الصفحة الاولى

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي:

لا مشاركة في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير المنشود

بغداد – طريق الشعب

عقدت اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي، صباح أمس الأول، مؤتمراً صحفياً على قاعة بيتنا الثقافي بمقر الحزب في ساحة الاندلس ببغداد، شارك فيه الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية وعدد اخر من الرفيقات والرفاق في قيادة الحزب.

وقدم الرفيق رضا الظاهر، عضو اللجنة المركزية للحزب، بيان اللجنة المركزية بشأن الموقف من الانتخابات، وفي ما يلي نص البيان:

في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة على المشهد السياسي، وتحكمها بمصائر البلاد ووجهة التطور الاجتماعي، وفي تفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع اضافة الى تردي الأوضاع المعيشية للناس، خصوصا الكادحين، بفعل تزايد الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية.. في ظل هذه الأجواء المعقدة والمثقلة بالأزمات والمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة.

وانطلاقا من ذلك جاء اعلاننا تعليق المشاركة في انتخابات تشرين الاول، في بيان اللجنة المركزية للحزب الصادر في 9 ايار 2021، حيث اعتبرنا أن مشاركتنا لا يمكن أن تتم دون توفر الشروط الضرورية لضمان اجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجاما مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، ان تكون رافعة للتغيير المنشود. وأكدنا أنه ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين العادلة والكشف عن منفذي أعمال الاغتيال ومن يقف وراءهم.. ما لم يتحقق هذا فان المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية اعادة انتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولاّدة الأزمات والمآسي.

وارتباطا بذلك واستجابة لتطورات الواقع، قررت اللجنة المركزية العودة الى تنظيمات الحزب، لاتخاذ قرار جماعي عبر استفتاء اعضائه كافة بشأن المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها.

وقد تم ذلك بالفعل اوائل تموز الحالي، وجاءت نتائج الاستفتاء الذي يعد تجسيدا للممارسة الديمقراطية الداخلية، مؤيدة المقاطعة بأغلبية واضحة. علما أن نسبة عالية من أعضاء الحزب في سائر منظماته في المحافظات جميعا وخارج الوطن، شاركوا في الاستفتاء بنشاط. وينتمي هؤلاء الرفاق الى شرائح اجتماعية متنوعة، الأمر الذي يبيّن أن عيّنتهم لا تمثل الشيوعيين فقط، وانما تعكس مزاجا شعبيا واضحا.

ولا حاجة هنا للتأكيد أن مقاطعتنا الانتخابات في ظل الأزمات الخانقة الراهنة لا تستهدف العملية الانتخابية كممارسة ديمقراطية، وانها بالنسبة الينا أحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما انها ترتبط كشكل من اشكال الكفاح، بهدفنا الواضح في التغيير الرامي الى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.

اننا اليوم أمام مهمة التغيير الحقيقي والمعالجة الجذرية، الرامين الى تغيير النهج السياسي المسؤول عن الأزمة المتعمقة، كذلك النهج الاقتصادي الذي أدى الى تراكم الثروات بيد فئة استغلالية ضئيلة وأقلية حاكمة متنفذة على حساب غالبية الشعب المسحوقة والمحرومة، والى ديمومة البنى الاقتصادية الهشة، واعاقة تطور القطاعات الوطنية الانتاجية.

وإننا اذ ندعو الى المقاطعة فإنما ندعو الى تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الذي قامت عليه العملية السياسية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجأون الى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير واشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على أية امكانية لانقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر نحوها.

ومن خلال المقاطعة ندعو جماهير شعبنا المكتوية بنار المحاصصة والفساد، وعوائل شهداء انتفاضة تشرين وقادتها الشجعان وشبابها الابطال وكل داعميها الوطنيين، وندعو سائر قوى شعبنا الحية وكل من يعز عليهم مستقبل البلاد ووجهة تطورها الاجتماعي السلمي، الى توحيد الجهود والنضال من أجل اصلاح كامل المنظومة الانتخابية، وسن قانون انتخابي عادل، وتحقيق شروط اجراء الانتخابات النزيهة، التي تعبر فيها أوسع جماهير الشعب عن ارادتها الحرة، دون تلاعب وتزوير، في اختيار ممثليها الوطنيين الحقيقيين.

اننا اليوم بحاجة ماسة الى منظومة كاملة من الاجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة، الرامية الى انقاذ البلاد من الأزمة الخانقة وتحقيق التغيير. فمن دون هذه الاجراءات سيستمر التدهور ويتعمق، ويعاد انتاج المنظومة السياسية الحاكمة بما يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

وفي هذه المناسبة نهيب بمنظمات حزبنا ورفاقه وأصدقائه ان يعملوا بنشاط على تفعيل الحراك الجماهيري، وتصعيده وتنويع أساليبه السلمية في مواجهة التحديات، والانفتاح على أوسع الجماهير والسير في طليعتها، دفاعا عن حقوقها وحرياتها، وتحفيزا لكفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

24/7/2021

***********

رائد فهمي يضيء موقف الحزب في مقاطعة الانتخابات

بغداد – طريق الشعب

كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي عن تفاصيل موقف الحزب من الانتخابات المقبلة، التي جرى الإعلان عن مقاطعته لها في مؤتمر صحفي عقد  امس الاول السبت في بغداد بحضور صحفي واسع.

وقال الرفيق فهمي في معرض رده على أسئلة الصحفيين: «ان الانتخابات المبكرة التي جاءت أساسا كمطلب من مطالب الانتفاضة الشعبية، كان الغرض منها هو فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الأزمات”.

وأضاف فهمي «طالبنا بتأمين هذه الشروط، سواء منها ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية أو بالبيئة السياسية والأمنية. ومع أن الحكومة قامت بمحاولات تابعناها بدقة، لمحاسبة الفاسدين أو للكشف عنهم، إلا أنها كانت مساعي محدودة وبطيئة وخجولة، واجهتها كوابح عديدة. ويبدو أن الحكومة تتجنب  الإعلان عن المسؤولين خشية الصراعات والمواجهات.

***********

بلاغ صادر عن المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي

التأم المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 23 تموز 2021، بحضور الرفاق اعضاء اللجنة المركزية وسكرتاري اللجان المحلية في بغداد والمحافظات،ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية ، واعضاء لجنة الرقابة المركزية.

استعرض المجلس تداعيات الازمة البنوية الشاملة التي تعصف ببلادنا، والاجواء السياسية المأزومة السائدة وانفلات السلاح  والاعمال الإرهابية المدانة ، وعدم قدرة الحكومة على معالجة  الازمات المعاشية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمواطنين، وتصاعد النشاط الاحتجاجي والحراك الجماهيري المطلبي والاحتجاجي في بغداد والمحافظات، وكذلك الاستعدادات والتحضيرات الى الانتخابات البرلمانية وعدم توفر البيئة الانتخابية الامنة لاجرائها.

*********

الجامعات تختتم موسما دراسيا مثقلاً بالتحديات

بغداد ــ طريق الشعب

توجّه طلبة الجامعات والمعاهد يوم أمس، إلى مقاعدهم الدراسية بعد غياب طويل، لتأدية الامتحانات التي تقرر أن تكون حضورية، وسط جدل كبير بين أوساط طلابية وأكاديمية ونيابية، حاولت بحسب تعبير البعض «تجيير المسألة إلى دعاية انتخابية».  وبما أن الامتحانات قد انطلقت وفق مقررات وزارة التعليم العالي، فقد تحدث طلبة ومراقبون عن التحديات التي واجهتهم خلال العام الدراسي الحالي، وأجواء الامتحانات، وتقييم المرحلة السابقة. أعرب الطالب في الجامعة المستنصرية، رياض فريد، عن رضاه بطريقة الامتحانات الحالية. وأوضح فريد لـ»طريق الشعب»، إن قرار وزارة التعليم بجعل امتحان بعض المواد حضوريا «هو قرار صائب تماما، وفيه الكثير من العدالة».

*******

راصد الطريق

وماذا عن جرائم الاغتيال السياسي؟

شيء جيد ومفرح ومطلوب ان يجري الكشف عن مرتكبي الجرائم النكراء التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء وتلحق الضرر بالممتلكات، ومن ذلك مؤخرا الكشف عن مرتكبي جريمة التفجير في سوق الوحيلات بمدينة الصدر (الثورة)، وان تعلن على الناس الحقائق المتعلقة بها، وينال المجرمون عقابهم العادل.

ولكن للأسف لا يشمل ذلك الجرائم والاغتيالات ذات البعد السياسي، فعند عرض قاتل الشهيد هشام الهاشمي مثلا، ظلت الثغرات واضحة والفراغات بينة، فمن هم القتلة ؟! ولأية دوافع قاموا بهذا الفعل المنكر؟ ولأية جهة يعودون ؟! هنا تدخلت التوازنات والحسابات السياسية، فجاءت الخطوة عرجاء، ناقصة، لا تبعث على الاطمئنان.

وإذ لا توجد إجراءات رادعة لجرائم ملاحقة واختطاف واغتيال النشطاء وأصحاب الرأي والمساهمين في الحركات الاحتجاجية، فهذا شجع ويشجع على تمادي الجهات المنفلتة المليشياوية على المضي في ارتكاب المزيد منها، وكما حدث ليلة اول أمس في البصرة، حيث فقدت الناشطة في مجال حقوق الانسان فاطمة البهادلي ابنها الثاني علي كريم، بعد فقدان ابنها الأول.

فمن يوقف مسلسل جرائم الخطف والاغتيال هذه؟ وهل هذه هي الأجواء المناسبة والبيئة الانتخابية الآمنة ؟!     

*********

الصفحة الثانية

بعد اغتيال شاب بصري

دعوة المجتمع الدولي لحماية الناشطين

بغداد ـ طريق الشعب

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، يوم أمس، أن محافظة البصرة، تشهد ضعفاً أمنياً يؤدي الى تكرار جرائم القتل والاختطاف، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

واضاف البياتي في تصريح صحافي طالعته “طريق الشعب”، أن “ما يحدث في البصرة من جرائم قتل واختطاف هو ضعف في أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب”.

وتابع “بعد أن عجزنا عن مطالبة الحكومة بالتحقيق الجاد ومعاقبة الجناة، ندعو المجتمع الدولي الى أن يقوم بواجباته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الناشطين العاملين في حقوق الإنسان، الذين أصبحوا هم وذووهم في مرمى استهداف العصابات والمافيات”.

وجاء ذلك، بعد ان صدم الرأي العام، صباح يوم امس، باغتيال المواطن علي كريم، نجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي، رئيسة جمعية الفردوس في محافظة البصرة.

وبحسب وكالات الأنباء، فإن الشرطة عثرت على جثة كريم في قضاء الزبير غربي البصرة، بعد اختفائه لـ24 ساعة، وهو الابن الثاني للناشطة الذي جرى اغتياله.

************

اضاءة

المتنفذون

والانتخابات المقبلة

محمد عبد الرحمن

يوم اول أمس السبت (٢٤-٧) كنت اتابع برنامجا حواريا عن الانتخابات المقبلة على احدى الفضائيات العراقية، والذي شارك فيه عدد من ممثلي قوى سياسية مختلفة، منها من أعلن مقاطعته للانتخابات، وهناك من هو متحمس لها.

 ومن هذه القوى المقاطعة من كان متحمسا للمشاركة ابتداء ودقق موقفه منها لاحقا، وهناك من كان متحفظا عليها وغدا من المصرين على اجرائها في وقتها المعلن.

 لعل من نافل القول التأكيد على ان الاختلاف السلمي في الرؤى والتوجه امر وارد ومقبول، شرط عدم التشهير او التسقيط او التخوين او عدم قبول الراي الاخر المختلف، والاهم ان لا يفقد صاحبه حياته. وحتى وان أعلنت قوة معينة موقفا في وقت ما ودققته لاحقا فهو لا يسيء في شيء، كما نرى، الى هذه القوة،  شرط ان تقدم ما يدعم هذا التوجه الجديد لها، وان يكون المعيار أولا وأخيرا مصلحة الوطن وشعبه.

الاختلاف في ظروف بلدنا الراهنة امر طبيعي ومتوقع، فالوضع شائك ومعقد والحلول ليست سهلة المنال، في وقت يصر البعض على الخطا الذي حولته ممارساته الى خطيئة كبرى الحقت وما زالت ضررا بالغا بالشعب وأنهكت قواه وبددت أمواله واضعفت سيادته وقراره الوطني المستقل، ولكن الامر الذي يجلب الانتباه والاهتمام مطالبة أحد المشاركين في الحوار المذكور، وهو ممثل لقوة متنفذة، لها مواقعها المؤثرة في السلطة، منذ ٢٠٠٥ ولحد الان، مطالبته. المقاطعين للانتخابات بتقديم حلول وبرامج وبدائل.

نعم يبدو هذا الطلب مشروعا اذا اتى من سياسي لا يشارك بهذا الثقل في المشهد السياسي ، ولا يصول ويجول فيه، وعنده من نفوذ القوة الشيء الكثير ، او من مواطن يكتوى بنار الازمات ويتلظى من حرارة الصيف ولهيبها ، ويتسابق مع الزمن في تامين قوت يومه وقد لا يجد ، وهو الذي يعيش في بلد يمتلك من الثروات ما يجعله في مصاف البلدان المتقدمة والمرفه شعبها ، ولكن ان يأتي ممن هو في مركز القرار لامر يبدو اقرب الى الضحك على ذقون عامة الناس التي اتعبها جدا كذب ونفاق ورياء وتورية قوى متنفذة ،افعالها لا تتطابق مع اعمالها على الدوام وهي من تصر على ادامة هذا الواقع المر والقاسي والدفع ببلدنا الى حافات الهاوية التي ما برح يتدحرج اليها .

المواطن المعاني ونحن معه نسأل هذا المتنفذ: أنتم تمسكون بالسلطة ولكم تمثيلكم في مجلس النواب، ولكم دالتكم على القرار السياسي والأمني والعسكري، فماذا فعلتم طيلة الـ ١٧ عاما المنصرمة؟ واية برامج وحلول وبدائل تحملونها، واية خطوات اقدمتم عليها لإنقاذ البلد في هذه الازمات التي تسحقه في كل يوم وكل ساعة. الناس منذ زمن فقدت الثقة بمثل هؤلاء الذين يضمرون عكس ما يقولون، ورأتهم بالصيف والشتاء، قبل الانتخابات وبعدها. 

وواضح تماما بان بعض القوى المتنفذة تريد الانتخابات، ليس من اجل خدمة الوطن والمواطن، بل فقط وفقط لادامة سلطتها ونفوذها وتأمين مصالحها وهيمنتها على القرار، 

وهي التي عملت على افراغ هذه الممارسة من محتواها الديمقراطي الحقيقي وحولتها الى ألية لتأبيد سطوتها، ومهدت الى ذلك بتشريع قانون انتخابي غير عادل وغير منصف. 

نعم مطلوب برامج وحلول وتوجهات عملية ليس من المقاطعين وحسب، بل وقبل كل شيء، من المشاركين والمرشحين، والفيصل على الدوام مدى القدرة على الإيفاء بالوعود والتعهدات.

***************

بلاغ  صادر عن المجلس الاستشاري

للحزب الشيوعي العراقي

التأم المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 23 تموز 2021، بحضور الرفاق اعضاء اللجنة المركزية وسكرتاري اللجان المحلية في بغداد والمحافظات،ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية ، واعضاء لجنة الرقابة المركزية.

وبدأ المجلس اعماله بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لشهداء وضحايا مركز النقاء في الناصرية وانفجار سوق الوحيلات في مدينة الصدر ببغداد،وتكريما لضحايا جائحة الكورونا والراحلين من رفاق واصدقاء الحزب.

استعرض المجلس تداعيات الازمة البنوية الشاملة التي تعصف ببلادنا، والاجواء السياسية المأزومة السائدة وفلتان السلاح  والاعمال الإرهابية المدانة ، وعدم قدرة الحكومة على معالجة  الازمات المعاشية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمواطنين، وتصاعد النشاط الاحتجاجي والحراك الجماهيري المطلبي والاحتجاجي في بغداد والمحافظات، وكذلك الاستعدادات والتحضيرات الى الانتخابات البرلمانية وعدم توفر البيئة الانتخابية الامنة لاجرائها.

وتوقف المجتمعون عند  تعليق  الحزب المشاركة في الانتخابات البرلمانية وفقا   لبيان اللجنة المركزية للحزب الصادر في 9 ايار 2021،  االذي رهن  مشاركة الحزب  بمدى توفر الشروط الضرورية لضمان بيئة انتخابية عادلة ونزيهة  وانسجاما مع مطالب انتفاضة تشرين، وفي الوقت الذي لم تلق مطالبات الحزب والقوى السياسية والمجتمعية الاخرى استجابة ملموسة من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية في توفير الامن الانتخابي وشروط انتخابية عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة حقا، وعدم القدرة على الحد من استخدام المال السياسي، واستمرار انفلات السلاح، وعدم المحاسبة الجدية للفاسدين ، توصل  المجتمعون بان اجراء الانتخابات  في ظروف كهذه انما تكون عملية غير مجدية وتقود الى  انتاج ذات  المنظومة السياسية المحاصصاتية والفاسدة  وتدوير الازمة الخانقة، ولن تتحقق إرادة المواطنين في ان  تكون الانتخابات رافعة حقيقية  لاحداث التغيير المنشود للغالبية الساحقة من أبناء شعبنا .

وتوقف المجلس امام نتائج الاستفتاء الحزبي العام لاعضاء الحزب  ومنظماته الذي اقرته اللجنة المركزية  بشأن تحديد الموقف من المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها، وجاءت نتائجه بأغلبية واضحة  لمؤيدي مقاطعة الانتخابات،والذي غدا قرارا للحزب ، وتجسيدا للممارسة الديمقراطية الحزبية والعقل الجماعي ووحدة الارادة والعمل للشيوعيين .

واكد المجلس على أهمية وضرورة تحويل المقاطعة لانتخابات تشرين الأول ٢٠٢١ ،الى فعل سياسي وجماهيري ضاغط ، وتوفير شروط ومستلزمات انتخابات تعبر بصدق عن إرادة المواطنين وخياراتهم الحرة،   ولتصحيح المسار السياسي والخلاص  من منظومة المحاصصة والفساد وتدشين عملية التغيير المفضية الى بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية .

وشدد المجلس على أهمية تعبئة وتحشيد قوى الحزب ومنظماته ، أعضاء وأصدقاء وجماهير، والانفتاح على أوسع الجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها ، وزيادة زخم وفاعلية الحراك الاحتجاجي والمطلبي والقيام بالمبادرات المختلفة لتوحيد صفوف قوى انتفاضة تشرين والقوى المدنية والديمقراطية   ، وعموم قوى التغيير المنشود الذي بات ضرورة وحاجة ماسة لإنقاذ بلدنا وشعبنا من دوامة الازمات .

كما تابع المجلس التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر  للحزب ، واستكمال وثائقه وعرضها للنقاش الحزبي الداخلي والعام العلني  ، وشدد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنجاح اعمال المؤتمر ، وان يكون نقلة نوعية في حياة الحزب الداخلية ، وفي أداء دوره الفاعل  في الحياة السياسية.

***************

“التجمع الجمهوري” ينسحب من الانتخابات المقبلة

بغداد – طريق الشعب

أعلن حزب التجمع الجمهوري العراقي، أمس الأول، الانسحاب من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة “انحيازاً لمصالح العراقيين”.

وذكر الحزب في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، أن “الأمانة العامة “عقدت اجتماعا مهما تداولت خلاله الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية، وأكدت أن الكيانات الوطنية أدركت بأن الانتخابات المقبلة التي ستجري في ظل المحاصصة والفساد لن تفضي الى احداث أي تغيير في المشهد السياسي”.

وتابع البيان “في ما يخص الانتخابات المقبلة، أجرى الحزب نقاشات واسعة مع القوى الوطنية والمدنية وجرت الاشارة إلى غياب الشروط الأساسية التي تضمن النزاهة والعدالة في هذه الانتخابات وايجاد البيئة الآمنة لها وفق ما طالب به المنتفضون وحجم التضحيات التي قدموها. كما أن المال السياسي ما زال يوجه نحو شراء الذمم بطريقة لا اخلاقية فيما اتسع دور الميليشيات وسلاحها المنفلت الخارج عن اطار القانون وضاعت هيبة الدولة وأصبحت تجارة الموت والمخدرات رائجة وتهدد البنية الاساسية للمجتمع ومستقبل الاجيال. والى جانب ذلك، تستمر اساليب التضليل بملفات الفساد من خلال استهداف رؤوس الفساد الصغيرة وترك الحيتان الكبيرة، فكل ذلك جعل الصورة التي ستكون عليها الانتخابات المقبلة شبيهة الى حد كبير بسابقاتها من حيث المضمون والنتائج”.

وأضاف بيان الحزب “عملنا في السنوات الماضية على القيام بالدور الايجابي المطلوب في اصلاح العملية السياسية، غير ان ارادة قوى الفساد والمحاصصة هي التي تتحكم بالمسارات واوصلت البلد الى ما هو عليه الان من تراجعات خطيرة، اذ بات ساحة مستباحة من قبل قوى اقليمية ودولية معينة، وفقد العراق هيبته واستقراره، وانعكس ذلك على الوضع الداخلي المأساوي الذي يعيشه العراقيون في ظل ظروف بالغة الخطورة. وفي ضوء ما تقدم، قررت الامانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتؤكد ان هذا القرار يمثل انحيازاً لمصالح العراقيين، ولمنهج الحزب الوطني القائم على اساس بناء دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الاجتماعية (الدولة المدنية الديمقراطية)”.

*************

تظاهرات الكهرباء والمياه تتواصل

بغداد ـ طريق الشعب

شهدت بغداد وعدد من المحافظات، تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات الاساسية، لا سيما الكهرباء ومياه الاسالة، فيما أمهل المحتجون الحكومة المركزية 10 ايام، للاستجابة لمطالبهم.

تظاهرات تطالب بالخدمات

وفي العاصمة بغداد، تظاهر عدد كبير من اهالي قضاء الحسينية، شمال شرق بغداد، مطالبين بتحسين الكهرباء وحل مشكلة انقطاع المياه في بعض مناطق القضاء.

وقال الناشط المدني علي البهادلي لـ"طريق الشعب"، ان "مياه الشرب لا تصل الى مناطق عديدة من القضاء بسبب صراع انتخابي بين مرشحين للانتخابات، يحاولان استغلال الازمة في الترويج الانتخابي".

وأمهل المتظاهرون الحكومتين المحلية والمركزية 10 ايام لمعالجة مشاكل القضاء، مهددين بقطع الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية.

احتجاج واسع في الناصرية

وتظاهر العشرات من أهالي القرى في قضاء كرمة بني سعيد التابع إلى محافظة ذي قار، أمام دائرة توزيع الكهرباء، احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي.

واشتكى المتظاهرون من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وانخفاض الفولتية، موجهين نداء للجهات المعنية بالالتفات الى معاناتهم وتحسين واقع التيار الكهربائي.

يُذكر أن عددا من أهالي ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ، اقتحموا محطة كهرباء الناحية، بسبب تردي تجهيز التيار الكهربائي في الناحية.

في الاثناء، تظاهر العشرات من اصحاب العقود والاجور اليومية في محطة كهرباء الناصرية الحرارية، مطالبين بصرف فروقات رواتبهم المتأخرة للعام الماضي 2020.

وطالب المتظاهرون بتطبيق بنود الموازنة وصرف مستحقاتهم المالية، مهددين بتصعيد احتجاجي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

تظاهرات للمحاضرين

وجدد عدد من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية المثنى، تظاهراتهم الاحتجاجية في مركز مدينة السماوة، مطالبين بحسم اجراءات التعاقد معهم وضمان توفير تخصيص مالي لهم.

واستنكر المتظاهرون تنصل المسؤولين من وعودهم السابقة بتوفير تخصيصات مالية للمحاضرين العاملين في المجان.

في المقابل، امهل المتظاهرون في محافظة واسط الحكومة المركزية 10 ايام لتلبية مطالب المحتجين في المحافظة، والمتمثلة باقالة الحكومة المحلية في المحافظة، مهددين باغلاق كافة المؤسسات الحكومية في المحافظة.

**************

مواساة

الاعزاء شيرين وفينيك وآراس عزيز محمد المحترمين

تألمنا كثيرا لخبر وفاة والدتكم العزيزة ام آراس ، ونحن إذ نشارككم الحزن لهذا المصاب ، نعبر لكم عن مواساتنا الحارة ونرجو لكم الصبر والسلوان.

والذكر الطيب دائما للفقيدة الغالية ام آراس.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

24/7/2021

****************

مواساة

الى العزيزين د. جمال العتابي ود. فلاح العتابي المحترمين

بألم وأسى عميقين تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الغالية أم منهل، بعد صراع طويل مرير، ومليء بالعذاب، مع المرض الخبيث الغدار.

نقاسمكم والعائلة الكريمة الأحزان ونواسيكم جميعا، راجين لكم الصبر الجميل، ونتوجه بخالص مشاعر العزاء الى كل رفاق وأصدقاء ومحبي الراحلة وأسرتها، أسرة طيب الذكر الرفيق المناضل حسن العتابي.

ستبقى الذكرى العطرة للفقيدة العزيزة أم منهل حية في القلوب.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

24/7/2021

***********

الصفحة الثالثة

رائد فهمي: لن نشترك في انتخابات لا تفتح أفقا لانقاذ البلاد من أزماتها

بغداد – طريق الشعب

كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي عن تفاصيل موقف الحزب من الانتخابات المقبلة، التي جرى الإعلان عن مقاطعته لها في مؤتمر صحفي عقد  امس الاول السبت في بغداد بحضور صحفي واسع.

وقال الرفيق فهمي في معرض رده على أسئلة الصحفيين: “ان الانتخابات المبكرة التي جاءت أساسا كمطلب من مطالب الانتفاضة الشعبية، كان الغرض منها هو فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الأزمات، وان الحزب  كان قد اكد أن المشاركة في الانتخابات مشروطة بالاستجابة لمجموعة من المطالب الملحة.  وفي 9 ايار وبعد  اغتيال الناشط الشهيد إيهاب الوزني،  أصدر الحزب بيانا أعلن فيه تعليق مشاركته في الانتخابات، ورهنها بتحقيق تلك الشروط التي حددها مسبقا، مثل محاسبة القتلة ومن يقف خلفهم، والمكافحة الجدية  للفساد، وضبط السلاح المنفلت، واتخاذ إجراءات لمصلحة الجماهير المكتوية  بنار الازمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع الأسعار وتدهور ظروف المعيشة”.

بيئة انتخابية آمنة

وأضاف فهمي “طالبنا بتأمين هذه الشروط، سواء منها ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية أو بالبيئة السياسية والأمنية. ومع أن الحكومة قامت بمحاولات تابعناها بدقة، لمحاسبة الفاسدين أو للكشف عنهم، إلا أنها كانت مساعٍ  محدودة  وبطيئة وخجولة، واجهتها كوابح عديدة. ويبدو أن الحكومة تتجنب  الإعلان عن المسؤولين خشية الصراعات والمواجهات.

اننا ننطلق في موقفنا  من هذا الواقع، الذي يفيد أن الظروف الحالية لا تؤمّن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتبين مؤشراتها أن ما سينجم عنها لن يلبي الطموح، وحتى إن جاءت بتغيير في بعض  الوجوه، فان الغلبة ستكون للقوى التي تقف وراء هذا النهج المدمر”.

وأضاف سكرتير اللجنة المركزية ان “هناك قوى في اطار الحراك التشريني وبعض القوى السياسية الاخرى، اختارت التوجه هذا نفسه. وقد أعلنا نحن مقاطعتنا وسنواصل  العمل من اجل ان تتحد كل هذه الجهود، لان ما يمر به البلد اليوم من ظروف وأزمات، يقضي بضرورة التغيير في النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد تغيير بعض الأشخاص من خلال الانتخابات. فالمطلوب هو تغيير النهج المسؤول عن الكوارث التي لا تزال تشهدها البلاد.  وفي حال استمر هذا النهج، فإننا نحذر من عواقب الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني للبلد”. وتابع سكرتير الحزب قائلا: “سنعمل مع سائر قوى التغيير ليس فقط على إيجاد موقف موحد في ما يخص هذه الانتخابات، بل  وحث الخطى لبلورة موقف  في اتجاه التغيير. فالهدف الأساسي هو التغيير، وهو ما يعكسه عنوان بيان اللجنة المركزية “لا للمشاركة في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير”.

عوامل تهدد العملية الديمقراطية

وأضاف : “نحن  نحترم آراء القوى الأخرى التي ترى أن التغيير يمكن تحقيقه من خلال الانتخابات، ولا نخوّن أحدا أو نتجاوز عليه، لكننا توصلنا الى هذه القناعات. ومن اجل التغيير نحن مستعدون ونقوم فعلا بالعمل مع سائر القوى الساعية الى هذا الهدف. وإذا كانت هنالك اجتهادات مختلفة، فهي باعتقادنا قابلة للمعالجة من خلال الحوار، وهناك جهد كثيف يبذل سواء مع قوى تشرينية أو مع غيرها، لتشكيل معارضة سياسية واسعة. ونقصد بذلك معارضة نهج المحاصصة الطائفية والإثنية والعملية السياسية التي قامت عليه، والتي دخلت اليوم في أزمة حقيقية، وأصبحت ولاّدة للازمات وغير قادرة على إيجاد الحلول. فيما أصبحت أزمة الثقة كبيرة جدا بين الجهات الحكومية والأحزاب المتنفذة من جهة، والجماهير من جهة أخرى، علما إن هذه الظاهرة مرشحة للامتداد والاتساع لتطال جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الديمقراطية”. وأردف يقول:”لقد حرصنا على أن تنتقل العملية السياسية بالبلاد من النظام الشمولي اللاديمقراطي الذي كان سائدا في السابق، إلى عراق اتحادي ديمقراطي تعددي ضامن للحريات، ويحقق أعلى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية. وهذا الهدف ما زال قائما. ونحن رافضون  لما يعانيه البلد الآن، ونريد عملية ديمقراطية ومؤسسات ديمقراطية وانتخابات صادقة وعادلة ونزيهة، تكون مرآة تعكس الإرادة  الفعلية للمواطن بكل حرية. غير ان العديد من هذه الشروط غير متوفر. كما إن الممارسات التي أشار اليها بيان حزبنا، كالتزوير واستخدام المال السياسي والنفوذ والسلطة والالتفاف على إرادة المواطن، هي برأينا العوامل التي تهدد العملية الديمقراطية.

انتخابات.. بوابة للتغيير

نحن نقول أن أوان التغيير قد حان، فيُطرح السؤال: لماذا الآن؟ البعض يقول لنا أنكم في الماضي قبلتم ما لا تقبلونه الآن. والجواب على ذلك هو أن الأزمة بلغت مديات لم تبلغها في السابق، بالإضافة إلى أن انتفاضة تشرين 2019 عبرت عن إرادة شعبية واسعة، لم تتمثل فقط بمن نزل إلى ساحات الاحتجاج، وإنما بالملايين كذلك ممن ساندوا العملية الاحتجاجية التي طالبت بالوطن والحريات، وبإزاحة منظومة الفساد  وبناء عراق ذي أفق واعد لابنائه. وهذه الإرادة انعكست أيضا في تضحية مئات  الشهداء والآلاف ممن تعرضوا ويتعرضون للاصابة والخطف والضغط والملاحقة. فهذه الإرادة الجماهيرية الصلبة التي واجهت الرصاص والقمع لم تأت جزافا، وهي ليست عفوية او ترتبط بأشخاص يتمتعون بمزايا بطولية، وإنما  تعكس تعمق الأزمة التي آن أوان معالجتها بخطوات جدية، لا تتوقف عند تغيير بعض الأشخاص.

ومضى الرفيق رائد فهمي بالقول: “نحن نتحدث عن نهج سياسي واقتصادي واجتماعي، وعن منظومة كاملة استندت على المحاصصة الطائفية وجمعت الأموال من خلالها وراكمت الثروات بيد فئة صغيرة، بينما صودرت القرارات وهُمّشت جماهير واسعة من الشعب. ولم يعد يمر يوم أو ساعة من دون أن نشهد احتجاجا، وما زلنا نرى جماعات غفيرة تتظاهر من اجل العمل أو الخدمات أو لكشف ملفات الفساد، وغيرها من المطالب التي تطرحها أوساط شعبية متنوعة. كما أن مجتمعنا  غدا يئن من الأزمات، ويترقب التغيير كمطلب ملح.

 نعم، لن نشارك في أية انتخابات لا تكون بوابة للتغيير، بل تساهم في تعميق أزمات البلد ومعاناته أكثر وأكثر. ومن هذا المنطلق، سيوجه حزبنا بعد انقضاء أعمال المؤتمر الصحفي الآن رسالة في هذا الشأن إلى مفوضية الانتخابات. كما تجدر الإشارة إلى إن جميع المرشحين الذين تقدموا للمنافسة الانتخابية تحت عنوان الحزب الشيوعي العراقي وفي إطار التحالف المدني الديمقراطي، سيعلنون انسحابهم أيضا”.

 **************************

إشادات واسعة بقرار الحزب مقاطعة الانتخابات

كتاب ومثقفون يحيّون موقف الشيوعيين

بغداد ــ طريق الشعب

بعد إعلان الحزب الشيوعي العراقي، صباح امس الاول، قراره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي جاء على أثر استفتاء شامل شاركت فيه تنظيمات الحزب كافة، قوبل القرار بردود فعل واسعة، أبداها ناشطون وسياسيون وكتاب وصحفيون أشادوا بالموقف، وأكدوا أنه يمثل “شجاعة وروحا وطنية وتلبية لمطالب الانتفاضة وعموم العراقيين الساخطين على نظام المحاصصة والفساد”.

إشادات واستعداد للتعاون

وبعد لحظات قليلة من إعلان الحزب عن موقفه بشأن الانتخابات المقبلة، وكشفه كافة الأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية بتناول الخبر وتحليله، فيما أشاد الكثير من الناشطين والمؤثرين بالخطوة التي وصفوها بـ”الشجاعة”.

وعدّ الأمين العام للبيت الوطني حسين الغرابي أن “انسحاب الحزب الشيوعي من جهة مضادة لانتفاضة تشرين، وتقديم اعضائه في البرلمان استقالاتهم، واقترابه من الاحزاب الوطنية الجديدة، أمر جيد جدا”.

