أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية التزامها الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي للكليات الأهلية "ما لم يكن مستوفياً وشاملاً لجميع الضوابط والمعايير القانونية والمعرفية المعمول بها".

وأوضحت الوزارة، في بيان، الجمعة (10 تموز 2026)، إجراءاتها بشأن إيقاف استحداث الكليات الأهلية والتدقيق في ملفات كليات الطب.

وذكّر البيان بتوجيه الوزير وكالة، عبد الحسين الموسوي، بإيقاف تسلّم أي طلبات جديدة تخص الاستحداث، والبدء بتقييم شامل لجميع الموافقات التي مُنحت في المرحلة الماضية، "بعد أن كشفت اللجان التدقيقية والتحقيقية عن وجود خروقات مشخصة فيها".

في هذا السياق، أشار البيان إلى إصدار مجلس التعليم الجامعي الأهلي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز 2026، قراراً يقضي بـ"تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تتولى مهام التدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقات الاستحداث في الحقبة السابقة".

وشدد القرار على ضرورة التحقق من مدى مطابقة الاستحداث لـ"التشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء".

قبل ذلك، أعلن وزير التعليم العالي أمراً وزارياً بإعادة تشكيل اللجنة التحقيقية في الجامعة العراقية، ضماناً لموضوعية الإجراءات وحياديتها القانونية.

بالمقابل، وافق الوزير على رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية.