟

********************************************

الصفحة الحادية عشر

منتدى الثقافة النسوية المعاصرة

في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، تم مؤخراً تأسيس “منتدى الثقافة النسوية المعاصرة” ليكون رافداً جديداً من الروافد الثقافية الهادفة لدعم قضايا المرأة ونشاطاتها الفكرية والمعرفية والابداعية وعلى وفق الهيكلية الادارية ادناه:

الاستاذ المتمرس د. لاهاي عبد الحسين رئيساً. وعضوية كل من: د. ابتهال خاجيك تكلا، ود. زينب عبد الواحد سلمان/ مديراً للتحرير. الى جانب هيئة استشارية مكونة من: رفاه حسين ماهر الهلالي، خالدة عبد الإله، رجاء خليل الجبوري.

*********

بيتي.. ساحة التحرير

عبدالزهرة حسن حسب

توفي والده قبل يومين، وظل لا يأكل ولا يشرب. ان موت الوالد أحدث جرحاً لم يندمل بسهولة، لكن ما أراه على وجه أحمد غير ذلك.

احمد يفكر بالمسؤولية الجديدة التي لم يحسب لها حساباً. ليس موظفاً ولا يملك شهادة ولم يرث عن والده إلاّ عدة العمل. فكيف يوفر لقمة الخبز لأربعة افراد من عائلته؟

قلت له صحيح. لا نرى نوراً في نهاية النفق، لكنه نفق، لابد ويكشف عن نور. ردَّ قائلاً:

- أخشى ان يكون نوره كالنور الذي تسعى إليه الفراشة.

- لا تكن متشائماً. وشمر عن ساعديك غداً من أجل أطفالك.

أراك متعباً هذا اليوم أكثر من الأيام السابقة. سأجهز لك الحمام، استحم ونم.

- بعد غفوة قصيرة عاد لي صفاء ذهنه، وتخلص من أوجاع العمل، لكنه أشعر بعدم القدرة على مواصلة العمل كعامل بناء.

- اليوم اتصلت بي بنت خالتي (أم خيرالله) وأخبرتني انهم اشتروا بيتاً في المنصور، وطلبت مني أن أجد لها خادمة بأسرع ما يمكن. أخبرتها عن معاناتك كعامل بناء ورجوتها الطلب من زوجها توظيفك في شركته.

صمتت لحظة ثم قالت:-

- نحن بنات خالة، وأنا أعزك أكثر من أخواتي، أرجو أن لا يزعجك قول الحقيقة.

زوجك لا يصلح موظفاً في الشركة، لسبب بسيط جداً، زوجك رجل مستقيم، لا يعرف الغش ولا الخداع. وعليك ان تعلمي ان كل موظف في الشركة هو ذئب بجلد شاة. وواصلت قولها بالسؤال

لماذا لا تفكرا بعمل آخر مناسب لأبي نادية؟

- فكرنا. ولكن كما يقول المثل العين بصيرة واليد قصيرة. العمل الجديد يحتاج مالاً، وأنت كما تعلمين، نحن لا نملك شيئاً.

- سأوفر لكم المال الذي يتطلبه العمل الجديد، وتسديد المبلغ لا يتم إلاّ بعد تحسن حالتكم المعاشية.

- شكراً لك.

- اسمع يا أحمد، لم يبق علينا سوى تحديد العمل المناسب لك. هل فكرت بنوع العمل؟

- لا والبركة فيكِ.

- ما رأيك في بيع اللبن؟ وأنا ماهرة في صنعه تعلمت المهارة من والدتي.

- لم لا؟ عمل غير متعب.

بعد ثلاثة ايام أصبحت عربة نقل اللبن جاهزة للاستعمال وتستوعب سطلين محكما الاغلاق، يتم سحب اللبن منهما بواسطة انبوب بلاستيكي يفرغ من الهواء بجهاز خاص. إذن غداً سنباشر ببيع اللبن.

- وهو كذلك.

خرج أحمد بعربته صباحاً متجهاً نحو ساحة التحرير التي تبعد عن البيت في البتاوين 300 متر.