وأضاف الغرابي في منشور كتبه على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن “هذا الحزب العريق أقدم على توجه سياسي مهم بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة نزولا لرغبة اعضائه واغلبية الشارع العراقي، هو تقدم كبير، لذلك رفقا بنا يا شباب تشرين”، في إشارة منه الى اهمية التعاطي مع هذا القرار القريب من تطلعات المنتفضين.

وتابع الأمين العام للبيت الوطني “أحيي رفاق الدرب في الحزب الشيوعي على هذا القرار والتشخيص الدقيق للحالة العراقية”، مشيرا الى ان “البيت الوطني ينظر بعين كبيرة لهذا الشريك المهم”.

أما الكاتب والناشط في الاحتجاجات شمخي جبر، فقد علّق على القرار قائلا: “مع احترامي لجميع الاصدقاء. انا لست شيوعيا وقد اختلف مع الأصدقاء في الحزب الشيوعي، لكن لا يمكن المزايدة عليهم او تجاهل دورهم القيادي للحراك الاحتجاجي منذ ما بعد ٢٠٠٣ والى اليوم. هم مصدر قوة للحراك، سواء في جانبه المهني او النقابي او الطلابي او الشبابي. فهم المحشدون اذ لديهم أدواتهم المهمة في التعبئة والتحشيد لأنهم مدرسة نضالية تعلمنا منها الكثير. واما قضية التحالفات الانتخابية، فتلك مواقف سياسية اخرى ابنة اللحظة، ومن يسعى لخلط الاوراق يقف في صف المفسدين لاستهداف رموز النضال الوطني. علينا ان نسعى للوحدة وليس للتشرذم”.

قرار وطني مهم

من جانبه، أكد الكاتب والصحفي فلاح المشعل، أن قرار الحزب الشيوعي بالانسحاب من الانتخابات هو “قرار وطني سليم في ظل وجود بيئة سياسية يفتقد بها الامن ويتسيد فيها السلاح المنفلت والمال السياسي الحرام لطبقة سياسية عاثت بمقدرات الوطن وزرعته بالخراب. المشاركة بهكذا انتخابات محكومة بالتزوير، واللادستورية تعطي لها شرعية كاذبة ودعما لواقع الفساد”.

وأبدت الصحفية والكاتبة سلوى زكو، رأيها في ذات الشأن أيضا.

وبيّنت زكو أن “الوزن السياسي للحزب الشيوعي اكبر بكثير مما تظهره الانتخابات، وهذه الخطوة هامة جدا”. في حين عدّ الكاتب والباحث، رشيد الخيون انسحاب الشيوعي العراقي من الانتخابات “إيقاف للكذب الديمقراطي الذي استمر 19 عاما، والشرعنة للقتل والفساد”.

موقف ثوري فاعل

وبحسب الكاتب والمناضل الكبير، جاسم المطير، فإن “مقاطعة الانتخابات من قبل الشيوعيين واصدقائهم موقف ثوري حازم حقق الموقف الجماعي - الثوري الشيوعي والوطني”، فيما أشاد “باللجنة المركزية للحزب التي تجاوبت مع القاعدة التنظيمية”.

وفي السياق، أكد الناشط السياسي علي المعلم، أن “الاحزاب الوطنية قادرة على تصدير مواقف وطنية واضحة، اما احزاب الظل الساعية وراء حكومة المحاصصة الطائفية من اجل مناصب تنفيذية بائسة (مدير عام، وكيل وزير، وزير) حتما سوف تراهم يهاجمون بشراسة الوطنيين”، مضيفا ان “المشاريع الضيقة والوقتية لا تؤسس دولة مواطنة بل دولة طائفية”.

وقال الناشط المدني احمد تاج، “نرحب بكل القوى الوطنية التي ترفض مشاركة نظام المحاصصة ، فكيف إن كانت غير ملطخة بدماء العراقيين وسرقة أموالهم. (ما قبل تشرين يختلف تماما عمّا بعدها). وأضاف أن “الحزب الشيوعي العراقي ينسحب من الانتخابات بعد أن انسحب نوابه في بداية انتفاضة تشرين وعلّق مشاركته قبل أشهر. كانت شروط الحزب كما هي شروط تشرين في المشاركة. في المرحلة القادمة سنحتاج لكل صوت وطني يتوافق مع تطلعاتنا، بعيدا عن أخطاء الماضي التي يقع الجميع بها كأفراد، فكيف بحزب يملك تاريخا كبيرا، ووقف بجانب قوى التغيير. إنه إضافة ودافع كبير لنا ولهم تحية وحب لهذا الموقف”.

ركن أساسي ينسحب

الصحفي والناشط في الاحتجاجات، غضنفر لعيبي، أكد أن “انسحاب الحزب الشيوعي العراقي من الانتخابات، هو بمثابة انسحاب ركن أساسي في العملية السياسية، له تاريخ يتجاوز الثمانين عاما. هذا الانسحاب قد يفقد الانتخابات شرعيتها”.

الناشط بهاء السراي، شقيق الشهيد صفاء السراي ايقونة احتجاجات تشرين، كتب معلقا على القرار ما يلي: “من فيكم ينكر أن الحزب الشيوعي لم يكن معنا في التظاهرات؟ من فيكم ينكر ان الحزب الشيوعي هو اول من سحب نوابه من البرلمان؟ من فيكم ينكر ان الحزب الشيوعي لم يتورط بأي ملف فساد؟ موقف الحزب بالانسحاب من الانتخابات شجاع جدا”.

 ********************************************

مراقبون: الانتخابات ستنعش الفساد والمحاصصة

المقاطعة تصنع معارضة شعبية واسعة

بغداد ــ سيف زهير

بعد اقتراب موعد الانتخابات وانطلاق المرشحين في حملاتهم الدعائية، توضح شيئا فشيئا عدم إمكانية إجراء هذه العملية بالصورة السليمة ووفق الوعود التي ألزمت الحكومة نفسها بتحقيقها؛ فالشكوك بنزاهة الانتخابات المقبلة لم تعد مجرد تساؤلات تطرح لمعرفة ما سيتم تحقيقه لاحقا، وإنما أصبحت يقينا لدى عامة الناس الذين فقدوا الأمل بإجراء أي تغيير ايجابي ما دامت القوى المتنفذة تتمسك بذات النهج الفاشل، في حين لم تنقطع عمليات القتل والسرقة والإفلات من العقاب، وهي كلها عوامل رئيسة تهدد شرعية نتائج الاقتراع.

أسباب منطقية للمقاطعة

الرأي باحتمالية أن تفرز الانتخابات المقبلة ذات النتائج للدورات الانتخابية السابقة، أصبح يوحد الكثير من الساخطين على نظام المحاصصة المقيت.

فسيطرة القوى المتنفذة على مفاصل هذه العملية بواسطة المال السياسي والسلاح المنفلت أصبحت معلنة، ولا توجد مخاوف من الإقرار بها في أحيان كثيرة، خصوصا من قبل بعض الأطراف التي نصّبت نفسها عدوا شرسا للمنتفضين الذين كانوا أصحاب فكرة الانتخابات المبكرة والداعين لخوضها قبل أن تتبدل قناعاتهم بعدم جدواها وفق التأجيل والتسويف لمطالبهم الواضحة.

ويعتقد الباحث في الشأن الانتخابي والمراقب لأداء البرلمان، أيمن الخفاجي، أن الانتخابات المقبلة لن تكون سوى عملية إعادة تدوير للقوى المتنفذة تحت مسميات جديدة أو تخندقات ذات عناوين أخرى من أجل تقاسم السلطة مجددا.

ويضيف الخفاجي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “هذه القوى أثبتت فعلا ذلك الرأي بعد خذلانها ملايين العراقيين الذين دعوا لانتخابات مبكرة، وسعت بكل قوتها إلى البقاء في السلطة بأي ثمن، فيما قررت بعض أطرافها بعد أن احرجتها الانتفاضة الشعبية أن تواجه الشارع بالرصاص وحملات الاعتقال والتفرج على عمليات التصفيات الجسدية للناشطين والصحفيين وغيرهم”.

ومنذ وقت ليس بالقريب، أعلنت 17 جهة سياسية تساند الحركة الاحتجاجية عن مقاطعة الانتخابات او تعليق المشاركة فيها، بسبب عدم تحقق مطالب الانتفاضة. في حين بقيت أطراف أخرى تترقب ما يمكن أن تحققه الحكومة وسط شكوك كثيرة تبديها، وأخذت جهات جديدة تعلن الانسحاب واحدة تلو الأخرى من المنافسة الانتخابية.

وبحسب الخفاجي، فإن التقارب الذي حصل بشكل أولي قبل أسابيع بين أطراف سياسية متنفذة، كانت تعلن عداءها أو خصومتها لبعضها البعض، يدلل بوضوح على أن الماسكين بزمام السلطة، فهموا اللعبة جيدا وهم يريدون إعادة تشكيل اللوحة السياسية بخارطة مختلفة من حيث الشكل، لكنها متشابهة مع طبيعة إدارة الحكم منذ عام 2003 ولغاية الآن. أي أن المراد تحقيقه هو إجراء انتخابات لا تؤدي إلى طريق غير طريق المحاصصة، وتعزيز النفوذ والوجود في مركز القرار. وبهذا فان المشاركة في الاقتراع ستعطي الشرعية لمثل هذه الألاعيب بالتمدد.

منافسة غير شريفة

مؤخرا، وصف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، مقاطعة الانتخابات أو انسحاب بعض المرشحين منها “لا يغير شيئا في موعد إجرائها المحدد”، إلا أنّ ناشطين أكدوا أن هذا الخطاب بعيد جدا عن الواقع، والمشكلة لم تعد بموعد الانتخابات وإنما بالعملية برمتها.

وتساءل الناشط في الاحتجاجات حمزة الكناني بحديث لمراسل “طريق الشعب”، عن أسباب حدوث أعمال إرهابية في كل فترة تكون الانتخابات فيها قريبة، وآخر ما حصل هو تفجير مدينة الصدر الدامي، الذي سبق ببعض الخروق الأمنية والتصعيد في اللهجة الطائفية من قبل مرشحين متنفذين أيضا؟

ووفق رأي الكناني، فإن الرأي العام أصبح يفهم ما يجري بأنه رسائل انتخابية أو سياسية مبكرة، لا يمكن أن تقف عند حد معين ما دام الصراع لا يكتفي بالوسائل السلمية للحصول على مواقع النفوذ في السلطة. كما أن الجماعات التي تمتلك أذرعاً مسلحة تريد توجيه دفة نتائج الاقتراع لصالحها، لذلك لا فائدة ترجى من الاشتراك في هذه العملية، بل هي فعليا قد تؤدي الى نتائج عكسية من قبل الذين يعتقدون بأن التغيير ممكن ان يحصل عبر التصويت في ظل هذا الواقع المأزوم. وبعد سلسلة التصفيات الجسدية التي طالت في الآونة الأخيرة ناشطين في الاحتجاجات، توالت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، مع اقتراب موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية انسحابات جديدة لقوى سياسية أعلنت رفضها لما يجري.

ويحاجج الكثير من دعاة المقاطعة الانتخابية الرأي الذي يحذرهم من عواقب هذا الفعل الذي يمكن أن يفتح المجال أما القوى التي يعارضونها لتعزيز وجودها أكثر فأكثر بعد خلو الساحة لها.

وعلى رأس هذه المحاججات، يؤكد ناشطون سياسيون في الميدان الاحتجاجي، أن المقاطعة هي أفضل وسيلة لمحاصرة القوى الفاسدة والمتورطة بخراب البلد، لأنها تضعهم في دائرة ضيقة، وتسلب الشرعية منهم، وتنظم كل الرافضين لما يجري في قالب وطني، يكون همه التغيير الحقيقي، لا الترقيع من داخل برلمان تتحكم الزعامات السياسية في قراراته.

المقاطعة فعل سياسي

وبعد مرور عامين على انطلاق انتفاضة تشرين التي سجلت حصيلة ضحايا مرعبة من أجل كسر شوكتها، يتوقع الكثير عودة الغضب الاحتجاجي مجددا لأن الأسباب التي تقف وراء خروج المتظاهرين ما زالت بدون حلول.

ويرى الباحث في الشأن السياسي، احمد التميمي، أن المشاركة في انتخابات رسمت وحددت مواعيدها وفق مصالح المتنفذين، هي أمر يخالف المنطق “نتوقع أن يتفجر الغليان قريبا” هكذا يخمن المتحدث. ويصف التميمي “مقاطعة الانتخابات بأنها فعل سياسي واجتماعي أصبح مهما بعد المرور بكل التجارب السابقة التي لم تثمر شيئا، لأن المشاركة فيها ستعطي شرعية لمجلس النواب والسلطة التنفيذية رغم اكتفاء هذين الطرفين بالإضافة إلى القضاء بالتفرج على المجازر التي حصلت بحق العراقيين الرافضين للفساد والمحاصصة الطائفية. فيما تتم حماية كبار الفاسدين، ويجري تجاهل أكبر الملفات الأمنية والاقتصادية التي تورط فيها زعماء مهمون في العملية السياسية” بحسب قوله.

ويشدد المتحدث في حديث لـ”طريق الشعب”على أن “معادلة الانتخابات لا تبدو متوازنة في ظل سطوة السلاح المنفلت والمال السياسي والتنافس غير العادل، وهي كلها عوامل تأتي بنتائج مخالفة تماما لإرادة الجماهير. لذلك يجب الدعوة إلى تشكيل قوى شعبية معارضة تأخذ على عاتقها تأطير هذا الغضب الجماهيري وتوجيهه نحو اقتلاع جذور هذا نظام المحاصصة الفاسد وإعادة بناء العملية السياسية وفق أسس صحيحة”.

ويجد أن “ضمان وصول الناخب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته ضمن عملية سليمة، ينبغي أن يتحقق منذ شهور مضت، لكن ذلك لم يحدث، وقد فاتت الفرصة على الحكومة التي أكملت المستلزمات الفنية، لكنها بقيت عاجزة عن انجاز المستلزمات الأمنية والسياسية، الأمر الذي يجعل الإيمان بنتائج الانتخابات المقبلة أمرا غير منطقي أبدا”.

 **********************************************

الصفحة الرابعة

جدل واسع بشأن الامتحانات المدمجة.. ودعوات لمواكبة التكنولوجيا

الجامعات تختتم موسما دراسيا مثقلاً بالتحديات

بغداد ــ طريق الشعب

توجّه طلبة الجامعات والمعاهد يوم أمس، إلى مقاعدهم الدراسية بعد غياب طويل، لتأدية الامتحانات التي تقرر أن تكون حضورية، وسط جدل كبير بين أوساط طلابية وأكاديمية ونيابية، حاولت بحسب تعبير البعض “تجيير المسألة إلى دعاية انتخابية”.

وبما أن الامتحانات قد انطلقت وفق مقررات وزارة التعليم العالي، فقد تحدث طلبة ومراقبون عن التحديات التي واجهتهم خلال العام الدراسي الحالي، وأجواء الامتحانات، وتقييم المرحلة السابقة.

التعليم حسمت الجدل

وبعد شد وجذب طيلة الأسابيع الماضية بشأن تحويل جميع الامتحانات إلى النظام الالكتروني، جاء تأكيد وزارة التعليم العالي قاطعا للشكوك، مؤكدة أن “الامتحانات ستكون مدمجة، تؤدى فيها امتحانات المواد الأساسية بشكل حضوري”. وبحسب نسب مئوية لعدد المواد لكل مرحلة. 

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في سياق الجهود المبذولة لإكمال متطلبات العام الدراسي 2020/ 2021 فإن “الخامس والعشرين من تموز الحالي (أمس) هو موعد انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وأكد البيان “توفير مستلزمات الجانب الصحي من المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة ومياه الشرب وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات لا سيما ما يتعلق بتعفير القاعات وتهويتها وتنظيفها بشكل مستمر لتحقيق التناوب في أداء الامتحانات، فضلا عن معالجة الحالات الطارئة التي تواجه الامتحانات بشكل موضوعي وقانوني، وفقاً للصلاحيات المخولة”.

أما المتحدث باسم وزارة التعليم، حيدر العبودي، فشدد على أن قرار الامتحانات جاء ضمن برنامج التعليم المدمج الذي اعتمدته الجامعات العراقية منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وبيّن العبودي في تصريح صحافي أن “هذا البرنامج يوازن بين متطلبات الجانب العملي في الجامعات ويراعي متطلبات الواقع الصحي، ولذلك جاءت هذه الإجراءات بطريقة متوازنة حافظت على توفير بيئة علمية تغطي الجانب العملي والسريري والتطبيقي، وكذلك توفر مناخاً لاعتماد الآليات الرقمية”.

أصوات رافضة للقرار

وفي مقابل ذلك، أطلق طلبة جامعيون خلال الأيام الماضية، حملة إلكترونية، طالبوا من خلالها بتأدية الامتحانات عبر المنصات الالكترونية.

وتحدث الطالب في جامعة بغداد، أحمد سعد، عن أسباب رفضهم إجراء الامتحانات بشكل حضوري.

وقال سعد لـ”طريق الشعب”، إن الإصابات “أخذت بالتزايد وأصبحت تسجل أرقاما مقلقة، في حين قررت وزارة التعليم العالي إجراء بعض الامتحانات حضوريا، برغم ضعف البنى التحتية وعدم توفر وسائل الوقاية الكافية نظرا للمشهد الصحي المتردي الذي نراه”، مضيفا أن “هذا القرار سيعرض عددا غير قليل من العائلات إلى مخاطر الإصابة. كما إن العام الدراسي انقضى بطريقة الدراسة الالكترونية، فكيف يكون الامتحان النهائي فيه بطريقة مخالفة؟ نحن نعتقد أن الأمر غير منطقي أبدا”.

تأييد للامتحان الحضوري

فيما أعرب الطالب في الجامعة المستنصرية، رياض فريد، عن رضاه بطريقة الامتحانات الحالية.

وأوضح فريد لـ”طريق الشعب”، إن قرار وزارة التعليم بجعل امتحان بعض المواد حضوريا “هو قرار صائب تماما، وفيه الكثير من العدالة”.

وبيّن المتحدث أن “التعليم الالكتروني جعل المهام التدريسية صعبة جدا على الأساتذة. فما عاد الكثير منهم يفرق بين الطالب المجد والمهمل، وبما أن الامتحانات الالكترونية تسمح للجميع بالاستعانة بالكتب والانترنت بحثا عن الإجابة، وجب أن تُحدد بعض المواد الأساسية والصعبة لكل مرحلة، ليكون امتحانها حضوريا من أجل إنصاف المجتهدين، ولجعل هذه المواد معيارا حقيقيا لمدى استيعاب الطلبة وحرصهم ودراستهم بشكل حقيقي. فمن غير المعقول أن يتساوى الجميع في نهاية العام الدراسي”.

وتابع قائلا “الحجج التي يقدمها بعض الطلبة بشأن المخاطر من الفيروس ليست مقنعة، لأننا نرى يوميا كيف أن الغالبية من المواطنين لا يأبهون بمخاطر الوباء، وإقبالهم على اللقاحات ضعيف جدا، فيما يستمرون بالتجمع في المناسبات الاجتماعية والدينية، علما إن شريحة الطلبة ليست بمعزل عن المجتمع وما يجري. لكن مع هذا، يجب أن لا نقلل من ضرورة الحذر من الاختلاط في الامتحانات، فلا بد من الالتزام بالتباعد والتعقيم ولبس الكمامة وهي ليس بالمهمة المستحيلة”.

محاولات للاستفادة من القضية

ورغم الدعوات التي أطلقتها جهات عدة لتحويل كافة الامتحانات إلى المنصات الالكترونية، ومغازلة مشاعر الكثير من الطلبة، إلا أن هذه الدعوات لم تنج من الانتقادات اللاذعة.

وبحسب مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية وعضو خلية الأزمة النيابية فالح الزيادي، فإن “تصريحات بعض الوزارات غير مبنية على أساس مهني لاسيما تصريحات وزارة التعليم العالي بأن العام الدراسي القادم سيكون حضوريا”، مبينا أن “العام الدراسي سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلد”، مضيفا “الامتحانات يجب أن تكون بحسب ما تمت دراسته، وإن كان الكترونيا فتكون الامتحانات مشابهة لما حصل في وقت سابق”.

وقد تكون توصية الزيادي نابعة من منطلق الحرص أو القلق الذي أثارته أرقام الإصابات الكثيرة مؤخرا، لكن مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن الأمر أصبح بمثابة المتاجرة السياسية من قبل جهات عدة تحاول كسب رضا الشباب، لأنها مقبلة على انتخابات تتطلب مغازلة الشريحة الأكبر في المجتمع.

الغش في الامتحانات الالكترونية

وفيما يتعلق بإشكالية الغش في الامتحانات الالكترونية، يتحدث الأكاديمي علي فاضل، عن آليات جديدة أخذ الأساتذة يتعاطون معها هذا الأمر، بعد مرور فترة ليست بالقصيرة على التعليم الالكتروني.

وأوضح فاضل لـ”طريق الشعب”، أنه من المعلوم بأن “وزارة التعليم خططت لذلك، ووضع الأمر بعين الاعتبار بعدما ألقت تحديد طبيعة الأسئلة على الأستاذ، بشرط أن تمنح فائدة علمية أكثر من كونها أسئلة”، لافتا إلى أن “مراقبة الغش يخضع للآليات التي تضعها الكليات للحد من هذه الظاهرة. كما أن الأساتذة في بادئ الأمر كانوا لا يعرفون كيفية تقصي الإجابات إن كانت منهجية وناتجة عن دراسة، أم انها من الانترنت، لكنهم الآن تدربوا بحكم التجربة وأصبحوا يفرقون بين الأجوبة المطلوبة، والأخرى التي تسرق من الانترنت والغش الجماعي الذي يحدث داخل بعض المجاميع الخاصة بالطلبة”.

تقييم العام الدراسي

ويضيف الأكاديمي لـ”طريق الشعب”، قائلا: “مر العام الدراسي بتحديات كبيرة، فكان على الأساتذة أن يعطون دروسهم عبر منصات التعليم الالكترونية لمواد يفترض ببعضها أن تكون حضورية، مع أن التعليم الالكتروني بحد ذاته عانى من وجود خدمات سيئة جدا للانترنت. فضلا عن أن طلبة كثيرين استغلوا هذه المساوئ للتغيّب أو التملص من مواعيد الامتحانات، فيما عمل بعضهم على تسجيل الدخول إلى الدروس بطريقة شكلية لا أكثر، والاعتماد على الانترنت في الامتحانات الفصلية”، مبينا أن جائحة كورونا أجبرت جميع المؤسسات التعليمية على التوجه نحو التعليم الالكتروني، وهو ما يدعو الجامعات العراقية لتطوير تجربتها حول التعليم عن بعد، وتطوير مهارات التعليم المدمج والتعليم الالكتروني، إضافة إلى المختبرات الافتراضية، وهذا يتطلب إحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا ومتطلباتها العالمية، ولن يكون ذلك إلا بأخذ العبر من العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء، والتخطيط المسبق للمرحلة القادمة”.

 **********************************************

تحذيرات من تمرير قانون التعليم الموازي

محاولات مستمرة لخصخصة التعليم الحكومي

بغداد – علي شغاتي

لم تزل محاولات مجلس النواب والحكومة في خصخصة التعليم الحكومي المجاني مستمرة، من خلال تشريع قانون للتعليم الحكومي الخاص (الموازي), وسط رفض كبير من قبل المختصين والمعنيين بالشأن التعليمي، الذين نوّهوا بأن تلك المحاولة “مخالفة للدستور”.

والى جانب هذا القانون تقود الكتل البرلمانية المتنفذة مساعي لتمرير العديد من القوانين المثيرة للجدل، قبل نهاية الدورة الحالية، من بينها قانون الجرائم المعلوماتية.

قراءة القانون

وكشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، من خلال رئيس اللجنة مقدام الجميلي الذي بيّن أن “اعداد مسودة لقانون التعليم الصباحي الحكومي الموازي، هو لتنظيم عمل هذه القناة التي تعمل حاليا بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء”، مبيناً أن “القانون معد من قبل اللجنة وأجري لقاء مع الكادر المتقدم لوزارة التعليم وننتظر الملاحظات النهائية من الوزارة”.

واضاف ان  لجنته “ستجمع جميع الملاحظات لدراستها لكي تخرج بقانون يلبي طموح الجميع سواء المقبولين سابقا ام الذين سوف يقبلون لاحقا بما ينصف الطلبة”.

واشار الى ان “القانون يتضمن عدة فقرات منها القبول بحسب الدرجات، وأن تكون المبالغ المدفوعة حسب نسبة الدرجة التي يحتاجها الطالب للقبول في أي من الكليات حيث يدفع مبلغا معينا، طالما كان معدله أقل من المطلوب”، منوها الى “اقتراح تشكيل مجلس التعليم الموازي الذي تكون له صلاحيات التخفيض ومناقلة المبالغ من الطلبة الذين يتعرضون الى ظروف قاهرة”.

وبيّن أن “القانون يحمل مواد كثيرة وعند قراءته قراءة ثانية في البرلمان ستكون هناك نقاشات ولقاءات مع المختصين والوزارة لكي ينضج القانون ويخرج بالصيغة التي تلبي طموح الجميع، بما يناسب الرصانة العلمية وظروف البلد والعائلة العراقية”.

واكد أن اللجنة “تسعى الى تمرير القانون خلال هذه الدورة، لكنه يعتمد على وضع الجلسات والنصاب القانوني للبرلمان”.

مخالفة للدستور

من جانبه, قال المختص في القانون الدستوري حسن مجيد لـ”طريق الشعب”, ان “الدستور العراقي اعتبر الحق في التعليم من الحقوق الاساسية للمواطنين واكد على مجانيته في مختلف مراحله حسب نص المادة (34) الفقرة ثانيا”, مشيرا الى ان “مجلس الوزراء خالف الدستور من خلال ابتداع التعليم الموازي بغية استحصال مبالغ مالية من الطلبة”.

واضاف مجيد ان “مجلس النواب تجاهل انتهاك الحكومة للدستور, وقام عن طريق لجنة التعليم واللجنة القانونية بقراءة مسودة قانون للتعليم الموازي بالاعتماد على نص الفقرة الرابعة من المادة (34) التي كفلت التعليم الاهلي الخاص, متجاهلا الفقرة ثانيا من نفس المادة”, منوها الى ان “محاولة تشريع قانون للتعليم الموازي مخالف للدستور وانتهاك لحق اساسي من حقوق المواطنين”.

واشار الى ان “قناة التعليم الموازي ابتدعت من قبل وزارة التعليم العالي دون سند قانوني او دستوري”, منتقدا “محاولة مجلس النواب منح غطاء قانوني لمنتهكي الدستور”.

ونصح مجيد “الطلبة المتضررين من القناة بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية حول دستورية التعليم الموازي، وتفسير المقصود بالتعليم الخاص حسب نص المادة (34) رابعا”, مؤكدا ان “مايقوم به البرلمان يشكل تشجيعا على انتهاك الدستور ومكافأة للمخالفين للقوانين”.

دعوات للالغاء

من جهته, دعا عضو اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ميثم حسن الى الغاء التعليم الموازي, وضمان مجانية التعليم في الجامعات الحكومية.

وقال حسن لـ”طريق الشعب”, ان “محاولة تشريع قانون للتعليم الموازي تعتبر خطوة اولى نحو خصخصة التعليم الحكومي المجاني”, مشيرا الى “ارتفاع نسبة مقاعد التعليم الموازي من 2 في المائة الى حوالي 20 في المائة خلال 5 اعوام منذ البدء بتطبيقه في الجامعات الحكومية”.

واضاف حسن ان “الوزارة قامت باستقطاع مقاعد من الدراسة الصباحية المجانية, وخصصتها في قناة التعليم الخاص للطلبة الذين يقل معدلهم عن المعدل العام بدرجتين”، مردفا “لكن هذا الامر لم يحصل، بل أن معدل المقبولين في القناة من طلبة المجموعة الطبية، مثلا، لا يفرق عن معدل طلبة الدراسة الصباحية سوى باعشار الدرجة, ما يؤكد ان هذه المقاعد تم اقتطاعها من قناة القبول العام بصورة تعسفية”.

وحذر حسن من “محاولة الحكومة والبرلمان خصخصة التعليم الحكومي وخاصة في المجموعة الطبية”, مشيرا الى ان “هناك محاولات جادة لجعل التعليم في كليات المجموعة الطبية مقابل مبالغ مالية”, داعيا الى “الحفاظ على مجانية التعليم باعتباره حقا اساسيا من حقوق المواطنين”.

 *******************************************

مواطنون يلجأون الى القطاع الخاص أو السفر لأجل المعالجة

المستشفيات المتلكئة.. ملف أشبع وعودا ومزايدات

بغداد – طريق الشعب

أعادت كارثة “مستشفى الناصرية” التي حدثت مؤخرا، الحديث مجدداً عن المشاريع المتلكئة للمستشفيات الحكومية التي وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل متقدمة، بينما لا يزال تعطيلها منذ عشرة أعوام مستمرا من دون مبرر.

ويؤشر مواطنون ومراقبون أبرز أسباب هذا التلكؤ بأنها تتعلق بـ”الفساد المستشري في البلد، وعدم محاسبة المقصرين”.

متى يحسم الملف؟

وتقع المستشفيات المتلكئة في مناطق متفرقة من البلاد، بعدما بدأ العمل في غالبيتها منذ عام 2008، وبقيت معطلة بسبب خطوات بسيطة رغم معاناة المواطنين واضطرار الكثير منهم الى العلاج في المستشفيات الأهلية التي تكلفهم مبالغ طائلة، أو السفر خارج البلد من أجل الحصول على الخدمات الطبية، حيث صار السفر للمعالجة في بلدان أخرى أمراً شائعاً.

ويتحدث مهندس مقيم في أحد مستشفيات العاصمة المتلكئة، عن عدم صرف المستحقات المالية التي يتم بموجبها الانجاز.

ويقول المهندس الذي رفض الكشف عن هويته لـ”طريق الشعب”: هناك مستشفيات كثيرة يتوقف انجازها على “دفع مستحقات لمدة 12 شهرا أو أقل. والشركات المتعاقدة تطالب بدفع المبلغ كاملا لغرض القدوم، لكن الحكومة تماطل في ذلك بشكل غريب”.

ويضيف، أن ما تعلنه الصحة النيابية او غيرها من اللجان “هو مجرد مزايدات ومحاولات لتحقيق بعض المكاسب الانتخابية، في حين لم يسع أي طرف معني، الى إيجاد بند ضمن الموازنة يضمن تمويل هذا المشاريع وانجازها وادخالها ضمن الخدمة”.

9 مستشفيات في بغداد

وأضاف المهندس لـ”طريق الشعب”، أن انجاز المشاريع المتلكئة لهذه المستشفيات “سيقلل الزخم على المؤسسات الصحية المتهالكة، علما أن أبرز المشاريع المتلكئة في بغداد هي كل من، مستشفى القوات المسلحة/400 سرير، مستشفى ابن سينا التعليمي/600 سرير، مستشفى الحرية/400 سرير، مستشفى الشماعية/400 سرير، مستشفى الشعب/200 سرير، مستشفى الفضيلية/200 سرير، مستشفى النهروان/200 سرير، مستشفى الحسينية/200 سرير، بالإضافة إلى مستشفى المعامل/200 سرير. كما توجد غيرها في محافظات عدة”.

الانجاز مهدد بالاندثار

وبعد كارثة الحريق الذي اندلع قبل 3 أشهر تقريبا في “مستشفى ابن الخطيب” والذي اودى بحياة 80 شخصا، عقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحادث والوضع السيّئ الذي تعانيه المستشفيات. وألزم وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة، لكن ذلك سرعان ما تم نسيانه، وجاءت حادثة “مستشفى الناصرية” بعد فترة وجيزة، لتؤكد حقيقة ما يجري من خراب وفوضى.

وفي تقرير لهيئة النزاهة صدر مؤخرا بشأن تقصي الحقائق عن أسباب عدم إنجاز هذه المستشفيات، أكد أن “بقاءها على حالها من دون إتمامها يسبّب بزيادة نسب اندثارها وصعوبة معالجتها”.

ورصد التقرير الذي طالعته “طريق الشعب”، وجود “تلكؤ واضح في عمل معظم الشركات المنفّذة للمستشفيات وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدد المحددة لها في العقود المبرمة بينها وبين وزارة الصحة أو المحافظات”، مبيّناً أن غالبية تلك المشاريع بدأت قبل الأزمة المالية، وتوقفت عام 2015، ما أدى إلى وجود نسب اندثار عالية في بعضها، خصوصاً تلك التي لم تصل إلى نسبة 30 في المائة من أعمال إنجازها”.

وشدد التقرير على “أن التلكؤ والتأخير أجبرا المواطنين المرضى على مراجعة المستشفيات الأهلية لتلقّي العلاج”.

جهات مستفيدة

من جانبه، يعلق علي فرحان، وهو موظف في وزارة الصحة، بشأن وجود جهات متنفذة تمارس الابتزاز والسمسرة للاستفادة من عقود هذه المشاريع.

وأوضح فرحان لـ”طريق الشعب”، إن استفحال ظاهرة الفساد وتنامي قوة المتنفذين “أدت إلى عرقلة انجاز المستشفيات طيلة السنوات الماضية”، مرجحا بقاء الأمر كما هو عليه “ما دام المفسدون في مأمن من الحساب والعقاب”.

وزاد أن “الجهات التي عملت على عرقلة تنفيذ هذه المستشفيات لها أسهم وشراكات في بعض المستشفيات الأهلية بهدف الربح على حساب المواطن. علما أن بعض الجهات استخدمت الموضوع انتخابياً، وعرقلت المشاريع من أجل ألا يُحسَب لجهة سياسية معينة”.

 **********************************************

الصفحة الخامسة

7 ملايين مواطن تضرروا من الجفاف

شبح التصحّر يهدد الزراعة والماشية في العراق

بغداد – وكالات

كلّ عام، يزداد وقع التغيّر المناخي في موسم الصيف العراقي الحارّ، على المزارعين ومربي الماشية الذين يجدون أنفسهم في الكثير من الأحيان، مرغمين على بيع أراضيهم والنزوح، بعدما نفق عدد كبير من ماشيتهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة.

وكانت الأهوار ملاذاً لقطعان الجاموس التي تحتمي بالمياه العذبة من درجات حرارة تفوق الخمسين في الصيف. وفي أقصى الجنوب، كان “شطّ العرب” يشكل جنّةً للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة.

