الصفحة الاولى

محامي: قرار المحكمة الاتحادية لم يجرِ الالتزام به

رائد فهمي يؤكد ضرورة إلغاء المحاصصة

في إشغال الوظيفة العامة

بغداد ــ طريق الشعب

قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ان «قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء توزيع المناصب على اساس المحاصصة، لم ينفذ حتى الآن، ولا تزال تصدر تعيينات في وظائف عليا خلافاً لمضمونه.»

وضمن السياق، شدد المحامي والتدريسي د. شهاب النعيمي، الذي قدم طعناً بقرار مجلس النواب الذي يقضي بتوزيع المناصب وفق استحقاق الكتل السياسية، على ان عدم الالتزام بقرار المحكمة فيه مخالفة قانونية، تستوجب المحاسبة، كون القرار باتا وملزما.

وكتب الرفيق فهمي على صفحته في «فيس بوك»، بتاريخ 28 /10 /2019  قائلا: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في الدعوى المرقمة (89/ اتحادية/ 2019) ، نص على إلغاء الفقرة (6) من القرار التشريعي الرقم (44) لسنة 2008  والتي نصها:

«تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة».

فقد اعتبرت المحكمة هذه الفقرة التي تكرس المحاصصة السياسية في شغل المواقع العليا في الدولة، مخالفة للمبادئ الدستورية التي تتعلق بكفالة حق المساواة بين العراقيين امام القانون بموجب المادة (14) من الدستور، ومخالفة للمادة (16) المتعلقة بكفالة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين. وذلك أن المساواة وتكافؤ الفرص يقتضيان المساواة في شغل الوظائف العامة، سواء كانت وظائف عليا ام دنيا. كما إن الفقرة المذكورة أسقطت مبادئ ومعايير الكفاءة والاستحقاق والاختصاص والاهلية في شغل الوظائف.

ورغم أن قرار المحكمة هذا بات وملزم التنفيذ من قبل جميع السلطات، إلاّ انه لم ينفذ حتى الآن، ولا تزال تصدر تعيينات في وظائف عليا خلافاً لمضمونه.

إن الاستمرار في نهج المحاصصة السياسية، وهو المتسبب الأساس في فشل الدولة وانتشار الفساد فيها، لا يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقانون فحسب، إنما يكشف ايضا عدم صدقية خطاب القوى المتنفذة باحترام الدستور وإعادة هيبة الدولة والدعوة إلى الإصلاح.

في تلك الاثناء، قال المحامي والتدريسي الدكتور شهاب عبدالله النعيمي، انه قدّم طعناً الى المحكمة الاتحادية قبل اندلاع انتفاضة تشريع لنقض قرار مجلس النواب، وأيّدت المحكمة حينها الطعن، واصدرت قرارها بتاريخ 28 /10 /2019 في الغاء الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم  (44) لسنة 2008.

وأكد النعيمي في تصريح خص به «طريق الشعب» ان القرار وضع حداً لمسعى الكتل  السياسية المتنفذة في الاستحواذ على الدرجات العليا، وحرمان افراد الشعب الذين تنطبق عليهم شروط الكفاءة والنزاهة منها.

واضاف ان «المحسوبية والمنسوبية والعلاقات هي التي تتحكم في توزيع الدرجات الخاصة رغم قرار المحكمة الاتحادية والمواد الدستورية التي تلزم الحكومة ومجلس النواب بتوزيع هذه الدرجات بصورة متساوية على جميع ابناء الشعب العراق وحسب الكفاءة والامكانية».

 وتابع النعيمي ان «القوى السياسية المتمثلة في مجلس النواب تعلن براءتها في وسائل الاعلام من توزيع المناصب بطريقة المحاصصة، لكن أي منها لم يطعن بهذا القرار، وهم جميعاً اعتبروه مكسباً لتوزيع الحصص عليهم».

وشدد على ان مجلسي الوزراء والنواب امام مسؤولية قانونية، وعليهم الخضوع لقرار المحكمة الاتحادية.

*********** 

كتب المحرر السياسي

أما آن لهذا العبث

ان يتوقف؟

يجري بين فترة وأخرى استهداف مؤسسات ومواقع مهمة في بلدنا، يبعث التعرض لها عادة رسائل تقلق المواطنين بشأن الأمن والاستقرار، وقدرة الدولة على فرض القانون على كل من يسعى الى زعزعة الأمن والحاق الأذى بالناس وتعريض حياتهم للخطر.  

وما حصل اخيرا في مطار أربيل وفِي مدينة الصدر وقبلهما في مناطق أخرى، بما في ذلك التعرض لبعثات وهيئات دولية، انما ينتقص أولا وقبل كل شيء من هيبة الدولة، ويعد تجاوزا على الصلاحيات الدستورية الموكلة اليها. وهو لا يستقيم على الاطلاق مع الدعوات الى بناء دولة المؤسسات والقانون، فضلا عن الأعراف والتقاليد الدولية والتزامات العراق امام دول العالم. 

كما ان ما يحصل ليس بعيدا عن الأجواء المكربة التي يمر بها بلدنا، وتداعيات الازمة العامة الشاملة التي تعصف به، وحالة الاستعصاء السياسي والاحتقان الاجتماعي، ومساعي جرّ وطننا الى اتون صراع إقليمي – دولي، لا مصلحة لشعبنا فيه باي  شكل من الاشكال،  ويصر البعض على دفعه اليه رغم ان الخاسر فيه أولا وأخيرا هو شعبنا . 

ويشكل الإصرار على إبقاء حالة اللادولة وفوضى السلاح وعدم سيادة القانون،عبثا بمصير الشعب والوطن، ومن شأنه ان يجرّ الأوضاع الى المزيد من التأزم والتوتر، في وقت يتطلع فيه أبناء شعبنا الى ما هو مختلف تماما ، ونعني الحياة الآمنة المستقرة البعيدة عن التلويح بالسلاح وفرض المواقف عبره، وتغييب إرادة المواطنين . 

ان ابناء شعبنا محقون تماما حين يحمّلون الكتل المتنفذة مسؤولية ما آل اليه الوضع في البلد، وما يترتب على استمراره من سقوط ضحايا ومن شلل في الحياة العامة، ومن هدر في الأموال ومزيد من الأذى للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإنعاش التوتر والاحتقان الطائفي والاثني، وبقاء الأوضاع مفتوحة على الاحتمالات كافة بما فيها الاسوأ.

 ان هذا المسلسل الخطر لابد ان يُوقف بمختلف اشكال الضغط السلمية والقانونية والجماهيرية ، ومنها الانتخابات التي هي على الأبواب. فقد آن الأوان ان تقول الناس كلمتها صريحة وواضحة، بحق كل من يتسبب في الأذى وفي ازهاق الأرواح وضياع فرص النمو والتقدم وإبقاء مستقبل بلدنا على كف عفريت .. آن أوان ان تقول كلمتها بعيدا عن الولاءات الفرعية والثانوية والحزبوية والانتماءات الضيقة، وان تنتصر لارادة التغيير  ، وللوطن والمواطنة.

******** 

قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارج بين حجب الحق والأسباب المُعلنة

 د. علي مهدي

إن قرار المفوضية بإلغاء إجراء الانتخابات في الخارج المُتخذ في 23 /3 /2021 يتعارض مع مواد الدستور (14، 16، 20) التي تكفل المساواة، تكافؤ الفرص بين العراقيين، وحق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وهو يخالف قانون انتخابات مجلس النواب النافذ رقم 9 لسنة 2020 الذي نص في المادة (2) الخاصة بأهداف القانون، على: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم والمساواة في المشاركة وضمان حقوق الناخب والمرشح. كذلك نصت المادة (4) من القانون على: إن الانتخاب حق كل عراقي. وفي المادة (39) التي تعنى بالتصويت الخاص في البند رابعا، جاء: (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم باستخدام البطاقة البايومترية حصراً).

إن المشرع العراقي في قانون الانتخاب النافذ لم يكفل المساواة بين العراقيين عند اعتماده على بطاقتين عند الانتخاب؛ الأولى وهي البطاقة الالكترونية وهي الخاصة بعراقيي الداخل على وفق (البند4، المادة 5). أما البطاقة الثانية وهي البطاقة البايومترية فقد حصرها بعراقيي الخارج. إن هذا التمايز في النص القانوني يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة التي كفلها الدستور.

*********** 

«طريق الشعب» تكشف معلومات خطيرة بشأن المخدرات

بغداد ـ عبدالله لطيف

كشف ضابط أمني رفيع المستوى لـ”طريق الشعب”، عن “طريقين” لتوفير المخدرات في العراق: الاول، عن طريق الاستيراد من احدى دول الجوار. والثاني، عبر قيام جهات معينة بزراعة المخدرات، لا سيما في محافظتي البصرة وميسان.

ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “العراق كان في نهاية القرن الماضي منطقة عبور فقط، بينما هو الان منتج ومستهلك ومصدر حتى”، مردفا “لكن نسبة التصدير قليلة، كون ان تاجر المخدرات بدل من ان يجازف في تصدير بضاعته خارج العراق، اصبح من السهل عليه تصريفها في الداخل”.

ويروي احمد علي لـ”طريق الشعب”، وهو شاهد عيان على قصة احد المتاجرين، الذي ورث مهنة الاتجار بالمخدرات عن والده.

ويقول احمد: ان “المتاجر يقوم برمي الرصاص في الجو للاعلان عن توفر المخدرات لديه كي يبيعها. اما اذا تكرر الرمي لمرتين، فتعني هذه الحالة ان القوات الامنية متواجدة بالمنطقة، وبالتالي فهو يحذر المتعاطين من الاقتراب من بيته، خوفا من القاء القبض عليهم متلبسين”.

********* 

راصد الطريق

.. وما ادراك ما الشركة الفاحصة !

 

جيد ايضاح المفوضية العليا للانتخابات للرأي العام بشأن التعاقد مع شركات عالمية، لفحص برامجيات أجهزة تسريع نتائج الانتخابات. 

فالمادة 38 / ثالثا من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020  نصت ان على”المفوضية التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة، لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ..”

والملاحظ ان هذا النص لم يشر الى الأمم المتحدة ولم  يلزم المفوضية بحصر نفسها بالشركات “الموصى بها من قبل الأمم المتحدة” كما جاء في الايضاح. 

والاغرب ان المفوضية  حتى عندما سحبت احالتها الاولى الى شركة ادعت انها بريطانية في حين انها عراقية لا تجوزالاحالة اليها، أصرت على المضي  في قائمة الشركات “الموصى بها “. 

فهل ان  دولتنا بمؤسساتها وسفاراتها وملحقياتها عبر العالم، عاجزة عن اعداد قائمة بشركات رصينة،  لنستعين بالغير؟ ولو كانت السفارات سألت جالياتنا التي حرمتها المفوضية من حق التصويت، لكانت ارشدتها بصدق وامانة ! 

ويبقى في ذمة الأمم المتحدة توضيح لما حصل!

******** 

الصفحة الثانية

حقوق الانسان تخاطب الحكومة بشأن تعويض ضحايا داعش والضرائب 

بغداد ــ طريق الشعب

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الحكومة الى السعي لإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا داعش، فيما وجهت سؤالاً اخر الى الحكومة بشأن ضمان نزاهة ذهاب اموال الضرائب الى خزينة الدولة. وذكر عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “الجرائم المرتكبة استهدفت الارث الحضاري والتاريخي والثقافي وحق الحياة وحرية المعتقد والدين وحرية الراي والتعبير كما استهدفت النساء والاطفال والاشخاص من ذوي الاعاقة وكبار السن”. واضاف الغراوي ان “هذه الجرائم والانتهاكات هي جرائم دولية وحرائق ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية”. وطالب الغراوي، الحكومة بـ”السعي الجاد لاستثمار الجهود الدبلوماسية لإصدار قرار اممي لتعويض ضحايا انتهاكات عصابات داعش في العراق لإنصافهم وتعويضهم”. من جانبه، وجّه عضو المفوضية علي البياتي، سؤالاً الى الحكومة بشأن ضمان نزاهة ذهاب اموال الضرائب الى خزينة الدولة. وقال البياتي في تغريدة على (تويتر) طالعتها “طريق الشعب”،  ان “فرض الضرائب هو اشراك المواطن في الأمن الاجتماعي ودعم الدولة في توفير الخدمات النوعية واهمها الرعاية الصحية”، مردفا “لكنها تفرض على القطاع الخاص قبل القطاع العام”. وتساءل البياتي: “اذا كان الفساد آفة عميقة في المؤسسات بشهادة الجميع، فما هو الضمان ان لا تذهب قيمة الضرائب الى الفساد؟”.

********* 

اضاءة

ما هكذا تعظم الموارد

يا وزارة المالية !

محمد عبد الرحمن 

قد لا يدرك البعض في الحكومة ووزارة المالية حجم الصعوبات التي تواجه المواطنين جراء خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار. فحسب كل التقديرات تسبب ذلك في خفض القوة الشرائية للعاملين في الدولة خاصة، بنسبة لا تقل عن ٢٠ في المائة. إضافة الى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والدوائية. 

ويمكن القول ان لا ناحية ولا زاوية في الوطن لم تتأثر بهذا الاجراء الصادم، الذي قيل وكتب الكثير حول الطريقة التي جرى بها، وانه اذا كان لا مناص من اتخاذه فعلى الاقل بشكل تدريجي، وان ترافقه حزمة تدابير حمائية للفقراء وذوي الدخل المحدود. 

وهذا ما لم يحصل، واضافة اليه يراد الآن فرض استقطاعات أخرى على الرواتب، الامر الذي سيترك أثره البيّن على الحياة المعيشية والاقتصادية في البلد، وبما يمكن اعتباره عقوبة ثانية تفرض خلال اشهر معدودات. 

والاغرب في سعي وزارة المالية لفرض هذه الاستقطاعات انه جاء، حسب قول نواب عديدين، في تعارض مع الموازنة التي اقرت للتو بعد رحلة ماراثونية، وبناء على تفسير غير دقيق للمادة ٣٤ منها. فنحن اذن امام تقاطع بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وحتى بين السياسات المالية والنقدية. 

لا خلاف على فوضى التعيينات في مؤسسات الدولة وغياب المعايير والضوابط والحاجة الفعلية، وان معظم تلك التعيينات تقف وراءها جهات سياسية متنفذة تسخر وجودها في مركز القرار لتوظيف ذلك لخدمة أهدافها السياسبة والانتخابية.

ومن جانب اخر يمكن القول ان استمرار التعيينات على النحو الحالي فيه من المخاطر الكثير اذ ستذهب موارد البلد لتغطية الموازنات التشغيلية ومعظمها رواتب وهي تزيد عن ٧٠ في المائة من الموازنة العامة .

ان الدولة ملزمة، حسب العديد من مواد الدستور، بإيجاد فرص عمل وليس بالتوظيف العشوائي. وهذا لن يتحقق في ظل السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة حاليا، وتشجيع النزعة الاستهلاكية واضعاف القطاعات الإنتاجية وخصوصا الصناعة والزراعة، وعدم توفير الحماية للمنتج الوطني واستمرار السماح بالدخول العشوائي للبضائع من دول الجوار، من دون حسيب ولا رقيب وبحماية المتنفذين والاذرع المليشياوية المسلحة ومنظومة الفساد. 

 نشدد على ان ذلك لن يتحقق الا بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الاحادي الريعي الى اقتصاد متعدد المصادر، وحزمة من الإجراءات الأخرى الناجعة، تتصدرها الإرادة السياسية، لوضع البلد على طريق تنمية حقيقية مستدامة. 

ان تعظيم موارد الدولة لا يتم بفرض المزيد من الاستقطاعات، التي تكاد تخنق المواطن في ظل عجز مؤسسات الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وغيرها. والحل ليس قطعا في فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي ترمي وزر الازمة المالية والاقتصادية على عاتق المتضررين منها أصلا.

نعم هناك حاجة لاصلاح النظام الضريبي، وتحسين تدفق الموارد منه، ولكن بعيدا عن الفساد والمحسوبية والمنسوبية، وان يشمل اولا ذوي الثراء الفاحش واصحاب الرأسمال الكبير والمشاريع والمقاولات وغيرها، وسد الثغرات امام التهرب الضريبي. 

كما يتوجب تفعيل قانون سابق صادر عن مجلس النواب يتعلق برواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتها، ورواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة ومخصصاتهم وحماياتهم. 

وتبقى هناك مجالات أخرى عديدة، لابد للحكومة من تحسين ادارتها وابعاد الفساد عنها، وهي كفيلة بتوفير ايرادات جيدة، بدلا من ملاحقة موظفي الدولة واستسهال الاستقطاع من رواتبهم.

******* 

احتجاجات الخريجين تتواصل في 5 محافظات وتهديدات بالتصعيد

بغداد ـ طريق الشعب

يواصل المحتجون في عموم مناطق العراق، احتجاجاتهم للمطالبة بتوفير فرص عمل، وتنفيذ الالتزامات التي وعدت بها الحكومات الاتحادية والمحلية، يأتي ذلك بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها البلد جراء تفشي جائحة كورونا واستمرار الازمتين المالية والاقتصادية بعد نهب ثروات البلد من قبل الفاسدين.

 

قطع للطرق في الناصرية

وأقدم العشرات من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في محافظة ذي قار, على غلق مبنى الحكومة المحلية, وقطع جسر الزيتون وشارع الإمام علي, احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم.

وقال المتظاهر وليد حمزة لـ”طريق الشعب”, ان “مطالب خريجي الادارة والاقتصاد ترتكز على توفير فرص العمل وتخصيص جزء من درجات الحذف والاستحداث لاختصاصنا”.

فيما طالب المحتجون في قضاء سوق الشيوخ خلال وقفة نظموها وسط القضاء, المحافظ احمد الخفاجي بإقالة القائممقام الحالي احمد الاسدي وتعيين شخصية كفوءة ونزيهة لإدارة القضاء, محذرين من التصعيد في حالة تجاهل مطالبهم.

 

احتجاج واسع في البصرة

وفي محافظة البصرة, تظاهر العشرات من خريجي أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، من طلبة المركز والكلية المتعاقدين مع شركة موانئ العراق في البصرة، للمطالبة بتعيينهم حسب العقد المبرم بين الطلبة والشركة.

وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “العقد المبرم مع الطلبة يلزم الشركة بتعيينهم خلال فترة 6 اشهر من تخرجهم”, مؤكدا “مرور 9 اشهر والشركة ما زالت عاجزة عن تنفيذ التزاماتها”.

في الاثناء, نظم العشرات من عناصر الحمايات الأمنية في محطة كهرباء الزبير الغازية التابعة لحقل الزبير النفطي، اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على قرار الشركة المتعاقدة معهم انهاء خدماتهم.

وطالب الحراس, وزارة النفط وحكومة البصرة المحلية وشركة نفط البصرة بالتدخل وإلزام الشركة المتعاقدة بتجديد عقودهم المستمرة منذ 5 سنوات, مؤكدين استمرار اعتصامهم السلمي أمام المحطة وعدم ترك مواقعهم حتى تنفيذ مطالبهم, منددين بقرار الشركة المتعاقدة معهم بتسريحهم وتشغيل العمالة الاجنبية.

 

تظاهرات في ميسان وواسط

الى ذلك, نظم عدد من الخريجين الإداريين  من غير المحاضرين في محافظة ميسان، تظاهرة أمام مبنى دار الضيافة وسط المحافظة, مطالبين بشمولهم بالتعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث في تربية ميسان.

من جانبهم, اغلق العشرات من خريجي كليات هندسة النفط في محافظة واسط، شركة الانابيب النفطية في المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وأفاد مراسل “طريق الشعب”, بأن “اغلاق الشركة جاء بعد تنصل المسؤولين في المحافظة من الوعود بتوفير فرص عمل للمتظاهرين”, مشيرا الى ان “الخريجين نظموا اعتصاما امام بوابة الشركة، احتجاجا على تسويف مطالبهم”.

وطالب عدد من المهندسين الزراعيين في المحافظة الحكومتين المحلية والمركزية بتوفير فرص عمل لهم, خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مبنى مديرية زراعة واسط.

 

اضراب عمال بلدية الكوفة

وأضرب عمال بلدية الكوفة، امس الاحد، عن العمل وذلك بسبب تأخير رواتبهم ومستحقاتهم.

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مراسلها، ان “مجموعة من عمال بلدية الكوفة قاموا بإغلاق مبنى بلدية الكوفة، وقاموا بالأضراب عن العمل”. مشيراً الى أن “الأضراب جاء بسبب عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم”.

************* 

الصحة تستعد لتشديد الاجراءات

مواطنون يؤشرون اهمال النظافة في المطاعم

بغداد - نورس حسن

يلاحظ مواطنون ان الرقابة الصحية الحكومية على بعض المطاعم وافران الصمون والمقاهي، دون المستوى المطلوب، خاصة مع ازمة تفشي جائحة كورونا، التي تمر بها البلاد منذ عامين.

وطالما تتعهد وزارة الصحة باتباع اجراءات مشددة متمثلة بغرامات مالية على اصحاب المطاعم غير الملتزمين بالقواعد الصحية المحددة من قبلها.

حالات تسمم

المواطنة وداد طه (موظفة) تقول لـ”طريق الشعب”، يوم امس انها “بسبب ساعات العمل الطويلة خارج البيت اضطر لشراء الطعام من السوق. تعرضت لحالات تسمم، مراتٍ عدة”.

وتضيف ان “الرقابة الصحية حتى على المطاعم المعروفة، دون المستوى المطلوب، فضلا عن وجود المئات من كشكات وعربات تقديم الطعام، التي تستحوذ على الارصفة، وهي في الغالب غير مرخصة صحيا”.

وتشير وداد الى ضرورة “متابعة هذه المطاعم من قبل الفرق الصحية وإخضاعها للالتزام بالشروط الصحية”.

 

مطعم رخيص

ولم يكن الموظفون، وحدهم، من يقاسون من الطعام الصحي؛ إذ يروي أحد منتسبي وزارة الدفاع، لـ”طريق الشعب”، قصة مأساوية بطلها مطعم شعبي؛ إذ يقول “وبسبب رداء نوعية الطعام الذي تقدمه لنا الجهات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، نضطر الى تناول طعامنا من المطاعم القريبة على محل الواجب”.

ويضيف الجندي الذي رفض الكشف عن هويته انه “تناول مع زملائه في احد الايام، غداءً في مطعم شعبي، لكنهم اكتشفوا لاحقاً ان الوجبة المقدمة لهم كانت من لحم الحمير”، كشف الجندي ذلك بعد غلق المطعم من قبل وزارة الصحة وفرض غرامة مالية على صاحبه.

 

تهاون في منح الرخص

وعن فوضى المطاعم الشعبية، تقول المواطنة امل جعفر ان “انتشارها الفوضوي تزايد بعد 2003 بسبب قلة فرص العمل، فضلا عن التهاون القانوني في منح الرخص والرقابة الصحية”.

واوضحت جعفر لـ”طريق الشعب” ان “هناك الكثير من العناصر ضمن فرق الرصد الصحي يتهاونون بالزام العقوبات ازاء المخالفين للشروط الصحية من اصحاب المطاعم، مقابل الحصول على الرشوة المالية ووجبة طعام دسمة”.

وتحمّل المواطنة، أمانة بغداد جزءا من المسؤولية كونها “تتهاون بالتبليغ ومنع اي كشك غير مرخص عن تقديم الطعام”. ودعت أمل، الحكومة الى إيجاد “اكشاك موحدة، ومجهزة بالمستلزمات الصحية، من اجل ضمان سلامة المواطن والمحافظة على صحته”.

 

ماذا يقول أصحاب المطاعم؟

ويؤكد صاحب احد المطاعم في منطقة الزعفرانية لـ”طريق الشعب”، ان مطعمه يحرص على عامل النظافة، وانه “خاضع للشروط الصحية التي حددتها وزارة الصحة”، فضلا عن كونه يفرض على العمال “ارتداء الزي الخاص بالعمل، خاصة في ما يتعلق بارتداء القفازات والحفاظ على النظافة البدينة وتغطية شعر الرأس عند العمل”.

ونبه الى ان “الاهتمام بنظافة المطعم والحرص على تقديم وجبات صحية تنال رضا المواطنين، وتساعد على ديمومة عمل المطعم ونجاحه”، مشيرا الى ان حرصه على النظافة والاخلاص بالعمل “يعزز من سمعة المطعم”.

 

تشديد الرقابة

الى ذلك، افاد المتحدث باسم وزارة الصحة د. سيف البدر لـ”طريق الشعب”، ان “هناك اجراءات مشددة وجهّ بها وزير الصحة الى جميع دوائر الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات واقسام التفتيش ازاء المطاعم والافران المخالفين للشروط الصحية، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية”.

********* 

الصفحة الثالثة

استغلال النساء العاملات: ملف مُهمل وقانون مُعطل

بالتزامن مع حلول 1 أيّار (عيد العمال العالمي)، تنشر “طريق الشعب” سلسلة تقارير، تسلط الضوء على وضع العمّال والمصاعب المعيشية والمشكلات التي يتعرضون لها في العمل.

بغداد ــ طريق الشعب 

رغم مضي قرابة ستة أعوام على تشريع مجلس النواب لقانون العمل، الذي دخل حيز التنفيذ كخطوة مهمة لمواكبة العراق دول العالم وانخراطه في الاتفاقات الدولية لحماية حقوق العاملات والعاملين، إلا أن تأكيدات كثيرة ينقلها معنيون تبيّن العثرات التي تواجه تطبيق مواد هذا القانون برغم احتوائه على مضامين جيدة.

وتبرز خلال هذه الإشكالية، معضلة حقيقية تواجه النساء العاملات في القطاعين العام والخاص، تتعلق بانتهاكات كثيرة لا يكشف الستار عنها، مقابل ضعف رقابي حكومي في تفعيل مواد القانون وحماية النساء من ظاهرة الابتزاز والإساءة والاستغلال.

 

قانون جيد وانتهاكات كثيرة

وبحسب المعنيين، فإن مواد كثيرة أوردها قانون العمل العراقي ضمنت في طياتها حقوقا كثيرة للعاملات والعاملين في القطاعين العام والخاص. أي أن القانون الذي شرعه مجلس النواب وفقا لتعبيرهم، هو من أفضل النصوص على مستوى بلدان المنطقة، ولكن تفعيل مواده بقي مجرد حبر على ورق، ما تسبب بتزايد حالات الانتهاك وخصوصا للنساء العاملات.

ويؤكد الفصل الثاني من القانون على “تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حماية حقوق كل منهما، وتحقيق التنمية المستدامة المستندة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين بالعمل في جمهورية العراق وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا”.

وتقول المحامية المهتمة بحقوق العمال، منى كاظم حسين، إن “مواقف العراق بعد 2003 كانت ايجابية مع رؤية منظمة العمل الدولية التي تصوغ الاتفاقيات وتدعو للمصادقة عليها من أجل توفير بيئة آمنة للعمال من كلا الجنسين، لكن الواقع الذي نعيشه حاليا لم يطرأ عليه أي تحسن بسبب غياب القانون وعدم تنفيذ مواد كثيرة صادق عليها مجلس النواب. علما إن الاستجابة لتشريع القانون لم تأت بشكل عفوي، وإنما كان للمنظمات والنقابات والناشطين دور مهم في المطالبة بحماية حقوق العمال رغم تهميش هذه الطبقة بشكل كبير نتيجة السياسات الخاطئة والقضاء على القطاعات الإنتاجية وتصفيتها”.

وتوضح حسين لـ”طريق الشعب”، إن “ القوانين نصت على حماية العاملات وحقوقهن بالحرية النقابية، وإنهاء جميع أشكال التمييز والتساوي في القيمة، وهناك مطالبات آنية تدعو للانخراط ضمن اتفاقية 190 الدولية التي تمنع التحرش بالنساء في مواقع العمل أو التعرض لهن، لكن الاستجابة من قبل الحكومة بطيئة بهذا الشأن، رغم الحملات التي نظمتها الاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني”، مبينة أن “المصادقة على هذه الاتفاقية هي من واجبات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. حيث يفترض أن تبدي استعدادها للتوقيع على مثل هكذا اتفاقيات وتلتزم بمواءمتها مع القوانين المحلية النافذة لغرض تطبيقها على أرض الواقع”.

وتؤكد المحامية إن “الانتهاكات بحق النساء كثيرة جدا في العراق رغم صراحة القوانين العراقية ووضوحها بشأن وجوب حفظ حقوق النساء العاملات في القطاعين العام والخاص. كما إن الانتهاكات تكثر في القطاع الخاص الذي يشهد الكثير من الفظائع المسكوت عنها”، لافتة إلى “وجود شكاوى كثيرة من نساء يتعرضن في مواقع العمل إلى أبشع وسائل الاستغلال والمساومة دون توفير الحماية اللازمة لهن”.

 

نموذج للمأساة

ويخصص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 فصلا كاملا لحقوق العاملات، يوضح فيه قضايا عديدة تتعلق بالأجور وساعات العمل والتمتع بالإجازات وعدم التمييز والحماية وتفاصيل عديدة، لكن شكاوى كثيرة تؤكد أن هذه النصوص لم تر النور في أغلب الأحيان.

وتتحدث المواطنة، نور حمدي، وهي عاملة في احدى شركات القطاع الخاص، عن مخالفات جسيمة يرتكبها أرباب العمل بحق العاملات، خلافا للقوانين والحقوق المنصوص عليها قانونا.

وتقول حمدي لـ”طريق الشعب”، “كنت شاهدة على انتهاكات حصلت في أحد معامل الخياطة ببغداد، حيث إن بعض العاملات يكلفن بالقيام في أعمال متعبة جدا ليست من ضمن مهامهن، كما إن إحدى العاملات الحوامل، سرحت من العمل بعد ولادتها ولم تحصل على إجازة رغم إن قانون العمل ينص على ذلك”، مبينة أن “الحكومة غائبة ولا تقدم الجهود الكافية لجعل تنفيذ مواد القانون أمرا واقعا يخشاه بعض أرباب العمل الذين يتعاملون بقسوة مع عمالهم”.

وعن اللجان التفتيشية الموجودة في وزارة العمل، تلفت المتحدثة إلى ان “اللجان لا نسمع عنها في مواقع عملنا”.

 

خبايا القطاع الخاص

من جانبها، تكشف الناشطة في مجال حقوق المرأة، شمس يوسف، تفاصيل كثيرة عن حالات الانتهاك بحق العاملات في القطاع الخاص.

وبحسب حديث يوسف لـ”طريق الشعب”، فإن “نساء كثيرات يتم توقيعهن في القطاع الخاص، على (كمبيالات) مالية مقابل إعطائهن فرصة للعمل”، موضحة ان الكمبيالة تنص على “دفعهن مبالغ مالية ضخمة بحال تركن العمل لأي سبب كان”. وتضيف يوسف ان “نساء كثيرات يقبلن بهذه الشروط بسبب شظف العيش والاضطرار الى العمل بهكذا ظروف بائسة، لكن الكارثة تبدأ حين تطلب العاملة ترك العمل بسبب المضايقات، وبالتالي تكون أسيرة وفقا للعقد الذي لا تستطيع دفع ثمن شرطه، وتواجه عمليات ابتزاز جسدي، لا يتم الحديث عنه بسبب العادات الاجتماعية البالية، وخوفا من الوصمة التي تبقى عالقة بالمرأة عكس الرجل”، لافتة إلى أن “محاكم العمل تكاد تخلو من الإعلان عن هكذا حالات، وهذا دليل واضح على إن القضية لا تثار لهذه الأسباب، ولأن الدولة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة لتشجيع العاملات على الحديث عن مشاكلهن وحمايتهم ومعاقبة المسيئين بشكل رادع”.

وترى الناشطة أن “الاتحادات النقابية يجب أن تقوم بدور أكبر من الحالي، لأنها معنية بالأمر وتقدر على فرض أمور كثيرة على الوزارة، خصوصا وأنها تحضر مع الممثلين الحكوميين ونقابات أرباب العمل في مؤتمرات منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا بد من تفعيل حضورها والتنسيق مع المنظمات المدنية والمعنية بحقوق العمال”، مشددة على أن “اللجان النيابية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، كما أن لجنتي العمل والمرأة لم تقوما بمواجهة المساعي الحالية التي تريد تعديل قانون العمل من أجل تقليص حقوق العمال فيه، تماشيا مع مصالح أرباب العمل”.

********** 

برلمانيون يجهلون النصوص القانونية!

المالية تصدم الموظفين بقرار «الاستقطاع الضريبي»

بغداد ـ طريق الشعب

لم يتنازل وزير المالية عن خططه بفرض استقطاعات ضريبة على رواتب الموظفين, المستندة الى ورقة الحكومة الاقتصادية البيضاء, والتي يصفها عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي بـ"السوداء", بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد العراقي، وعدم طرحها حلولا ناجعة لمعالجة الوضع الاقتصادي, سوى الاستمرار في تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفساد وسوء الادارة وهدر المال العام.

ويبدو أن أعضاء مجلس النواب يجهلون مضمون أحد بنود الموازنة التي نشرت يوم امس في جريدة الوقائع العراقية، والتي تقول وزارة المالية انها تتيح لها تنفيذ الاستقطاعات الضريبية بأثر رجعي.

 

توصيات صادمة

وصدمت وزارة المالية الجميع من خلال رفع توصية إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الاستقطاع الضريبي باثر رجعي، بالاستناد الى الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء يمنح اعفاءات واستثناءات بفرض الضرائب على رواتب الموظفين. وقالت الوزارة في بيان تلقت "طريق الشعب", نسخة منه, ان "الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الامير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)", مؤكدة ان "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".

واضافت ان "الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد، اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً".

 

جهل بالنصوص

من جانبه, قال الخبير القانوني محسن كريم, ان "قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢, خوّل وزير المالية إصدار تعليمات تحدد الرواتب التي تستوفى منها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر", مبينا انه "وفقا لهذا القانون صدرت تعليمات استقطاع الضرائب بشكل مباشر رقم (١) لسنة ٢٠٠٧, وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٦".

واضاف كريم لـ"طريق الشعب", ان "الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٦, وتفعيل تعليمات الاستقطاع الضريبي بطريقة الاستقطاع المباشر رقم (1) لسنة ٢٠٠٧, يعني شمول كل من اصحاب العقود والاجور اليومية والعسكريين والموظفين وكل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط", مبينا ان "الضريبة سوف تشمل الراتب الاسمي والمخصصات".

وأشار الى ان "المادة 128 من الدستور نصت على فرض الضرائب والرسوم وعدم تعديلها الا بقانون, كما نصت على إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب", مشددا على "ضرورة تشريع قانون ينظم هذه العملية بشكل واضح، ليكون بديلا عن القانون الحالي".

واوضح ان "المادة 34 الفقرة ج من قانون الموازنة العامة نصت على الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليها القوانين النافذة", مشيرا الى ان "وزارة المالية استغلت جهل اعضاء مجلس النواب بالنصوص القانونية التي يصوتون عليها, كون المادة المذكورة تتيح للوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء القرار".

وتنص المادة 34 ج من قانون الموازنة المالية لعام 2021، على "إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة".

 

ورقة سوداء

من جهته, وصف الخبير الاقتصادي احمد خضير, اصرار وزارة المالية على تطبيق الضريبة الكمركية بـ"العجز والفشل عن ايجاد حلول اقتصادية تسهم في معالجة مشاكل البلد الاقتصادية".

وقال خضير لـ"طريق الشعب", ان "اصرار وزارة المالية على تطبيق ورقتها البيضاء سيلقي بظلاله على الفقراء واصحاب الدخل المحدود ويحملهم وحدهم مسؤولية الفشل وسوء الادارة وهدر المال العام والفساد", واصفا ورقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي بـ"السوداء".

واضاف ان "سياسات الحكومة الاقتصادية كسبت قوة تشريعية بوتيرة متصاعدة, نتيجة للصراعات السياسية من اجل الحصول على المكاسب الشخصية".

واشار الخبير الى ان "الحكومة ماضية في الاعتماد على برامج التكييف الهيكلي الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي التي ساهمت بشكل مباشر في تدمير العديد من دول العالم وجعلها غير قادرة على تسديد ديونها".

واكد ان "فرض ضريبة الدخل على الموظفين سيفاقم الازمة بشكل كبير, ويجعل من الموظف غير قادر على توفير احتياجاته البسيطة".

******** 

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ونقابة ذوي المهن الهندسية الفنية:

كلا لسياسة التجويع وتحميل الشعب عبء الاخطاء المتراكمة

بغداد ــ طريق الشعب

عبّرت الاتحادات والنقابات العراقية عن رفضها قرار وزارة المالية في فرض ضرائب اضافية على رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدين ان سياسة تجويع الشعب العراقي ورمي مخلفات السياسات المالية والنقدية الخاطئة للحكومات المتلاحقة وفسادها على عاتق المواطن.

ووصف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، قرار الوزارة بـ”التعسفي”، فيما قالت نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية انه “نهج في سياسة التجويع”.

 

معاناة جديدة

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، في بيان حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه،  أن “إصرار وتعنت وزارة المالية في فرض ضرائب جائرة على رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وبأسلوب تعسفي سوف يضيف معاناة جديدة لهم بعد فرض قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخدمية وغيرهما، نتيجة فرض سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما يضيف أزمة جديدة إلى  الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا التي لم تكن مفاجئة، بل وكانت متوقعة نظرا لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية في البلاد”.

واضاف الاتحاد “يتطلب من الحكومة العمل على ضرورة ان تجد معالجات تضمن لهم احتياجاتهم. وعدم تحميل المتقاعدين والعمال والموظفين وملايين العاملين خارج قطاعات الدولة، عبء الأخطاء الاقتصادية المتراكمة”.

تنفيذ الوعود

واضاف البيان أن “الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إذ يطالب حكومة الكاظمي بإلغاء قرار وزارة المالية وبتنفيذ وعود منهاجها الحكومي، والاستجابة إلى حاجات المواطنين وتوفير الأمن والخدمات والعيش الكريم لهم، يؤكد أهمية أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار عند اتخاذ الخطوات التنفيذية، وضرورة توفر العزم والحزم في معالجة الملفات الملحة، وحسن إدارتها ومواجهة معوقاتها”. ودعا البيان إلى “إقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني، حتى تكون هناك ضمانات بحسن التنفيذ والمتابعة لما ستتخذه الحكومة من إجراءات”.

تخبط في إدارة الدولة

ورفضت نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية - المقر العام،  في بيان صحفي حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، ما جاء في كتاب وزارة المالية عن نيتها فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة.

واضاف البيان، ان “هذا الاجراء ما هو الا انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وهو مخالفة صريحة للمادة (19) تاسعا من الدستور العراقي وكذلك القانون 113 لعام 1982 قانون ضريبة الدخل”.

وتابع، “كنا نتأمل من حكومة الكاظمي اتخاذ إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة من الشعب وأصحاب العمالة الهشة والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لحمايتهم من ارتفاع الأسعار وتطبيق المادة 3 ثانيا من قانون 22 لعام 2008، وقانون رواتب واجور موظفي الدولة والقطاع العام والتي تنص على مجلس الوزراء تعديل قيمة الرواتب في حالة ارتفاع نسبة التضخم، لا ان تزيد من الطين بلة بقرارات كهذه”.

 

دعوة لرفض القرار

وعبّرت النقابة عن استغرابها من اللجوء الى هذا القرار، بعد ارتفاع أسعار النفط وإقرار قانون الموازنة العامة وارتفاع مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة.

ودعت “كافة مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوق الانسان والشخصيات الوطنية الى الوقوف بوجه هكذا طروحات لتجويع الشعب، والتي من شأنها التأثير سلبا على مجمل حياة المواطنين سواء الموظفين ام غيرهم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية التي أُنهكت بسبب وباء كورونا او سياسات الحكومة المتخبطة”

********** 

الصفحة الرابعة

أرض العراق عطشى لأسباب طبيعية وسياسية 

مختصون يحذرون من ظاهرة التصحر

بغداد – سيف زهير

يؤكد خبراء ومختصون، أن مشكلة التصحر التي تواجه الكثير من بلدان العالم، أصبحت ظاهرة تهدد العراق رغم النهرين العظيمين اللذين يصبان به، مشددين على ضرورة وضع الخطط اللازمة لإدارة ملف المياه، والعمل على تشجير المساحات والالتفات إلى خطورة الأمر، خصوصا وأن القطاع الزراعي في تدهور مستمر منذ تسعينات القرن الماضي، مع ازدياد تدمير قشرة الأرض وتأثرها بالتعرية والعواصف الرملية والحروب.

 

أسباب كثيرة

ويصف المختصون ظاهرة التصحر، بأنها عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء، وتتقلص الطاقة المتمثلة في الإنتاج النباتي والحيواني ومن ثم التأثير في إعالة الوجود البشري.

ويحدد الباحث في شؤون البيئة، محمد عبد الجبار عيسى، “أسبابا طبيعية” لظاهرة التصحر، منها “أن غالبية مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه الجاف. ويمثل هذا المناخ حوالي 70 في المائة من المساحة الكلية للبلاد”.

ويضيف عيسى لـ”طريق الشعب”، إن “ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وقلة الأمطار، وتفاوت كمياتها، مع قلة الرطوبة التي تعد مهمة جدا في الدورة البيولوجية للتربة ونمو الأعشاب، فضلا عن الرياح السائدة في العراق هي الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة التي تنشر الغبار المحلي، مع الصيف الحار الجاف والطويل، كلها عوامل لها دور مهم في حدوث التصحر”.