- انتظرت عودته حالمة. الطفلان يقفان على عتبة الباب وعندما شاهدا والدهما يدخل شارعنا، أسرعا إليه وأخذا يدفعان عنه العربة. بعد التحية قلت له:

أراك كنمرٍ شبع من فريسته، هادئاً مطمئناً.

- لقد صدقت يا أم نادية، حصلت على مبلغ من بيع اللبن لم أتصوره وفي مدة قصيرة. ولو أتت الأيام المقبلة مثل هذا اليوم لأصبحت مطمئناً على مستقبل لا فقر فيه ولا جوع.

اشترينا ثلاجة ولأول مرة شربنا الماء البارد، ودخلت الفواكه بيتنا وجددنا ملابس اطفالنا، واشتريت بنطال كاوبوي الى احمد وقميص أبيض وجددت بعض ملابسي. وذات يوم وبعد ان تجمع لدينا مبلغ لا بأس به قلت لزوجي اسمع يا احمد: أحلم بقصر في مناطق بغداد الراقية وسيارة مع سائق ينقل الاطفال الى المدارس وأريد خادمة وذهباً، وأشتري لعبة لنادية ترقص وتغني، ودراجة هوائية الى أخيها.

- حلمت بالكثير!

- ما طلبته ليس بالكثير وليس من طموحات العائلات الراقية، قل لي هل طلبت هل طلبت ان نقضي فترة الصيف في دولة أوربية، أم نشتري بيتاً؟ لماذا تستكثر عليَّ أحلامي. هل ستدفع عنها ثمناً، هي مجرد أحلام.

- سأطور عملي وأحقق أحلامكم.

- تذكرت يا أم نادية، صدور نداء من منظمات المجتمع المدني وشباب ساحات التظاهر والاحزاب الوطنية والقوى المدنية يدعون الى التجمع والتظاهر في ساحة التحرير في 25/5/2021 استنكاراً لمقتل ايهاب الوزني، علينا ان نحضر أربعة سطول لبن لأن الساحة ستكون مكتظة بالمحتجين.

- في اليوم المحدد خرج أحمد الى ساحة التحرير كالمعتاد، وعندما تأخرت عودته قلقت عليه وذهبت الى ساحة التحرير مع أطفالي. سألت عنه قالوا عندما دخل مسلحون وأطلقوا النار على المتظاهرين واخترقت رصاصة رأس بائع اللبن.

وما هي إلاّ لحظات معدودة حتى سرتْ في جسمي عاصفة الانتقام، وتحول الصراخ الى تهديد ووعيد. سأنتقم من قتلة أحلامنا وأعادوا حياتنا الى الفقر والجوع، سآخذ بثأر زوجي.

لن أعود الى بيتي.

من الآن بيتي ساحة التحرير.

********

مازال نوركِ.. الى د.  نوال السعداوي

حسينة بنيان

مازال نوركِ

سيدتي

يمامةَ الأثير.. وعَبقَ الصبح الجامح

مازلتِ

ومازال نوركِ

يأخذُ شكلَهُ

من كلِّ شمسٍ

وأنتِ تمرّين

مرورَ الربيع

على القاحلةِ

بكلِّ الالوان

بكلِّ سمات الثورةِ

والحروف الهاتفةِ

للحريةِ

لصوتِ النساء

مازلتِ بين النفوس

وبخور الفقراء

تحملين الخبزَ

لغدٍ أفضلَ

ليومٍ أفضل

بتلويحتك المائلةِ للحياة

أيتها الشجرةُ

وأنتِ تمضين واقفةً

كباقي الابطال

وأيَّ عمرٍ قضيتِ

بين الثورة

والنغم المحترق

بصوتٍ عالٍ

لا .. للوأدِ

لا .. للتهميش

لا .. لسوق الجواري

أيتها النجمةُ الهاتفةُ

بأسم ألانثى

وصوت ألانثى

أحلامُكِ كانت

مثل َخيوط الشمس

تتحدّى كلَّ سواد

وكلَّ مسافة

وكلَّ الموتِ

سيدتي

حيّاك الوردُ

والموجُ .. والفكر الموعود

************

أزدواجية الوطن والصراع السردي بين الراوي والذات  في رواية «الحفيدة الأمريكية» للروائية أنعام كجه جي

انفال كاظم

تمثل رواية(الحفيدة الأمريكية)للروائية أنعام كجه جي والصادرة عن دار الجديد في طبعتها الرابعة٢٠١٦ أيقونة لإزدواجية الوطن ومحنة الانسان المشتت المنزوع من وطنه عنوة ومجبراً ان ينتمي لوطن جديد من واجبه ان يعلن له الولاء المطلق ويشعر اتجاهه بالإنتماء والأمان الذي فقده في وطنه الأم،هذه الثيمة تضم العديد من المحاور المهمة التي تناولتها الروائية بفنية وتقنية عالية مثل(الحنين إلى الوطن والشجن وازدواجية الهوية وفقدان الانتماء وويلات الحروب وماينطوي عليها من موت ومداهمات وتفجيرات وخراب وطائفية واحلام تائهة بالحرية) واخذتنا على بساط الألم من العراق إلى أمريكا ومن أمريكا إلى العراق،تستفتح الروائية روايتها بحديث نبوي غير متفق عليه(إياكم وخضراء الدمن)لتترك القارئ أمام تساؤل من هي الحفيدة الأمريكية التي ارتبطت ملامحها لا ارادياً مع صورة الغلاف المبهرة لفتاة مُلفتة للنظر وماهي قصتها وعلاقتها بهذا الحديث لتتكشف لنا فيما بعدهويتها حيث تبدأ الرواية بصوت فتاة تصف نفسها بأنها بائسة تضحك من قشور القلب ضحكة خالية الدسم ومتقشفة في المباهج والمسرات الهاربة منذ ان عادت من بغداد وهي ترى نفسها كخرقة معصورة من خرق مسح البلاط مقهورة ومحملة بالشجن وحبتين من النومي حلو قطفتها من حديقة البيت الكبير اشتهتها لأمها التي تنشقت فيها عطر مسبحة ابيها وحليب أمها وعمرها الماضي،عادت وهي مشبعة بشجن جميل يشعرها بأنها لم تعد امرأة أمريكية عادية بل إنسانة من منبع اخر بعيد وموغل في القدم تطوي اليد على جمرة حكاية تندر مثيلاتها...حكاية(زينة)الشخصية الرئيسية عراقية الأصل تقيم في أمريكا والتي تمثل صراع الإنسان مع ذاته،تظهر شخصيتها بصورة مركبة داخل الرواية تأخذ على عاتقها سرد الحكاية بشكل متناوب بينها كـ (راوٍ) والذي يصفه تودوروف (وهو الشخص الذي يروي القصة ويأخذ على عاتقه سرد الحوادث ووصف الأماكن وتقديم الشخصيات ونقل كلامها والتعبير عن افكارها ومشاعرها واحاسيسها)والتي تمثل الأنسانة المتقبلة لفكرة الانتماء لوطن اخر والدفاع عنه و(ذاتها الداخلية)التي لم تتقبل فكرة هذا الإنتماء لدرجة الانخراط ضمن صفوف جيشه المحتل لموطنها الأصلي العراق الذي غادرته قبل خمسة عشرعاماً والعمل معهم كمجندة ومترجمة بعد ان أعلنت الـ(أف،بي،آي)بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عن حاجتها الماسة لمترجمين عرب مقابل راتب شهري مجزي يكفي لان يدفع الأبناء اباءهم وامهاتهم الى ساحات الحرب والموت لاجله وليس هذا فقط بل بتفكيرها بإمكانية تقديم المساعدة لبلدها في هذه المحنة (بأي وسيلة تخدم مهاجرة مثلي لاحول لهاولاقوة دولة أمريكا العظيمة؟)