أما اليوم، فقد بات الوضع شبه مأساوي. إذ أدى شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، إلى حصول كارثة في “شطّ العرب”، حيث الملوحة التي بدأت تتسرّب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل، مثلما حصل في أرض الفلاح رفيق توفيق، من البصرة.

ويشكو توفيق، في حديث صحفي، من أنّ “كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهذه نباتات تتحمل المياه المالحة، لكنها تموت!”.

وخلال الأعوام الماضية، تسبّبت ملوحة المياه في تحويل عشرات آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ بور، وفي دخول قرابة 100 ألف شخص إلى المستشفيات.

الهروب من العطش

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقةً بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي، الذي يشكّل - وفقا لبيانات صادرة عن جهات متخصصة - نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ويوظّف 20 في المائة من إجمالي اليد العاملة في البلاد. غير أنه قطاع ضعيف أصلاً، فهو لا يؤمّن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بالمنتجات المستوردة. وفي الإجمال، تضرّر “7 ملايين عراقي” من “الجفاف والنزوح الاضطراري” – حسب ما ذكره رئيس الجمهورية برهم صالح، في تقرير أصدره عن التغيّر المناخي.

وفي أهوار الجبايش، ابتلي الفلاح علي جاسب، بالترحال المستمر. فعليه أن يقطع، كلّ موسم، مسافات هائلة ليؤمّن لجواميسه البيئة الملائمة لإنتاج الحليب، الذي يشكّل الدخل الوحيد لعائلته.

ويوضح جاسب في حديث صحفي، أنه “كل شهرين أو ثلاثة، علينا النزوح لنجد المياه”، مضيفا قوله: “إذا شربت الجواميس المياه المالحة، تتسمّم، وتتوقف عن إنتاج الحليب ثمّ تنفق”.

الجفاف يتسارع

أصبح جفاف الأنهر والأهوار واضحاً بالعين المجرّدة، ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرّت بشدّة ببناه التحتية، حتى بات يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدّة، فإنّ 3.5 في المائة فقط من الأراضي الزراعية العراقية، مزوّدة بأنظمة ريّ حديثة.

ويثير هذا الوضع قلق رعد حميد، وهو أيضاً مربي ماشية. إذ يقول بينما كان يقف على أرض متصدّعة ومحترقة بفعل الشمس القوية، أنه “قبل عشرة أيام فقط، كانت هذه الأرض موحلة، كان هناك ماء وخضار!”.

وفي منطقة خانقين شرقي محافظة ديالى، يتحسّر المزارع عبد الرزاق قادر، على أرضه ومحاصيله التي طالها الجفاف جراء شح المياه وضعف الأمطار خلال السنوات الماضية. حتى صار يفكر جديا بالتخلي عن الزراعة، والعمل كعامل بناء، مثلما فعل معظم فلاحي منطقته الذين هجروا حقولهم لسوء الأوضاع وغيّروا مهنتهم – بحسب ما يؤكده.

وطاول التصحّر “نسبة 69 في المائة من أراضي العراق الزراعية” - وفق ما يذكره مدير قسم التخطيط في دائرة الغابات ومكافحة التصحّر، المهندس الزراعي سرمد كامل “فإزاء اجتياح الجفاف والتصحّر والتزايد المطّرد في أعداد السكان، باتت الأرض الزراعية هي الضحية الأكبر”.

المزارعون يبيعون أراضيهم

إلى ذلك، يشير الاقتصادي أحمد صدام، إلى أن الطلب صار يزداد على شراء الأراضي الزراعية لغرض السكن وليس للزراعة “التي لم تعد تنتج دخلا كبيرا”.

ويبين في حديث صحفي، أن اسعار الأراضي الزراعية باتت ترتفع كثيرا، حتى وصل سعر الدونم الواحد منها إلى 120 مليون دينار عراقي، وبالنسبة للمزارعين أن تلك المبالغ هائلة لم يربحوا مثلها قط، لذلك يقوم الكثيرون منهم ببيع أراضيهم، لافتا إلى أنه “لهذا السبب، تتحول 10 في المائة من الأراضي الزراعية كل عام، إلى أحياء سكنية”.

*************

أگـول

أهذه بشارتك

يا وزارة التجارة!؟

كنعان محمد صالح

خرجت علينا وزارة التجارة قبل اكثر من شهر، وهي تزف لنا البشرى بأن مفردات الحصة التموينية ستزداد، وسيصل عددها إلى سبع مواد، وذلك بعد أن يضاف إليها معجون الطماطم والبقوليات.

وبالرغم من بساطة هذه المواد المضافة، إلا أن المواطن صار يأمل منها أن تساهم في تخفيف جزء من معاناته المعيشية اليومية، التي مضت عليها سنوات طويلة بين تذبذب توزيع المفردات التموينية، وعدم كفايتها، وضعف جودتها.

لكن الصدمة كانت حينما ذهبت لتسلم حصة عائلتي يوم السبت الماضي. فالذي أضيف للفرد الواحد، فقط نصف كيلو فاصوليا وعلبة صغيرة من معجون الطماطم. وبالمقابل، انخفضت كمية السكر من 2 كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد للفرد!  وعلى رأي المثل الشعبي “من لحم ثوره واطعمه”.. فهل قطع المعنيون 50 في المائة من كمية السكر، كي يوفروا نفقات الفاصوليا والمعجون!؟

لعل الحكومة ترى أن العراقيين لا يحتاجون إلى السكر، طالما أن نسبة كبيرة منهم مصابون بمرض السكري.. كم هي مخجلة هذه النكتة التي يتندر بها بعض الدهاقنة!

ولم تنته الصدمة إلى هذا الحد، فوكيل الحصة التموينية طالبنا هذه المرة بدفع ألف دينار عن كل مادة غذائية، بدلا من 500 دينار!

ماذا نسمي ذلك يا وزارة التجارة؟ أهذه هي بشارتك!؟

************

مواساة

• بألم وحزن شديدين، تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الزبير بالبصرة، الرفيق رحمن محسن جبارة (ابو سامر)، الذي توفي اثر وعكة صحية ألمت به.

وكان الفقيد من الرفاق الذين ساهموا في إعادة تنظيمات الحزب في القضاء، بعد سقوط النظام الدكتاتوري. وقد مثل منظمة الحزب في المجلس السياسي في القضاء الى جانب الرفيق  الراحل كريم داود (أبو حيدر). كما تسنم مسؤولية لجنة العلاقات الوطنية في المنظمة، وكان نشطا في العملين السياسي والجماهيري، خصوصاً في حملات الحزب الانتخابية. إذ يجوب الاسواق ويخطب بين الجماهير عبر مكبرة الصوت، ليوضح سياسية الحزب وبرنامجه الانتخابي.

الذكر الطيب على الدوام للفقيد، وجميل الصبر والسلوان لأهله ورفاقه ومحبيه.

• بمزيد من الحزن والاسى تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، الرفيق علي حسين هويرش بوفاة نجله عبد المطلب اثر فشل كلوي.

 الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه.

كما ينعى اعضاء اللجنة المحلية، الرفيق كاظم معارج القريشي (ابو سعد).

الذكر العطر للراحل والصبر الجميل لعائلته وأصدقائه.

• ببالغ الحزن، تنعى لجنة المثقفين المحلية في الحزب الشيوعي العراقي، الرفيق العزيز سعدي حمودي القيسي (ابو ثائر)، الذي توفي يوم 15 تموز الجاري، بعد صراع مع وباء كورونا.

وكان الرفيق الراحل، رغم مرضه، من المثابرين والمتواصلين مع الحزب وفعالياته.

التعازي الحارة والمواساة الصادقة الى كافة افراد اسرته، متمنين لهم ولكل محبيه ورفاقه صبرا جميلا.

• بألم وحزن شديدين، تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية، الرفيق عبد الحسن گاطع ابو حازم، الذي توفي متأثرا بوباء كورونا.

 للفقيد السلام الابدي والذكر الطيب، ولعائلته ورفاقه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

• تعزي لجنة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء قلعة سكر، الرفيقين السيد عزيز السيد جاسم وثائر السيد طاهر، بوفاة السيد حسين، شقيق الأول وعم الثاني، وذلك إثر جائحة كورونا.

للفقيد دوام الذكر الطيب ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان. 

• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في سوق الشيوخ، الرفيق كريم الهلالي بوفاة شقيقه شهاب أحمد وابنه حسين إثر حادث مؤسف.

 للفقيد الذكر الطيب ولاهله ومحبيه الصبر والسلوان.

• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية، الرفيق عبد الحسين سلمان الخالدي، الذي توفي بعد اصابته بجائحة كورونا.

 للفقيد الذكر الطيب دوما ولذويه الصبر والسلوان.

* تتقدم اللجنة المحلية للرصافة/2 باحر التعازي والمواساة الى عائلة الرفيق هادي جابر عبدالنبي الشمري الذي وافاه الاجل بتاريخ 19 تموز 2021 إثر أصابه بجائحة كورونا. الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته وذويه ورفاقه.

********************

الصفحة السادسة

وقفة اقتصادية

غسيل الأموال آفة خطيرة.. متى تنتهي؟

إبراهيم المشهداني

يعلن مجلس النواب ولمرات عدة عن تشكيل لجان للتحقيق في ملفات تشوبها تهم الفساد تتعلق بالبنك المركزي، ومن بينها ملف نافذة بيع العملات الأجنبية التي تلاحقها تهم الفساد وتهريب العملات الأجنبية التي تتهم فيها العديد من المصارف الأهلية التي يملكها سياسيون نافذون في الدولة العراقية دون أن تظهر نتائجها للعلن. وفي شهر تموز من هذا العام يكشف عضو اللجنة البرلمانية جمال كوجر عن عودة تهريب وتبييض العملة عبر نافذة مزاد البنك المركزي ولكن بقوة أكبر.

  واذا أخذنا بعين الاهتمام تصريحات عضو اللجنة المالية ومن قبلها تصريحات رئيس الحكومة في الحادي عشر من نيسان 2021 تؤكد  نجاح الحكومة في وقف الهدر والفساد في ما يعرف بمزاد العملة ( سيء السمعة ) بالإضافة إلى ما سبق من تصريحات لمحافظ البنك المركزي بالوكالة السابق على محسن العلاق في الثالث من أذار عام 2015  والتي كشف فيها أن الكثير من العملة الصعبة والتي تصل إلى 15 مليار دولار سنويا يتم تهريبها إلى خارج العراق، لتأكد لنا أن الفساد في هذه النافذة وفي مثل أوضاع البلد الراهنة قدر جاثم على أكتافنا غير مقدور على محاربته.

   ويبدو أن تلك التصريحات لم تجد لها تجسيدا في الواقع فان ظاهرة غسيل الأموال استمرت وبطرق ملتوية يمتهنها فاسدون محترفون، فحسب توصيف معهد الحوكمة في مدينة بازل في سويسرا فإن العراق يصنف بموجب هذا التوصيف في المرتبة السادسة عالميا، وتشير التقارير المحلية والدولية إلى أن حجم الأموال المهربة والمسروقة التي تندرج تحت ظاهرة غسيل الأموال يزيد على 180 مليار دولار وأن هناك 160 مسؤولا حكوميا كبيرا بين وزير ووكيل وزير ومدير عام يمارسون هذه الطرق مما انعكست آثاره التدميرية بالارتباط مع إجراءات البنك المركزي الأخيرة برفع قيمة الدولار بذرائع وحجج غير مقنعة انعكست على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني وأكثرها بشاعة التدهور في مستوى معيشة العراقيين التي وصلت نسبة الفقر إلى أرقام قياسية تصل إلى أكثر من 31 في المائة وفي بعض المحافظات وصلت إلى 50 في المائة .

إن تهريب الأموال يتم عن طريق قنوات عديدة ومنها التجارة وشركات صيرفة وهمية وشركات تحويل أموال وعمليات استيراد وهمية حيث بلغ حجم الأموال المحولة لأغراض الاستيراد للقطاع الخاص أكثر من 300 مليار دولار نصفها تذهب إلى تهريب الأموال إلى الخارج حسب مصادر عديدة.

   ومن الواضح أن ضعف النظام الضريبي وقدم آلياته وضعف الرقابة المصرفية وضعف الإجراءات القضائية بحق الفاسدين والقائمين بتهريب العملة الصعبة دون رادع كلها ساهمت في التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتلازم مع ظهور طبقات اجتماعية طفيلية وبيروقراطية وطغمة مالية تقف متراصة في اراداتها ومصالحها وراء المأزق المالية والاقتصادية التي يترنح العراق وشعبه تحت وطأتها مما يتعين على الحكومة الجدية في وضع الخطط والمعالجات للحد من هذه الظواهر المؤذية نذكر منها:

• قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات مع حكومات الدول التي تهرب اليها الأموال ودعم تشريعات محاربة غسيل الأموال واتخاذ الاجراءات العقابية الصارمة والمنسقة بحق الاشخاص المتهمين بغسيل الأموال ومن يقدم لهم الدعم والاسناد.
• تشديد الرقابة على المصارف الأهلية بإدخال التكنولوجيا في متابعة المعاملات البنكية ومحاسبة المصارف التي تمارس غسيل الأموال والغاء التصاريح الممنوحة لها وتعقب شركات الصيرفة والتحاويل غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
• تفعيل دور القضاء وهيئة النزاهة وفروعها وديوان الرقابة المالية والأمن الاقتصادي في متابعة انشطة الفاسدين ومن يحميهم من السياسيين الذين يشرعنون لهم الحصانة ورفع شعار من أين لك هذا واعتباره من المبادئ القانونية الواجبة.
• بناء السياسة التجارية على أساس حاجة السوق من السلع الضرورية أو التي لا تنتج محليا ومن مناشئ رصينة للحد من السلع الرديئة وخاصة الكهربائية التي تستهلك طاقة عالية في ظل ازمة الكهرباء التي يعاني منها العراق.

***************

مزاد بيع العملة يعود للواجهة والاتهامات تصوب نحو أحزاب متنفذة

تدخلات خارجية لتسهيل تهريب العملة الصعبة

بغداد ـ طريق الشعب

رغم إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “إيقاف الهدر” في مزاد بيع العملة لدى البنك المركزي في نيسان الماضي، لكن نوابا ومراقبين اشروا عودة قوية للفساد وتهريب وتبييض الأموال في المزاد، ضمن مشهد يُبطل ادعاءات الحكومة بتحقيق انتصارات وهمية في مجال مكافحة الفساد.

إقرار برلماني 

ويقر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، بـ”عودة تهريب وتبييض الاموال عبر مزاد بيع العملة في البنك المركزي بقوة اكبر”.

ويقول كوجر، إن “المزاد الذي يجريه البنك المركزي يومياً فيه فساد كبير”، مشيرا الى أن “الفواتير التي تقدم وارقام البيع التي تعلن مبالغ بها، وهي اكثر من حاجة البلد، وفيها تبييض للأموال وتهريب للعملة الصعبة لدول الجوار”.

ويضيف كوجر انه “رغم اعلان الحكومة القضاء على ملف الفساد في مزاد بيع العملة الى غير رجعة، إلا ان الفساد عاد وبقوة اكبر”، عازيا “سبب عودة الفساد الى غياب الارادة، ما جعل البلد مباحا للكتل السياسية المتنفذة”.

ويؤكد النائب ان “العراق يعتبر من الدول القلائل التي تجري مزاداً للعملة ويدار من قبل الدولة، وهو بحاجة له لان موازنة الدولة تصرف بالدينار، ومواردنا تأتي بالدولار والتجار يحتاجون الى الدولار لاستيراد السلع من الخارج، وبالتالي يجب ان تكون هناك جهة تقوم بهذا العمل وفق آلية معينة”، لافتاً إلى أن “الخلل ليس في وجود مزاد العملة، وإنما الدولار الذي يباع لا يتناسب مع الفواتير التي تقدم من قبل التجار والمستثمرين؛ حيث ما يتم بيعه في المزاد تربح منه بعض الجهات السياسية ولا يذهب للمكان الصحيح”.

وفي نيسان الماضي، اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نجاح حكومته في وقف الهدر والفساد في مزاد بيع العملة، مشيرا الى ان اجراءات محاربة الفساد رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع.

اجراءات قاصرة

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي احمد خضير لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة لم تتخذ اجراء واحدا لوقف الفساد في مزاد بيع العملة، غير رفع قيمة الدولار امام الدينار”، مبينا ان “هذا الاجراء قلص بشكل وقتي من مبيعات البنك المركزي، ما اعتبره بعض القاصرين من القائمين على الاقتصاد العراقي اجراء صحيحا”.

 ويضيف الخبير ان “هناك عملة فائضة عن الحاجة في المصارف والاسواق ولدى المواطنين وعند رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، قام من يمتلك هذه العملة ببيعها مقابل العملة العراقية، وما ان نفدت هذه الكميات حتى عاد الدولار الى الارتفاع مجددا”، مبينا ان “مبيعات البنك المركزي من الدولار بلغت اكثر من 200 مليون دولار يوميا، ما يعني بيع اكثر من 4 مليارات دولار خلال الشهر الواحد، في حين قيمة البضائع المستوردة لا تتعدى مليارا و500 مليون دولار شهريا”.

أين الفواتير؟

ويتساءل الخبير “اين فواتير المواد المستوردة بهذه المبالغ؟ كم يبلغ الايراد الجمركي من الاستيراد؟”، متهما الحكومات المتعاقبة بأنها “فشلت في معالجة هذا الملف بسبب سياسة التخادم بين الكتل السياسية المتنفذة، والتي تمتلك مصارف اهلية تقوم من خلالها بتهريب العملة الى خارج البلاد والاستفادة من فرق سعر البيع الرسمي والسعر الحقيقي للدولار، مقابل الدينار في البورصة والصيرفات”.

ويعتقد خضير ان “هناك شخصيات نافذة ومستفيدة من المزاد تمنع أي محاولة للاقتراب من المزاد”، منوها الى ان “العراق اصبح مكانا آمنا لتهريب وتبييض الأموال بسبب غياب الرقابة، وعدم قدرة الحكومة وجهازها الرقابي على مواجهة الفاسدين، والاكتفاء بالتفرج في احسن الاحوال، والمشاركة في الفساد في الغالب”.

ويعتبر البنك المركزي العراقي المؤسسة الوحيدة المخولة ببيع العملات الأجنبية للمصارف والشركات المعروف من قبلها، عبر ما يعرف بـ”نافذة بيع العملة الأجنبية”، والتي من خلالها يقوم بتحويل إيرادات النفط التي حصل عليها عن طريق وزارة المالية إلى دينار عراقي, لذا فإن عمل النافذة يرتكز حول هدفين أساسيين، هما: تحويل إيرادات النفط إلى نقود عراقية من خلال بيع الدولار. والثاني، تمويل التجارة الخارجية للعراق.

تخادم ومصالح

من جانبه، يبيّن الخبير المالي محمد فرحان، ان “تهريب العملة الصعبة من خلال نافذة بيع العملة يتم من خلال تقديم إجازات استيراد غير حقيقية أو عبر فواتير شراء مزورة أو مضخمة التكاليف”، مشيرا الى “قيام البعض بتضخيم قيمة البضائع المستوردة وتهريب فرق السعر”.

ويكشف عن فرحان عن “وجود لاعب دولي وإقليمي يتحكم في عملية تهريب العملة الصعبة واستخدامها كورقة ضغط سياسي بين الولايات المتحدة الامريكية وايران”.

ويصف فرحان اجراءات الحكومة لمحاربة ملف تهريب وتبييض الاموال بأنها “اجراءات شكلية سهلت عملية تهريب العملة من خلال المصارف الاهلية التابعة للأحزاب المتنفذة”، منتقدا “ترك المواطن فريسة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، في الوقت الذي تستحوذ هذه الشخصيات على اموال العراقيين”.

****************

مجلس النواب يحمل المالية مسؤولية تأخر اطلاق المستحقات

موازنة 2021.. الطعون تحبس التخصيصات في خزنة الحكومة

بغداد - نورس حسن

برغم المخاضات التي مرّت بها موازنة 2021، قبل إقرارها في نهاية آذار الماضي، لم تزل أموالها ترزح تحت طعون الحكومة في القانون وبيروقراطية إطلاقها، التي ألقت بظلالها على معيشة أصحاب العقود في الوزارات والسجناء السياسيين وغيرهم ممن ينتظرون تخصيصات مؤسساتهم، في وقت يفترض بالحكومة أن تكون قد أنجزت الجزء الاكبر من موازنة العام المقبل.

والى جانب ذلك، هناك عدد كبير من المشاريع الخدمية بقيت دون غطاء مالي بسبب تلك المشكلات، بينما الاحتجاجات المطلبية تتواصل في أغلب المحافظات ومن دون استجابة. 

أين وعود الحكومة؟

تقول ندى فرحان (محاضرة في إحدى مدارس التربية) في حديث لـ “طريق الشعب”، انها تعمل منذ عام 2018 بصفة محاضرة مجانية في احدى مدارس منطقة البياع، وقد رصدت الحكومة لها ولأقرانها “مبالغ رمزية” بالكاد تغطي تكاليف النقل.

وتضيف فرحان، أنها كانت تعوّل كثيرا على “التغيير الحكومي ووعود الحكومة للمحاضرين المجانيين بالتثبيت على الملاك الدائم في وزارة التربية ودفع كافة مخصصاتهم باثر رجعي”، مستدركة “لكنه للاسف الشديد لم توفى بوعدها، وبقي المحاضرون المجانيون من دون مخصصات مالية، على الرغم من اصدار اوامر التثبيت”.

التربية بانتظار التخصيصات

متعاقدة أخرى تعمل بصفة محاسبة في إحدى مديريات التربية ببغداد، أكدت أنّ “جميع الإجراءات المالية الخاصة بالمحاضرين المجانيين تم رفعها الى الوزارة، وصدر كتاب بصرف مكافآتهم المالية”.

ووفقا للمحاسبة التي رفضت الكشف عن هويتها، في حديث لـ”طريق الشعب”، ان مديريتها “متفاجئة” من تبريرات عدم وجود مخصصات مالية، على الرغم من قرار الصرف وزاريا، مشيرة الى أن الوزارة تقول ان تخصيصاتها من موازنة 2021 لم تقر حتى الآن.

متقاعدون بلا رواتب

ومنذ عامين يشكو علي حسن (سجين سياسي) تأخر صرف منحته المالية وراتبه التقاعدي.

ويقول حسن لـ”طريق الشعب”، انه قبل عامين كان قد أنجز معاملة تقاعده، وحصل على هوية بصفة سجين سياسي متقاعد  خيرا بعد اتمامه معاملة من مؤسسة السجناء السياسيين وحصوله على هوية تقاعدية، لكنه في كل مرة يراجع فيها دائرة التقاعد، يلقى ردا جاهزا: “المالية لم تطلق تخصيصاتنا حتى الان”.

الطعن لا يبطل اطلاقها

وتعليقا على ذلك، يحمل عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، وزارة المالية مسؤولية التأخير في اطلاق المخصصات المالية وتفعيل بنود الموازنة، بعد تصويت مجلس النواب عليها.

ويقول ميرزا في تصريح صحفي طالعته “طريق الشعب”، إن “تطبيق بنود الموازنة الاتحادية، بعد تصويت مجلس النواب عليها، هو من صلاحية السلطة التنفيذية، وتحديدا وزارة المالية، التي باشرت فعليا تفعيل البنود المتعلقة بالجانب التشغيلي”.

ويضيف النائب أن “الجانب الاستثماري وتخصيصات المشاريع الخدمية الملحة، فضلا عن المستحقات المالية لأصحاب العقود، كانت من اولويات عمل اللجنة”، مردفا “لكن هناك العديد من العوامل التي تزامنت واثرت سلبا في تحقيق اهدافنا”.

وينوّه ميرزا بأنّ “الطعن المقدّم من قبل الحكومة على بعض مواد الموازنة، تسبّب في إيقاف تفعيل العديد من المواد”، مؤكداً أن لجنته بانتظار “نتيجة الطعن من قبل المحكمة الاتحادية”.

ويُردف النائب “بشكل عام من المفترض ألّا يوقف الطعن الحكومي تطبيق بنود الموازنة، على اعتبار أنه لا يوجد قرار قضائي بإيقاف تنفيذ القانون، الى حين البت بالطعون”.

موازنة معطلة

بدوره، أفاد الخبير المالي عبد الرحمن الشيخلي لـ”طريق الشعب” بان “موازنة عام 2021 على الرغم من مرور فترة غير قليلة على تشريعها، إلا أنها شبه معطلة، نتيجة الطعن الحكومي ببعض موادها”.

وذكر الشيخلي ان “موازنة هذا العام جاءت نتيجة لتوافقات سياسية لا اكثر، فالجهات التشريعية لم تسع الى دراسة المغالطات المالية التي احتواها مشروع قانون الموازنة، قبل التصويت عليها”.

وقال إن تلك “الاجراءات غير المدروسة” طال ضررها المواطنين.

وأضاف الخبير الشيخلي ان غالبية المحافظات لم تصل اليها مخصصاتها من الموازنة المالية، فضلا عن توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية الداعمة للاقتصاد، وتأخر صرف المستحقات المالية لصالح الكثير من الفئات، التي تواصل وقفاتها الاحتجاجية أمام دوائر الدولة المعنية.

***************

مفاهيم اقتصادية مبسطة

البرجوازية الصغيرة

اعداد: د. صالح ياسر

هي صغار منتجي السلع الذين يملكون وسائل الانتاج، ويعتمدون على عملهم الشخصي في الانتاج، ولا يستثمرون، من حيث الاساس، عملا مأجورا. إن البرجوازية الصغيرة تضم صغار الفلاحين، ومتوسطيهم، واصحاب الحرف، والمهن. والى جانب صغار المنتجين تضم البرجوازية الصغيرة ايضا صغار التجار، وفئات اخرى من السكان. وتعتبر البرجوازية الصغيرة طبقة انتقالية، وتشغل مركزا متوسطا بين البرجوازية والبروليتاريا. ومع تطور الراسمالية تتمايز البرجوازية الصغيرة: فيتحول قسم ضئيل منها الى راسماليين، في حين ينهار القسم الاكبر ويتحول الى عمال مأجورين وعمال زراعيين. ووضع البرجوازية الصغيرة هذا، في المجتمع الراسمالي، يفسر طبيعتها المزدوجة: فالبرجوازيون الصغار، باعتبارهم شغيلة عاملين، يحمل إليهم تطور الراسمالية الفقر والخراب، لهذا فهم يتعاطفون مع البروليتاريا، ويعتبرون حلفاء لها، وهم باعتبارهم مالكين شخصيين، يتعاطفون مع البرجوازية. وهذه الطبيعة المزدوجة هي التي تحدد عدم ثبات مواقف البرجوازية الصغيرة في الصراع الطبقي، وعدم مقدرتها على انتهاج سياسة مستقلة.

****************

الصفحة السابعة

على أساس تفسير خاطئ ومستند إلى المصالح الضيقة

حرمان الشيوعي الألماني من المشاركة في الانتخابات

رشيد غويلب

 بناءً على مقترح مدير الانتخابات الاتحادية في ألمانيا، أقرّت اللجنة البرلمانية لشؤون الانتخابات في 8 تموز الجاري، عدم السماح للحزب الشيوعي الألماني بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة في أيلول المقبل. وبهذا يفقد الشيوعيون الالمان شرعيتهم كحزب سياسي.

ويستند القرار إلى حجة ان الشيوعي الألماني تأخر في تقديم التقارير الخاصة بأنشطته منذ عام 2014.

رد الحزب

ورد الحزب الشيوعي الألماني بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية. وفي الوقت نفسه يستمر الحزب في استعداداته لخوض الانتخابات المقبلة.

وأكدت نائبة سكرتير الحزب في مقالة لها في الجريدة المركزية للحزب “انسرتسايت” (عصرنا) في 23 تموز، أن الحزب دعا أعضاءه ومناصريه وحلفاءه إلى التظاهر احتجاجا على قرار “الحظر الناعم”، وانه سيستمر في استعداداته ويشارك في الحملة الانتخابية، بغض النظر عما سيفضي إليه قرار المحكمة الدستورية، ليس لأنها مسألة مبدأ فقط، بل لأن التعبير عن موقف الحزب والنزول إلى الشارع أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

واثار القرار ردود فعل سياسية واسعة، وفي هذا السياق اعتبرت جمعية الحقوقيين الديمقراطيين الألمان، القرار مبالغ فيه ويتعارض مع قانون الأحزاب والدستور الألماني، ويمثل تراجعا عميقا في الثقافة الديمقراطية والسياسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتحدثت الجمعية عن “حظر ناعم لنشاط الحزب”.

ويأتي “الحظر الناعم لنشاط الحزب” استكمالا لسلسلة من محاولات الدولة لاستخدام الحيل البيروقراطية والقانونية لتقييد أنشطة المنظمات السياسية والاجتماعية اليسارية، مثل الحركة المناهضة للعولمة، والحركات المناهضة للعنصرية، ومنظمة مناهضة الفاشية العريقة، عبر محاصرتها ماليا، والتضييق على حق التجمع والتظاهر، وتشديد القوانين المتعلقة بعمل الشرطة، ومحاولة منع صدور جريدة “يونغع فيلت” الماركسية، أو التجريم المتزايد لنشطاء اليسار.

تفسير انتقائي للقانون

وأكد العديد من الخبراء القانونيين أن تعامل مدير الانتخابات وأغلبية اللجنة البرلمانية للانتخابات كان انتقائيا. وأن تقديم التقارير المطلوبة متأخرة لا يعني عدم تقديمها، وهذا ما يحصل مع الإقرارات الضريبية للأفراد والمؤسسات، لكن داعمي القرار وضعوا الأمرين في سلة واحدة. ومن هنا تأتي ضرورة التراجع عن هذا القرار.  وان التفسير الذي قدمه مدير الانتخابات ليس تفسيرا قانونيا صارما، بل محاولة للتمدد في تفسير النص القانوني وصولا لأهداف مرسومة مسبقا.

وان حماية الأحزاب السياسية هي العمود الفقري لحماية الديمقراطية. ولهذا تشغل الأحزاب مكانة هامة في الدستور الألماني، ويعود ذلك إلى التجارب القاسية في العهد النازي. وعندما يقرر الحاكمون مسارات العملية السياسية، يتم إلغاء الحقوق الديمقراطية. ويمكن للمحكمة الدستورية الاتحادية فقط اتخاذ قرار بشأن حظر الأحزاب السياسية. ولا يعتبر قرار اللجنة الانتخابية حظرا بالمعنى المنصوص عليه في الدستور، لكنه يقترب من الحظر في تأثيره. وكان الحزب الشيوعي قد سأل مدير الانتخابات عن مدى اطلاعه على التقارير المقدمة، فاكتفى الأخير بإحالة الحزب إلى اللائحة القانونية.

اما بشأن مدى إمكانية نقض المحكمة الدستورية لقرار اللجنة، أكد بعض الخبراء، أن ما جرى ليس دستوريا، ولكن ليس هناك ضمانة لإلغاء القرار من قبل المحكمة الدستورية، فبعض أوساطها محكومة بتقليديين سيّئي الولاء للحكومة ومعاداة الشيوعية.

تضامن واسع

في الأيام التي تلت صدور القرار تلقى الشيوعي الألماني تضامنا واسعا من داخل البلاد وخارجها. واحتجت الأحزاب الشيوعية والمنظمات الشبابية والطلابية في أكثر من 50 بلدا، بالإضافة إلى العاملين في المجال الثقافي والإعلامي. وبعث العديد من أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب اليسار رسائل تضامن أو كتبوا تعليقا تضامنا مع الحزب وضد الهجوم عليه.

وكتب هانز مودرو رئيس لجنة الحكماء في حزب اليسار، والشخصية الماركسية المرموقة تعليقا على القرار تناول جوانبه المختلفة، وما جاء في التعليق: “انه ليس خوف الدوائر الحاكمة من حزب تصل قوته التصويتية في الانتخابات العامة بالكاد إلى 1 في المائة. إنهم يخشون روح التمرد، والنقد المبرر نظريا للنظام. الخوف من فقدان السلطة، ومن خلال الفشل دفع الحكام إلى تشديد الخناق السياسي. ومن يعلن صراحة أن هذا صراع طبقي يجب إسكاته. علينا ألا نواجه التعامل ضد هذه المؤسسات السياسية بصمت”.

الشيوعي العراقي يتضامن

ودان الحزب الشيوعي العراقي، في رسالة تضامن بعث بها إلى الرفاق الالمان، قرار لجنة الانتخابات بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات. وأشارت الرسالة إلى أن هذا السلوك يذكر بالهجوم على الحزب من قبل النازيين، وكذلك حظر نشاط الحزب في عام 1956، وأن استهداف الشيوعيين هو اعتداء على كل القوى التقدمية في المجتمع، ويتعين عليها أن تقف موحدة، وأن تحشد كل الجهود لهزيمته.

 ***************************************

الشيوعي السوداني:

مذكرة احتجاج الى بعثة الأمم المتحدة بسبب “السيادة الوطنية”

الخرطوم ـ خاص

وجّه الحزب الشيوعي السوداني مذكرة احتجاج الى بعثة الامم المتحدة بالسودان على خلفية إبداء اراء من قبلها، تتعلق بالحياة الداخلية للسودان، ما اعتبره الحزب تدخلاً بـ”السيادة الوطنية”.

وقال الحزب في مذكرته التي حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منها: “لاحظنا أن سيادتكم تعلقون سياسياً على قضايا هي من صميم القضايا السودانية الداخلية، مما يعتبر ماساً بالسيادة الوطنية وهذا أمر غير مقبول من الشعب السوداني، ولا من الهيئات التي تمثله. كما أنه يتعارض بشكل واضح مع مبادئ وقيم الامم المتحدة التي تنص على الحيدة التامة من قبل ممثلي وموظفي الامم المتحدة فيما يخص قضايا البلدان المنتدبين للبلدان الاعضاء في الامم المتحدة”.

وأضاف انه “سبق ان صرحتم بترحيبكم بتوحيد سعر صرف (تعويم) الجنيه السوداني، وهو أمر موضوع خلاف داخلي وتعتبره قطاعات واسعة من شعبنا كارثة حقيقية خاصة على الفقراء والكادحين من الاغلبية الساحقة من شعبنا، حسب علمنا أن مثل هذا التصريح ليس من مهام ممثلي الامم المتحدة وبعثتكم على وجه الخصوص والتي إذا أرادت تقديم النصح للحكومة فذلك يتم وفقا لأسس الدبلوماسية المعروفة”.

