الصفحة الأولى
عيد أضحى سعيد للجميع
بمناسبة عيد الأضحى تتوجه أسرة «طريق الشعب» بأحر التهاني الى قرائها الكرام وكل أبناء شعبنا، متمنية لهم العافية ولوطننا السلام.
وتنوه الى أن الجريدة ستحتجب عن الصدور خلال فترة أيام العيد، على أن تعاود الصدور يوم الاثنين المصادف 26 تموز.
عيد أضحى سعيد للجميع ..
«طريق الشعب»
*********
كتب المحرر السياسي
تعليق المشاركة
والخطوة التالية
مع انقضاء عشرة اسابيع على اعلان الحزب الشيوعي العراقي في بيان لجنته المركزية يوم 9 ايار 2021، تعليق مشاركته في انتخابات تشرين الاول المقبل، الى حين الاستجابة لمطالبه المعروفة، وهي مطالب اطراف سياسية اخرى ايضا واوساط شعبية واسعة .. يغدو مستحقا النظر في ما تحقق من تلك المطالب، والتفكير في الخطوة التالية في حال تجاهلها وإهمالها.
ولا بد من القول دون مواربة ان شيئا من المطالب المذكورة، واولها مطلب الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومن يقف وراءهم ويحركهم، الى جانب محاسبتهم ومعاقبتهم، لم يترجم على ارض الواقع.
فبالاضافة الى العجز عن كشف القتلة والجهات التي تقف وراءهم، استمر الفشل في منع استخدام السلاح لترويع المواطنين، بل حتى في الحيلولة دون سقوط المزيد من الشهداء ودون استمرار ملاحقة الناشطين السلميين واستهدافهم.
وتكفي الاشارة على هذا الصعيد الى استهداف الناشط وائل الخفاجي في ذي قار يوم 18 حزيران بعبوة صوتية، وتعرض الناشط رائد الدعمي في كربلاء يوم 11 تموز الى محاولة اغتيال، وخطف الناشط علي المكدام أخيرا في بغداد وتعذيبه.
كذلك اغتيال النقيب في شرطة محافظة ميسان محمد الشموسي، وهو مسؤول مكافحة الفساد في المحافظة، ومحاولة اغتيال المرشح للانتخابات في كربلاء عمار الربيعي التي ادت الى اصابته بجروح بليغة.
وبالاضافة الى هذا وغيره من مظاهر العجز والفشل لم تتم اعارة اهتمام حقيقي للمطالب الاساسية الاخرى، حيث لم تشهد الفترة المذكورة اختراقا يشار اليه في مجال مكافحة الفساد وأربابه، او وضع حد للسلاح المنفلت وتهديداته. كما لم يباشَر تطبيق قانون الاحزاب الذي تمنع بموجبه مشاركة الاحزاب ذات الاذرع المسلحة، والذي ينص ايضا على الكشف عن مصادر تمويل المشاركة في الانتخابات، ومحاسبة واقصاء القوى والاحزاب التي تستخدم المال السياسي لشراء الاصوات وإفساد العملية السياسية.
فهل يمكن في غياب هذا كله وغيره من الشروط والمناخات الضرورية، الحديث عن ضمان بيئة سياسية آمنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ بيئة يستطيع فيها الناخبون ان يختاروا باطمئنان وبملء ارادتهم من يريدون من المرشحين، وان ينجزوا التغيير الذي يصبون اليه؟
من الواضح ان هذا الواقع لا يشجع على العودة عن قرار تعليق المشاركة في الانتخابات المقبلة، وانما يجعل الوضع مفتوحا على احتمالات اخرى، وهذا ليس بالنسبة الى حزبنا وحده، بل والى اطراف سياسية غيره، تتطلع مثله الى التغيير الذي غدا ضرورة ملحة لوقف الانهيار، وتريد مثله للانتخابات ان تكون بوابة تفضي الى هذا التغيير.
*************
قد تتسبب بمقاطعة واسعة
مراقبون: شروط الانتخابات النزيهة غائبة
بغداد ــــ سيف زهير
عبّر مراقبون وناشطون عن قلقهم على الانتخابات المقبلة، والمنافسة بين المرشحين في دوائر صغيرة لا يمكن ضبط المنافسة فيها، أو تطبيق القوانين التي وجدت لتنظيم هذه العملية. وبحسب ما يذكرونه، فإن أكبر المخاوف تتعلق بحملة السلاح المنفلت، وإشكالات أخرى بقيت عالقة وأصبحت تهدد المشاركة في الاقتراع بالنسبة للانتخابات القادمة.
مصادر الخطر موجودة
ويتحدث الباحث في الشأن السياسي، عمار جودة، عن طبيعة التنافس السياسي المتوقع بين المرشحين والقوى السياسية المتنفذة خلال الأسابيع القادمة، وصولا إلى موعد الانتخابات. ويقول جودة لـ”طريق الشعب”، أن الكثير من القوى المتنفذة “بدأت حملاتها الانتخابية قبل خمسة أشهر تقريبا، وحاولت تثبيت وجودها في المشهد السياسي من خلال الحديث عن الحصول على أغلبية نيابية أو التوقع بما ستظفر به من نتائج رغم أن مستلزمات إجراء الانتخابات النزيهة والآمنة لم تتوفر، بل وتسعى بعض هذه الأطراف إلى إبقاء الوضع كما هو عليه في الوقت الذي تستمر فيه المهاترات بين الأطراف المتنفذة بشأن الوصول إلى رأس السلطة من عدمه لهذه الكتلة أو تلك”.
وأضاف جودة “حتى اللحظة الحالية يمكن القول بأن شروط الانتخابات الآمنة والنزيهة غير متوفرة، خصوصا وأن ملفات الكشف عن قتلة المتظاهرين والفاسدين والاغتيالات لم يشهد تطورا مرضيا. وهذا ما يجعل من الانتخابات أمام احتمالية المقاطعة الشعبية في ظل إجرائها بمراكز صغيرة، تقع غالبيتها تحت سطوة السلاح والنفوذ العشائري والولاءات المطلقة”.
منافسة شرسة
وترى الناشطة في الاحتجاجات، صابرين السراي، أن التوقعات التي يتحدث بها المنتفضون تؤكد أن “المنافسة الانتخابية ستكون شرسة جدا، لأن الكتل التي اعتادت الوصول الى السلطة بأي ثمن، لا تريد من النتائج القادمة سوى أن تكون في صالحها من أجل تثبيت نفوذها”.
وتضيف السراي لـ”طريق الشعب”، “جميعنا شاهدنا الجرائم التي ارتكبتها القوى المتنفذة خلال فترة الانتفاضة من أجل عدم تهديد مصالحها أو إجراء أي إصلاح حقيقي يتم بموجبه محاسبة المجرمين. فهذه القوى لا تتوانى ولو للحظة واحدة عن حرق الشارع من جديد، لغرض الحصول على الأصوات الكافية، علما إنها تواجه حاليا صراعات داخلية محتدمة بين مرشحيها، وتسقيطا متبادلا بعدما أصبحت قواعد اللعبة الانتخابية مؤطرة بحدود المناطق السكنية عبر آلية الدوائر الصغيرة”.
وتعتقد السراي أن نسب الإقبال على التصويت “ستكون مهددة لان الغضب الشعبي تصاعد، وزادت النقمة على نظام المحاصصة والقوى المتنفذة التي لا تريد الخلي عنه، وقد نشهد تصعيدا جديدا فيما يتعلق بالإقبال على عملية الاقتراع من عدمه بالنسبة للناخبين”.
سلاح منفلت
وينشغل الرأي العام حاليا بكيفية التعامل في الانتخابات المقبلة مع حَمَلة السلاح المنفلت، الذين أصبحوا يمارسون جرائمهم في كل وقت، ودون خشية.
وتعليقا على ذلك، قال أحد المرشحين في الانتخابات السابقة، ان هذا النمط من الحديث الحكومي يتكرر قبيل كل ممارسة انتخابية، لكن النتائج عادة ما تأتي مخالفة لذلك. كشف المرشح الذي لم يكشف هويته عن تعرض مرشحين كثر وهو بضمنهم، في وقت سابق، إلى “ضغوط وترهيب من قبل جهات مسلحة تريد إزاحة المنافسين الذين لا علاقة لهم بالفساد”، متسائلا “كيف سيكون الحال هذه المرة عندما ينافس مرشح نزيه وذو سمعة طيبة، مع جهة مسلحة في دائرة انتخابية محددة؟”.
مقاطعة واسعة
وبيّن الناشط المدني علاء ستار، ان “عدم توفير الأجواء المناسبة للانتخابات، قد يتسبب بمقاطعة واسعة، وبالتالي لا تبقى لها شرعية سياسية، وهذا ما جرى في انتخابات 2018”.
ويضيف ان “الانتخابات السابقة كانت مزورة بامتياز، وباعتراف الكتل المتنفذة، وشهدت عزوفا كبيرا جداً، ومع تراكم المشاكل الاقتصادية والخدمية واستخدام المواطن كورقة للوصول الى السلطة، أدى ذلك الى تفجر الأوضاع، وبالتالي انطلقت انتفاضة تشرين”، لافتا الى إمكانية عودة الاحتجاجات بأي وقت وبصورة اكبر في حال عدم الاستجابة لطلبات المنتفضين.
***********
راصد الطريق
من يحمي أرواح العراقيين؟
قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي ان “الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار متحزبة وولاؤها لاحزابها وليس للدولة او الوطن. وهذا سبب مشكلة الامن في المحافظة، والدليل عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين لحد الآن، وجميع التحقيقات تنتهي في طرق مسدودة”.
وكان المحافظ يرد الخميس الماضي على سؤال لرئيس مجلس النواب امام لجنة التحقيق في كارثة “مركز النقاء” بالناصرية.
ازاء هذا التصريح لأعلى مسؤول تنفيذي وأمني في ذي قار يقفز السؤال: على من يعتمد القضاء اذن في بحثه عن الادلة الجنائية لادانة القتلة والمجرمين؟
لا شك انه ومجلسه الاعلى معنيان، شأن السلطات الأخرى، بالاجابة على التساؤل المشروع الذي يطرحه المحتجون: “من قتلني؟” وان عليهما القيام بواجبهما في هذا الخصوص.
ان ما قاله المحافظ، وان كان معروفا للعموم، يشكل تأكيدا جديدا لدور الكتل والأحزاب المهيمنة في ابتلاع أجهزة الدولة، واخطرها العسكرية والأمنية، التي يتوجب ان تقوم بواجباتها وفقا للدستور، لا كما يشتهي المتنفذون وتقتضي مصالحهم.
فمن يحمي ارواح العراقيين؟ وهل لهذا كله من نهاية؟
*************
بيان مشترك لـ 70 من الأحزاب الشيوعية والعمالية تضامناً مع كوبا:
كوبا ستنتصر!
وقع أكثر من 70 من الأحزاب الشيوعية والعمالية في ارجاء العالم، من بينها الحزب الشيوعي العراقي، على بيان مشترك بعنوان “كوبا ستنتصر!”، أكدت فيه تضامنها مع كوبا في مواجهة الاستفزازات العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها.
وفي ما يلي نص البيان:
تدين الأحزاب الشيوعية والعمالية الاستفزازات المدبرة والأفعال التي تقوم بها الجماعات المعادية للثورة في كوبا وخارجها، والتي تحاول ان تخلق انطباعاً عن تزعزع الاستقرار لتبرير التدخل الإمبريالي ضد كوبا وشعبها، مستغلين المشاكل الناجمة عن تشديد الحصار الأمريكي الاجرامي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
ونستنكر سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، التي شددت على مدى أكثر من 60 عاماً الحصار الإجرامي والمرفوض في تحدٍ لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدرجت كوبا في قائمة “الدول الراعية للإرهاب” بشكل تعسفي وأحادي، وحرّضت كل مجموعات المرتزقة المغامرة ضد كوبا وشعبها.
نجدد تضامننا الكامل مع الشعب والحزب الشيوعي والحكومة الكوبية ضد كل الاعتداءات الإمبريالية على سيادة كوبا وحقوق شعبها.
ارفعوا أيديكم عن كوبا!
ارفعوا فوراً الحصار الأمريكي وأوقفوا كل أشكال التدخل الإمبريالي!
***************
الصفحة الثانية
الصحة توصي بالحظر الشامل وإيقاف الدوام
بغداد ـ طريق الشعب
رفعت وزارة الصحة والبيئة، امس الاحد، مجموعة توصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء/ اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
وتضمنت التوصيات، بحسب وثيقة طالعتها “طريق الشعب”، “فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوماً، وإيقاف الدوام الحضوري في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية لمدة 30 يوماً، ومنع التجمعات البشرية، وغلق دور العبادة والمزارات”.
في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن “هذه الوثيقة هي عبارة عن مقترحات وافكار”، مبينا أن “تغير الموقف الوبائي الحالي قد يلزمنا بتطبيق تدابير اكثر صرامة”.
وأعلنت الوزارة في الموقف الوبائي ليوم امس، تسجيل 8698 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء، 7964.
*************
اضاءة
إشكالية الانتخابات القادمة!
محمد عبد الرحمن
فيما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية، تزداد وتكبر التساؤلات في شانها وعم يمكن ان تسفر إن هي جرت في موعدها المعلن في تشرين الاول القادم، وما اذا ستكون بالفعل نزيهة وعادلة وتتوفر لها حقا بيئة سياسية وامنية وتشريعية وتنظيمية مناسبة، كما يعلن ويصرَح ؟!
بادي ذي بدء هي لم تعد انتخابات مبكرة، كما طالب بها المنتفضون والجماهير الواسعة. فقد ماطل المتنفذون وسوّفوا حتى حُدد لها موعد بعد سنتين من انطلاق انتفاضة تشرين المجيدة، وبعد ان صاغت لها الكتل السياسية المعروفة قانونا مفصلا على مقاساتها هي وضامنا لنفوذها، بل انها تقاسمت حتى الدوائر التي جاء تشكيلها اعتباطيا ومحملا بالمشاكل والتعقيدات. كذلك تشكيل مفوضية للانتخابات التي اشرت التطورات الأخيرة انها هي ايضا ليست بمعزل عن الكتل المتنفذة وتأثيراتها، رغم تشكيلها من قضاة يفترض انهم مستقلون. فهذه التشكيلة الجديدة للمفوضية لها ما لها وعليها ما عليها، خاصة لجهة تراكم الخبرة وانسيابية العمل ومدى التشاور مع الأحزاب السياسية والمرشحين وذوي الخبرة، كذلك الامكانية الفعلية للمفوضية على النهوض بواجبها، سواء في المركز او في الفروع.
وفي هذه المرة ايضا وفي وقت مبكر طفت على السطح ظواهر لا تتعلق بالمال السياسي فقط، بل ان هناك حالات التسقيط الجارية والصراع والتدافع، وشمل ذلك جميع الكتل المتنافسة، داخلها وفي ما بينها وان بدرجات متفاوتة، فيما قرقعة السلاح تعلو ويصل الامر الى حد اطلاق تهديدات لمرشحات ومرشحين، ومنعهم من القيام بأية دعاية، وقبل ذلك محاولة فرض عدم الترشح عليهم.
حتى الحكومة التي تقول بحرصها على توفير مستلزمات إجراء الانتخابات في موعدها المعلن وتأمين ظروف نجاحها، لم تتخذ ما يكفي من خطوات للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وأصحاب الرأي ومن يقف وراءهم، فيما استمرت حتى الآن عمليات الخطف والاغتيال والخطف والتغييب القسري.
كما بقيت إجراءات مكافحة الفساد والفاسدين لا تلامس الا ما خف وزنه من ملفات الفساد، الذي ظلت حيتانه تصول وتجول حتى طالت اذرع اخطبوطه وامتدت الى مرافق بينها مركز القرار المتنفذ.
كذلك لم تُشع الإجراءات المتخذة الاطمئنان الى ما يحول دون حصول التزوير، الذي تتوقع مصادر وتقارير ان يحدث على نطاق واسع وتحت تهديد السلاح المنفلت.
وفيما تتواصل دعوات رسمية وغير رسمية لاجراء الانتخابات في موعدها، فان إيقاعها يتباطأ ويتعثر على خلفية أزمات متلاطمة في اطار الازمة البنيوية العامة الشاملة، التي تعصف تداعياتها بالشعب وفقرائه وكادحيه وعموم ذوي الدخل المحدود. ومن مؤشرات ذلك هذا التفاقم للأزمة الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع معدلات الجوع والمرض والفقر والبطالة والامية، وتصاعد ازمتي الكهرباء والماء.
وإذ نتحدث عن الانتخابات فلابد من القول ان بعض القوى والكتل، التي ماطلت وسوّفت لمنع اجرائها في موعدها غداة انتفاضة تشرين وعلى وفق شروطها وغاياتها، وبعد ان حالت دون ان تكون الانتخابات النزيهة والعادلة احد روافع التغيير المطلوب، يحلو لها اليوم ان تردد ان اجراء الانتخابات هو مطلب الانتفاضة وجماهير الشعب، ولا يمكن التخلي عنه؟! فياله من كذب ونفاق سياسي ينطبق عليه المثل القائل “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.
وبغض النظر عن مبررات ودوافع الداعين الى مقاطعة الانتخابات من جانب، والمتحمسين الى المشاركة فيها من جانب آخر، فان الحقائق على الأرض وما اتخذ من إجراءات حتى الان، لا يحفز على مشاركة واسعة فيها، وقد تأتي نسبة المشاركين كما تؤشر جهات عدة حتى دون تلك التي تحققت في انتخابات ٢٠١٨.
وتلك إشكالية كبرى ذات علاقة بمستقبل الديمقراطية في العراق، وباستقرار البلد وآفاقه، ما يتطلب الاقدام على مقاربات متعددة، جذرية شاملة وليست ترقيعية وشكلية، وفي الأساس والجوهر منها موقف المواطنين ووعيهم لدورهم، فهم وحدهم من يستطيع كسر احتكار السلطة، وتغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير، وإخراج البلد من دوامة الازمات.
**************
تضامن شعبي ودولي مع الحملة
تظاهرات حاشدة لـ”إنهاء الإفلات من العقاب”
بغداد ـ طريق الشعب
تلبية لدعوة حملة “إنهاء الإفلات من العقاب” نظمت أعداد كبيرة من العراقيين والمتضامنين معهم، وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية، في داخل العراق وخارجه، مطالبين بإنهاء افلات المجرمين من العقاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وكشفهم للرأي العام، وعدم التستر على الجهات الداعمة والممولة لهم.
الإفلات.. سبب التدهور
وذكر فريق حملة الانهاء الإفلات من العقاب، في بيان ورد لـ”طريق الشعب”، ان “الإفلات من العقاب كان دائما السبب الأساسي في تفشي الفساد والجريمة السياسية وازدهار العنف الطائفي والإرهاب”، مشيرا الى “فشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون، وبسط سلطة الدولة”.
وأكد البيان أن “استقرار العراق وازدهاره” مرهون بـ”محاسبة جميع المرتكبين والمنتهكين والمتجاوزين على القانون من دون استثناء”.
تحقيق العدالة
وتعرف الحملة عن نفسها على انها حملة “وطنية عالمية مستقلة”، تسعى إلى “حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق”. وتطالب بـ”اصلاح منظومة القضاء، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والكشف عن مصير المغيبين”.
ويأمل المشاركون في الحملة إيفاء الحكومة بتعهداتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ومحاسبة الجهات الداعمة لهم والمحرضة على القتل والاختطاف والتعذيب.
وأوضح الناشط المدني محمد الكندي، أن “هناك فرقا بين منفذ الجريمة والمحرض عليها”، متسائلا عن “عقاب المدبر للجريمة؟”.
ووصف المتظاهر مصطفى جاسب، شقيق الناشط المغيب علي جاسب، وهو أحد المشاركين الفاعلين في الحملة، بأن حراكهم يمثل “مطلب حق بوجه الباطل”.
تظاهرات في خارج العراق
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمع عدد من العراقيين قرب برج ايفيل، حاملين معهم الاعلام العراقية، مؤكدين على ضرورة انهاء ملف الإفلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق العراقيين”.
وتضامن عدد من أبناء الجالية العراقية في مدينة غوتنبرغ السويدية مع الحملة، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بالقصاص من المجرمين.
وأظهرت مشاهد مصورة من مدينة لاهاي الهولندية، مجموعة من الجالية العراقية وهم ينظمون وقفة احتجاجية امام البرلمان الهولندي، مطالبين بإنهاء الإفلات من العقاب، فيما تجمع العشرات من العراقيين في ميدان الطرف الاغر وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بتقديم مرتكبي الجرائم بحق العراقيين الى القضاء.
ونظم العشرات من أبناء الجالية العراقية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وقفة احتجاجية للتضامن مع الحملة. كما تجمع العشرات من المتظاهرين امام قصر الأمم المتحدة في جنيف، مطالبين بوقف استهداف العراقيين من قبل المجاميع الخارجة عن القانون.
تظاهرات في داخل العراق
الى ذلك، نظمت اعداد غفيرة من المتظاهرين في العاصمة بغداد، مسيرة احتجاجية تطالب بالقصاص من القتلة، وانهاء ملف الإفلات من العقاب.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “اعدادا كبيرة من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الفردوس، منطلقين في مسيرة راجلة صوب ساحة التحرير، للمطالبة بمحاسبة القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون، وبسط سلطة القانون على الجميع”, مشيرا الى ان “المسيرة جرت وسط اجواء امنية مشددة، تخللها قطع لجسر الجمهورية المحاذي للمنطقة الخضراء”.
وفي أقصى الجنوب، توافد عدد من المتظاهرين على ساحة البحرية وسط محافظة البصرة، للتأكيد على مطالب المنتفضين بمحاسبة القتلة، وعدم افلاتهم من العقاب.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “المتظاهرين طالبوا بتطبيق القانون وتقديم المجرمين للقضاء، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية”، مؤكدين ان “تطبيق العدالة والقصاص من القتلة هو مفتاح الحل للازمة العراقية”.
وطالب الناشط المدني عبد الله غالب في حديث لمراسل “طريق الشعب”، بالإسراع في “محاسبة من يقف خلف عمليات الاغتيال وتصفية الناشطين ومنفذيها كذلك”، مؤكداً ان “منفذي جرائم الاغتيال مدعومون من جهات سياسية، وان عدم الكشف عنهم له غايات سياسية، يراد منها الوصول الى الانتخابات، وبالتالي العبور الى بر الأمان”.
وانضمت محافظات بابل وكربلاء والديوانية وميسان واربيل الى حملة انهاء الافلات من العقاب. وحتى ساعة كتابة هذه المادة مساء الاحد، كانت أخبار التضامن والاحتجاجات تتوارد من داخل العراق وخارجه.
**************
استنكار متواصل لمقترح تعديل “الاحوال الشخصية”
زخم الاحتجاجات يتصاعد بسبب تردي الخدمات
بغداد ـ طريق الشعب
يراكم تردي الخدمات في قطاعات مختلفة زخم التظاهرات في أغلب المحافظات، بينما يفتح سعي اللجان البرلمانية الى تمرير قوانين مثيرة، بابا على حراك احتجاجي آخر. وتمحورت أبرز مطالب المتظاهرين، مؤخرا، حول ضرورة افتتاح المستشفيات الحكومية التي شهدت مراحل انجاز نهائية، للخلاص من الكرفانات التي أكلت نيرانها أجساد المرضى والمراجعين.
مطالبات بافتتاح المستشفى التركي
ونظم عدد من المواطنين في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية، مطالبين بافتتاح المستشفى التركي، وإدخاله للخدمة بدلاً من المستشفيات الكرفانية.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “عددا من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية بالقرب من تمثال الشاعر بدر شاكر السياب, للمطالبة بافتتاح المستشفى التركي وادخاله للخدمة, بدلا من المستشفيات الكرفانية”, منتقدين “اجراءات السلامة في المستشفيات التي تسببت في تكرار حوادث الحرائق”. واضاف ان “المتظاهرين امهلوا الجهات المعنية في المحافظة حتى يوم 21 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لافتتاح المستشفى”, مهددين بـ”اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم”.
مطالبات بالخدمات
وتظاهر عدد من أهالي قضاء الكحلاء، شرق محافظة ميسان، احتجاجا على تردي واقع الخدمات، وللمطالبة بالكشف عن مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة لإعمار المناطق الواقعة ضمن حقول الاستخراج النفطي في القضاء. وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “المتظاهرين عبّروا عن غضبهم من استمرار تهميشهم من قبل كل الانظمة السابقة والحالية”, مشيرا الى ان “مطالب المتظاهرين تركزت على توفير فرص العمل والخدمات ومياه الإرواء الزراعية”. وأردف أن “المتظاهرين طالبوا بالكشف عن الاموال المجمدة لدى المحافظة” في إشارة إلى الأموال المخصصة للمنافع الاجتماعية المستقطعة من الشركات النفطية العاملة في حقول الحلفاية التابع للقضاء.
قطع للطرق في ديالى
من جهتهم, جدّد عدد من المواطنين في محافظة ديالى تظاهراتهم، احتجاجا على تأخر وصول محطة كهرباء متنقلة وعدت بها الحكومة المحلية سابقاً.