ثم تعمل مستشاراً ثقافياً تترجم وتقدم المشورة بلا أي عواطف او تأثر وتشارك في دوريات المداهمة للبيوت التي يشك بأنها تأوي إرهابيين وانتقالها الى المنطقة الخضراء،علماً ان الروائية استخدمت نوع الراوي(المشارك) في السرد وهو النوع من الرواة الذي يستقبل فيه المتلقي الاحداث مباشرة من الذات الساردة التي عايشتها فيكون السرد بضمير المتكلم(أنا)وهذا السياق يقول عنه الدكتور عبد الملك مرتاض(ان ضمير المتكلم يذيب النص السردي في النّناص فيجعل القارئ ينسى المؤلف وهكذا يستطيع التوغل في أعماق التفس البشرية فيعريها بصدق ويكشف عن نواياها ويقدمها للقارئ كما هي لا كما يحب)رغم ان هنالك خلط كبير والتباس من قبل القراء بين (الكاتب)المؤلف للعمل و(الراوي) لكن لاتتشاكل الأمور بالنسبة للقارئ الفطن فالراوي اساساً هو شخصية تخيلها الروائي مثلها مثل باقي الشخصيات في العمل الروائي لكنه تميزعنا لكونه هو من يقدم العمل المتخيل ويعرضه للقارئ وكما يصف عبدالله إبراهيم في المتخيل السردي(الراوي الذي يتدخل بشكل سافر داخل الرواية حيث يفرض تدخلاته وتعليقاته ويتحكم في مصائر شخوصه) وبالتالي فأن أسلوب الصنعة الروائية في هذا العمل والطاغي هو الأسلوب البانورامي حسب تقسيم بيرسي لوبوك في مؤلفه الشهير(صنعةالرواية)أي ان الراوي مهيمناً ومتحكماً في احداث القص على العكس من الأسلوب المشهدي،فبهذا يتجلى الصراع النفسي والفكري بين الراوي (زينة) المتقبلة لفكرة الانتماء و(ذاتها) الرافضة والمتمردة على افكارها ،وبالرغم من انها الشخصية الرئيسية الا ان(الجدة رحمة) العجوز النصرانية كان لها حضورا متميزا وتمثل معها العمود الفقري للرواية دون ان يتأثر الدور المركزي لها اذ كونا معاً صورة اختلاف الأجيال فزينة تمثل الحاضر والمستقبل،والتي آمنت بان الوطن ليس هو مامكتوب على الورق بل الشعور بالأمان والراحة والانتماء لهذه البقعة من الأرض فقد التزمت بكل ماتمليه عليها بدلتها العسكرية وشعورها بالمسؤولية اتجاه أمريكا وفقدان شعورها بالعراق الذي مثل مرحلة الطفولة الجميلة التي تحولت فيما بعد الى ألم وخوف بأعتقال والدها الذي بقى عالقاً بروحها مع ان ذاتها كانت تأنبها.