وتابعت المذكرة، “لقد حدث خلال المداولات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) التي تدور حول التفاوض بشأن السلام في جوبا أن قامت موظفة ممثلة لهيئتكم وطلبت من المواطنة أميرة عثمان العضوة في الفريق النسوي والتي اختيرت خبيرة لحضور المداولات، طلبت منها مغادرة الاجتماع. وقالت المندوبة الاممية أن سبب استبعادها هو لأنها شيوعية ومعروفة! وهذا أمر صادم وغريب أن تتبنى موظفة ومسؤولة في الامم المتحدة مهمة طرد مواطنة بسبب انتماءاتها  السياسية او الفكرية او بسبب معتقداتها، وهذا الامر يمس الحزب الشيوعي مباشرة ويصعب السكوت عليه حتى يلقى من فعل ذلك ما يتفق مع مواثيق الامم المتحدة وقيمه المنصوص عليها. 

وأكدت المذكرة، ان “الحزب الشيوعي على يقين انه لا يوجد أي نوع من أنواع التمييز أو التفرقة في الامم المتحدة أو في أي من مؤسساتها”.

وأشارت المذكرة الى تصريحات البعثة “غير الموفقة حول نظام الشراكة كنظام للحكم في السودان، ثم تأييدكم الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وما تبع ذلك من تعليقكم حول الصعوبات التي تمر بها هذه الشراكة بسبب المشاكل بين أطراف الشراكة.”

وبينت المذكرة أن “ما حدث يؤكد انكم لا تلتزمون بمبادئ وشروط مهام وظيفتكم كرئيس لبعثة الامم المتحدة، تحت البند السادس التي طلبتها الحكومة الانتقالية”.

 **********************************************

المنبر التقدمي البحريني يدعو الى تعزيز مسيرة العمل الوطني

المنامة ـ خاص

دعت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي البحريني، إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني، وتبني الخيارات الصائبة التي تثري الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، في منتصف الشهر الحالي، برئاسة الأمين العام خليل يوسف.

وقالت اللجنة المركزية، في بيان حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، انها ترفض أي تضييق على حرية الرأي والتعبير، وتدفع نحو الواقع الأفضل دوماً، داعيةً إلى “إيجاد الخطط والبرامج المدروسة التي تخدم هدف إيجاد خطة اقتصادية إنمائية تحقق العدالة الاجتماعية وتخلق فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع مستوى دخولهم”.

وجدد التقدمي رفضه “المساس بصندوق التعطل وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال، ولأي سياسات تمس جيوب المواطنين وتحمّلهم المزيد من الأعباء، أو تمس بعض أشكال الدعم الاجتماعي المقدمة لبعض الفئات منهم”.

وعبّر التقدمي البحريني عن رفضه “الانتقاص من حقوق وامتيازات المواطنين التقاعدية بأي ذريعة كانت”، مشيرا إلى أهمية تعزيز أوضاع النقابات العمالية والمهنية وتمكينها من تجاوز المراوحات وتحقيق الأهداف المنشودة”.

 *************************************************

في ذكرى الـ 98 لمعاهدة لوزان

مطالبات للاعتراف بالإبادة التركية للأكراد

متابعة ـ طريق الشعب

روّج مئات الأكراد حملة إلكترونية ‏بلغات عدة، تذكيراً بجرائم تركيا بحق الأكراد التي وصفوها بـ”الإبادة”، ‏مطالبين بأن يجدوا استجابة دولية على غرار ما حصل من صدور ‏قرارات من بعض الدول بشأن ما يوصف بـ”إبادة الأرمن” على يد تركيا ‏أيضا، و”إبادة الإيزيديين” على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت هذه الحملة بمناسبة الذكرى الـ98 لتوقيع معاهدة لوزان، التي يعتبرها الاكراد مشؤومة، كونها أطاحت بالحلم الكردي الساعي لإقامة دولتهم المستقلة.

وحذرت ‏الحملة من “العثمانية الجديدة” التي يتبناها الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، متمثلة في خططه التوسعية لضم أجزاء من سوريا والعراق ‏وليبيا إلى تركيا، تحت زعم أنها “أراضي عثمانية”، سُلبت من تركيا في ‏معاهدة لوزان الموقعة 24 تموز 1923 بين الدول المنتصرة في الحرب ‏العالمية الأولى (بريطانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، اليونان، رومانيا، ‏الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية) وتركيا المهزومة في ‏الحرب.

وبموجب المعاهدة رُفعت يد تركيا عن البلاد والمدن التي تحتلها، ‏أو لها فيها امتيازات اسمية، مثل مصر وقبرص وليبيا واليمن، فيما أرجئ ‏الخلاف حول تبعية الموصل للعراق أم تركيا لتحكيم عصبة الأمم الذي ‏أسقط ادعاءات تركيا حولها، وتم ضم أقاليم شمالية سورية إلى تركيا، ‏وتشكلت تركيا الحديثة بحدودها في الأناضول وتراقيا الشرقية برئاسة ‏كمال أتاتورك.‏

اتفاق تركي - كردي

ورغم الخلافات الكبيرة بين الكرد وتركيا إلا انهما يتفقان على ‏رفض معاهدة لوزان، حيث إن أنقرة ترفضها بحجة أنها “سلبت” منها ‏أراضي تتبع السلطنة العثمانية، فيما يرفضها الكرد بحجة أنها أنهت حلمهم في إقامة دولة كردستان التي كانوا يأملون أن يساعدهم حلفاؤهم ‏الأوروبيون في إقامتها، ثمنا لمساعدتهم لهم في الحرب ضد تركيا.‏

وأطلقت منظمة “مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني- أوروبا” وهي ‏منظمة كردية، على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني ‏هاشتاغ “نرفض معاهدة لوزان”، ويطالب ‏بمحاسبة تركيا العثمانية والأردوغانية على الجرائم والانتهاكات بحق ‏المكونات والأقليات في المنطقة، خاصة الإبادة ضد الكرد والأرمن.‏

ويقول الصحفي الكردي وعضو الحملة “دلـشـير آڤـيـسـتا” لموقع “سكاي ‏نيوز عربية”، إن “الحملة تأتي في توقيت مهم؛ حيث تحُلُّ اليوم  ‏الذكرى السنوية الـ 98 لاتفاقية لوزان المشؤومة التي عُقِدت في العام ‏‏1923 وتم بموجبها تقسيم كُردستان إلى أربعة أجزاء، وحُرِم الشعب ‏الكُردي بالتالي من وطن لهم كسائر الشعوب الأخرى، وبات أكبر شعب ‏من حيث التعداد السكاني على مستوى العالم بلا وطن وبلا هوية، وتم ‏فرض هوية تلك الأنظمة الأربعة عليهم، وكذلك حرمانهم من كافة ‏حقوقهم، وعانوا بسبب هذا التقسيم مختلف الويلات من القتل والتهجير و‏التنكيل والاضطهاد”.‏

وهو يشير بذلك إلى ما يقوله الأكراد المتواجدون في العراق وتركيا ‏وسوريا وإيران من أن ترسيم الحدود في معاهدة لوزان، جعلهم موزعين ‏بين هذه الدول.‏

وبحسب دلشير فإن “لدينا الآلاف من الوثائق والثبوتيات التي تدين ‏تركيا.. وكل جهودنا تصب في سياق محاسبتها على جرائمها بحق الكرد ‏والأرمن والسريان والآشوريين والعلويين وبقية الأعراق والطوائف، ‏وآخرها جرائمها في مدينة عفرين وسار كانييه (رأس العين) وگري سپي ‏‏(تل أبيض)” في سوريا.‏

‏137 منظمة تذكر بمجازر تركيا

وجهت 137 مؤسسة ومنظمة عمالية وحقوقية، مذكرة إلى سكرتير ‏عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس المفوضية السامية ‏لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ووزير خارجية سويسرا إكنازيو ‏كاسيس، ورؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة،  لتذكير المجتمع الدولي ‏بالمجازر العثمانية.‏

وقالت المنظمات في بيان لها تابعته “طريق الشعب”، إن “دعاة التورانية في الاتحاد والترقي ‏حافظوا على ميراث أسلافهم العثمانيين القائم على جماجم الشعوب ‏الأصلية في الأناضول وبلاد الشام وشمال إفريقيا والبلقان، وبحق كل من ‏رفض غزواتهم وثقافتهم  كما حدث في إبادة الأرمن  في أعوام 1918 ـ ‏‏1914، وحملات الإبادة الممنهجة والتهجير القسري والتغيير ‏الديموغرافي والتشويه الثقافي بهدف محو الهوية القومية بحق اليونانيين ‏والعلويين والكرد، بخاصة في انتفاضة محمود الحفيد عام 1919 ‏وانتفاضة كوجكري عام 1921 وانتفاضة الشيخ سعيد عام  1925 ‏وانتفاضة أكري عام 1930 وانتفاضة ديرسيم عام 1936”.‏

كما لفتت المنظمات الى المخطط الجديد لأردوغان بضم أراضي في شمال ‏سوريا وشمال العراق، وهو ما يعني عند الكرد ضم أراضي يرونها ضمن ‏‏”أراضيهم”؛ ما ينهي آمالهم في إقامة ما يسمونها بكردستان الكبرى.‏

طموحات أردوغان التوسعية

من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في ذكرى توقيع معاهدة لوزان، الحديث عن ‏مخططاته التوسعية، محتفلا باحتلال تركيا لمناطق واسعة في شمال ‏سوريا وقبرص، وتدخلاتها في العراق، وتواجدها العسكري في ليبيا ‏وقبرص.‏

ويقول أردوغان في رسالة نشرتها وكالة الأناضول التركية، السبت، إن “النجاحات ‏الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءا من سورية وليبيا، ‏مرورا بشرق البحر المتوسط وصولا إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح ‏مؤشر على إرادتنا لحماية حقوق بلادنا ومصالحها”.‏

وتأتي هذه الرسالة عقب 4 أيام من زيارته لمدينة فاروشا في الجزء الذي ‏تحتله تركيا من جزيرة قبرص، وإعادة فتحه لها رغم أنها مدينة مغلقة منذ ‏أن هجرها السكان في سبعينات القرن الماضي عقب الاجتياح التركي ‏للجزيرة، حيث قررت الأمم المتحدة إبقاءها خاوية؛ لأن ملكيتها تعود ‏لدولة قبرص الشرعية، إلى أن يتم حل المسألة القبرصية عن طريق ‏التفاوض.‏

ويرى مراقبون أن تركيا تمهد للانسحاب من اتفاقية لوزان، عبر التوسع ‏واحتلال الأراضي التي سبق وأن تحررت من الاحتلال التركي في ‏الاتفاقية، معتمدة في ذلك على إثارة نزاعات عرقية ودينية بين السكان، ‏محورها تغذية الولاء لتركيا تحت مظلة دينية متجسدة في تنظيم الإخوان ‏الإرهابي، أو إحياء نعرات عرقية داخل بعض السكان المنحدرين من ‏أجداد عثمانيين استوطنوا هذه البلاد خلال الاحتلال العثماني البعيد، كما ‏تفعل في سوريا وليبيا والعراق.‏

*************

الصفحة الثامنة

من أجل نجاح انعقاد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي

الزميلات والزملاء في تنسيقيات التيار الديمقراطي

الصديقات والأصدقاء للتيار الديمقراطي

على ضوء قرار اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي بتاريخ 3 تموز 2021 بعقد المؤتمر الثالث في شهر أيلول من هذه السنة وطرح الوثائق الخاصة به للنقاش العام. ننشر مسودة التقرير السياسي، والتقرير الإنجازي والذي يتضمن تقريرا عن تنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي وكذلك مسودة التعديلات على النظام الداخلي، للاطلاع العام عليها من قبل كل المعنيين بتطور عمل التيار الديمقراطي وديمومة نشاطه ونجاح مؤتمره القادم، ولإتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات والمقترحات، من تاريخ نشرها وحتى 14 آب 2021 على وسائل الإعلام المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي، وسوف تُشكل لجان لتسلّم ودراسة ما يصل حول هذه الوثائق عبر البريد الالكتروني أو من خلال التنسيقيات في الداخل والخارج.

ونهيب بتنسيقيات التيار الديمقراطي وأعضائها وكل الأصدقاء بتدشين حملة نشر هذه الوثائق وتوزيعها والتشجيع على دراستها والكتابة حولها.

ونرجو أن تكون المراسلة على هذا العنوان:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

10 تموز 2021

********

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي

لنعمل معا لنجاح انعقاد المؤتمر الثالث

عقدت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي اجتماعا لها، صباح السبت 3 تموز 2021 في بغداد، وبحضور عدد من تنسيقيات بغداد والمحافظات إضافة إلى ممثلين عن تنسيقيات الخارج عبر تقنية الاجتماع الافتراضي، وبحضور السادة رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية في التيار وعدد من أعضاء التنسيقيات المتشكلة حديثاً.

وقد تناول الاجتماع المحاور المدرجة في جدول عمله ومنها: التقرير السياسي، والتقرير الإنجازي والذي تضمن أيضا نشاط تنسيقيات الخارج، وكذلك مسودة تعديل النظام الداخلي، وتوقف أمام التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث.

ابتدأ الاجتماع أعماله بالدعوة من قبل المنسق العام للتيار الديمقراطي للوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح شهداء الشعب والوطن وللراحلين من أعضاء التيار الديمقراطي وأصدقائه في الأشهر الماضية.

وناقش الاجتماع التقرير السياسي، بروح الحرص والمسؤولية، وقد طُرح عدد من الملاحظات والمقترحات، حيث أكد البعض على ضرورة أن يعكس التقرير تحديد وضع العراق أمام المتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك أهمية النظر إلى التحالفات الاجتماعية، وفتح القنوات مع  المتضررين من الطبقة الوسطى جراء توقف آلاف المشاريع الصناعية وتأثير انخفاض قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، والزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع المستوردة في ضوء تصاعد أسعار النفط العالمية، وانصب بعض الملاحظات على أهمية تقييم التجربة السابقة التي شهدت توقفات في نشاط التيار بعد تباين المواقف السياسية إزاء الانتخابات السابقة، وجرى التأكيد على أهمية احترام الاجتهادات السياسية والالتزام بالمنهج الذي تأسس بموجبه التيار الديمقراطي، باعتباره حاضنة للحركة الديمقراطية في العراق وضرورة فهم التمايزات بما يجعل الوحدة التنظيمية للتيار أكثر قوة وصلابة وبما يستجيب لمتطلبات العمل الوطني المشترك.

وتناول الاجتماع أيضا التقرير الإنجازي، بروح نقدية عالية لتجاوز بعض التحديات والصعوبات والعمل على أن يتحول التيار الديمقراطي إلى تيار مجتمعي واسع يستقطب الحركات الاحتجاجية التي انتفضت على الواقع الراهن وإيجاد أفضل وسائل التواصل معها، والتي يمثل الشباب والطلبة القسم الأعظم من بُنيتها، وقد أكدت بعض الملاحظات على أهمية مأسسة عمل التيار وعدم وضع القيود أمام تحرك تنسيقياته، والتنسيق فيما بينها لغرض التعارف وتبادل الخبر والتجارب، وكذلك النزول إلى الشارع بين جماهير الشعب وعدم اقتصار العمل على المكاتب والمقرات على أهميتهما، والابتعاد عن العمل الموسمي ووضع الخطط والبرامج للسنوات الأربع القادمة.

وتوقفت بعض الملاحظات عند الضعف والتقصير في مجال الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي لقوى التيار الديمقراطي، إن هذه الوسائل هي منصات مهمة في التعبئة الجماهيرية وفي إيصال المواقف السياسية للتيار لمجمل الأحداث والوقائع، وضرورة توظيف الصلات الاجتماعية لتمتين أواصر العلاقة والتواصل بين أعضاء التيار.

وتوقف الاجتماع بشكل نقدي أمام التلكؤ في إعادة تشكيل بعض التنسيقيات في المحافظات وضرورة تجاوز الإخفاقات والمعوقات التي تحول دون تصدر نشاطاتها لعموم المحافظة ولاسيما كان للبعض منها أدوار ايجابية ومؤثرة في ميدان عملها.

وطالب بعض المتحدثين بضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة من قبل المكتب التنفيذي وأن يكون له دور أكبر في زيارة المحافظات ومساعدة بعض التنسيقيات بتجاوز صعوباتها.

وقد أكد عدد من الحضور على الدور المتنامي والكبير للفكر المدني والديمقراطي، حيث أن الحركة الاحتجاجية قد ساهمت بشكل واضح في تجلياته، وضرورة تجاوز حالة الإحباط لدى البعض، بعد فشل القوى المهيمنة على السلطة في بناء دولة مدنية معاصرة، وأن الحاجة ماسة إلى بلورة هذا الاتجاه وفق أطر سياسية تنظيمية، وان يكون التيار الديمقراطي إحدى هذه التجليات، إذا ما أحسن من توظيف قدراته بالشكل المناسب.

وصوت الاجتماع بالموافقة على طلب انضمام تحالف العمل الوطني إلى التيار الديمقراطي مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لحين انعقاد المؤتمر الثالث للتيار.

وتناول الاجتماع مسودة التعديلات على النظام الداخلي التي طرحت للنقاش أكثر من مرة، وهي بحاجة إلى تعميق النقاش حولها، لتكون جاهزة أمام أعضاء المؤتمر.

وقد وردت بعض الملاحظات بخصوص الصلة بين اللجنة العليا والمكتب التنفيذي والتنسيقيات، وكذلك حول طبيعة تشكيل المكتب التنفيذي، والحرص أن يكون للشخصيات الديمقراطية المستقلة الدور المؤثر في هياكله التنظيمية، مع ضمان فاعل لممثلي التنسيقيات وللنساء والشباب والحركات الاحتجاجية.

وقد تم التوقف أمام تركيبة هياكل التيار الديمقراطي ومواقفه، وضرورة إبداء المرونة، كونها مظلة جامعة لعموم أعضائه، وتمتع مكوناته بالاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية، مع إيجاد المناخ المناسب للمزيد من الحوارات والمناقشات الداخلية للوصل إلى المواقف المشتركة، بما لا يخل بقواعد العمل داخل التيار الديمقراطي للمبادئ والأهداف المشتركة، التي على أساسها انبثق وظهر على الساحة السياسية العراقية.

وناقش الاجتماع بشكل مستفيض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث،  وقد خول الاجتماع المكتب التنفيذي بتشكيل اللجان الخاصة بالوثائق وكذلك بتشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وقد تم الاتفاق أن يكون عقد المؤتمر علنيا وبدعوة عدد من الشخصيات السياسية وبمشاركة وسائل الإعلام، وأن موعد الانعقاد سيكون  أوائل أيلول القادم، وأن تتبع الآليات الديمقراطية عند اختيار مندوبي التنسيقيات في الداخل والخارج، مع ضمان حضور فاعل للشخصيات الديمقراطية المستقلة ودعوة عدد من الشخصيات المدنية والديمقراطية في الهيئات الإدارية للاتحادات والنقابات وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والبيئة وغيرها، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للنساء والشباب وممثلي الحركات الاحتجاجية.

واتفق الاجتماع على عرض الوثائق للنقاش العام العلني، من أوائل تموز حتى منتصف شهر آب2021 ليتسنى للجان المُشكلة إجراء التعديلات عليها.

واختتم الاجتماع أعماله بالدعوة على متابعة الأوضاع السياسية المعقدة الجارية في البلاد واتخاذ المواقف المشتركة إزاءها، والتنسيق والتعاون بين مكوناته من أجل تنشيط اللجان والتنسيقيات للذهاب معا للمؤتمر الثالث، بأجواء مفعمة بعزم وإصرار لإنجاح المهام الموكلة له.

اللجنة العليا للتيار الديمقراطي

3 تموز 2021

**********

الصفحة التاسعة

نحو إعادة تنشيط التيار الديمقراطي

وتفعيل دوره في الحياة السياسية

يعيش بلدنا في الظرف الراهن تحديات جسيمة وظروفا صعبة فرضتها الأزمة البنيوية في منظومة الحكم، المبني على أساس المحاصصة الطائفية والاثنية.

ومن المؤكد أن الكيفية التي يتم بها التعامل مع الأزمة العامة الشاملة وتداعيتها، ستترك بصماتها على معالم عراق المستقبل، فيما يتواصل الصراع على تحديد وجهة البلد اللاحقة، وعلى منهج الحكم ونمط التفكير وآلية إدارة الدولة.

المحاصصة – أس البلاء

إن إعدادا متزايدة من المواطنين صارت تدرك مخاطر تسلط القوى المتنفذة على حاضر البلاد ومستقبلها، وتدركها معها قوى وطنية تشاركها همومها وتطلعها إلى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، عبر السير على طريق التغيير والخلاص من نظام المحاصصة والطائفية السياسية. فذلك هو المخرج المرتجى والمعول عليه في إنقاذ البلاد مما هي فيه من صعوبات وإشكاليات وكوارث ومآس. وان يشمل ذلك في الجوهر أس البلاء – المحاصصة المقيتة، ويؤمّن بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

إن اوضاع البلد العامة، وحالة الانسداد والاحتقان الاجتماعي والاستعصاء السياسي، وانعدام الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وحالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتفشيه في المجتمع، والتفاوت والتمايز الطبقيين المتسعين، والفشل البيّن في إدارة شؤون البلد، والانتشار الواسع للسلاح خارج أطر الدولة، وتعاظم دور «الدولة العميقة»  والمليشيات والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي وانتهاك السيادة الوطنية، والتطورات  في أحداث المنطقة وتأثيرها على الاوضاع في بلدنا، والتظاهرات الاحتجاجية المتواصلة وحالة السخط  الشعبي .. إن هذا كله وغيره يؤشر حقيقة أن إدامة الحال وفقا لما هو قائم، أو السعي إلى اعادة انتاج النمط السيء ذاته في إدارة الدولة، سيكونان عنوانين للفشل المتواصل وللمزيد من الأزمات في نظام محاصصي مأزوم.

حراك احتجاجي متعدد الاشكال

وعلى خلفية الأزمات، وتعبيرا عن الرفض الشعبي المتنامي للواقع القائم ولمنظومة الحكم وإدارة البلاد المسؤولة عمّا آلت إليه الأوضاع، انطلق منذ أكثر من عقد من السنين حراك احتجاجي متعدد الأشكال، شمل فئات وقطاعات اجتماعية واسعة، وتطور متصاعدا ليتكلل بتفجير انتفاضة تشرين الباسلة، التي شكلت منعطفا فارقا في حياة البلاد السياسية، وليرفع التغيير والقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية إلى رأس جدول المهمات الملحة أمام شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية الحية.

وقد عملت قوى عدة، رسمية وغير رسمية، وما زالت تعمل على تفتيت قوى الانتفاضة واطفاء جذوتها، عبر القتل العمد والاختطاف والاغتيال والتعهدات غير القانونية والتهم الكيدية والتشويهات والافتراءات الباطلة. وإذا كانت اعداد المشاركين في الحركة الاحتجاجية في هبوط وصعود، فإن عوامل استمرار هذه الحركة باقية، وقد تعاظمت جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وجائحة كورونا، والإجراءات الأخيرة للحكومة، التي القت بثقلها أساسا على غالبية المواطنين من الفقراء والكادحين وشغيلة العمل غير المنظم وذوي الدخل المحدود، وعلى الاقتصاد الوطني.   

 إن استمرار الحال من المحال، لذا فقد غدا التغيير حاجة موضوعية تفرض نفسها، وهو ما يتوجب أن يكون ماثلا امام جميع القوى السياسية، وبالأخص القوى المدنية الديمقراطية، التي لديها فرصة واقعية لخوض التحدي وبجدارة.

استنهاض التيار الديمقراطي.. مهمة وطنية

ولقد عملت قوى وشخصيات مدنية وديمقراطية خلال السنوات الماضية، على توحيد خطابها ونشاطها في إطار تنسيقي، هو «التيار الديمقراطي العراقي»، الذي يشكل إطارا مجتمعيا واسعا متعدد الرؤى والأفكار، تتكون قاعدته الاجتماعية من الفئات والشرائح التي ترى في الدولة المدنية العصرية وتحقيق الديمقراطية، بجانبيها السياسي والاجتماعي، تعبيرا عن مصالحها وتطلعاتها. وتعمل قوى هذا التيار على أساس احترام الدستور والمؤسسات المنتخبة، ومبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

لذا يمكن القول إن المخاطر التي تهدد بلدنا ومجتمعنا تحتم علينا، كوطنيين وديمقراطيين ويساريين وتنويريين، تحمّل مسؤوليتنا الوطنية انطلاقا من إدراك عدم قدرة إي طرف، منفردا، ومهما امتلك من إمكانيات، على حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية.

وان من الواقعي الإقرار بتواضع دور التيار الديمقراطي في الحياة السياسية اليوم. كما أن من البديهي الاقرار بأن هناك أسباب موضوعية، خارجة عن إرادة القوى الديمقراطية، عملت على إضعافها. فالنظام المباد هو من مارس سياسة مدروسة لتحطيم البنية التحتية التي تستند عليها هذه القوى، وكان للمحتل كذلك دوره في إذكاء الطائفية السياسية المقيتة، والتقسيم الطائفي، واعتماد المحاصصة المذهبية والعرقية كأساس للنظام السياسي، ولصراع المتنفذين على السلطة وامتيازاتها، والفساد المالي والاداري. يضاف إلى ذلك الارهاب الذي خلق اجواءً ادت إلى عدم الاستقرار وتعطيل الحياة الديمقراطية وتسيد نزعات العنف، مما شكل تحديات كبيرة أمام القوى المدنية والديمقراطية الطامحة إلى مستقبل يطوي حقبة دكتاتورية قاتمة. وهناك إلى جانب هذا أسباب تتحمل مسؤوليتها القوى والشخصيات الديمقراطية ذاتها، منها ضعف الالتزام بسياسات التيار ومواقفه، وبعض الظواهر السلبية مثل حب التزعم، والتنافس غير المبرر، والتحسس، والتشنج، ونزعة استبعاد الآخر وتهميشه.

ومن جانب آخر فان التجربة تؤكد أهمية مأسسة عمل التيار، وانتظام عمل المكتب التنفيذي واللجنة العليا وانعقاد اجتماعاتهما وفقا للنظام الداخلي، ومدى التأثير السلبي لعدم التمسك بذلك.

ولقد مرت مختلف القوى المدنية الديمقراطية بتجارب وتحالفات انتخابية خلال الفترة المنصرمة، ولم تستطع أن تصل بهذه التحالفات إلى ما كانت تطمح اليه في تحقيق اهداف سامية، ارتباطًا بمستقبل بلادنا وبناء الدولة المدنية العصرية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

 ولعل أهم ما يمكن تأكيده في هذا المجال هو ضرورة الرؤية الواضحة لتعقد الوضع وتشابكه، وعدم خلط الأمنيات الطيبة بالواقع الصعب والخطر الذي نعيشه. فالواقع لا يتغير بالتمني، بل بالعمل المشترك الدؤوب والمثابر.

وفي رأينا أن استنهاض قوى التيار الديمقراطي مهمة وطنية تتطلب العمل الجاد، بصبر وسعة صدر، وبمواصلة ومثابرة لا مكان فيهما للكلل والتراخي والتهاون. وهذا يتطلب من بين ما يتطلب، التشديد على إقامة العلاقات وإدامتها، وتنسيق الجهود وتنظيمها، وحث الخطى نحو توحيد عمل القوى الديمقراطية ضمن الإطار التنظيمي للتيار الديمقراطي، مع اعادة النظر في كل ما يعيق مرونته القصوى، كي يتسع للجميع. ونحن ننطلق في ذلك من إدراك الحاجة إلى كل الإمكانيات، للتصدي للتحديات التي تواجه عملنا المشترك.

مراكمة النجاحات

وفي هذا السياق نؤكد النجاح في استمرار عمل هذا الكيان التنظيمي، وتواصل نشاطه عبر فروعه وتنسيقاته داخل العراق وخارجه على مدى الأعوام الماضية، وإن بوتائر متفاوتة ودون مستوى الإمكانيات المتوفرة، ناهيك عن الطموحات.

واليوم وبعد انتفاضة تشرين الباسلة، تجد الأطراف المدنية والديمقراطية وهي في خضم دعم الانتفاضة ومساندة اهدافها، أن وحدة كل القوى المؤمنة بالتغيير والاصلاح أصبحت حاجة أساسية، في أجواء المنعطف التاريخي الذي تمر بها بلادنا.

 لقد استخلصت وثائق التيار الديمقراطي ان ما تم انجازه منذ انبثاق التيار، وعلى اهميته، يظل دون مستوى التطلب ولا يرقى إلى مستوى التحديات. لكن ما يجب أن لا يغيب عن الأذهان، أن التيار الديمقراطي اثبت قدرته على المواصلة والتمسك بالمنهج، رغم كل المخاطر التي واجهها. فهو الإطار السياسي الائتلافي الوحيد على الساحة العراقية، الذي يضم أحزابا وشخصيات سياسية مدنية ديمقراطية تحالفت على أسس برنامجية، واتفقت على نظام داخلي جمع بين المرونة والتماسك، وحفظ وحدة عملها واحترم استقلالية كل طرف منها، إضافة إلى التكافؤ في تولي مسؤوليات إدارة التيار ورسم سياساته.

وفِي هذا السياق نرى من المهم:

• وضع المعايير والآليات لاختيار قيادة التيار الديمقراطي، والتي من أهمها اعتماد التوجه الديمقراطي المدني الحقيقي وعلى أساس العدالة الاجتماعية، مع الالتزام ببرنامج وسياسة التيار العامة.
• اعتماد صيغة للنظام الداخلي تتناسب مع رؤية وأهداف التيار، وتتلاءم مع تجربة الفترة السابقة. مع ضرورة الالتزام الكامل بالبنود، وبان يكون التيار إطارا مؤسسيا. إلى جانب تأكيد المرونة فيه والابتعاد عن الروح الحزبية الضيقة.
• عقد المؤتمر الثالث في وقت غير بعيد عن موعد انعقاد اللجنة العليا، ليكون محطة مهمة في تطوير التيار وتأمين تقدمه وتوسيع قاعدته، وتدقيق وجهته في ضوء الأوضاع المستجدة.
• مواصلة الجهد الهادف إلى استنهاض هذا التيار لما له من وجود موضوعي، ودور منتظر في الحياة السياسية، سيما وان مكوناته تشمل أحزابا وشخصيات ديمقراطية وحركات اجتماعية للشباب والطلاب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، داخل الوطن وخارجه.
• الانفتاح على القوى والتجمعات والشخصيات التي تقاسم التيار أهدافه وتطلعاته وآليات عمله، ونؤشر خصوصا تلك القوى التي شاركت في انتفاضة تشرين ٢٠١٩ وفي الحراك الاحتجاجي.
• ويبقى مهما أن تتواصل الجهود لتحويل تيارنا، مهما بلغت صعوبة الظروف وتعقدها، إلى تيار مجتمعي واسع يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.

التغيير.. عملية نضالية تراكمية

لقد بات التغيير ضرورة ملحة لإخراج البلاد من أزمتها وإنقاذها من الاحتمالات الاسوأ، والتعويل في هذا أساسا على الجماهير وحركتها الاحتجاجية والمطلبية، التي تتعاظم يوما بعد اخر جراء تزايد السخط والتذمر، وعجز القوى المتنفذة عن تقديم الحلول وولوج طريق التغيير المطلوب، بسبب تعارضه مع مصالحها ومع استمرار تسلطها ونهبها للمال العام وتشجيعها حالة اللادولة ودوام انفلات السلاح.

إن التغيير الذي ننشده ونعمل من أجله هو عملية نضالية تراكمية، تساهم فيها قوى اجتماعية وسياسية ذات مصلحة حقيقية في حصول التغيير، وفي دحر منظومة المحاصصة والفساد والطائفية السياسية، والتقدم إلى امام نحو بناء عراق مزدهر مستقل آمن، وذي سيادة كاملة واقتصاد قوي ومتنوع وقطاعات إنتاجية فاعلة، يتمتع أبناؤه بالحريات والحقوق الدستورية والعيش الكريم، وبتكافؤ الفرص وعدم التمييز واحترام التنوع. عراق بلا سلاح منفلت ومليشيات، عراق مؤسسات وقانون ومواطنة وديمقراطية حقة وعدالة اجتماعية.   

**************

مسودة التقرير الانجازي لعمل المكتب التنفيذي

للفترة من نهاية كانون الثاني - بداية تموز 2021

منذ اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي في 23 كانون الثاني 2021 أخذت متابعة إعادة تشكيل الهيئات التنظيمية للتيار من قبل المكتب التنفيذي الحيز الأكبر في نشاطه وكذلك متابعة التطورات الجارية في البلاد وتحديد الموقف المناسب تجاهها وأيضا التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الثالث المرتقب.

 وقد كان صدور البيان عن اجتماع اللجنة العليا السابق، بارقة الأمل لكل المتابعين لدور القوى الديمقراطية والمدنية والمعنية بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، وخلق نوعا من الهمة والنشاط لأعضاء وأصدقاء التيار وكل المتضررين من سطوة القوى المتنفذة التي فشلت في تحقيق الشعارات التي جاءت من أجلها.

اجتماعات المكتب التنفيذي

عقد المكتب التنفيذي (4) اجتماعات، ساهم فيها الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي، وكان لحضورهم الأثر الكبير على المخرجات الايجابية لاجتماعات المكتب، وقد سادت الاجتماعات أجواء الشعور بالمسؤولية والعمل التضامني، وقد كان لحالة الحظر الصحي والانشغال في تنظيم التحالفات وقوائم المرشحين الدور الكبير في قلة عدد اجتماعاته.

 تابع المكتب التنفيذي التحضيرات بعقد المؤتمر وتشكيل اللجان المعنية، وأيضا متابعة عمل التنسيقيات في بغداد والمحافظات والخارج، وفي ظل متابعته للوضع السياسي، كانت للأحزاب المنضوية في ظله الدور الكبير في التنسيق والتعاون مع العديد من القوى والأحزاب المدنية لبلورة المواقف تجاه بعض المناسبات وإقامة الفعاليات حولها.

في المجال السياسي

وتوقف الاجتماع أمام الاعتداء الآثم على مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف الاشرف وأدان بشدة هذا الاعتداء الإرهابي محذراً من استمرار النهج المعادي للقوى المدنية الديمقراطية. إن هذا الاعتداء على إحدى المؤسسات التي تعمل في ظل القانون يكشف عن محاولات استباقية لإشاعة الخوف والترهيب وزعزعة الاستقرار للتأثير على المرشحين والناخبين حيث تجري الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

وقد أصدر المكتب التنفيذي بيانا بمناسبة 8 آذار عيد المرأة العالمي.

وبمبادرة من قبل بعض قوى التيار الديمقراطي جرى التنسيق والتعاون بإصدار بيان حول قانون تشكيل المحكمة الاتحادية وعدم زج رجال الدين في تشكيلته، وتنظيم اللقاء مع السيد رئيس مجلس النواب لتوضيح وجهة التيار الديمقراطي والقوى المدنية، وعقد المؤتمر الصحفي بحضور أكثر من 17 حزبا سياسيا وحث الاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية وغير الحكومية  إلى تبني نفس الموقف، وقد تكللت هذه الجهود والفعاليات بتصويت مجلس النواب إلى جانب تعديل التشريع النافذ، وعلى خطى هذه المبادرة تجددت نفس هذه النشاطات حول إقرار الموازنة لسنة 2021، التي تأخر موعد التصويت عليها بسبب المناقشات الماراثونية حولها وتضرر مصالح العديد من المواطنين، وقد أدى هذا  الضغط إلى تعديل بعض فقرات الموازنة باتجاه منع بيع أصول الدولة، ودعت أيضا أحزاب التيار الديمقراطي بالتنسيق والتعاون مع القوى والشخصيات المدنية للاعتصام بساحة الفردوس وبحضور السفير الفلسطيني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات إسرائيل العدوانية وحربها على مدينة غزة وتعاملها مع  انتفاضته الباسلة التي عمت أراضي القدس والضفة الغربية.

 وقد كان لقادة أحزاب التيار الديمقراطي الدور الكبير في الضغط على المفوضية المستقلة للانتخابات بخفض رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار.

وقد شاركت قوى التيار الديمقراطي من أحزاب وشخصيات في الاعتصام بساحة التحرير يوم 25 أيار التي دعت إليه العديد من الحركات التشرينية، وقد أصدرت بعض الأحزاب بيانا يشجب الأعمال الاستفزازية من قبل بعض القوات الحكومية والتي أدت استشهاد أحد المحتجين وجرح عدد منهم.

وقد كان من الممكن أن يكون للمكتب التنفيذي تأثير سياسي أفضل في متابعة الأحداث واتخاذ الموقف المشترك إزاءها وتعبئة بقية القوى والأحزاب المدنية، وهذا يمكن تلافيه في المستقبل.

في المجال التنظيمي

تابع المكتب التنفيذي أهمية تشكيل لجان تابعه له يكون لها الدور الكبير في توظيف طاقات أعضائه باتجاه التحضير لعقد المؤتمر القادم، ولأجل ذلك تشكلت سكرتارية تقوم بمهمة متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وتنظيم الصلة مع التنسيقيات في العراق والخارج، وكذلك تقوم بمهمة اللجنة التحضيرية التي تعنى بالجوانب التنظيمية والإدارية لعقد المؤتمر القادم للتيار، وعقدت السكرتارية اجتماعين، وتم توزيع العمل بين بعض أعضائها، لكنها لم تستمر لأسباب ذاتية.

وقد شُكلت لجنة لإعداد الوثائق وأخرى للإعلام، وقد عقدت الأولى اجتماعين، أما الثانية فعقدت اجتماعا واحدا، والاتفاق على تشكيل لجنة للعلاقات وأخرى للمرأة، ولم يجري التشكيل بسبب ظروف الحظر والانشغال في إعداد التحالفات والمرشحين.

ان الإخفاق في عمل اللجان من حيث التشكيل وتحقيق الهدف منها، قد خضع للظروف العامة التي سبقت الإشارة لها وكذلك أهمية الاختيار الموفق من حيث القدرة على الالتزام والتفرغ والانسجام والعمل من خلال الغرف الالكترونية التي تتيح الفرص لعقد الاجتماعات عن بُعد.

وقد أجرى المكتب التنفيذي متابعته لتنسيقيات المحافظات، فقد تم إعداد رسالة بهذا الصدد لكل التنسيقيات الموجودة وكذلك لبعض الشخصيات التي عملت في التنسيقيات قبل تجميد نشاطها من أجل الحث والتحفيز لغرض المبادرة بإعادة تشكيل لبعض التنسيقيات والتواصل معها، وقد أثمرت هذه الجهود بتحقيق بعض النجاحات المحدودة، حيث قسم منها مازال متواصلا، مثل تنسيقية البصرة، نينوى، الناصرية، النجف، صلاح الدين، والشطرة، وتشكيل تنسيقيات جديدة في الكرخ، الرصافة، كربلاء، ميسان، واسط، والجهود متواصلة لتشكيل تنسيقيات في (الثورة، الديوانية، ديالى، كركوك، السماوة، بابل، الانبار)

لقد استمر عمل تنسيقيات الخارج بشكل منتظم وتشكيل هيئة متابعة تعنى بمتابعة عمل التنسيقيات في الخارج، طيلة فترة تجميد عمل التيار في الداخل، وهذا محط التقدير والاعتزاز، ويوجد تواصل منتظم مع هيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج، وقد عُقد خلال هذه الفترة اجتماعان من خلال وسائل التواصل عبر الانترنت، وبحضور المنسق العام للتيار وأحد أعضاء المكتب التنفيذي المعني بمتابعة تنسيقيات الخارج، وقد كان لهما الأثر الايجابي لتوضيح مسار عمل التيار الديمقراطي وطبيعة الصلة مع تنسيقيات الخارج.

  ويوجد تقرير عن نشاط تنسيقيات الخارج، سيكون مرفقا مع وثائق الاجتماع.

في المجال المالي

وقد توقف المكتب التنفيذي أمام الدعم المالي لنشاطات التيار الديمقراطية وهياكله التنظيمية التي تتطلب توفير الأموال والأجهزة للحاجة الماسة لها لتغطية نشاطاته المتعددة، والاتفاق على مساهمة كل كيان سياسي في النفقات المالية والبحث عن عدد من الشخصيات الديمقراطية التي من الممكن أن تشارك في تغطية النشاطات والفعاليات.

في مجال توسيع إطار التيار الديمقراطي

وتوقفت المكتب التنفيذي أمام توسيع الانضمام للتيار الديمقراطي من خلال الموافقة على طلبات الانتماء من الأحزاب والحركات والشخصيات الديمقراطية، واتفق الاجتماع على وضع بعض المعايير، والتي منها الالتزام ببرنامج التيار ونظامه الداخلي، والتأكد من ارتباطات طالبي العضوية وسلوكهم العام، وللمكتب التنفيذي الحق بالقبول والرفض، وفق النظام الداخلي النافذ. وقد تمت دراسة طلب انضمام الحزب الوطني الأشوري، وتمت الموافقة على ذلك.

 وقدم تحالف العمل الوطني برئاسة الدكتور شاكر كتاب طلب الانضمام إلى التيار الديمقراطي الذي بحاجة إلى الموافقة.

حول التحالفات الانتخابية

إن رغبة أحزاب وشخصيات التيار الديمقراطي، هي السعي للمشاركة في الانتخابات في قائمة أو قوائم مشتركة، وقد بُذل جهد متواصل في هذا المضمار، لكن بعض الصعوبات ذات الطابع الإداري والفني، حالت دون تشكيل تحالف موحد، ومع ذلك من الممكن التنسيق لإيجاد أشكال وصيغ مناسبة للتعاون في الدوائر الانتخابية بين مرشحي قوى التيار الديمقراطي، ومع مرشحي القوى الديمقراطية والمدنية الوطنية والنزيهة في مختلف المحافظات والدوائر.

إن  التيار الديمقراطي هو إطار مجتمعي واسع متعدد الرؤى والأفكار، وأن ما يجمع قواه، هو العمل من أجل بناء الدولة المدنية العصرية وتحقيق الديمقراطية، وان تباين المواقف من الانتخابات والتحالفات، أن لا يؤثر على دوام العمل لبناء هذا الإطار، والسعي أن يكون حضوره بين الجماهير الشعبية والمكانة المؤثرة في الاتحادات المهنية والجماهيرية والنقابات والمنظمات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وأن نتجاوز تجربة الانتخابات لسنة 2018، التي كانت السبب في تعطيل عمل التيار الديمقراطي لفترة غير قليلة.

اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي

3 تموز 2021

***********

الصفحة العاشرة

العراق يستحق الأفضل

التقرير الانجازي السنوي لهيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

بعد تسع سنوات من العمل المشترك بين تنسيقيات الخارج وعدد من تنسيقيات الداخل، وبالرغم من الانكفاء الذي حصل في بعض هيئات التيار الديمقراطي في الداخل، واصلت التنسيقيات في الخارج عملها بنشاط مشهود من أجل إعلاء شأن التيار والمحافظة على نهجه في دعم تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقرار والأمن والأمان.

ونعتقد ان نمو التيار كحركة مستقبلية واعدة مرهون بانفتاحه، ما يستدعي تعزيز عوامل نجاحه وتشخيص مواطن ضعفه، وثم اعتماد أساليب محدثة من شأنها أن تجعل هيبته في الوسط الجماهيري واقع حال، وتضعه بامتياز في مقدمة القوى الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي. لذا نحتاج اليوم إلى تقييم تجربة التيار من خلال أداء تنسيقياته لغرض المعالجة التي تقود إلى النجاح وتتخطى عوامل الفشل وتحجمها. كما يتوجب علينا الاعتماد على حجم امكانياتنا مجتمعة كأداة نضال مجدية، سيما واننا نمتلك من الأفكار خزينا رصينا ومن المتخصصين في شتى المجالات أعدادا لا يستهان بها، اضافة إلى ثقة الجماهير بنا كقوة صادقة في مسعاها إلى التقدم والازدهار ورفض السائد، ما يتطلب تعزيز الارادة للعمل من أجل انجاح مشروعنا الديمقراطي.

وبناء على ما تقدم، نعرض عليكم التقرير الإنجازي لهيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، راجين منكم معاينة الأمر من أوجهه المختلفة، ونتمنى منكم تقديم آرائكم ومقترحاتكم وأوراق أعمال تنسيقياتكم، من أجل استنهاض عملنا للدورة المقبلة بشكل ينسجم مع الأحداث التي يشهدها عراقنا، وحراك شعبنا في انتفاضة تشرين، والمسعى الديمقراطي الواعد إلى التغيير الجذري. إن أملنا بشعبنا لا ينتهي عند حد الحراك الجماهيري الذي يسهم في تعزيز المطالب بالتغيير من أجل تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، وإنما يشمل محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وإذ يعقد اجتماعنا السنوي في ظروف فورة جماهيرية رافضة دشنت مرحلة مهمة ومتقدمة، جوبه نضال شعبنا السلمي بالاغتيالات والاعتقالات وعمليات الاختطاف حيث راح ضحية النظام القمعي والميليشيات الحزبوية المنفلتة أكثر من 800 شهيد و30 ألف جريح وخمسة آلاف معوق ومئات المعتقلين، ناهيك عن الأعمال المشينة الذي يتعرض لها أبناء شعبنا كتكميم أفواه اصحاب الرأي والفكر الذين تم اختطاف اعداد منهم وتصفية بعضهم.

هيئة المتابعة:

انتخبت هيئة المتابعة في اللقاء التشاوري الثامن الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة 20-22/ 9/ 2019 من سبعة أعضاء. وقد امتاز عملها خلال الفترة السابقة بالانسجام وتناولت الهيئة في اجتماعاتها توزيع المهام وخطط عملها المستقبلية في تنظيم علاقتها مع تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج وبعض التنسيقيات في الداخل، بالإضافة إلى انصباب عملنا في الحراك الجماهيري العارم الذي تجسد في ثورة تشرين الباسلة، ونظمت الهيئة سلسلة لقاءات مع شخصيات ديمقراطية من وسط الاحتجاج الجماهيري وصلت إلى 19  لقاءً، بالإضافة إلى 18 اجتماعا إلى تاريخ كتابة التقرير ليصل اجمالي الاجتماعات إلى 37 اجتماعا، واتسعت هيئة المتابعة في عملها بإضافة تنسيقيات جديدة إلى قوامها متمثلة بكل من تنسيقيات لندن، وستوكهولم، وموسكو، وتنسيقية النرويج، وفي بعض الاجتماعيات تمت استضافة بعض التنسيقيات حول القضايا المهمة وكذلك بهدف التعرف عن قرب على طبيعة عمل التنسيقيات في الظرف الراهن الذي يمر به شعبنا. وساهمت الهيئة في حث التنسيقيات على عقد مهرجانات للجاليات العراقية لدعم ثورة تشرين، وكان للتنسيقيات دور مهم في الجانب الاعلامي والمادي والمعنوي، حيث تم اصدار 39 بيانا، ومذكرة وتصريحا، وتهنئة لبعض التنسيقيات التي عقدت مؤتمراتها السنوية، وفي الأعياد الوطنية والاجتماعية، وساهمت هيئة المتابعة في دعم العرض المسرحي الذي قدمه في مصر الفنان المسرحي علي ريسان، لغرض التعريف بثورة تشرين بمبلغ قدره 600 دولار، ساهم فيه كل من تنسيقية موسكو، وهنغاريا، والدنمارك، باسم هيئة المتابعة، وشاركت الهيئة ايضا في دعم السلة الغذائية التي قام بها الحزب الشيوعي العراقي بمبلغ قدره 1500 دولار، حيث ساهم فيها، كل من تنسيقية هنغاريا، وموسكو، والدنمارك ، باسم هيئة المتابعة. وتم أيضا إرسال مبلغ قدره 650 دولارا لإحدى خيم الناشطين في مدينة النجف وساهم فيها كل من تنسيقية موسكو، وكندا، وستوكهولم، والدنمارك، واستراليا، وتم أخيرا القيام بحملة تبرعات ساهمت بها كل من التنسيقيات النرويج الدنمارك، موسكو، فرنسا، عبر هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج بمبلغ قدره 5850 دولارا من ضمنها 2400 دولار كندي لدعم النشطاء المدنيين الذين لجؤوا إلى بعض المحافظات الآمنة، أرسل مبلغ قدره 5600 دولار والمتبقي في حساب هيئة المتابعة مبلغ قدره 250 دولارا لم يرسل لحد الان.

وتم أيضا تنظيم حملات على موقع الحوار المتمدن «افاز» العالمي تضامنا مع المعتقلين والمغيبين وشهداء ثورة تشرين، وتم اصدار ملف كامل لشهداء مدينة الناصرية وإرساله إلى محكمة لاهاي الدولية عن طريق إحدى الزميلات اللواتي يعملن في المجال الحقوقي.

وساهمت هيئة المتابعة في إصدار البيانات المترجمة وارسالها إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية ومنها منظمة العفو الدولية.

لقد عملت هيئة المتابعة بشكل دؤوب على ايصال صوت التيار الديمقراطي إلى ساحات الاحتجاج، حيث شارك ممثلو بعض التنسيقيات، ومن بينها تنسيقية ستوكهولم وموسكو، في جلسات حوار مع منتفضي ساحة التحرير في بغداد، وجرى ذلك وسط ترحيب كبير من قبل الناشطين المدنيين الذين تم الالتقاء بهم أيضا عبر ندوات جماهيرية ومهرجانات عدة نظمت من قبل بعض التنسيقيات، مثل تنسيقية كندا، والدنمارك، ويوتيبوري، كما أقيمت أمسية للزميل زهير الجزائري حول ثورة تشرين الباسلة.

الإعلام:

للإعلام دور اساسي ورئيس في انجاح المشاريع والنشاطات. فقد شهد الإعلام في السنوات الاخيرة قفزة نوعية وتطورا ملحوظا، وخاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وظهور الوسائط الجديدة للتواصل الاجتماعي التي دخلت مجالات الحياة كافة. ومع ذلك بقينا متأخرين عن الركب الإعلامي، واقتصر عملنا في هذا المجال على إصدار البينات والمذكرات لنشرها على مواقع مختلفة، وتعميم الانشطة والفعاليات على موقع «العراق يستحق الأفضل»، التابع لتنسيقية الدنمارك، وموقع «ديمقراطيون عراقيون» التابع لهيئة المتابعة، على فيسبوك، وكذلك على مواقع بعض التنسيقيات، ولكن بجهود فردية، وفي الوقت نفسه نجحت تنسيقية لندن في إنشاء صحيفة الكترونية، وتنسيقية استراليا في إنشاء مجلة «نوافذ» إلى جانب ذلك عملت هيئة المتابعة بمبادرة من أجل تفعيل الدور الاعلامي للتيار الديمقراطي العراقي من خلال الزملاء الذين يمتلكون خبرة مهنية إعلامية في محاولة لتقديم شيء جديد يليق بالتيار الديمقراطي وما قدمه من فعاليات وأنشطة على مدار السنة. وقد تم تشكيل لجنة إعلام جديدة مدعمة بزملاء جدد سوف تأخذ على عاتقها مهمة الإعلام وفق خطة عمل مدروسة واعدة، سنحاول من خلالها أن نوصل صوتنا إلى الجالية العراقية في دول المهجر وفي داخل بلدنا الحبيب.

اعادة الهيكلة:

محاولة منها لبث روح الأمل والتفاؤل لدى شعبنا، ولخلق حالة جديدة ترتقي إلى مستوى الأحداث التي يمر بها بلدنا، تتوجه تنسيقيات التيار الديمقراطي الفاعلة في دول المهجر وبعض تنسيقيات الداخل إلى إعادة هيكلة عملها وإعادة تنظيم نفسها من جديد وفق آليات عمل جديدة تنسجم مع الحراك الجماهيري، وذلك من خلال تعزيز كافة التنسيقيات بطاقات شابة وميدانية قادرة على أن تحدث تغييرا في المشهد السياسي العراقي، وهذا يتطلب جهودا  كبيرة وحثيثة من خلال خطابنا الواضح للجماهير، والذي يجب أن يسهم في احتواء  الساحات من خلال توحيد شعاراتها ورؤاها، عبر وضع اسس صحيحة تستنهض عمل التيار الديمقراطي من أجل بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

فيا ترى هل بإمكاننا أن نقدم صياغة جديدة لمشروعنا الديمقراطي وفق هيكلته الجديدة؟ نرى ان ذلك قابل للتحقيق من خلال التالي:

1. بذل محاولة جديدة تتخذ من فكرة إعادة هيكلة التيار الديمقراطي، كحركة ذات مواصفات جماهيرية أفقية، أساسا لدعوة كافة القوى الديمقراطية وتنسيقيات الحراك الجماهيري لثورة تشرين، وكل العراقيين، بما في ذلك في إقليم كردستان، تحت صفة واحدة هي المواطنة، ومن دون ذكر لأي مسمى آخر، وفي حال الاتفاق على ذلك يتم الشروع بالتفصيلات والبنى والأهداف والبرامج والضمانات وغيرها من المسائل.
2. دعوة الاحزاب والقوى العلمانية بشقيها المنظم وغير المنظم، الجماعي والفردي، إلى تقديم رؤيتها الخاصة حول المشروع وفق هيكلته الجديدة، بعد وضع البنى الأساسية له من قبل قوى التيار الديمقراطي بصفته الحالية كضمانة للتركيز واغناء للمشروع.
3. دعوة مفكرين مرموقين، وكتاب وإعلاميين، ونشطاء مدنيين وميدانيين إلى عقد لقاءات خاصة بهم لتقديم رؤيتهم حول المشروع بعد عرض مسودته عليهم، إذ يبقى المثقف العراقي والنشطاء من شباب ساحات الحراك الجماهيري أدوات فاعلة في إدارة الوعي الجمعي وإمكانية تغييره. ووفق هذا المفهوم نستطيع أن نفعل دور التيار الديمقراطي جماهيريا في ساحات الاحتجاج وفي كل ارجاء العراق، ونعتقد أن الإمكانيات متاحة فيما لو توفرت الإرادة الفعلية لبناء مشروع ديمقراطي قابل لصناعة ممارسة ديمقراطية حقيقية تؤمن حقوق الجميع، ولبناء مجتمع سوي تحكمه المؤسسات والقانون. رغم أننا استبشرنا خيرا في إعادة هيكلة التيار الديمقراطي في الداخل ولكن مع الأسف سرعان ما واجه مشروع التيار الديمقراطي التعثر ولا نعرف بالضبط ما هي العوائق التي تواجه الزملاء في التيار الديمقراطي في الداخل في احياء وهيكلة التيار بشكل يضمن حضوره الفاعل والمؤثر في الشارع العراقي وخاصة في هذه اللحظات التاريخية المهمة التي يمر بها شعبنا في بناء دولة المواطنة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفي الذي سبب الويلات والماسي لشعبنا الحبيب.
4. ان إشراك تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج كقوى ضاغطة في دول المهجر سواء في كتابة النظام الداخلي او اللوائح الداخلية الأخرى، سيعزز من مكانته في توحيد الرؤى والروابط النضالية المشتركة التي تساهم في تعزيز قدرة التيار الديمقراطي على الاستمرار وتؤمن ديمومة العمل المشترك.

مع الاعتزاز والتقدير

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

************

مسودة مشروع تعديل النظام الداخلي للتيار الديمقراطي

الفصل الأول: تعريف التيار

المادة (1) التيار الديمقراطي

إطار عمل للتحالف بين قوى وأحزاب ومنظمات وشخصيات ديمقراطية مدنية تتبنى الديمقراطية السياسية والاجتماعية، يهدف التيار الديمقراطي للمشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية الوطنية واتخاذ مواقف مشتركة إزاء الأحداث على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الفصل الثاني: المبادئ العامة

المادة (2) يلتزم أعضاء التيار الديمقراطي بالمبادئ التالية:

1 - اعتبار المواطنة والعمل المؤسساتي القيمة العليا في كافة المجالات لقوى التيار الديمقراطي ومعيارا لتقييم سياسات واستراتيجيات الدولة وإدارة شؤونها.

2 - الإقرار بحق التنوع القومي والديني والثقافي وفق ما جاء به الدستور الضامن وحدة العراق الاتحادي واستقلاله وسيادته.

3 - الدفاع عن مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية والوقوف ضد نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والمساهمة في تفكيك منظومتها، فضلا عن دعم الجهد الوطني لتعزيز مبدأ إنفاذ القوانين دون تمييز لتعزيز بناء الدولة وإدارتها بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع المظاهر المسلحة غير المشروعة.

4 - احترام استقلال القضاء وحياديته وحصانته، وحمايته من التدخلات السياسية.

5- الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة ووفق قانون انتخابات عادل وإدارة انتخابية مستقلة بإشراف قضائي.

6 - کشف وفضح مواقع الفساد. وتحشيد الرأي العام لتقديم الفاسدين وسراق المال العام إلى القضاء وتنشيط مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع استرداد جميع الأموال المسروقة.

7 - مواصلة التصدي للإرهاب على كافة الصعد العسكرية والأمنية والفكرية وتجفيف منابعه وتنشيط حملات مناهضة التعصب والعنف والإقصاء والتهميش وضد عودة الدكتاتورية والشمولية والاستبداد.

8 - تفعيل المطالبة بتشريع القوانين الضامنة لبناء الدولة المدنية وترسيخ الديمقراطية وإقرار العدالة الاجتماعية.

9 - المدافعة عن الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل المؤسسات المدنية لمراقبة وكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فضلا عن التصدي لمحاولات طرح مشاريع قوانين ذات طابع طائفي أو إثني.

10 - مناصرة حقوق المرأة في المساواة والتمكين والمشاركة التامة في الشأن العام، ومنع كل أشكال التمييز والعنف الجسدي والأسري.

11 - تبني البرامج والمشاريع للنهوض بواقع الشباب والشابات وتمكينهم ودمجهم بحركة المجتمع الايجابية واعتبارهم الركن الأساسي في التنمية المستدامة.

12 - دعم الجهد الوطني العام لإقرار الضمانات الاجتماعية: الصحة، التعليم، العمل، السكن، واستراتيجيات سقوف وتوقيتات واضحة لمكافحة الفقر والبطالة.

13 - إعلاء القيم والثقافات المدنية والتنويرية الإنسانية والتثقيف الواعي ضد استمرار ثقافات ما قبل الدولة.

14 - التضامن الفعال مع حركات التحرر الوطني ونضال الشعوب من أجل حق تقرير المصير، ومواجهة كل أشكال الهيمنة أيا كان مصدرها، ودعم وتنشيط حركات السلام والتضامن والنضال ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل.

15 - استمرار الدعم للحركات الاحتجاجية وأهداف انتفاضة تشرين 2019 الباسلة والمحافظة على سلميتها وتوجهاتها الوطنية ورفض كل محاولات القمع التي تتعرض لها ومواصلة النضال لتحرير الناشطين الذين تم تغييبهم والمطالبة بتعويض عوائل الضحايا والمغدورين، والمطالبة بالكشف عن المتسببين في قتل المتظاهرين والمحتجين ومحاكمتهم.

الفصل الثالث: العضوية

المادة (3) العضوية في التيار الديمقراطي

1 - التيار الديمقراطي تحالف مفتوح لكل القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، التي توافق بإشعار منها على البرنامج والنظام الداخلي، وتحظى بموافقة المكتب التنفيذي ومصادقة المؤتمر العام.

2 - يتمتع أعضاء التيار بالحقوق المتساوية عند رسم السياسة العامة والمشاركة في التنفيذ.

3 - لكل عضو حق الانسحاب من التيار الديمقراطي.

4 - للمكتب التنفيذي وبالاتفاق العام، سحب العضوية من العضو الذي يخرق بنود البرنامج والنظام الداخلي، ويخضع ذلك لمصادقة المؤتمر العام.

الفصل الرابع: هيكلية التيار الديمقراطي

المادة (4) المؤتمر العام

1 - أعلى هيئة في التيار الديمقراطي، ينعقد مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي، وله تمديد الانعقاد لمدة سنة ثانية، وله أيضا الدعوة إلى مؤتمر استثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.

2 - يتشكل من أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، ومندوبي تنسيقيات المحافظات والخارج، بنسب يحددها المكتب التنفيذي.

3 - صلاحيات المؤتمر العام

أ‌- رسم سياسة التيار الديمقراطي واتجاهات نشاطاته المختلفة.

ب‌- الاطلاع على تقارير التنسيقيات واللجان المختصة وتقييمها.

ت‌- إجراء التعديلات على البرنامج والنظام الداخلي، بأغلبية الثلثين.

ث‌- المصادقة على قبول الأعضاء في التيار الديمقراطي وسحب العضوية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.

ج‌- تحديد عدد أعضاء المكتب التنفيذي وانتخابهم، على أن تُمثل القوى والأحزاب والمنظمات المنضوية، مع عدد من الشخصيات الديمقراطية، وضمان تمثيل الشباب والنساء.

المادة (5) اللجنة العليا

1 - تتألف من المكتب التنفيذي ومسؤولي مكاتب التنسيقيات وممثل عن لجان الاختصاص، وعدد من الشخصيات الديمقراطية الفاعلة في نشاطات التيار، يختارهم المكتب التنفيذي.

2 - تعقد اللجنة العليا اجتماعاً كل ثلاثة أشهر، وعند الضرورة، بدعوة من المكتب التنفيذي.

3 - تناقش التقارير المقدمة من قبل المكتب التنفيذي ولجان الاختصاص والتنسيقيات.

4 - إصدار بلاغ عن نتائج الاجتماع، إلى كافة هيئات التيار والرأي العام.

المادة (6) المكتب التنفيذي

1 - يتشكل المكتب التنفيذي من ممثلين عن القوى والأحزاب والمنظمات المنضوية في التيار مع عدد من الشخصيات الديمقراطية.

2 - صلاحيات المكتب ومهامه

أ‌- انتخاب المنسق العام ونائبه وتستمر رئاسته ما بين مؤتمرين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب‌- إدارة عمل التيار ما بين مؤتمرين، وتقديم التقارير عن عمله إلى اللجنة العليا والمؤتمر العام.

ت‌- اتخاذ المواقف السياسية إزاء التطورات والمستجدات على الساحتين الوطنية والدولية.

ث‌- تعزيز العلاقات بين التيار الديمقراطي والقوى السياسية، وبما يضمن التوسع والانفتاح على القوى المدنية والديمقراطية وكل المجموعات الثقافية والتنويرية.

ج‌- متابعة نشاطات التنسيقيات في المحافظات والخارج واللجان المختصة.

ح‌- يشكل المكتب التنفيذي مكتبا للسكرتارية واللجان المختصة حسب الضرورة وتسمية الناطق الإعلامي للتيار.

خ‌- تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بالتوافق.

د‌- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته (مرتين) في الشهر وله عقد اجتماع استثنائي، بطلب من المنسق العام أو من (ثلث) أعضائه.

المادة (7) تنسيقيات التيار في المحافظات

1 - تتشكل في كل محافظة تنسيقية تتمثل فيها القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية، ويكون مكتبها، بنفس آلية اختيار المكتب التنفيذي.

2 - تتمتع التنسيقيات بصلاحيات المكتب التنفيذي فيما يتعلق بالعضوية واتخاذ القرارات ذات الصلة بعملها ونشاطها، وفق النظام الداخلي.

3 - يحق للتنسيقيات وضع برامجها ولوائحها الداخلية على ألا تتعارض مع برنامج التيار ونظامه الداخلي.

المادة (8) تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج

تشكل تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج حسب حالتها وظروفها ولها كامل الاستقلالية في تبني المواقف وإصدار الإعلانات والبيانات على أن لا تتقاطع مع سياسات التيار في الداخل وعليها أن تقدم الدعم لكل الفعاليات والنشاطات والمواقف التي يتخذها المركز في الداخل.

الفصل الخامس: المالية

المادة (9) مالية التيار

التيار تشكيل طوعي يتطلب المشاركة المالية في دعم نشاطاته وحراكه المجتمعي والثقافي وكل القضايا المتعلقة باستقرار حالته ووضعه التنظيمي.

أحكام عامة:

1 - تبقى مكونات التيار الديمقراطي محتفظة بكيانها وتحترم استقلاليتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، إلا فيما يخل بالتزاماتها بموجب مبادئ التيار الديمقراطي ونظامه الداخلي.

2 - يرسم التيار سياساته بشأن المشاركة بالانتخابات وفق الظروف وتوازنات القوى في المشهد السياسي، مع التأكيد على أن هدف التيار يتجه نحو تشكيل كتلة ديمقراطية مؤثرة.

3 - يتحقق النصاب في كل انعقاد (المؤتمر، اللجنة العليا، المكتب التنفيذي، اللجان المختصة، التنسيقيات) بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وإذا تعذر ذلك، يتم الانعقاد بمن حضر في الأسبوع الذي يليه.

4 - تتخذ القرارات بالهياكل التنظيمية في التيار الديمقراطي بالأغلبية، ما لم ينص النظام الداخلي على غير ذلك.

***************

الصفحة الحادية عشر

مقاطعة الانتخابات فعل جماهيري نحو التغيير

حسين النجار

لم يبقَ الكثير على موعد اجراء الانتخابات النيابية التي ارادتها القوى المتنفذة الفاسدة ان تكون غير مبكرة ووضعت الكثير من المعرقلات قبل تحديد موعدها المفترض ( الذي يمكن لهم تغييره في أي وقت ولأي مبرر)  وهي تعمل الآن على ترتيب اوراقها من اجل ادامة وجودها في البرلمان او ربما انتهت من مثل هذا الترتيب بالفعل.

ومن خلال نظرة سريعة الى دور هذه القوى الفاسدة في تقويض إرادة الشعب وعدم تنفيذ مطلبه بأن تكون هذه الانتخابات رافعة للتغيير، نرى هذه القوى برعت في تأخير انجاز متطلبات اجراء الانتخابات اولاً وسوّفت مطالب وشروط اجرائها ثانياً، فبعد ان تأخر إقرار قانون الانتخابات لأشهر عدة بحجة دراسته جيداً والاستجابة لمطلب الانتفاضة، (تبين لاحقاً) وجود عدة ثغرات فيه أهمها عدم وجود فقرة تشير الى حسن السيرة والسلوك للمرشح، وهذه الفقرة اعادت الفاسدين للمنافسة، وكذلك تداخل الحدود الإدارية للدوائر الانتخابية، فضلاً عن عدم استبدال المرشح في حال حدوث أي مكروه له، وتأخر بعد اقالة الحكومة السابقة انجاز تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة لتدير عملية اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والبدء بمحاسبة الفاسدين وكشف القتلة ومعاقبتهم وغيرها من المطالب. وجرى لاحقاً خلاف قوي حسمته القوى المدنية الديمقراطية حول اختيار شكل المحكمة الاتحادية.

 ومنذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين 2019 عجز مجلس النواب عن عقد أي جلسة فيها فائدة للشعب العراقي بتعمد من قبل قيادات الطغمة الفاسدة، وجاء قانون الموازنة ليكمل القبضة الحديدية على مقاليد السلطة كونه شرع لصالح هذه الطغمة وتحول الى قانون يتيح لها التحكم بموارد الدولة لإجراء الدعاية الانتخابية.

ولم تتوقف عمليات الاغتيال وترويع المحتجين وتغييب النشطاء والقمع الممنهج الحكومي لأي فعالية احتجاجية مروراً بما جرى في 25 أيار الماضي وصولاً الى رفع خيمة أم الوزني في كربلاء مؤخراً. ويطول الحديث عن الفلتان الأمني، وانتشار سلاح المليشيات التي تتحكم بها القوى السياسية المتنفذة، والتي تستعد بشكل او آخر الى جعل الانتخابات المقبلة مقبرة للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وهي التي تتلاعب بملايين البطاقات الانتخابية الالكترونية المؤقتة ومفوضية الانتخابات ومكاتبها، وكذلك منعت ناخبي الخارج من المشاركة في الانتخابات، وشكلت أحزاباً رديفة، واخترقت الانتفاضة وقامت بتصفية ابرز ناشطيها، مع سعي محموم لتأجيج الوضع الطائفي.

من ناحيتها فأن الحكومة الحالية لم تنجز أموراً كثيرة يمكن ان يقال انها مهمة وهي وعدت بها لأثبات قولها انها ذاهبة الى ان تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، لكنها كما يبدو الحال اضعف من ان تؤمن نفسها من خطر المليشيات والقوى الفاسدة التي تتحكم حتى بالقضاء.

إذن ما هي نتائج هذه الانتخابات، وهل ستكون حرة ونزيهة يتمكن فيها الناخب من الادلاء بصوته بصورة طبيعية، وهل ستتاح إلامكانية لمشاركة القوى الراغبة بالتغيير وازاحة طغمة الحكم الغاشمة الفاسدة؟.