وافاد مراسل “طريق الشعب”, بان عددا من المواطنين من اهالي ناحية السلام، شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، اعربوا عن غضبهم واستيائهم من اهمال الحكومة المحلية لمطالبهم المشروعة بمعالجة مشاكل الكهرباء في الناحية”, منتقدين “الوعود الكاذبة من قبل المحافظة بتوفير محطة كهرباء متنقلة على خلفية تظاهرة سابقة”. وأضاف أن “المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة – المنصورية, ونصبوا خيام اعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم”.
رفض تعديل المادة 57
في المقابل, نظمت ناشطات في مجال حقوق المرأة في محافظة المثنى, وقفة احتجاجية، أمام مبنى مكتب مجلس النواب لرفض تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المتضمن حضانة الطفل بعد تفريق الزوجين. وبيّن مراسل “طريق الشعب”, ان “المشاركات في الوقفة رفعن لافتات تؤكد رفضهن مقترح تعديل القانون الذي ينتهك حقوق المرأة العراقية والمجتمع بشكل عام”, مشيرا الى ان “النساء طالبن باعادة النظر في التعديل وإيجاد فقرات أخرى تتيح للطفل البقاء مع الأبوين ضمن توقيتات محددة”. وفي العاصمة بغداد, تظاهر عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي، مطالبين بالدخول الشامل لامتحان البكلوريا. وبرر الطلبة طلبهم بـ”الضروف المحيطة بالعام الدراسي وعدم تمكنهم من اداء امتحاناتهم او اخذ حصصهم الدراسية بصورة منتظمة”, مناشدين وزير التربية بالاستجابة لمطلبهم, وعدم حرمانهم من اداء الامتحان.
*************
المكتب السياسي لحزبنا
يعزي بوفاة القائد الشيوعي محمد نفاع
بغداد – طريق الشعب
وجه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رسالة تعزية الى الرفيق عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي ورفاق اللجنة المركزية بوفاة الرفيق والقائد الوطني والاممي محمد نفاع الأمين العام السابق للحزب وجاء في الرسالة.
لقد غادرنا الرفيق الراحل ابو هشام بعد حياة مفعمة بالنضال المثابر منذ بواكير شبابه من اجل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني وانتصار قضيته العادلة ضد الاحتلال الصهيوني. وتجلت مواقفه الوطنية والأممية الأصيلة في انتمائه المبكر الى صفوف الشبيبة الشيوعية، وانضمامه الى صفوف الحزب الشيوعي. فنهض بجداره بالمهمات التي تولاها في مواقع قيادية بارزة في الحزب، وعندما اصبح سكرتيراً عاماً له، مجسداً اخلاصه اللامتناهي لمبادىء الشيوعية ومثلها السامية. وخاض ميادين النضال السياسي بجرأة وصلابة ثورية معبّراً عن مصالح الشعب وكادحيه، سواءً في البرلمان او خارجه، ممثلا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وستظل سيرته الكفاحية مثالاً ملهماً لجيل الشباب من الشيوعيين والوطنيين.
************
الصفحة الثالثة
ناشطون: تصريحات الحكومة متناقضة منذ اغتياله الى الاعلان عن قاتله
اغتيال الهاشمي.. الدوافع السياسية غير معلنة؟
بغداد ـ طريق الشعب
أثار إعلان الحكومة عن المجرم الذي نفذ عملية اغتيال الشهيد المغدور هشام الهاشمي، جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين بين الأوساط الشعبية والاحتجاجية التي طالبت بذكر الجهة التي تقف خلف القاتل، والكشف عن دوافع الجريمة.
وطالب الكثير من المواطنين بذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة، واصفين عملية التحقيق التي نشر جزء منها عبر القناة الرسمية، بـ”الاغتيال الجديد للهاشمي”، لأنها حولت القضية من سياسية إلى جنائية. فيما تم تجاهل بعض الملامح التي ظهرت بشأن خلفية الجاني السياسية.
تفاصيل الجريمة
وتفاعلت أطراف اجتماعية وسياسية واسعة مع الاعتراف الذي بثته القناة الرسمية للمدعو أحمد الكناني، وهو يتحدث عن تفاصيل الاغتيال الذي نفذه مع آخرين بحق الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.
ووفقا لاعترافات القاتل الذي يبلغ 36 عاما، وينتمي إلى “مجموعة خارجة عن القانون” بحسب وصف الحكومة، فإنه يعمل في سلك الشرطة منذ عام 2007 ويحمل رتبة ملازم أول. وأضاف القاتل “تجّمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال بعدما راقبنا سيارة الهاشمي، وتعقبناه حتى لحظة وصوله إلى منزله في منطقة زيونة وقمنا باغتياله”، مردفا “نفذت الاغتيال بسلاحي الحكومي وهو مسدس نوع (كلوك)”. فيما لم يشر حديث القاتل إلى دوافع جريمته أو الجهات التي تقف خلفه.
ردود على خطاب الحكومة
في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على القاتل والإيفاء بوعد الحكومة بشأن الكشف عن هوية الجناة.
ووفقا للمكتب الإعلامي للكاظمي، فإن الأخير أكد “الإيفاء بالوعد بشأن الهاشمي، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء”، مضيفا “من حق الجميع الانتقاد. لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق”.
وفي مقابل ذلك، وجّهت انتقادات لاذعة إلى الحكومة وطريقة إعلانها عن القاتل وتفاصيل الجريمة، مبينة أن المشهد لم يكتمل، ولم تتم الإشارة إلى الجناة الحقيقيين.
الجريمة ليست جنائية
وقال الناشط في الاحتجاجات، محمد مازن التميمي، إن الإعلان عن الجاني بهذه الطريقة “هو ما نسميه ذر الرماد في العيون. فلا يمكن لجهة حكومية أن تحترم عقولنا، وتكتفي بما نشرته دون الكشف عن الدوافع الحقيقية للجريمة ومن يقف خلفها”.
وأشار التميمي أثناء حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن “التفاصيل التي نشرت عبر الإعلام الرسمي، طرحت الجريمة وكأنها ذات طابع جنائي، بينما يعلم الجميع بأنها جريمة سياسية ومن الدرجة الأولى. كما أنه من المخجل أن يتم تعريف القاتل على أنه منتسب في وزارة الداخلية، ولا يتم ذكر الجهة التي تقف خلفه وأعطته الأمر بتصفية الهاشمي”.
واعتبر هذه الطريقة “إساءة كبيرة لقوى الأمن وانعكاسا لمدى خوف الحكومة من مواجهة الجهات المتورطة بالاغتيالات”.
من القاتل الحقيقي؟
وتابع قائلا: “لا يمكن أن نفهم ما يجري سوى بأنه خوف من الجهات التي تعطي أوامر القتل. ويبقى السؤال الأكبر بالنسبة لنا (من الذي قتل هشام الهاشمي؟)”.
وشدد على أن “هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، فخلال فترات ماضية أعلنت الحكومة عن تورط أحد المنتسبين في قوى الأمن بقتل المتظاهرين بساحة التحرير، وكشفت عن اسمه ورتبته وسلاح الصيد الذي استخدمه، لكنها تجاهلت أيضا الحديث عن الدوافع الحقيقية التي تجعل أحد العناصر الأمنية يرمي نفسه بمثل هذه التهلكة ومن هي الجهة التي أمرته بذلك، فضلا عن تكرار الأمر في أحداث واسط وذي قار”.
ابلغ الزعامات فقط
من جهته، أكد النائب علاء الربيعي، أن الكاظمي ابلغ اغلب الزعامات السياسية بالفصيل الذي ينتمي إليه قاتل الشهيد هشام الهاشمي.
ودعا الربيعي في بيان تناقلته وكالات الأنباء إلى “تنظيف الأجهزة الأمنية من المندسين الذين أساءوا إلى جهود وتضحيات ودماء العديد من المنتسبين والضباط الذين هم حماة الوطن”، مضيفا أن “الكاظمي ابلغ اغلب قادة الكتل السياسية باسم الفصيل الذي ينتمي إليه القاتل ويجب عليه أن يعلن عنه بشكل واضح وصريح للحد من هذه العمليات الإجرامية ولمكاشفة الشعب بشأن مع يقف معه ومن يتاجر بجروحه ومعاناته”.
تصريحات متناقضة
وعلى صعيد ذي صلة، تناول مدونون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب الحكومي بشأن هوية القاتل بالتحليل والمقارنة مع ما ذكر سابقا.
وأورد الكثير من المتفاعلين مع القضية ثلاثة تصريحات حكومية عدّوها متناقضة بشأن الهاشمي. فبحسب ما قاله أحمد ملا طلال، الناطق السابق باسم رئيس الوزراء، في تاريخ 14/9/2020 فإن “الحكومة توصلت إلى بعض الخيوط لتحديد أسماء المتورطين بالجريمة”. وأما في التصريح الثاني بتأريخ 25/10/2020 فأن “الحكومة توصلت إلى معلومات تخص القتلة ولا يجوز التصريح عنها حفاظا على سرية التحقيقات”.
في حين أكد التصريح الحكومي الثالث بتأريخ 16/11/2020 أن “الحكومة تعرفت الى اثنين من قتلة هشام الهاشمي وهناك جهات هربتهما إلى خارج العراق، والحكومة تعهدت بملاحقتهما وجلبهما إلى العراق”.
وبناءً على ذلك، حاجج الكثير الحكومة بكيفية معرفتها أسماء الجناة من جهة، وورود اسم القاتل الذي أعلنت عنه مؤخرا، ضمن جداول ترقيات الضباط في شهر تموز والذي يفترض أن يقبض عليه وفقا للتصريحات الحكومية السابقة منذ ذلك الحين.
وتوالت المطالبات بالكشف عن الجهات التي تقف خلف عمليات القتل وتمتد أذرعها إلى عناصر في قوى الأمن الداخلي مثلما تبين مؤخرا.
وبعد ساعات قليلة من نشر فيديو الاعتراف بهذه الجريمة، نشر الناشطون على موقع “فيس بوك” الحساب الرسمي للقاتل. فيما طالبوا بأخذها بنظر الاعتبار والكشف عن كافة ملابسات الجريمة بدون تردد أو خوف.
ومن الجدير بالذكر أن قبيلة الجاني أعلنت براءتها من القاتل ومطالبتها بالقصاص منه.
وأعلن الشيخ العام لقبيلة كنانة، عدنان الدنبوس، في بيان له “البراءة التامة من قاتل الشهيد الهاشمي، ومطالبة السلطات بإنزال أقصى العقوبات فيه”.
*********************************
شلل تام في القطاع السياحي.. والثقافة بانتظار وعد حكومي
بغداد - نورس حسن
يواصل المواطنون سفرهم براً وجواً الى اقليم كردستان والدول المجاورة التي تمنحهم حق الدخول الى أراضيها قبل حلول عيد الاضحى، ونقلت وسائل اعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتكدس الآلاف على مداخل الاقليم لقضاء العطلة في الاماكن السياحية
قطاع السياحة لم ينهض من كبوته، بعد سنتين من تفشي وباء كورونا في البلاد، فلا تزال تداعيات منع السفر والحظر الجزئي تلقي بظلالها على القطاع الذي لم يحظ باستراتيجية واضحة الى جانب عدم استتباب الوضع الامني في بعض المناطق.
معرقلات قانونية
يقول وكيل وزير الثقافة والسياحة والاثار عماد جاسم، في حديث خصّ به “طريق الشعب” انه “على الرغم من الجهود غير القليلة التي تبذل من قبل الهيئات المعنية بالجانب السياحي في الوزارة، الا ان هناك الكثير من المعوقات القانونية التي تحول دون تطوير القطاع السياحي في البلاد”. ويضيف جاسم ان “جائحة كورونا اثرت سلبا على جميع مفاصل الحياة، ومنها الجانب السياحي”. وبخصوص الخطوات التي تعتزم الوزارة تدشينها للارتقاء بالجانب السياحي في البلاد، بيّن جاسم أنّ “هناك الكثير من البروتوكولات والخطط في صدد العمل عليها من قبل متخصصين في الوزارة”، كاشفا عن وجود مساع للتعاون مع عدد من الدول العربية لتعزيز الجانب السياحي في البلاد.
استقبال عيد الأضحى
وحول استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، يفيد وكيل الوزارة بأن “الوزارة تبذل جهودا لتعزيز وتأهيل الواحات والمنتزهات السياحية سواء في العاصمة بغداد او باقي محافظات العراق مع التأكيد على الجانب التوعوي بأهمية التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وضرورة ارتداء الكمامات وغيرها من الاجراءات الوقائية”. ولفت جاسم الى ان “الوزارة تتمنى من الحكومة ان تفي بوعودها بمنح وزارة الثقافة المنحة المخصصة لترميم المتحف العراقي الذي نعتبره واحدا من اهم المواقع السياحية الاثرية في البلاد والمعول عليه في استقبال الضيوف من خارج البلاد”.
وشدد على أن “السياحة في البلاد بصورة عامة تمر بمرحلة مخاض عسير، خاصة وان الحاجة الكبرى اليوم الى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية للتضامن والتأكيد على الجانب الحكومي في تسهيل عمل الحقل السياحي عبر تشريع قوانين ضامنة لعمل القطاع واعادة الالق اليه من جديد”.
السياحة في الاهوار
ويقول رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية، رعد حبيب الاسدي، ان السياحة في الاهوار في ركود تام.
ويضيف الاسدي “هناك مساحات ليس بالقليلة من اهوار العراق جفت بالكامل بعد انخفاض مناسيب المياه، نتيجة لقطع اكثر من 40 رافدا مغذيا للاهوار من قبل دولتي تركيا وايران، وتحويل مجرى تدفق المياه داخل أراضيهما”.
ويشير الى ان “اهوار الحويزة جفت بالكامل، اما الاهوار الوسطى فقد بدأت تعاني الجفاف بشكل كبير، ما اثر بشكل كبير على الجانب السياحي في الاهوار، فضلا عن الواقع السيئ للتيار الكهربائي الذي يغيب تمام مع ارتفاع درجات الحرارة”.
كورونا ليس السبب!
وبخصوص تأثير جائحة كورونا على الواقع السياحي في الاهوار، يذكر الاسدي ان هناك “عاملا اخر اثر سلبا على السياحة، يتمثل بالتهاون الكبير من جانب الحكومة للارتقاء بواقع الاهوار”.
ويقول انه “لا سياحة اليوم في الاهوار سواء كانت محلية او سياحا اجانب؛ فمناطق الاهوار بات حتى سكانها يهجرونها، نتيجة لتضرر مصادر ارزاقهم التي لا يجيدون العمل في غيرها، فضلا عن نفوق الاسماك والمواشي، من دون معالجات حكومية فاعلة”.
قفزة نوعية.. شمالا
وأعلنت مديرية السياحة العامة في دهوك عن قفزة “كبيرة” في أعداد توافد السائحين على محافظة دهوك، خلال الشهر الماضي.
وقال مسؤول إعلام سياحة دهوك ريوار محمد، في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “أعداد السائحين الذين قصدوا المواقع السياحية في محافظة دهوك ارتفعت بنسبة 77 بالمائة خلال شهر حزيران المنصرم، قياسا بأيّار”.
وأضاف أن عدد السائحين خلال حزيران وصل الى 85 ألف سائح، فيما كان العدد في أيار الماضي 20 ألفا”.
وأوضح محمد ان “مديرية سياحة دهوك وضعت خطة لاستقبال السائحين من وسط وجنوب العراق خلال أيام العيد”، متوقعا “زيادة أعداد السائحين خلال أيام العيد بنسب مضاعفة”.
بدوره، علل الخبير في الشأن السياحي مجيد العزاوي ان الاقبال المتزايد للسائحين في كردستان العراق الى تراخي الاجراءات الوقائية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وتردي واقع الكهرباء.
وقال العزاوي لـ”طريق الشعب”، ان السياحة في المحافظات “شبه مشلولة، نتيجة للتهاون الحكومي في تطويرها بالرغم من اهميتها الاقتصادية والحضارية”.
واضاف المتحدث ان القطاع السياحي في البلاد يعاني الاهمال والتجاوزات غير القليلة من قبل المواطنين، اضافة الى قلة التخصيصات المالية في اعادة تأهيلها، فلم نلمس منذ العام 2003 الى يومنا هذا، أي جدية من قبل الحكومات المتعاقبة، لتطوير السياحة في البلاد”.
*******************************************
الشيوعيون ينظمون فعاليات واسعة استذكاراً لثورة 14 تموز
بغداد - طريق الشعب
نظم اعضاء واصدقاء الحزب الشيوعي العراقي خلال الايام الماضية فعاليات واسعة امتدت في جميع المحافظات استذكروا فيها ثورة 14 تموز المجيدة وتغنوا بإنجازاتها المبهرة.
في الهندية
أقامت منظمة الحزب في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، حفلا في مناسبة الذكرى الـ 63 للثورة المجيدة. ونقل مراسل طريق الشعب، حسن مهدي ان “ المحتفلين وقفوا دقيقة صمت إكراما لضحايا كارثة حريق “مستشفى الحسين”، وسائر شهداء الوطن.
وألقى الرفيق حسين مهدي كلمة باسم منظمة الحزب، أشار فيها إلى أهمية ثورة تموز، وما أحدثته من نقلة نوعية في حياة المجتمع العراقي، وكيف انها وفرت للعراق فرصة تاريخية للخروج من نفق التخلف والاستبداد والتبعية، مشددا على أهمية أن تكون الذكرى الـ 63 للثورة، حافزا إضافيا للإصرار على الإصلاح والتغيير، والضغط بكل الوسائل السلمية من أجل محاسبة قتلة المتظاهرين وكل الخارجين على القانون.
وفي سياق الحفل، قدم الرفيق هادي عودة الكفري، نبذة تاريخية عن أوضاع العراق قبل الثورة المجيدة، من ناحية القطاعين الصناعي والزراعي، والوضع السياسي والظروف العامة.
وعلى هامش الحفل، عقدت جلسة احتفاء بالشاعر علي محمد عباس النصراوي، وافتتح الجلسة الأستاذ بسيم السعيدي، بقراءة ورقة نقدية حول التجربة الشعرية للمحتفى به.
وبعد أن أجاب النصراوي عن أسئلة الحاضرين، قدم له سكرتير اللجنة المحلية في كربلاء، الرفيق سلام القريني، هدية تذكارية، فيما أهدته منظمة الحزب في الهندية باقة ورد.
شيوعيو الشعلة يستذكرون الثورة
وفي بغداد عقدت منظمة الحزب في مدينة الشعلة، جلسة في مناسبة الذكرى. وقدم سكرتير المنظمة، الرفيق فاضل عباس، نبذة مختصرة عن ثورة تموز ومكاسبها.
بعدها تحدث الشيخ حمزة الجبوري، عن مواقف الحزب الشيوعي العراقي الوطنية البارزة قبل الثورة وبعدها، طارحا بعض المقترحات لتطوير عمل القوى الوطنية والديمقراطية، وتوحيد صفوفها في الوقت الحاضر.
ثم ساهم الرفيق ابو عبير، في الحديث عن ثورة تموز، من حيث الظروف التي رافقتها، والتفاف الشعب حولها، وفي سياق الجلسة، ألقى الطفل عباس كريم قصيدة تشيد برجالات الثورة وشهدائها.
مباراة كرة قدم
ونظمت مختصة العمل الديمقراطي في محلية المثقفين ، مباراة كرة قدم ودية على شرف الذكرى، المباراة التي شهدها “ملعب الكابتن علاء البديري” في “منطقة شهداء العبيدي” ، والتي حملت عنوان “كأس المثابرة”، جرت بين فريقي “المعلمين” و”الأصدقاء” الشعبيين، وبحضور جمع من محبي كرة القدم.
وبعد انتهاء المباراة التي أشرف على تنظيمها الرفيق محمد قاسم، وزع سكرتير اللجنة المحلية، الرفيق محمد السلامي، الميداليات التقديرية والكؤوس على الفريقين المشاركين.
شيوعيو البصرة يحتفلون
أقامت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، عصر الجمعة الماضية، حفلا خطابيا – شعريا.
ونقل مراسل “طريق الشعب” باسم محمد حسين، ان “حفل اللجنة المحلية، الذي احتضنته (قاعة الشهيد هندال) اقتصر على إلقاء الكلمات والقصائد، وذلك نظرا للحزن الذي لف الجميع، على ضحايا كارثة الحريق الأخير في “مستشفى الحسين” بالناصرية.
أدار الحفل، الشاعر والإعلامي عبد السادة البصري، ثم تحدث عن ثورة تموز “التي غيّرت وجه العراق والمنطقة بإنجازاتها الوفيرة الرائعة، رغم تكالب المتآمرين عليها، الذين سعوا إلى تقويضها بأقصر عمر. فجاءوا بقطار امريكيّ دمويّ احال البلاد الى ساحة اعدامات وسفك دماء بريئة الّا من حبها للوطن والناس، ليستمر مسلسل الدم والخراب حتى يومنا هذا”. بعد ذلك، قرأ الرفيق أحمد ستار العكيلي كلمة باسم اللجنة المحلية، استذكر فيها مآثر ثورة تموز الخالدة وابطالها الخالدين. وتناول في الوقت ذاته، ما يمر به العراق اليوم من خراب وفساد وسفك دماء، جراء السياسات الطائفية الفاسدة.
وفي سياق الحفل، قرأ الشاعر عبد الأمير العبادي قصيدتين في المناسبة، أعقبه الشاعر سجاد الموسوي بتقديم مقاطع من أوبريت عن الثورة ورجالاتها، ليقرأ بعدها الشاعر جلال عباس قصيدة تمجيد ذكرى الثورة.
ومن الشعراء الشعبيين، ساهم في الحفل كل من الشاب حسين عباس والشاب علي جميل العبد الله.
واختتم الحفل بقصيدة للشاعر عبد السادة البصري.
**************************************************
الصفحة الرابعة
أطباء ومنتسبون: لا توجد فرق مختصة في مكان الحريق
فاجعة الناصرية تتفاعل.. استقالات جماعية لمدراء المستشفيات
حسين ناصرية ـ ذي قار
تتواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية على فاجعة حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية؛ ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية عن اسباب الحريق, طالب عدد من المواطنين خلال تشييع رمزي لضحايا الفاجعة بمحاسبة المقصرين وتقديمهم الى القضاء.
ووجهت دائرة صحة المحافظة بإعفاء جميع أصحاب المناصب في مفاصل الدائرة ممن يعملون بولاءات وانتماءات حزبية تعرقل أداء الدائرة، فيما انتقد عدد من الاطباء والمنتسبين عدم حضور فرق متخصصة للبحث في ركام الحريق عن بقايا جثث الضحايا.
أسباب الحريق
وكشف مصدر مطلع في اللجنة التحقيقية العليا المكلفة بالتحقيق بالفاجعة عن تفاصيل اندلاع الحريق.
وقال المصدر في حديث صحفي, تابعته “طريق الشعب”، ان “اللجنة توصلت إلى أن حادث الحريق انطلق من الغرفة الرابعة على اليسار عند بوابة المركز، وليس كما أشيع بأنه انتقل من ساحة المركز، لكن انتقاله كان بسرعة جنونية إلى بقية أروقة مركز النقاء”، لافتا إلى أن “هناك شهادات عيانيّة استمعت إليها اللجنة التحقيقية بالحادث”. واضاف ان “الشهود أكدوا أن الشرارة انطلقت عندما قام أحد المراجعين بفتح أنبوب الأوكسجين، لكنهم لم يؤكدوا فيما إذا كانت هناك نار خارجية مشتعلة أثناء فتح الأوكسجين من عدمها”, مشيرا الى ان “اللجنة توصلت إلى قرارات مهمة بعد إنهاء الأمور الإدارية، وهي بانتظار إنهاء التحقيق الأمني بالحادث لإصدار التوصيات النهائية بالفاجعة وبيان اسبابها”.
وأكد المصدر أن” التقرير الأمني سيكون الفيصل بقرار اللجنة لتحديد فيما إذا كان الأمر بفعل فاعل أو حدث دون قصد من قبل أحد المرافقين لأحد المرضى المصابين بكورونا”, مرجحا الانتهاء من “الامور الامنية” يوم غد الثلاثاء.
شهود عيان
بدوره, قال المنتسب في المستشفى احمد محيسن لـ”طريق الشعب”: ان “الحريق اندلع في ردهة العزل الرابعة من مركز النقاء”, مبينا ان “النيران انتشرت بشكل سريع في المركز بسبب انفجار اسطوانات الاوكسجين ومادة بناء المركز (الساندويج بنل)”.
وبيّن محيسن ان “الباب الخلفي للمركز كان مفتوحا طيلة الوقت لخروج ودخول مرافقي المرضى لجلب الطعام والعلاج لمرضاهم، لكن اثناء نشوب الحريق وجدنا الباب مغلقا بسلاسل حديدية بشكل محكم”, في اشارة الى وجود فاعل وراء الحادث.