وينبه المتحدث الحكومة الى ضرورة “أن تجعل قضية مكافحة التصحر جزءًا لا يتجزأ من برامجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

تدهور حال الاراضي الزراعية

وفي حديث سابق لمستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، أكد أن “تدهورا في الأراضي الزراعية كان السبب في مشكلة التصحر”.

وعزا القيسي في حديث صحفي هذا التدهور إلى سببين؛ “الأول هو التغير المناخي الذي حدث في العالم والعراق. والسبب الثاني يعود إلى الاستخدام الجائر للتربة العراقية من ناحية الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تغدق وتملح التربة وساهم ذلك بتمدد التصحر”.

 

عواصف وحروب

أما محمد أمير العنبكي، الخبير الشؤون المائية، فيرى أن العراق قاسى كثيرا في العقود الأخيرة من مشكلة التصحر، “التي تعود إلى فعل الإنسان وعدم وجود سياسة رشيدة للحكومات المتعاقبة”.

وعن بدايات التصحر في العراق يشير العنبكي الى ان “المشكلة أخذت تتفاقم مع مطلع السبعينيات من القرن الماضي”.

ويضيف لـ”طريق الشعب”، إن “هذه المشكلة تفاقمت كثيرا بعد شح المياه وبروز ظاهرة جديدة وهي العواصف الترابية في فترة التسعينات والحروب التي حصلت، حيث حرمت الأراضي من الري وقام الجهد العسكري بتدمير طبقاتها”، مشيرا إلى أن “البادية الغربية كانت تأتي منها عواصف رملية، وسكان الجزيرة في الموصل كانوا يقومون بحراثة الأرض وهي أرض هشة تنتظر نزول الأمطار وعند عدم تساقطها يبقى غطاء الأرض متهشما، ويغطى بالرمال المتحركة”. ويعزو العنبكي أسباب تفاقم هذه المشكلة إلى “الحروب التي سحبت الجهد الهندسي لوزارتي الزراعة والري في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وتجفيف الأهوار. ورغم إن طبيعة التربة العراقية خصبة، لكنها مرتفعة الملوحة، وكذلك عدم احترام المواطن للبيئة، وكذلك شح المياه الذي حصل خلال السنوات الأخيرة”، مؤكدا “عدم وجود اهتمام جدي من الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة”.

مخاطر قد تتضاعف

وفي السياق، توقع المختص في الهندسة البحرية، إسلام أمير العكيلي “ارتفاع نسبة التصحر والجفاف في العراق، بسبب قلة الإمطار وتخفيض دول الجوار لكميات المياه الداخلة عبر نهري دجلة الفرات”.

وأشار العكيلي خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن هذا “سيؤدي لتفاقم التصحر كون الأراضي العراقية ستبقى بدون زراعة، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على قلة الغطاء النباتي”.

وقامت تركيا منذ سنوات ببناء العديد من المشاريع وآخرها سد أليسو الذي اثر كثيرا على واردات كل من نهري دجلة والفرات، كما قامت إيران بقطع روافد الأنهر الداخلة إلى العراق. وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت في مرات عديدة سابقا، عن مباحثات يجريها العراق مع تركيا وإيران، فيما يتعلق بضمان حصصه المائية، لكن شيئا لم يحصل وفقا للمعطيات الحالية”.

الحلول ممكنة 

وتابع المختص العكيلي، “هناك عوامل عدة تسهم في معالجة ظاهرة التصحر في العراق، منها مواجهة التمدد السكاني والعمراني على الأراضي الزراعية، حماية الأرض وفقا للقانون من التجاوزات التي تسبب التصحر، تشجيع مشاريع الزراعة والتشجير في مختلف المناطق ومنها الجافة، إيقاف قطع الأشجار وإحراق الغابات وتجريف الأراضي الزراعية، تنظيم طرق التعامل مع التربة والعناية بها، صيانة الموارد المائية بشكل دوري، تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف من خلال تكثيف الغطاء النباتي بطرق زراعية محترفة ومدروسة”.

وكان عضو لجنة الزراعة النيابية، علي البديري، قال في وقت سابق إن الاحتباس الحراري بات يهدد العراق، مشيرا إلى أن هناك معوقات جمة تقف دون اتخاذ إجراءات احترازية للحد من هذه الظاهرة.

وعن أسباب الظاهرة، أوضح النائب، إنها “تتعلق بالمحاصصة والعشائرية في المجتمع العراقي، إذ تقف المحاصصة بوجه القيام بمشاريع فعالة تنهض بواقع البلد ومنها الزراعة، فيما العشائرية ـ التي تسيطر على الاراضي الزراعية ـ تمنع مد حزام اخضر يحيط بمناطق العراق، ويمنع تصحر الأرض وتعريتها، بحجة ملكية الاراضي”. 

وبيّن أن “وزارة الزراعة ومؤسساتها تعاني أزمة مالية، ولم تستطع القيام بمشاريع ومؤتمرات من اجل مواجهة الاحتباس الحراري وغيره من العوامل القاتلة للأرض”.

وذكر البديري أيضا، أن “ارتفاع درجات الحرارة وتصحر الأرض وجفافها وغيرها، قتلت كل روح في الأرض، ولم نستطع القيام بكل إجراء احترازي لمواجهة هذه الظواهر، فضلا عن أن شركات النفط لها تأثير على البيئة وعلى ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما نشهدهُ كل عام”.

وخلص الى أن “اغلب المسؤولين يمتلكون شركات تصدير واستيراد، وبالتالي يسعون جاهدين لإفشال الزراعة وإيقافها نهائيا”.

************** 

*********** 

باحثون حددوا اسبابا طبيعية لتراجع كميات المياه فيها

ساوة.. بحيرة لا تهلك لكنها تمرض

بغداد ــ طريق الشعب

حذّر خبراء في البيئة والموارد المائية، مؤخراً، من اختفاء بحيرة ساوة وجفافها، داعين إلى إنقاذها من حالة التدهور والإهمال وتراجع المناسيب.

وكانت ساوة من المعالم الطبيعية البيولوجية والجيولوجية، منذ عصور ما قبل التاريخ وإلى الآن.

 

معلم طبيعي مهدد

وقال الباحث في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، رزاق عبد الأمير البدري، إن "بحيرة ساوة واحدة من أهم المعالم البيئية والتاريخية في العراق، ومحافظة المثنى على وجه الخصوص؛ حيث كانت في السابق منتجعا سياحيا، لكن أوضاعها تردت بشكل كبير".

وأضاف البدري لـ"طريق الشعب"، أن "الإهمال الذي تتعرض له البحيرة والاستمرار في انخفاض المياه فيها، والتغيرات المناخية التي طرأت عليها، ساهمت في إيصال هذه المعلم المهم إلى هذه الحالة الحرجة"، داعيا إلى "العمل على إحياء البحيرة وتقديم الدراسات اللازمة بشأن ذلك، فضلا عن تكثيف الجهود لإدراجها ضمن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، لتكون بإشراف دولي من الجانبين العلمي والبحثي".

وبحسب المختصين، تعد بحيرة ساوة من أهم المعالم المميزة في العراق، وذلك لتكوينها الفريد والظواهر الطبيعية التي صاحبتها؛ فهي تتميز عن البحيرات الأخرى بأمور عديدة، منها عدم وجود أنهار أو مجرى مائي سطحي يغذيها، بل تعتمد على العيون، وما يتدفق من مياه جوفية من تحت البحيرة، التي ترشح إليها من نهر الفرات القريب منها، وذلك عبر الصدوع والشقوق التي في أسفلها. ويبلغ ارتفاع البحيرة عن مستوى سطح البحر 5 أمتار، وهذا ما يحول دون رؤيتها إلا من مسافات قريبة جدا.

 

أسباب عديدة

من جانبه، حدد المهندس المقيم في دائرة الموارد المائية في محافظة المثنى، أسباب تعرض بحيرة ساوة للجفاف.

وقال مدير الدائرة، رأي علي، في تصريح صحافي طالعته "طريق الشعب"، إن "حركة الصفائح التكتونية والزلازل التي حصلت في مناطق شمال شرقي العراق منذ العام 2016 وحتى الآن، والتي وصلت توابعها إلى السماوة أدت إلى انسداد المجاري تحت السطحية التي تغذي البحيرة، مما أدى إلى تعرضها إلى انخفاض كبير في مناسيب المياه".

وقال إن "وزارة الموارد المائية على اتصال مباشر مع الجهات العالمية، لاسيما جامعة (فرايبورگ) الألمانية، التي زارت المكان أكثر من مرة وقامت فرقها بالغطس لمعرفة طبيعتها وتوصلت إلى نتائج مهمة"، لافتا إلى أن "إعادة الحياة إلى البحيرة لا يمكن إلا من خلال جهات عالمية تملك أجهزة متخصصة بهذا المجال، فضلا عن توفر الأموال اللازمة لهذا العمل".

وأكد علي أن "فرضية جفاف الآبار التي أدت إلى (بحيرة ساوة) خاطئة ولا صحة لها"، مبينا أن "اجتماعات الهيئة العامة للمياه الجوفية أكدت عدم وجود انخفاض للمياه في حوض الدمام".

 

عوامل طبيعية

وفي السياق، رأى الخبير في الموارد المائية، ظافر عبد الله الاغا، إن ما تتعرض له البحيرة يعود إلى أسباب "طبيعية قبل أن تكون تقصيرا من أي جهة".

وقال الاغا لـ"طريق الشعب"، إن "البحيرة تعتمد على المياه الجوفية، ولا يوجد أي مصدر للمياه السطحية أو التصريف أو أي مشروع آخر يرفدها، وانما تولدت من المياه الجوفية المتدفقة من الأسفل، ويبدو أن الفترة الأخيرة شهدت المياه ضعفا في ضغطها، وبالتالي انعكس الأمر سلبا على البحيرة"، لافتا إلى أن "الحديث الذي يجري عن تأثير الآبار المجاورة بوضع البحيرة، هو كلام غير دقيق. ولا يوجد شيء يثبت ذلك، علما أن جامعة البصرة عملت دراسة مع جهات ألمانية للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب".

ويعتقد المتحدث ان "إرجاع البحيرة إلى وضعها الطبيعي، مسألة صعبة، لان الآبار المجاورة حفرت لأغراض زراعية، يعيش عليها عدد كبير من المواطنين. كما إن العراق لم يستفد من هذه البحيرة المهمة لإقامة المنتجعات السياحية عليها، وتم إهمالها بشكل مؤسف منذ فترة طويلة، كما غاب التخطيط الهادف للحفاظ عليها، أو الاستفادة منها في الفترات السابقة".

وبحسب أحاديث السكان القاطنين بالقرب منها، فان "سبب هذا جفاف البحيرة يعود لكثرة حفر الآبار العشوائية للمزارع الواقعة قرب البحيرة، مع عدم وجود الرقابة الحكومية، ما اثر على كميات المياه فيها".

وتداولت وكالات الأنباء أحاديث لناشطين طالبوا الجهات ذات العلاقة بـ"انقاذ هذا الموقع التاريخي والمعلم المهم لمحافظة المثنى، من اجل فسح المجال للباحثين والمختصين لايجاد الحلول اللازمة بالتعاون مع الجهات العالمية والمنظمات الدولية".

********** 

كيف تحول العراق من معبر الى بلد انتاج؟!

«طريق الشعب» تكشف معلومات خطيرة

بشأن المخدرات

بغداد ـ عبدالله لطيف

يصف متابعون ان العراق كان قبل الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، مجرد ممر لبضائع المخدرات، لكن هذه الظاهرة التي صاحبها انفلات امني، أخذت تتفاقم الى حدود مقلقة على وضع المجتمع.

هذه الظاهرة التي يصفها مراقبون بأنها “اخطر من الارهاب”، لا تزال تتغول بين الشباب، من مختلف فئات المجتمع، تقف المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لها.

 

بلد منتج؟!

وكشف ضابط أمني رفيع المستوى لـ”طريق الشعب”، عن “طريقين” لتوفير المخدرات في العراق: الاول، عن طريق الاستيراد من احدى دول الجوار. والثاني، عبر قيام جهات معينة بزراعة المخدرات، لا سيما في محافظتي البصرة وميسان.

ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “العراق كان في نهاية القرن الماضي منطقة عبور فقط، بينما هو الان منتج ومستهلك ومصدر حتى”، مردفا “لكن نسبة التصدير قليلة، كون ان تاجر المخدرات بدل من ان يجازف في تصدير بضاعته خارج العراق، اصبح من السهل عليه تصريفها في الداخل”.

وعن آليات القاء القبض على المتعاطين والمتاجرين، يقول المصدر: “عندما نلقي القبض على متعاطٍ يدلي باعترافاته عن المتاجرين الذين يزودونه بالمخدرات. وفي بعض الاحيان يتم نصب كمين للتاجر او المروّج في نفس الوقت الذي يتم فيه القاء القبض على الشاب المتعاطي”.

ويشير المصدر الى انهم يواجهون “صعوبة بالغة في القاء القبض على التجار الكبار، بسبب ان غالب هؤلاء المروجين او التجار لا يدلون بأسمائهم الصحيحة للمروجين أو المتعاطين، لذلك نستغرق وقت طويلا في تدقيق الاسماء ومتابعتها”.

ويشكل المصدر على عقوبة المتعاطي “الحبس لمدة سنة واحدة”، إذ أنه يجدها “لا تتناسب مع حجم الجريمة وليست هي العلاج”.

ويكشف عن “معلومات” لديه تشير الى ان “المتعاطي بعد صدور الحكم عليه ودخوله الى دائرة الاصلاح العراقي لا ينقطع عن التعاطي بسبب الفساد الموجود داخل مؤسسة الاصلاح” حسب قوله.

 

أنواع المخدرات

ويتوفر في العراق نوعان من المخدرات، وهي الحشيشة والكريستال وكل مادة تختلف عن الاخرى من حيث السعر والمفعول.

وتشمل الحشيشة أيضا نوعين: الاول “الماريكوانا”، ويبلغ سعر الـ3 غرامات 100 دولار امريكي. اما الثاني فهو عبارة عن “عجينة” يتم تصنيعها خارج العراق، حيث يتم جمع العشبة من مجموعة مواد كيميائية، كي تكون اكثر وزنا واقل تكلفة. ويبلغ سعر الـ10 غرامات 100 دولار، وهي اقل كلفة من الاولى.

وعلمت “طريق الشعب”، من مصادر خاصة، ان تعاطي المخدرات لا يقتصر على ضعفاء النفوس او اصحاب الوعي المغيب، انما يشمل فئات مجتمعية مهمة، مثل بعض الاطباء او المهندسين والمثقفين والموظفين، وان الكثير من ابناء العوائل التي تحظى بمكانة جيدة في المجتمع، يقبل ابناؤها على تعاطي الحشيشة بإفراط.

أما النوع الثاني وهو الكريستال، فهو يضاعف الطاقة الذهنية ويمنح المتعاطي تركيزا عاليا، ويبعد الانسان عن النوم. بحسب ما أفاد به متعاطي سابق لـ”طريق الشعب”.

ويقول المتعاطي ان “اكثر الناس الذين يتعاطون الكريستال هم من يعملون سواقاً في الطرق الخارجية وعمال البناء”.

وفي الكريستال لا يجبر المتاجرون المتعاطي على شراء كمية معينة بسعر معين، مثلما يحدث في الحشيشة، انما يختار المتعاطي الكمية التي يحتاجها.

ويبلغ سعر الكرستال في جهة الرصافة من بغداد 10 الاف دينار للغرام الواحد. بينما يكون سعر الغرام الواحد في جهة الكرخ حوالي 50 الف.

وفي تقرير سابق للقضاء، أشار إلى “تزايد خطير” في ظاهرة تعاطي المخدرات لاسيما الكريستال، خاصة في صفوف شبان الأحياء الفقيرة، إذ بلغت المعدلات في الرصافة وحدها نحو 50 قضية خلال اليوم الواحد.

 

طرق بيعها

وبحسب مصادر تحدثت لـ”طريق الشعب”، فإن التجار يقومون بإنشاء مجموعات واقعية تلتقي مع الشباب لتهيئ لهم الطريق لتعاطي المخدرات، وعن طريق هذه المجموعات يتم بيع المخدرات. كما ان المتعاطي من الصعب ان يتمكن من رؤية التاجر او يشتري منه بشكل مباشر، ودائماً ما يحتاج الى طرف او اكثر للحصول عليها.

 

الاعلان عن المخدرات 

ويروي احمد علي لـ”طريق الشعب”، وهو شاهد عيان على قصة احد المتاجرين، الذي ورث مهنة الاتجار بالمخدرات عن والده.

ويقول احمد: ان “المتاجر يقوم برمي الرصاص في الجو للاعلان عن توفر المخدرات لديه كي يبيعها. اما اذا تكرر الرمي لمرتين، فتعني هذه الحالة ان القوات الامنية متواجدة بالمنطقة، وبالتالي فهو يحذر المتعاطين من الاقتراب من بيته، خوفا من القاء القبض عليهم متلبسين”.  

وبحسب المتحدث ذاته فإن “المتاجر وضع مجموعة كاميرات مراقبة في الشارع الذي يسكن فيه، كي يتمكن من الهروب قبل وصول القوات الامنية اليه، وهو لم يخرج من منطقته لسنوات طويلة خوفاً من القاء القبض عليه”.

وكانت وزارة الصحة اكدت إنه بعد تناول الكحول، كان الكريستال ميث هو أكثر ‏العقاقير تعاطيا.‏ واظهرت أحدث البيانات، أن 813 مدمنا يتعافون في مراكز إعادة التأهيل التي تديرها ‏الحكومة.‏

********** 

الصفحة الخامسة

في ندوة نظمها “مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية”

خبراء: رفض البرلمان بيع أصول الدولة «قرار صائب»

بغداد ــ طريق الشعب

نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، مؤخرا، ندوة الكترونية بعنوان “بيع أصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021.. بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني”. وناقشت الندوة التي ضيّفت النائب حازم الخالدي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، وبتول صراوة، أستاذة القانون في الجامعة المستنصرية، فيما أدار الندوة، إبراهيم المشهداني، عضو اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد. 

 

أصول الدولة والحفاظ عليها

وتحدث الخبير الاقتصاد إبراهيم المشهداني، أثناء افتتاحه أعمال الندوة التي حضرتها “طريق الشعب”، عن ضرورة الحفاظ على أصول الدولة، كالشركات الحكومية العامة، والعقارات وغيرها من الأملاك، لأنها تشكل موردا ماليا يعالج الأزمة الاقتصادية التي يئن العراق تحت وطأتها. وأشار المشهداني إلى “سوء التصرف في تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام وأحكام التصرف في عقارات الدولة وأصولها من قبل الحكومة. حيث يفترض بالأخيرة أن تتعامل مع الأصول بوصفها جزءا أساسيا من التنمية الشاملة، والتي لا بد من جعلها مصدرا ماليا فاعلا في معالجة الأزمة الاقتصادية”، لافتا إلى إن هذا السوء “يتجلى بضياع الأصول بأشكال وطرق عدة. كما إن 60 في المائة منها وتقدر بحوالي 300 ألف عقار، يجري استغلالها بدون عقود وبأساليب تخالف الطرق الأصولية التي نصت عليها القوانين النافذة، وذلك من خلال نفوذ قوى وأحزاب سياسية وجماعات مسلحة ومواطنين مرتبطين بمافيات للفساد. وأما النسبة المتبقية، فهي مستغلة بعقود أصولية تقيمها بأسعار أقل كثيرا من أجور وأسعار السوق، حيث يقدر سعر بيع المتر المربع منها خلال أعوام 2006 - 2014 بحوالي 6 دولارات فقط، علما إن سعرها آنذاك يقدر بـ 2000 دولار”.

وتابع المشهداني ان “العقارات المستولى عليها تتركز في كل من، بغداد، النجف، كربلاء، البصرة، كركوك، وتم الاستحواذ عليها عبر التزوير والتلاعب بالمستندات والوثائق الحكومية الرسمية. وغالبا ما تصنف هذه العقارات بكونها أراضي غير مشغولة، او أبنية حكومية، أو قصورا للنظام السابق وبيوتا كان يشغلها حزب البعث كمقرات ودوائر للأمن والمخابرات ونقابات وجمعيات ودور لأزلام النظام السابق، فضلا عن دور سكنية تعود إلى مواطنين هاجروا من البلد بسبب الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار”. 