إن جميع المعطيات أعلاه تؤكد بلا ريب، ان هذه الانتخابات لن تكون رافعة للتغيير، بل هي في جميع الأحوال لن تكون الا إعادة تدوير وجوه مقابل حصول من يدعي بتمثيل القوى المدنية والشعب على فتات الأصوات، وهذا لن يؤدي الى عملية التغيير الجذري الشامل الذي طالبت به الجماهير الواعية في انتفاضة تشرين العظيمة.

فهل يصح المشاركة في انتخابات لا تحقق المرتجى والمؤمل منها، واهم ما في ذلك العيش الكريم واحترام حقوق الانسان.

لم يتخلَّ الحزب الشيوعي العراقي يوماً عن المطالبة باجراء الانتخابات المبكرة وفق متطلبات المرحلة، فلا انتخابات شكلية لعودة الوجوه القديمة بل يجب ان تكون رافعة للتغيير بعد تنفيذ شروطها واشتراطاتها.

وظل الحزب وهو يهيئ أعضاءه ومناصريه للمشاركة في الانتخابات، يتحدث عن مشاركة مشروطة بتحقيق مطالب الانتفاضة، وتحدث حينها إمكانية مقاطعة الانتخابات في حال لم تتوفر الشروط المناسبة للمنافسة فيها.

وجاء بيان الحزب في 9 أيار الماضي ليصعد هذا الموقف ويؤكده وقد ورد فيه:

- فشل وعجز الحكومة واجهزتها الامنية ليس فقط عن الايفاء بوعودها ..... بل حتى عن الحيلولة دون سقوط المزيد من الشهداء.

-  في ظل هذه الاجواء المحملة بالمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير اجواء مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ..... الا ضربا من الخيال، وكلاما تدحضه الوقائع والاحداث يوميا.

- ..... وفي غياب هذه الشروط لن تكون المشاركة في الانتخابات الاّ تواطؤا لإعادة انتاج المنظومة السياسية ذاتها، المسؤولة عن الحال الكارثي الذي انتهت اليه البلاد.

- ..... نعلق مشاركتنا في الانتخابات على ما ستتخذه الحكومة والسلطة التشريعية من اجراءات حازمة ورادعة، لوضع حد لمسلسل الاغتيالات والجرائم الأخرى.

من المناسب هنا تجديد الإشارة إلى أن أسباب اندلاع انتفاضة تشرين لم تنته، بل تفاقمت وزاد الوضع سوءًا. كما أن ما قبل تشرين لن يكون مثل ما بعدها ليس من الناحية السياسية فحسب بل كذلك من النواحي  الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولأن الانتخابات هذه المرة تختلف عن السابقة فهي تأتي في وقت حرج جداً، وبعد انتفاضة جبارة، وعلى واقع رغبة شعبية واسعة للتغيير.

 أن موقف الحزب الذي اتخذه في بيانه الاخير،  بعد اجراء الاستفتاء الداخلي للتنظيم، والذي جاء لصالح مقاطعة الانتخابات هو فعل سياسي إيجابي، وهو شكل من اشكال الضغط الشعبي لتحقيق الأهداف المطلوبة. والمقاطعة لا تسعى الى الغاء العملية الانتخابية، بل تهدف الى بناء أرضية لتغيير سياسي من اجل ان تكون الانتخابات ديمقراطية حقيقية.

ففي حال استمر الوضع كما هو عليه، من نمو نشاط فرق الموت المنظمة واستمرار تغييب الناشطين ودور المليشيات وقوى اللا دولة مع ضعف الإجراءات الحكومية واستمرار الإفلات من العقاب وتواصل القمع الحكومي للمحتجين، وجميع الإشارات تدل على ذلك، فأن البديل عن الانتخابات في هذه الحالة هو الاحتجاج السلمي الجماهيري الواسع الذي يفرض معطيات سياسية جديدة تكون قاعدة أساسية لبناء الديمقراطية السلمية وإعادة تكوين الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.

ان الخطوة الثانية التصعيدية التي تسبق الفعل الجماهيري الواسع هو الموقف السياسي (المقاطعة الإيجابية) يتبعها الفعل الجماهيري للقول بأن هذه الانتخابات لا تحقق الغاية بل هي وسيلة فقط، وبالتالي نزع الشرعية السياسية منها واستمرار الوقوف الى جانب الجماهير المكتوية بنار المحاصصة.

 ********************************

تعديل و إضافة

ناصر حسين

قرأت ما كتبه العزيز غانم الجاسور عن ثورة العشرين في العراق الثورة التي اسماها المؤرخ العراقي الراحل عبد الرزاق الحسيني في مؤلفه المخصص لها بـ((الثورة العراقية الكبرى)) في الصفحة التاسعة من عدد طريق الشعب الصادر يوم الاثنين الثامن والعشرين من حزيران الحالي. هنا وقبل كل شيء أثمن مبادرة الكتابة عن مجد خالد من امجاد شعبنا العراقي والجهد المبذول من جانب الكاتب في إعداد المادة التي ركز فيها على الحلقة الاخيرة من حلقات الثورة وهي أحداث الرميثة للفترة من 30 حزيران حتى الشهر الثاني عشر من العام 1920.

الانكليز كما معروف دخلوا العراق من جهة البصرة عام 1914 بعد ان اشعلت المانيا نيران الحرب العالمية الاولى من أجل ((اعادة تقاسم العالم بين الدول الاستعمارية الكبرى)) على حد قول لينين في مؤلفه ((الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية)).

وكانوا على تواصل مع الشريف حسين من أجل الثورة ضد العثمانيين ونيل الاستقلال للبلدان العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية.

في 30 حزيران 1957 أكملنا نحن طلاب كلية الضباط الاحتياط فترة التدريب والدراسة واستلمنا أوامر تنسيبنا إلى الوحدات الفعالة.

انا اخترت معسكر الديوانية فاستلمت من مديرية الإدارة بوزارة الدفاع أمر تنسيبي إلى الفوج الثالث من اللواء الراع عشر من تشكيلات الفرقة الاولى والتحقت بالفوج صباح 1/7/1957 وكان آمره آنذاك العقيد الركن عبد الوهاب الشواف.

في مكتبة الفوج عثرت على نسخة من مؤلف يجمع كافة مراسلات ماكماهون مع الشريف حسين فقراتها بالكامل.

لكن الانكليز عندما دخلت قواتهم بغداد عام 1917 أقاموا ادارتهم العسكرية والمباشرة في العراق.

العراقيون لم يصدقوا ادعاء الانكليز انهم جاءوا “محررين لا فاتحين “ وتحت الوازع الديني تشكل جيش المتطوعين لمقاتلة القوات البريطانية الغازية وتوجه إلى البصرة لهذا الغرض وبقيادة الحبوبي كما معروف ولم ينسحبوا الا بعد ان لا حظوا الفارق بين تسليحهم وتسليح القوات البريطانية.

وفي تلك الفترة قامت الحكومة السوفياتية التي ترأسها لينين بعد ثورة اكتوبر المجيدة بفضح مقررات مفاوضات ماكماهون مع ممثل السلطات الفرنسية في السودان بما سمي في حينه باتفاق سايكس – بيكو وبذلك تكشف الدجل الاستعماري.

ماكماهون يراسل الشريف حسين في الحجاز يحثه على الثورة ضد العثمانيين لتحقيق الاستقلال الوطني للشعوب العربية في حين يتقاسم مع الفرنسيين ممتلكات الدولة العثمانية وكما يلي:

- العراق، الاردن، فلسطين، مصر والسودان حصة بريطانيا.

- سوريا، لبنان، الجزائر، المغرب، وتونس حصة فرنسا.

- ليبيا حصة الايطاليين.

اما ما يتعلق بالشعب الكردي، فبالرغم من النص في معاهدة بوتسدام لأنهاء الحرب العالمية الاولى 1918 على ((تمكين الشعب الكردي من تشكيل دولته القومية)) وجد نفسه مقسما بين عدة دول: العراق، سوريا، تركيا، إيران، والقفقاس ومازال مقسما فكان أن نهض الكرد العراقيون لتشكيل دولتهم القومية والتي قمعت بقوة السلاح وكان ذلك البداية لثورة الشعب العراقي – ثورة العشرين الخالدة - تبع ذلك المحاولات التي قامت في مناطق ديالى والتي قمعت بقوة السلاح أيضا.

ثم كانت انتفاضة مدينة النجف بقيادة نجم البقال والتي قمعت بقوة السلاح ايضا.

وقد جابهت السلطات البريطانية بالعنف والقمع كل محاولات التحشد والتظاهر في بغداد بقيادة الشخصية الوطنية المعروفة جعفر أبو التمن وزميله علي البزركان.

عند ذاك جاء دور لواء الديوانية الذي كان يضم اداريا آنذاك الحلة والديوانية والسماوة. حيث كانت الشرارة كما ذكر العزيز غانم الجاسور من الرميثة وانتهت بعد ستة أشهر في معركة السوير المعروفة.

وقد تزامنت تلك الاحداث مع دخول بعض كبار الضباط إلى نينوى من جهة سوريا للمساهمة في الثورة، ومقتل لجمن في خان ضاري واحداث الانبار.

وكم كان شاعرنا المهوال منصفا لمكونات الشعب العراقي القومية عن دورها في ثورة العشرين الخالدة يوم هزج ممجدا القائد الميداني لثوار الرميثة السيد هادي ال مكوطر بان قسم الجنة بين قائد ثوار الرميثة ومؤسس الدولة الكردية التي قمعت بالقوة كما ذكرت اذ قال ((ثلثين الجنة الهادينه، وثلث الكاكه احمد واولاده)).

اجل اقتنع الانكليز بعدم استطاعتهم ادارة شؤون العراق بالسيطرة العسكرية المباشرة فتراجعوا واعترفوا باستقلال العراق وتشكيل الدولة العراقية وتسليم السلطة للعراقيين عام 1921. وما أعقب ذلك معروف وقد وصفه أحسن وصف شاعرانا الشبيبي والرصافي.

الشبيبي محمد باقر قال:

قالوا استقلت في العراق حكومة       وان الذي قالوه من أكذب الكذب

اما الرصافي معروف عبد الغني فقد قال:

علم ودستور ومجلس أمة

كل عن المعنى الصحيح محرف

وخاطب الوزراء قائلا:

ما بالكم هذي كراسي الوزارة تحتكم

كادت لفرط حيائها تتقصف

أنتم عليها والأجانب فوقكم

كل بسلطته عليكم مشرف

شاعر اخر خاطب أحد الوزراء بالقول:

المستشار هو الذي شرب الطلا

فعلام يا هذا الوزير تعربد!

اجل سلمونا استقلالا مكتفاً بالأغلال الاستعمارية سواء كان باتفاقية عام 1923 التي وضعتنا تحت الانتداب البريطاني او معاهدة عام 1930 التي انتهى بالانتداب بموجبها ودخلنا عصبة الأمم ومن بعد ذلك حلف بغداد.

مسألة هامة تناولها العزيز غانم في ما كتب، وهي سعي النظام الملكي لإيجاد قاعدة اجتماعية له في الريف فبادر إلى إصدار قوانين التسوية الاعوام 1932-1934 التي سلمت بموجبها أراضي العشيرة إلى الشيخ اما ممنوحه باللزمة اما مفوضة بالطابو فتحول بذلك كبار الشيوخ والاغوات إلى اقطاعيين لكن ذلك لم يلغ العلاقة الاستغلالية بين الفلاح والملاك ولم يلغ وجود الفلاحين كطبقة متعددة المراتب. انا هنا أدعو العزيز غانم لإعادة النظر في الاستنتاج عن تحول الفلاحين إلى ((بروليتاريين)) فالمصطلحات العلمية سواء كانت سياسية او اقتصادية تحتاج ان نتعامل معها وفقا للعلم ليس الا.

شكرا للعزيز غانم الجاسور

شكرا طريق الشعب

*************

الصفحة الثانية عشر

الاستياء العام والظلم والتمييز الطبقي سبب الإطاحة بالنظام الملكي

عصام الياسري 

في 14 تموز يوليو 1958، تمت الإطاحة بالنظام الملكي العراقي، المرتبط ارتباطًا وثيقاً ببريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. تم تنظيم ذلك من قبل حركة “الضباط الأحرار” وعلى رأسهم الضابط العسكري الوطني عبد الكريم قاسم. لقد كانت ثورة تموز بكل المعايير ثورة وطنية وغير عادية، فمنذ الساعات القليلة الأولى على نجاحها خرج مئات الآلاف من العراقيين والقوى والأحزاب الوطنية للاحتفال بتأسيس الجمهورية ونهاية النظام الملكي. 

حين يعرف المرء الظروف الاجتماعية، التي كانت الجماهير تعيشها آنذاك، ويدرك قسوة الهيمنة السياسية والاقتصادية للدول الإمبريالية، سيفهم عندئذ مدى الاستياء العام من النظام الملكي، الذي كان يسود المجتمع العراقي، والأسباب التي أدت إلى الثورة وحدوث بعض التجاوزات، التي لم تكن متوقعة، قام بها بعض العسكريين وما رافقها من ردود فعل عفوية للجماهير بحق بعض رموز العهد الملكي السابق.  

وعلى الرغم من تعرضها لضغوط اقليمية ودولية عديدة متنوعة الأساليب ومؤامرات، حاكتها بعض القوى الداخلية بهدف اجهاضها، ألا أن ثورة 14 تموز حققت خلال فترة قياسية لم تتجاوز 4 سنوات العديد من المنجزات الوطنية الهامة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب العراقي. فقد تم إجراء إصلاحات محلية بعيدة المدى شملت القانون رقم (80) لسنة 1961 “قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط” واصدار مراسيم لغرض تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية وإطلاق حرية الصحافة. بينما جسدت المادة 3 من الدستور المؤقت: “العرب والأكراد شركاء في العراق”، خطوة تاريخية ولأول مرة اعترافا صريحاً بحقوق الأكراد ضمن الدولة العراقية. ووضعت كذلك أسس الدولة المدنية وحاولت إرساء العدالة الاجتماعية والمساواة وقامت بتحقيق الإصلاح الزراعي والاعتراف بحقوق العمال والفلاحين وقامت بتوزيع الأراضي ودور السكن على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وسعت من أجل المساواة القانونية للمرأة بسن “ قانون الأحوال المدنية” وبذلت الجهود الكبيرة في قطاع التعليم والصحة والبناء والاعمار. وقد أولى قائدها الزعيم عبد الكريم قاسم اهتماما مميزا بالعلم العراقي والدستور والنشيد الوطني وشعار الجمهورية الأولى، المأخوذ من الشعار الأكدي المكون من الشمس الذهبية ذات الثمانية اشعاعات والنجم المثمن الأحمر الغامق، وفي داخل الدائرة توجد تشكيلة رائعة ترمز إلى مكونات الشعب العراقي من عرب وكرد وأقليات اخرى، أما المكونات الأخرى فقد رمزت للزراعة والصناعة ودجلة والفرات. 

أورد احصاء عام 1956 بان نصف مساكن بغداد صرائف وأكواخ، فاتخذت الحكومة الجديدة سنة 1959 قراراً بإسكان أصحاب الصرائف، وأنشأت 911 داراً في مدينة الثورة شرق بغداد، ووضعت تصميما جديدا لمدينة بغداد تضمن شق 3 قنوات، اثنتان في الرصافة، وواحدة في الكرخ للحد من مخاطر الفيضانات، وفي أشهر معدودة أنجزت “قناة الجيش” لتكون ممرا مائيا صناعيا، وبمسار لا يؤثر على خطة استملاك أراض واسعة للمواطنين اصحاب الدخل المحدود والفقراء. فهي ليست قناة فحسب، بل مشروع إسكان كبير، فقد أنشئت على أحد جوانبها مدينة الثورة، شرق بغداد، التي ضمت آلاف العوائل التي كانت تسكن في مساكن عشوائية بين مياه آسنة، واتسع العمران وتمّ بناء أحياء سكنية جديدة على جانبي القناة  

وعلى جبهة السياسة الخارجية، تم خروج العراق من النظام النقدي الاسترليني البريطاني وانسحابه عام 1959 من حلف بغداد العدواني الذي ضم المملكة المتحدة وتركيا وإيران وباكستان، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية متكافئة مع الدول وتصدير الموارد النفطية دون تدخلات خارجية.  

لماذا ندافع اذن عن ثورة تموز ومنجزتها؟   

لقد كانت ثورة 14 تموز ـ يوليو 1958 ثورة تحرر وطني بامتياز، حققت الكثير، مما كان الشعب العراقي يطمح اليه  فقد حررت العراق من ربقة الاستعمار وتوابعه من الرجعيين والاقطاع، وواجهت الثورة ومنذ اندلاعها العديد من الضغوط والمؤامرات ، حتى تم الاجهاز عليها  في انقلاب 8 شباط الاسود 1963 الذي قاده حزب البعث وقوى اليمين والرجعية بمباركة القوى الاستعمارية الطامعة بخيرات بلادنا، ثم تمكن عبد السلام عارف من القيام بانقلاب عسكري في 18 نوفمبر 1963، عرض العراق أبان حكمه إلى العديد من الازمات وأعاد طبقة الاقطاع والرجعيين إلى الواجهة. وفي 17 تموز- يوليو 1968، استعاد حزب البعث السلطة وأصبح أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس قيادة الثورة وبقي كذلك حتى استقالته مجبرا في 16 يوليو 1979، وحل محله الدكتاتور صدام حسين.

اتسم العراق بعد الاجهاز على الثورة الفتية في انقلاب 8 شباط 1963 بالصراعات السياسية والحروب العبثية والعنف والاضطهاد السياسي نتيجة سياسات الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة، وحلت به حتى يومنا هذا كوارث ومصائب كبيرة. ففي ربيع عام 1969 اندلع القتال مرة أخرى بين القوات الحكومية والأكراد واستمر القتال حتى أبريل 1975. وفي ايلول ـ سبتمبر عام 1980، اندلعت الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي خلّفت كوارثَ لم يشهدها العراق من قبل. وبقي الأمر كذلك حتى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1988.

ثم جاء قرار صدام حسين باحتلال الكويت، الذي كان وبالا على العراق، والمنطقة ككل. إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المتحالفة معها بتدمير البنية التحتية للعراق وفرضت حصارا استمر 12 سنة، أدى إلى تخريب البنية الاجتماعية والاقتصادية وهجرة الآلاف من الكفاءات العلمية والمثقفة وإرجاع العراق عشرات السنين إلى الوراء.  

 وفي عام 2003 خططت الولايات المتحدة لغزو العراق تحت ذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل لغرض السيطرة على منابع النفط وتغيير خريطة الشرق الأوسط لصالحها. وبعد الاحتلال تم تفكيك مؤسسات الدولة العراقية من جيش وشرطة وحرس حدود الخ. ثم وضع الحاكم الأمريكي بريمر أسس نظام المحاصصة الطائفي، الذي لازال قائماً حتى الآن، وألغى بهذا مبدأ المواطنة ليحل محله مبدأ الانتماء الطائفي والأثني، وعمل على تدمير الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والحرفي وفتح أبواب الاستيراد غير المحدود وإلغاء الضرائب الجمركية والقضاء على منجزات الثورة وتعليق العمل بالعديد من القوانين الهامة التي تراعي حقوق المجتمع وكرامته، فيما أقدم من تقلد الحكم من العراقيين على إلغاء ما تبقى منها وتعويضها بقوانين جديدة تضمن مصالح “الطبقات الطائفية”، الشيعية والسنية والكردية، الحاكمة وتتعارض مع المصالح الوطنية والعامة للمواطنين.   

ثورة 14 تموز ستبقى امامنا عبرة بكل دروسها الثمينة، وأهمها انها اعتمدت على الشعب العراقي بسائر قومياته، ومنه استمدت قوتها وثمرة نجاحها.. ان يوما مثل هذا اليوم لن ينسى، ويبقى حيا دائما في مسيرة شعبنا!  

***********

الرياضة ليست فقط كرة القدم.. يا سادة

منعم جابر

الكثير من المعنيين عرفوا الرياضة بأنها لعبة (طوبة) كرة قدم لهذا نجدهم منحازين لهذه اللعبة التي لا تغيب عن ملاعبها الشمس. لذا صار الامر مقتصرا على هذه اللعبة والتشجيع اقتصر عليها والدعم تركز عليها. بينما الواقع شيء آخر، فالرياضة قطاع واسع ومتعدد الاختصاصات والألعاب، وهناك أكثر من 40 نوعا من الالعاب الرياضية.

وبسبب سعة هذا القطاع واهميته فقد تأسست لقيادة القطاع الرياضي مؤسسات حكومية واتحادات رياضية ولجنة اولمبية وطنية لها فروع في عموم المحافظات. اما ان يحاول البعض ان يحجم الرياضة ويختصرها بكرة القدم فقط دون غيرها، فهذا تقصير واضح وتصرف غير مسؤول ولا يعكس موقفا حضارياً.

وقد ساهم الاعلام الرياضي بهذه الخطيئة من خلال اهتمامه وتركيزه على هذه اللعبة دون غيرها من الالعاب الاخرى. نعم كرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولى في العالم، لكن بقية الألعاب لها جمهورها وانصارها ومشجعيها، فإهمالها وعدم تقديم الدعم لها يجعلها تنحسر وتضعف ممارستها، وهذا الامر واضح جدا من خلال الدعم والتخصيصات المالية فقد خصصت وزارة الشباب والرياضة ميزانية مؤقتة للهيئة التطبيعية لإدارة اتحاد كرة القدم العراقي مقدارها 7 مليار دينار عراقي، بينما كل الاتحادات الرياضية لم يقدم لها مثل هذا المبلغ وهذا عامل رئيسي من عوامل صعف الالعاب الرياضية واتحاداتها لأنها لا تستطيع تفعيل انشطتها وتطوير العابها بسبب فقدان الدعم المادي المطلوب.

وانا هنا أدعو إلى تقليص ميزانية كرة القدم واطالب بتحقيق العدالة والانصاف لكل الألعاب الرياضية من خلال زيادة الدعم المادي، وبدورنا ندعو وزارة الشباب والرياضة إلى أداء دورها الوطني ودعم كافة الرياضات في الساحة العراقية من أجل النهوض بها وتطويرها.

كذلك نطالب اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بأداء دورها تجاه الاتحادات الرياضية والعابها في الجانب الفني والتطويري ورفع المستوى الفني للعاملين في الرياضة ولا بد من التنسيق العالي بين مؤسستي الرياضة القائدة للواقع الرياضي من أجل النهوض بالرياضة وانهاء الخلافات التاريخية التي عصفت ولا زالت تعصف بالرياضة العراقية.

********

العراق على صفيح ماء ساخن

ضياء محسن الاسدي

لقد تشابكت الأحداث السياسية وتفاقمت المشاكل وتداخلت مع بعضها البعض، وزادت وتيرة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحة العراقية في الآونة الأخيرة. وبات العراق ساحة صراع دولي وإقليمي وداخلي وأصبح العراقيون يعانون من آثارها وتداعياتها على نطاق أمنه وحياة مواطنيه العامة، وهو يغلي على صفيح من الماء الساخن فوق نار السياسة الملتهبة كونه الخاسر الوحيد من مجريات زيادة الخط البياني المتصاعد والمتفاقم للمشاكل على جميع الأصعدة، ولا يوجد بريق أمل يلوح في الأفق القريب نتيجة تداخل الصراعات السياسية الداخلية منها والإقليمية وعدم وضوح الرؤى والخطط الإستراتيجية لحل هذه المشاكل التي راح ضحيتها الشعب العراقي وعلى مدى ثمانية عشر عاما منصرمة من عمره، وأصبح المواطن يتخوف من القادم ويقلق عل مستقبله المجهول كون الحكومة لا تمتلك مشروعا متكاملا ولو على المدى القصير أو إستراتيجية واضحة المعالم في رسم السياسة الخارجية والداخلية لها ولشعبها كي يستطيع المواطن العراقي من خلاله أن يعول عليه ويشعر أن مشاكله التي يعاني منها سوف تُحل وتنتهي ويغادر سنين عمره العجاف وأن يجد لمستقبله ومستقبل أبنائه بصيصا من الأمل وانفراج معاناته التي أثقلت كاهله وولدت له الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، يقابلها عدم استعداد الحكومة في حلها وكذلك عدم وجود الرغبة الحقيقية للخلاص من مشاكل العراق المتشابكة التي ساهمت الحكومة في تفاقمها وإسقاط نفسها في شراكها وجعلت من العراق دولة تقبع تحت رحمة السياسة الخارجية للدول الإقليمية المعادية له والمستفيدة من وضعه الضعيف وساحة صراع دولية لتنفيذ أجنداتها ومصالحها على أرضه وضحية كل ذلك هو المواطن العراقي .

والمصيبة أن المواطن العراقي هو من يدفع الثمن على مضض ويشعر بأنه مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمات وعدم قدرته في تأمين مستقبل عائلته ومستقبله، وخصوصا صاحب الدخل المحدود فما بالك بالفقير الذي تحت خط الفقر فالمصيبة أعظم إذا لم تتدارك الحكومة هذا الوضع سريعا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة توجهاتها وخططها اتجاه المواطن العراقي الفقير وإعادة الثقة بين الشعب والحكومة ومصالحته يأتي عبر بوابة الاهتمام بجميع شرائح المجتمع ومتطلبات الحياة العامة وتذليل كل المعوقات التي رافقت سياستها وساهمت في الابتعاد عن توفير مستلزمات العيش البسيط للمواطن العراقي والتي ساهمت في زيادة الهوة بين الطرفين وخصوصا ما نراه من أخبار متسارعة وأنباء وافدة من مراكز القرار السياسي الخارجي واللاعبين الكبار على الساحة الدولية والذين لهم مصالح استعمارية على أرضنا يجعل الشارع العراقي يتخوف مما سيئول إليه الوضع في الأيام القادمة وهي بالتأكيد لا تسره بل تعقد المشهد في داخل العراق وتزيد الأوضاع توترا. لكن في خضم كل ذلك يحدونا الأمل بالنخب السياسية في العراق أن تكون لهم رؤية ومخرجات من الخروج من هذه الأزمات القادمة والحالية والخطط القادمة المعدة من الخارج ضد الشعب العراقي الذي لا يتحمل المزيد من الضغط عليه.

*********

ثورة 14 تموز وجدلية الصراع مع الإقطاع

خليل ابراهيم العبيدي

منذ ان تأسست الدولة العراقية عام 1921، كانت بريطانيا تسعى لأسباب عديدة لمنح صفة قانونية وشرعية للزعامة العشائرية، وكان نتيجة ذلك أن أصدر الحاكم البريطاني العام الجنرال ارنولد ولسون عام 1918 قانون دعاوى العشائر  المنقول عن قوانين هندية، والذي منح بموجبه لشيوخ العشائر سلطة القضاة ومهمة الجندرمة، وذلك لزيادة ولائهم للتاج البريطاني، ولحماية طرق تموين الجيش البريطاني، وكانت لسراكيلهم سلطة الاعتقال ولحواشيهم سلطة التنفيذ، وقد سارت الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي على توسيع قاعدة الإقطاع من خلال التوسع في توزيع الأراضي الزراعية وتسجيلها في دوائر الطابو، على حساب جمهرة الفلاحين. وكانت نسبة 80 بالمئة من الأراضي الزراعية بيد الأقلية الإقطاعية ليلة الرابع عشر من تموز عام 1958. وقد دشن الدستور العراقي الصادر عام 1925 العهد الاقطاعي بالنص على ان يكون 25 بالمئة من أعضاء مجلس الأعيان من شيوخ العشائر يعينهم الملك بإرادة ملكية، مبشرا بموجبه بقيام دولة المشيخة ، أو (دولة العشيرة ). وكانت الاغلبية الساحقة لنواب مجلس الأمة من الاقطاعيين بالدرجة الأولى ومن كبار التجار ومن الجنرالات المتسللين عن مدرسة الاستانة العسكرية . ولم يكن للمواطن العادي من الفلاحين والعمال والحرفيين بل والمثقفين أي تمثيل يذكر في البرلمان، وحصيلة ذلك صار الرأسمال الاقطاعي الناتج عن استغلال جهد السواد الأعظم من السكان وهم من الفلاحين آنذاك ، أيضا ليلة الرابع عشر من تموز بيد قلة قليلة من العائلات التي صارت تسيطر على الشركات والبنوك وتملك الثروات الهائلة، وقد تولد في الطرف المناوئ جراء هذا الاستحواذ السياسي والاقتصادي حقد طبقي على ملاك الاراضي القلائل أو اصحاب النفوذ المعززين بالمال والسلطة المدعومين من قبل دولة الانتداب، وقد تجلى هذا الحقد الطبقي في حركات نقابية او نشاطات طلابية يقودها الحزب الشيوعي العراقي وحلفاؤه في بعض الحركات الوطنية الاخرى، والتي مهدت السبيل لقيام ثورة 14 تموز. وقد ساعد الالتفاف الشعبي العام صبيحة الثورة على انتصارها، مقابل تحركات اقطاعية أو رأسمالية لإنقاذ رجال العهد البائد منذ الساعات الأولى للثورة، ولم تكن حماية نوري السعيد ومحاولة تهريبه من قبل إحدى العوائل الارستقراطية الا دليلا سافرا على قولنا هذا. وهكذا تصدى الاقطاعيون للثورة منذ اللحظات الاولى، وقد زاد أوار الصراع مفعول الهوية اليسارية لمؤيدي الثورة ومادتها الأساسية، او شعاراتها المرفوعة ضد النفوذ الأجنبي والا قطاع والرجعية. وهكذا كانت جدلية الصراع منذ اللحظة الاولى قائمة بين أضداد طبقيين قادتها الثورة بقانون الإصلاح الزراعي أو قانون الاحوال الشخصية أو قرار الخروج من حلف بغداد أو إخراج العراق من منطقة الاسترليني أو إقدام العراق على تقييد يد الشركات النفطية المطلقة بقانون رقم 80 لسنة 1961 أو قرارات الثورة لإنصاف الفقراء، أو محاربة الثورة للكارتلات النفطية العالمية من خلال إنشاء منظمة أوبك في بغداد كي توحد قرار الدول المنتجة بالكميات المصدرة والأسعار المحددة، وقد نجحت هذه المنظمة لحد هذه اللحظة من تحقيق أهدافها.

إن الثورة رغم كونها محكومة بسلوكيات البرجوازية العسكرية إلا أن لقوى اليسار العراقي آنذاك، وفي المقدمة الحزب الشيوعي العراقي، الأثر المباشر في توجيه الثورة نحو المنجزات التي تتعلق بالسيادة أو المكتسبات التي تهم المواطن. وكان لتوسع القطاع العام الخدمي ولإنشاء مصلحة المبايعات الحكومية أن زاد الاقطاع وحلفاؤه من التجار الحقد على الثورة وزادت تحركات تلك الجهات باتجاه القضاء عليها وعلى منجزاتها. وكانت المؤامرات يقودها كبار الاقطاعيين المتحالفين مع اليمين السياسي وبإسناد من الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، وعلى يد عبد الحميد السراج. وكانت فعلا جدلية الصراع تقوم بين نقيضين الأول يقوده اليسار المنفتح على الكادحين واليمين المنفتح على الاقطاعيين والرأسماليين. وقد تم وأد الثورة في الثامن من شباط عام 1963، واليوم يستمر الصراع بين الأضداد ولكن هذه المرة بأشكال مختلفة، فبعد ان كان الصراع مع الرأسمال المنهوب من الفلاحين والعمال، (لقلة المال بيد الدولة آنذاك )، صار الصراع اليوم مع الرأسمال المنهوب من الدولة والشعب معا، وسوف لن تنتهي جدلية الصراع في العراق ما دام المواطن الحقيقي بعيدا عن مكانه اللائق.

***********

الصفحة الثالثة عشر

هادي العلوي.. ماركسي أم صوفي؟

أمين قاسم الموسوي

عن ( دار سطور) العراقية صدر كتاب (هكذا تكلم العلوي) ، أعده وقدم له سعدون هليل ، وقد عرفناه واحداً من وجوه الحركة الثقافية العراقية بنشاطه أيام النظام الدكتاتوري السابق ، إذ كان يمد المثقفين بالنتاجات الممنوعة مستنسَخةً، متحدياً عقوبة الاعدام التي تنتظر من يقوم بنشاط كهذا ، وبعد التغيير نشط ببعض الاسهامات الثقافية، وبعض الحوارات التي أجراها مع وجوه لها دورها في البناء الثقافي (هكذا تكلم العلوي) اسهامة تستمد أهميتها من الجهد المبذول في مقالات للراحل العلوي من مصادر متفرقة في مجالات شتى.  تضيء بتنوعها الكثير من ابواب المعرفة التي طرقها العلوي، وتقدم صورة للذين فاتتهم فرصة الاطلاع على ما أنجزه العلوي، فيكسبون وقتاً ومالاً ويحكمون على شخصية العلوي في جوانب شتى ، ولعلّ أبرز ما خطر لي في أسلوب العلوي، لغته المشرقة التي تمتاز بالدقة والوضوح، فهو يأخذ على أدونيس استعمال مفهوم الثورة على حركات يصدق عليها مفهوم الانتفاضة، ويفرق بشكل دقيق بين( قومي ) و( قوماني) في مقالته ( نقد كتاب البابكية ) 17، ولم يكن الفرق بين المفهومين آنذاك شائعاً ومعروفاً بين أوساط المثقفين، ومما يدل على اهتمامه باللغة وتطور الفاظها ما أشار اليه في لفظة (إمام) في دلالتها القديمة والمعاصرة اذ هي في القديم تحمل دلالة سياسية دينية، فأصبحت ذات دلالة دينية غالباً. والعلوي في لغته وجوهر أفكاره شعبوي الاتجاه يريد الثقافة لأوسع الجماهير، لا نخبوية، فهو يقول: ( ... ثقافتنا الحالية المترجمة من الغربيين هي ثقافة شعارات وهتافات يطلقها المثقف حيث يكون قاعداً على أريكة وبجانبه علبة سجائر مستوردة ، وقنينة حمراء ، وقد يكتبها – الثقافة – أو يناقشها في قاعات النجوم الخمسة )9، كل ما قلناه عن لغته جعلها سلسة مفهومة بيسر حتى من قبل متلق لا رصيد له من ثقافة عميقة ، وهذه اللغة تعبر عن تركيب نفسية العلوي وانحيازه للطبقات المسحوقة ، وهو صريح مع قارئه ولا يخفي عدم معرفته ببعض ما يطالعه ، فهو يعلن أنه لم يتوصل الى معرفة ما يريده القطب الصوفي أبو مدين في قوله: ( الأرواح الرعاية والأشباح الوقاية ) 119، وهذا هو تواضع العلماء .