ولفت المتحدث الى أن “شكاوى عديدة تقدم بها المرضى والموظفون بسبب حدوث تسرب للأوكسجين من القناني, لكن مطالباتنا لم تجد اذانا صاغية”.
وأشار محيسن الى “عدم حضور اي فريق طبي متخصص للبحث عن الضحايا المتبقين وانتشال جثثهم من الركام”, مؤكدا ان “الجهود اقتصرت على عمل الطب العدلي في اخذ العينات من قطع الاجساد التي تظهر اثناء البحث للتعرف إليها”.
وتابع ان “اغلب ذوي الضحايا تسلموا قطعا من اجساد ذويهم, فيما ذابت بقية الاجزاء واختلطت جراء النيران المشتعلة”.
رفع الانقاض
وحول وجود رفات بعض الضحايا في ركام الحريق, اكد مصدر أمني من داخل المستشفى، (رفض كشف اسمه) لـ”طريق الشعب”, “عدم وجود ضحايا في موقع الحادث”, مشيرا الى ان “فرق التحقيق والدفاع المدني قامت بانتشالها تماما”.
وبيّن المصدر, ان “النيران التهمت جثث المفقودين”, منوها الى “عدم رفع الانقاض لحين انتهاء التحقيقات بشكل كامل”.
ولم يستبعد محافظ ذي قار احمد الخفاجي احتمالية وقوع حريق مستشفى الحسين التعليمي, بفعل فاعل، لكنه لفت إلى أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد.
واضاف الخفاجي إن “اللجنتين المحلية المشكلة من قبل حكومة ذي قار والمركزية برئاسة وزير التخطيط ومحققين من وزارة الداخلية المكلفتين بالتحقق بالحادث ما زال عملهما مستمراً، تمهيداً للوقوف على الأسباب الحقيقية وإعلانها”.
إعفاء اصحاب الولاءات
من جانبه, وجّه مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار وكالة، سعدي الماجد بإعفاء جميع أصحاب المناصب في مفاصل الدائرة، ممن يعملون بولاءات وانتماءات حزبية تعرقل أداء الدائرة. وجاء كتاب صادر من مكتب المدير العام وكالة سعدي الماجد، طالعته “طريق الشعب”, ان “الدستور العراقي لم يشر إلى المحاصصة الحزبية في الدوائر الحكومية”, مشيرا الى انه “ستتم دعوة كافة الكفاءات السابقة لشغل تلك المناصب خدمة للصالح العام”.
وعلى اثر صدور أوامر استدعاء وقبض بحق عدد من العاملين في القطاع الصحي، قام مدراء مستشفيات التركي والحسين التعليمي ومستشفيات أقضية الشطرة والفجر وسوق الشيوخ, بتقديم استقالتهم من مناصبهم.
وذكرت دائرة صحة ذي قار في كتاب موجه الى وزارة الصحة، انه “بالنظر لعزوف الأطباء عن الموافقة على إدارة المستشفيات وتحملهم مسؤوليات إدارية ليست ضمن اختصاصهم، يرجى التفضل بالموافقة على إلغاء منصب مدير المستشفى من الهيكلية والملاك لوزارة الصحة والاكتفاء بالمعاون الفني والمدير الإداري، كما معمول به في بقية دول العالم”.
أوضاع المستشفى: أجواء مشحونة
وتعليق على اوضاع مستشفى الامام الحسين, قال الدكتور المقيم نبيل فلاح لـ”طريق الشعب”, ان “المستشفى تشهد فوضى كبيرة, وتواجدا كثيفا للمواطنين والمتظاهرين في ردهات الطوارئ دون رادع لذلك”, مشيرا الى ان “صعوبة العمل في هكذا اجواء مشحونة”.
وكشف فلاح عن “خلو المستشفى ومراكز العزل من منظومات السلامة واطفاء الحريق”, مردفا “ان وجدت في بعض الاماكن فانها لا تؤدي الغرض المطلوب منها”.
وأكد “عدم دخول فريق طبي متخصص للبحث وانتشال الضحايا من مكان الحادث منذ اطفاء النيران”.
ونوه الطبيب بان “المواطنين الذين حاولوا المساعدة في اطفاء الحريق تعرض عدد كبير منهم للاصابة، نتيجة لعدم معرفتهم بطرق اطفاء الحرائق, ما ضاعف عدد الوفيات والاصابات”.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صور النفايات وهي متناثرة في اروقة وغرف المستشفى التركي، الذي تم افتتاحه بعد الفاجعة.
تشييع رمزي
ونظم المئات من المواطنين تشييعا رمزيا لضحايا الفاجعة, انطلق من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية الى موقع الحادث في مستشفى الحسين التعليمي, فيما توافدت اعداد كبيرة من المحافظات على الناصرية لاعلان تضامنهم مع عوائل الضحايا.
وطالب المتظاهرون والمتضامنون الحكومة بـ”الكشف عن المتسببين بالحادث وتقديمهم للقضاء”, مشيرين الى ان الحادث يؤكد ان فساد القوى الحاكمة ومحاصصتها هما السبب الرئيس في ما يجري للعراقيين من مآسٍ.
وحمّل المتظاهر عبد الله نعيم في حديث لـ”طريق الشعب”, “صراعات الاحزاب المتنفذة على المكاسب مسؤولية الفاجعة”.
وقال ان “الكتل المتنفذة تحاول استغلال دماء الضحايا من اجل تحقيق مكاسب حزبية ضيّقة”.
الى ذلك, حذر مراقبون من اندلاع حريق اخر في مركز الشفاء المقابل لمركز النقاء, بسبب افتقاره هو الاخر الى اجراءات السلامة ومنظومة اطفاء الحريق، مشيرين الى ان منظومة الاوكسجين في المركز متهالكة ومتروكة في جوار سور المستشفى الخارجي, ما يجعل امكانية حدوث حريق اخر ممكنة جدا.
************************************************
في بغداد والمحافظات
الشيوعيون العراقيون يحيّون ذكرى ثورة تموز الخالدة
طريق الشعب – خاص
حيّا الشيوعيون العراقيون في بغداد والمحافظات، الذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز الخالدة 1958، بفعاليات ونشاطات ميدانية منوعة، تضمنت تعليق لافتات في الأماكن العامة، تحمل شعارات تعبّر عن الثورة ومنجزاتها، وعن مطالب الشعب المشروعة الراهنة.
اللجنة المحلية العمالية للحزب، رفعت العديد من الشعارات التي أطلقها الحزب في المناسبة، في أماكن عامة مختلفة من بغداد، بضمنها “ساحة عدن” وأسوار “متنزه الزوراء” و”كراج العلاوي”، وبداية ومنتصف “شارع 14 تموز”.
وفي حديث لـ “طريق الشعب”، أوضح الرفيق عامر عبود الشيخ علي، أحد أعضاء اللجنة المحلية، أن الشعارات استذكرت شهداء الحزب والوطن الذين وهبوا حياتهم في سبيل قضايا الشعب وكادحيه. كما دعت إلى الكشف عن قتلة منتفضي تشرين ومحاسبتهم.
وشكلت اللجنة المحلية للحزب في الكرخ الأولى، بواسطة المنظمات التابعة لها في مناطق المنصور والصالحية والحرية والكاظمية والشعلة، فرقا إعلامية جوالة.
ورفعت الفرق في عديد من الأماكن العامة، شعارات تحتفي بذكرى الثورة وتعبّر عن إنجازاتها.
وفي السياق، رفعت اللجنة المحلية للحزب في محافظة بابل والمنظمات التابعة لها في الأقضية والنواحي، شعارات الذكرى في الأماكن العامة.
وقال مراسل “طريق الشعب” في محافظة بابل، محمد صادق، أن الشعارات التي تم تعليقها في مركز مدينة الحلة ومدن المحاويل والهاشمية والقاسم والمسيب والكفل، بالإضافة إلى العديد من قرى المحافظة، شددت في معظمها على أهمية حصر السلاح بيد الدولة والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين، فضلا عن إيقاف تشريع القوانين التي تحد من تطور المجتمع وتعمل على كبت الحريات العامة.
*******************************************
شيوعيو النجف يستقبلون ذكرى الثورة بفعاليات مختلفة
النجف – احمد الجنابي
استقبلت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في النجف، الذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز، بفعاليات وطنية مختلفة.
ففي صبيحة 14 تموز، أقامت اللجنة المحلية على “قاعة الشهيد محمد موسى التتنجي” في مقرها، احتفالية حضرها جمع من الشيوعيين ومحبيهم.
وتغنى المحتفلون بانتصارات الثورة ومنجزاتها التي تحققت خلال عمرها القصير، الذي لم يتجاوز الخمس سنوات. كما عبروا في كلمات لهم، عن وقوفهم إلى جانب المهمشين والفقراء والكادحين وشغيلة اليد والفكر.
وفي السياق، أقامت اللجنة المحلية حفلا لختان الأطفال، بإشراف المعاون الطبي عباس صاحب العلاق ومساعده المعاون الطبي الرفيق منصور رزاق. وتم ختان الأطفال مجانا، وسط زغاريد عائلاتهم وأهازيج الرفيق عليوي الميالي، التي تتغنى بثورة تموز وأمجادها.
وفي عصر اليوم نفسه، افتتحت اللجنة المحلية على قاعة “منتدى هارموني” للفنون وسط النجف، معرضا تشكيليا للفنان الرفيق حيدر عرب، يتضمن لوحات تعبر عن منجزات ثورة 14 تموز.
بعدها توجه الجميع إلى مقر اللجنة المحلية، وهناك عقدت جلسة حول أبرز القوانين التي أصدرتها حكومة ثورة تموز.
وفي ختام الجلسة، تم منح الرفيق الشاب مصطفى حامد، بطاقة شرف عضوية الحزب الشيوعي العراقي، بعد أن أنهى فترة الترشيح.
**************************************
شكر وتقدير
باسمي وباسم عائلتي، أتقدم بالشكر الجزيل للرفاق في محلية حزبنا الشيوعي في الناصرية ومنظمة الحزب في السويد، وللرفيقات والرفاق في المركز الاعلامي للحزب ومكتب اعلام الخارج، وفي رابطة الانصار الشيوعيين واللجنة الثقافية للرابطة وموقع «ينابيع العراق» وموقع الحزب الشيوعي العراقي وموقع الانصار البيشمركة، وللرفاق في «فرقة ينابيع المسرحية» ولجميع الصديقات والاصدقاء والرفيقات والرفاق، والاهل والاقارب، وذلك على مواقفهم النبيلة في الاتصال عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيتنا برحيل الوالدة العزيزة.
شكرا لكم، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة
شاكر جبار (أبو أكد)
مواساة
- تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، الرفيق طارق حسين بوفاة والده المناضل الشيوعي حسين كاظم الجرياوي، الذي كان ضمن الرعيل الأول من الشيوعيين في محافظة بابل. فقد انتمى للحزب ابان العهد الملكي وظل مواكبا العمل النضالي لعقود من السنين حتى اقعده المرض. كما انه اعتقل مرات عدة بسبب موقفه السياسي وصلابته المبدئية، وأنجب أسرة مناضلة سارت على طريقه.. طريق الشيوعية.
وكانت قيادة الحزب قد كرّمت الراحل قبل اعوام بلوح المناضلين، في احتفالية أقيمت في مقر الحزب الشيوعي في الحلة. وهو والد الصحفي الراحل عدنان حسين.
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه ومحبيه خالص العزاء.
- تعزي لجنة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء قلعة سكر، الرفيقين حيدر هداب وعباس عزيز بوفاة عم الاول وخال الثاني، الشيخ كاتب مطلك، شيخ عام قبيلة حجام.
للفقيد دوام الذكر الطيب ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.
- ببالغ الحزن، تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدنمارك، الرفيق العزيز ملا بكر(ابو هيوا)٫ الذي توفي في كوبنهاغن بعد صراع مع مرض لم يمهله طويلا.
تميز الرفيق ابو هيوا بصلابة المناضل الشيوعي الذي لم يحد عن دربه مهما بلغت الصعوبات. وبهدوئه المعهود واصل طريقه النضالي وتحمل السجن، وسنوات طوال في حركة الانصار. حيث عرف بعلاقاته الانسانية مع رفاقه الانصار.
واذ نعزي انفسنا برحيل فقيدنا الغالي، نتقدم باسم رفيقات ورفاق منظمتنا في الدنمارك بالتعازي الحارة والمواساة الصادقة الى كافة افراد أسرته، متمنين لهم ولكل محبيه صبرا جميلا.
- ببالغ الأسى والحزن تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ديالى، الرفيق كريم موسى، عضو المحلية، بوفاة والدته اثر مرض عضال ألم بها. للفقيدة الذكر الطيب ولذويها واهلها في قرية الهويدر الصبر والسلوان.
- تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في واسط، بوفاة صديق حزبنا مهدي تعبان الجعيفري، وهو من عائلة شيوعية وناشط مدني في ساحة الاحتجاجات.
الذكر الجميل للراحل والصبر والسلوان لاصدقائه ومحبيه وعائلته الكريمة.
- ببالغ الاسى والالم، تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الشطرة، الرفيق المهندس جعفر بوفاة والدته التي قضت في مستشفى العزل في الناصرية اثناء حادثة الحريق التي حصلت فيها أخيرا. نشاطر الرفيق جعفر وعائلته احزانهم.
للفقيدة الذكر الطيب ولذويها الصبر والسلوان.
- بمزيد من الحزن والاسى تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، عضو المحلية الرفيق رزاق صاحب (ابو رشا) بوفاة شقيق زوجته اثر مضاعفات فيروس كورونا. الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه.
- تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الكاظمية/ اللجنة المحلية في الكرخ الأولى، الرفيق المناضل علي عبد الامير الواني ( ابو حسين )، الذي توفي بعد معاناة مع المرض.
الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لأهله ورفاقه.
- تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الرصافة الثالثة، الشخصية الوطنية صباح عناد (ابو رياض)، الذي واكب العمل في صفوف حزبنا منذ الستينيات وظل وفياً واميناً على مبادئه.
لروحه السلام والطمأنينة والخلود الابدي ولرفاقه وعائلته المناضلة الصبر والسلوان.
كما تنعى اللجنة المحلية، ومعها منظمة الحزب في الأعظمية، رحيل مدرب المنتخب الوطني للجمناستك، الرفيق رعد جاسم ( ابو انمار ). فبفقدانه خسرنا رفيقاً صادقاً وشجاعاً.
لروحه السلام والطمأنينة والخلود ولعائلته الكريمة بشخص الرفيق سعد جاسم، الصبر والسلوان وخاتمة الأحزان.
****************************************************
الصفحة الخامسة
الدكتور احمد علي ابراهيم:
مؤتمر التيار الديمقراطي الثالث ..
نحو دور أكبر في الحياة السياسية
استضاف المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، الدكتور احمد علي ابراهيم المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، في لقاء خاص للحديث عن آخر مستجدات التيار الديمقراطي واستعداداته لعقد مؤتمره الثالث في أيلول المقبل، فضلا عن مساهمته في الحراك الاحتجاجي والاجتماعي وصولا الى موقفه من الاوضاع السياسية والانتخابات المقبلة.
فشل تمرير قوانين تتعارض مع الديمقراطية
المركز: هناك مؤشرات في الشارع العراقي تكشف ان للتيار الديمقراطي مقبولية كبيرة، لكن الترابط بين المجتمع والتيار الديمقراطي لم ينعكس على الواقع السياسي في البلد، اين تشخصون الخلل؟.
د.احمد ابراهيم: في الحقيقة هو ليس خللا، عندما نريد ان نشخص طبيعة النشأة الاساسية للحركة الديمقراطية في العراق، لا نجد هناك خللا لان الحركة الديمقراطية بالاساس حركة ذات طبيعة نخبوية لكن هذا لا يعني ان لا يكون هناك امتداد داخل المجتمع ولعل بواكير النهوض الديمقراطي في العراق هو ليس الان وليس حتى قبل 40 او 50 سنة. منذ الثلاثينيات كانت هناك حركة ديمقراطية، ومنذ ان بدأت فكرة تأسيس الاحزاب السياسية في العراق بدأت تتشكل على قاعدة الفهم الديمقراطي لحل المشكلة العراقية. نشأت الكثير من الاحزاب المعروفة اضافة الى الاحزاب السياسية التي كانت ممنوعة ومنها الحزب الشيوعي العراقي، جميع هذه الاحزاب مثلت الحركة الديمقراطية في العراق. لم تكن في تلك الفترة احزاب ذات تطلعات او افكار دينية او ما شابه ذلك، مع ان المجتمع العراقي هو مجتمع محافظ الى حد ما، لكنه يتطلع دائما من اجل ان يكون جزءا من العالم المتقدم. وهذه النشأة استمرت رغم انه خلال فترات طويلة في التاريخ العراقي هيمنت على السلطة قوى دكتاتورية غاشمة واحزاب “توتاليتارية” الى ان سقط النظام.
رغم كل هذا بقت النزعة العراقية نزعة ديمقراطية. بعد 2003 ومع التطورات التي حصلت ونشوء الاحزاب وهيمنة بعض الاحزاب ذات الطابع الديني لم تستطع هذه الاحزاب ان تمرر قانونا واحدا يتعارض مع الفهم الديمقراطي او المدني للعراق، كل القوانين التي حاولت تلك القوى ان تمررها فشلت لان القوى الديمقراطية وقفت بالضد منها ولان القوى الديمقراطية تمتلك في الشارع تأثيراً قوياً اكثر من حصتها التصويتية، الحصة التصويتية تخضع الى مقاسات اخرى غير المقاسات المتعارف عليها، هناك عوامل اخرى لها تأثير من شأنها ان تقلل من مساهمة الناس في الانتخابات على اقل تقدير.
نشترك في مشروع واحد
المركز: هناك حديث عن ان التيار الديمقراطي المدني يشهد دائما تقطعات في عمله، نوع من التوقفات ربما مرتبطة بالواقع الاجتماعي والسياسي في البلد، هذه القضية انعكست على قضايا تهم التيار الديمقراطي ومنها المشاركة في الانتخابات اليوم وانتم ذاهبون الى المؤتمر الثالث هل تجاوزتم تلك الفترة والتقطعات؟.
د.احمد ابراهيم: بعض فترات الانقطاع تعود الى اسباب الفهم لدور التيار الديمقراطي في المجتمع، اليوم الفهم يبدأ من نقطة مختلفة عن الفهم الذي بدأ عند تشكيل التيار الديمقراطي عام 2010. اليوم هناك شيء مختلف، المهمة الرئيسية للتيار الديمقراطي هو ان يكون حاضنة للقوى الديمقراطية وان يعطي مجالا اوسع للاجتهادات بالنسبة للقوى المنضوية تحته. لكن هناك مشتركات رئيسية هو ذاهب لهذه المشتركات والتي تتعلق بترسيخ أسس النظام الديمقراطي وايضا اقامة الدولة المدنية، في عام 2018 الفكرة التي أدت الى هذا الشرخ لفترة ليست قليلة في نشاط التيار الديمقراطي، هناك من يتصور بأن التيار الديمقراطي هو بديل لقواه، هذا في الحقيقة سبب لنا اشكالا. اليوم هذا الفهم غير موجود نحن قوى واحزاب وشخصيات مستقلة وشخصيات اكاديمية ومنظمات مجتمع مدني، جميعنا نشترك في مشروع واحد. المشروع اوسع من قضية الانتخابات ونعطي فرصة للاجتهادات والاجتهادات شيء مشروع ويجب ان نحترمه. لذلك نحن سنذهب الى المؤتمر ليس تحت عنوان انتخابي بقدر ما تحت عنوان ان يتحول مشروع التيار الديمقراطي الى مشروع حضاري يستطيع ان يستوعب كل القوى المدنية والديمقراطية، الانتخابات هي حلقة وليست اكثر من هذا، رغم الاهمية الكبيرة لها.
التغيير لا يحدث بصورة عفوية
المركز: ما هو موقف قوى التيار الديمقراطي من الانتخابات، كيف ناقشت القضية وما هي طبيعة انسجامهم لتوحيد مواقفهم؟.
د.احمد ابراهيم: لغاية اللحظة غالبية قوى التيار الديمقراطي ذهبت الى مشروع التحالف المدني الديمقراطي، وقدمت قوائم بعدد من المرشحين وغالبيتهم مرشحون ينتمون الى قوى اجتماعية وقسم منهم مستقلون، هذه هي الصورة الحقيقية للتحالف المدني الديمقراطي. قد تكون هناك اجتهادات في ضوء ما سيحدث في الايام القادمة، قد نختلف في الرؤية في ما يتعلق بالانتخابات لكننا نتفق على ان الانتخابات في الاساس هي انتخابات تغيير وليس المهم هو الذهاب للصندوق دون ان تكون نتائج هذا الانتخاب هي التغيير، والتغيير لن يتحقق بطريقة عفوية. التغيير الان اصبح مطلوبا، على القوى السياسية حتى من غير القوى الديمقراطية ان تفهم ان ما حدث في العراق في الحركة التشرينية اعطى رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأن التغيير اصبح واجب وعليها ان تفهم ذلك. لكن نحن في مواجهة اشكال متعددة من هذا الفهم، اليوم هناك قوى اجتماعية تتحرك في اطار شمولي، قوى جماهيرية تتحرك ضمن هذا المنظور، الشمولية هي ليست فقط نظام حكم وانما حتى قوى اجتماعية. بالرغم من ان القوى السياسية الماسكة بالسلطة وعلى لسان اغلب قادتها اعترفت بأنها فشلت في ممارستها للدور الذي كان مطلوبا منها في استنهاض العراق واخراجه من محنه بعد النظام الدكتاتوري بعد 2003، بالرغم من هذا الاعتراف لكنها بقيت متمسكة ولازالت متمسكة وبنفس الطريقة السابقة. لذلك نحن نقول ان هذه الانتخابات يجب ان تفرز شيئاً اخر وعلى هذه القوى ان تفهم، ليس بالضرورة ان تأتي عبر الانتخابات، هناك قوى اجتماعية جديدة، اجيال جديدة تفكر بطريقة اخرى، التغيير لن يأتي من احزاب سياسية بقيت متمسكة بنفس النهج من 2003 ولغاية الوقت الحاضر وهذا النهج خاطئ وادى الى الخراب.
شروط للمشاركة في الانتخابات
المركز: التيار الديمقراطي اذا انسجم في رؤيته بعدم المشاركة سيعطي فرصة للقوى الماسكة بالسلطة بالاستمرار. كيف ستعالجون ذلك؟.
د.احمد ابراهيم:غالبية قوى التيار الديمقراطي لغاية الوقت الحاضر مؤمنة بالدخول في الانتخابات، لاننا نفهم الانتخابات على اساس انها محطة للتغيير وهذا هو الاساس في نشاطنا وفي عملنا. لذلك كل القوى الديمقراطية التي لازالت متمسكة بالاشتراك في الانتخابات اعلنت بشكل واضح انه ما لم يتغير المناخ الذي يحيط بالانتخابات وما لم تكن هناك اجواء ملائمة للانتخابات ومنها ما يضمن حرية الناخب وحرية المنتخب ايضا ونزاهة الانتخابات وازالة سطوة المليشيات والقوى المسلحة، ما لم يحدث كل هذا تصبح الانتخابات عملية لا معنى لها. لكن عندما نتحدث عن عدم المشاركة في الانتخابات، علينا ان لا نذهب مذهب من هو يائس. اليوم يواجه المواطن العراقي في وسائل التواصل الاجتماعي هجمة تحاول ان تدمر صورة الدولة عند المواطن، هدفها ليس الدولة بحد ذاتها، انما خلق اليأس عند المواطن، وعندما يخلق اليأس لدى المواطن يذهب باتجاهين، اما حالة الفوضى حالة التعبير العنفي بالضد من هذا، او يذهب الى الاعتكاف والاعتكاف هو الصورة السلبية الاخطر علينا. ونحن كقوى سياسية عندما نقرر ان لا نذهب الى الانتخابات لان المناخ غير متوفر، لا نذهب مذهب الشخص الذي يعتكف وانما علينا ان نعلن بشكل واضح مقاطعتنا ولا يكفي فقط الاعلان عن المقاطعة وانما ندعو الناس ونعمل على هذا لغرض مقاطعة الانتخابات ونحول المقاطعة الى موقف ايجابي، ولكننا لغاية الوقت الحاضر ولان المشروع الانتخابي لم يبدأ بعد، نبقى متمسكين في ان الحكومة من جانبها عليها ان تؤدي ما عليها من دور وان تجعل من الانتخابات محطة مضيئة من تاريخ العراق الحديث بعد 2003، وثانيا نأمل حتى من الجهات الاخرى ان تتفهم ان التغيير يجب ان يكون وعليها ان تمارس دورها والا قد تفوز في الانتخابات من الناحية القانونية ولكنها من ناحية المنطق هي غير شرعية. اذا ما ذهب 20 او 30% من الناس للانتخابات فلن تتحقق الشرعية لكنها تتحقق من الناحية القانونية وهذا يضع السلطة الجديدة او الماسكين بالسلطة امام مرحلة جديدة وفيها مخاطر كبرى ليس عليهم فقط كاحزاب سياسية، هم سيفقدون الكثير لكن ايضا على البلد في الوقت نفسه. ونحن نعلم ان هناك تدخلات واسعة في البلد من كل ما يحيطه وبالتالي على الجميع اليوم ان يعودوا الى لحظة من العقلانية لكي يجعلوا من هذه الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة ومحطة للتغيير.