 

بيع الأصول.. لصالح من؟

من جانبه، بدأ النائب حازم الخالدي، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، حديثه للندوة متسائلا عن الجدوى من بيع أصول الدولة والداعي لهذه الخطوة؟

وأوضح الخالدي أن الأصول تنقسم إلى قسمين “الأول يدعى بـ(المتداولة)، وهي بحسب تعريف لجنة المصطلحات لمجمع المحاسبة الأمريكي، الأصول القابلة للتحول إلى الشكل النقدي. أي إنها الموارد التي تتحول إلى النقد، كالموجودات والمخزونات والتكاليف المدفوعة مسبقا والأوراق المالية وأوراق القبض. وهي أصول ملموسة. وأما الأصول الثابتة أو غير الملموسة، فهي ما تحوزه المنشأة من أراض ومعدات ومبان وتجهيزات لاستخدامها في الإنتاج وتسهيل أمور العمليات التجارية. وفي العراق، سيطرت جهات كثيرة على هذه الأصول بطرق رسمية وغير رسمية، وهناك ملف بهذا الخصوص يقدم أرقاما صادمة”.

وبيّن الخالدي أن “الشركات التي يمكن بيعها وفق المادة 47 في الموازنة تقدر بحوالي 150 شركة ناجحة، منها أكثر من 18 شركة رابحة في وزارة النفط، وأكثر من 12 شركة رابحة في وزارة المالية، وأكثر من 10 شركات رابحة في وزارة النقل، و8 شركات رابحة في وزارة الإعمار، و8 في وزارة الزراعة، والكثير غيرها التي يجب أن تحظى بالدعم لا البيع، لتكون مصدرا ماليا يعظّم الإيرادات، وهذا التصرف يناقض ما قالته الورقة البيضاء، بأن الحكومة تريد تعظيم الإيرادات وهي في الحقيقة تعمل على تضييعها”.

وأكد النائب أن “اللجان التي شكلت سابقا لتقييم الأصول وتقديرها، كانت محل شكوك وفساد، والآن يراد تحويلها إلى القطاع الخاص في ظل تفشي الفساد واستحواذ المتنفذين على القطاع الخاصة، وهذه لعبة واضحة جدا. ولهذه الأسباب، قرر البرلمان إيقاف المادة المعنية بذلك”، مضيفا “في وزارة الصناعة هناك شركة رابحة واحدة من أصل 33 شركة، والسبب يعود إلى وجود جهات تريد إفشال المصانع والمعامل وبيعها. كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة مكلفة بمهام محددة وعمرها قصير، لذا يجب أن تبتعد عن هكذا خطوات مثيرة للجدل”.

 

خطوات مريبة 

وفي السياق، تحدثت بتول صراوة، أستاذة القانون في الجامعة المستنصرية، عن خطورة بيع أصول الدولة في ظل هذا الوضع والأزمات المحيطة بالبلد.

وأشارت صراوة، إلى إن “التجار والمتنفذين تهمهم مصالحهم قبل أي شيء آخر، لذلك بيع أصول الدولة في ظل ضعف الدولة سيحولها إلى ملكيات خاصة لصالح الفاسدين وسيرهن مصير الأجيال القادمة بسبب تصرفات هؤلاء المصرين على اتخاذ هكذا قرارات غير مدروسة”، مؤكدة أن “هذه هي مطالب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهما أدوات مالية تسعى للقضاء على بلدان مثل العراق، وهي تهتم بالاستحواذ وفرض القيود، ومن الخطير التصرف مع أصول الدولة وفق هذا النهج والشروط”.

وبيّنت أن “المادتين 41 و 42 في الموازنة أجازت بيع الأراضي الزراعية رغم الدعوات الكثيرة لتشجيع الفلاحين واستثمار هذه المساحات الغنية. فكيف تباع بينما المواطنون اليوم يقاسون كوارث اقتصادية بسبب أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق، لذلك فإن موقف البرلمان إزاء هذا التوجه صائب جدا ويحسب له. وأما بخصوص إنشاء الصناديق السيادية، فأنا أرى أنها خطوات فاشلة، لأن الصندوق من دون شك سيدار من جهة متنفذة. وبموجب هذه الخطوة منح العراق استثمارات في مؤتمر الكويت للمانحين، مقابل تقديمه ضمانات سيادية كالنفط والغاز، وهذا يبين عدم وجود أي رؤية حكومية واضحة لاستقطاب الاستثمارات أو الحصول على القروض، ورهن الضمانات السيادية للحصول عليها والتي قد تتعرض للخطر في أية أزمة تمر بالبلاد يمكن أن تفلسه تماما. علما أن مؤتمر الكويت اشترط بحال عدم تنفيذ العراق التزاماته، التصرف للدول الأخرى بضماناته السيادية التي رهنها لغرض الاقتراض”.

وتابعت ان “مشكلة العراق رغم الأهمية للحصول على الاقتراض لتمويل المشاريع أو التنمية، مرهونة بالفشل في إدارة الدين العام، فحتى الشركات الرابحة يراد بيعها رغم الجدوى التي تحققها؛ فمثلا شركة الخطوط الجوية العراقية تجني المليارات سنويا، وهي ضمن القطاع العام”، داعية إلى “تنظيم العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، فضلا عن ضرورة انشاء صندوق سيادي ينظم هذه الأصول، الثابتة والمتداولة، ويمكن الاستفادة بهذا الشأن من التجارب الدولية الناجحة التي حققت فوائد كبيرة”.

 

القطاع العام قابل للنهوض

وعلى صعيد ذي صلة، أكد د.علي مهدي، نائب رئيس مركز بغداد، ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة، لأنها موارد تخص الشعب العراقي.

وقال مهدي، إن “موقف البرلمان يستحق الإشادة، إذ أنه راعى متطلبات الشارع العراقي برغم السعي الحكومي لخصخصة أصول الدولة. وفي الوقت الذي ندعو للحفاظ على هذه الأصول، يجب التأكيد على ضرورة ان تكون رابحة وليست عبئا على الدولة. كما إن الإشكالية في الموازنة إنها دسّت قضايا جوهرية كبيع الأصول، لكنها لم توضح أين ستذهب موارد هذه العملية”، لافتا إلى أن “صاحب الورقة البيضاء يدعو لخصخصة القطاعات الرابحة، ويعتبر الدولة مجرد حارس للحدود والأمن، ولا علاقة لها بالدور الاجتماعي، في حين تقدم أميركا المعونات إلى العائلات المتضررة بفعل جائحة كورونا. والسبب يعود للإدراك التام بأن الدولة مهمتها الحفاظ على التجانس الاجتماعي قبل الحراسة وغيرها من المهام”.

******** 

وقفة اقتصادية

عوامل تراجع التنمية البشرية وتحدياتها

ابراهيم المشهداني

تعد الموارد البشرية في معظم النظم الاقتصادية في العالم، الا في العراق، إحدى أهم العوامل في عملية التنمية المستدامة إن لم تتفوق عليها جميعا، وأن تنمية هذه الموارد تعتمد قبل كل شيء التركيز على قيمة القدرات الفكرية لدى الأفراد، وفي نفس الوقت النظر إلى الانسان كقيمة عليا في عمليات الانتاج وكافة العمليات التي يدخل فيها الانسان بوصفه متدربا ومتعلما ومخترعا ومبتكرا، وهذا ما يحصل اليوم في اليابان والصين وماليزيا وسنغافورا والعديد من الدول المتطورة في عالم اليوم.

وإذا اخذنا في الاعتبار تعريف الأمم المتحدة بكون الموارد البشرية (هي عملية توسيع خيارات المجتمع وذلك بزيادة القدرات وتعدد طرق العمل البشرية) فما هي التحديات التي واجهت الحكومات العراقية بعد عام 2003 وما زالت والتي أدت إلى التراجع الكبير في تنمية الموارد البشرية في العراق؟  

فاذا اضفنا إلى عوامل الحروب الخارجية مع دول الجوار وسياسات القمع والتصفية ضد المعارضين والحرب الطائفية لعامي 2006 و2007 التي كان يقف خلفها أمراء لا يختلفون بأهدافهم الشريرة في لهفتهم إلى السلطة والنفوذ والمال كما فعل سلفهم وهي سنوات عجاف قضت في محرقتها على ملايين الشباب المتطلعين إلى مستقبل أفضل، سوء الأوضاع السياسية والأمنية والأهم من ذلك غياب الإرادة السياسية وسوء الإدارات المالية والاقتصادية.

ومع كل هذه التحديات فقد تحقق تقدم نسبي في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة ما بعد عام 2003، فبعد ان كانت النسبة (31) في المائة عام 2005 ارتفع المؤشر إلى 47 في المائة عام 2006 لكنه لم يستطع مواكبة التقدم العالمي بما فيها دول الجوار، حيث تشير الاحصاءات إلى نقص كبير في استخدام الحاسوب اذ بلغت نسبة استخدامه 14 في المائة لمن يزيد عمره عن خمس سنوات وبلغت نسبة الاستخدام من قبل الجنسين في مؤسسات الدولة (27) في المائة فقط فيما كان الاستخدام على المستوى الشخصي 56 في المائة، وبدلا من تطوير مراكز البحث العلمي والإكثار منها وحتى الموجود منها على قلتها فإنها غير مرتبطة باستراتيجية او سياسة وطنية، أقدمت الحكومة بعيد عام 2014 وبخطوة تراجعية  على  الغاء وزارة العلوم والتكنولوجية التي كانت الآمال معقودة عليها في توسيع البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا وأهمها مشروع الحوكمة الذي كان مقدرا له أن يضع العصا في عجلة الفساد السياسي والحكومي والإسهام في تطوير برامج الوزارات العراقية على اختلافها.

إن الحكومة العراقية الراهنة، معنية بإيلاء الاستثمار في الموارد البشرية ما يكفي من الاهتمام للارتقاء بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقترح في هذا المجال ما يلي:

• وضع خطة ملموسة لمكافحة آفة الفقر التي تجتاح عشرة ملايين مواطن عراقي وتمكينهم من الانخراط في ميادين العلم والمعرفة وتوفير كافة مستلزمات التعليم لهذه الشريحة الواسعة التي تعجز وزارة التربية عن تقديمها ضمن مجانية التعليم التي نص عليها الدستور وتغافلت عنها الحكومات المتعاقبة.

• تطوير قطاع التعليم ابتداء من مراحله الابتدائية وصولا إلى الجامعات واصلاحها من خلال مراجعة حقيقية للبرامج والمناهج التعليمية وتوفير البنية التحتية والأجهزة المختبرية وتوسيع نطاق البعثات الدراسية إلى الجامعات العالمية الراسخة. كل ذلك من أجل خلق بيئة مشجعة للبحث والتطوير واستخدام الادوات والنظم التكنولوجية في عمليات التنمية.

• ربط خطط التنمية البشرية بخطط التنمية الاقتصادية والتنسيق الكامل بين اداراتها والربط بين المناهج التعليمية والبرامج الاقتصادية والتساوق بينهما من أجل استيعاب الخريجين المؤهلين وزجهم في العملية الانتاجية في القطاعات التي تناسب اختصاصاتهم والتركيز في هذا المجال على أساليب تحليل الوظائف بما يوفر للوزارات البيانات والمعلومات التي تبين مدى الحاجة إلى انشاء وظائف جديدة والغاء الوظائف القديمة التي لم تعد الحاجة اليها بسبب التوسع في استخدام التكنولوجيا.

********** 

الاجراءات الحكومية تجاهلت معاناتنا

الكادحون يشتكون من الحظر الرمضاني

بغداد - رسل جبار

ادت الاجراءات “الوقائية” التي أعلنتها الحكومة أخيرا، الى عواقب ومشكلات جديدة لدى ذوي الدخل اليومي المحدود والمهمشين، والتي لم تأخذ معيشة هؤلاء الناس بنظر الاعتبار.  

ويقول كادحون إن جائحة كورونا التي عطّلت الحياة لفترات طويلة في العراق، عمّقت الفجوة بين الفقراء وهم الأكثرية، والفئات الغنية. أي إنها أدت إلى زيادة حادة في تفاوت مستوى الدخل؛ فالعواقب الوخيمة التي سببتها الأزمتان المالية والاقتصادية، انعكست بشكل مريع على المواطنين، الذين تحملوا إجراءات حظر التجوال، رغم أن الكثير منهم باعة متجولون، أو ينالون رزقهم من بسطات صغيرة على الطرقات وأرصفة الأسواق.

 

حظر رمضان وهموم الكادحين

ويقول المواطن أبو سجى (بائع شاي في منطقة الشعب) إنه من أصحاب الدخول المحدود “ولا أملك أي مصدر آخر للعيش سوى بسطية الشاي. كيف سأعيش في ظل إجراءات حظر التجوال الرمضانية؟”.

ويضيف أبو سجى لـ”طريق الشعب”، إن فترة العمل التي ينال رزقه منها تكون بعد المساء، أي بعد الإفطار، بينما إجراءات الحظر الأخيرة “جعلتني في حيرة من أمري”.

بائع الشاي هذا دخل عامه الـ48، ولا يملك حتى الآن أي راتب أو معونة من الدولة تعينه على ظرفه المعيشي العسير. “في عاتقي عائلة تضم 5 أفراد. نسكن جميعا في بيت مؤجر”، يقول أبو سجى، ويدعو الحكومة إلى “النظر للفقراء خلال هذا الشهر وتقديم المعونات قبل اتخاذ أي قرار بالحظر”.

ويأمل المواطن، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تخصص له راتبا تقاعديا، كونه كان مكلفا في الجيش العراقي  السابق وله خدمة طويلة”.

طفولة في كنف الفقر

أما عبد الله طالب فهو طفل يواجه عملا شاقا لإعالة عائلته، بعدما حمّلت الجائحة والده ما لا طاقة له به، وبالتالي أصبح غير قادر لوحده على توفير قوت العيش.

يقول طالب لـ”طريق الشعب”، إنه يعمل على بيع الكمامات في التقاطعات المرورية بعد أن أصيب أبوه بفيروس كورونا، ما جعله يعجز عن سد حاجة عائلته فقرر العمل لمساعدته.

ويبلغ عبدالله من العمر 12 عاما، وبدا حائرا من إجراءات الحظر الحكومية في رمضان، متسائلا: ما الحل؟ كيف نوفر قوتنا اليومي، بينما نحن لم نتلق أية معونة من الدولة؟

وقبيل حلول شهر رمضان، شهدت أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضار، زيارة قاربت الـ50 بالمئة، لم يجن المواطنون شيئا من الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة الداخلية والجهات المعنية في هذا الصدد.

 

استغلال بشع للعمال

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه العمال في الحصول على فرص العمل، فإن المحظوظ منهم يعاني من ظاهرة جديدة تتمثل بتأخير أجورهم من قبل أرباب عملهم الذين استغلوا الظروف القاسية، بحسب احد العمال.

ويقول العامل عقيل جبار، إن “بعض أرباب العمل صاروا يتعمدون تأخير أجور العاملين، لحساب التزاماتهم الأخرى”، مشيرا الى انهم “يستغلون حاجة الفقراء إلى العمل”.

ويضيف جبار في حديث لـ”طريق الشعب”، إن “الفقراء في العراق يعانون هموما لا حصر لها. منذ أكثر من شهر لم اتسلم أجوري السابقة، رغم مطالباتي المستمرة”. 

ويؤكد جبار ان “صاحب العمل يقوم باستغلالي لكني مجبر على البقاء”. ويحمل عقيل جبار شهادة بكالوريوس، لكنه لم يظفر بفرصة تعيين حكومي، الامر الذي اضطره للعمل في مجال السباكة، وتعرضه للاستغلال، بحسب قوله.

ووصف جبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنها “عاجزة عن تلبية احتياجات الفئات المهمشة”. ونقل جبار عن عدد من العاملين بأن “السلف التشغيلية التي اطلقتها الحكومة، مؤخرا، تشهد تلاعبا فيها، وتذهب لأشخاص غير مستحقين”.

*********** 

 

الصفحة السادسة

بعد عقود من الحرب والرهانات الخاسرة

الشعب الأفغاني وحيدا في مواجهة المجهول

رشيد غويلب

التصريح الذي أدلى به الأربعاء الفائت الرئيس الافغاني أشرف غني بشأن المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي بايدن، يعكس واقع الحال ولا يشي بالكثير. أعلن غني أنه ناقش انسحاب القوات الأمريكية من بلاده، وانه يحترم قرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. وان القوات المسلحة الأفغانية قادرة أيضًا على حماية البلاد بمفردها. وكان بايدن قد أعلن قبل ذلك بوقت قصير، تأجيل انسحاب القوات الأمريكية إلى 11 أيلول بدلا من الأول من أيار، وفق الاتفاق الذي تم مع حركة طالبان الإرهابية، بعيدا عن رأي الحكومة الأفغانية، وأن الانسحاب سيكون نهائيا وغير مشروط. ولطمأنة الشركاء الأفغان، وصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في اليوم التالي في زيارة مفاجئة إلى كابول. وقال بلينكين إن زيارته تهدف إلى تأكيد دعم للولايات المتحدة المستمر للحكومة والشعب الأفغاني.

خيانة متكررة من الحلفاء

المهتمون بما يحدث يؤكدون خيبة أمل عميقة تلف السكان حيث نقلت وكالة الانباء الالمانية تصريحا لأحد أعضاء وفد طالبان وصف فيه سلوك بايدن: بأنه “أكثر تصرف غير مسؤول يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة تجاه شركائها الأفغان”. ونقل الصحافي بلال سرواري في كابول عن مقاتل إرهابي أفغاني بارز: “الاحتيال هو الوصف الوحيدة التي يمكنني استخدامه”. بعد إعلان بايدن، ألغت طالبان على الفور مشاركتها في مؤتمر السلام الدولي المقرر عقده في 24 نيسان في اسطنبول. ووفق التصور الأمريكي، على طالبان العمل مع الحكومة الأفغانية والفصائل الأخرى لتحديد مسار الحكومة الجديدة وبالتالي نهاية الحرب المستمرة منذ 40 عامًا. وهذا بدوره ينبغي أن يعطي دفعة جديدة للمحادثات بين الأطراف الأفغانية التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة في ايلول 2020. ومن جانبه كتب المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على موقعه في تويتر: “طالما لم تنسحب جميع القوات المسلحة الأجنبية بالكامل من وطننا، فإن الإمارة الإسلامية” - كما تصف طالبان نفسها - “لن تشارك في أي مؤتمر يتخذ قرارات بشأن أفغانستان”.

 أعلن العديد من المراقبين موت عملية السلام، بما في ذلك الخبير بالشأن الأفغاني في جامعة أستراليا الوطنية في كانبيرا، ويليام مالي. ويتوقع أندرو واتكينز، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية في كابول، “موسم قتال غير منضبط”، وهجمات لطالبان على مراكز محافظات البلاد والقوات الأجنبية المنسحبة.

 

توقعات صحيحة

كانت التوقعات صحيحة واندلع قتال عنيف، وفقا للمعلومات الحكومية ليوم الأربعاء الفائت، شمل 25 محافظة خلال 24 ساعة فقط. ووفقًا للأمم المتحدة، كان عدد ضحايا الصراع من المدنيين في الربع الأول من عام 2021 أعلى بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويبدو أن باكستان، التي تزعم أنها اقنعت طالبان بالمشاركة في المحادثات، لم تستطع أو لا ترغب في مساعدة الولايات المتحدة.

ان رفض طالبان للذهاب إلى إسطنبول لا يعني رفضًا عامًا للمفاوضات. لكن معاهدة السلام وتقاسم السلطة لم تكونا ممكنين إلا بشروطها، فالحركة تتعامل من موقع قوة، أدى إلى توسع الانسحاب الأمريكي مرة أخرى على حساب حكومة غني. والسؤال هو ما إذا كانت طالبان ستواصل محادثات الدوحة أم ستدفع باتجاه إطار جديد للمفاوضات. وفي غضون ذلك، اوضحوا رؤيتهم لقادم الايام وكتبوا يوم الاثنين على موقعهم على الإنترنت أن الديمقراطية “ليست حلا معصوما لجميع المشاكل” وأن أفغانستان لديها “نموذج أفضل للحكم”. وقال المتحدث السابق لطلبان وعضو فريق مفاوضات الدوحة، صبيح الله مجاهد، إن طالبان ما زالت تفضل إقامة إمارة إسلامية. كما شككوا في اقتراح الولايات المتحدة الداعي لتقاسم السلطة مناصفة مع الحكومة.

في مواجهة طالبان يقف 300 ألف من منتسبي الجيش والشرطة مسلحين تسليحا جيدا يمكنهم منع انقلاب عسكري. ووفقًا لغني، أعطى بايدن تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية. اما في حالة خفض الدعم الامريكي بشكل كبير، فيمكن أن تتآكل الحكومة. التاريخ الحديث لأفغانستان يعكس سلسلة من انتقالات الحلفاء إلى مواقع مضادة، والنظم السياسية التي حكمت أفغانستان بعد انهيار الحكومة اليسارية إثر الانسحاب السوفيتي في عام 1989 جاءت نتيجة انتقالات سلطوية في معسكر الحلفاء، غير المتباعدين أيديولوجيا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الديمقراطية، وخاصة حقوق المرأة.

 

الموت المتوازن

في مقال على موقع ويكيبيديا عن الحرب في افغانستان، هناك توازن غريب في الموت. لقد قتل نحو 3500 جندي من قوات التحالف ونحو 3800 منتسب في شركات الأمن الخاصة وحوالي 64 ألف من قوات الأمن الأفغانية. وعدد قتلى طالبان والقاعدة مرتفع هو الآخر ويتراوح ما بين 69 – 74 ألف، وبلغ عدد الضحايا المدنيين في تشرين الثاني 2019 قرابة 43 ألف.  والأرقام لا تشير إلى ضحايا عمليات الهروب غير المنظم ولا إلى المصابين بأضرار جسدية او نفسية، فهؤلاء وضعهم استمرار الموت في خانة النسيان.

*************** 

أستراليا شبه خالية

من كورونا

سدني - وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، امس الأحد، إن بلاده لا تتعجل إعادة فتح حدودها الدولية والمخاطرة بنمط الحياة الحالي شبه الخالي من فيروس كورونا في البلاد. وأضاف موريسون في إفادة تلفزيونية: “أوكد لكم أن أستراليا لا تتعجل فتح تلك الحدود. لن أخاطر بالطريقة التي نعيش بها في هذا البلد، الذي يختلف كثيرا عن بقية العالم اليوم”.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام جميع الأجانب وغير المقيمين في مارس 2020، ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود من القادمين الدوليين في الأشهر الأخيرة، ولا سيما لمواطنيها العائدين من الخارج.

وأدى إغلاق الحدود، إلى جانب عمليات العزل العام المفاجئة والتتبع السريع لرصد حالات كورونا، والتزام المجتمع بشكل كبير بالتدابير الصحية، إلى جعل أستراليا واحدة من أكثر دول العالم نجاحا في الحد من انتشار الجائحة.

 

تغير المناخ.. الصين والولايات المتحدة تتعهدان بمكافحة الظاهرة

بكين - وكالات

قالت الصين والولايات المتحدة إنهما ملتزمتان بالتعاون مع بعضهما البعض، ومع دول أخرى من أجل معالجة ظاهرة تغير المناخ.

واتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات إضافية محددة من أجل تقليل الانبعاثات، حسبما أكد بيان مشترك صادر عنهما ونشرته وكالات الانباء مؤخراً.

وأضاف البيان، أن “البلدين سوف يستمران في مناقشة الخطوات المحددة التي ستتخذ خلال العقد الحالي من أجل تقليل الانبعاثات بهدف إبقاء الحد الأقصى لدرجات الحرارة ضمن الحدود التي أقرتها اتفاقية باريس”.

واتفق البلدان على مساعدة الدول النامية في مواجهة الأعباء المالية للانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة.

************ 

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل مرشحي اليسار في القدس

حزب الشعب الفلسطيني يصدر بياناً في مناسبة يوم الأسير

بغداد – طريق الشعب

قال حزب الشعب الفلسطيني ان «شعبنا وقواه الوطنية مستمر في النضال لتحقيق اهدافه المشروعة ومن اجل إطلاق سراح اسيراتنا واسرانا البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وفي تطور سابق اقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اعتقال ثلاثة مرشحين من قائمة « اليسار الموحد» الذي دان في بيان له هذه الفعلة، وطالب بتدخل عاجل للمجتمع الدولي، وضمان حرية المشاركة الحرة والكاملة لأهالي القدس في الانتخابات العامة الفلسطينية.

وأضاف الحزب في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي صادف يوم امس الاول، وتلقت «طريق الشعب» نسخة منه، بأن «ما يقارب من 5000 أسيرة وأسير فلسطيني، يقبعون خلف القضبان في ظروف اعتقاليه صعبة وخطيرة، وتتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية وتشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الانسان».

وأكد الحزب في بيانه ان «أسرانا البواسل يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال»، داعيا الامم المتحدة وأمينها العام ومؤسساتها ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي، للتدخل الفوري من أجل توفير الرعاية الصحية لهم خاصة في ضوء ما يتعرضون له من خطر وباء كورونا في ظل الاهمال الصحي والبيئي، وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج عنهم باعتبارهم أسرى حرب».  

وأوضح الحزب في بيانه ان «مصلحة السجون الإسرائيلية وبتعليمات من حكومتها الارهابية تتفنن في تعذيب الاسرى وعزلهم وتفتيشهم العاري ومنع زيارات اهاليهم عنهم في محاولة لكسر صمودهم، لكن اسيراتنا واسرانا الابطال يثبتون للعالم اجمع بأنهم اقوى من السجن والسجان وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال».

وختم الحزب بيانه موضحا بان ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تأتي هذا العام بالتزامن مع الهجمة الكبيرة التي تشنها دولة الاحتلال ضد مدينة القدس المحتلة، بهدف افراغها من سكانها الاصليين لفرض أمر واقع لصالح تكريس «صفقة القرن» التي اعلنها ترامب، مشددا على ضرورة التصدي لهذه المشاريع بتصعيد المقاومة الشعبية، داعيا الامم المتحدة للقيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن ممارساتها ووضع العقبات التي تحول دون اجراء الانتخابات في مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

 وفي شأن ذي صلة، دانت قائمة» اليسار الموحد» قيام قوات الاحتلال بفض مؤتمر صحفي في القدس واعتقال مرشحتها رتيبة النتشة. واعربت القائمة في بيان صحفي، تابعته «طريق الشعب» عن إدانتها الشديدة لقيام شرطة ومخابرات الاحتلال الصهيوني، بمنع عقد مؤتمر صحفي كان مقررا عقده، مؤخراً، في فندق السان جورج في مدينة القدس المحتلة، واقدامها على اعتقال ثلاثة مرشحين، على رأسهم الرفيقة رتيبة النتشة مرشحة قائمة اليسار الموحد، إلى جانب اعتقال أشرف الأعور وناصر قوس من قائمة فتح.

********** 

الشيوعيون البريطانيون يستعدون لخوض الانتخابات المحلية

لندن – طريق الشعب

في السادس من ايار المقبل سيتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي ستشهد مشاركة مرشحي الحزب الشيوعي البريطاني بأكبر عدد منذ أوائل الثمانينيات. وسيخوضون هذه الانتخابات للفوز بمقاعد في في برلمان ويلز والبرلمان الاسكتلندي و”مجلس لندن”، وكذلك في المجالس المحلية في انكلترا. 

وقال روبرت غريفيثس، الأمين العام للحزب الشيوعي، إن البرنامج الانتخابي الذي اطلقه الحزب الثلاثاء الماضي يعكس “ثقة وحماس حزب شيوعي متنامي”.

ويقدم البرنامج الانتخابي الذي يحمل عنوان “الرأسمالية هي المشكلة - الاشتراكية هي الحل” سياسات الحزب الشيوعي. وهو يتهم الحكومة البريطانية التي شكلها حزب المحافظين، وبدرجة أقل الحكومتين المفوضتين في ويلز واسكتلندا، بأنها “تتحمل مسؤولية جسيمة عن المجزرة التي سببها تفشي فيروس كورونا”، لافتاً إلى أن “بريطانيا لديها أعلى معدل وفيات بسبب جائحة كورونا في العالم”.

وأدى سوء تعامل حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون مع الجائحة وأعمق ركود شهدته بريطانيا منذ 300 عام إلى تجديد الاهتمام بالاشتراكية. وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 127 ألف حالة وفاة، واصيب 400 الف شخص ويعاني الكثيرون من آثار كورونا الصحية طويلة المدى. فيما يبقى مئات الآلاف من البريطانيين بانتظار تلقي العلاج واجراء عمليات جراحية بعد تأجيلها جراء الضغوط التي تعرضت لها الخدمات الصحية العامة. 

ويأمل الشيوعيون أن يظهروا للناخبين أن هناك بدائل. فقد صوّت ملايين الأشخاص لصالح التغيير في الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي الذي جرى في 2016، وفي الانتخابات العامة في2017 و 2019. وأظهرت استطلاعات الرأي أنهم كانوا يبحثون عن سياسات وتوجهات اقتصادية جديدة ووضع حد لامتلاك الفئة الأكثر ثراء، وهي لا تزيد عن 10 في المائة من السكان، أكثر من نصف الثروة الشخصية في بريطانيا.

ويدعو الحزب الشيوعي، الذي احتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه العام الماضي، إلى تغيير سياسي جذري يشمل الاداء والاصلاح في الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية في انكلترا واسكتلندا وويلز. كما انه يدعو إلى بريطانيا فيدرالية، مع تبني صيغة التمثيل النسبي واجراء تغييرات اخرى لجعل الحياة السياسية ديمقراطية وتمثيلية وخاضعة للمساءلة.

وعلى الرغم من أن حزب العمال يبتعد عن السياسات الاشتراكية فإن الشيوعيين يجادلون بأن “الإجراءات الاشتراكية هي بالضبط ما نحتاجه مع الخروج من جائحة كورونا إلى أزمة اقتصادية كبيرة”.

وقال غريفيثس الأمين العام للحزب الشيوعي: “يجري استخدام مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية لإنقاذ الاحتكارات الرأسمالية، لكن مرشحينا يقومون بحملاتهم الانتخابية من أجل أولويات اشتراكية بدلاً من ذلك، مثل الاستثمار في الخدمة الصحية الوطنية، والخدمات العامة، والصناعة، والإسكان، والأمن المناخي، في بريطانيا فيدرالية “.

وقالت لورين دوغلاس، وهي مرشحة الحزب في القائمة التي ستخوض الانتخابات في “مجلس لندن”، لصحيفة “مورنينغ ستار” إن وجود صوت يساري أقوى هو أمر حيوي لأننا “نعود إلى الوضع الذي كان قائماً في أوائل الثمانينيات فيما يتعلق بالبطالة”، حيث تعاني العاصمة لندن وضعا صعبا بشكل خاص جراء ارتفاع معدل البطالة بسبب الجائحة. وسلّطت الضوء على تركيز البرنامج الانتخابي للحزب الشيوعي على إعادة بناء المساكن العائدة للمجالس المحلية ووقف تسليم الأراضي للمستثمرين العقاريين.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ان هناك على الصعيد الوطني حاجة لبناء 325 ألف مسكن جديد كل عام لمواكبة التغيرات الديموغرافية. ويدعو الشيوعيون إلى إصلاح جذري لنظام الإسكان والتخطيط، وإحياء المناطق السكنية، وتوفير مساكن بأسعار معقولة مع حماية حقوق شاغليها، ووضع حدود لمستويات الإيجار في القطاع الخاص، وإزالة الحوافز لشركات الأسهم الخاصة التي تمكّنها من تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين العقاريين وملاك الأراضي.

وفي مانشستر، شمال غربي انكلترا، يعتمد المرشحون الشيوعيون بقوة على الرسالة التي يتضمنها البرنامج الانتخابي بشأن قضية الإسكان. ويقول الحزب إن مسؤوليه المنتخبين سيعملون مع تعاونية إسكان محلية لزيادة الإسكان الميسور التكلفة ودعم التوسع السريع لبناء مساكن ميسورة التكلفة في ارجاء منطقة مانشستر الكبرى. وهناك اختلال كبير في التوازن في مانشستر بين الشقق الفاخرة في مركز المدينة الجذاب والمناطق السكنية في الضواحي.

ولتصحيح اختلال توازن الثروة، يدعو الحزب الشيوعي البريطاني إلى حد أدنى لأجر المعيشة قدره 10,40 جنيه إسترليني (حوالي 14,30 دولار) في الساعة، مع دعم إضافي للعمال ذوي الدخل المنخفض. كما يدعو إلى زيادة في الأجر تفوق معدل التضخم للعاملين في القطاع العام، ولا سيما لموظفي الخدمة الصحية العامة الذين تحملوا وطأة جائحة كورونا. 

ويقول الحزب إن الحكومة يمكن أن تموّل الكثير من تكاليف هذه الزيادة من خلال خفض الإنفاق العسكري. ويشار الى ان حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون خصصت مؤخرا مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية لتحديث برنامج الأسلحة النووية البريطاني.

******** 

الصفحة السابعة

قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارج

 بين حجب الحق والأسباب المُعلنة

د. علي مهدي

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (المفوضية) بتاريخ 23 آذار 2021 عدم إجراء الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول للعراقيين المقيمين في الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة ووقف بالضد منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكا لمبادئ الدستور. وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابية الماضية.

وقد تم إعداد هذه المادة من اجل تسليط الضوء على خلفية التصويت في الخارج، وتناول طرق التصويت المتبعة، وتمثيل المقيمين في الخارج في السلطة التشريعية، والتوقف أمام تجربة العراق في تصويت الخارج والقراءة القانونية لقرار الإلغاء، والأسباب المعلنة لذلك، وتقديم مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج وتمثيلهم في مجلس النواب.

 

نبذة عن التصويت في الخارج 

شرّعت ولاية ويسكونسن الأمريكية أول قانون يُمكن جنودها المقاتلين خارج الولاية من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد كان ذلك قبل مئة واربعين عاماً، لتفتح الطريق أمام اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة الأيسلندية في بداية القرن الماضي، عندما سمحت للبحارة بالتصويت من خارج البلاد.

بدأ السماح للتصويت من الخارج على المستوى العالمي من خلال انتشار القيم الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين بفعل اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سرعت من انتقال الأيدي العاملة الى الدول الصناعية، حيث وصل عدد المهاجرين حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الى 281 مليون مهاجر الذين يمثلون 3.6% من سكان العالم، حيث وصلت نسبة المهاجرين الى أكثر من 10% من سكان 70 دولة، وهناك 6 بلدان يشكل المهاجرون أكثر من 60% من عدد سكانها.

ويشكل المهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن المحتمل أن الأصوات التي يدلون بها قد تؤثر في كثير من الحالات على النتائج التي ستسفر عنها.

ولم يكن التصويت في الخارج يستثير أي جدل سياسي بالنسبة الى الدبلوماسيين وأفراد القوات المسلحة، مقارنة ببقية المواطنين في الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة حول مشاركة المهاجرين في الانتخابات بين أحزاب الحكومة والمعارضة، فإذا كانت أغلبية المغادرين للبلاد لأسباب سياسية، فإن من المؤكد أن الحزب الحاكم لا يؤيد التوسع في حق التصويت، لكن الوضع تغير في الوقت الحاضر، فأصبح التصويت في الخارج، من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة في أكثر من 115 دولة، يمثلون ثلثي دول العالم، والتي اتسع نطاق انتشارها عند الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

 

طرق التصويت في الخارج

- التصويت الشخصي: وهو توجه الناخب الى مكان معين للإدلاء بصوته  وهو الأكثر شيوعا، والذي يؤخذ به في 55 بلدا ومن مزاياه سرية الانتخاب، لكنه مُكلف من الناحية المالية بالنسبة للمقترعين المنتشرين في أماكن متباعدة وبعيدة عن مكان الاقتراع.

- التصويت بالبريد: يقوم الناخب بملء ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عبر البريد الى الوطن، وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، ويكون منخفض الكلفة، مرتبطا بمستوى الخدمات البريدية، ويؤخذ به في 27 بلدا ومنها المكسيك، سويسرا والسويد، وهو أسلوب عملي على مستوى داخل البلاد والخارج وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورونا.

- التصويت بالوكالة: للمواطن المقيم في الخارج توكيل شخص للتصويت نيابة عنه في مكان الاقتراع المحدد.

- التصويت الإلكتروني: يجوز للناخب استخدام الانترنت، أجهزة مساعدة رقمية، الهواتف للتصويت بواسطتها، حيث لم تعد الانتخابات مقصورة بالذهاب الى المراكز الانتخابية ومباشرة التصويت بأوراق تقليدية، ووضعها في صندوق خاص. إن تجارب العديد من الدول أثبتت أن المواطن يباشر حقه في التصويت بكيفيات متعددة وسهلة وبسيطة. ويشمل التصويت الالكتروني كل مراحل العملية الانتخابية من التسجيل والتصويت وإظهار النتائج ومن أي مكان يختاره الناخب. وقد أصبحت هذه الطريقة منتشرة في عدد من الدول (كندا، سويسرا، استونيا، فرنسا، هولندا...). 

 

التمثيل السياسي للناخبين في الخارج

من أجل تعزيز الارتباط للمواطنين المقيمين في الخارج مع بلدهم الأم، تلجأ العديد من الدول الى تشريع قوانين تتيح للمواطنين المقيمين في الخارج في التمثيل السياسي في السلطة التشريعية من خلال تحديد نسبة من المقاعد، تتناسب مع عدد المقيمين في الخارج. كذلك تحديد عدد من الدوائر مع إصدار التعليمات الخاصة بطريقة التسجيل والاقتراع وإعلان النتائج.

 فقد حددت الجزائر 8 مقاعد للمقيمين في الخارج، والذين يمثلون 2% من أعضاء البرلمان. أما فرنسا فقد تم حجز 12 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ للفرنسيين خارج البلاد، ويمثلون 3.6 % من مقاعد المجلس. أما طريقة اختيارهم، فيتم من خلال المجلس الأعلى للمواطنين الفرنسيين في الخارج المُنتخب. ومن الجدير بالذكر تَشكل هذا المجلس منذ سنة 1948. أما تونس فتتميز بتشريعها لأفضل القوانين الانتخابية للمصوتين من الخارج، الذي صدر بعد الثورة التونسية عام 2010، فقد تم تخصيص 18 نائبا يمثلون أكثر من 8% من مجموع عدد أعضاء البرلمان. وتم تحديد ست دوائر انتخابية لهم: دائرتان في فرنسا لكل منهما 5 نواب، ودائرة في إيطاليا ولها 3 نواب، ودائرة في ألمانيا ولها نائب واحد. وللتونسيين المقيمين في الأمريكتين وبقية الدول الأوربية دائرة انتخابية لها نائبان. كذلك دائرة للدول العربية وبقية دول العالم ولها نائبان.

 

تصويت العراقيين في الخارج

بعد انهيار النظام الديكتاتوري ومن اجل انتخاب الجمعية الوطنية لكتابة الدستور العراقي الجديد، تم إصدار أمر سلطة الائتلاف رقم 92 لسنة 2004 بتشريع قانون مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، والتي تعنى بتنظيم ومراقبة وإجراء الانتخابات. وقد أثيرت بعض الصعوبات في وقتها، حول مشاركة العراقيين في الخارج والتي حسمها مجلس المفوضية لصالح المشاركة رغم معارضة ممثلي الأمم المتحدة. وقد أنيطت إدارة انتخابات الخارج بمنظمة الهجرة الدولية التي أقامت 75 مركزا انتخابيا في 14 دولة، والتي صوت فيها أكثر من 265 ألفا.

وبعدها أدارت مفوضية الانتخابات، أربع دورات برلمانية للعراقيين في الخارج، الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين مواطن؛ ففي انتخابات كانون الأول سنة 2005، كان عدد المصوتين بحدود 320 ألف. وفي سنة 2010 كان عدد المصوتين 250 ألفا. أما في انتخابات 2014 فقد كانت بحدود 272 ألفا. وانخفض عدد المصوتين في سنة  2018 إلى 170 ألفا.

وكان على المصوتين في الخارج الذهاب الى المراكز الانتخابية مرتين: الأولى لغرض التسجيل، والثانية للتصويت. وكما هو في داخل العراق غالبا ما يشوب العملية الانتخابية التزوير وخاصة في دول الجوار.

 

قراءة قانونية حول قرار المفوضية

إن قرار المفوضية بإلغاء إجراء الانتخابات في الخارج المُتخذ في 23/3/2021 يتعارض مع مواد الدستور (14، 16، 20) التي تكفل المساواة، تكافؤ الفرص بين العراقيين، وحق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وهو يخالف قانون انتخابات مجلس النواب النافذ رقم 9 لسنة 2020 الذي نص في المادة (2) الخاصة بأهداف القانون، على: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم والمساواة في المشاركة وضمان حقوق الناخب والمرشح. كذلك نصت المادة (4) من القانون على: إن الانتخاب حق كل عراقي. وفي المادة (39 ) التي تعنى بالتصويت الخاص في البند رابعا، جاء: (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم باستخدام البطاقة البايومترية حصراً). 

إن المشرع العراقي في قانون الانتخاب النافذ لم يكفل المساواة بين العراقيين عند اعتماده على بطاقتين عند الانتخاب؛ الأولى وهي البطاقة الالكترونية وهي الخاصة بعراقيي الداخل على وفق ( البند4، المادة 5). أما البطاقة الثانية وهي البطاقة البايومترية فقد حصرها بعراقيي الخارج. إن هذا التمايز في النص القانوني يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة التي كفلها الدستور. ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب السابق، سبق وان ألغى نتائج انتخابات الخارج لسنة 2018 بقرار منه والذي كان محط اعتراض من قبل المفوضية ورئيس الجمهورية.