بقيت مسألة أخرى وددت الإشارة اليها بإيجاز، وهي: أصوفياً كان العلوي أم ماركسياً؟ وهي مسألة فيها ما فيها من الالتباس الكبير لِما بين الاتجاهين– الصوفي والماركسي - من تقاطع حاد، ولاشك أن حسم هذا الأمر، لابد أن يؤخذ مما كتب من نتاج معبر عن موقفه وفهمه لمجمل القضايا التي عالجها ، ولا يمكن أن نغض النظر عما كان يمارسه في حياته اليومية ، فهي ممارسات تلقي ضوء على مكنون شخصيته. أما نتاجه فهو بلا شك يعلن ماركسيته بصراحة لا تشوبها شائبة بقوله المثبت على غلاف الكتاب الأخير : ( أنا من أقول عن نفسي أنني ماركسي لا كانطي)، وقد يكون هذا مجرد قول، إذ لابد من تلمس المنهج الماركسي في ما كتب، وهذا أمر في غاية السهولة، لأن التحليل الماركسي هو الذي يسم كل كتاباته، فهو يرى: ( ... الحرب الأهلية بوصفها الوجه العسكري لصراع الطبقات داخل الأمة الواحدة ) 183 ، ويمدح المنهج الماركسي بقوله : (وفرت الماركسية بتفسيرها للتاريخ أداة بحث منهجي يستطيع الباحث استخدامها للوصول الى نتائج أدق مما حصل عليه سابقوه ) 66، أما الذين يصفونه بـ (المتصوف)، فهو وصف تنفيه كل كتاباته ، ولكن من أين جاء هذا الوصف الذي شاع على ألسن وكتابات كثيرين ؟ إن العلوي نفسه اشار الى ماركسيته ، والاعتراف سيد الأدلة إذا كان صادراً عن قناعة ، والمنهج الماركسي – كما ذكرت – كان أداة التحليل عنده ، أما سلوكه في حياته اليومية فقد كان متعففاً ، مكتفياً بما يديم الحياة، غير لاهث وراء بريق المال وبهرج الحياة ، وحوله جيوش من المسحوقين. وثمة وقائع في حياته تثبت هذا ، كإعطائه سجادة ثمينة أهداها له شقيقه حسن العلوي، واذا به يعطيها لعامل ( سائق) ، ربما كان يرى أنه يحتاجها اكثر منه. إذاً هي صفة التواضع والورع والزهد بمعناه اللغوي ، والتاريخ يخبرنا بشخصيات من هذا النوع ، كشخصية الشهيد عبد الكريم قاسم، وشخصية الثائر جيفارا الذي زهد بالسلطة وملذات الحياة وضحى بروحه من أجل الفقراء ، فهل تعد هذه الشخصيات صوفية، وللصوفيين فلسفة تختلف جذرياً عما تؤمن به الشخصيات التي ذكرنا، فالصوفي غارق في التجريد والمثالية والخيال، والعلوي ومن هم على شاكلته ينظرون بمنظار آخر مشدود الى الواقع الاجتماعي. وفي تاريخنا مثال رائع للتواضع والورع والاكتفاء بما يديم الحياة ذلك هو الامام علي (ع) فهو المثال الذهبي فكراً وأخلاقاً، وسيرة هادي العلوي تتماهى في اكثرها مع سيرة علي (ع) مع قناعته – العلوي – أن الامام علياً ( ... لم يكن يصدر في ما نقل عنه من اراء وحِكم عن ذهن تجريدي، لأنه وفقاً لمقاييس هذا العصر رجل سياسة ، ومناضل اجتماعي..)57 .

إن ألق الامام علي (ع) في هذا الجانب يكمن في سلوكه الرافض للاكتناز، والاكتفاء بما يديم الحياة، لذلك أصبح نجماً في سماء الإنسانية، اقتدى به العلوي وملايين من البشر.

******************

النضال ان حكى

تاريخ الحزب الشيوعي في بابل

صدر عن دار الفرات للثقافة والنشر بالتعاون مع دار سما كتاب النضال ان حكى تاريخ محلية بابل من عام ١٩٣٥-٢٠٠٣، بجزئين وهو من تاليف نبيل عبد الامير الربيعي ومحمد علي محيي الدين. تناول الجزء الاول بالوثائق والصور بدايات التنظيم الشيوعي في الحلة عام ١٩٣٥ والنواتات الاولى للحزب والمحليات المتعاقبة واهم النشاطات والفعاليات التي قامت بها منظمات الحزب في المحافظة حتى انقلاب شباط الاسود عام ١٩٦٣، فيما تناول الجزء الثاني الفترة الممتدة من عام١٩٦٣-٢٠٠٣، مبينا المجازر التي تعرض لها الشيوعيون واصدقاؤهم خلال الانقلاب الاسود والنشاط الدائب المحلية في مواجهة الانقلاب واسماء السجناء والمعتقلين في تلك الفترة، ثم تناول نمو المنظمة وانتشارها بعد الجبهة والفعاليات التي قامت بها، وادرج قائمة باسماء الشهداء الذين تمت تصفيتهم بعد انفصام عرى الجبهة والتنظيمات السرية للحزب بعدها والمشاركين في حرب الانصار ودور الحزب في انتفاضة اذار١٩٩١ واسماء شهداء الانتفاضة وحركة الانصار.

ويعكف المؤلفان على اعداد الجزء الثالث الخاص بالفترة من ٢٠٠٣ واحد الان. والكتاب في اكثر من الف صفحة.

*****************

قرن من الأوهام

إبراهيم معروف *

كتاب (قرن من الأوهام) للباحث عبد الحسين الطائي، مرجع أكاديمي وسوسيولوجي لا غنى عنه للعراقي الباحث عن هويته.

بدءاً يأخذك عنوان الكتاب إلى السؤال المبهر ((هل حقاَ مرّ على العراق قرن من الزمان ولم يقف على أقدامه ولو لفترة وجيزة طوال ذلك القرن لتكون له دولة وهوية خاصة به؟”.

 يبهرك العنوان المنطوي على التساؤل المؤلم “ إلى متى نبقى نعيش وهمَ الدولة، ووهم الوطنية والانتماء والهوية!؟” حتى تكتشف من مراجعة أولية للعنوان بأنه حقاً يطوي بين دفتيه قرنا من الأوهام ليسجل العنوان أول نجاح في الاختيار.

الكتاب يعيدنا إلى السؤال الأساسي في المنظومة التسلسلية لمقومات قيام الدولة التي بدأت خطواتها في أعقاب تفتت الامبراطورية العثمانية وسعي الشعوب الباحثة عن هويتها وانتمائها إلى تحديد كياناتها الخاصة بمقوماتها المشتركة من أين كانت البداية.

في تسلسل الكتاب وفهرسه المفيد تجد سياقاً أكاديمياً لإعادة تشكيل حجرات البناء التوعوي لمجموعة المفاهيم التي يتصدى لها الكتاب، تسلسلاً أكاديمياً وسوسيولوجياً متناغماً مع السياقات التاريخية لنشوء الدولة، وكأن الكتاب والباحث أرادا أن يشركا -على مدى قرن كامل – أجيالاً من العراقيين بمسؤولية البحث عن الإجابات التي يطرحها الكتاب على أنها أوهام تستدعي قدح مساحة الوعي وتحمل شرارات الإجابات الصادمة.

ذلك ليس فقط للعراقيين في الداخل، حيث وجد العراق وتعرض لكل العاديات خلال قرن من الزمان، بل للعراقيين في الخارج أيضا الذين يصارعون موضوعة الهوية والانتماء والمواطنة بين قوميات وشعوب وجنسيات وانتماءات تستدعي منهم التسلح جيدا بدريئة من القيم والمفاهيم الباحثة عن تشكيل وتبلور كياناً لم تتحدد صورته وبدت كأوهام تعشعش في مخيلة العقل ولاتجد لها استجابة في الواقع ترى نقائضها من انتماءات بالعنوان وعلى البطاقات الشخصية ولكنها ليست كهذه وتلك في الممارسات الواقعية. واللافت أنها آخذة في التوسع أفقياً في انخراط تجمعات بشرية واسعة في اللاوعي لمفاهيم الوطن والهوية والانتماء والولاء وعمودياً تنخر عمود الدولة الذي يسعى إلى التبلور ضمن عوارض وويلات لا تدع له فرصة التكون للحفاظ على ميكانيزم التطور والتبلور المعبر عن ذاته.

في بدء تشكيل الوعي للتساؤلات التي يطرحها الكتاب كمقومات يساعدك المؤلف في الفهم الأكاديمي للدولة ونشأتها إذ لا يمكن مناقشة المفاهيم اللاحقة بدون الحديث عن ماهية الدولة وتحليلها ودراسة النظريات التي تشرح مفهوم الدولة ومكوناتها حسب آراء المفكرين والباحثين الذي قرأ الباحث جهدهم وتحليلهم وأورد ما يتفق مع المقومات الأساسية، لذلك كان الفصل الأول المخصص لنشأة الدولة ومفهومها قد استهل به فصول الكتاب الاربعة ضمن هذه الضرورة المنطقية في التسلسل المعرفي. تضمن العديد من المباحث والمقاربات التي تضع بين أيدي القاريء والاكاديمي والطالب وحتى رجل الشارع البسيط منهجاً علمياً يؤسس لقواعد النقاش والحوار بين الذات والذات أولاً وبين القارئ المتابع والمحاور ثانياً. فهو ينحى في هذا الفصل وفي مجمل الكتاب منحى تربوياً أكاديمياً بالتوازي مع التحليل السوسيولوجي لعملية الوهم في التطبيق وذلك لتسليح القارئ بتلك المفاهيم وايضاً لمأسسة النقاش وتوفير مفرداته ومفاهيمه كمنهج للتخاطب والتحاور والتساؤل الذاتي، لتجد بحوثاً في مقومات الدولة واركانها يحددها الباحث بالشعب والإقليم والارادة والسلطة لمفكرين كبارومؤلفين وضع كتبهم وبحوثهم ونظرياتهم رهن الباحث الساعي للاستزادة والتعلم، بالاضافة إلى توضيح العلاقة المتناقضة بين قوة الدولة وقوة المجتمع ومدى تبادل أدوار التحكم بناء على قوة أحدهما على حساب الآخر، مستطرداً في تعريفه لنوع السلطة ومكوناتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وصولاً إلى أشكال تلك السلطة ونوعيتها وبروز مفاهيم الدولة المدنية والدينية منذ تأسيسها عام 1921، متتبعاً ذلك تاريخياً في التجارب التي سعت إلى بناء الدولة العراقية ومسقطا ذلك على واقعنا الحالي وبالتحديد من دستور عام 2005 حيث تسعى السلطة إلى بناء ذاتها في حالة أقرب للوهم منه للواقع المطلوب، إذ كانت النتيجة بعد ذلك وبالذات بعد تجربة الاحتلال مؤسية وعكس المبتغى نجم عنها تفتيت الدولة وتفتيت المجتمع وبروز مقومات وانتماءات ضيقة على حساب العباءة الكلية للانتماء ليبرز وهم الدولة كحلم يدور في الذات اكثر منه في الواقع.

وضمن نفس التسلسل الجدلي يأتي الفصل الثاني مفصلا موضوعة المواطن والمواطنة متتبعا تسلسلا تاريخيا لفهم الموضوع منذ بدايات التاريخ الاسلامي مشيرا إلى وثيقة المدينة التي اسست لمجتمع مدني عنوانه البناء وضمن حقوق المواطن دون تسمية للمواطنة حينها، وحتى عصرنا الحاضر مع المتابعة المتأنية لمدى اسقاطات تأسيس الدولة العراقية على موضوعة المواطنة ومعاييرها السياسية والثقافية ومدى قدرتها على تـأكيد وتخليق مساحة جديدة من التوحد الوطني. ويفرد الباحث صفحات وافية تعكس مدى تطور وتكرس مفهوم المواطنة في الدساتير التي جهد باحثا عن فقرات تؤكد تلك المواطنة على ورق الدساتير دون ان يكون لها صدى في الواقع في ظل سيطرة القيادات السلطوية على الدولة.

ويخلص إلى نتيجة مهمة في تطور مفهوم المواطنة كونه مرتبطا عضويا بتطور الثقافة ما بين وعي الصفوة ووعي الجماهير ومدى القدرة على تحقيق دور السلطة وحقوق المواطنة وايضا وهو المهم المواطنة المبنية على الحرية والمساواة.

وبموازاة هذا يتتبع الكاتب بتأن شديد منظور العلاقة المتناقضة والتناحرية في تأسيس التجربة العراقية ما بين الموروث الاقطاعي العشائري وبين اسس قيام التركيبة البشرية الجديدة القائمة على العمل والاستثمار متفقا في تتبعه السيسيولوجي وثيقة الملك فيصل الأول وكذلك الجهود القيمة لحنا بطاطو ود. علي الوردي وعدد من الباحثين التي تتفق جميعا في ان العراقيين مجموعة تكتلات بشرية خالية من فكرة الوطنية.

يستمر الباحث في نفس السياق مستعرضا المتغيرات المجتمعية ما بعد التغيير في 2003، التي انتجت الطائفية والتمييز على نحو واضح مدعوم من قوى جديدة تجمعها المصالح الضيقة في محاولة بائسة لاحلال ظاهرة التعصب الديني والمذهبي والقومي بدلاً من المواطنة وهي الغطاء الضامن لكل الانتماءات والمعتقدات ولكن ليس على حساب وظيفة ومسؤولية المواطنة.

وفي جو من هذا التخبط في البحث عن غطاء فكري وايديولوجي يأتي الفصل الثالث مفصلا موضوعة الهوية والذي افرد له الباحث جهدا لغويا لتحليل المفهوم أولا قبل البدء به مستعرضا تطور المفهوم تاريخيا لدى المفكرين ومحللا عناصر الهوية الخاصة المتمثلة بالعناصر المادية الفيزيائية وكذلك العناصر التاريخية بابعادها النفسية والاجتماعية وبموازاة نظريات متعددة بعضها يعطي للجانب الوطني الأولية والآخر للجانب الاجتماعي أو الثقافي أو الافتراضي لكي يقودك الباحثإلى ضبابية المشهد الباحث عن الهوية العراقية والحاجة إلى تأكيدها واحيائها في الذات أولا ضمن واقع عولمي متغير ومتسارع تضغطه المصالح المادية الكبرى وعلاقات الدول والشركات لتجد أن  الانتماء للهويات الفرعية والإرث القديم يشكل ذلك الكابح المتقاطع سلبيا مع جهود تأكيد الهُوِيَّة الوطنية.

وضمن ضبابية المشهد وصراعاته الاجتماعية يفرد الباحث بحثا سوسيولجياً مهماً في الفصل الرابع لثنائية الانتماء والولاء مبرزاً الفوارق ما بينهما وبالتوازي مع مفهوم المواطنة والانتماء، وعلاقة ذلك بموضوع الجنسية والجدلية القائمة لتحليل وتأكيد أيهما الارجح في الانتماء.

وكخلاصة فان الكتاب، الذي يقع في اكثر من ثلاثمائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط اشرفت على طباعته دار لندن للطباعة والنشر بغلاف جميل ومعبر عن شريط هذا القرن المزدحم بالأوهام، يشكل في نظري مرجعاً معرفياً واكاديمياً مهماً للانسان العراقي أولا لمراجعة قاموسه الشخصي من المفاهيم التي يطرحها الكتاب ويقيه من الأمية السياسية السوسيولوجية، كما أن حاجة الطالب والاكاديمي للكتاب ولأكثر من مائة مرجع ودورية وموقع استعان بها الباحث بجهده المتأني والدقيق يشكل بحد ذاته مرجعاً مهما للبحوث القادمة سواء اكاديمياً أو معرفياً، وفوق ذلك يؤكد الكتاب حقيقة مهمة اشار لها الباحث في مقدمته الرائعة بأننا لسنا فقط كجيل أول يتصدى لتلك الموضوعات، فحفيدة الباحث التي ولدت في مجتمع غربي ودرست في مدارس بريطانيا وجدت في لغتها الأم واهتمام اسرتها بها لصقل تلك اللغة وجدت كل تلك الامكانية الرائعة لترجمة مقدمة الكتاب مؤكدة ان الجيل الثالث سيواصل مهمة البحث عن الهوية والانتماء الوطني وليس فقط جيلنا الثاني،- فمبروك لها هذا الاختيار والاهتمام والتمكن، وحسنا فعل الباحث بدفع مخطوطته لها للاطلاع عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* إعلامي عراقي مقيم في لندن

****************

الصفحة الرابعة عشر

طبيعة السلطة السياسية، طبيعة الدولة

اختلاط المصطلحات أم اختلاف المفاهيم

د. صالح ياسر

بداية، يتعين التأكيد على انه بالرغم من المحاولات الكثيرة إلا أن مفهوم (طبيعة السلطة) مازال بعيدا عن الوضوح النظري، ناهيك عن الناحية المنهجية. ويؤكد ذلك بروز العديد من التعابير مثل: السلطة، سلطة الدولة، السلطة السياسية ..... الخ، والتي تعج بها الخطابات السياسية وتستخدم من دون تدقيق. هنا ينطرح سؤال بسيط : هل هذه المفاهيم عبارة عن مترادفات synonims تعبر عن ظاهرة (أو ظواهر محددة) أم لا ؟ فإذا كانت هذه التعابير/المفاهيم تعالج اشكالية محددة أو ظاهرة معينة فما هي “الضرورة الموضوعية” لهذه  “التسميات” المختلفة ؟. واذا انطلقنا من مبدأ منهجي عام هو انه لكل مفهوم أو مقولة حقل محدد، عندها ينطرح سؤال آخر: هل تنتمي هذه المفاهيم لحقل واحد، وما هو مبرر هذا التداخل أو الاضطراب ؟.

ثمة ضرورة، أولا، للاشارة الى أن هناك اختلافا بين التعبير المجازي وبين المضمون المفاهيمي. تقتصي الحاجة الى رؤية هذه القضية والعمل على تدقيق المفهوم وفك الاشتباك – حسب سمير أمين – بين هذه المفاهيم وتبيان دقتها العلمية. ويبدو أن عدم الوضوح والاضطراب وتنوع التسميات مرده ليس غياب التسميات الملائمة، بل غياب مفاهيم اساسية، على حد قول المفكر الفلسطيني د.فيصل درّاج، لا يستكمل التحليل النظري ويتخذ مداه العلمي وحقله الملموس، إلا بوجود هذه المفاهيم.

منهجية دراسة السلطة السياسية

قبل المباشرة في العمل على ضبط مفهوم (السلطة السياسية) علينا أن نعرّف أولا ما المقصود بـ (السلطة)؟

هناك من يعرف (السلطة) على أنها قدرة طبقة أو مجموعة من الطبقات على تحقيق مصالحها الموضوعية. وهذه القدرة تتوقف على علاقات القوى وتوازن القوى في أي مجتمع. والمفهوم الماركسي للطبقات والسلطة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم “المصالح الطبقية”.

وعندما نتحدث عن (السلطة) تنطرح اشكالية المعايير التي تستخدم لتحديد الاصول الطبقية للمجموعة أو الفئة الحاكمة، من هي.، من أين أتت؟، جذورها الطبقية؟، أي ينبغي فهم السلطة ضمن تحديد اطارها المرجعي. ولهذا فإن السلطة هنا هي علاقة قوى طبقية - حسب بولانتزاس (نيكوس بولانتزاس، الايديولوجية والسلطة. نموذج الدولة الفاشية، بيروت 1979). وانطلاقا من هذه الاطروحة يمكن القول أن الصراع الاجتماعي ومحوره الاساسي الصراع بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع هو الاطار المرجعي لمفهوم السلطة هذا.

ويتعين فهم علاقات القوة هذه ليس باعتبارها علاقة بسيطة، خطية، إنما هي:

• علاقة مركبة من جهة؛
• وغير متكافئة، من جهة اخرى؛
• وتحددها، في نهاية المطاف، القوة الاقتصادية، ثالثا.

وبالمقابل يتعين فهم حقيقة أن القوة السياسية أو القوة الآيديولوجية ليست مجرد تعبير بسيط عن القوة الاقتصادية أو انعكاس بسيط لها، بل يتعين فهمها في اطار العلاقة مع القوة الاقتصادية ضمن اشكالية (القاعدة/البناء الفوقي). فأحيانا، وكما تشير التجربة التاريخية، تكون احدى الطبقات هي المسيطرة اقتصاديا ولكن من دون أن تكون مسيطرة سياسيا، فتكون غير قادرة على تحقيق مصالحها السياسية أو الآيديولوجية. أو أن تكون هي المسيطرة آيديولوجياً دون ان تكون لها الهيمنة الاقتصادية أو السياسية.

وإذا أردنا القيام بمقاربة مكثفة نستطيع القول بأن التحليل التاريخي الملموس للسلطة السياسية يستحث التأكيد على العناصر التالية، التي بالرغم من بساطتها الظاهرية هامة جدا لفهم هذه الاشكالية “

• ان السلطة السياسية في أي مجتمع هي نتاج العلاقات الاجتماعية الجوهرية فيه، علاقات الملكية والتقسيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي فإن هذه السلطة تكون محصلة للتناقضات الاجتماعية وكيفيات حلها، والتي تتجسد من خلال الطبقات ومصالحها. ومن هنا تتأتى ضرورة تناول السلطة السياسية باعتبارها علاقة قوة.
• إن السلطة السياسية في المجتمعات ذات البنية الاجتماعية المتناقضة لم تكن أبدا محايدة حتى لو أعلن حائزو السلطة غير ذلك.
• إن نمط توزيع السلطة يرتبط ارتباطا وثيقا بنمط توزيع الثروة، وان هناك علاقة جدلية بين السلطة والثروة تتضمن ضمن ما تتضمن أن حائزي احدهما يتطلعون الى الاخرى، كما أن فرصتهم تكون أكبر وأيسر من غيرهم في حيازة الأخرى. يلعب مقياس توزيع الثروة المادية (التحكم في وسائل الانتاج) الدور الاساسي في توزيع السلطة والنفوذ.
• إن انبثاق سلطة سياسية معينة وتطورها يخضع لتراتب سياسي واجتماعي جديد يعتمد على عدة مقاييس، من بينها :

أ‌. مدى القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التماسك الافقي بضمان الانخراط في مسلسل تطور نمط انتاج محدد تحت اشراف اجهزة الدولة ورعايتها.

ب‌. مدى القدرة على اختراق “المجتمع المدني” عموديا أي عبر شبكات “الولاءات الخاصة”، وبإكتساب “الزبائن والتابعين” واستقطاب وتوظيف أكثر ما يمكن من الارتباطات والولاءات الباقية، من اجل ضمان الحد الادنى من “الوحدة” لمجتمع ما زال يتطور. ولكن هل يمكن تصور اثبات واستمرار “سيطرة” السلطة السياسية من دون توفر الحد الادنى من “الشرعية” الذي يؤمن لها قدرة ما على الاختراق الافقي والعمودي للتكوين الاجتماعي ككل، في اتجاه خلق وإحياء مجال ما للهيمنة ؟ إن الاجابة على هذا السؤال تستدعي التأكيد على أن الحديث عن السلطة السياسية في مستواه الاكثر تركيزا هو حديث عن الدولة بوصفها التجسيد الرسمي للسلطة السياسية. إن اعادة انتاج سلطة الدولة لطبقة ما (أو جزء منها أو تحالف معين) يتعين اعادة تمثيلها في قيادة الدولة والتوسط لفرض غلبتها على بقية الطبقات. إن التمثيل والتوسط هنا هما نموذجان مؤسسيان محددان، ولا يمكن، بشكل عام، التقليل منهما بارجاعهما الى علاقات الانتاج فقط. فلا يمكن، بكل بساطة، اختزال الشكل السياسي لسلطة الدولة الى مجرد انعكاس خطي ومباشر لعلاقات انتاج معينة. ان قيام الدولة بالتوسط في العلاقات الاجتماعية يعني اضافة عنصر جديد الى العلاقات الطبقية. ولهذا تبدو صائبة اطروحة غرامشي التي يؤكد فيها على وجوب عدم الاكتفاء بالفهم “التقليدي” للدولة باعتبارها أداة “قوة” بل أنها “منظم” للهيمنة كذلك.

وبشكل عام، فقد مال التنظير الماركسي الى اضفاء اهمية كبرى على طابع جهاز الدولة، ولم تدرس، بما فيه الكفاية، اشكالية سلطة الدولة. وفي هذا المجال كان الفيلسوف الفرنسي الراحل ألتوسير يلح على أهمية التمييز بين “سلطة الدولة “ Pouvoir d’État و”جهاز الدولة” Appareil d’État حيث لا معنى لهذا الأخير دون وجود الأول. إذ يمكن أن يبقى جهاز الدولة في مكانه بينما تمسك وتحتفظ بسلطة الدولة طبقة من الطبقات أو تحالف طبقات أو أجزاء من طبقات معينة، فقط لأنها هدف صراع الطبقات السياسي. ويذكر ألتوسير أن التاريخ يثبت أنه رغم توالي “الثورات” التي تستهدف تلك السلطة من قبيل الثورات البورجوازية في القرن 19 وحتى بعد ثورة اجتماعية كثورة اكتوبر العظمى عام 1917 بقي جزء كبير من جهاز الدولة في مكانه بينما استولى على السلطة تحالف البرولتاريا والفلاحين الفقراء.

يحتل جهاز الدولة هذه المكانة الخاصة بالنسبة لمواقع السلطة، وذلك لسببين.

الاول هو ان كل نشاط تقوم به الدولة يتم من خلال جهاز الدولة. وهو، على هذا الاساس، يقدم منفذا للتحكم في نوعية تدخلات الدولة اقتصاديا وآيديولوجيا.

والامر الثاني يتعلق بحقيقة أن جهاز الدولة، باعتباره التكثيف المادي للعلاقات الطبقية، يوفر القاعدة الاستراتيجية لاحداث تغيير شامل في سياسة الدولة.    

********

العلم في مجتمع منقسم طبقياً

جون برنال *

ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

 

“كانت التحولات المتعاقبة في التقنية- التي حدثت منذ بداية الحضارة حتى يومنا هذا- مدفوعة عند كل منعطف بمصالح الأفراد والجماعات المنتمين إلى الطبقة الحاكمة في كل عصر. وعندما كان ثمة فوائد تجنيها الطبقات الاجتماعية الأخرى فإنها كانت فوائد عرضية. فحتى يستطيع العبيد والأقنان أداء أعمالهم وينتجوا، كان عليهم أن يظلوا على قيد الحياة. وعندما تصبح آلية الحضارة أكثر تعقيداً، تبرز الحاجة الاجتماعية لأن يتلقى بعض المنتجين تعليماً مناسباً. قد نعجب حقا بالأهرامات كإنجاز معماري وهندسي، لكن ما تمثله هو إهدار لجهود عشرات الآلاف من البشر من أجل المنفعة الافتراضية لروح الفرعون، واكتساب المقاولين الكهنة لنسبة ما من الهيبة والثروة. تذكرنا الآثار الدائمة الوحيدة التي تركها لنا الأقدمون في المدن والأرياف المدمرة، بالثمن الذي كان على الناس دفعه مقابل تقدم الثورة الصناعية. والآن، في عصر العلم هذا، كم هو قليل ذلك النصيب من المعرفة والمهارة والبراعة الجديدة التي يتم استخدامها لتحسين حقيقي للظروف البشرية، وبالمقابل، كم من المال يخصص للتدمير المطلق!” - جون ديزموند برنال

نحن مدينون بتطور العلم، كما في الجوانب الأخرى للحضارة، لعمل المجتمعات الطبقية، وهذه حقيقة تاريخية ومن غير المجدي تصور طريقة أخرى غيرها كان بإمكان العلم سابقاً أن يتطور بواسطتها، ولكن من الغباء أيضاً الافتراض بأن هذه الحال يجب أن تستمر تحت الرعاية نفسها (رعاية المجتمع الطبقي). لقد تركت لنا المجتمعات الطبقية بعض الأشياء الجميلة للغاية، لكنها تركت لنا أيضاً طرقاً سيئة للغاية للحصول على هذه الأشياء واستعمالها.

ضيق المصالح البرجوازية كمعرقل للعلم

هناك أمثلة عديدة أوضحتُ من خلالها أن المعيار الوحيد للتقدم التقني كان إما التطبيقات الناجحة في الحرب أو المربحة في السلم. في حين كان إنشاء تقنيات جديدة، السبيل الضروري الوحيد المتاح لتقدم العلوم.

في تاريخ الكيمياء والكهرباء بشكل خاص، لم يكن ممكناً أن تصبح مادة كيميائية جديدة أو جهاز كهربائي جديد أساساً لمزيد من التقدم العلمي، إلا عندما تظهر بشكل مواد تجارية، كان ذلك يتم غالباً بعد تأخيرٍ لسنوات عديدة عن تاريخ اكتشافها الأول!

وحتى إبان فترات التقدم في القرن التاسع عشر، كان الافتقار إلى الربح المتوقع هو ما منع الرأسماليين، قصيري النظر والمقيدين بالتقاليد، من النهوض بمشاريع جديدة إلا بعد اطمئنانهم بعد فترة طويلة بأنّها مربحة، رغم وضوح أنها مجدية تقنياً منذ البداية. وكانت حصيلة التأثير هي تأخير كبير وغير منتظم لتقدم العلم بالنسبة للإمكانات التي كانت متاحة.

الاحتكارات والضعف النسبي للابتكار

الآن، بعد أن أتيحت عمليات التطبيق العلمي في البحث الصناعي المنظم، قد يعتقد أن هذه التأخيرات ستصبح شيئاً من الماضي. في الواقع، رغم أن عقبة نقص رأس المال قد تم تذليلها مع تمركز رأس المال بمستويات أكبر، لكن يبدو أن هذا كان على حساب الحافز الذي كانت المنافسة تقدمه؛ بحيث أن الاحتكارات الكبرى، التي حلت محل العديد من الشركات المتنافسة، لا تبدو في عجلة من أمرها لإجراء ابتكارات جذرية. ويمكنني إعطاء أمثلة عديدة على ذلك. على سبيل المثال: رغم كون المبادئ الكامنة وراء إضاءة الفلورسنت كانت معروفة بالفعل حتى قبل ظهور المصابيح الفتيلية؛ ولكن كان لا بد من مرور أربعين عاماً قبل أن تجد الأبحاث دعماً رأسمالياً كافياً لجعلها ممكنة تجارياً. إن النجاحات الشهيرة للعلم الموجه احتكارياً، مثل التلفزيون، قد تعمينا عن الأشياء التي لم يتم تحقيقها من إمكانات التطبيقات العلمية، والمعروفة فقط لعدد قليل من العلماء والناس، الذين يرون جيداً مدى ضآلة استخدام الموارد الهائلة للمعرفة الفعلية، بسبب التوجيه الخاطئ والقيود المفروضة على كل شيء لا يعد بربح فوري. لقد تم، بطريقة أو بأخرى، إبعاد العلم عن خدمة عموم البشرية. وليست الأشكال الخاصة للمجتمعات الطبقية هي ما يقيد العلم، بل جوهر المجتمع الطبقي بالذات: استغلال الإنسان للإنسان.

الواقع الطبقي مترسخ بالأفكار

إنّ وجود المجتمعات المنقسمة طبقياً لا يؤثر فقط على النتائج المادية للمعرفة، بل يعمق رسوخها في الأفكار. الطبقة الحاكمة المستغِلة متعلمة ومثقفة، والأفكار الأساسية التي تجد تعبيراً عنها في الأدب والعلوم مشوبة حتماً بالتصورات المسبقة للطبقة الحاكمة وبتبريراتها الذاتية. في الوقت نفسه، فإن صندوق الخبرة العملية الذي يُكتَسب مع العمل اليومي، يحافظ على المجتمع كله معزولاً عن الآداب والمعرفة الأكاديمية.

لنلاحظ بأن فترات الإنتاجية الأكبر في الفنون والعلوم– كما في زمن الإغريق الأوائل وعصر النهضة والتنوير– كانت جميعها تلك التي أحدثت فيها جزئياً تداخلات عبر الحواجز الطبقية، ولو لفترة قصيرة نسبياً. في مثل هذه الفترات، يكون هدف الطبقة الصاعدة هو استيعاب معرفة القراءة والكتابة والثقافة والعلم، وبالتالي جعلها، عبر هذه العملية، متاحة بشكل أكثر عمومية.

كان الهدف من الفلسفة، كما بدا لليونانيين، هو تقديم وصف متماسك للكون بأسره، باستخدام النظام الذي كشفت عنه لتبرير النظام الاجتماعي (نظام الدولة- المدينة) على وجه الخصوص. كان النموذج الأفلاطوني، تماماً مثل الوسطية الأرسطية، عبارة عن تراكيب سياسية- علمية.

عندما فشل العقل، استُدعيَ الإيمان لمساعدته، إن لم يكن لتبريره، فعلى الأقل لجعل النظام الاجتماعي الظالم للإمبراطورية الرومانية مقبولاً، كخطوة إلى «الجنة». تراجع العلم مرة أخرى، ظل لفترة طويلة مقيداً بمذهب مدرسي (سكولاستي) كان الهدف الرئيس منه هو: التبرير مرة أخرى من الكتاب المقدس والعقل لأوجه القصور الجنونية والظلم الجسيم للنظام الإقطاعي.

كانت الخطوة الحاسمة، التي اتخذت في عصر النهضة، هي الفصل بين العالمين الروحي والمادي، وترك العلم الطبيعي حراً نسبياً بما يكفي ليتحول إلى ربح عملي، ولكن مع الأفكار التي لا تزال مستمدة من النظام اللاهوتي الفلسفي القديم. ومهما كانت كبيرة النجاحات المادية للعلم الجديد، فقد ظلت هذه الأفكار مغمورة بعمق، خلال المراحل المتفائلة المتقدمة للثورة الصناعية، وعادت إلى السطح مرة أخرى مع تلاشي النظام.