وتعذبها وعلى صراع مستمر معها وتتساءل هل انا منافقة أمريكية بوجهين؟ام عراقية في سبات مؤجل؟كيف أكون ابنتهم وعدوتهم في آن ويكونوا هم في الوقت عينه أهلي وخصومي؟انها ليست عودة المشتاق لبلده ومتعطشاً لمائه وهوائه بل عودة الى ارض القتال بزي عسكري خاكي،اما جدتها فهي تمثل الام الحنونة الحاملة للوطن بقلبها فقد جسدت الانتماء الحقيقي للوطن وجذوره والحنين لعبق الماضي مع تقدم العمر ورفضها لاي شكل من اشكال الاحتلال ورفض فكرة انتماء حفيدتها من ابنتها(بتول) لجيشه وعبرت عن رفضها وصدمتها بانكشاف سر زينة امامها بعفوية ساحرة بقولها(لاوفقك الله يازينة ياابنة بتول ليتني مت قبل دخولك علي هذه الدخلة السودة)عندما داهمت بيت جدتها بحجة البحث عن مطلوبين لابعاد الشبهات عنها عندماكان هذا حلها الوحيد لرؤيتها واخيراً ماتت من الحسرة والشعور بالعار من حفيدتها الامريكية،الرواية لا تبتعد عن إطار الفكر فهي بالنهاية رواية فكرية تمحورت حول أفكار متعددة مثل استعطاف العراقيين المساكين المتعطشين للحرية التي ظنوا بأنها قادمة مع الامريكان(حتى العجوز المسكين سيعود ولداً وهو يرتشف حليب الديمقراطية ويتذوق طعم هذه الحياة كما أنا هنا)هذامافكرت به وهي ذاهبة في مهمة وطنية لتقديم المساعدة لحكومتها وشعبها وجيشها الأمريكي الذي سيعمل على اسقاط صدام وتغيير السلطة وتصوير ما آل اليه وضع العراق بعد دخول الامريكان الى بلادي وتصوير مشاهد القصف واعمدة الدخان وأطفال يعانون من الرعب لسماع الغارات وابرياء يموتون بلاذنب وجثث متفحمة واصوات مدافع مدوية وقنابل تتفجر وهلع ووجوه مصفرة تلوح للمصور بعلامات النصروجموع من الأهالي تخرج من المباني الحكومية وهي تحمل فوق الرؤوس الطاولات والثريات والكل يركض ليغنم اكثر واخيراً صارت بغداد مشاعاً لاهلها والعراق بلا والٍ،شركات توريد المترجمين التي تتضخم بخليط عجيب من المتدينين المتأمركين والمهاجر الجديد والمهاجر المعتق والهارب من ملاحقة البعث للشيوعيين، السخرية من الديمقراطية الوحيدة التي تحققت في هذا البلد في سيل من النكات السياسية المرة التي اصبح العراق بسببها مصنعاً للنكات ومئات من قصص المحششين فلكل طائفة مؤلفيها المتخصصين نكات عن السياسة والسياسين وكل من يتبعهم فالكل متساوٍ تحت عباءة النكات التي كانت تنطوي عليها رسائل صديقها المقرب (كالفن) عبر (اللابتوب)، تقع زينة التي تمثل بلدها الجديد أمريكا في حب(مهيمن) ابن طاووس جارة الجدة رحمة واخاها بالرضاعة الذي يمثل صورة العراق متناسية كل ماله صلة بالاخوة والدين فيشكلان علاقة مبنية على نقيضين وهنا تبرز روحية الوطن الجديد امريكا التي لاتعترف بمثل هذه الأشياء وهذه الأعراف والتقاليد ثم تتساءل (هل احببته لصفاته ام تحدياً لقدرتي على الاقتراب من خصومي؟) فهي لا تؤمن بالحليب الذي يؤآخي الغرباء ولا بالاستحرامات التي تفسد الصبوات،واخيراً من قال ان الحرب نزهة؟هاهو الموت كماوصفته(يصل الى حافات اسرتنا ويزرع تحت المخدات والاقدام…)الموت يزحف ويقترب ويلصق الشرائط السود على أسماء تعرفها كانت تتقاسم معك وجباتك على نفس المائدة،انتهى العقد مع الجيش ولم تحزن على انتهاءه بل عادت الى (ديترويت) كائنا منشطر الكيان الى نصفين بين وطنين العراق وامريكا لكل منهم مكانة في قلبها وذاكرتها محملة بالشجن والخيبة،استطاعت الكاتبة بأسلوب سلس وقريب من القلب لا يخلو من خفة الدم الآسرة باستخدامها لمصطلحات عامية من قلب اللهجة العراقية ومزجها مع الفصيح ان تجسد الحياة المرسومة بوعود الحرية الكاذبة وأمل الحياة الأفضل التي حملها الاحتلال ولوح بها عند دخوله إلى العراق ولم يمنحه سوى الزيف والكذب والمهانة وكيف ان كذب الساسة قد يورط شعوب جاهلة بأكملها وادخالها في مطبات تاريخية لا يرغب بالدخول اليها ولم تخطر في باله يوماً ويبقى التساؤل هل اخذ العراق حريته؟هل زرع الامريكان الديمقراطية؟ تنتهي الرواية بعبارة (شلت يميني اذا نسيتك يابغداد)تشير الى التغير الحاصل في شخصيتها بعد عودتها من العراق وكلمة اليمين تشير لليد لا للقلب وهذا يوضح عدم مقدرتها على التخلص من وطنها الثاني الذي تشعر بالانتماء له ... ولم تجلب الهدايا ولا التذكارات فلا تحتاج بعد اليوم لما يذكرها بما حصل ومر بها وما شهدته من احداث.

**************

الصفحة الثانية عشر

كاتالوغ

حكايا الطين

.. معرض خزف أقامته جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين وافتتحته أمس الاول السبت في قاعة مقرها بالمنصور في بغداد.

ضم المعرض عشرات الاعمال الفنية من ابداع 42 خزافا من اعضاء الجمعية ومن عدة اجيال، وحمل “كاتالوغ” اصدرته الجمعية ووزعته في قاعة العرض، صورا بالالوان للكثير من تلك الاعمال.

***********

ليس مجرّد كلام.. عن أيّ  ديمقراطيةٍ نتحدّث ..؟!

عبد السادة البصري

الديمقراطية، أو حكم الشعب ، كم ابتليت بنا نحن البشر ؟!

وكم علّقنا عليها أخطاءنا وفسادنا وجرائمنا بحجج واهية جداً ؟!

وكم تحدّثنا عنها وعن العمل بمضمونها منذ أن ظهرت للعيان ككلمة تعبر عن حكم الشعب لنفسه ، لكن أحاديثنا كانت لذرّ الرماد في العيون ؟!

قبل أيام احتفل العالم أجمع باليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 2007 ، لكن هناك تساؤلا عند الجميع : هل هناك ديمقراطية حقاً ؟! والجواب : كلّا ..

الكلّ يتحدّث بها لكن بلا تفعيل حقيقي لها ، قشور ومظاهر خدّاعة وشعارات معسولة وأحاديث سمجة لن ترقى إلى مستوى الفعل الحقيقي!!

في بلدان العالم أجمع وفي بلدنا بالذات صرنا نعلكها كاللُبان لكننا لا نعمل بمضمونها أبدا !

اين هي الديمقراطية الحقيقية، والقوانين التي تخدم الشعب بشكل خاص معطّلة ؟!

أينها والشكوك في نزاهة كل انتخابات مستمرة ؟! بل أينها والحقد والكراهية والعنصرية والطائفية والمحاصصة في كل مكان ومفصل من مفاصل البلاد ؟!

أين الديمقراطية والتسامح غائب، فيما تجري إثارة للفتن ونبش للرماد وبث لروح العداء والتفرقة بين الناس ؟!

أينها ولا حريّة للرأي حقيقية ومعتمدة ؟! أينها والانفلات في كل شيء وتحديداً في السلاح ، حتى صار الواحد منّا يخشى قول كلمة أو نظرة أو حتى إسداء نصيحة لجاره بتصحيح خطأ ما ؟!

أينها ونحن لا نستطيع إبعاد الأذى حتى عن أنفسنا ؟! أينها والمحاصصة لعبت وما تزال تلعب في البلاد يمينا وشمالا؟!

كل هذه التساؤلات وغيرها الكثير، تبادرت إلى ذهني حينما سمعت أن هناك يوماً عالمياً للديمقراطية !!

الديمقراطية الحقيقية يا سادة يا كرام أن يعيش المرء في بلدٍ خالٍ من الخوف والقلق والجوع والمرض والفساد وووو،، وغيرها !!

الديمقراطية أن يكون المسؤول ابن الشعب حقّاً يتوجّع لوجعه ويفرح لفرحه ، لا أن يكون ابن حزبه وفئته وطائفته ومصالحه الخاصة جداً !!

الديمقراطية أن لا تكون شعاراتنا أيام التثقيف الانتخابي سنبني ، وسنعمّر ،وسنعمل ، وسنجعل ، وسنعطي ،وسنرسم ، وسنكتب ، وسنفتح ، وســَ ، وسـ َ وقاموس كبير من السوفات والسينات ، ننساه حال عبورنا عتبة باب البرلمان ونرمي كل ما قلناه وراء ظهورنا بانتظار دورة جديدة، لنعيد الكرّة ونَعِدَ الناس بالكثير لكن بلا أدنى وفاء بالوعد!!

وإذا كنّا على هذه الشاكلة في كل دورة انتخابية، فعن أيّ ديمقراطية نتحدّث يا ترى ؟؟!!

**************

بحضور الرفيق بسام محيي شيوعيو كربلاء بصوت واحد: “كلنا مقاطعون”

كربلاء - غانم الجاسور

عقدت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، عصر أول أمس السبت، ندوة جماهيرية للإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات المقبلة، وقراره القاضي بمقاطعتها.

الندوة التي التأمت على حديقة مقر اللجنة المحلية وسط كربلاء، حضرها عضو المكتب السياسي للحزب الرفيق بسام محيي، إلى جانب جمع من الرفيقات والرفاق والمواطنين الآخرين. وقد أدار الندوة الرفيق فاضل مناتي.