إن هذه النصوص الدستورية والقانونية تلزم المفوضية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج من حيث تنظيم سجل الانتخابات والتصويت، مع مراعاة التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا. كذلك فرز النتائج، ولا سيما أن مجلس المفوضية المشكل منذ نهاية سنة 2019 مدرك لبعض الخصوصية التي تتميز بها انتخابات العراقيين في الخارج.

 

أهم الأسباب لقرار الإلغاء

عللت المفوضية عند قرارها بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، بجملة من الأسباب منها:

 صعوبة إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج (إلكترونيا) التي تحتاج الى (160) يوما تقريبا. بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط، وأن وزارة الخارجية اعتذرت، عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا. كذلك لضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق، وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة الى أن إرسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر.

أما السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، فقد أضاف الى الأسباب المذكورة، المبررات الاتية: لم تجر الانتخابات في الخارج بشكل كامل من قبل المفوضية، وجود رفض أو امتناع عشرين دولة عن فتح مراكز اقتراع بسبب جائحة كورونا، الكلفة المرتفعة لإجراء الاقتراع في الخارج، دائما ما تكون مصدرا للتزوير وبالأخص في الدول المجاورة.

من خلال سوق هذه الأسباب والمبررات لقرار الإلغاء قد تكون هناك إرادة سياسية مسبقة من قبل القوى المؤثرة بعدم الرغبة في مشاركة العراقيين في الخارج من خوض الانتخابات، مع العلم أن الدولة المصرية وفي ظل ظروف مماثلة وهي انتشار جائحة كورونا، سمحت للمصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب المصري التي جرت في أكتوبر - ديسمبر 2020، من خلال تشكيل 140  لجنة انتخابية في مقر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لاستقبال أوراق الاقتراع التي تم إرسالها، عبر البريد السريع وتنظيم سجل الناخبين من خلال البريد الاعتيادي والتسجيل الالكتروني عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج

من اجل تعزيز لحمة العراقيين في الخارج بوطنهم والاستفادة من إمكانياتهم وطاقاتهم وإشراكهم في الحياة السياسية. ومن خلال الاطلاع على تجارب عدد من الدول التي سبقتنا في ربط مواطنيها ببلدهم الأم، هذه أهم المقترحات:

إعداد سجل للناخبين العراقيين في الخارج بمقر السفارات والقنصليات العراقية.

 إعطاء فرصة لتسجيل الناخبين عبر البريد الاعتيادي أو التسجيل الالكتروني من خلال صفحة المفوضية، بضمان أرقام البطاقة الموحدة أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، حتى توفر إمكانية إصدار البطاقة الالكترونية.

 أن يكون التصويت عبر البريد الاعتيادي أو الالكتروني، لضمان مراعاة التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

 منح مقاعد في مجلس النواب للعراقيين في الخارج وحسب العدد التقديري، وكما هو متبع في بعض الدول العربية والأجنبية.

 تحديد عدد من الدوائر الانتخابية للعراقيين في الخارج وحسب السجل الانتخابي في كل دولة أو قارة.

************ 

الطالب الجامعي في ظل جائحة كورونا

واقع وتصورات

الدكتور معتز عناد غزوان

تشكل الجامعة بوصفها المؤسسة التعليمية الأكثر استيعابا لجموع الطلبة في الاختصاصات المتنوعة الانسانية منها والعلمية بكل اقسامها وفروعها المعرفية، اللبنة الرئيسة لبناء مجتمع جديد متسلح بالعلم والثقافة والسلوك في ظل الواقع بزمانه ومكانه، فضلاً عن ما تشكله الأزمات الطارئة وغير الطارئة من آثار سلبية وايجابية تؤثر في العمل الجامعي بشكل عام وسلوك ونشاطات الطلبة بتنوع تخصصاتهم بشكل خاص. وفي ظل ما شهده العالم أجمع وليس العراق حسب في تمدد الإصابات بمرض (فيروس كورونا19) (Covid 19) الذي اجتاح العالم من بؤرة انتشاره الرئيسة في مدينة (أوهان) الصينية منذ نهايات عام 2019م، حتى بدأ بالانتشار الواسع والسريع جدا لينتقل إلى القارة الاوربية ومن ثم إلى الولايات المتحدة الامريكية وصولا إلى آسيا ودول الشرق الاوسط تحديداً في العراق، الذي كان قد شهد نوعاً من التراجع من التراجع بإصابات الفيروس في بادئ الامر وسرعان ما انتشر بشكل كبير وبدأت الاصابات اليومية تصل إلى حوالي (5000) اصابة كمعدل ارتفاع يومي، مما ولد ذلك اجراءات حكومية متشددة كانت من بينها اغلاق أبواب الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمة بكل تخصصاتها، وتحول عمل الطالب اليومي إلى نوع من الصراع بين تقنيات اكتساب العلوم والمعرفة من جهة والدراسة ومواكبة ذلك الوضع الخطير الشاذ والاستثنائي من جهة اخرى. 

لم يكن التعليم الالكتروني بوصفه الدواء الوحيد لمرض تعطيل الجامعات والعودة الطبيعية إلى مقاعد الدرس الاعتيادية، إذ تحولت قاعة الدرس بأبعادها الحقيقية إلى مجرد صفحة افتراضية الكترونية ملونة يدخلها الطلبة ويتعاملون مع استاذهم من خلالها بالأوراق البحثية التي ابتعدت في احيان كثيرة عن الجدية في الدراسة والبحث العلمي ولاسيما في الدراسات العلمية والطبية التي يكون الانسان هو ساحة العمل فيها، لقد تحول الطالب هنا إلى مجرد انسان يبحث عن النجاح بحيث تساوى الطالب المتميز مع غير المتميز من خلال عدم ايجاد معالجات جدية وتقنية يستطيع من خلالها الاستاذ الحكم على ذلك الطالب الملتزم والمتابع عن غيره الذي يسعى إلى النجاح والمنافسة وبالتالي يطالب الدولة بإيجاد فرص العمل له ليكون عنصراً سلبياً في المؤسسات الحكومية الخدمية والعلمية وغيرها. 

إن جائحة كورونا في واقع الحال الذي نعيشه نحن اليوم في العراق ولاسيما أن معدلات الاصابة قد اصبحت أقل من معدلات الشفاء والوفيات بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، مع التباين في التزام الطلبة بوسائل الوقاية والحذر من الإصابة وانتشار المرض، مما أدى إلى أن تقوم بعض الادارات الجامعية باتخاذ نوع من القرارات الصارمة في التعامل مع الطالب غير الملتزم بشروط السلامة والوقاية كالتوجيه والحث الدائم لهم باتخاذ الحذر والالتزام بتلك الشروط على الرغم من أن الطالب اليوم أصبح لديه نوع من التواصل الحقيقي مع الصف في الحضور والمواظبة لأيام قليلة في الأسبوع قد لا تتجاوز الثلاثة ايام، في تلقيه الدروس العملية والتطبيقية في الاختصاصات كافة. إننا مع تشخيص إشكاليات عدة تدعو رئيس المؤسسة التعليمة من رئيس الجامعة حتى العميد وصولاً إلى رئيس القسم وتدريسي القسم بمختلف القابهم العلمية أن يحددوا طريقاً جديداً في آليات التعامل مع الطالب في خضم هذه الجائحة التي قد تكون اليوم في حالة تقترب من الاحتواء بفضل التوصل إلى لقاحات مضادة لها سوف تصل دول العالم تباعاً، وهذا ما يفتح الآفاق الجديدة لبناء جسور علمية جديدة مشتركة ما بين الأستاذ والطالب في هذه المرحلة لإقامة نشاطات علمية في هذه الظروف الاستثنائية التي لا يعاني منها العراق حسب بل هي جزء من معاناة عالمية عامة وشاملة. ويمكن تحديد تلك الاشكاليات بطرح عدة تساؤلات وكما يأتي:

ما هي الطرق العلمية والتربوية الجديدة التي يفترض أن تقدم إلى الطالب كي يجد ذاته وان يتميز عن اقرانه من الطلبة المتقاعسين الباحثين عن فرص النجاح المجاني اليسير؟

كيف يكون الحافز العلمي محركاً لذات الطالب بشكل جمعي في ظل التعليم الالكتروني الحالي والمضطرب غير الدقيق في تشخيص مهارات الطلبة والتمييز بينهم، ولاسيما أن الطالب اليوم يطمح إلى أن يكمل دراسته العليا في الماجستير والدكتوراه؟ 

ما آليات عمل التدريسي الجامعي ولاسيما في الدروس التطبيقية والعملية في ايجاد معايير لقياس مهارات ونشاطات الطالب بعيداً عن الساحة الافتراضية التي يتوارى خلفها الطالب المتميز عن المتقاعس الذي يمكن أن نصطلح عليه بنهاز الفرص في النجاح ومنافسة الطالب الجيد؟ 

ما هي الجهود التي تبقى على عاتق التدريسي في تطوير عمله العلمي وايصال مادته العلمية إلى الطالب الكترونيا من خلال استغلال الطالب بوجود مادة مكتوبة ثابتة يقوم بنقلها بعيداً عن الرقابة مع علم التدريسي بذلك، وبالتالي نقلها نصاً في وضح النهار؟ 

من اجل الارتقاء والنهوض بالتعليم الالكتروني اليوم وفي خضم وجود واقعي للجائحة، لابد من وضع عدد من التوصيات المهمة لتطوير الطالب وابراز مهاراته الذاتية العلمية والثقافية والمعرفية وتمييزه عن الطالب الخامل غير المتواصل الذي يبحث عن فرص مجانية للنجاح ومن ثم مطالبته الدولة بالانضمام إلى سوق العمل وبالتالي الفشل الكبير في الانتاج. وهذه التوصيات كما يأتي:

اقامة مهرجانات أو مسابقات علمية ومعارض فنية ووسائل ايضاح تبين قدرة الطالب على اكتسابه للمعرفة والعلم والثقافة وتقديم تصورات جديدة تميزه عن غيره، وتكون تلك المهرجانات افتراضية وواقعية داخل فناء المؤسسة التعليمية وبتشجيع رئيسها. 

ترصين المناهج الدراسية النظرية التي يتطلبها التعليم الالكتروني من خلال وضع التدريسي ثلاثة مصادر نظرية على الأقل في الاختصاص ويكتفي الاستاذ بشرح المادة عبر (meet) مع طلبته، ومن ثم يضع أسئلة الامتحان لتكون من خلال بحث الطالب عن الجواب في المصادر وليس من خلال مادة مطبوعة ومقتضبة ينقلها هذا وذاك. 

تشجيع الطلبة على إقامة محاضرات عبر (meet) او (zoom) أو عبر أية وسيلة علمية متاحة للتداول مع زملائه واقرانه في الاختصاصات الاخرى وبناء علاقات علمية وجسور معرفية مع الجامعات الاخرى. 

لقد اتاحت الساحة الافتراضية فرص اللقاء مع الكثير من الأكاديميين والمثقفين من الطلبة والاساتذة ليس على مستوى العراق وجامعاته حسب بل مع الجامعات العربية والعالمية لسهولة اللقاء الكترونيا والتفاعل معهم. 

تشجيع الطلبة على اقامة نشاطات علمية متنوعة ضمن حدود الاختصاص المباشر في الساحة الافتراضية كعرض للإنجازات والابتكارات العلمية ومناقشتها، ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش لإغنائها. 

تكريم الطلبة المتميزين في الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي لما يقدمه الطالب من منجز علمي نظري كان أم تطبيقي أم علمي، مما يجعل الطالب المتميز في حالة من الاندفاع والتفاني لتقديم الافضل ومن ثم ايجاد منافسة علمية بينه وبين اقرانه. 

تحفيز الطالب للعمل وتقديم الأفضل والجيد من خلال تشجيعه في الدروس الواقعية والتركيز عليها من حيث توزيع درجة تقييم الطالب نسبة إلى الدروس الالكترونية.

********** 

الصفحة الثامنة

نصوص جديرة بالقراءة

الدفاتر الفلسفية 

اعداد: د. صالح ياسر

الدفاتر التي دون عليها لينين ملاحظاته على الفلسفة، والتي نشرت لأول مرة عام 1933. والدفاتر الفلسفية عبارة عن فقرات مطولة نسخها لينين (خلال الفترة 1914 و 1916 اساساً) من مؤلفات فلسفية مختلفة. وبجانب ملخصات لمضمونها وضع لينين ملاحظات وتعميمات واستنتاجات نقدية هامة. وتحتوي "الدفاتر الفلسفية" على تلخيصات للكتب التالية: العائلة المقدسة، لماركس وانجلس؛ محاضرات في جوهر الدين، لفيورباخ؛ علم المنطق، محاضرات في فلسفة التاريخ لهيغل؛ فلسفة هيرقليطس، لـ لاسال؛ والميتافيزيقا، لارسطو. والفقرة عن " مسألة الجدل " مثيرة لاهتمام كبير، وفيها يعطي لينين – في صورة موجزة – عرضا عميقا لجوهر الجدل المادي. كذلك تتناول " الدفاتر الفلسفية " كتبا في العلم الطبيعي، وتحتوي على الكثير من الاراء والعبارات القيمة حول المشكلات المتنوعة للفلسفة. 

والموضوع الرئيسي للدفاتر الفلسفية هو الجدل. وقد اعطى لينين تعريفا للجدل يكشف كل جوانب جوهره وعناصره؛ وصاغ المبادئ الاساسية للفهم الماركسي للمنطق ومقولاته، الذي يتميز بالعملية الجدلية للمعرفة ونظرية الاضداد كمحور للجدل. وفرضية لينين عن وحدة الجدل والمنطق ونظرية المعرفة، وكذلك عباراته عن تطوير المنطق الجدلي ذات اهمية كبرى لتطوير الفلسفة. 

ومن الامور ذات الاهمية الخاصة في هذا الصدد أفكار لينين القائلة بأن تاريخ التفكير وقوانين التفكير تتفق في المنطق، وانه للخروج بنظرية صحيحة في المعرفة من الضروري فلسفياً اجمال تاريخ التكنولوجيا والعلم الطبيعي من التطور العقلي للاطفال والحيوانات، الخ. 

وفي ما يتعلق بتاريخ الفلسفة، فإن لينين قد بيّن انه تاريخ الصراع بين المادية والمثالية؛ وقد اشار الى أهمية دراسة تاريخ الجدل وفحص عددا من المسائل الخاصة بعلم مناهج البحث في تاريخ الفلسفة، وقيّم آراء كثير من الفلاسفة، موجها انتباها خاصا الى هيغل، وأكد لينين – في ملاحظاته على الكتب التي تتناول العلوم الطبيعية – أهمية المادية الجدلية، باعتبارها منهج البحث العلمي الوحيد. 

و"الدفاتر الفلسفية" نموذج للتطور الخلاق للجدل المادي، وهي تقدم برنامجا لمزيد من العمل في مجال الفلسفة الماركسية. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يضع المرء في اعتباره – عند قراءة " الدفاتر الفلسفية " – انها كانت ملاحظات دونها لينين لنفسه ولم يكن يعدها للنشر.

*********** 

لنقرأ ماركس وانجلز معا 

دور الأفكار

ثامر الصفار

تعلمنا من ماركس وانجلز أن علينا (كشغيلة يد وفكر) ان نثور ضد ظروف حياتنا اللاإنسانية وليدة المجتمع الرأسمالي، ولكن إذا كانت الرأسمالية مدمرة للإنسانية ككل، لماذا لا يعارضها الرأسماليون أنفسهم، على الأقل بعد أن يدركوا ما فعله نظامهم من دمار لكوكبنا؟ أليسوا بحاجة إلى طبقة أوزون معافاة ومياه صالحة للشرب وبيئة نظيفة كما هي حاجتنا لها؟

نعم يمكن للبعض منهم ان يغير مواقفه مثلما فعل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور لكنهم استثناء، والقاعدة العامة هي ان الأغنياء يبذلون ما في وسعهم للبقاء أثرياء، حتى على حساب الكوكب، وحروب مروعة وإبادة الروح البشرية. فهل هم ضحايا للرأسمالية مثل الأشخاص الذين يستغلونهم؟ 

يعطي ماركس إجابة شيقة جدا بـ «نعم ولا» فيكتب في (العائلة المقدسة): «ان الطبقة المالكة وطبقة البروليتاريا يعانيان الاغتراب الذاتي الإنساني نفسه. إلا ان الأولى تشعر بالراحة والقوة في هذا الاغتراب الذاتي، فهي تدرك أن الاغتراب هو قوتها الخاصة، وتجد فيه مظهرا لوجودها الإنساني. أما الثانية فتشعر بتلاشيها في هذا الاغتراب؛ ترى فيه عجزها وحقيقة وجودها اللاإنساني ... سخط تُدفع اليه بالضرورة بفعل التناقض بين طبيعتها البشرية وظروف حياتها، يشكل رفضا صريحا، قاطعا، كاملا لهذه الطبيعة».

وهذا يعني ان الأثرياء يعانون من الاغتراب ايضا، وقد يصابون بالاكتئاب أحيانا، لكنهم،  كقاعدة عامة، يستخدمون أموالهم لشراء كل ما يطمحون اليه وخصوصا القوة السياسية، وقليلًا من التحكم وحرية القيام بما يريدون، ولو مؤقتا. وفي هذه الحرية، يمكن لهم استعادة «مظهر من وجود بشري». وهم يخشون فقدان هذا أكثر من أي شيء آخر. وهم مقتنعون تماما انهم يدافعون عن الإنسانية نفسها من خلال الدفاع عن امتيازاتهم الضيقة.

وفي (العائلة المقدسة) يكتب ماركس أيضا: «لا يهم ان نعرف الهدف الذي يتصوره مؤقتا هذا البروليتاري أو ذاك، أو حتى البروليتاريا بأكملها، بل المهم معرفة ما هي البروليتاريا، وما الذي ستكون مضطرة تاريخيا ان تفعله طبقا لهذا الكيان... ليست هناك حاجة لتوضيح أن قسما كبيرا من البروليتاريا الفرنسية والإنجليزية يدرك بالفعل مهمته التاريخية ويعمل باستمرار على تطوير هذا الوعي إلى أعلى درجة من الوضوح».

هنا، يقدم ماركس رؤية مدهشة لثورة وشيكة ترتبط بقوة الطبقة الاجتماعية التي تضم ملايين الأشخاص، وهي ثورة ديمقراطية بشكل جذري. لكنه في نفس الوقت، يبدو متبنيا موقفا حتميا، لأنه في هذه المرحلة من حياته لم يكن يعرف الكثير عن التاريخ الفعلي لنضال الطبقة العاملة. لهذا فقد كان اعتماده على المقولات الفلسفية التي وفرت له قوة مكنته من أن يتخيل تطورات اجتماعية دراماتيكية ستحدث مستقبلا.

وهنا أيضا يثار سؤال عن الوعي، إذ يؤكد ماركس على حقيقة أن العمال الفرنسيين والإنجليز يناقشون الأفكار ويعملون «على تطوير هذا الوعي إلى أعلى درجة من الوضوح». أي، أن أفعال وأفكار العمال تلعب دورا كبيرا جدا في النضال. لكن في الوقت نفسه، إذا لم يكن الأمر مهما «ان نعرف الهدف الذي يتصوره مؤقتا هذا البروليتاري أو ذاك، أو حتى البروليتاريا بأكملها» لماذا إذن كل هذا العناء طالما إن وجود البروليتاريا ذاته سيجبرها حتما على التوصل إلى تلك الاستنتاجات على أي حال؟ هل ستجبرهم ظروفهم الاجتماعية على ان يصبحوا ثوارا؟ (لم يكن ماركس وانجلز قد توصلا بعد الى أهمية قيام حزب يمثل البروليتاريا). 

في (العائلة المقدسة) كان ماركس يقاتل على جبهتين غير مترابطتين تماما: أولا، كان يعتقد أنه من خلال تطبيق الديالكتيك الهيغلي على الظروف المادية (الاقتصاد)، سيكون قادرا على إثبات أن الشيوعية هي ضرورة تاريخية؛ وثانيا، ان أفراد الطبقة العاملة قادرون تماما على التعلم وإنتاج المعرفة مثل الفلاسفة، ويجب أن تلهم أفعالهم أي مفكر مهتم بالعدالة والحقيقة.

بعبارة أخرى، الشيوعية ضرورية ويريدها العمال. فانتبه أيها العالم «هناك شبح يجول في أوروبا – هو شبح الشيوعية».

