قدّم محافظ بابل، علي تركي، استقالته من منصبه عقب "الاعتداء" الذي استهدف السلطة التنفيذية ومبنى مجلس المحافظة في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء (19 أيار 2026).

وذكر ديوان المحافظة في بيان له أن مجلس محافظة بابل صوّت بالإجماع على رفض استقالة المحافظ، مؤكداً حاجته للاستمرار في مهامه خلال هذه المرحلة. 

ورغم الرفض القاطع من قبل أعضاء المجلس، أبدى المحافظ إصراراً كبيراً على تقديم الاستقالة، واضعاً إياها أمام المجلس كقرار نهائي ناتج عما وصفه بالتجاوز على مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، وتفاعلاً مع الأحداث المتسارعة، قرر مجلس المحافظة تعليق عضويته لمدة 72 ساعة، كإجراء أولي لمعالجة تداعيات الأزمة والتحقيق في ملابسات الاعتداء الذي طال المقار الحكومية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر السياسي والأمني في المحافظة، وسط دعوات لتهدئة الأوضاع والحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.

وكان رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي قد دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف التجاوزات على أراضي الدولة بما فيها الأراضي المشغولة من قبل بعض الجهات الأمنية وبعض الحركات السياسية والأحزاب، مؤكداً ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلائها.

‏وشدد على أهمية إبعاد الدوائر الأمنية والمظاهر المسلحة خارج مركز المدينة بما يسهم في تعزيز الإستقرار وتنظيم الواقع الحضري، فضلاً عن دعم ومساندة الحكومة التنفيذية للمضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تخدم مدينة الحلة وأبناء محافظة بابل.