كما في الأزمنة السابقة، فإن الحاجة إلى فلسفة تبرر نظاماً غير مبرر جوهرياً للحكم الطبقي ينتج تشويهاً مثالياً للفلسفة. البعض منها هو تعريف ساذج للروحي، والمثل الأعلى، يناسب الطبقات العليا، ويستخدم لتغطية نظام المجتمع بالتعويض الإلهي. في شكل أكثر تعقيداً، تم اعتماده بشكل خاص في المسيحية، تم إضفاء الطابع الديمقراطي على الروحانية بشرط ترك السلطة والثروة، في «وادي الدموع» العلماني هذا، للسلطات الزمنية الثلاث، في الشكل الأكثر تطرفاً من الغيبية، تتم الدعوة إلى التراجع إلى عالم غير واقعي، ونتيجة لذلك يصبح غير ذي صلة بكيفية إدارته. هذه المقاربات شبه الدينية هي وسيلة للتغلغل بالنسيج الأساسي للعلم نفسه وإبعاده باستمرار عن العالم الحقيقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عالم فيزياوي بريطاني شهير (1971-1901)

موقع “قاسيون” – 5 تموز 2021

-*************

الصفحة الخامسة عشر

د. ميثم الجنابي .. سلاماً

سلاما لحدائق الحروف التي زرعها في عقولنا الراحل الكبير د.ميثم الجنابي عن طريق اكثر من (42) كتابا معرفيا قدمها لنا.

كان الجنابي مفكرا معنيا بالاسلام السياسي والاساطير والاديان وعلموم المستقبل.. كان عقلا عراقيا استثنائيا نبغ وشع نور عقله بدءا من ضوء ولادته في النجف عام 1955 حتى رحيله في موسكو بتاريخ 18 تموز 2021.

د. ميثم الجنابي / استاذ العلوم الفلسفية في جامعة روسيا وجامعة موسكو؛ شخصية غيبتها السلطات السابقة، ونسي امرها عراق مابعد 2003 !

سلاما ..سلاما د. ميثم... يا منارا لاتطفئه الازمنة.

***********

لليلة واحدة فقط

للشاعر المجري : كيزا جوني*

ترجمة : اعتقال الطائي**

بودابست ـ خاص

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

المخربين، مدعي البطولة.

لليلة واحدة فقط:

من في الأعالي يعلنون، بأنناـ لا ننسى.

عندما تعزف آلة الموت فوقنا.

عندما تفيق بذرة الغيم الخفية،

ويتطاير السنونوـ الرصاص القاتل

متبعثرا.

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

طالبي الكِسرة وقت كسر الدعامة الكبرى

لليلة واحدة فقط:

عندما تبدأ القنبلة تُصمُّ بزعيقها الآذان

وتئن الأرض الدامية، كما لو قُطعت أحشاؤها،

عندما يشع ضوء الرصاص المتفجر،

وينبثق ماء “فيستولا” الدامي الكهل،

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

البخلاء حاسبي ربا كل قرش.

لليلة واحدة فقط:

عندما تتأجج القنبلةـ البركان في الوسط

ويدور الرجل هكذا، كورقة الشجرة،

وحينما يتفتت على الأرض، أوه تفتتا مروّعا،

لا شيء من محارب متورد جميل،

غير هيكل عظمي أسود.

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

الجاحدين ، المضاربين.

لليلة واحدة فقط:

عندما تنفتح حنجرة الجحيم الملتهبة،

ودم يسيل على الأرض، دم يقطر من الشجرة،

عندما تئن أسمال الخيمة في الريح،

والجندي المحتضر يتأوه: ابني.. زوجتي..

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

محبي الوطن، النابحين بألسنة طويلة.

لليلة واحدة فقط:

عندما يسطع ضوء النجمة العامي،

فلينظروا وجوههم في مرآة نهرـ سان،

عندما يتدفق الدم المجري موجا متبخرا،

فليصرخوا باكين: الهي، لا مزيد،

ابعثوهم لليلة واحدة فقط:

كي يتذكروا آلام مخاض أمهاتهم،

لليلة واحدة فقط:

كيف سيختبئون ببعضهم، مرتعبين، مبتردين،

كيف سيترنح الجميع ـ الجميع، كي يستغفر،

كيف سيمزق القميص كي يلطم صدره،

كيف سيصرخ باكيا: يا مسيحي ماذا بعد!

يامسيحي ماذا بعد! اخوتي ماذا اعطي

ثمنا للدم كي ابقى أنا!

كيف سيقسم الجميع،

وبكبرياء الجاحد الذي لم يعرف أبداً،

كيف يدعو المسيح، كيف سيدعوالرب:

لا مزيد ضد دمي المجري، أبداًـ أبدا!

...ابعثوهم لليلة واحدة فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ولد الشاعر في قرية جون عام 1884.. عاش في مدينة شوبرون منذ العام 1902 حيث درس التعاليم الدينية.

في 1910 عمل صحفيا. وكان متأثرا بشعر الشاعر أندرة آدي.

في عام 1914 التحق بالخدمة العسكرية، بعد أن عرف الحرب في بدايتها. لكن الشاعر سرعان ما واجه الحرب ووقف لمجابهتها.. وصار مناديا للسلام..

فكتب قصائد كثيرة ضد الحرب أشهرها القصيدة المترجمة ضمن المختارات

ـ لليلة واحدة فقط ـ.

وفي العام 1915 سقط أسيرا، ومات في المعسكر مصابا بمرض التيفوئيد في

العام 1917.

** اعتقال الطائي/ روائية ومترجمة عراقية تقيم حاليا في بودابست ـ المجر، عرفت بتقديمها البرنامج التلفزيوني المميز (السينما والناس).

****************************

قصة قصيرة

اليد تتكلم

الارهاب.. ثقافياً

منذ عام 2003 والارهاب في العراق ؛ يدمر الانسان والحياة معا.. واخر اعماله الاجرامية ما شهدناه في مشافي بغداد والناصرية وعمليات التفجير في مدينة الصدر.

هنا.. نقدم لمحات حية عن طبيعة التعامل الثقافي وانعكاساته على الادب والفن في ادانة للارهاب وجرائمه

المحرر الثقافي

ناطق خلوصي

هبّ من رقاده على نحو مفاجىء، وصار يتشمم يده اليمنى مرعوباً. مد يده الأخرى وضغط على زر المصباح الكهربائي المنتصب على منضدة واطئة إلى جوار رأس السرير فشعّ ضوء باهر تبين معه أن الساعة الجدارية المواجهة له تعلن تجاوز منتصف الليل بساعتين. صار يتشمم يده اليمنى من جديد فانتبه إلى أن زوجته بدأت تتململ وتفرك عينيها قبل ان ترفع نصف جسدها العلوي. أحتد صوتها بعض الشيء:

 ماذا هناك يا سلطان؟

ــ يدي !

ــ يدك اللعينة نفسها؟

هزّ رأسه مؤكداً .

ــ انها لعبتها على ما يبدو.ما الذي حدث هذه المرة؟

ــ أشم رائحة دم فيها.

ــ رأيتَ حلماً مزعجاً على مايبدو.

ــ أقسم لك أنني لم أعد أرى أحلاما ً. ما أعانيه من مشاكل لايترك لي فرصة لأن أمارس الحلم مثل بقية خلق الله !

مد يده إليها:

ــ تشمميها من فضلك.

التقطت كفه وقربتها من أنفها. أعادتها على عجل. قالت وهي تكتم ابتسامة:

ــ لا أشم رائحة دم إنما بقايا رائحة مقززة.

ــ أية رائحة؟

ــ ما يشبه الرائحة التي تنبعث من مجاري المياه الثقبلة.

لم تدعه يخرج من ذهوله:

ــ هل مددت يدك في المنهول هذا اليوم؟

وانفجرت ضاحكة. احتد صوت احتجاجه:

ــ أي كلام هذا؟ انك تثيرين غضبي.

 احتجّت وهي تعيد رأسها إلى الوسادة:

ــ ولماذا أثير غضبك؟

ــ هل تظنين أن رجلاً في مثل موقعي يمكن أن يفعل ذلك؟

ــ إنني أمزح معك.

مدت يدها ومسكت ذراعه وسحبته فاستقر رأسه على الوسادة المشتركة. قالت:

 أطفىء الضوء ودعنا ننام، والصباح رباح.

 فعل منصاعاً للطلب لكن لم يغمض له جفن. يرفع يده اليمنى. يتشممها فيصير في يقينه أنه يشم رائحة دم. من أين تأتي رأئحة الدم هذه وليس في يده أي جرح؟ زايلته الرغبة في معاودة النوم ولكن القلق والتوتر لم يزايلاه وها أن شعاع الشمس يتسلل الآن إلى الداخل خلل الفجوات الضئيلة بين ستائر النافذة. لم يفقد الرغبة في تناول الإفطار فجسده الذي يبدو مثل جسد فحل جاموسٍ مبشوم يلح عليه بطلب المزيد من الطعام. لن يذهب إلى مقر عمله هذا اليوم وقد لازمه تشمم يده مثل عادة متأصلة. أخفت زوجته ابتسامة ماكرة وهي تقترب منه:

 لماذا لا تمارس طقوسك المعتادة؟

ــ أية طقوس تعنين؟

ــ تلك التي تحاول ان تخدع نفسك بها؟

احتد صوته:

كوني صريحة معي. لست في وضع يسمح لي أن أسمع ألغازاً.

ضحكت:

ــ لا تغضب يا زوجي العزيز. أعني زياراتك للأضرحة وقراءتك للأدعية وتوزيعك للصدقات وصلاتك دون وضوء أحياناً.

قذفها بنظرة استياء لكنه شكرها في قرارة نفسه. لقد فتحت أمامه منفذاً للخلاص. خرج ولم يعد إلاّ في المساء , لثلاثة أيام ظل يخرج صباحاً ويعود مساءً يمارس طقوسه لساعات، لكنه حين يعود ويتشمم يده يجد ان رائحة الدم لازالت صامدة.قالت زوجته:

ــ لماذا لا تعرض نفسك على أحد الأطباء؟

استحسن الفكرة وكان ضحى اليوم التالي قي عيادة صديقه الطبيب المتمرس. قال شاكياً:

ــ يدي اليمنى يادكتور. منذ ثلاثة أيام وأنا أشم فيها رائحة دم.

ــ دعني أراها.

أخرج يده من جيب سترته بحذر. تلمسها الطبيب وتشممها فلم يشم رائحة دم. قال ممازحاً وهو يضحك:

ــ هل سبق لك أن قتلت أحداً؟

أذهله ما سمع. لهوج على عجل:

ــ أبدا.

صمت لحظة وما لبث أن عاد يقول:

 أعترف بأنني مارست التعذيب في النادي الرياضي في تلك الجمعة التي يسمونها بالجمعة المشؤومة او الجمعة السوداء. أعترف أيضاً انني شاركت في اغتصاب الفتيات المعتقلات لكنني لم أقتل أحداً.أقسم بالبيت الذي حججت إليه أكثر من مرة انني لم أقتل أحداً.

خيّل للطبيب أنه يسمع همهمة غامضة ورأى صاحبه يخفي يده على عجل.قال:

 أكاد أسمع صوتاً غريباً.

حاول الآخر أن يتهرب لكنه تراجع امام الحاح الطبيب. قال:

ــ إنها يدي يا صاحبي. يدي اليمنى التي أشم فيها رائحة الدم.

ــ لم أفهم ما تعني.

ــ سأكون صريحاً معك. انها تتكلم معي أحياناً.

تملّكت الطبيب الدهشة و كتم ضحكة كادت تفلت من فمه:

ــ وماذا قالت لك الآن؟

حاول أن يتهرب. قال الطبيب:

 تعرف أننا يجب أن نتعرف على الداء لكي نصف الدواء.

قال الاخر بعد هنيهة تردد:

ــ ما إن سمعتني أقول: لم أقتل أحداً حتى انبرت قائلة: ولكنك أصدرت الأوامر بالقتل بهذه اليد.

ظل الطبيب واجما للحظات انتزعه منها صوت صاحبه:

ــ وما العلاج يا صاحبي؟

ــ لا علاج للتخلص من هذه اليد سوى البتر.

******************

سينما

بعد تقديم السينما العالمية

 متى نشاهد أفلاماً عراقية ضد الإرهاب؟

رضا المحمداوي*

من المعروف عالمياً أن هوليوود ناجحة جداً في الترويج لأفكارها التي تنسجمُ  تماماً مع السياسة الأميركية، فبواسطة تلك الماكنة السينمائية الضخمة، وعلى مدى حقب تأريخية طويلة وتحت مظلة الدعاية الموجهة( البروباكَاندا) تمَّ طرح فكرة هيمنة القوة الأميركية بآلتها العسكرية الهائلة بالتزامن مع إعلاء وتمجيد قوة الجندي الأميركي الخارق الذي لا يُقهَر.

 وبالمقابل ثمة نماذج سينمائية أميركية على وجه الخصوص أغفلها النقد السينمائي لدينا في العراق، ولم تُسلط ْ الأضواء عليها من قبل الصحافة الفنية، وتتلخّص هذه النماذج بنمط ٍ من الأفلام التي أنتجتها الماكنة السينمائية الأميركية لكنها تَقفُ بالضدِّ من تلك التوجُّهات السينمائية السائدة، فبعض المخرجين أصحاب الأفكار الخاصة أو رُبَّما تبعاً لانتماءاتٍ آيديولوجية مُعيَّنة،وفي حقيقة الأمر نحنُ لمْ نتعمقْ في هذا الجانب، ولمْ نخضْ، كذلك، في الأسباب والدوافع لهذا التوجّه الفكري والفني، إلاّ أن النتائج النهائية التي ظهرتْ أمامنا على الشاشة البيضاء  كانت أفلاماً إتخذتْ موقفاً مُضاداً من الغزو الأميركي للعراق وأولتْ عنايتها في الكشف عن الجوانب الخفية لذلك الغزو، ذلك أنَ الفعل العسكري الأميركي بقوتهِ وغطرستهِ المعروفة - ومن وجهة نظر تلك السينما المُضادة - لا بُدَّ أنهُ قد تركَ وراءَهُ الكثير من الضحايا الأبرياء والخسائر المادية والبشرية، ولهذا أخذتْ هذه النتاجات السينمائية الأميركية موقفاً مُخالفاً للنمط الشائع في تلك السينما، وتبنَّتْ إنتاج أفلام فضحتْ هذا الخطأ التأريخي القاتل الذي طالما أعلنَ عَنهُ الرؤوساء الأميركان أنفسهم .

من هنا ينبثقُ سؤالنا : هل لدينا ما نقولهُ إزاء ذلك الإحتلال  الذي ما زال قائماً  بتواجد القوات الاميركية في القواعد والمعسكرات العراقية؟

وكيفَ يمكنُ طرح القضية الوطنية العراقية فكرياً إزاء ذلك الحدث التأريخي، لا سيِّما أنَّ الإحتلال والتواجد العسكري الاميركي ما زال موضع جدلٍ وشدٍّ سياسي بما يفرزُهُ من تداعيات عسكرية وأمنية ؟.

والسؤال العام يتلخص : أين نحنُ من كلِّ ذلك سينمائياً ؟

أليس لهذا الإحتلال الأميركي الطويل وتواجد القوات الاميركية على الاراضي العراقية من جوانب سلبية وتداعيات سياسية وأمنية وإجتماعية  يمكن ترجمتها من خلال طرح العديد من الأفكار والرؤى والتصورات التي تخصُّ هذه القضية الوطنية ؟

وإذا طرحنا الموضوع الجدلي للإحتلال الأميركي وتداعياته جانباً، فأين نحنُ من قضيتنا الوطنية الأساسية الأخرى التي أصبحنا بمواجهتها بعدَ أنْ تعرَّض العراق إلى الغزو الإرهابي يوم 10/ 6/ 2014 ؟

فبعدَ أربع سنوات من الحرب الطويلة والصعبة التي خاضتْها القوات العراقية وبمساندة قوات التحالف الدولي إنتهتْ بإعلان النصر النهائي على عصابات داعش يوم 17 / 12 / 2017.

لكن السنوات التالية التي أعقبتْ إعلان الإنتصار على داعش شهدتْ عودة الأعمال الإرهابية في ذات المحافظات العراقية الغربية التي سبق لداعش إحتلالها، حيث ما زالتْ تشهد يومياً العديد من الفعاليات القتالية العسكرية ضد فلول داعش .وما زال خطر تلك العصابات الإرهابية قائماً حتى الآن على الرغم من مرور ستة أعوام على بدء عمليات التحرير التي إشتركت فيها الصنوف العسكرية على إختلاف عناوينها ومسمياتها .

وإزاء ذلك أليسَ لدينا فكرة درامية أو صورة فنية يتوجب علينا إستثمارها سينمائياً  لتقديم صور مُشرقة ً للمقاتل العراقي والتذكير بالتضحيات الإنسانية الجسيمة والخسائر المادية الكبيرة التي دفعنا - وما زلنا ندفعُ - ثمنها غالياً في سبيل التصدي لعصابات الموت، والإعلاء من شأن الحياة التي نبغي ونريد؟

من هنا يجبُ الإحتكام الى (ما يجبُ أنْ يُقال) في هذا الجانب الفكري من الإنتاج السينمائي المطلوب، وإثارة التساؤلات وطرح التداعيات بجوانبها كافة، وخاصة ً الإجتماعية منها على وجه الخصوص.

ومن أجل أنْ نكون أكثر وضوحاً مع أنفسنا دعونا ننتج أفلاماً سينمائية بإطار موضوعي عام، وغير محسوم، لا ينتصرُ لهذا الطرف على حساب الطرف الآخر، وكذلك بعيداً عن الجانب التعبوي الذي غالباً ما يرافقُ مثل هذا النوع السينمائي، والذي قد يؤدي سوء التوظيف الدرامي للموضوع، والطرح المباشر للأفكار الى عزوف المتلقي عن التعاطي مع محمولات الفيلم ورسالته، بحيث يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والإجتماعية والنتائج والآثار السلبية التي لا بُدَّ وإن تكون حاضرةً أثناء معالجة( موضوعة الحرب) وبالتأكيد ستكونُ لدينا الكثير من الأفكار والقصص والرؤى والتصورات .

و لا بُدَّ من التذكير،هنا، بإن السينما العالمية وخاصة النمط الحربي منها والمعروف عالمياً ما زال ينتجُ أفلاماً عن الحرب العالمية الاولى 1914 - 1918 والحرب العالمية الثانية 1939- 1945 والأسماء والعناوين بهذا الصدد كثيرة ومتنوعة ومن مناشئ دولية متعددة.

فهل هذا يعني أنَّ علينا الإنتظار لسنوات مقبلة أخرى غير تلك التي مرَّتْ علينا قبل أنْ نبدأ بإنتاج أفلام سينمائية عراقية عن هذه الحقبة التأريخية التي نعيشها الآن أو التي عشناها خلال ال17 عاماً الماضية بكل أحداثها وتفاصيلها الملتهبة ؟

أننا نعاني من إنعدام كلي للإنتاج السينمائي في هذا الجانب على وجه الخصوص منذ عام 2003 حتى الآن.

فإنتاجياً لم تُوضعْ أيَّة خطة إنتاجية لغرض ترجمة المعاناة الانسانية لمجتمعنا، أو التضحيات الكبيرة للقوات العراقية المسلحة التي قدَّمتْ، وما زالت تقدم، وعلى مدى سنوات طويلة الكثير من الأرواح والدماء والتضحيات فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة، وإزاء ذلك كله لمْ نقدَّمْ فيلماً سينمائياً واحداً يعالجُ ويطرحُ هذه الموضوعة الوطنية المهمة، وهو أمرٌ مُعيبٌ جداً بحق أنفسنا  وبحق قضيتنا الوطنية التي أخلصنا لها عسكرياً وقدَّمنا من إجلها التضحيات كي نحافظ على أسم العراق ووجودِهِ وكيانِهِ .

إنَّ العجز الإنتاجي الكامل يعودُ إلى عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة للإنتاج السينمائي، وخاصة ً لدى الجهة الرسمية الوحيدة المَعنيِّة بالانتاج السينمائي وهي دائرة السينما والمسرح في وزارة  ثقافة، فضلاً عن إرتفاع تكاليف إنتاج الفيلم السينمائي نفسه وخاصة ً النمط الحربي منهُ نظراً لما يتطلبهُ من مستلزمات إنتاجية كبيرة سترفع ميزانية الانتاج اللازمة أضعافاً مضاعفة ً.

لكن هذا ليس مُسوغاً أو مُبررّاً كافياً لإيقاف عجلة الإنتاج بشكل كامل في هذا الجانب .

ويمكنُ في حساباتنا الوطنية الخاصة في معالجتنا لهذه الموضوع أنْ نُعوَّلَ على إنتاج أفلام سينمائية ذات ميزانيات متوسطة أو منخفضة من حيث السقف الإنتاجي، ولكن مع الحفاظ  على المواصفات الفنية المطلوبة في الوقت نفسه، ويمكن أنْ تشترك بتميولها أكثر من جهة مثل وزارة الثقافة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الساندة لها .

أنَّ القصور الإنتاجي الحاصل في هذا الجانب ليس مصدرَهُ عدم وجود التخصيصات المالية الواجب توفرها، بل يكمنُ في غياب الروح الوطنية الخالصة، وعدم الشعور بالمسؤولية الثقافية الناجمة عن الجهل والأمية الفنية، وقبل ذلك كله إنعدام الموقف الأخلاقي المُلتزم إزاء هذا المشروع الوطني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاعر ومخرج تلفزيوني عراقي

***********

 الصفحة السادسة عشر

إصدار

عدد جديد من “الثقافة الجديدة”

حاليا في المكتبات العدد (422 - 423) تموز 2021 من مجلة “الثقافة الجديدة” بنسختها الورقية.

ويمكن للقراء تصفح النسخة الالكترونية من العدد أو تحميلها كملف “بي دي اف” من موقع الحزب الشيوعي العراقي.

**************

ليس مجرّد كلام

بصرتنا ما عذبتْ مُحِب ..!

عبد السادة البصري 

كلّما سمعتها أخذتني الذاكرة  حيث الطفولة والصبا والبراءة والوداعة ،،حيث الشطّ والأنهار التي تتألق جمالاً وروعةً بمياهها العذبة  التي تعطيك بهاءً، وجمالا وتمنحك رونقا وبهجة وهي تجري بين أشجار الفواكه ،، و ( تلبط ) أسماكها بين الحين والآخر،، وكيف كنا نسبح أيام القيظ لنهرب من الحرّ بين مويجاتها ،، ونغترف بأيدينا الماء منها عذباً زلالاً حين نظمأ  ،، نعم كانت أنهار البصرة يُضرب ببهائها المثل وبخضرة ضفافها أيضا،،كتب عنها الرحّالة الأقدمون ومن زارها متأخراً حتى سبعينيات القرن الماضي ،، مياهٌ رقراقةٌ عذبةٌ تُسر  الزائرين وأهل المدينة الطائفين حولها ،،انهار تخترق المدينة من كل مكان ، تمخرها الزوارق و (المهيلات) والمشاحيف و( الأبلام ) ، بين البيوتات ،، وتحت القناطر والجسور الخشبية تمرقُ صافيةً عذبة تتلألأ مويجاتها بأشعة الشمس نهاراً وتداعب ضوء القمر ليلاً حتى وُصِفتْ بــ ( فينيسيا الشرق )أسوةً بفينيسيا الغرب ( البندقية )، لقد كانت البصرة مدينة الأنهار والجمال والطبيعة الخلّابة، شوارعها نظيفة وأرصفتها خضراء مفعمة بالورد والحشائش،أزقّتها تفوح منها رائحة ملكة الليل والياسمين   ليلاً،،لكنها اليوم.. وآهٍ منها اليوم ،، تبكي ذلك الماضي الجميل وتتمنى أن تعود إليه  ،، أتساءل :ـــ هل يمكن أن يتمنى المرء العودة للماضي ؟؟!! و لماذا ؟؟!! الجواب: نعم لأن الحاضر سيّء !!

والأسوأ منه حين نظل مصرّين عليه ونزيده سوءاً وخرابا!!

علينا جميعا أن ننظر ببصيرة ثاقبة إلى حاضرنا ونقارنه بالماضي الذي كان جميلاً، وما هي إلّا نخوةُ غيرة ٍ لبصرتنا حتى نجعلها أجمل مما كانت عليه سابقاً، البصرة في ثمانينيات القرن الماضي تحمّلت عبء حربٍ لا معنى لها، فقط خسارة أرواح ودمار وخراب وتحمّلت عبئاً أكبر عام 1991، ثم تحمّلت أكبر وأكبر عام 2003 وما بعدها.

هذا الخراب الذي استمرّ سنوات وسنوات لابدّ أن تُعتِم ستائره وظلاله نهارات البصرة وتُشيع البؤس والخراب والدمار والأوساخ في شوارعها وأزقّتها وتتحول مياه أنهارها من رقراقة صافية عذبة الى آسنة تحمل مخلفات المجاري والمعامل والمستشفيات وغيرها ما أشاع الأوبئة والأمراض التي ما انفكّت تفتك بأهلها، ويمتدّ اللسان الملحي من مياه الخليج ليقتل الزرع والضرع والطيور، وإذا سأل أحدهم: ــ كيف نعيد جمالها ؟!

نقول: ــ بوقفة صدقٍ وانتماءٍ حقيقي لهذه المدينة، وبتثقيف الناس حول جماليتها وتراثها وتجهيز مناطقها وأحيائها وشوارعها بشبكات مجاري حديثة يمكن استعمال مياهها في صناعات تخدم الصالح العام، لا أن تصبّ في شط العرب، وأن نمتلك الضمير الحي النابض بمحبتها ومحبة أهلها حينما نشرع بالعمل وتحسين الخدمات والكهرباء وتوظيف العاطلين !!.

إذا تذكرنا يوما إن البصرة أمّنا الثانية التي تحنو علينا وإنها الجذر والحضن الذي نعود إليه كلما اشتدّ بنا الحنين ممكن أن نعيد صفاءها وبهجتها وضحكة أبنائها وتسود السعادة والمحبة قلوب الجميع، ونعود نغنّي (يابو بلم. يابو بلم عشاري، الشوك هزني بو بلم، ضيع على أفكاري).

**************

ضيّفها “تجمع شارع المتنبي”

د. لاهاي عبد الحسين

تتحدث عن كتابها “نساء عراقيات”

بغداد - تضامن عبد المحسن

ضيّف “تجمع شارع المتنبي” الثقافي، أخيرا، الكاتبة د. لاهاي عبد الحسين، التي تحدثت عن كتابها الموسوم “نساء عراقيات”، في جلسة حضرها جمهور من الأدباء والمثقفين، وناشطات من رابطة المرأة العراقية.

أدار الجلسة التي عقدت على إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، الإعلامي عامر عبود الشيخ علي.

وقد ابتدأت الضيفة حديثها، متطرقة إلى كتابها الذي يتضمن دراسة مختصرة ومركزة، مستندة إلى دراسات في علم الاجتماع تخص قضايا المرأة ومشكلاتها المتعددة. 

وأشارت الى ان الكتاب يعرض نتائج دراسة علمية موثقة حول ظاهرة التمييز الجنسي في العراق، على مستوى التعليم والعمل والوظيفة في الفترة من 1967 الى 1988، مضيفة أنها استهلت كتابها بمراجعة أبرز النظريات الاجتماعية المعنية بالمرأة.

وتابعت قائلة أن علماء الاجتماع الحداثيين، توقعوا انه مع تطور المجتمع الانساني سوف تتطور المكانة الاجتماعية للمرأة، مستدركة “لكن دراسات أخرى ظهرت وفندت هذا الرأي. فمشكلات المرأة تزداد وتتجدد وتأخذ اشكالا مختلفة حسب طبيعة المجتمع وتاريخه”.

وعرّجت د. لاهاي على “نظرية لينسكي” بشيء من التفصيل. إذ تفترض هذه النظرية أن “هناك علاقة ايجابية بين ارتفاع مستويات التنمية مقاسة بمستوى التقدم التقني للمجتمع من جهة، والمكانة الاجتماعية للمرأة من جهة أخرى”.

وأوضحت، أن هذه النظرية تتناول مكانة المرأة في المجتمع البدائي “والتي تكاد تكون متساوية مع مكانة الرجل، بسبب انعدام وجود الموارد التي تدعو الى التنافس”.

وبيّنت الضيفة أن كتابها ألقى الضوء على الإشكاليات التي تواجهها المنظمات النسائية العربية عموما، والتي تعمل في ظل انظمة شمولية تقسر الجميع على التسليم بمنطقها وايديولوجيتها، متناولة اتحاد النساء في العراق مثالا، والذي كان يأخذ توجه الحزب الواحد.

كما تحدثت عن دراستها التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه في علم الاجتماع، والتي كانت بعنوان “التمييز الجنسي في العراق للفترة بين 1967 و1988”، موضحة، أن هناك – بحسب الدراسة - زيادة في عدد النساء المتعلمات والمشتغلات في العراق، مقارنة مع نظيراتهن في بلدان عربية اخرى.

وأضافت د. لاهاي، أن دراستها أظهرت من بين ما أظهرته من نتائج، أن “المرأة المتعلمة والعاملة لم تسلم من التمييز، من خلال دفعها الى مجالات عمل معينة. فنجد غالبية النساء في درجات وظيفية مخصصة لحملة الشهادة الابتدائية. إذ حصرتهن الدولة في المهن المتواضعة التي تدر دخلا اقل وتضفي اعتبارا أدنى”.

وأشارت الضيفة إلى أن كتابها تناول واقع النساء الأرامل، اللاتي ازدادت أعدادهن بسبب الحروب والنزاعات. كما تناول وضع المرأة بعد 2003، والتحولات التي طرأت على المنظمات النسائية، فضلا عن معاناة المرأة في المحافظات التي خضعت لسيطرة إرهاب داعش.

وشهدت الجلسة مداخلات قدمها العديد من الحاضرين، وعقبّت عليها د. لاهاي عبد الحسين، بإسهاب.

*************

في بابل والموصل

الشبيبة توزع ملابس العيد على الأطفال

طريق الشعب - خاص

بدعم من اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا، أطلق فرع الاتحاد في محافظة بابل، أخيرا، حملة لتوزيع ملابس العيد على أطفال العائلات المتعففة.

وذكر مراسل “طريق الشعب” في بابل، واثق مردان، أن فرع الاتحاد وزع على الأطفال في العديد من مناطق المحافظة، الملابس بالإضافة إلى لعب وحلويات.

من جانب آخر، شكلت لجنة اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في مدينة الموصل، فريقا تطوعيا قام بتوزيع كسوة العيد على العديد من العائلات الفقيرة في المدينة.

وتضمنت الكسوة ملابس أطفال ونساء، وقد شارك في تهيئتها وتوزيعها فرع الاتحاد في ناحية بعشيقة.

ويأتي هذا النشاط في سياق حملات التكافل الاجتماعي التي يواصل اتحاد الشبيبة إطلاقها، للمساهمة في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الصعبة، عن العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

************

شيوعيو الرصافة الأولى يحتفلون بعيد الثورة

بغداد – طريق الشعب

في إطار إحياء الذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز المجيدة، نظمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الرصافة الأولى، عددا من الفعاليات والنشاطات.

من بين هذه الفعاليات، ندوة حول الثورة عقدتها لجنة جمال الحيدري الأساسية التابعة إلى اللجنة المحلية، وضيّفت فيها عضو المكتب السياسي للحزب الرفيق عزت أبو التمن.

الندوة التي احتضنها مقر اللجنة المحلية في منطقة الكرادة، والتي حضرها جمهور من الشيوعيين، قدم فيها الرفيق أبو التمن نبذة عن الثورة، والظروف الموضوعية التي ساعدت على قيامها، فضلا عن أبرز دروسها وعبرها، رابطا هذا الحدث الكبير بانتفاضة تشرين 2019.

وكانت شبيبة اللجنة المحلية قد رفعت في داخل المقر، جداية تحمل شعارات تعبر عن ثورة تموز ومنجزاتها.

وفي سياق متصل، نظمت لجنة جمال الحيدري الأساسية، مسيرة راجلة وزعت فيها على المواطنين، نسخا من “طريق الشعب”، وتبادلت معهم الحديث حول الثورة وأهمية مكتسباتها على اعتبارها تشكل حافزا لمواصلة الاحتجاجات الحالية، في سبيل التغيير المنشود.

*************

النجف

منجزات ثورة تموز

على برنامج “بربع ساعة”

النجف – طريق الشعب

في مناسبة الذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز المجيدة، بث المركز الإعلامي للجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في النجف، الأيام الماضية، حلقات مخصصة حول الثورة ومنجزاتها، وذلك على برنامجه الالكتروني الموسوم “بربع ساعة”.

وكان المركز الإعلامي قد أطلق هذا البرنامج في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، لغرض تسليط الضوء على سير أعضاء الحزب ويومياتهم، لكنه، وبالتزامن مع ذكرى الثورة، خصص حلقات برنامجه على مدى ثلاثة أيام، لهذه الحدث المهم – بحسب سكرتير اللجنة المحلية الرفيق كريم بلال، الذي أوضح أن الحلقات تناولت منجزات الثورة، وعرضت فيديوهات عن حياة الزعيم عبد الكريم قاسم، وأخرى يتحدث فيها عدد من شيوعيي النجف، حول الثورة.

ويعد هذا البرنامج ويقدمه، علي العبودي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطولة كرة قدم

على شرف ذكرى الثورة

بغداد – كريم العراقي

نظمت المختصة الرياضية التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الثانية، أخيرا، بطولة كرة قدم حملت عنوان “الجمهورية”، وذلك على شرف الذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز المجيدة.

شاركت في البطولة التي شهدتها ملاعب “مدرسة جمولي الكروية” في بغداد، عشرة فرق شعبية، هي: “الأخوة”، “النجوم”، “الأصدقاء”، “السد”، “الكواكب”، “المحبة”، “الهلال”، “النوارس”، “الاستقلال” و”الرسالي”.

وبعد مباريات التصفيات التي استمرت من يوم 9 تموز الجاري حتى 13 منه، ترشح فريقا “المحبة” و”الأصدقاء” لخوض المباراة النهائية، والتي أسفرت عن فوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي ختام المباراة النهائية، التي حضرها جمهور من محبي كرة القدم، وزعت المختصة الرياضية هدايا على الفريقين والحكّام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفقّد عائلات شهداء انتفاضة تشرين

بغداد – طريق الشعب

نظم “منتدى الأم والطفل” التابع إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة (الصدر)، الأيام الماضية، زيارات تفقدية إلى عدد من عائلات شهداء انتفاضة تشرين في المدينة.

وزار المنتدى، منازل 10 من عائلات الشهداء في قطاعات 15 و35 و37 و55، مؤكدا أنه لن ينسى شهداء الانتفاضة وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن والشعب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جولة إعلامية راجلة

في المحاويل

المحاويل – محمد صادق

شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء المحاويل بمحافظة بابل، أخيرا، فريقا إعلاميا جوالا جاب الشوارع العامة في القضاء سيرا على الأقدام.

ووزع الفريق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا من “طريق الشعب”، ومن تصريح المكتب السياسي للحزب، حول كارثة حريق “مركز النقاء” في الناصرية.