ثم يجادل ماركس بأن «الأفكار لا يمكن أن تتجاوز النظام العالمي القديم، بل تتجاوز، فقط، أفكار النظام العالمي القديم. لا يمكن للأفكار تحقيق أي شيء على الإطلاق. من أجل تحقيق الأفكار، هناك حاجة إلى رجال يستطيعون ممارسة القوة العملية»، أي ان تكتسي الأفكار بلحم ودم، ان يجري تبنيها من قبل أشخاص يحققونها على ارض الواقع.

لقد قلنا سابقا بأن (العائلة المقدسة) ليس سهل القراءة. لكنه ساعد ماركس في صياغة أفكاره حول ثورة الطبقة العاملة، والمعرفة كمنتج اجتماعي، والتاريخ كسلسلة من المعارك بين الطبقات المتنافسة.

خلال الأشهر التالية، سيضيف إنجلز لونا حيا إلى رسومات ماركس النظرية. بالعودة إلى وطنه في ألمانيا، جلس إنجلز وسط جبل من المصادر التي جمعها في الفترة التي قضاها في مانشستر لكتابة أحد أكثر الكتب روعة في تاريخ الأدب الماركسي ونعني به (حالة الطبقة العاملة في إنجلترا) الذي فضح فيه دموية وبشاعة التربح الرأسمالي. وكان قد نشر قبله مؤلفه (خطوط أولية لنقد الاقتصاد السياسي) الذي مثل نقطة انطلاق النقد الماركسي لمذهب مالثوس ونظريته عن السكان.

******* 

الشرعية الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية

لطفي حاتم

حمل التوسع الرأسمالي المعولم كثرة من المخاطر السياسية على بناء الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية وانطلاقا من ذلك تكافح القوى الوطنية – الديمقراطية من اجل صيانة دولها الوطنية وتعزيز سيادتها الوطنية. وبالضد من ذلك تسعى الطبقات الفرعية الى شد الدول الوطنية للاحتكارات الدولية وما يشترطه ذلك من تحويل دولها الى دول تعتمد على تصدير المواد الاولية وما يحمله ذلك من تراجع وتفكك تشكيلتها الاجتماعية. 

انطلاقا من المخاطر الحقيقية التي يحملها الرأسمال المعولم الى الدول الوطنية نحاول دراستها بمحاور محددة تتمثل بـ: 

أولا- الرأسمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهميش 

ثانيا – هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية 

ثالثاً- الوطنية الديمقراطية والنزاعات الطبقية 

اعتمادا على تلك العدة المنهجية نحاول التقرب من مضامينها بشكل مكثف. 

أولا: الرأسمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهميش:

- تتعارض مرحلة الرأسمالية المعولمة واطوارها السابقة حيت اتسمت المنافسة الرأسمالية بتشكيل الدول (الوطنية) والدفاع عنها بهدف ابعاد منافسة الدول الرأسمالية الأخرى. 

- سعى الرأسمال الاحتكاري الى بناء اقتصادات وطنية انطلاقا من ادماج فروعه الانتاجية الوطنية في احتكارات دولية الامر الذي أدى الى حروب عالمية بهدف الهيمنة والتوسع. 

- ساهمت الحروب الدولية والصراعات الطبقية الوطنية بنشوء الدول الاشتراكية واقتصادها الاشتراكي المخطط الامر الذي سمح لدول العالم ببناء دولها الوطنية ونهوض تشكيلاتها الاجتماعية.

 - يتسم الطور المعولم من التطور الرأسمالي بنزعات الهيمنة والتفكك خاصة بعد انهيار النموذج الاشتراكي للتطور الاجتماعي، وتترابط نهوج الهيمنة مع تفكك الدول الوطنية وتحلل بناء تشكيلاتها الاجتماعية. وبهذا يمكن التأكيد على ان الطور المعولم من التطور الرأسمالي يحمل في طياته الخراب الاجتماعي الناتج عن نزعته العسكرية وحروب التدخل في الشؤون الوطنية.

- ان مرحلة التوسع الرأسمالي المعولم وبسبب ميول التدخل والمشاركة في النزاعات الوطنية تعرض البشرية الى الحروب الاهلية وتدني مكانة القوى الطبقية المناهضة للتدخلات الخارجية في الصراعات الوطنية وما يحمله ذلك من انبعاث الطبقات الفرعية الراعية للقهر والإرهاب السياسي.

- ان العولمة الرأسمالية لا تسعى الى تطوير العلاقات الدولية بل تسعى الى التدخل في الشؤن الوطنية واستخدام القوة العسكرية في مواجهة التغيرات الرافضة للهيمنة والسيطرة الأجنبية. 

ثانيا: هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية:

يتميز الطور الجديد من التوسع الرأسمالي المعولم بالعمل على تهميش الدول الوطنية وتفكيك تشكيلاتها الاجتماعية وبهذا المسار تشهد المرحلة المعولمة من التطور الرأسمالي كثرة من السمات أبرزها:

1 – يتميز الطور الرأسمالي المعولم بروحه الكسموبولوتية الامر الذي يساعد على نمو الحركات الوطنية والقومية الرافضة لهيمنة راس المال المعولم. 

2 -أنعش الطور الجديد من التوسع الرأسمالي قوى اليمين السياسي المناهض لفكر اليسار الديمقراطي والروح الكسموبوليتية للرأسمال المعولم. 

3- ساعد الطور الجديد من التوسع الرأسمالي على نمو وتطور الطبقات الفرعية في الدول الوطنية وتراجع دور الطبقات الاجتماعية الفاعلة بالإنتاج الوطني. 

4 - سيادة الطبقات الفرعية في الدول الوطنية ساهمت في انتشار الروح الإرهابية والطائفية السياسية في التشكيلات الاجتماعية.

5 – ترافق امتلاك الطبقات الفرعية للمليشيات المسلحة وإقامة تحالفات مع الرأسمال الاحتكاري الدولي وما يشترطه ذلك من ترابط النزعة الإرهابية مع الحماية الأجنبية. 

6 - سياسة الطبقات الفرعية المتحالفة مع الجوار الطائفي الإقليمي والرأسمال الدولي المعولم عرضت وحدة البلاد الوطنية الى التفكك ومهدت لاندلاع النزاعات الداخلية. 

ان التغيرات الدولية التي حملها راس المال المعولم انعكست على العلاقات الدولية حيث تراجع مبدأ المساواة بين الدول وتكاثرت التدخلات السياسية والعسكرية الإقليمية والدولية في الشؤن الداخلية. 

ان تصدع العلاقات الدولية الناتجة عن ميول الرأسمال المعولم المتسم بالتفكك والتهميش مهد الطريق امام التدخلات الأجنبية والمشاركة في الصراعات الوطنية وما نتج عن ذلك من تصدع شرعية القوانين الدولية. 

استنادا الى ذلك أصبح الكفاح الوطني – الديمقراطي مهمة القوى الاجتماعية الراغبة في بناء دول وطنية تزدهر على ضفافها الروح الوطنية - الديمقراطية.

 ثالثاً: الوطنية الديمقراطية والنزاعات الطبقية: 

- تواجه القوى الوطنية الديمقراطية مهاما جديدة تتلخص، كما أرى، بموضوعتين أساسيتين أولهما سيادة التطور الرأسمالي ومخاطر الهيمنة الدولية، وثانيهما سيادة الطبقات الفرعية وإرهابها ضد القوى الوطنية. 

- رغم خطورة كلا المحورين الا ان قضية بناء الدولة الوطنية على أساس الديمقراطية والتنمية الوطنية تصبح قضية أساسية اعتماداً على التجربة التاريخية المنصرمة التي اثبتت ان بناء الدولة الوطنية – الديمقراطية لم تعد مهمة سياسية لقوى وطنية دون غيرها.

بكلام أخر أصبح بناء دول وطنية - ديمقراطية مهمة اساسية لكافة القوى الوطنية الديمقراطية المرتكزة على جبهة وطنية - ديمقراطية تسعى لتحقيق المهام السياسية التالية:

أولاً – بناء سلطة وطنية ديمقراطية تنبثق من الشرعية الديمقراطية الانتخابية للحكم.

ثانياً – علنية البرامج السياسية للقوى الوطنية الهادفة الى صيانة مصالح طبقاتها الاجتماعية. 

ثالثاُ - صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش وبناء علاقات دولية على أساس المساواة في السيادة الوطنية.

رابعاً – بناء تشكيلات اجتماعية تعتمد على بنية اقتصادية متوازنة تسعى لرعاية مصالح جميع طبقاتها الاجتماعية. 

خامساً - بناء اقتصادات وطنية تتشارك فيها ملكية الدولة لوسائل الإنتاج مع القطاع الخاص والمختلط وحمايته من الهيمنة البيروقراطية.

سادسا – تحريم التشكيلات الطائفية المسلحة اعتمادا على ان الوطن للجميع والايمان قضية شخصية. 

سابعاً– اعتماد الحوار السياسي بين القوى الوطنية – الديمقراطية للوصول الى تفاهمات سياسية تخدم الدولة الوطنية وتبتعد عن الصدامات المسلحة لحل الخلاقات السياسية. 

ان المرتكزات السياسية لبرنامج التحالفات الوطنية كفيل بتحجيم مساعي الرأسمال المعولم الهادف الى التدخل في شؤن الدول الوطنية واشاعة الارهاب في حياة  البلاد السياسية.

************ 

الصفحة الحادية عشر

اوراق الصين :

 

من تأليف أ. د. حاتم جبار الربيعي ، صدر عن اكسفورد للابحاث في القاهرة كتاب “ أوراق الصين “ مذكرات مستشار ثقافي سابق في الصين ، المؤلف رصد وبدقة الواقع الراهن في الصين في مختلف الميادين وقدم دروساً مستنبطة من الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجامعية وأبعاد التجربة الصينية في بناء الواقع الحي للصين كما قدم أبرز المعالم فيها وأعلامها بدءاً من كونفوشيوس وسور الصين العظيم الى جانب الاعياد والتقاليد والمعطى الحضاري هناك.

*********** 

رأي

المثقف العراقي والسياسة 

ولع أم وطنية؟

د. رهبة أسودي حسين

 

ناقش الكثير من الباحثين (ولع) العراقيين بالسياسة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها, فالسياسة والاحداث السياسية تحتلان مكانة مهمة من حياة المثقف ويرجح  د.(علي الوردي) ولع العراقيين بالسياسة عن طريق : 

- الاخذ برأي الجاحظ بأن أهل العراق “ أهل نظر, و فطنة ثاقبة، ومع النظر, والفطنة يكون التنقيب والبحث ومع التنقيب, والبحث يكون الطعن, والقدح, والترجيح بين الرجال, والتمييز بين الرؤساء, واظهار عيوب الامراء “.

- ان حدة الوعي السياسي هي “وليدة (الانقلابات), و(الانتفاضات), و(الوثبات)، فكل حدث هو بمثابة مدرسة شعبية تحرك الاذهان نحو السياسة, وتزيد عدد المولعين بها، فالاحداث السياسية مجال للتنفيس، فيستطيع الفرد بها أن يشبع رغبته في التذمر أو يضع اللوم في فشله “ .

وبهذا فان السياسة هي الوسيلة في التنقيب عن الحاكم الاصلح,، وسيلة سهلة للتنفيس عن رغبات الفرد إزاء فشلهِ. ويجد د.(يوسف عز الدين) أن المشكلات الاجتماعية متشابكة مع المشكلات السياسية, فمشكلات المرأة, والتعليم, والفلاح, والاقطاع, والفقر, والمرض, والجهل وثيقة الصلة بالقضايا السياسية, ولايمكن فصلها عنها. وقد تغيرت وظيفة المثقف من خدمة السلطان, والوالي, واتجه للشعب وخدمته. وبهذا فان السياسة واهتماماتها هي القاسم المشترك بين المثقف ومجتمعهِ. 

ويجد (عباس العزاوي) أن المثقف يتصل بالسياسة ولا يتجرد من فكرة موافقة أو معارضة، محبذة أو مستاءة أو مقارعة ومناوئة. وهكذا “استغل الشعراء تلك الاوضاع ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم إِزاء الاحداث”. فالاحداث السياسية تعطي (الهاماً) للشاعر كي يعبر عن آرائه في مختلف القضايا. 

ويرى الشيخ (علي الشرقي) طغيان السياسة في حياة المجتمع العراقي “فلا نرى في الأمة الا سياسيَّاً، وساسة حتى كأن الجمهور العراقي كلهُ طائفة سياسية. فالسياسة في الجوامع, والمخادع, والمقاهي, والاسواق, والطرقات, والمدارس, والثكنات العسكرية” فيما المشكلات السياسية أشد وضوحاً, واكثر احتكاكا بحياة المجتمع العراقي. 

ويجد د.(مجيد خدوري) أن الوعي السياسي دافعٌ مباشرٌ لاتجاه الفئات المثقفة لتعميق ثقافتها السياسية, والبحث عن الوسائل التي تستطيع أن تسهم في حل هذه المشكلات، فقادها هذا الوعي الى التعرف على بعض جوانب الفكر الاشتراكي، والماركسي منه بشكل خاص. ويبدو أَنَّ هذا الرأي من أصوب الآراء التي تقودنا الى الحديث عن التأثر بالمدرسة الواقعية ودور الدعوات المتمثلة في الفن للحياة أو للمجتمع، والفن للفن، فضلا عن قضايا الالتزام عند المثقف. 

ولعل رواية محمود أحمد السيد  (جلال خالد) أنموذج لمثقفي جيل العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، الذين أخذوا بالاطلاع على الادب الواقعي الروسي, وتأثروا به كثيراً. “فهو مثقف أدرك عقم الانكباب على فكر امتاز بعاطفيته من خلال قراءتهم للمنفلوطي وجبران, وهم يواجهون واقعهم الاجتماعي المليء بالمشكلات السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية”.  

ويجد (حنا بطاطو) ان “من المشكوك فيه امكانية اعتبار رواية (جلال خالد) أو قصصه القصيرة اعمالا فنية، ومع ذلك فقد نجح السيد.. في رسم الصعوبات والحيرة التي يعانيها ابناء جيله”. ذلك ان محمود احمد السيد عبر في روايته عن الافكار الجديدة لصديقه (حسين الرحال). حيث اعتمد السيد على الكثير من تجربة (حسين الرحال). 

وبهذا ارتبط العديد من المثقفين باتجاهات سياسية محددة تتصف بنزعة تقدمية يسارية, ويغلب عليها الطابع الثوري. فكان الالتزام السياسي الذي قاد الى الواقعية السياسية. وهكذا تبنى الجيل الناشئ الجديد الافكار الواقعية من الذين “تفتحت أبصارهم ليس على ما يبدعه الفكر الغربي من علوم وفنون وما يدين به من عقائد وأفكار وحسب، وانما ايضا على واقع الحياة العراقية وما يعج به المجتمع العراقي من تناقضات ويصطرع بين طبقاته المتخاصمة من رغبات”. 

وطرحت الآراء حول دور المثقف في المجتمع عن طريق دعوات الفن للحياة، أو للمجتمع. فقد تمثلت هذه الآراء بضرورة أن يلعب المثقف دوراً في كشف التناقضات في المجتمع والتعبير عن آلام المجتمع وآماله، او (النفاذ الى الداء ثم وصف الدواء) والوقوف عند هذا الحد. فاذا استطاع المثقف تحقيق ذلك فقد أدى رسالته. واخيراً أن توكل الى المثقف مهمة (نضالية)، تغييرية من اجل الاصلاح، ومن أجل علاج الواقع. 

فهذه الدعوات تعبر عن بدايات الاطلاع على الفكر الماركسي الذي يرى أن مهمة الفكر ليست تفسير العالم, بل تغييره،  وهنا نتذكر واقعية (روجيه غارودي) فالمثقف “ لا يرسم الواقع  كما هو, مستقلاً عنه, وبلا مشاركة منه. لانه غير مكلف فقط بتقديم تقرير عن نتيجة المعركة, بل هو مطالب ككل إِنسان آخر لا بالاعتقاد بتفسير العالم, ولكن بالمشاركة في تغييره”. 

وهكذا فنحن أمام المثقف (فرانز فانون)، الذي هضم ثقافة الغرب, ثم مر بمرحلة القلق التي تغريه بالعودة الى ذاته، ثم مرحلة المعركة التي يوظف المثقف إِنتاجه في سبيلها. ولكن هذا لا يشمل جميع المثقفين العراقيين بل فئة (الشباب الصاعد المتوثب)، الذي نوه عنه د. (يوسف عز الدين ). وأخيرا ً لابد من الاشارة الى رأي (يوسف الصائغ) الذي عبر فيه عن هيمنة السياسة على الخطاب الثقافي، وهذا الرأي مختلف ومميزٌ : 

- أن العراقيين يستجيبون الى المعطيات السياسية استجابة ملحوظة, وهم يشاركون في الاحداث السياسية ويناقشون اتجاهاتها بوعي لا يخلو من تمييز، ولهذا فأن اهتمامهم باي نشاط ثقافي او اجتماعي يتحدد غالبا بمقدار ارتباط هذا النشاط بالافكار والاحداث السياسية.   

- كانت السياسة سببا في شهرة عدد من الشعراء امثال (الزهاوي), و(الرصافي), و(الشبيبي), و(بحر العلوم), و(الجواهري). وقد كانت جرأة اي شاعر من هؤلاء في التصدي للقضايا السياسية تستأثر باهتمام الناس. وهذا الاهتمام يزداد مع اقتران موقف الشاعر بقوة الحدث السياسي, ومقدار ما يجلبه هذا الموقف من أذى للشاعر, ويتجلى هذا مع قدرة وموهبة الشاعر, ومزجها مع تجربته الذاتية, والمثال على ذلك قصيدة (أخي جعفر) للجواهري.    

ان ما طرحه (يوسف الصائغ) لا يشمل الشعراء وحدهم, وانما هو موقف عموم المثقفين, كما أن هذه الحالة تصور لنا المثقف العراقي, وكأنه يستغل الاحداث السياسية ويتخذها وسيلة لشهرته ِ! فالعديد من المثقفين والشعراء يقارعون السلطة على سبيل المثال, فهم مع كل حدث سياسي, ومقابل ذلك لهم قصائد مدحٍ ورثاءٍ لأقطاب السلطة ،كما هو الحال في العهد الملكي. 

أن ولع العراقيين في السياسة عموما لا يتعلق بمفاهيم الاطر النظرية للسياسة، كما أن ولعهم لا يخرج عن آطر البحث عن الحاكم الصالح ، فنظرة المجتمع العراقي تدخل مدخل الناقد فهناك واع لا يمكن نكرانه ابداً، فهم يخوضون في تعريف الحاكم القادر على أدارة شؤون البلاد وتصريف أمورها وتلبية متطلبات العيش والسكن والمأكل والتعليم والمحافظة على المال العام فضلاً عن تقويم أفراد السلطة.

 وقد تختلف مستويات المناقشات السياسية ولكن يبقى جوهر هذه المناقشات واحدا فما تحمله المقالة الصحفية أو القصيدة أو الرواية أو المسرحية أزاء تصرف الحاكم لا يختلف عن مناقشة عمال (المسطر)، الذين يودعون الفجر الى ظهيرة اليوم من دون أن يحصلوا على عمل، فالسياسة عندهم هي الحاكم الصالح أو السلطة التي لا تسرق الشعب.

************* 

الخروج

طالب حسن 

1 

تداخلت بنا الأقاصي 

من يمد لنا الحبل 

والكل يغرق  ؟

2 

من طرف خفي 

ينظر للجدار 

الجدار الذي يجرحه 

الصمت 

3 

من أجل أن يردم 

حفرة هذا الوجع 

صار يمشي وهو يحمل على رأسه 

غبار القصائد 

4 

مسكين بائع التحف 

بعد كل ذلك التاريخ الطويل 

من الخسائر 

لم يجد من يمنح حزنه 

براءة اختراع 

5 

لاملاذ لنا 

نحن ننفخ في رماد 

يصطفيه 

شغف الأموات 

6

من يعصمني من هذا الوله 

في رأسي قصيدة 

حبلى بوطن  ؟ 

7 

كل صباح 

يهدي لها وردة 

يخفي عطرها عن 

لصوص الطريق 

8 

ياللخيبة 

مئات الأحلام 

لاتكفي لأخماد 

حرائق حزنك 

9 

اظافرنا 

دائما ماتخدش الفراغ 

لذا كلما نحفر عميقا 

لا.......  نصل 

10 

في رثاء البلاد 

من العبث أن نستمر 

بكتابة قصيدة 

لا أحد يقرأها 

11 

حين مات 

مضرجا بأحلامه 

كتبوا على شاهدة قبره  : 

هنا يرقد 

قتيل القصيدة

*********** 

قصص قصيرة جداً

عبدالرزاق السويراوي

 

وطن

حينما حاصرهُ العوزُ فكًّرَ أن يبيعَ وطنَهَ فوجدَ كلَّ دكاكينِ الفقراء تعلّقُ على واجهاتها خارطةَ للوطن..