التيار الديمقراطي والحراك التشريني منسجمان
المركز: ما طبيعة العلاقة بين التيار الديمقراطي وتشرين اضاقة الى قوى تشرين؟
د.احمد ابراهيم: قوى التيار الديمقراطي بدأت حراكها الاجتماعي قبل الحركات التشرينية واستطيع ان اقول وانا على ثقة بأن حركة تشرين نشأت من جذور الفعاليات الكبرى التي جرت في عام 2011 و2013 و2015. اذن هي سلسلة ملفاتها مكملة واحدة للاخرى. وعندما بدأت حركة تشرين بهذا العنفوان الضخم، كان هناك شيء جديد، وكان هناك فشل ذريع في قدرة الحكومة على مواجهة متطلبات الحياة الجديدة، البطالة بدأت تستشري، التضخم بدأ بالازدياد، عوامل عديدة جعلت الناس تخرج بهذا الشكل المبهر، وشعاراتها في الجوهر هي شعارات الحركة الديمقراطية. وبالتالي القوى الديمقراطية شاركت منذ اللحظة الاولى في الحراك التشريني ولم تتوقف ولغاية الان وهناك تواصل مستمر. لكن هناك اصوات في الحركة التشرينية في الحقيقة لم تستطع لاسباب متعددة ان تستوعب هذا الوضع، وارتكبت اخطاء عديدة. لو ان الحركة التشرينية كانت اكثر وعيا بما حولها كان من الممكن ان تحقق اشياء ايجابية اكبر، لان اي حراك جماهيري اليوم يعتمد على عاملين رئيسيين، الاستمرارية الجانب الاعلامي المغذي. الجانب الاعلامي كان فيه خلل كبير جدا لكن بكل الاحوال هناك انسجام في المفاهيم بين ما ارادته حركة تشرين بجوهر شعاراتها التي طرحتها والحركة الديمقراطية. نحن عندما نتحدث عن الديمقراطية فهذا هدف اساسي بالنسبة للحركة التشرينية، عندما نتحدث عن وطن متحرر وازدهار فهذا يشترك به الجميع، بالتالي لا يوجد اختلاف جوهري بين تطلعات الحركة التشرينية وتطلعات الحركة الديمقراطية في العراق.
مأسسة التيار الديمقراطي
المركز: هناك من يصف عمل التيار الديمقراطي بالكلاسيكي، سيما في قدرته على احتضان الشباب، وان تكون هذه الشريحة هي ممثلة للتيار الديمقراطي، كيف تقيمون هذا؟.
د.احمد ابراهيم: في الحقيقة نحن لا ندعي اننا استطعنا ان نحول التيار الديمقراطي الى تيار جماهيري وقوى فاعلة ومؤثرة ولكن نحن في الطريق الى هذا لاننا نؤمن بأن عملنا ليس عملاً مرحلياً ولا شعبوياً بالاساس وانما يقوم على قواعد وأسس، ولذلك نحن حتى في التقرير السياسي ندعو الى مأسسة التيار الديمقراطي. هذا هو الشكل الذي نعمل عليه في الفترة القادمة، في التحضير للمؤتمر. لدينا تواصل مع قوى اجتماعية متعددة وشخصيات موجودة داخل منظمات المجتمع المدني، داخل فعاليات اجتماعية معينة وقوى اخرى تريد ان تنضوي الى التيار الديمقراطي من شأنها ان توسع قاعدته اولا وتمده بالحيوية من جديد، نأمل ان يكون المؤتمر الثالث القادم هو المؤتمر الاكثر تعبيرا عما يراد للتيار الديمقراطي ان يأخذه من دور في الحياة السياسية.
المركز: ما هي طبيعة التحضيرات للمؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي، ما الذي سيختلف خاصة في هذه الظروف؟
د.احمد ابراهيم: نحن نريد ان يكون المؤتمر الثالث محطة للتغيير في طبيعة نضال التيار الديمقراطي وقواه وشخصياته
نحن نعمل ان يكون هناك دور للشباب والنساء وشخصيات في العمل النقابي ونعمل ان يكونوا جزءً اصيلاً في التيار الديمقراطي وان يؤخذ نشاطهم ودورهم المستقبلي على محمل الجد والتفعيل والتطوير، لذلك نعتبر المؤتمر الثالث محطة مهمة.
اقمنا مؤتمرين وهذه الفترة التي مرت وعدم الاستقرار للتيار الديمقراطي هي ليست فترة كافية لكي تتشكل قواعد وأسس متينة و تحقق مأسسة للتيار الديمقراطي. الان نحن نريده ان يتحول الى هكذا نشاط، في الفترة السابقة ظل التيار الديمقراطي تيارا نخبويا، اعتمادا على فكرة ان الاحزاب السياسية تقوم بمهماتها في الشارع وفي توعية الجماهير، الان مطلوب ان يكون للتيار الديمقراطي دور اكثر فاعلية سيما وان هناك تنسيقيات بدأت تتشكل. وفي الاجتماع الاخير للجنة العليا للتيار الديمقراطي لم نكتف فقط باعضاء اللجنة العليا لحضور هذا الاجتماع الممهد للمؤتمر الثالث وانما طلبنا من عدد من الشخصيات موجودة في التنسيقيات ان تحضر لكي تناقش وتساهم في هذا الموضوع وهناك طلبات من قوى اخرى وفعاليات اجتماعية واحزاب للانضمام للتيار الديمقراطي.
المركز: واحدة من اجراءات مفوضية الانتخابات هي منع عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات، هل انعكس ذلك على مزاجهم في التعامل مع القضايا السياسية للبلد؟
د.احمد ابراهيم: جرت اكثر من حلقة نقاشية مع التنسيقيات في الخارج، نحن لدينا في الخارج 16 تنسيقية في اوربا واميركا واستراليا، وهي تنسيقيات فاعلة ونشطة في كل المجالات وقامت بمهمات كبيرة جدا. حتى عندما تلكأ العمل في التيار الديمقراطي في الداخل لفترات محدودة استمرت التنسيقيات في الخارج في عملها وتواصلها مستمر لغاية الان وساهمت باجتماع اللجنة العليا عبر الدائرة التلفازية. ونحن باتجاه ان نطور هذه العلاقة بين الداخل والخارج. بالنسبة لهم اعتبروا ان موقف حرمانهم من الانتخاب هو نوع من الاساءة لهم وعدم احترام لحقهم في التعبير عن ذاتهم في الاشتراك في الانتخابات، لكن هم ايضا تفهموا طبيعة المشاكل المعقدة التي من الممكن ان تحدث اذا ما جرت انتخابات في الخارج، نحن نعلم جيدا ان غالبية الانتخابات التي جرت في الخارج كان فيها تزوير بنسب كبيرة، النقطة الثانية هناك اشكاليات تتعلق بفيروس كورونا.
صوت مسموع ومؤثر
المركز: هل بالامكان ان يكون التيار الديمقراطي حاضراً اعلاميا خاصة وان هذه القضية تحتاج الى تمويل؟!.
د.احمد ابراهيم: بالرغم من هذا الوضع الذي تعاني منه القوى الديمقراطية والتيار الديمقراطي لكنه لديه صوت مسموع لدى الناس ومؤثر، وكدليل على ما اقول ان كل القوانين التي اريد تمريرها والتي تتعارض مع نهج الديمقراطية تم احباطها، ليس من السهولة التغلب على ضعف الإمكانيات لاننا لا نملك الاموال وما من احد يمولنا، لا في الداخل ولا في الخارج سوى الناس الذين يعملون في هذا الحيز، الناس المتطوعون الذي يدعمون من اموالهم الخاصة وهذه هي الحقيقة وهذه واحدة من مشاكلنا الكبرى. القوى الاخرى تمتلك كل شيء، السلطة والمال والسلاح ويتم استغلال ذلك بشكل كبير، وفي الحقيقة كمؤسسات اعلامية مستقلة ايضا ضعيفة ونحن نواجه ذلك، الجمهور يطالبنا ان نفتتح محطة تلفزيونية مع العلم ان امكانياتنا محدودة جدا، لكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن الاشتغال عليها بشكل واسع جدا، ونحن نأمل من القوى الخيرة في المجتمع ان تساهم في وضع البلد على مساره الديمقراطي وان يساعدوا القوى الديمقراطية، لان بالنتيجة حتى مشاريعهم الخاصة، القوى المدنية الديمقراطية تخدمها، نحن نأمل ان التيار الديمقراطي يحظى برعاية من قبل هذه الاطراف هو اننا نحن قوى سياسية مختلفة التوجهات نلتقي على شيء واحد بأننا لا نمول ولا نقبل التمويل من اي طرف غير مستقل ونعتمد على امكانياتنا والمؤتمر الثالث سوف يأخذ على عاتقه حل الجزء الاكبر من هذه القضية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في العدد المقبل تنشر “طريق الشعب” وثائق المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي المطروحة للنقاش.
****************
الصفحة السادسة
بعيدا عن خطاب الإعلام الرأسمالي
دفاعا عن الثورة الكوبية ومصالح شعبها الحقيقية
رشيد غويلب
الاقتصاد الكوبي بين سندان الحصار الأمريكي الأشد، ومطرقة تداعيات وباء كورونا. وتأثير هذين العاملين يعزز بعضه البعض، والنتيجة تدهور مستوى العرض. إن النقص في مقومات الحياة حقيقي مثل الإحباط الذي يلف الكثيرين، وخاصة الأجيال الشابة، التي تتعامل مع مكاسب الثورة كتحصيل حاصل. لقد شهدت كوبا في 11 تموز الجاري أول احتجاجات معارضة للحكومة منذ احتجاجات عام 1994. ويحاول مناهضو الثورة الكوبية اغتنام الفرصة. وكذلك تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها، التي تحاصر كوبا منذ أكثر من 60 عاما.
الرئيس الكوبي: الأولوية للدفاع عن الثورة
بدأت التظاهرات وأعمال النهب، على بعد 36 كيلومترًا جنوب غرب هافانا. ذهب السكرتير الأول للجنة المركزية للشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل برفقة أعضاء من الحكومة إلى هناك وتحدث إلى الناس في الشارع. وبعد ظهر الأحد، خاطب الرئيس الشعب، عبر التلفزيون الكوبي داعيا، “جميع الثوار والشيوعيين” إلى معارضة النهب والتمرد.
وفي اليوم التالي تحدث الرئيس والوزراء المختصون إلى السكان، في برنامج استغرق خمس ساعات، بث عبر جميع القنوات. وجرى شرح أسباب واستراتيجيات حل المشاكل الوطنية - بدءاً من حالة محطات الطاقة، واصابات كورونا، ونقص الأدوية والغذاء، وصولا إلى تحقيق التلاحم المطلوب. وأكد الرئيس، واضح بالنسبة لنا إمكانية مناقشة كل إشارة وكل اقتراح من الشعب”، مشددا على استعداد الحكومة للحوار.
وكان الرئيس قد بدأ خطابه يوم الأحد بالقول: “للأسف علينا أن نقطع هدوء الأحد الذي تستمتع به العائلات، لإبلاغكم بالأحداث التي وقعت اليوم والتي ترتبط بدرجة من استفزاز متصاعد منهجيا، هدفه دفع الثورة المضادة إلى أمام”. وذكًر الرئيس بتشديد حكومة ترامب، منذ منتصف عام 2019، الحصار عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى خنق الاقتصاد الكوبي.
“وهذا زاد من كل هذه القيود، وكانت النتيجة الرئيسية لها أن الدولة انفصلت فجأة عن مصادرها الرئيسية في الحصول على العملة الصعبة: أنا أتحدث عن السياحة، أنا أتحدث عن سفر الكوبيين والأمريكيين إلى بلدنا، التحويلات المالية التي تنتظرها العائلات الكوبية كثيرًا من أقاربها في الولايات المتحدة، كل هذا أدى إلى نقص في البلاد: نقص في الغذاء، ونقص في الأدوية، ونقص في المواد الخام الضرورية لتطوير عملياتنا الاقتصادية والإنتاجية، والتي تساهم في الوقت نفسه في توفير حاجات السكان.
حصار ووباء وحملات معادية
وأضاف الرئيس إن البلاد تعاني من قيود على الوقود، وقيود على قطع الغيار، وكل هذا خلق حالة من السخط، ومشاكل متراكمة لم نتمكن من حلها، تعود إلى الوضع الاستثنائي، بالإضافة إلى حملة إعلامية وحشية أخرى لتشويه سمعة البلاد، كجزء من الحرب غير التقليدية، والتي تهدف إلى كسر الوحدة بين الحزب والحكومة والدولة والشعب؛ في محاولة لتصوير الحكومة بكونها غير كفؤة وغير قادرة على توفير الرفاهية للشعب. وتتظاهر حكومة الولايات المتحدة بأنها “قلقة للغاية بشأن هذا الشعب” الذي تفرض عليه الحصار، محاولة افهامه أن هذا هو السبيل إلى الأمل في التنمية والتقدم في بلد مثل بلدنا، وفي خضم كل ذلك يأتي الوباء، وباء لم يصب كوبا فقط، وباء أصاب العالم بأسره، وباء أصاب أيضا الولايات المتحدة، والبلدان الغنية. أصابنا الوباء في خضم كل هذه القيود، مع الاحتياطيات التي أوجدتها الدولة، مع القليل الذي كان لدينا في البلاد، مع القليل الذي تمكنا من الحصول عليه في ظل هذه القيود الصعبة في السنة والنصف الأخيرة. لقد كان علينا مواجهة كل هذه التحديات”.
طبيعة التظاهرات
وعن التظاهرات وأعمال العنف قال الرئيس: “من هم ممثلو في هذه المجموعة؟ انهم جزء من الشعب لهم احتياجاتهم، ويعانون من حالة النقص هذه. بينهم ثوار مرتبكون أو لا يمتلكون جميع الأدلة، ويعبرون عن عدم رضاهم بطريقة مختلفة، في طريق بحثهم عن الحجج والتفسيرات، لكنهم يقادون من مجموعة من المتلاعبين الذين يدعون بشدة إلى حملات معادية، ويعدون منذ بضعة أيام، في بعض المدن، لتنظيم تظاهرات واضطرابات اجتماعية من هذا النوع. ان هذا يعد أمرًا إجراميًا، خصوصا في الوقت الذي يضطر فيه الناس إلى البقاء في المنازل لحماية أنفسهم. أقدم هذه المعلومات أيضًا لأؤكد أن الشوارع في كوبا ملك للثوار، وأن الدولة، والحكومة الثورية، بقيادة الحزب، لديها الإرادة السياسية للمناقشة والتحاور والانخراط مع الناس للمشاركة في حل المشاكل، ولكن من المهم عند القيام بذلك تحديد السبب الحقيقي للمشاكل وعدم الخلط، لهذا السبب ندعو جميع الثوار في بلادنا، وكل الشيوعيين، إلى النزول إلى الشوارع في كل مكان، تظهر فيه هذه الاستفزازات اليوم، وطوال هذه الأيام“.
إجراءات استثنائية
في الحوار الحكومي المباشر الأربعاء الفائت أعلن الرئيس عودة الهدوء إلى البلاد، وأعلن رئيس الوزراء عن جملة من الإجراءات الاستثنائية شملت، ضمن أمور أخرى، إلغاء الرسوم الكمركية على استيراد المواد الغذائية والأدوية، ويمكن للأفراد استيراد كميات غير محدودة منها، وكذلك مواد التنظيف، وتم تعليق الرسوم على هذه المنتجات.
الغاء ما يمنع حصول المواطن على الدعم الحكومي، ارتباطا بانتقاله إلى مدينة اخرى، أو نتيجة لتحديد حركة السفر جراء الوباء. منح الشركات الحكومية صلاحيات في تحديد الأجور وفقأ لاحتياجاتها ومواردها. و ربط تطوير الأجور في قطاع الدولة بشكل أوثق بنتيجة العمل وجعلها أكثر ديناميكية بشكل عام.
*************
حزب الشغيلة التقدمي في قبرص (أكيل) ينجز أعمال مؤتمره الـ23 بنجاح
طريق الشعب - نيقوسيا
عقد في الفترة 2 – 4 تموز الجاري في نيقوسيا المؤتمر الـ23 لحزب الشغيلة التقدمي في قبرص (أكيل). وعلى مدى ثلاثة ايام ناقش المندوبون وثائق المؤتمر الذي واصلت قيادة الحزب التهيئة له رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا التي أدت الى تأجيل انعقاده لمدة سنة.
وشارك في اعمال المؤتمر مئات المندوبين الذين انتخبوا في منظمات الحزب المنتشرة في ارجاء قبرص. ونوقشت في جلساته الاوضاع السياسية والاجتماعية – الاقتصادية، بالاضافة الى التطورات الدولية. وجرى تقييم نشاط حزب "أكيل" على كل المستويات من اجل صياغة توجهاته ومواقفه، بالاضافة الى انتخاب لجنة مركزية جديدة تتولى قيادة الحزب في السنوات الخمس القادمة.
وجاء انعقاد المؤتمر في منعطف حرج تمر به البلاد وفي ظل توترات ونزاعات متزايدة يشهدها الشرق الاوسط ومنطقة البحر الابيض المتوسط. كما تواجه قبرص تحدياً كبيراً يتمثل بخطر التقسيم النهائي للجزيرة بعدما وصلت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية وحل للمشكلة الى طريق مسدود مؤخراً. ويلعب حزب "اكيل" دوراً محورياً في النضال الوطني من اجل انهاء الاحتلال التركي لجزء من الجزيرة واعادة توحيدها، وفي تعزيز التقارب بين القبارصة اليونانيين والاتراك في مجرى هذا النضال. وتبنى المؤتمر قراراً خاصاً بمشكلة قبرص تضمن رؤيته للحل واعادة توحيد الجزيرة.
وتوقف المؤتمر أمام الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الشغيلة وجيل الشباب جراء التراجع غير المسبوق في مستوى المعيشة وتدهور ظروف العمل وبسبب الفساد والسياسات الاستبدادية للسلطة الحاكمة وعنجهيتها. وهو ما فاقمته جائحة كورونا وتداعياتها. كما ناقش المؤتمر سبل التصدي للفاشية والعنصرية واليمين المتطرف، وكذلك القضايا المتعلقة بالبيئة.
نتائج الانتخابات
وأولى المؤتمر اهتماماً خاصاً لتقييم نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مطلع ايار الماضي واداء حزب "اكيل". فقد احتفظ الحزب بالمرتبة الثانية بعد حزب التجمع الديمقراطي (يمين وسط) الحاكم بحصوله على نسبة 22,34 في المئة من الاصوات و15 مقعدا. واظهرت النتائج تراجع اصواته بنسبة 3,3 في المئة وخسارة مقعد واحد.
وكان الأمين العام السابق للحزب، اندرياس كيبريانو، اعلن في أول تصريح له إثر اعلان نتائج الانتخابات ان "أكيل" سيدرس النتائج بعمق ويستخلص الاستنتاجات. وأشار الى ان المؤتمر الـ23 للحزب "سيجري حواراً مثمراً للنظر في سبل استعادة "أكيل" الموقع الذي يستحقه". وأكد ان الحزب "لا يزال القوة الرئيسية في طيف المعارضة. ولذا فان من واجبنا، تجاه تاريخنا والمواطنين، ان نعمل لتحقيق تغيير تقدمي في نظام الحكم في البلاد".
وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش المؤتمر تطوير مواقف الحزب بشأن قضايا العمل ومشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنضاج سياسات اجتماعية جديدة، ومواقف ازاء قضايا البيئة، وما يتعلق بالثقافة والفنون والأدب.
الاصغاء للاصدقاء والمواطنين
وشملت التحضيرات للمؤتمر فتح نقاشات واسعة حول وثائقه للتعرف على وجهات نظر وافكار اصدقاء "أكيل" وكل مواطن في البلاد لإتاحة الفرصة لهم ليساهموا في صياغة سياسات الحزب وتوجهاته بشأن كل قضية صغيرة وكبيرة تهم المجتمع. وكان هذا الحوار مفتوحاً بالطبع للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وهو ما يميز "أكيل" عن بقية الاحزاب السياسية في قبرص، اذ يسعى الى إشراك الآلاف من اعضائه واوساط واسعة من المجتمع في النضال السياسي، وفي إنضاج الافكار وتطوير سياسات واقتراحات. وهو يثق بالحكمة الجماعية لأعضائه والشعب القبرصي.
انتخاب القيادة الجديدة
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر انتخب المندوبون اللجنة المركزية الجديدة التي تضم 105 اعضاء، من ضمنهم 24 رفيقة. كما ان 36 رفيقاً انتخبوا لأول مرة الى قيادة الحزب، أي ان نسبة التجديد بلغت 34 في المئة. ويبلغ متوسط عمر اعضاء اللجنة المركزية 47 عاماً.
وعقدت اللجنة المركزية اجتماعا انتخبت فيه الأمين العام للحزب، الرفيق ستيفانوس ستيفانو (56 عاماً)، كما انتخبت مكتبها السياسي الذي يتألف من 19 عضواً.
واختتم المؤتمر اعماله في اجواء حماسية، وأنشد المندوبون "نشيد أكيل"، وهو من تأليف الشاعر القبرصي الشهير تفكروس أنثياس، وايضاً "نشيد الأممية"، ليعبروا بذلك عن اعتزازهم بالتقاليد الأممية للحزب وتاريخ نضاله الوطني ومواقفه المبدئية، وعن الإصرار على مواصلة النضال من اجل الحرية والاستقلال والسيادة واعادة توحيد قبرص وشعبها، من اجل السلام والديمقراطية والاشتراكية.
****************
تحية من الحزب الشيوعي العراقي
إلى مؤتمر حزب الشغيلة التقدمي (أكيل)
نبعث اليكم بأحر ئتحيات الشيوعيين العراقيين إلى المؤتمر الثالث والعشرين لحزب الشغيلة التقدمي في قبرص (أكيل). ونحن على ثقة من أن هذا الحدث البالغ الأهمية، ليس فقط في الحياة الداخلية لـ "أكيل" فحسب ولكن أيضًا في الحياة السياسية والعامة في قبرص، سيكون محطة متميزة أخرى في المسيرة المجيدة لحزبكم الشقيق. إنه يبني على الإنجازات البارزة للحزب على امتداد 95 عاماً من تاريخه النضالي، دافع خلالها بلا هوادة عن قضية الطبقة العاملة والشعب القبرصي، وكان في قيادة الكفاح من أجل التحرير والاستقلال والديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي ، ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي والإمبريالية والقوى الرجعية. لقد جمع حزبكم الشقيق بثبات بين وطنيته الحقيقية والإخلاص للمثل العليا للاشتراكية والشيوعية والماركسية.
كما لعب حزب "أكيل" دوراً بارزاً في حركة السلام في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في مواجهة المخططات العدوانية وإشعال الحروب من قبل الإمبريالية وحلفائها الإقليميين. ويواصل حزبكم تقديم الدعم والتضامن مع شعوب هذه المنطقة المضطربة وقواها التقدمية، وخصوصاً الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
لقد تابعنا بإعجاب الاستعدادات المكثفة لمؤتمركم الثالث والعشرين على الرغم من التحدي الذي يمثله جائحة كورونا. وساهمت المناقشات الواسعة لوثائق المؤتمر في تعزيز الطابع الديمقراطي للحزب وتقوية تنظيمه. ومن شأن الدروس المستخلصة من الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن تعزز مكانة "أكيل" كحزب جماهيري للشغيلة، متصدراً لنضالها ومعبراً عن تطلعات جيل الشباب الى التغيير وبناء مستقبل مزدهر ومشرق لقبرص.
لذا فإن مؤتمركم، بمداولاته ونتائجه، سيعزز دور "أكيل" الذي لا غنى عنه في النضال المتواصل ضد الفساد المؤسسي والسياسات المعادية لمصالح الشعب وفي مواجهة اليمين المتطرف، بالاضافة الى معالجة المأزق الخطير لمشكلة قبرص بالتوصل الى حل لها وإعادة توحيد الجزيرة.
نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا العالي للتضامن الأممي لحزبكم الشقيق مع الشعب العراقي ومع الديمقراطيين والشيوعيين العراقيين.
واذ نتمنى لمؤتمركم الثالث والعشرين ومداولاته كل النجاح، فإننا نتقدم بتحياتنا الصادقة إلى مندوبيه والى قيادة الحزب وجميع أعضائه.
ونتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية والأواصر الأممية بين حزبينا في النضال المشترك من أجل الحرية والسلام والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاشتراكية.
اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
29 حزيران 2021
**************
سد النهضة .. تحولات في مواقف اطراف النزاع
الخرطوم - قرشي عوض
أرجع مجلس الامن ملف سد النهضة الي الاتحاد الافريقي، باعتباره قضية داخلية يجب ان تحل في الاطار الاقليمي. ويبدو ان الدبلوماسيتين السودانية والمصرية، خاصة الاخيرة، لم تضعا في الحسبان التطورات العالمية وعلى رأسها وصول الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة. وذلك رغم التصريحات التي سبقت الانتخابات الامريكية حول عدم نية الادارة الجديدة معاملة القيادة المصرية بنفس الطريقة التي كانت تتبعها ادارة ترامب. كما ان القضية تحولت من اهتمام رئاسي الي وضعها الطبيعي كقضية اقيلمية، يمكن لامريكا ان ترعاها بواسطة وزارة الخارجية وفي اطار الاتحاد الافريقي، شانها شان اية قضية خارجية.
اما الاتحاد الاوربي فكان واضحاً ميله في هذا الملف الى الجانب الاثيوبي، حيث ان عددا من الشركات الاوربية يستثمر في مشاريع مرتبطة بسد النهضة.
هذه الحقائق لم تهتم بها الدبلوماسية السودانية والدبلوماسية المصرية وهما تتوجهان صوب مجلس الامن، في الوقت الذي كانت تشير فيه كل المعطيات الى ان المجلس لن يتخذ غير الموقف الذي اتخذه في جلسته الاخيرة، التي دعت اليها تونس لمناقشة قضية السد ومسألة احالتها للاتحاد الافريقي، وهو كيان اقليمي للاوربيين والديمقراطيين في امريكا سيطرة كبيرة عليه، ومن المتوقع ان يساند الموقف الاثيوبي.
ومن المفارقات الغريبة ان تونس التي تنشط في حل القضية بموقف مساند لمصر والسودان، اتهمها اعضاء في مجلس السيادة السوداني هي وتركيا بدعم منصات تستهدف الدولة السودانية. مما يؤشر التضارب الكبير في السياسة الخارجية السودانية.
وبعد ان انكشف الموقف الدولي الواضح لأي متابع لهذا الملف، ولكنه للاسف غائب عن تقديرات الدبلوماسيتين السودانية المصرية، جن جنون الاخيرة.. فطارت في اتجاهين انتهي احدهما في بروكسل حيث حطت طائرة وزير الخارجية المصري، لاجراء مزيد من الحوار مع قادة الاتحاد الاوربي. فيما اتجهت وزيرة الخارجية السودانية نحو موسكو في رسالة الى الدول الغربية، خاصة بعد تصريحاتها الاخيرة بان السودان ربما يعيد الحوار حول موضوع القاعدة الروسية في البحر الاحمر. وهذا رغم انها المحت الى ان هذه قضية لا بد ان يناقشها المجلس التشريعي الذي تعطل تكوينه، وصارت مهامه في التشريع واصدار القرارت يقوم بها اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة ومجلس الوزراء.
لكن موسكو التي استقبلت الوزيرة السودانية واستمعت الى حديثها، كان وزير دفاعها يوقع في نفس الوقت اتفاقاً عسكرياً لتأهيل الجيش الائيوبي، في رسالة الى السودان مفادها ان الكرملين لا يشتري الكلام دون التقدم على ارض الواقع. علما ان الخطوة من جانب اديس ابابا جاءت كرد عملي على مناورات نسور النيل، التي نفذها الجيشان المصري والسوداني في منطقة “مروي” شمالي البلاد.
امام هذا الفشل الصريح للدبلوماسيتين السودانية المصرية يبدو ان تحولات مهمة قد طرأت على الموقف السوداني وان مؤسسة الرئاسة اخذت بزمام الامور. حيث صرح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي زارت بلاده ممثلة الاتحاد الاوربي، ان حكومته ترى في التفاوض الطريق الاوحد لحل الملف، وان بلاده لا تسعى لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة. فيما اكد وزير الري السوداني ان الخرطوم تصر على اطلاعها على المعلومات المتعلقة بالسد، وان يكون ذلك حقا وليس هبة تقدمها اديس ابابا او تمنعها.
من جانبها مضت اثيوبيا في استثمار النصر الذي تحقق لها على الصعيد الدبلوماسي، واعلنت ان مرحلة الملء الثانية للسد سوف تتم قبل الفترة المحددة لها، نظرا الى ارتفاع منسوب الامطار في الهضبة الاثيوبية.
ويبدو ان اديس ابابا تفرض سياسة الامر الواقع على الدولتين، وعلى الجهات الراعية للمفاوضات التي ستبدأ حين يكون السد قد اكتمل واصبح واقعاً. ولن يسهل على مصر تنفيذ تهديداتها، التي ستجد الرفض من الدول الافريقية والمجتمع الدولي.
************
الصفحة السابعة
الاستفتاء العام يعزز الديمقراطية
د. علي مهدي
دارت نقاشات عديدة في اللجنة المركزية عند التحضير لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في نيسان 2020، حول جدوى المشاركة في هذه الانتخابات، وعلى ضوئها طُلب من منظمات الحزب الاستفتاء حول ذلك، وعلى أثر قيام انتفاضة تشرين الباسلة لسنة 2019، وتصويت مجلس النواب بتاريخ 26 تشرين الثاني 2019 بإنهاء عمل مجالس المحافظات، قد أُسدل الستار عنها.
وعاد النقاش مرة أخرى عند التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة بفعل مطالب الانتفاضة، بعد استقالة وزارة عادل عبد المهدي، وقد حُسم الأمر هذه المرة إلى جانب المشاركة في الانتخابات، مع تحفظ عدد من الرفاق في قيادة الحزب وكوادره.
وعلى ضوء ذلك انضم الحزب إلى التحالف المدني الديمقراطي كتحالف انتخابي وقدم عدد من المرشحين إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في العديد من الدوائر الانتخابية وب أغلب محافظات العراق، وعلى أثر اغتيال الشهيد إيهاب الوزني في كربلاء بتاريخ 9 أيار 2021، أصدر المكتب السياسي بيان يشجب فيه الاغتيال (... ويعلق مشاركته في الانتخابات على ما ستتخذه الحكومة والسلطات التشريعية من إجراءات حازمة ورادعة...)، ومنذ تلك الفترة عاد النقاش مرة أخرى حول جدوى المشاركة والمقاطعة للانتخابات والتي انتهت باللجوء إلى الاستفتاء الحزبي الداخلي.
ولأجل الوقوف إمام ماهية الاستفتاء العام وأنواعه وشروط نجاحه وآليات خوضه داخل الحزب على ضوء نص النظام الداخلي بخصوص الاستفتاء، تم إعداد هذه المادة من كتابي الموسوم الإجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005، لغرض إعطاء صورة للقارئ عن الاستفتاء العام.
مقدمة نظرية
الديمقراطية تعني أن الشعب هو أصل ومرجع السلطة السياسية وهو مصدر السلطة الوحيد، غير أن أسلوب ممارسة الشعب للسلطة له ثلاث صور، فقد يمارس الشعب سلطات الحكم بنفسه بدون وساطة نواب عنه وهي صورة الديمقراطية المباشرة والتي كانت سائدة في المدن اليونانية القديمة، وهناك صورة أخرى وتسمى بالديمقراطية غير المباشرة، وتعني ممارسة الشعب السلطة والسيادة عن طريق نوابه في البرلمان الذين ينتخبهم لهذا الغرض، وهناك صورة ثالثة للديمقراطية وهي وسط بين الصورتين السابقتين، وفيها عندما ينتخب الشعب نوابه في البرلمان، فأن هؤلاء النواب لا يستقلون بممارسة جميع مظاهر السلطة والسيادة نيابة عن الشعب بل يحتفظ الشعب ببعض مظاهر السلطة ليمارسها بنفسه، ولهذا تسمى تلك الصورة بالديمقراطية شبه المباشرة. وللديمقراطية شبه المباشرة مظاهر متنوعة منها ممارسة الشعب أو (الهيئة العامة) للسلطة بالرغم من وجود البرلمان، ومن هذه المظاهر: بالاستفتاء الشعبي، الاعتراض الشعبي، الاقتراح الشعبي، طلب إقالة أحد النواب في البرلمان، طلب حل البرلمان وكذلك طلب عزل رئيس الجمهورية. وما يخصنا في هذه المادة هو الاستفتاء العام.
ماهية الاستفتاء
الاستفتاء العام: هو من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، ويعني الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ قرارهم أو رأيهم في موضوع معين يعرض عليهم، إي لا يكفي قرار البرلمان في هذا الموضوع، ويقصد بالاستفتاء أيضا: طرح موضوع معين بصورة عامة على الشعب ليدلي برأيه فيه إما بالموافقة أو بالرفض.
وفي ظل التطور الحضاري للمجتمعات، وتوسع دور الدولة ومؤسساتها، وارتفاع مستوى النضج السياسي للشعب بفعل اضمحلال دور الحكم الفردي والتسلطي، أصبح دور البرلمان وحده غير كاف للتعبير عن السيادة الشعبية، فبدأت بعض الدول، اللجوء إلى الاستفتاء العام لمعرفة رأي الشعب في التحديات المطروحة كشكل من أشكال الديمقراطية غير المباشرة، من خلال النص في الدساتير على الأخذ برأي الشعب عبر الاستفتاء للحد من دور البرلمان على القرارات المصيرية، وتواجه الاستفتاءات إشكالية عندما تكون الأمية متفشية بين الشعب، فقدرته على أن يكون سيد نفسه محدودة، ولهذا ارتبط الاستفتاء الناجح بارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية، فعندما يكون الشعب بمستوى ثقافي جيد، يصبح له القدرة على المساهمة في السلطة ومؤسساتها، وإدراك قيمة الحقوق والحريات التي يتمتع بها، ويكون دوره إيجابياً في الاستفتاء العام، من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة.
أقسام الاستفتاء
ينقسم الاستفتاء العام إلى أنواع متعددة من حيث:
1- موضوعاته: من حيث الموضوع هناك استفتاء دستوري، واستفتاء تشريعي واستفتاء سياسي وهو المتعلق بأخذ رأي الشعب( الهيئة العامة) في موضوع سياسي يتميز بأهميته في الاختيارات الأساسية للدولة أو سياستها العامة.
2- مواعيده: وهذا يعني هناك استفتاء سابق على القانون واستفتاء لاحق على القانون، والاستفتاء السابق على القانون يكون بناء على مبادرة استشارية من جانب البرلمان، فقد يرى البرلمان قبل اتخاذ قانون هام استطلاع رأي الشعب على فكرة هذا القانون من حيث المبدأ، فهو استشاري وغير ملزم للبرلمان، أما الاستفتاء اللاحق على القانون فهو يجري بعد وضع مشروع القانون بواسطة البرلمان، ولكن هذا المشروع لا يصبح قانونا نافذا و ملزما إلا بعد الموافقة عليه في الاستفتاء العام، والاستفتاء اللاحق هذا هو وحده الذي يعتبر من تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة.
3- مدى وجوب إجرائه: ينقسم الاستفتاء إلى اجباري واختياري، الاستفتاء الإجباري ينص الدستور على وجوب إجرائه فمثلا الدستور العراقي لسنة 2005 يوجب إجراء الاستفتاء لغرض تعديل الدستور، إما الاستفتاء الاختياري فهو يعني أن الدستور يترك للسلطة التنفيذية أو التشريعية حق التقدير في إجراء الاستفتاء، على ضوء تقدير السلطة المختصة للمصلحة العامة.
4- الزاميته: ينقسم الاستفتاء إلى ملزم أو استشاري، وأن أساس التقسيم هذا هو مدى تقيد السلطة التي أجرت الاستفتاء بنتيجته أم لا، ومن خلال الوقائع يثبت أن السلطة المسؤولة عن إجراء الاستفتاء تجد نفسها عادة مضطرة من الناحية الأدبية إلى التقيد بنتيجة الاستفتاء ولو كان غير ملزم، وذلك خوفا على مكانتها الأدبية أمام المواطنين والرأي العام.
شروط نجاح الاستفتاء
1- البساطة في الأسلوب:
إن عرض موضوع الاستفتاء، يكون بشكل مبسط ومفهوم، ويسهل ذلك للإجابة على سؤال الاستفتاء، حيث الموضوعات العامة سهلة الإدراك لعموم الشعب، وهي أحد شروط نجاح الاستفتاء وتزايد الإقبال عليه، ومن الأمثلة على ذلك: طرح استفتاء حول أيهما الأصلح للبلاد، النظام الملكي أم النظام الجمهوري، أو التصويت على منح النساء حق التصويت.
وتواجه الدساتير التي تنص على الاستفتاء العام الإجباري، إشكالية عدم فهمه من قبل عامة الشعب والتي تتطلب بعض الثقافة القانونية فمثلاً: توزيع صلاحيات مؤسسات الدولة أو النظم الانتخابية ومسؤولية الوزراء أمام البرلمان وغيرها من الفقرات، أن مثل هذه الموضوعات للتعديل، تتطلب القيام بحملة توعية مكثفة، وأن تتاح لها الفرصة الكافية ما بين فترة إعداد هذه التعديلات حتى إجراء الاستفتاء، ليكون هناك إدراك جيد لما هو موجود في هذه التعديلات، وبالتالي سهولة الإجابة عليها في الاستفتاء.
2- الاختيار الأمثل في صياغة الاستفتاء:
إلى جانب البساطة والوضوح في طرح موضوعات الاستفتاء، هناك شروط آخر وهي الاختيار المناسب في صياغة السؤال المطروح للاستفتاء، فهي المفتاح السحري الذي يؤثر على تفكير المستفتين والتأثير على إجابتهم من الاستفتاء بـ (نعم أو لا )، ونظراً لتأثر نتائج الاستفتاء بأسلوب صياغة الأسئلة، فيشترط صياغتها وفق شروط وضوابط معينة، منها إتباع أسلوب البساطة والوضوح، إذ أن غموض الأسئلة وعدم وضوحها وتضمنها لعدد من المقاصد تأثير سلبي على تفكير المستفتين، لكونها تحيره في الإجابة الصحيحة، ومن ثم تأتى إجابته وفقاً للمعنى الذي فهمه هو، في حين أن هذا المعنى ليس هو المقصود.
أن موضوع الاستفتاء إذا ما تحدد بصورة واضحة، وتحققت فيه الوحدة الموضوعية، وصاحب ذلك حياد السلطة العامة وعدم تدخلها لتغيير طبيعة الاستفتاء من استفتاء شعبي إلى استفتاء شخصي، فأننا سنكون أمام استفتاء حقيقي يستهدف إشراك الشعب في ممارسة السلطة ممارسة فعلية.
3- وحدة الموضوع:
إلى جانب الشرطين السابقين، يوجد شرط آخر مهم يرتبط بالجانب الشكلي لشروط الاستفتاء، وهو: وحدة الموضوع، ويحبذ ألا يتضمن الاستفتاء على موضوعات عديدة متباينة، ويتم تحديده تحديداً دقيقاً، وأن لا يتضمن أكثر من موضوع، وأن يكون متاحاً للنقاش العام، إذ كيف يستطيع المواطن أن يبدى رأيه بـ (نعم أم لا) أو (موافق أو غير موافق) إذا كان ما يعرض عليه في موضوعات لا يستطيع أن يبدي رأيه في كل منها على حدة.
أن الاستفتاء ممارسة ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، من الضروري أن يكون أسلوب صياغة الأسئلة يتسم بالبساطة واليسر ووحدة الموضوع. وأن يتمتع الموضوع المطروح على الشعب،للنقاش العام، وأن لا يكون من البديهيات والأمور المسلم بها لكي يكون هذا الاستفتاء معبراً عن محتوى جدي.
الاستفتاء في الحزب الشيوعي العراقي
اعتمد الحزب، اللجوء إلى الاستفتاء في مؤتمره الخامس لسنة 1993، والذي أطلق عليه مؤتمر الديمقراطية والتجديد ، حيث نصت الفقرة الخاصة بالاستفتاء الآتي: ``رجوع الهيئات القيادية إلى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الهامة التي تتعلق بشؤون الحزب وسياسته`` (ب،7، المادة 1)، كتعبير عن التطور النوعي في تبني الديمقراطية شبه المباشرة في حياة الحزب الداخلية، ومن الممكن القول انه الحزب الوحيد على الساحة السياسية العراقية الذي كان وما يزال ملتزما بنصوص نظامه الداخلي من خلال انتظام عقد مؤتمراته الدورية وتجديد قوام قيادته عند كل مؤتمر والالتزام بالآليات الديمقراطية عند اختيار مندوبي مؤتمراته وانتخاب هيئاته القيادية .
وقد أجرى الحزب بعض التعديل بخصوص الاستفتاء الحزبي، في الفقرة الخاصة بالاستفتاء من النظام الداخلي النافذ التي أصبحت الآتي: ``رجوع الهيئات القيادية إلى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الأساسية المستجدة وذلك بإجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها`` ( ب،6، المادة 1). إن هذه الفقرة تتضمن عدة جوانب ومنها:
1- اللجوء إلى الاستفتاء عند حدوث قضايا أساسية مستجدة، وهي تشمل قضايا متنوعة وأن ما يميزها أن تكون مستجدة تتطلب اتخاذ الموقف إزاءها، وهي تشمل الموضوعات الفكرية والسياسية والتنظيمية. وبالعودة إلى الصياغة الواردة في نص النظام الداخلي بعد المؤتمر الخامس سنجدها أكثر وضوحا و شمولية مما هي عليه ألان.
2- إن الاستفتاء في نص النظام الداخلي يعتبر استفتاء اختياري وليس استفتاء إجباري، والجهة المخولة بإجرائه هي اللجنة المركزية باعتبارها الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب، وهي صاحبة التقدير، التي ترى أن أحد القضايا المطروحة أمامها، هي محل وجهات نظر متباينة في داخلها وعموم الحزب، ولأجل تدارك إبعاد تداعيات أي موقف تتخذه بمفردها، تلجأ للاستفتاء الحزبي العام ليكون مشارك لها في اتخاذ الموقف.
3- إن النظام الداخلي في هذه الفقرة ألزم اللجنة المركزية وهي الجهة المختصة بتنظيم الاستفتاء إلى (طرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة) أي لابد أن تكون هناك وثائق تُطرح للنقاش العام حول القضية التي سيتم الاستفتاء عليها، وهذه المناقشة قد تكون ورقة صادرة من الهيئة القيادية تحدد ما هي القضايا المراد الاستفتاء عليها وما هي سلبيات وايجابيات أي موقف من المواقف التي يتم التصويت حولها بـ «نعم» أو «لا» أو اعتماد إعداد مقالات للنشر بوسائل إعلام الحزب وبشكل متوازن لقيادته وكوادره إلى جانب او بالضد من القضية المراد الاستفتاء عليها، لإتاحة الوقت المناسب للقاعدة الحزبية للاطلاع وأن تكون على بينة من الاستفتاء وتداعياته، ولكي يكون تصويتها بإدراك ووعي مناسبين.
4- أن الصيغة الواردة في النظام الداخلي حول الاستفتاء تعتبر أن الاستفتاء ذات طابع استشاري وغير ملزم للجهة التي دعت إليه، فمن خلال السطر الأخير من فقرة النظام الداخلي والذي جاء فيه (... قبل اتخاذ قرارات بشأنها) أي أن القرار الأخير بشأن القضية المستفتى عليها يعود للجنة المركزية وليس عند إعلان نتائج الاستفتاء، وهذا يحتاج إلى إعادة صياغة عند تعديل النظام الداخلي، بحيث النتيجة المُعلنة عن الاستفتاء هي التي ستكون النافذة.
وفي العادة وعند كل الاستفتاءات التي أجراها الحزب، تعتمد اللجنة المركزية نتائج الاستفتاء، أساسا للقرار الذي تتخذه، لان هذه النتيجة هي قيد أدبي وأخلاقي أمام أعضاء الحزب والرأي العام.
***********************************
واقع القطاع التعليمي
مصطفى الخاقاني
لقد تدنى مستوى التعليم في العراق بشكل غير مسبوق مما انعكس سلبا على نسب النجاح التي انخفضت عاما بعد آخر وخاصة خلال أكثر من عقد من السنين، وهذه لها أسباب كثيرة، وإزاء ذلك لم تشرع وزارة التربية بتشخيص ناجع للأسباب الجوهرية التي أدت إلى ذلك وانما اكتفت بإجراءات ترقيعية دون معالجات موضوعية، ومن أهمها تحديث المناهج بشكل يتماهى مع حاجات الطلبة إضافة إلى تغييب موضوع التعشيق في العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والتوازن المدروس بين مخرجات وزارة التربية ومدخلات وزارة التعليم العالي، وبالتالي ازدادت المخرجات بشكل كبير نظرا لازدياد أعداد المدارس الأهلية التي توسع العراق في زيادة أعدادها بشكل غير مدروس.
من الأمور التي أثرت على الجانب النفسي للطلبة قلة عدد أبنية المدارس التي تشير المعطيات إلى الحاجة الفعلية لمضاعفة عددها الموجود فعلا، وبدلا من رصد المبالغ الكافية في الموازنات الاتحادية السابقة لإضافة العدد الكافي لسد الحاجة الفعلية لجأت الوزارة إلى الدوام المزدوج والثلاثي ناهيكم عن تزاحم الطلبة في الصف الواحد، حيث تصل أعدادهم إلى خمسين طالبا، ولذلك أثرت على الوضع النفسي للطلبة والاستيعاب الذهني لهم.
من الأسباب الاخرى عدم تطبيق أساليب الدراسة الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي لعدم تدريب المعلمين على تلك الأساليب والاكتفاء بالطرق الكلاسيكية في نقل المعلومة إلى الطالب.
ولأجل المعالجة الجذرية لتلك الأمور التي تم ذكرها يجب الشروع باستكمال الحاجة الفعلية من المدارس من خلال رصد الأموال اللازمة لقطاع التعليم في الموازنات السنوية اللاحقة إضافة إلى العمل على التقييم الدوري للعملية التعليمية بالكامل بما يتعلق بكل أطرافها أي المناهج الدراسية والمعلم والطالب في آن واحد لغرض الوقوف على الخلل ومعالجته.
*******************************************************
الصفحات الثامنة والتاسعة
المنافذ الحدودية: التحديات وفرص التطوير
الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي*
بعد مرور سنة على تشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي صدر تقرير الاداء الحكومي الذي يتناول الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لانجاز المنهاج الوزاري، ومستوى ما تحقق من نجاح. ويتضمن التقرير اهم الانجازات التي تحققت في الفترة من 8 ايار2020 حتى 7 ايار2021 وفي مختلف القطاعات.
وبالنظر الى اهمية المنافذ الحدودية وتأثيرها المباشر على الوضع الامني والاقتصادي للبلاد، فقد حظي هذا الملف باهتمام كبير من قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذ تم تكليف قوات التدخل السريع وقوات مكافحة الارهاب بتأمين الحماية للمنافذ، وفرض هيبة الدولة وطرد العصابات التي كان لها نشاط ملحوظ على الطرق التي تربط المنافذ الحدودية بمراكز المدن. وبعد نجاح هذه القوات في تنفيذ المهام المكلفة بها، اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء تمكن الحكومة من احكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وفرض هيبة الدولة الذي كان له الاثر المباشر في زيادة الايرادات المتحققة في المنافذ الحدودية، الأمر الذي اكده تقرير الاداء الحكومي.
وعلى الرغم من قناعتنا باهمية تواجد هذه القوات قرب المنافذ الحدودية، لفرض هيبة الدولة والحد من هيمنة العصابات المسلحة على الطرق التي تربط مراكز المدن في المنافذ الحدودية، الا اننا واثقون من ان هذا الاجراء غير كاف للحد من الفساد الاداري والمالي في المنافذ الحدودية، لان اغلب حالات الفساد في المنافذ لا تمرر باستخدام القوة كما يعتقد بعض الاخوة الذين لا يعرفون جيدا طبيعة عمل المنافذ الحدودية، وانما يمرر الفساد من خلال الاتفاق بين بعض الموظفين الفاسدين العاملين في المنافذ، مع من يقوم بمهمة التخليص الجمركي. ولان القوات التي كلفت بحماية المنافذ قوات قتالية غير متخصصه في العمل الجمركي، فانها لا تمتلك الخبرات والمهارات التي تمكنها من كشف التلاعب في المعاملات الجمركية، والذي غالبا ما تكون طبيعته تغييرا في وصف البضاعة كما او نوعا او بالاثنين معا، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية. وهذا يعني ان تأثير القوات المذكورة في تغيير نسب الفساد الاداري والمالي في المنافذ محدود جدا.
وبعد اطلاعي على تقرير الاداء الحكومي، وبالتحديد الجزء المتعلق بالانجازات الحكومية في المنافذ الحدودية، ولكوني عملت سابقا رئيسا لهذه المؤسسة، وجدت من واجبي ان اضع امام الحكومة بعض الحقائق والمعلومات، التي قد تكون وصلت اليها بشكل غير دقيق. وسأحاول عرض هذه المعلومات معززة بالارقام، ويمكن للحكومة التأكد من دقتها من خلال الاستفسار من الدوائر ذات العلاقة.