وبعد الاستماع للنشيد الوطني، والوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الوطن والحركة الوطنية وانتفاضة تشرين، ألقى سكرتير اللجنة المحلية الرفيق سلام القريني، كلمة استهلها بالقول: “كلنا مقاطعون”، مضيفا أن الأهداف السياسية المباشرة للمقاطعة، تتركز في الدفع نحو تنفيذ إجراءات ملموسة شاملة لمعالجة المشكلات التي سجلها الحزب على العملية الانتخابية، وحدد تأثيراتها السلبية الخطيرة على الناخبين.

وتابع قائلا: “نحن عازمون على العمل بمختلف الوسائل السلمية، لتعبئة كل القوى الديمقراطية والسياسية الرافضة لنهج المحاصصة الطائفية، من أجل الوقوف ضد الفساد وضد التلاعب بمقدرات الشعب. فضلا عن تعبئة قوى الحراك الاجتماعي لمساندة القوى الوطنية في عملية إنقاذ البلاد من الأزمات الخانقة، وضد كل ما يعرقل سير النهج الديمقراطي، ويعيق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية”.

وتحدثت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية في كربلاء، كوثر كاظم، فذكرت أن “الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، بل هي منظومة متكاملة .. ورافعة مهمة لبناء الدولة المتقدمة الحديثة”. مضيفة أن قرار المقاطعة “يجعل الكتل السياسية كلها في موقع المسؤولية بعد انهيار النظام المنخور جراء الفساد الممنهج”.

بعدها ألقى علاء مشتاق كلمة اتحاد الطلبة، وقدم علي سلام كلمة ثوار تشرين، وجاء في الاخيرة أن “صوت الثائرين هز عروش الظلم، وشمس الثورة أشرقت لتحجب ظلمة الفاسدين وترفع راية العطاء والحرية.. لن يسكتنا كاتمهم واغتيالاتهم الخفية.. لن نخاف او نتراجع. فنحن ماضون على خطى الشهداء. وباسمهم ووفاء لهم، نعلن مقاطعتنا الانتخابات القادمة، ولن نشترك فيها في ظل وجود السلاح المنفلت والقتل والتغييب والترهيب”.

وكان الرفيق بسام محيي آخر المتحدثين في الندوة، وقد جاء في كلمته: “نحن لسنا ضد الانتخابات المقبلة، إنما ضد آليتها وضد الإجراءات التعسفية غير القانونية التي ترافق العملية الانتخابية. كذلك ضد مفوضية الانتخابات غير المستقلة والميليشيات المسلحة للأحزاب المتسلطة على رقاب المواطنين. كما إننا بالضد من استخدام المرشحين المال العام والنفوذ السياسي في جمع الأصوات بطرق غير قانونية ومخالفة  للدستور”.

وفي الختام، صدحت حناجر الحاضرين بصوت واحد: “كلنا مقاطعون..”.

************

الكوت تشهد بطولة بلعبة الشطرنج

الكوت - شاكر القريشي

نظم اتحاد واسط للشطرنج، السبت الماضي، بطولة شطرنجية باسم الرائد الرياضي الفقيد جبار رشيد الإمارة، شاركت فيها مجموعة من اللاعبين الشباب والكبار.

أشرف على البطولة التي نظمت على قاعة ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوت، رئيس الاتحاد تحسين جبار العتابي ومدرب الشطرنج الدولي نوري نجم الزهيري.

وأجريت البطولة على النظام السويسري، بواقع 7 جولات، وقد أسفرت عن فوز ستة لاعبين، وهم على التوالي: حارث سالم، علي باسم، علي محمد، أحمد عبد الخالق، حسين عدي وحسين ماهر ناظم.

وعلى هامش البطولة، التقت “طريق الشعب” المدرب الدولي نوري الزهيري، الذي ذكر أن الاتحاد يجري بطولات بلعبة الشطرنج سنويا، على نفقته الخاصة، ومن دون دعم وزارة الشباب والرياضة، مناشدا الجهات المعنية دعم النشاطات الرياضية بما يساهم في تشجيع الشباب الرياضيين، وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.