 

 

زواج

لسنواتٍ عديدة ،كانا يطرقان بصبرٍ وأناة، طبولَ الحبّ.. ثمّ ... سقطا مضمّخين بحنّاء الزواج ..

 

رأس

الرجل الذي أضاعَ قبّعتَه ، وجد نفسَه دون رأس ..

 

خوذة

المحارب الذي سقطتْ خوذُته على أرض المعركة ، عثر عليها أحفادُه​ وفي داخلها باقة وردٍ مغروسة في أخدود الزمن الذي لم يأتِ بعد ..

 

إنشطار

حزين جداً لأناي التي تشظّتْ لإثنتين.. واحدة لي، والثانية له.. وكلانا لا يدري ، ظلُّ مَنْ هذا الذي يتبعنا معاً .. ؟

زمن

خرج من الحانة مترنّحاً وحين إحتوته ظلمةُ الشارع نظر الى ساعته بإرتباك، فوجدها قد تجاوزتْ الخامسة والعشرين.

 

حسراتٌ

في مثلِ هذا الوقت ،من ضحى كلّ يومٍ ،كان يرقبُ أسرابَ الطيور في الأعالي ، فيكتوي بحسراتٍ حرّى تستعرُ في مشاعره مثلَ جمرٍ ، فلا يتنبّهُ إلا​ وصوت السجّان يعلنُ إنتهاء الإستراحة الصباحية.

 

صوت

في لحظةٍ وقفَ مباعداً ما بين قدميه وبقامته السامقة , كان يعرف بأن الوقت ليس نهاراً ولا هو من الليل , بل لمْ يعر ذلك أيّما إهتمام . إشرأب بعنقه وبدأ يبصر نحو الأعالي ثم صاح وهو يعتقد بأنّ ما سيقوله سوف يصل لكلِّ كائناتِ المجرّات اللامتناهية , بل كلّ الوجود . صاح “ أنا الإنسان سيّد هذا الكون دون منازعٍ , ولكنّ أبناء جنسي تسافلَ بعضهم ويصرّون دوماً على إجباري بأنْ أخلع آدميتي“ .

رغبة 

سألوني ولكن بتهكّمٍ واضح قبيل إخراجي من زنزانتي ، إنْ كنتُ أريد شيئاً فطلبتُ قدحَ ماء .. كانت إرتعاشات أصابعي تتموسق مع إرتعاشات قلبي ودقّاته المتسارعة .. الآن ، لا أتذكّر شيئاً سوى أنني أدنيتُ القدحَ من فمي وبأسرعِ من ومضةِ برقٍ إلتمع في عينيّ وهجُ رصاصاتٍ أنطلقتْ نحوي وعن قربٍ ، فأدركتُ جسدي بعد هنيهة ممدّاً على البلاط وقد إمتزج ماءُ القدحِ بدمي النازف فشعرتُ بحرارته مثل  جمرةٍ متوهّجة ..

 

إعتذار

قبل أيام قلائل تجاوز حدودَ الأدبِ تّجاه صديقه ، وفي الليلة ذاتها شعر بالندم  يؤنبه ويؤرقُه ،لكنّ جرأتهُ خانته في الذهاب إليه  ليعتذرَ منه. بعد أيام ، وفي صباح هذا  اليوم بالذات ، إلتقاهُ مصادفةً ،فوجد نفسَه ، وجهاً لوجه ، أمامه ، باغتتهُ  اللحظةُ ،  فداهمهُ الخجلُ ، قام على الفور وعلى وجه السّرعة فقطَعَ رأسَهُ ووضَعَه في حقيبته الجلدية السوداء ثم ولّى هارباً ، لكنّ ظلّهُ أبى مبارحة المكان .

 

فراغ

الصبي الذي يقف قرب الركن القصي للمطعم ، شعر برائحة الشواء تهاجم أنفه .. إزدرد ريقه وسرقت عيناه نظرة خاطفة نحو الجالسين في داخل الصالة .. مدَّ يدَه بإستحياءٍ في جيبه ، فلسعته عقرب الفراغ ..

 

إختيار

أجبروهُ على الصّحو من ثمالته القسريّة الطويلة.. تفرّس في كلّ الوجوه المستذئبة المحيطة به ، بحثاً عن بقايا لأطلالٍ آدميّة ..لكنه أُصِيبَ بالذّهول والإنكسار .. فأختار ثمالةً أبديّة دون صحوٍ يعقبها .

******** 

الصفحة الثانية عشر

 

اصدار

مجلة الثقافة الجديدة

حاليا في المكتبات العدد (419 – 420) آذار 2021 من مجلة “الثقافة الجديدة”، بنسخته الورقية. 

كما يمكن للقراء تصفح النسخة الالكترونية من العدد وتحميلها كملف “بي دي أف” من على موقع الحزب الشيوعي العراقي.

*********** 

ليس مجرد كلام

حينما سكتّم على ارتفاع الدولار، جاءت الضريبة! 

عبد السادة البصري

في كل مرّة حين يسكت الناس عن الظلم، ويظلّون خانعين، سيطلب منهم المزيد، لأن الفاسد لن يرعوي أبداً في إذلالهم وسرقتهم دائماً، إذا لم تكن هناك صرخة قوية تقضّ مضجعه!

كان هناك والٍ في إحدى المدن قد فرض ضريبة على مَنْ يريد عبور الجسر، وكان الناس يدفعونها صاغرين  لغرض العبور إلى أماكن عملهم، ذات يوم طالبهم بالمزيد فدفعوا، وعاد مرة أخرى ورفع السعر فدفعوا حتى باتوا لا يستطيعون الدفع، فتضوروا جوعا أمام عنجهية الوالي وظلمه وخنوعهم لقراراته فأصابهم الهلاك!

هذا ما سيحصل عندنا حتما، إذا لم نقف بوجه من يريد إذلالنا بقراراته المجحفة، إذ أننا سكتنا عندما تم رفع صرف الدولار دون اتحاذ تدابير تحمي الفقراء، ولم نحرك ساكنا حين ارتفعت أسعار السوق، فصرنا نتقلّب على جمر اللظى دون أدنى حركة أبدا، وما أن اخذ الدولار بالارتفاع حتى جاءت المطالبة باستقطاع ضريبة الدخل من رواتب الموظفين!

الموظف الذي يكدّ شهراً كاملاً، والمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة هذا الوطن يقف حائراً كل يوم أمام هكذا قرارات تثلم من راتبه شيئا فشيئا، أيعقل هذا ؟!

نعم، يعقل جدا إذا بقي الوضع على ما هو عليه، بلا أي تغيير، أو حراك لردع هذه القرارات الظالمة والجائرة بحق شريحة باتت تئنّ من فرط الكدمات والتصدعات، ونقول بملء الفم : ما هكذا يعامل الشعب يا أصحاب القرار، وما هكذا يجازى الإنسان الفقير الذي لا شيء له سوى قوت يومه؟!

علينا أن نقف قليلا ونتأمل إلى أين أوصلنا البلاد والعباد ، ولنعلم أن السيل قد بلغ الزبى!

حين أقرّ رفع صرف الدولار انخفضت قيمة الدينار العراقي، ومعه انخفضت كل قيم الإنسانية الحقّة أمام ضمائر ماتت ، وأعماها السحت الحرام الذي تملأ منه كروشها دون وازع من ضمير!

الموظف والعامل والكاسب هم أول المتضررين دائما من هذه القرارات، حيث ارتفاع أسعار المشتريات واشتعال الأسواق ناراً ونحن بين حصار وباء لا يرحم، وما يؤديه الحظر من تعطيل للأعمال بكل أشكالها، وبين الضرائب التي أخذت تنزل على رؤوسنا كالجمر وكأننا أمام بركان لن يهدأ من الحقد على هذا الشعب المسكين! 

علينا أن نفكّر بالفقير أولاً ، هذا الإنسان الذي لم يحصل على قوت يومه إلاّ بشقّ الأنفس، وبالموظف الذي يعاني من تكاليف الإيجارات ومتطلبات المعيشة الأخرى في وضع حرج كهذا ، ونضع كل شيء في حسباننا ، لأننا إذا بقينا نضغط ونضغط عليهم دون أدنى تفكير بأحوالهم، سينفجر بركان الغضب وساعتها لن تستطيعوا إيقافه أبدا!

*********** 

جولة إعلامية راجلة 

في الهندية

الهندية – طريق الشعب 

شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، أخيرا، فريقا إعلاميا جوالا جاب شوارع القضاء وأسواقه سيرا على الأقدام. 

ووزع الفريق على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نسخا من بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب، يحمل عنوان “نداء الى الاحزاب والشخصيات المدنية والديمقراطية وقوى انتفاضة تشرين”.

******** 

بعد أن أعلنته اليونسكو

انتقادات عراقية 

لـ “تصميم جامع النوري الكبير”

بغداد – وكالات

قوبل التصميم الذي أعلنت عنه اليونسكو لإعادة إعمار مجمع جامع النوري الكبير في مدينة الموصل، بانتقادات معنيين عراقيين.  

وكانت اليونسكو قد أعلنت الخميس الماضي، عن هذا التصميم الذي سمي”حوار الأروقة”، والذي أختير من بين 123 تصميما تم تقديمها إلى مسابقتها الدولية لإعادة بناء المجمع، مبينة أن مشروع التصميم قدمه ثمانية مهندسين معماريين مصريين، وسينفذ من قبل شركة مصرية وبتمويل إماراتي.

وبحسب مقال لمراسل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، فإن مهندسين معماريين وعلماء آثار عراقيين انتقدوا التصميم، معتبرين انه مستوحى من التصاميم الخليجية، وانه يتجاهل “التراث الفريد” لمدينة الموصل. 

وتساءل الخبراء العراقيون عن سبب عدم اختيار مهندس معماري عراقي لتصميم المشروع. 

وبحسب المقال، فإن العديد من سكان الموصل توقعوا إعادة بناء مجمع المساجد “المحبوب بقبابه وأقواسه” بما يتماشى مع الطراز المعماري التاريخي لمدينة الموصل القديمة، وهم غير راضين عن “التصميم التكعيبي الحديث” الذي تم اختياره.

وعلقت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات، رشا القعيدي، على التصميم المصري قائلة: “إنها ليست الموصل، إنها تشبه الشارقة تماما”، مضيفة قولها: “ترى هنا نفوذ الإمارات، مع أن المدينة لم تتطلب إعادة تصميم”.

وحسب الجريدة قال عالم الآثار في الموصل جنيد الفاخري، أن “مسجد النوري جزء من الحمض النووي للموصل.. المسجد والمئذنة موقعان أثريان وتاريخيان يجب الحفاظ عليهما، ولا ينبغي تغيير أية تفاصيل تقلل من قيمتهما الأثرية”، متسائلا عن سبب عدم اختيار ترميم أكثر تقليدية، مثل المشروع الذي قدمته المهندسة الموصلية حسنية جرجس، التي كتبت في طلبها أنها تريد الحفاظ على “الطابع الأصلي والأصالة” للمسجد.

لكن رئيس منظمة اليونسكو في العراق، باولو فونتاني، يقول إنه “ستتم إعادة بناء مئذنة المسجد الأيقونية كما كانت من قبل، وكذلك قاعة الصلاة التي ستتم إعادة بنائها باستخدام مواد البناء الحديثة لتحسين الإضاءة والتبريد”، مضيفا أن ذلك “مزيج من الحداثة والتقاليد وهذا ما أحبته هيئة المحلفين”.

ونهاية العام الماضي، دعت اليونسكو الموهوبين من المهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم، إلى المشاركة في مسابقة معمارية دولية، لإعادة إعمار وتأهيل مجمع جامع النوري، الذي دمر خلال معارك تحرير الموصل من قبضة إرهاب داعش. وقد تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتمويل المشروع.

وكان العراق والإمارات، قد توصلا عام 2018 إلى اتفاق حول إعادة بناء الجامع ومنارته “الحدباء”. ووقتها أعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية، نورة الكعبي، خلال احتفالية نظمت في المتحف الوطني ببغداد، أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.

******** 

إلى جوار تمثال السيّاب 

مكتبة باسم الشهيدين “حسين وسارة”

البصرة – وكالات 

افتتحت أخيرا، على كورنيش شط العرب وسط البصرة، مكتبة باسم شهيدي انتفاضة تشرين “حسين وسارة”، وذلك من قبل “فريق شباب البصرة” الثقافي التطوعي. 

وقال مسؤول الفريق، مسلم جبار، ان هذه المكتبة التي ستواصل افتتاحها يوميا خلال شهر رمضان إلى جوار تمثال الشاعر السياب، تهدف إلى حث الشارع البصري على المطالعة وقراءة الكتب، موضحا في حديث صحفي، إن المكتبة تضم نحو 350 عنوانا، جمعها الفريق من متبرعين. 

ولفت جبار، إلى أن المكتبة لا تبيع الكتب أو توزعها على القراء، إنما تعرضها للقراءة والإعارة المؤقتة. 

والشهيدان حسين المدني وزجته سارة، عثر عليهما مطلع تشرين الأول 2019، مقتولين رميا بالرصاص، بطريقة بشعة في شقتهما وسط البصرة. وكان الشهيدان ناشطين في الاحتجاجات الشعبية، وقاما خلال انتفاضة تشرين بإسعاف المنتفضين الجرحى والمختنقين بالغاز المسيل للدموع الذي كانت تطلقه القوات الأمنية.

********* 

فيلم عن العراق ينال جائزة أمريكية مرموقة

واشنطن – وكالات 

فاز الفيلم الوثائقي "ذات مرة في العراق"، أخيرا، بـ "جائزة بيتر جينينغز". وهي جائزة أمريكية مرموقة تمنح لأفضل وثائقي تلفزيوني او فيديو يتعلق بقضية دولية.

الفيلم الذي أخرجه البريطاني جيمس بلوميل بناء على كتاب يحمل عنوانه نفسه، كان قد أصدره بمعية الخبير في الشؤون العراقية د. ريناد منصور، يروي تفاصيل حياتية خلال الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، على ألسنة مواطنين عراقيين وجنود أمريكيين وصحافيين. ويلتقط مشاهد الفوضى والفقر والعنف الطائفي الذي عاشه العراقيون وقتذاك. كما يسرد قصة الحرب استنادا إلى ذكريات شخصية وشهادات حية. 

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد عرضت هذا الفيلم العام الماضي 2020، بخمسة أجزاء. 

وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بالفيلم، على اعتبار انه يروى حصرا من خلال "الخبراء الاكثر ثقة. اي العراقيين العاديين الذين نجوا من التاريخ الصاخب الذي أرخي له العنان بعد سقوط صدام حسين وإعدامه".

يشار إلى أن فيلم "ذات مرة في العراق"، فاز العام الماضي بجائزة "مهرجان الوردة الذهبية" للجوائز العالمية، الذي ينظمه التلفزيون السويسري. فيما اعتبرت شركة بيع الكتب البريطانية "ووتر ستونز"، الكتاب الذي استوحي الفيلم منه، واحدا من أفضل الكتب السياسية خلال العام ذاته. 

************ 

لأول مرة 

طائر “الذعرة الصفراء” يظهر في أهوار الجبايش

الناصرية – وكالات 

سجلت مناطق أهوار الجبايش في ذي قار، الشهر الجاري، ظهورا نادرا لطائر “الذعرة الصفراء”، المنتمي إلى أصناف طيور “التمرة” و”أم الحجلان”.

ويعتبر هذا الطائر، من الطيور المهاجرة، التي تذهب خلال موسم الربيع إلى مناطق بعيدة وتطير لمسافات طويلة. 

الناشط البيئي رعد الأسدي، ذكر في حديث صحفي، أن ظهور هذا الصنف من الطيور في مناطق الأهوار الوسطى، يعد الأول في تاريخ المنطقة، مبينا أن لجوء هذا الطير إلى أهوار العراق، يعزز من التنوع البيئي فيها، ويؤكد انها ملاذا آمنا للطيور المهاجرة.

********* 

فريق نسائي لإزالة الألغام في البصرة

البصرة – وكالات 

أنهت 14 امرأة في مدينة البصرة، أخيرا، دورة تدريبية في مجال إزالة الألغام والمخلفات الحربية. 

وقال مدير المركز الإقليمي لإزالة الألغام في المنطقة الجنوبية، نبراس التميمي، أن النساء اللاتي انهين الدورة، يشكلن أول فريق نسائي لإزالة الألغام في العراق، مبينا في حديث صحفي، أن الدورة نظمت بدعم من شركة محلية تعمل في هذا المجال. 

وأضاف قائلا أن الدورة استمرت 40 يوما، تم خلالها تدريب النساء على طرق إزالة الألغام والمخلفات الحربية، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة وإشراكها في مختلف الأعمال والمهام الكبيرة.

********* 

كتب الاعلامي عبد الحميد الصائح...

انا ايضا سانتخب الحزب الشيوعي لهذه الأسباب

مثلما انتخبته سابقا وسأبقى انتخبه

مصباح واحد...

أنا مع الحزبِ الشيوعي في الانتخاباتِ المقبلة، ليس لشعاره طيّب الذكر “وطنٌ حرٌ وشعبٌ سعيد”، فمِن سابع المستحيلات أن يتحققَ هذا الشعارُ مع أيِ وطنٍ أو شعبٍ على وجهِ الأرض في عالم ِالمحاور والتكتلات المهدّد بالتقلبات الاقتصادية والخرائط المحتملة والأمراض الغامضة وتراجع القيم وتعقّد سبلِ المعيشة وأنماط الحياة الاستهلاكية المتشعبة، فضلاً عن المصائر الحتمية التقليدية للبشر في هذه الدنيا، لكنَّ حَسَنَة هذا الحزب أنّ فولكلوره وأدبياتِه الشيء الوحيد الذي يذكرنا بالإنسان الطبيعي والثقافة المنفتحة وصيانة الحريات العامة والتحرر من الخرافات وعبادة الاشخاص واليقينيات التي تحولت الى بضائع ودكاكين.

ففي بلادنا التي غَزاها جَراد الفساد والإرهاب وانهيار القدوات أمام الأجيال الجديدة التي بدأت تشككُ بكل القيم والثوابت، لابُدّ من مشروعِ ِضوءٍ في هذا الظلامْ، قد تكونُ لنا ملاحظاتٌ على جميع ِالأحزاب العلمانية والدينية خلالَ مسيراتها الطويلة، لكننّا لابدّ أنْ نتخلّص من بضاعاتِ الوهمِ والتعبئةِ المثالية غيرِ المنضبطة التي تؤجّجُ المجتمعَ بلا هدف. وسط َدوامةِ من لغةِ الكراهية والتخوينِ والتخويف وقوافلِ الشهداء وأفواج ِالنازحين وشتاتِ المهاجرين، الشيوعيون الآن هم الاتجاه المغري الوحيد الذي يقاوم ذلك،مهمتهُم صعبة، لكنّ أهدافهم كيفما كانتْ فهي أكثرُ رحمة ًورأفة ونظافة يد من الأحزاب الشرسة والشخصيات اللزجة التي التفّت بعباءاتِ التقوى المزيفة لتخطفَ الوطنَ وشعبَه.

اليوم نحن مقبلون على انتخابات، هذه المرة غير مجدية تماماً، لانها خلت من روح التواضع والانسحاب المشرّف لبعض العجائز الذين اعترفوا بالفشل أو انخدعوا أو خدعوا زملاءهم وابناء دينهم ورفاقهم وفرّطوا باعز وأهم سنوات الأمل العراقي، اليوم بصلافة فذة يعرض هؤلاء وجوههم أمام مجتمعٍ يكرههم، وجمهور يسخر منهم، بل إن بعضهم يحملون على رؤوسهم تيجان الكرامة التي هي ملك آبائنا وأمهاتنا ويحكموننا باسم أدياننا ومذاهبنا،حرامُهم محصّن وحلالنا مباح وعلينا ان نفرح في نهاية المطاف لان حصة الشيعة سيستلمها فلان الفاشل الفاسد، وحصة السنة سيستلمها فلان المتواطئ الفاسد . لن يغيب ذلك عن الناس سواء صوتوا او قاطعوا، قبلوا رشوة او ضحكوا على المرتشين، لن يغيب عنهم وهم يعرفون سلفا كيف ستدار الطاولة ومن الذي يشرف عليها .

الحزب الشيوعي أينما حلّ ومعَ مَنْ تحالف هو الوحيد دواء ذلك الداء العضال، صحيح انه دواء بطيء وربما غير مؤثر مع المناعة التي يتمتع بها (المجرّبون)، لكنه بالنهاية لدينا دواء، وحين يصطف معه الليبراليون ودعاة المراجعة الجادة والاصلاح الحقيقي والناس الأحرار جميعاً، سيكون ضوءاً في هذا السديم ِالمطلق، ضوءاً في ظلام ِهذه البلاد حتى وإنْ كانَ من مصباح ٍ واحد.

********