لقد تضمن تقرير الاداء الحكومي اربعة محاور رئيسة، تم فيها عرض نسب الانجاز في كل محور:
المحور الاول: ارتفاع الايرادات:
تعد الايرادات الجمركية التي تحققها المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية، من اهم واكبر الايرادات التي تحققها الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية. حيث بلغت الايرادات الجمركية المتحققة في الفترة من ايار 2020 حتى نيسان 2021 حوالي 1102 مليار دينار، فيما وصلت الايرادات المتحققة في الفترة من ايار 2019 حتى نيسان 2020 مبلغا قدره 945 مليار دينار. وبمقارنة الايرادات المتحققة في الفترتين اعلاه نستنتج ان هناك زيادة في الايرادات بنسبة 16.6 %. وهي نسبة تختلف كثيرا عن النسبة الواردة في تقرير الاداء الحكومي، حيث ذكر التقرير ان ايرادات المنافذ ارتفعت بنسبة تقدر بـ 90 % لكنه لم يبين ما اذا كانت زيادة بالمقارنة مع السنة السابقة ام مع ما كان مخططا له.
والواقع ان ارتفاع الايرادات الجمركية نتج عن سببين رئيسين:
الاول: ارتفاع سعر صرف الدولار من 1190 الى 1450 دينارا، وهذا الارتفاع تسبب في زيادة ارقام الايرادات الجمركية في اشهر كانون الثاني 2021 حتى نيسان من العام نفسه. ذلك انه بموجب قانون التعرفة الجمركية يحتسب الرسم الجمركي بالدولار، ثم تحسب القيمة بالدينار العراقي حسب سعر الصرف المقرر من قبل البنك المركزي، علما ان الهيئة العامة للجمارك اعتمدت سعر صرف الدولار مقابل 1460 دينارا.
ثانيا: القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للجمارك في كانون الاول 2020 باعتبار الأمانات التي مضى عليها 5 سنوات فاكثر، ايرادا نهائيا للدولة. حيث نتج عن هذا القرار ارتفاع حجم الايرادات الجمركية لشهر كانون الاول وبلوغه 237 مليار دينار، اي ما يزيد 140 مليار دينار تقريبا على معدل الايرادات الشهرية.
ولغرض تقييم أثر الاجراءات التي اقدمت عليها الحكومة في المنافذ الحدودية، ينبغي معرفة تأثيرها الحقيقي على الايرادات الجمركية المتحققة. وهذا يتطلب استبعاد التأثيرات المشار اليها اعلاه من خلال احتساب الايرادات بالدولار الامريكي. كذلك استبعاد ايرادات شهر كانون الاول 2020 وكانون الاول 2019، فيكون مجموع الايرادات المتحققة في الفترة من ايار 2020 حتى نيسان 2021 (عدا شهر كانون الاول) حوالي 671.6 مليون دولار. بينما يقدر مجموع الايرادات في الفترة من ايار 2019 حتى نيسان 2020 (عدا شهر كانون الاول) بـ 715.3 مليون دولار، ما يعني ان الايردات انخفضت بنسبة %6.1 مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقت تشكيل حكومة السيد الكاظمي وان انخفاض الايرادات يعد نتيجة طبيعية للظروف التي رافقت جائحة كورونا.
ان ما تم عرضه اعلاه لا يستهدف التقليل من اهمية الاجراءات التي اتخذتها حكومة السيد مصطفى الكاظمي لاحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وان غايتي هي ان اضع امام الحكومة الاسباب الحقيقية لعدم السيطرة على المنافذ الحدودية طيلة السنوات السابقة، والذي تسبب في ضياع ما بين 8 و10 ترليونات دينار سنويا طيلة السنوات الممتدة من 2005 حتى كتابة هذا التقرير. فالايرادات الجمركية السنوية يفترض ان لا تقل عن 10 ترليونات دينار، في حين ان اعلى ايراد جمركي متحقق كان في عام 2018 و بلغ ما يقرب من 1692 مليار دينار. اما اقل ايراد جمركي فكان في عام 2005 وبلغ 101 مليار دينار. وفي ضوء ذلك يمكن حساب حجم الهدر في المال العام طيلة هذه السنوات.
ولا يتجلى أثرعدم السيطرة على الحدود والمنافذ الحدودية في تدني الايرادات الجمركية فقط، فهو ذو آثار خطيرة جدا تتمثل في انتشار تجارة المخدرات ودخول الاسلحة غير المرخصة ودخول الادوية والاغذية منتهية الصلاحية، وفي عدم التمكن من تطبيق التعليمات والقرارات المتعلقة بحماية المنتج، اضافة الى المخاطر الامنية الاخرى التي لا مجال لذكرها هنا.
ونظرا لعدم تمكين الحكومات السابقة هيأة المنافذ من مواجهة التحديات الخطيرة المذكورة، لأن التصدي للكثير منها كان يتطلب صلاحيات ليست ضمن الممنوح لهيأة المنافذ، فقد بادرت الهيأة الى مفاتحة الجهات العليا في كتب رسمية ضمنتها الخروقات التي تحدث. بالاضافة الى تحقيق لقاءات مباشرة مع السيد رئيس الوزراء السابق والسيد رئيس الوزراء الاسبق، ولقاءات مع السيد رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية. كذلك لجأت الهيأة المنافذ الى الاعلام لتوضيح خطورة التحديات التي تواجه المنافذ، والدعم المطلوب من الحكومة بغية التصدي لتلك التحديات. الا انه وللاسف الشديد لم يكن ذلك الدعم بالمستوى الذي يمكّن هيأة المنافذ من مواجهة تلك التحديات.
وبعد التغيير الحكومي لمسنا من حكومة السيد مصطفى الكاظمي اهتماما كبيرا بملف المنافذ الحدودية، الذي اعتبرته من ضمن اولوياتها. الامر الذي حفزنا على ايصال بعض المقترحات التي يمكن ان تحسن من واقع حال المنافذ. حيث شاركت في ورشة العمل التي نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجبة في اول ايلول 2020 وقدمت محاضرة بعنوان “المنافذ الحدودية / التحديات وفرص التطوير” تضمنت عدة توصيات نعتقد انها ضرورية جدا لتحسين وتطويرالواقع الحالي للمنافذ، وتم رفع التوصيات الى السيد رئيس الوزراءعن طريق السيد مستشار الامن القومي.
لقد كان قرار الحكومة في عام 2016 انشاء هيأة المنافذ الحدودية قرارا صائبا، وكان له الاثر الكبير في ارتفاع حجم الايرادات.
ولتسليط الضوء على اثر الاشراف والرقابة والسيطرة التي مارستها هيأة المنافذ الحدودية، نعرض الايرادات الجمركية المتحققة في السنوات من 2016 حتى 2020، علما ان هيأة المنافذ باشرت مهامها في 1 /8 /2017
يتضح من الجدول اعلاه ان الايرادات الجمركية لعام 2017 بلغت 1236 مليار دينار، أي انها ارتفعت بنسبة %91 مقارنة بمثيلتها في عام 2016 والتي لم تزد على 647 مليار دينار. ويعود سبب هذا الارتفاع الى ممارسة هيأة المنافذ دورها الرقابي والاشرافي فور تأسيسها في عام 2017.
وفي عام 2018 بلغت الايرادات 1692 مليار دينار، اي انها ازدادت بنسبة %37 بالمقارنة مع المتحقق في عام 2017، ونجمت هذه الزيادة عن فرض اجراءات الرقابة والسيطرة على المنافذ البحرية، حيث باشرت هيأة المنافذ الحدودية مهامها في المنافذ البحرية بتاريخ 1 /5 /2018 إثر صدور التعليمات رقم (1) لسنة 2018 ونشرها في جريدة الوقائع العراقية.
وفي عام 2019 انخفضت الايرادات الجمركية بنسبة تقدر بـ %37 عما تحقق في العام السابق، حيث بلغت الايرادات الجمركية 1059 مليار دينار، ويعود سبب هذا الانخفاض الى توسع الحكومة في منح الاعفاءات الجمركية، خاصة للملكة الاردنية الهاشمية.
اما في عام 2020 فبلغ مجموع الايرادات الجمركية 1039 مليار دينار، بانخفاض عن 2019 نسبته 1.8%. وكان منطقيا ان تكون نسبة الانخفاض اكبر نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، الا ان القرار الذي اتخذته ادارة الجمارك والذي اشرنا اليه سابقا، خفف من تأثير الجائحة على الايرادات المتحققة.
وفي خلاصة لهذا المحور نقول ان الحكومة ما زالت تعاني من مشكلة انخفاض الايرادات الجمركية ومن هدر في المال العام يقدر بحوالي 8 ترليونات دينار سنويا، وان هذا الهدر الكبير ناتج عن الآتي:
-1 الاعفاءات الجمركية الممنوحة الى الاردن والتي أثرت كثيرا على الايرادات الجمركية، خاصة منها المتحققة في منفذ طريبيل الحدودي.
-2 الاعفاءات الجمركية للمشاريع الاستثمارية والتي استغلت استغلالا بشعا، بحيث شجعت ظهور مشاريع استثمارية وهمية غايتها تحقيق “ارباح” من الاعفاءات الجمركية ذاتها.
-3 الاعفاءات الجمركية الممنوحة للاوقاف الدينية بموجب موافقات خاصة.
-4 المعابر غير الرسمية المنتشرة على حدود العراق المشتركة مع دول الجوار، والتي يوجد معظمها في اقليم كردستان.
-5 عدم تسليم سلطات الاقليم الايرادات الجمركية المتحققة من المنافذ الكائنة على حدوده مع دول الجوار، خلافا لما نصت عليه قوانين الموازنة العامة الاتحادية.
-6 عدم التزام الاقليم بمعظم القرارات الاتحادية التي يصدرها مجلس الوزراء، خاصة القرار رقم 13 لسنة 2019، الذي تم بموجبه توحيد التعرفة والاجراءات الجمركية، وتوحيد الاجراءات المتعلقة بحماية المنتج المحلي وبالروزنامة الزراعية، وتوحيد الاجراءات الخاصة بفحص البضائع والمعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. فعدم التزام الاقليم بتطبيق هذا القرار مقابل تطبيقه بصرامة في بقية المنافذ الاتحادية، شجع غالبية التجار على تحويل بضائعهم لادخالها عن طريق منافذ الاقليم، الامر الذي ادى الى حرمان الخزينة من الايرادات التي كان يمكن تحقيقها في حال دخول البضائع من خلال المنافذ الجنوبية والغربية والوسطى.
-7 تفشي الفساد الاداري والمالي في معظم الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وازدياد حالات التهريب والتهرب الجمركي من خلال ما يلي:
* التلاعب في وصف الارساليات نوعا وكما،
* تمرير الارساليات من دون اخضاعها للاجراءات الجمركية، وهي العملية المسماة (الشلع)،
* تزوير اوراق الارساليات والتلاعب في اجازات الاستيراد،
* استغلال الاعفاءات الجمركية الممنوحة للشركات الاستثمارية او للعتبات.
وهذا الفساد لا يمكن معالجته الا باتمتة الاجراءات الجمركية، وربط كافة الدوائر ذات العلاقة بالتخليص الجمركي بنظام واحد، واستبدال الموارد البشرية العاملة في المنافذ بموارد بشرية جديدة، شرط اختيار هذه بعناية فائقة وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة.
-8 عدم اتمتة الاجراءات الجمركية، وبالتالي فان معظم الاجراءات الجمركية واجراءات الرقابة والسيطرة تتم بشكل يدوي، مما يسهل تمريرحالات الفساد الاداري والمالي.
-9 تهالك البنى التحتية للمنافذ الحدودية، خاصة تلك التي تستخدم في كشف حالات التهريب.
-10 غياب الدعم الحكومي لهيأة المنافذ الحدودية، فعلى الرغم من اضافة اعباء جديدة للهيأة تتمثل في اضافة 6 منافذ بحرية و 3 منافذ جوية، لم يتم تمكينها في مجال تعزيز الموارد البشرية من خلال تعيين موظفين جدد، او نقل موظفين من الوزارات التي تعاني من الترهل الوظيفي. واقتصر الدعم على نقل 300 موظف اليها في عام 2018 في حين انها كانت بحاجة الى ما لا يقل عن 2000 موظف. وكان لهذا النقص الحاد في الموظفين وعدم التمكن من استبعاد الفاسدين بينهم، أثره المباشر في اضعاف قدرة المنافذ الحدودية على فرض اجراءات الرقابة والسيطرة.
المحور الثاني: الاصلاح الاداري:
تضمن هذا المحور حسبما جاء في تقرير الاداء الحكومي الفقرات التالية:
-1 فرض هيبة الدولة عبر تطبيق القوانين ومنع دخول الاسلحة، ونقل العناصر الفاسدة، وتقديمهم للعدالة واعطاء قرارات الهيئة صفة الإلزام وعدم تدوير الفاسدين بين المنافذ.
-2 الزام المحافظات التي تقع فيها منافذ بتخصيص مبلغ %50 من نسبة ايرادات المنافذ من اجل تطوير المنافذ، ومقترباتها وتخفيض اجور الموازين الجسرية الى (5000) دينار.
-3 اعادة النظر بالاعفاءات الكمركية، وتشكيل لجنة تحقيقية بالعقود الاستثمارية، وانشاء البوابة الإلكترونية لتدقيق المعاملات.
-4 تفعيل حماية المنتج المحلي ومنع استيراد المواد المشمولة بحماية الرزنامة الزراعية.
-5 اعداد برنامج شهادات المنشأ خاص بالملحقيات للقضاء على عمليات التزوير في شهادات المنشأ.
-6 اعداد منصة الكترونية لإدراج الروابط الإلكترونية للأنظمة المطبقة بالدوائر العاملة في المنافذ لتسهيل عملية الوصول وتدقيق المعاملة الكمركية.
-7 تشكيل لجنة تحقيقية بالعقود الاستثمارية المبرمة سابقاً للوقوف على قانونية هذه الحالات وتقديم المقصرين للقضاء.
-8 اعطاء قرارات مجلس هيئة المنافذ الحدودية صفة الإلزام في محاسبة الفاسدين بالتنسيق مع دوائرهم ووزاراتهم واستبدالهم بعناصر كفوءة ونزيهة.
-9 نقل العناصر الفاسدة خارج المنافذ الحدودية وتقديمهم للقضاء.
وعلى الرغم من اهمية هذا المحور وحاجة تشكيلات هيأة المنافذ الحدودية الى الاصلاحات الادارية، فانه (المحور) لم يتضمن اشارة الى هذه الاصلاحات. واذا راجعنا المنجزات المذكورة اعلاه سنجد ان معظمها مما تكرر ذكره في اكثر من فقرة (الفقرات 1، 3، 7، 8، 9). كما ان المنجزات التي ادرجت ضمن هذا المحور لا تمت باي صلة الى الاصلاح الاداري، عدا الفقرتين (5) و(6) اللتين يمكن اعتبار ما تتضمناه تدابير لتبسيط الاجراءات.
وان اغرب ما تضمنه هذا المحور هو ما جاء في الفقرتين (3) و(7) من اعتبار قرار تشكيل لجان التحقيق في العقود الاستثمارية منجزا من منجزات الاصلاح الاداري. فلم يسبق لاي جهة حكومية ان اعتبرت أمرا كهذا منجزا على اي صعيد، خاصة وانه لم يشر الى ما تحقق، وهل هو ايقاف لإهدار المال العام، ام لتعاقدات غير قانونية، ام على العكس سبب تعطيلها اهدارا لمال عام واندثارا لبنى تحتية، خاصة وان الظاهر في من زوّد الحكومة بمثل هذه المعلومات انه اخفى تقرير لجنة الأمر الديواني ١٣٤ لسنة 2020، او انه لم يطلع عليها اصلا. وتلك كارثة تسببت في تناقض واضح بين التقرير اعلاه وبين توصيات اللجنة، وكلاهما يفترض انه يمثل نتاجا حكوميا خضع لمصادقة رئيس الوزراء. ويذكر هنا ان توصيات هذه اللجنة تتضمن استئناف العمل في المشاريع الاستثمارية وعقود مكاتب الخدمة، ما يشكل دليلا على سلامة الاجراءات التي اعتمدتها هيأة المنافذ في هذا المجال.
وقد ورد في تقرير الاداء الحكومي ان نسبة الانجازات المتحققة في محور الاصلاح الاداري تصل الى %70، لكن التقرير لم يبيّن ما اذا كان هذا يمثل نسبة المنفذ الى ما هو مخطط ، ام انها نسبة المنجز مقارنة بمثيله في السنة السابقة.
وعلى اية حال نرى مناسبا ان نذكر أهم المداخل التي يجب ان يتضمنها محور الاصلاح الاداري، والتي نعتقد ان هيأة المنافذ بأمس الحاجة اليها:
اولا: الموارد البشرية:
نعتقد ان الموارد البشرية في الهيأة بحاجة الى الاصلاحات التالية:
-1 اصلاح الهيكل الوظيفي للهيأة:
بموجب المادة (14) من قانون هيأة المنافذ رقم 30 لسنة 2016 تم نقل كافة الملاكات الوظيفية العسكرية والمدنية من المديرية العامة للمنافذ الحدودية التي كانت ترتبط بوزارة الداخلية، الى هيأة المنافذ الحدودية التي ترتبط بمجلس الوزراء. وان كون الهيأة مؤسسة مدنية ترتبط بمجلس الوزراء يعني ان تكون الغالبية العظمى من مواردها البشرية من الملاكات المدنية، الا ان تطبيق المادة (14) المذكورة دون استحداث درجات وظيفية مدنية جديدة، او دون تمكين الهيأة من نقل موظفين مدنيين الى ملاكها، ولد خللا في هيكلها الوظيفي.
وعلى الرغم من سعي ادارة الهيأة الى معالجة هذا الخلل بطلبها من السيد رئيس الوزراء في حينه استحداث 2000 درجة وظيفية، لتعيين موظفين جدد واحداث التوازن بين الملاكات المدنية والملاكات العسكرية، واستحصالها موافقته على ذلك، الا ان العجز المالي الذي عانت منه الحكومة حال دون استحداث تلك الدرجات. لذلك فاتحت ادارة المنافذ مؤسسات الدولة الاخرى للطلب من موظفيها الراغبين في النقل الى الهيأة لتقديم طلباتهم.
ولغرض تحفيز الموظفين على تقديم طلبات النقل، تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على منح موظفي هيأة المنافذ مخصصات خطورة بنسبة 50 % من الراتب الاسمي، على ان تتم تغطيتها من اجور الخدمات التي تتقاضها الهيأة. وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 61 لسنة 2018 القاضي بمنح هذه المخصصات، الامر الذي حفز آلاف الموظفين على تقديم طلبات النقل الى المنافذ. لكن وللاسف الشديد لم تتمكن الهيأة من نقل العدد الكافي من الموظفين، حيث اقتصر النقل على 300 موظف فقط مقارنة بحاجتها الى ما لا يقل عن 2000 موظف، يتم تدريبهم واحلالهم محل الملاك العسكري الذي يفترض ان تسند له مهام تأمين حماية المنافذ الحدودية. والمؤسف ايضا ان وزارة المالية منعت اجراءات النقل بحجة عدم توفر التخصيصات المالية التي تمنح لموظفي المنافذ والبالغة %50 من الراتب الاسمي، مع العلم ان فرق تلك التخصيصات كان يفترض ان يغطى من اجور الخدمات التي تحصل عليها المنافذ، عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2018 المشار اليه اعلاه، والذي رفضت وزارة المالية تطبيقه رغم تأكيد رئيس الوزراء الاسبق ضرورة تنفيذه ومعاقبة من يتسبب في عدم التنفيذ، بموجب نص قرار مجلس الامن الوطني رقم 31 لسنة 2018 الذي اكد ضرورة تطبيقه. علما ان مجلس الوزراء اصدر لاحقا قراره رقم 209 لسنة 2021، الذي تم بموجبه تعديل الفقرة 1 من قرارمجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2018 ليكون صرف المخصصات البالغة %50، من تخصيصات الموازنة وليس من الايرادات.
وفي اعتقادنا ان عدم تطبيق قرار المجلس رقم 61 بالصيغة التي صدر بها، وعدم تبويب بعض اجور الخدمات، سيؤدي الى عدم تمكين هيأة المنافذ من تعزيز كادرها بموارد بشرية يتم اختيارها وفق مبدأي الكفاءة والنزاهة.
لذلك نقترح على الحكومة المباشرة بنقل ما لايقل عن 2000 موظف مدني ، يتم اختيارهم بعناية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، واحلالهم بشكل تدريجي محل الملاك العسكري الذي تسند اليه مهمة حماية المنافذ مقابل اسناد العمل الفني والاداري الى الملاك المدني. كما ندعوها الى مساءلة من تسبب في عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61، ومن تسبب في عدم تبويب اجور الخدمات.
-2 بعد نقل العدد المطلوب من الموظفين نقترح اعادة توزيع القوى البشرية على تشكيلات هيأة المنافذ وفقا للمؤهلات الاكاديمية والخبرات الوظيفية. فالتوزيع الحالي للموظفين لم يراعِ جانب الاختصاص نظرا لقلة الموارد البشرية.
-3 تقليص الفروق في الرواتب والمخصصات بين الملاكين العسكري والمدني، وهي التي خلقت جوا غير مريح بينهما وأثرت على العمل في المنافذ. وان معالجة هذا الموضوع تتطلب التوسع في فرض الاجور مقابل تقديم الخدمات، والعمل على تخصيص 30% من المردود ليمنح كمحفزات للموظفين.
-4 تطوير الموارد البشرية واعتماد خطة للتدريب والتطوير تشمل الملاكات العسكرية والمدنية، وبالاعتماد على توصيف الوظائف واعتبار اجتياز عدد من الدورات شرطا من شروط الترقية.
ثانيا: القيادات الادارية:
-1 وضع معايير تعتمد الكفاءة والنزاهة لاسناد المناصب القيادية في هيأة المنافذ، واسنادها قدر الامكان الى الملاكات المدنية ووفقا للتعليمات رقم 3 لسنة 2018 وقانون هيأة المنافذ رقم 30 لسنة 2016.
-2 تطوير القيادات الادارية العليا والوسطى، واشراكهم في دورات تدريبية، واعفاء من لا يثبت القدرة على ادارة التشكيل المكلف بادارته.
ثالثا: الايرادات الحكومية:
-1 تحقيق ايرادات من خلال تأجير المرافق الخدمية في المنافذ، مثل المحلات التجارية والمطاعم ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب الاستنساخ وغيرها. وكانت الايرادات المتحققة من تأجير هذه المرافق تصل الى 3 مليارات دينار سنويا، ولا نعرف سبب ترك الادارة الحالية للمنافذ هذه المرافق الخدمية تعمل دون تجديد عقودها، وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
-2 السماح لمكاتب الخدمة باستئناف العمل، وتعويضها عن فترة الانقطاع حسب توصيات لجنة الامر الديواني 134 لسنة 2020 ، مع الاشارة الى ان عمال مكاتب الخدمة موجودون فعلا في معظم المنافذ ويمارسون عملهم بشكل طبيعي. فمن الصعب قيام لجان الكشف الجمركي واقسام البحث والتحري بمهامها من دون توفير عمال يقومون باعمال التفريغ والتحميل. ويقوم صاحب البضاعة عادة بتوفير العمال مقابل مبالغ مالية، دون تنظيم عمل هؤلاء العمال وفق عقود مع المنافذ، تحقق منفعة للدولة ماديا وامنيا. مع الاشارة الى ان الايرادات التي تحققت من مكاتب الخدمة خلال 9 اشهر من عام 2018 بلغت حوالي 15 مليار دينار، بينما قدرت في عام 2015 بـ 250 مليون دينار فقط.
لهذا اقترح اعادة عمل مكاتب الخدمة حسب توصيات لجنة الامر الديواني 134 لسنة 2020.
رابعا: البنى التحتية:
تعتبر البنى التحتية في جميع المنافذ الحدودية متهالكة، ولا يزال معظم موظفي الدوائر العاملة في المنافذ يعملون في بيئة عمل غير مناسبة. فلا ساحات ملائمة للكشف الجمركي، ولا اجهزة كشف للمخدرات، وهناك نقص في اجهزة السونار و الموازين الجسرية، التي تعد الاساس في احتساب الرسوم الجمركية، كذلك نقص في مفارز الكلاب المتخصصة بكشف الاسلحة وكشف المخدرات. فضلا عن عدم توفر اماكن ملائمة لعمل الموظفين، وعدم توفر ابنية مناسبة لمبيتهم، كما ان معظم الطرق داخل المنافذ غير معبدة، ومعظم الطرق التي تربط المنافذ بمراكز المدن غير صالحة.
ونظرا لعجز موازنة الدولة، لجأت هيأة المنافذ الى البحث عن مصادر تمويل اخرى لغرض المباشرة في تطوير البنى التحتية، واهم هذه المصادر:
1- ايرادات المنافذ الحدودية المخصصة الى المحافظات بموجب قوانين الموازنة العامة:
اشارت قوانين الموازنة العامة الاتحادية لعامي 2018 و 2019 الى تخصيص 50 % من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي توجد في اراضيها هذه المنافذ، على ان تخصص لتطويرها وتطوير مقتربات الطرق التي تربطها الى جانب تطوير مشاريع المحافظة. لكن وللاسف الشديد لم تلتزم معظم المحافظات بهذه القوانين، ولم تخصص المبالغ الكافية لتطوير البنى التحتية للمنافذ، كما لم نجد من يسائل هذه المحافظات عن اسباب عدم التزامها بنصوص قوانين الموازنة.
