اكدت وزارة المالية ان دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الاموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة.
وذكرت الوزارة في بيان ، ردا على بيان مجلس القضاء الاعلى في القضايا المتعلقة باسترداد الاموال :" ان دور الوزارة في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".
واضافت :" ان اي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وان تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".
وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، اوضحت :" ان هذا من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".
وجددت الوزارة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون.
وقد اصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا امس الجمعة ، حول قضايا الفساد واسترداد المال العام .
واشار في بيان الى " سرقة القرن " والمتهم الاول فيها نور زهير ..جاء فيه ان موضوع شمول المتهم بقانون العفو بقي معلقا لحين الاتفاق مع وزارة المالية على آلية تسديد المبالغ مع المحكوم او وكيله المحامي"، مبينا انه تمت مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بهذا الخصوص باعتبارها الجهة المتضررة ويجب استحصال موافقة الوزير على الية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم ، بحسب قانون تعديل قانون العفو، ولم ترد إلى المحكمة اي اجابة بخصوص ذلك.