وقد ورد في تقرير الاداء لحكومة السيد الكاظمي ان هناك منجزا في محور الاصلاح الاداري يتمثل في الزام المحافظات ذات المنافذ بتخصيص %50 من ايرادات منافذها لتطوير البنى التحتية لتلك المنافذ، ولو كان تم تنفيذ هذه الفقرة لأمكن فعلا تطوير كافة المنافذ الحدودية. الا ان التقرير لم يوضح طريقة الالزام المذكورة، وهل هناك طريقة ملزمة اكثر من قوانين الموازنة العامة نفسها؟ وللعلم لم تلتزم المحافظات بتطبيق المادة 18 من قانون موازنة 2018 والمادة 19 من قانون موازنة 2019 ، ولم تتم مساءلتها بشأن ذلك، فكيف تلتزم بالاوامر التي تصدر اليها بهذا الخصوص؟
ان من الضروري مراعاة ذلك عند اعداد الموازنة العامة لعام 2022، وتخصيص نسبة من الايرادات الى هيأة المنافذ لتطوير البنى التحتية. ويمكن الاستفادة من ايرادات المنافذ المتحققة في عام 2021 من خلال توجيه وزارة المالية باستقطاع مبالغ كافية لتطوير المنافذ، على ان تستقطع من حصة المحافظات المتعلقة بايرادات المنافذ.
2- الاستثمار في المنافذ البرية:
يمكن الاستفادة من إحالة المنافذ الحدودية الى الاستثمار، والطلب من المستثمر بناء وتطوير كافة البنى التحتية للمنفذ المعين، مقابل السماح له بالاستفادة من المرافق الخدمية فيه مثل المطاعم والمحلات التجارية وساحات وقوف السيارات وغيرها. على ان تكون للهيأة حصة من الايرادات المتحققة، والا يتم المساس بالرسوم الجمركية والضريبية.
وكانت ادارة المنافذ قد قامت فعلا باعلان المنافذ الحدودية للاستثمار، بعد ان صدر توجيه من السيد رئيس الوزراء الاسبق بتوحيد ملف الاستثمار وتكليف المنافذ بادارته، الا ان الادارة الجمركية لم تتعاون مع المنافذ في تحديد متطلباتها من المستثمر، الامر الذي تسبب في عرقلة عملية التوسع في مجال الاستثمار. كما لم تتم مساءلة من لم ينفذ توجيه السيد رئيس الوزراء، وفوق ذلك ساهم مكتب المفتش العام في المنافذ في تعقيد الاجراءات امام الاستثمار، خلافا للتوصيات التي كانت تصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتؤكد ضرورة تسهيل الاجراءات امام المستثمرين.
وبرغم كل هذه الصعوبات تمت في عام 2019 احالة منفذ زرباطية الحدودي الى الاستثمار وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 ، كذلك توقيع عقد استثمار منفذ مندلي. لكن المؤسف انه رغم حاجة المنافذ الى التوسع في مجال الاستثمار لتطوير بناها التحتية، لجأت الادارة الجديدة لهيأة المنافذ الى ايقاف المشاريع الاستثمارية، بحجة وجود شبهات فساد اداري ومالي. والغريب ان هذا الايقاف للمشاريع الاستثمارية اعتبر احد المنجزات التي اشير لها في محور الاصلاح الاداري.
وبناء على توصيات لجنة الامر الديواني 134 نقترح المباشرة فورا باستئناف العمل في مشروع استثمار منفذ زرباطية، ومساءلة من تسبب في تعطيله. كذلك توجيه الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح الاجازة الاستثمارية لمنفذ مندلي، ومساءلة من تسبب في تعطيل منح هذه الاجازة. كما نوصي بمنع التدخلات من خارج الحكومة في هذا الملف المهم.
3- المنح والهبات:
من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الاوربي، تم استحصال موافقة هذه المنظمات على تخصيص مبالغ لتطوير منفذ طريبيل الحدودي، مما دفع ادارة المنافذ الى تأجيل الاستثمار في المنفذ حتى اكتمال صرف تلك المبالغ. ومن المستغرب اننا لم نجد اي منجز يشير الى تطوير البنى التحتية لمنفذ طريبيل الحدودي ، ولا ما تحقق من انجازات في مجال تطوير منفذ سفوان الحدودي، ومنفذ الشلامجة الذي صدر في عام 2019 قرار لمجلس الوزراء بتطويره من ايرادات المنافذ المخصصة لمحافظة البصرة. اما منفذ سفوان فيتم تطويره من ايرادات المحافظة او بالاستفادة من المنحة الكويتية المخصصة لتطويره. علما ان ادارة المنافذ السابقة تمكنت من الحصول على منحة سعودية تقدر بـ 60 مليون دولار، خصصت لبناء وتطوير منفذ عرعر الحدودي، الذي اكتمل تطويره في نهاية عام 2019.
4- عقود مكاتب الخدمة:
تم تطوير بعض البنى التحتية بالافادة من الهبات والتبرعات التي تضمنتها عقود مكاتب الخدمة والتي اشرنا لها في المحور المالي، حيث بلغت قيمة الاعمال التي تعهد بها من رست عليهم عقود مكاتب الخدمة حوالي 10 مليار دينار، على ان تخصص لتطوير البنى التحتية حسب احتياجات المنفذ، بالاضافة الى نسبة من ايرادات هذه المكاتب تخصص لهيأة المنافذ حسب شروط العقود المبرمة، وكانت تقدر بـ 5 مليارات دينار. وان من ساهم في عرقلة وتعطيل هذه العقود انما سبب هدرا في المال العام يقدر بـ 15 مليار دينار.
وتجدر الاشارة هنا الى ان وزارة المالية / دائرة الموازنة أصرت على عدم تبويب الايرادات المتحققة من عقود مكاتب الخدمة، بحجة انها تتداخل مع مهام الهيئة العامة للجمارك، الامر الذي سبب هدرا في المال العام يقدر بـ 15 مليار دينار. ورغم صدور قراري لجنة الشؤون الاقتصادية: القرار رقم 201 والقرار رقم 895 لسنة 2018 ، ونظرا الى استمرار الخلاف مع دائرة الموازنة، تم الاحتكام الى مجلس الدولة الذي أقرّ بأحقية هيأة المنافذ في فرض الاجور مقابل الخدمات. الا ان دائرة الموازنة في وزارة المالية اصرت على موقفها بعدم تبويب بعض الاجور، الامر الذي تسبب في هدر آخر بالمال العام ومن دون ان يتعرض المتسبب الى المساءلة القانونية.
وقد اضطرت الادارة السابقة للمنافذ الى تقديم شكوى الى القضاء ضد وزير المالية السابق. الا ان الادارة الحالية للمنافذ وبدلا من متابعة تلك الدعوى والعمل على تطبيق قرار مجلس الدولة وقرارات اللجنة الاقتصادية، عمدت الى التشكيك في قانونية تلك العقود، بل واعتبرت هذا التشكيك الذي ساهم في تعطيل مكاتب الخدمة والاستثمار انجازا ادرج ضمن محور الاصلاح الاداري.
اقترح على الحكومة ومن مبدأ سيادة القانون ان تتم مساءلة من تسبب في عرقلة اعمال هيأة المنافذ، واصر على عدم تبويب اجور الخدمات وعلى عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61 ، ما تسبب في عدم تمكين هيأة المنافذ من تعزيز مواردها البشرية.
خامسا- التنظيم الاداري:
يعد التنظيم الاداري احد المداخل المهمة في الاصلاح الاداري، التي كان يمكن لهيأة المنافذ القيام بها. وهي يمكن ان تشمل الانشطة التالية:
* ترشيق الهيكل التنظيمي لهيأة المنافذ، خاصة بعد مرور 3 سنوات على العمل وفقا للتعليمات رقم 3 الخاصة بالتشكيلات الادارية لهيأة المنافذ الحدودية. وبعد ان اصبح واضحا ما هي التشكيلات الادارية المطلوب حذفها وأيّ منها مطلوب اضافته (اعادة هيكلة المنافذ الحدودية) بات من الضروري البدء في الترشيق الذي سيسهم في خفض النفقات.
* اعداد دليل الصلاحيات في هيأة المنافذ والتوسع في تفويضها.
* اعداد دليل وصف الوظائف الذي يمكن استخدامه في التعيين والترقية والتدريب.
سادسا - تبسيط الاجراءات وتضمينها في تعليمات ملزمة التنفيذ:
- رغم اهمية اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون هيأة المنافذ رقم 30 لسنة 2016 وحسب ماجاء في المادة (16) من هذا القانون، الا اننا لم نعثر على ما يشير الى قيام ادارة الهيأة باستكمال العمل في هذا الملف. وقد سبق لادارة المنافذ ان شكلت في عام 2018 لجنة مهمتها تبسيط الاجراءات، ومنع التداخل في المهام بين الدوائر العاملة في المنافذ، ثم ادخال الاجراءات في التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الهيأة. عليه نوصي بسرعة استكمال هذا الملف.
سابعا: توحيد الاجراءات في المنافذ الحدودية:
من الاشكالات التي تعانيها منافذنا الحدودية، عدم توحيد الاجراءات الجمركية نتيجة لعدم خضوع جميع المنافذ الحكومية الى سلطة الحكومة الاتحادية، وبالتحديد عدم تمكن الحكومة الاتحادية من اخضاع منافذ اقليم كردستان لرقابتها واشرافها. وعلى الرغم من صدور عدة قرارت لمجلس الوزراء، وآخرها القرار رقم 13 لسنة 2019 الذي تمت صياغة فقراته من قبل لجان مشتركة من موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الاقليم، الا انه لم يتم الالتزام بها ايضا. وكان من اهم الفقرات التي تضمنها القرار رقم 13 المذكور توحيد التعرفة الجمركية، وتوحيد الاجراءات الجمركية، وتوحيد الروزنامة الزراعية، وتوحيد التعليمات الخاصة بحماية المنتج المحلي، وتوحيد اجراءات فحص البضائع.
كذلك تضمن القرار فقرة تشير الى غلق المنافذ غير الرسمية وربط منافذ الاقليم بسلطة الحكومة الاتحادية.
من جانبه تضمن تقرير الاداء لحكومي فقرة تشير الى تفعيل حماية المنتج المحلي والروزنامة الزراعية، لكنه لم يوضح كيف تم التمكن من تفعيل حماية المنتج في ظل عدم ربط منافذ الاقليم بالحكومة الاتحادية، وكيف أمكن تفعيل حماية المنتج في ظل وجود العشرات من المعابر غير الرسمية، المنتشرة على طول حدود الاقليم مع دول الجوار.
وكنت اتوقع من الحكومة ان تتخذ اجراءً يضمن سلامة وتوحيد الاجراءات الجمركية، ويتمثل في اعادة مراكز الرقابة الجمركية مع الاقليم ( شيراوة - شمالي كركوك، ليلان - شرقي كركوك، وفايدة في نينوى) مع اعتبار كل بضاعة تدخل عبر المنافذ غير الرسمية بحكم البضاعة المهربة، والابقاء على هذه المراكز الى حين مباشرة الاقليم بتطبيق القوانين والقرارات الاتحادية، وتكليف قيادة حرس الحدود بغلق جميع المعابر غير الرسمية.
ثالثا: محور ايقاف المخالفات في المنافذ:
تضمن هذا المحور احصائيات عن عدد المخالفات وانواعها، واشار الى نسبة انجاز تبلغ %90. لكني لم افهم ما اذا كانت هذه النسبة تؤشر ما تحقق من المخطط له، ام تشكل نسبة الزيادة في عدد الحالات التي تم كشفها مقارنة بالسنوات السابقة. كما لم اتمكن من معرفة الفرق بين هذ المحور ومحور فرض القانون على المنافذ، الذي سجل نسبة انجاز قدرها %70، ولم اتوصل ايضا الى كيفية الوصول الى قياس نسبة الانجاز في محور فرض القانون.
أخيرا اود الاشارة الى ان ما تضمنه تقرير الاداء الحكومي في خصوص الانجازات المتحققة في ملف المنافذ، لا يوازي الدعم المقدم من قبل الحكومة. وان ما ذكر من انجازات، خاصة ما يتصل بازدياد الايرادات، يمكن اعتبارها انجازات تحققت بفعل عوامل اخرى تطرقنا اليها في اعلاه.
وانني ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، وجدت من واجبي ان ألفت عناية الحكومة الى اهم التحديات التي تواجهها المنافذ الحدودية، وماهي الفرص والحلول المتوفرة لمواجهة هذه التحديات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي
-****************
الصفحة العاشرة
ماذا بعد الكلاسيكيات الماركسية الأولى
ماجد الياسري
مفهوم الكلاسيكيات الماركسية يعني لي مجمل اعمال ماركس و انجلز و لينين و التي مثلت مرحلة هامة من بزوغ و نمو وتطور الفكر الماركسي منهجا و عقيدة وممارسة. وسنحاول في هذا المقال المكثف تغطية المرحلة التي أعقبنها و التي اهم ما حدث هو احتدام الصراع الفكري حول قدرة الشروط الاقتصادية على تحديد مراحل التطور الاقتصادي الاجتماعي و الوصول الى عتبة الاشتراكية الامر الذي دحضه لينن في تأكيده على اهمية العوامل الذاتية المعتمدة على الممارسة الثورية و مستوى الوعي الطبقي للفئات ذات المصلحة في التحول الثوري الديمقراطي خاصة وان ثورة اكتوبر حدثت في بلد متخلف اقتصاديا .
وقد ا شهدت سنوات ما بعد ثورة اكتوبر توسعا في اعداد الاحزاب التي تبنت الفكر الشيوعي و الاشتراكي ليس في اوروبا وحسب بل وفي بلاد الشرق ايضا ولكن في كل بلد تطورت الاتجاهات الفكرية و السياسية و التنظيمية بما يعكس الخصوصيات السائدة فيها والتي بالنتيجة أدت الى تعدد التيارات الماركسية و اليسارية .
و كان رأي عدد من المفكرين الاوروبيين المهتمين بالفكر الماركسي الى ان ماركس و انجلز قدما ادوات عامة لتحليل المجتمعات بهدفين اساسين الفهم النظري و متطلبات التغيير العملية استنادا الى الفكر المادي الجدلي ولكن على شكل موشور واسع من حيث محتوى التحليل , فبعض منها مثلا الغى الدور التغييري في الفكر الماركسي الكلاسيكي و أخرين ركزوا على جزئيات من المادية التاريخية و بانتقائية في تناول المنظومة النظرية عن الفهم المادي للتاريخ و خاصة حول تطور قوى الانتاج او طابع الملكية او طبيعة التناقضات الاجتماعية او في دور مكونات البناء الفوقي ( على سبيل المثال الدولة و الدين ) و بما ينسجم مع المشروع الفكري او السياسي الذي يعتمده الكاتب او لتبرير صياغة مفاهيم ما كسية جديدة كبديل عن الكلاسيكيات. فاللينينية ، مثلا اصبحت لديهم ظاهرة روسية خالصة و ليست ذات اهمية تاريخية او شان في فهم و دراسة المجتمعات غير الروسية أو ان الواقع الاقتصادي الاجتماعي السائد في اوروبا في عهد ماركس و انجلز او في روسيا عام ١٩١٧ لا يفيد في فهم و سبر اغوار المجتمعات غير الأوروبية وان التنميط الخماسي( المشاعة البدائية و العبودية و الاقطاع و الرأسمالية و الاشتراكية ) هي توصيف اوروبي نظري بحت و ان محاولة فرضها بشكل قسري على ظروف بلدان اخرى مثل البلدان النامية ما هو الا كولونيالية ثقافية فكرية من نوع اخر. كما ندد اخرون بما اطلقوا عليه مفهوم الحتمية الماركسية كتوصيف لكتابات ماركس و انجلز من ان مسار التاريخ هو عملية ارتقائية تسير الى الامام و تقود في المطاف الاخير الى الاشتراكية كضرورة حتمية و استند بعظهم الى تراجع بلدان الاشتراكية القائمة بعد انهيار نظامها الاقتصادي السائد الموسوم آنذاك بالاشتراكي و العودة الى خلق نظام رأسمالي بديل شرس على النمط النيو ليبرالي و رفض العنف الثوري كأحد اشكال النضال و الالتزام بأسلوب واحد هو التعددية الحزبية و تداول السلطة في سياق نظام برلماني ليبرالي يعتمد الانتخابات وان الهدف النهائي هو من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ووصل الحد لدي البعض في الدعوة الى نبذ الماركسية كاملة وان مكانها الطبيعي هو متحف الافكار الأيديولوجية.
عراقيا قدم الفقيد عالم الاجتماع البارز فالح عبد الجبار1946-2018 للمكتبة العربية افضل ترجمة لكتاب ماركس راس المال و اخر حول ما بعد الماركسية حيث يرى ان الطريق امام الماركسية هو ان تجدد ذاتها بدءاً من رفض التقسيم الثلاثي الذي طرحة لينين عن الماركسية الذي حولها الى عقيدة و اقترح تقسيما سباعيا وان دور الماركسيين اليوم هو مواصلة عمل ماركس و انجلز في تشريح و نقد النظام الرأسمالي و متطلبات تجاوزه كتشكيلة كونية تعتمد على أربعة مرتكزات راس المال و ، الدولة ، التجارة الدولية ، السوق العالمي ( فالح عبد الجبار ما بعد ماركس دار الفارابي ٢٠١٠ ) و ايضا الى ان تباين طرق و اشكال الانتقال من نمط إنتاج إلى آخر يخضع لظروف وشروط سائدة في بلد معين و الذي يجعل من المستحيل وضع وصفة واحدة لمسار للتاريخ.
وكان راي الماركسي الفرنسي لوي التوسير ( ١٩١٨-١٩٩٠) ان. ماركس قد فتح القارة المعرفية الثالثة و هي التاريخ اما الاولى فهي قارة الرياضيات التي فتحها فيثاغورس اليوناني و قارة الفيزياء التي افتتحها غاليليو , بينما يرى هنري لوفايفر (١٩٠٢-)١٩٩١ومن مؤلفاته ماهي الماركسية ، فكر لينين و المادية الجدلية . ان المنهج الماركسي اساس لكل العلوم الانسانية
و يبدوا هناك شبة اجماع ان المسار الفكري الذي ساد التجربة السوفيتية في المرحلة الستالينية و ما بعدها قد اثر سلبا عبر تكريس جمود الفكر الماركسي و تشويهه في تحويله الى عقيدة جامدة و اقانيم مقدسة غير قابلة للنقاش و التعديل وان الاصرار عليها هو احد اشكال التفكير السلفي بينما يرى اخرون ان سقوط الاتحاد السوفيتي هو في حقيقته اعلان انتصار الماركسية و فتحت مستقبلا رحبا لها حيث هناك اتفاق على انها افضل ما كتبته البشرية حول النظام الرأسمالي و تناقضاته و قدرته الكبيرة على التكيف بما يمر بها من ازمات دورية و يتغلب عليها ايضا خاصة في قدرته على الاستفادة من الثورة العلمية و التكنولوجية و ظاهرة العولمة لتوسيع نشاطاته التجارية و المالية. ويعكس التاريخ الماركسي ان اية ازمة يمر بها النظام الرأسمالي تنعكس ايجابيا على المشاريع النظرية الماركسية و على النشاطات العملية من اجل التغيير.
و شهد مسار الفكر الماركسي ظهور مدارس فكرية مختلفة تتبنى الماركسية لكنها افتقدت الى النظرة الشمولية التي قدمها الفكر الماركسي الكلاسيكي لان كل منها يركز على جوانب معينة ولكن رافضا الاخرى و الذي يقود احيانا الى استنتاجات متضاربة ولذا يتوجب على المثقف الثوري ان يتخذ موقفا نقديا منها و عدم تقبلها بشكل أرادوي .ومن هذه المدارس على سبيل المثال الماركسية البنيوية و التحليلية و الانسانية و النسوية و النقدية الشهيرة باسم مدرسة فرانكفورت و الذي تأسس في ١٩٢٣ كأول معهد الدراسات و البحوث الاجتماعية في جامعة جوته فرانكفورت في المانيا و معظم اتجاهاتها الفلسفية تتبنى موقفا سلبيا من المفهوم الماركسي كوحدة النظرية و الممارسة و بالتحديد الموقف من العنف و الثورة و تقديم بديل راديكالي للنظام الرأسمالي .
و اطلق على التيارات التي ظهرت في اوروبا اسم الماركسية الغربية ومن ابرز شخوصها جورج لوكاس في المجر ( ١٨٨٥-١٩٧١ و اشهر كتبه التاريخ و الوعي الطبقي ) و كارل كورش في المانيا ( ١٨٨٦-١٩٦٩ ومن اشهر كتبة الماركسية و الفلسفة التي عارض فيها طروحات لينين و كاوتسكي) و أنطونيو غرامشي في ايطاليا (١٨٩١-١٩٣٧ وهو صاحب نظرية الهيمنة الشهيرة و المثقف العضوي و من اشهر كتبه كراسات السجن. يوكد فيها على دور البراكسيس كنظرية و ممارسة) .
أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشيوعيين و الماركسيين هو البرهنة على قدرة الماركسية على التحديث في ظروف القرن الحادي و العشرين بما يشهده من ظروف عالمية جديدة تميزت بصعود النيو ليبرالية المتوحشة و تفكك البلدان التي شهدت نشاطا تاريخيا لحركات التحرر الوطني وفي بعضها تغولت تيارات اسلاموية كما حدث في الشرق الأوسط و هو انعكاس لمسار تاريخي جديد للرأسمالية العالمية في البلدان النامية و الأطراف يطرح الحاجة الى تطوير صياغات و مفاهيم نظرية جديدة عبر قراءة نقدية ثورية لتاريخ الماركسية تتضمن اشكالا نوعية جديدة لوحدة النظرية و التطبيق حيث لم يستطع الاتحاد السوفيتي على الرغم من انتاجيته و قدراته العسكرية المواصلة و العيش في بيئة اقتصادية عالمية جديدة بما يطور نظاما اقتصاديا اجتماعيا بديلا الامر الذي يحاول الحزب الشيوعي الصيني مواجهته بالتحول الى قوة اقتصادية مالية عابرة للقارات . و الامر الذي مازال غير واضحا وشديد التعقيد هو اية اتجاه ستسير فيه العملية الثورية في العالم تقديم نموذج نظري و عملي جديد لفترة الانتقال الى الاشتراكية ام تكيف مع القواعد الاساسية للنظام الرأسمالي على شكل عملية استحالة تدريجية يتم خلالها الابتعاد عن المفهوم التبشيري العقائدي بنشر النظرية الماركسية في مواجهة نشاط شبابي متعاظم ضد الاستغلال المتزايد لنظام الرأسمالية النيوليبرالية و من اجل العدالة الاجتماعية و التي لم يكن العراق بعيدا عنها.
****************************************
لنقرأ ماركس وانجلز معا
عقبات أمام توحيد نضال البروليتاريا
ثامر الصفار
يتناول انجلز في مؤلفه (حالة الطبقة العاملة في إنكلترا)، العقبات التي تواجه توحيد نضال الطبقة العاملة، فإضافة إلى معاناتهم من أعراض الأزمات الاجتماعية المذكورة سابقا (الجريمة، الإدمان، إلخ)، نجده يطرح أيضا مواضيع العرق والهجرة والجنس.
في هذا المؤلف يستخدم انجلز فكرة «العرق» (التي يقصد بها القوميات الأوروبية المختلفة) بشكل رائع لوصف العداء الاجتماعي الشديد بين الطبقة العاملة (على اختلاف أعراقها) ومن يتسلط عليها:
«ان المزج بين طباع الآيرلندي البسيط، السريع الانفعال، وبين الإنجليزي المستقر والمنطقي والمثابر، سيعود، على المدى الطويل، بالفائدة لكليهما. فلولا الطبيعة الآيرلندية لاستمر تحكم الأنانية الفظة للبرجوازية الإنجليزية بالطبقة العاملة بقوة أكبر. ان [الطبيعة الآيرلندية] التي كانت تحمل الكثير من الأخطاء، وتحكمها المشاعر في المقام الأول، هي التي خففت من برودة الإنجليزي من خلال اختلاطهما معا. في ضوء كل هذا، ليس من المستغرب أن تصبح الطبقة العاملة تدريجيا سلالة منفصلة بالكامل عن البرجوازية الإنجليزية».
هنا، نلاحظ ان انجلز يفتح الباب أمام رؤى مستقبلية من خلال وصفه تكوين الطبقة العاملة ككيان اجتماعي دولي، لا في أفكارها فقط، بل في تكوينها البشري الحرفي ايضا. بمعنى ان اختلاف الأعراق يمكن ان يتحول الى نقطة قوة لصالح البروليتاريا.
ان دعوة انجلز إلى الوحدة بين العمال الإنجليز والايرلنديين تعني أيضا إدراكه بأن الهجرة يجب أن تكون مكونا ملازما للرأسمالية الصناعية، وحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه طبقة عاملة محلية أو وطنية بحتة. لكنه رغم ذلك يؤكد دعمه «لانتزاع الاستقلال الوطني» لايرلندا من إنجلترا.
وفي هذا المؤلف أيضا يكشف انجلز حقيقة أن الطبقة العاملة الإنجليزية تتكون إلى حد كبير من النساء، ومن الفتيات والفتيان الصغار، إذ وجد أنه من بين ما يزيد على 400 ألف عامل في مصانع النسيج في بريطانيا عام 1839، كان هناك أكثر من 242 ألف امرأة أو فتاة. وهكذا، كان أكثر من 60 في المائة من الأشخاص الذين دعموا الثورة الصناعية في بريطانيا كانوا من الإناث. بمعنى انه أدرك أن البروليتاريا، طبقة ماركس ذات السلاسل الراديكالية، كانت تضم النساء منذ بداياتها، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن مشاركة النساء في النضال.
أنجلز ينتقد نفسه
تشكلت خطط إنجلز لإنتاج عمل كبير عن التاريخ الاجتماعي لإنكلترا بينما كان لا يزال يعيش في ذلك البلد (من تشرين الثاني 1842 إلى آب 1844). وكان ينوي، في البداية، تنفيذها في شكل سلسلة من المقالات في (الحوليات الفرنسية الألمانية) تحت عنوان عام حالة إنكلترا. لكن السلسلة ظلت ناقصة، فقد دفعه إدراكه للدور الخاص للبروليتاريا في المجتمع البرجوازي إلى جعل حالة الطبقة العاملة الإنجليزية موضوعا لدراسة خاصة.
عند عودته إلى بارمن في أوائل أيلول 1844، شرع إنجلز على الفور في إنجاز خطته المنقحة، مستخدما المواد التي جمعها أثناء وجوده في إنكلترا. في منتصف آذار 1845، اكتملت المخطوطة وأرسلت إلى الناشر فيغاند في لايبزغ، لينشرها في بداية حزيران 1845، عندما كان إنجلز قد انتقل بالفعل إلى بروكسل، حيث كان ماركس، الذي طرد من فرنسا، يقيم فيها منذ شباط من ذلك العام.
كانت استجابة الصحافة الألمانية إيجابية جدا، حيث قامت العديد من الصحف والمجلات عام 1845، بنشر مراجعات للكتاب. وجرى وصفه بأنه «بلا شك أحد أهم الظواهر في أدبنا الحديث». وأن الكتاب لم يغرس فقط «الكراهية والغضب ضد الظالمين»، بل أيضا «شعور بالأمل والإيمان بالنصر النهائي للعقل والعدالة، في أن العقل الأبدي للبشرية، الذي، على الرغم من كل المخاطر والعواصف، سيؤمن مستقبلاً جميلا». ويذكر أحد العمال الثوريين أنه «كان أول كتاب حصلت منه لأول مرة على فكرة عن حركة الطبقة العاملة».
واستند ماركس، في أبحاثه الاقتصادية، في كثير من النواحي إلى المواد والاستنتاجات لعمل صديقه، وقد اقتبسها في العديد من فقرات (رأس المال). بيد ان انجلز، وبشجاعة الثوري، يعود بعد سنوات لينتقد كتابه في بعض المواضع محذرا القراء منها، وأعترف بأنه كُتب «بإلهام شبابي حقيقي، وبأسلوب عاطفي، وخلص الى توقعات جريئة»، وأنه وجد فيه بعض نقاط الضعف النموذجية للمرحلة الأولى في تطور الشيوعية العلمية.
لذا نجده يكتب في ملحق الطبعة الأمريكية (1887): «... يعرض هذا الكتاب في كل مكان آثار ولادة الاشتراكية الحديثة من أحد أسلافها - الفلسفة الألمانية. وهكذا تم التأكيد بشكل كبير على القول المأثور أن الشيوعية ليست مجرد عقيدة حزبية للطبقة العاملة، لكنها نظرية تحرر المجتمع ككل، بما في ذلك الطبقة الرأسمالية، من ظروفها الضيقة الحالية. هذا صحيح بما فيه الكفاية من الناحية المجردة، لكنه عديم الفائدة تماما، وأحيانا أسوأ من الناحية العملية. طالما أن الطبقات الغنية لا تشعر فقط بالرغبة في أي تحرر، بل تعارض بشدة التحرر الذاتي للطبقة العاملة، طالما أنه يجب تحضير الثورة الاشتراكية وخوضها من قبل الطبقة العاملة وحدها». ومضى إنجلز في شرح سبب عدم تأكيد افتراضه في عام 1845 بأن الثورة الاشتراكية في إنكلترا وشيكة. ومن بين أسباب ذلك، شدد على تراجع الشارتية بعد عام 1848 والهيمنة المؤقتة للميول الإصلاحية في حركة الطبقة العاملة الإنجليزية - التي نشأت من احتكار إنكلترا الصناعي للسوق العالمية، والذي تبين أنه أكثر ديمومة مما افترضه هو.
خلاصة الأمر ان انجلز كان مهموما بكل ما يراه ويختبره بنفسه. فهو إذ يُظهر اعترافه بالبروليتاريا كقوة اجتماعية محتملة قادرة على تفكيك الإمبراطورية البريطانية، فهو يدرك بنفس القدر التحديات التي تواجهها. انه يقول بأن هؤلاء العمال الذين جمعهم رأس المال وأخضعهم لوضع مرعب من الأمراض الجسدية والقلق النفسي، لم يكونوا أبدا متجانسين في ما يتعلق بأعراقهم وقومياتهم وأجناسهم، لكنهم يمتلكون القدرة على توحيد نضالهم طالما ان همومهم واحدة. وقد نجح في التقاط الفظاظة والفوضى التي تغمر كل مستوى من مستويات المجتمع الرأسمالي. ان هذه الرؤية، جنبا إلى جنب مع الغضب الثوري المتولد من المعاناة المشتركة رغم اختلاف البروليتاريا من حيث الأعراق والأجناس، تجعل هذا الكتاب أكثر أهمية اليوم منذ نشره لأول مرة.
****************************************
الصفحة الحادية عشر
فاضل ثامر: الرواية العربية
للناقد المعروف الاستاذ فاضل ثامر، صدر حديثاً كتابه “الرواية العربية في دائرة التأويل”. الكتاب يقع في (577) صفحة، وقد صدر عن اتحاد الادباء والكتاب في العراق، وفيه يناقش المؤلف عدداً من الروايات العراقية والعربية، مناقشة تأويلية لمعطياتها الفكرية والفنية.
قدمت للكتاب أ . د. نادية هناوي.
***********
قصة قصيرة
انقلاب
كامل الدلفي
لم تحفظ ذاكرته انطباعاً طيباً عن تطبيقات العنف المسلح وخطابات أركانه منفوخي الأوداج. حرص بمقابله على أن تكون ثقافته سلمية بيضاء جعلت خطابه مع الآخرين شفيفاً وضاءً، ولغته أثيرة الوقع في قلوب محدّثيه. كان ذكر “انقلاب “ يلزمه أن يمكث أياماً في عزلة عن الناس .الحالة في تكرارها أخذت بعداً نفسياّ أكثر منه جسدياً وتصالح مع نفسه في سياق الانعكاس المرضي من دون أن يترك أثراً يدلّ الآخرين على ثغرةٍ في لوحته السائدة بينهم. كانت مساحة الانقلاب محصورة بين الجيش والسياسة لكن ما أقدم عليه كوفيد19 كان مفارقاً فقد قلب الطاولة على رأس الإنسان في انقلاب صحي شديد القسوة والتركيز . بين نوبات الهلع والترقب استباحت قوة من” كوفيد 19 “ حرمة منزله وهتكت نظامه الصحي واستوطنت جهاز التنفس عند زوجته. مضت عشرة أيام وتعافت من المرض لكن الفايروس قبل نفوقه أصاب أجهزة حيوية مهمة في جسدها ..مضت ستة شهور وهي لا تبرح فراش المرض. نظر في عينيها وهي مستلقية تنظر إليه تفاقمت شكوكه بعد ان رأى خطوطاً سوداء تحت عينيها، و استسلاماً غريباً فيهما، فتعذر عليه أن يقرأ أسرار عينيها كما هو معتاد في سنوات مضت . ركّز نظرته عسى أن يجد فهماً أكثر لتلك الحيرة المنسدلة على محياها الذابل. أحس برجفة أنتابت مفاصلها وحبات تتبع بعضها ببطء من عرق حبيس على صفحة جبينها وغطت في نوم عميق. أوهمته التداعيات المتلاحقة بأن الحالة تنذر بالسوء. ظل جالساً عند رأسها حتى أذان الفجر لم يبرحه القلق والخوف .. ما أن تناهى صوت الأذان الى سمعها حتى نهضت على عجل. نظرت إليه جالساً عند رأسها : لم تنم ليلتك إذاً؟ جعل ابتسامته رسالة حب لقلبها المتراجع.. نهضت من الفراش بقوة وصلابة: لا تقلق أني شفيت تماماً. فقد حرستني عيناك من انقلاب اسود وشيك في حياتي.
**********
لا جدوى
أسماء الرومي
عام ٢٠٧٨
إن لم أُدهس
او أصاب بالسرطان او الجلطة
سأبلغ المائة
يا الله
كيف سيكون هذا العالم
بعيون امرأة عاشت قرناً كاملاً
في هذه البلاد
وكيف ستبدو هي لمن يحيطونها
هل ستغدو كعجوز ثرثارة تتمدد في فراش قديم
لا تميز النهار من الليل
ولا تعرف أوقات الطعام
وتراقب الوجوه علها تجد من لم يملها بعد
ام ستكون عجوزاً صامتة
لا يشغلها شيء غير التأمل في تهويماتها
والسير بخطى هادئة لميتة هانئة..
ولكن ما الجدوى من البقاء؟!
**
أتخبط في جدران الحياة
بحثاً عن باب خشبي
باب مفتوح على مصراعيه
يتسع لأحلامي البسيطة
لا يجبرني على التخلي عن شيء
خفيف كجدار
أو ثقيل كغيمة
باب حين ينقصه النور يلجأ الي
وحين تعميه الأنوار يلوذ بعيني
أتخبط كفكرة عصية
تبحث عن عقل يليق بجنونها
فكرة مكورة بلا رأس ولا أطراف
بيضاء تبدو أو سوداء
لا فرق
يجرفني سيل مخاوفي نحو الفراغ
وتفشل كل محاولاتي بالتشبث
وليس سوى موج من النكران
يُعلن بفصاحة
ويدفعني للغرق.
**
اود ان استثمر صمتي
ادفع نصفه للباعة المتجولين
وللنساء الثرثارات
ولقطة تموء في الجوار
لعله يغنيني ببعض الطمأنينة
اذا ما اشتريت بثمنه
قليلاً من التمرد
وحبة لا مبالاة
وقنينة سم صغيرة
**********
البريد الثقافي
- هوامش نسبية تحت قصة مطلقة: كيف بوسعنا ان نفهم مقالة تبدأ هكذا: “حدود الحديث ليس عن استفهامات التنزيل والتأويل، ولا هو يعنى بماهية الخلجة..؟!”
- الرواية وتطورها/ ملخص لإطروحة دكتوراه، ومن شأن هذا الملخص ان يقدم للمناقشة وليس للنشر لطفاً.
- عنونة النصوص/ كتابة متواضعة لا تنم عن وعي نقدي جاد.
- قصة السيد م. ع/ هذا تقرير وليس قصة تتميز بأسلوب ابداعي!
- من يخاف حديقة الحيوان لا يخاف فرجينيا/ مقال مسرحي منقول من مقدمة اعمال ادوارد إلبي. ونحن اذ نعتز ونحترم الأصدقاء الذين يكتبون الينا، نعتذر عن نشر كتاباتهم التي لا ترقى الى مستوى نباهي به صداقتنا بهم.
- الى الفنان التشكيلي الراحل../ رثاء لا ينم عن عطاء معمق للراحل العزيز!
- الدراما العراقية/ كنا نترقب منكم تقديم مقالات جادة من واقع الدراما بدلاً من عرض الذكريات!
- متامور فوسيم/ لا نعرف ماذا تريد من هذا الكم المفروش من الكلمات!
- حبر الوصية/ هي خاطرة، نفضل ارسالها لعائلة الراحل!
- العسس/ قصة كان من المقرر نشرها، الا اننا فوجئنا بنشرها على صفحة الفيس بوك ونحن لا ننشر ما هو منشور لطفاً.
- شعرية الوهم/ دراسة جيدة وعميقة الا ان صفحتنا لا تتسع لحجمها البالغ (6400) كلمة.
*************
الصفحة الثانية عشر
إصدار
شعراء الجيل التسعيني في ميسان
أصدر “المركز التنسيقي الاستشاري” للثقافة والفنون في محافظة ميسان، أخيرا، كتابه الأول تحت عنوان “شعراء الجيل التسعيني في ميسان.. مناطق جديدة للتعبير”.
تصدّر الكتاب مقال نقدي عن شعراء جيل التسعينيات في ميسان، بقلم الناقد د. وسام عبد الحسن الساعدي.
وحمل الكتاب قصائد لـ 28 شاعرا ميسانيا، تعبر عن مضامين الذات المهمشة في فترات الحروب والحصار.
***************
ليس مجرد كلام
الحرائقُ..
لماذا، والى أين ؟!
عبد السادة البصري
بين آونةٍ وأخرى تشتعل النيران في مرفق من مرافق وطننا، فنادق، أسواق، مزارع وبساتين، مؤسسات حكومية، والطامة الكبرى المستشفيات!!
يروح بسببها ضحايا أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في هذا البلد متحمّلين كل ما يأتي به الفاسدون من خرابٍ وبؤس وسفك دماء !!
لم تندمل بعدُ جراحات المحروقين في مستشفى الخطيب وغيرها، لتشتعل ردهات مستشفى الحسين (ع) وتفتح جراحاً أخرى !!
ولم تندمل كل الجراحات منذ اندلاع أزمات الموت والخراب والطائفية واستفحال الفساد بعدُ لتنفتح أخرى أكثر عمقاً ونزفا !!
الغريب في الأمر أن كل هذه الأزمات والحرائق والنكبات تُسجّل ضد مجهول، وكأننا نعيش بين أشباحٍ وعفاريت !!
وأنا أكتب الآن تذكّرتُ مسرحية الكاتب السويسري ماكس فريش (بيدرمان ومشعلو الحرائق) التي كتبها لينتقد فيها الصامتين والخانعين والساكتين (المغلّسين) عن كل فعل يرتكبه الفاسدون سواء كانوا في السلطة أو غيرها، ويقول للصامتين المتصورين بأنهم بعيدون عن هذا الفساد وبمنأى عنه ــ رغم أنه في وطننا طال ويطول الجميع بلا استثناء ــ انه في نهاية المطاف لن ينجو أحد قطّ، بل ستأكل النارُ اليابس والأخضر وتصل إلى بيوت وأجساد الجميع ما لم نتحرك لإيقافها وكشف مشعليها ومحاسبتهم !!
ولأنّ وضعنا الحالي لا نحسد عليه أبداً من حرائق وأزمات تزكم روائح فسادها الأنوف ونزف دم لم يهدأ بعدُ، أقول لكم :
ألم نسأل أنفسنا (والسؤال موجّه للجميع ساسة وبرلمانيين ومواطنين) هذه الحرائق لماذا.. والى أين.. ومالذي يراد بها ؟!
وهذا الفساد لماذا. والى أين.. ألم نشبع بعدُ ؟!
لماذا لم نلتفت إلى التاريخ قليلاً ونتأمل حياة الطغاة والفاسدين ومشعلي الحروب والحرائق ونتّعظ من كل ما جرى لهم ؟!
لماذا لا نشعر ولمرة واحدة بأننا في وطنٍ ناله ما ناله من الحيف والغبن والجور والخراب رغم ما يحمله من إرث وتراث كبيرين ؟!
علينا أن نكون حقيقيين بكل أفعالنا قبل أقوالنا بانتمائنا لهذا الوطن، ونعرف جيداً أن اشتعال حريق هنا لن يمحو ما احترق من أوراق فسادٍ هناك، وكل الأزمات والأحداث المفتعلة التي يقوم بها مجهول أفندي لن تمحو فساداً أبدا، بل ستزيد الطاق طاقين، وتفتح أعين الناس وبصائرهم ليروا ما كنا ساترينه عنهم بالشعارات والكلام المعسول ويشاهدوا نجوم الحقيقة في عزِّ الظهيرة اللاهبة وعندها لات ساعة مندم !!
لهذا علينا أن ننتبه ونعمل بإخلاص ونزاهة وضمير حيٍّ نابض بحب العراق وأهله الطيبين، وصدّقوني ساعتها سننجح ونكبر ويكبر معنا وبنا كل شيء!!
*************
الرفيق عزت أبو التمن في المحلية العمالية
عن الثورة المجيدة.. أسبابها ومنجزاتها ودور العمال فيها
بغداد - عامر عبود الشيخ علي
في مناسبة الذكرى الـ63 لثورة 14 تموز المجيدة، ضيّف المنتدى العمالي الثقافي التابع إلى اللجنة المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء الماضي، عضو المكتب السياسي للحزب، الرفيق عزت أبو التمن، الذي تحدث عن أسباب الثورة ومنجزاتها ودور الطبقة العاملة فيها.
الجلسة التي التأمت على “قاعة الشهيد أبو فرات” في مقر اللجنة المحلية ببغداد، حضرها جمع من الشيوعيين. وقد أدارتها الرفيقة منال جبار، داعية الحاضرين في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت في ذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية، وضحايا فاجعة حريق “مستشفى الحسين” في الناصرية.
بعد ذلك، ألقى سكرتير اللجنة المحلية، الرفيق عبد الزهرة ديكان، كلمة مختزلة تناول فيها أسباب قيام الثورة المجيدة، والمنجزات التي تحققت على إثرها، ودور الطبقة العاملة في إنجاح الثورة.
الرفيق عزت أبو التمن، وفي معرض حديثه، استذكر سكان “منطقة الشوّاكة” في جانب الكرخ من بغداد، والذين هم من الكادحين والعمال، متناولا دورهم البطولي في الثورة منذ ساعة إعلان بيانها.
وأضاف في حديثه عن دور العمال، أن ردود الفعل الغاضبة للطبقة العاملة خلال الثورة، ناتجة عمّا عانته وما تعرضت له من سلب لحقوقها “فكل ذلك ساهم بشكل كبير في بلورة وعيها وتطوره اتجاه ثورة تموز”.
وبيّن، أنه “في اربعينيات القرن الماضي بدأت الصناعة تتطور في العراق نوعا ما، ليزداد معها نشاط القطاع الخاص. وقد كان هناك تنظيم عمالي في ذلك القطاع، ما ولد احتجاجات واضرابات، ساهمت فيها قطاعات عمالية مختلفة، كعمال البناء والنسيج والجلود والمطابع. وكل هؤلاء كان لهم في ما بعد، دور في ثورة تموز”، متابعا قوله: “لم تكن تلك الاحتجاجات والإضرابات تطالب فقط بتحسين المعيشة وغيرها من الحقوق المشروعة، إنما كانت تدعو إلى تشكيل نقابات ولجان عمالية في القطاع الصناعي، وهذا المكسب كان حاضرا بعد قيام الثورة، من خلال تشكيل النقابات العمالية”.
وألقى الرفيق أبو التمن، الضوء على جملة من المنجزات التي تحققت بعد الثورة، والتي من أهمها المنجز الوطني “إذ صار المواطن يشعر بوطنيته ويتحدث عنها بعيدا عن الهويات الفرعية”. أما المنجز الآخر فهو اقتصادي “حيث تم توجيه الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاستعمار، وتم إخراج العراق من منطقة الإسترليني”.
وعلى هامش الجلسة، قدم عدد من الحاضرين مداخلات تناولت بعض المقاربات والاختلافات بين ثورة تموز وانتفاضة تشرين.
***************
في مقر شيوعيي بابل
محاضرة حول ثورة تموز ومكاسبها
الحلة - سلوان الاغا
شهدت “قاعة آذار” في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، أخيرا، محاضرة بعنوان “ثورة 14 تموز.. المنجزات والمكاسب”، قدمها د. عدي الأسدي في مناسبة حلول الذكرى الـ 63 لانطلاق الثورة.
المحاضرة التي استمع إليها جمع من الشيوعيين والمهتمين في الشؤون السياسية والاجتماعية، استهلها د. الأسدي متحدثا عن طبيعة الحكم الملكي وعلاقته بالقوى الاستعمارية، مذكّرا بما قام به الاقطاع وأزلام العهد الملكي من أعمال معادية للشعب وقواه الوطنية.
ثم تحدث بإيجاز عن ارهاصات ما قبل الثورة، وعن تشكيلة الضباط الاحرار ودور الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية في اسناد الثورة ودعمها، ملقيا الضوء على اهم الانجازات التي حققتها الثورة، مثل الخروج من “حلف بغداد”، وتشريع قانون الاصلاح الزراعي، والخروج من منطقة الاسترليني، وسن قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن تحسين واقع العمال، بالإضافة إلى المنجزات العمرانية الكبرى التي تحققت خلال أقل من خمس سنوات، والتي لم يستطع الحكام الذين جاءوا بعد ذلك، تقديم منجزات بمستواها.
واختتم د. الأسدي محاضرته بالحديث عن “قوى الشر” التي تحالفت مع المخابرات الاجنبية من أجل الإجهاز على الثورة ومكتسباتها، وذلك في 8 شباط 1963، مذكّرا بالمجازر التي نفذها الانقلابيون بحق العراقيين.
وتخللت المحاضرة، التي أدارها الأستاذ سعد علي الجبر، مداخلات وأسئلة قدمها عدد من الحاضرين، وأجاب عنها د. عدي الأسدي بصورة ضافية
***********
14 تموز في الكرادة.. اليوم
بغداد - طريق الشعب
في مناسبة الذكرى ٦٣ لثورة ١٤ تموز الخالدة، تستضيف لجنة اساسية الشهيد جمال الحيدري / محلية الرصافة الاولى (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق عزت ابو التمن للحديث في ندوة تحت عنوان (دروس ملهمة من ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ ) في الساعة السادسة من عصر اليوم الاثنين ١٩ تموز ٢٠٢١ على حدائق مقر المحلية في الكرادة داخل خلف محطة وقود ابو اقلام.
والدعوة عامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهنئة بعيد راس السنة المندائية
تتقدم المختصة المندائية للحزب الشيوعي العراقي بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد راس السنة المندائية العيد الكبير متمنيا لأهلنا في العراق والعالم موفور الصحة والسعادة وان يعم الأمن والخلاص من جائحة، كورونا كما نتقدم بالتهنئة إلى رجال ديننا الأفاضل وأبناء الطائفة متمنين البركات والنعيم والتعايش السلمي في بلدنا الحبيب العراق الذي يجمع أبناء الشعب أخوة متحابين في ظل وطن التآخي والسلام.
المختصة المندائية للحزب
الشيوعي العراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيوعيو ألقوش يستقبلون راعي “كنيسة مار كيوركيس”
ألقوش – طريق الشعب
زار القس خور أسقف أسعد حنونا، راعي “كنيسة مار كيوركيس الشهيدة” في قرية الشرفية بناحية ألقوش – الموصل، مقر منظمة الحزب في الناحية.
واستقبل سكرتير المنظمة، الرفيق عامل قودا، ومعه رفاقه الآخرون، القس بحفاوة وترحاب.
وخلال الزيارة، تبادل الطرفان الحديث حول الوضع العام في البلد والناحية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون والتكاتف في ما بينهما، من مختلف النواحي، وبما يخدم المواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيوعيون كرّموا الطبقة العاملة
اتحاد نقابات عمال كربلاء يعقد مؤتمره الانتخابي
كربلاء – طريق الشعب
عقد فرع اتحاد نقابات عمال العراق في محافظة كربلاء، صباح الجمعة الماضية، مؤتمره الانتخابي.
المؤتمر الذي عقد تحت شعار “بتنظيمنا الديمقراطي الحر المستقل نناضل من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمالنا”، حضره رئيس اتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، السيد أحمد عباس، فضلا عن جمع من العمال. فيما أشرف على المؤتمر، المستشار القانوني إبراهيم الجبوري، والممثل عن منظمات المجتمع المدني، صباح حسن.
وانتهى المؤتمر إلى انتخاب إدارة جديدة لفرع الاتحاد.
وفي سياق المؤتمر، كرّمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، عددا من العمال المتميزين، وذلك ابتهاجا بالذكرى الـ 63 لثورة 14 تموز المجيدة.
وقلد سكرتير اللجنة المحلية، الرفيق سلام القريني، العمال المكرمين أوسمة تذكارية، وهم كل من أحمد مقبل، علي فاضل، حبيب مهدي وعلي عريبي.